دیوان عالی کشور

چهاردهمین جمهوری

شورای نگهبان نهاد صیانت‌کننده از جمهوریت


گروه سیاسی دفاع‌پرس_پوریا کریم‌پور؛ هشت تیر ماه طبق زمان‌بندی اعلام شده از سوی وزارت کشور روز انتخاب چهاردهمین رئیس  جمهوری ایران است و طبق ادوار گذشته حرف و حدیث‌ها و ابهامات متعددی درخصوص نهاد ناظر و تأییدکننده انتخابات یعنی شورای نگهبان قانون اساسی مطرح است.

تقریبا در همه نظام‌های دموکراتیک جهان یک نهاد صیانت‌کننده از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی یک کشور جهت ممانعت انحراف قانونگذار از مسیر این سند ملی نقش‌آفرینی می‌کند. علاوه بر این نظام‌های دموکراتیک جهان جهت صیانت و جلوگیری از تضییع حقوق رأی دهندگان در انتخابات و دادرسی عادلانه انتخاباتی نهادی سیاسی یا قضایی را برای این مهم پیش‌بینی کرده‌اند.

شورای نگهبان قانون اساسی به عنوان یک نهاد سیاسی و عالی حقوقی علاوه بر صیانت از قانون اساسی وفق اصل ۹۹ قانون اساسی وظیفه نظارت بر برگزاری انتخابات و صیانت از حقوق رأی دهندگان در انتخابات را بر عهده دارد. در واقع شورای نگهبان در همه انتخابات‌های کشور جزء انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا وظیفه نظارت را بر عهده دارد.

اصل ۹۹ مقرر می‌دارد: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.

چهاردهمین جمهوری

در بسیاری از کشورهای دنیا نهاد قضایی و دادگاه‌های اختصاصی یا دیوان‌های عالی این مسئولیت را بر عهده دارند، اما در کشورهایی مانند فرانسه و جمهوری اسلامی ایران نهادهای سیاسی و حقوقی عهده‌دار این مسئولیت هستند.

در ادامه نهاد‌های متناظر شورای نگهبان در برخی کشور‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۱- «دادگاه قانون اساسی» ترکیه: عالی‌ترین نهاد حقوقی و قضایی در کشور ترکیه است که وظیفه نظارت و بازنگری در قانون اساسی این کشور را بر عهده دارد، این مرجع عالی حقوقی مشابه دیگر نهاد‌های صیانت‌کننده قانون اساسی مصوبات مجلس بزرگ ملی ترکیه را از لحاظ سازگاری با قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌دهد، همچنین این دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم رئیس‌جمهور و وزرا در ترکیه محسوب می‌شود.

۲- «دادگاه قانون اساسی» اتریش: شکل‌گیری دادگاه قانون اساسی در دنیا به خصوص قاره سبز نشأت گرفته از نظریه «هانس کلسن» یهودی است که استارت اجرای این نظریه را ابتدا کشور اتریش زد، دادگاه قانون اساسی اتریش برخلاف نهاد صیانت‌کننده ایران (شورای نگهبان) و فرانسه (شورای قانون اساسی) یک نهاد عالی است که انطباق قوانین قوه مقننه در اتریش از مهمترین وظایف و اختیاراتش است.

۳- «دادگاه قانون اساسی» آلمان: مو طلایی‌های منظم اروپا هم نتوانستند دست رد به سینه «هانس کلسن» بزنند و براساس مدل نظارتی این دانشمند دادگاه قانون اساسی کشورشان را به عنوان یکی نهاد قضایی ناظر بر انطباق قوانین عادی با قانون اساسی کردند، این نهاد ۱۶ عضو دارد که ۸ تن از آنها را مجلس ملی فدرال و ۸ تن دیگر را مجلس ایالات به مدت ۱۲ سال غیرقابل تمدید انتخاب می‌کنند، علاوه بر وظیفه انطباق قوانین عادی با قانون اساسی نظارت بر انتخابات و رسیدگی به اختلافات نهاد‌های کشور آلمان از مهمترین وظایف این دادگاه است.

چهاردهمین جمهوری

۴- «قضات دیوان عالی» ایالات متحده آمریکا: ایالات متحده آمریکا هم طبق پیشنهاد «مارشال رینو» قاضی شهیر آمریکایی که بند دوم ماده ۶ قانون اساسی ایالات متحده متأثر از نظریه اوست، قضات دیوان عالی را موظف به انطباق قوانین عادی با قانون اساسی کرده است، عالی‌ترین نهاد حقوقی قضایی آمریکا ۹ قاضی دارد که توسط رئیس‌جمهور این کشور به صورت مادام‌العمر منصوب می‌شوند.

۵- «دادگاه عالی فدرال» عراق: سال ۲۰۰۴ میلادی پس از تحولات سیاسی در عراق، نهادی تحت عنوان «دادگاه عالی فدرال» با هدف صیانت از قانون اساسی و انطباق قوانین با قانون اساسی این کشور تأسیس شد، عراق از الگوی نظارت قضایی برای حراست قانون اساسی خود استفاده می‌کند و دادگاه عالی فدرال در این کشور، همان ساختار و اختیارات دیوان عالی آمریکا را دارد، به عبارتی در این نهاد ۹ قاضی عضویت دارند که توسط رئیس‌جمهور به صورت مادام‌العمر انجام وظیفه می‌کنند.

چهاردهمین جمهوری

۶- «دیوان عالی» ژاپن: چشم بادامی‌ها در سال ۱۹۴۷ دیوان عالی کشورشان را تشکیل دادند تا یکی از وظایفش را انطباق قوانین، مقررات و دستورات مسئولان ژاپن با قانون اساسی این کشور قرار دهند، در دیوان عالی ژاپن ۱۵ تن از خُبره‌ترین قضات این کشور عضویت دارند.

انتهای پیام/371

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

شورای نگهبان نهاد صیانت‌کننده از جمهوریت بیشتر بخوانید »

فیلم/ روایت شریعتمداری از تفاوت آشوبگران و داعشی‌ها

تشکر از دادستان محترم و یک پرسش!



اولویت برخورد قاطع و پشیمان‌کننده با جرایم سازمان‌یافته و عوامل پشت صحنه پدیده کشف حجاب نباید مانع مقابله با خانم‌های کشف حجاب‌کننده‌ای باشد که اکثریت قریب به اتفاق آنها از پشت صحنه ماجرا بی‌خبرند…

به گزارش مجاهدت از مشرق، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

۱- دیروز جناب آقای موحدی آزاد، دادستان محترم کل کشور در نشستی با حضور معاونان دادستان کل و قضات و دادیاران دیوان عالی کشور، ضمن بیان این نکته که «‌کلیات طرح نور فراجا مورد تایید است و از اقدامات قانونی آنان حمایت می‌کنیم‌»، تاکید کردند که: «‌باید اولویت با جرایم سازمان‌یافته در فضای حقیقی و مجازی در حوزه عفاف و حجاب باشد». تأیید طرح نور فراجا و تاکید بر اولویت برخورد با جرایم سازمان‌یافته، از حساسیت دادستان محترم نسبت به پدیده پلشت کشف حجاب و ضرورت مقابله با آن حکایت می‌کند که به حق قابل تشکر و تقدیر است. اما، با توجه به انتقادات منطقی و مستندی که بر لایحه موسوم به حجاب و عفاف وارد است و به وضوح از ناکارآمدی و پیامدهای سوء آن در صورت تصویب حکایت می‌کند، پرسشی نیز از جناب ایشان در میان است که طرح آن را با عرض پوزش و فقط برای درک بهتر نظر دادستان محترم، خالی از فایده نمی‌دانیم. بخوانید!

۲- حجت‌الاسلام والمسلمین جناب موحدی آزاد بر اولویت برخورد با جرایم سازمان یافته در حوزه عفاف و حجاب تاکید فرموده‌اند، که منطقی نیز هست و به قول حضرت آقا «مسئله‌ حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی‌ که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». از این روی همان‌گونه که دادستان محترم تاکید کرده است، باید هم برخورد قاطع با دست‌های پشت‌پرده و جرایم سازمان‌یافته در اولویت باشد. و اما پرسش آمیخته به دغدغه‌ای‌ نیز در میان است و آن، این که مبادا منظور از اولویت برخورد با جرایم سازمان‌یافته، به معنا و مفهوم بی‌توجهی و رها کردن مقابله با کشف حجاب در انظار و اماکن عمومی باشد! این سؤال از آنجا مطرح است که متاسفانه در ماده ۴۹ لایحه موسوم به عفاف و حجاب، به گونه‌ای غیرقابل توجیه و در مغایرت آشکار با احکام شرعی و قوانین جاری کشور، مقابله با حکم شرعی و قانونی کشف حجاب نادیده گرفته شده است.

۳- پیش از این در یادداشتی با عنوان «‌فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف‌»! به این نکته اشاره کرده و آورده بودیم:

«‌در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «‌هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم‌) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهاربار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!… یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «‌جرم مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف‌حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «‌اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می‌شود »! و… یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود! و…«‌تا نوشدارو آید، سهراب مرده باشد»!

گفتنی است اشکالات جدی لایحه عفاف و حجاب تنها محدود به ماده یاد شده نیست و امید است این لایحه که نه فقط در پیشگیری از کشف حجاب ناکارآمد است، بلکه ترویج‌کننده این پدیده پلشت نیز هست، از اساس کنار گذارده شود.

۴- و اما، اولویت برخورد قاطع و پشیمان‌کننده با جرایم سازمان‌یافته و عوامل پشت صحنه پدیده خانمانسوز کشف حجاب نباید مانع مقابله با خانم‌های کشف حجاب‌کننده‌ای باشد که اکثریت قریب به اتفاق آنها از پشت صحنه ماجرا بی‌خبرند و به قول حکیمانه و پدرانه حضرت آقا: «‌بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان، حتّی کسانی که یک مقداری هم در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هایی دارند، اینها دلبسته‌ اسلامند، دلبسته نظامند، بارها هم این را ما گفته‌ایم. به این چشم بایستی به زن‌های ما نگاه کرد. امّا خب این قضیّه‌ حجاب را بایستی رعایت بکنند، همه باید رعایت کنند».

۵- گفته‌اند – و عاقلانه نیز هست- که «‌در مثل مناقشه نیست» در کلام خدا هم آمده است «‌یضْرِبُ اللهُ الاَمْثَالَ للنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یتَذَکرُونَ… خدا برای مردم مثال می‌آورد تا دریابند». حالا به عنوان مثال، اشاره به پدیده ویرانگر و تباه‌کننده توزیع مواد مخدر می‌تواند گره‌گشا باشد. بدیهی است که در این میان باید مبارزه با واردکنندگان کلان و قاچاقچیان اصلی مواد مخدر و مقابله سخت با آنها در اولویت باشد. اما، آیا می‌توان به بهانه مبارزه با عوامل اصلی (پشت صحنه‌)، از مقابله با عوامل میدانی خودداری کرد و جمعیت معتادان را به حال خود رها ساخته و برای نجات آنها از این بلای خانمانسوز دست به اقدامی نزد؟! جمعیت معتادان بی‌آن که بدانند و یا بخواهند قربانیان اصلی مواد مخدر و سرانگشت قاچاقچیان کلان هستند و اگر از این بلای فلاکت‌بار رها شده و آلوده به مواد مخدر نباشند، از قاچاقچیان اصلی و توطئه‌گران بیرونی کار چندانی ساخته نیست.

۶- رهبر معظم انقلاب در بیانی کارشناسانه می‌فرمایند «‌در این قضیّه‌ای که امروز در کشور مطرح است – مسئله‌ حجاب- دخالت بیگانگان واضح بود،‌ آشکار بود. از بیرون، در این دستگاه‌های ارتباط جمعی و انواع و اقسام رسانه‌ها، در این قضیّه دمیده شد. حالا یک عدّه هم در داخل البتّه کمک کردند، امّا عمده، از بیرون این کار هدایت شد و فکر شد و دنبال شد؛ به این توجّه بشود. خود بانوان ما، خود زنان عاقل و فهمیده ما به این نکته توجّه کنند که این قضیّه را دشمن دارد از بیرون دنبال می‌کند. طبق آنچه در گزارش‌های قابل اعتماد به ما رسید، بعضی‌ها را استخدام کردند که بیایند در جامعه هنجارشکنی کنند، حرمت حجاب را بشکنند. خب باید بانوان ما و کسانی که در این قضیّه فکر می‌کنند، حرف می‌زنند، به این نکات توجّه کنند. وقتی ما می‌بینیم دست بیگانه در قضیّه‌ای دارد عمل می‌کند، خب باید مواضعمان را متناسب با همین قرار بدهیم که به آن بیگانه کمک نکنیم‌».
آیا پیشگیری از کشف حجاب در انظار و اماکن عمومی، کمک‌رسانی و یاری به زنان کشف‌حجاب‌کننده و اقدامی خداپسندانه و بشردوستانه برای نجات آنها نیست؟!

۷- و بالاخره با شناختی که از حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای موحدی آزاد در دست است و با توجه به جایگاه رفیع و حساس ایشان، تردیدی نیست که مقصود حضرت ایشان از اولویت برخورد با جرایم سازمان‌یافته و پشت صحنه ماجرای (به قول حضرت آقا چالش تحمیلی حجاب‌) بی‌توجهی به نجات دختران و زنان کشف‌حجاب‌کننده از چنگال این پدیده پلشت نیست.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تشکر از دادستان محترم و یک پرسش! بیشتر بخوانید »

تهدید شبانه فدراسیون فوتبال توسط ویسی

تهدید شبانه فدراسیون فوتبال توسط ویسی



سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت: به خدا قسم تا FIFA یا CAS برای این موضوع جریمه می‌روم چون هیچی نیست.

به گزارش مجاهدت از مشرق، عبدالله ویسی سرمربی تیم فوتبال فولادخوزستان در رابطه با جریمه ۲ میلیاردی توسط سازمان لیگ، اظهار داشت: انقدر فشار بازی‌های لیگ بالا است که من اصلا متوجه نشده بودم که همچین جریمه سنگینی آن هم از طرف سازمان لیگ شده‌ام، مگر سازمان لیگ مرجع قانونی است که حکم صادر می‌کند؟ من فکر می‌کردم که این حکم از طرف کمیته انضباطی بوده که از همین‌جا از رییس کمیته انضباطی معذرت خواهی می‌کنم.

وی افزود: من از بعد از مصاحبه در تمامی کتاب‌های ترجمه فارسی نگاه کردم که متوجه شوم معنی کلمه رصد چه چیزی می‌شود؟ متوجه شدم که معنی پاییدن می‌دهد. آیا به پایید این موضوع را ۲ میلیارد تومان جریمه دارد؟

ویسی در رابطه با اینکه آیا او به جایی دعوت شده است یا خیر؟ گفت: بله من فردا باید به تهران سفر کنم. اگر یک شخصی متهم به قتل شود، اول باید به دادگاه برود، بعد دیوان عالی کشور ودر نهایت برای او حکم صادر می‌کنند! من هنوز به کمیته انضباطی نرفتم، هنوز از من چیزی نخواستند. من اگر بدترین کار دنیا که کشتن یک انسان است را انجام بدهم، باید ۸۰۰ میلیون جریمه پرداخت کنم، چرا برای دو کلام حرف باید ۲ میلیارد تومان جریمه شوم؟

وی در رابطه با اینکه گفته شده اگر این جریمه را تسویه نکند نمی‌تواند بر روی نیمکت فولاد خوزستان حضور داشته باشد گفت: به خدا قسم تا FIFA یا CAS برای این موضوع می‌روم چون هیچی نیست. کل قرارداد من با فولاد یک و نیم میلیارد تومان است و الان باید پانصد میلیون هم روی آن بگذارم و جریمه پرداخت کنم. اگر فولاد در لیگ بماند با پاداش دریافتی من ۵ میلیارد تومان خواهد بود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تهدید شبانه فدراسیون فوتبال توسط ویسی بیشتر بخوانید »

تغییر و تحول کاملی در مبارزه با فساد ایجاد کرده‌ایم/ دولت به جد دنبال اصلاح گلوگاه‌های فساد است/ بین مسؤولیت و رفاقت تفاوت قائل هستیم

تغییر و تحول کاملی در مبارزه با فساد ایجاد کرده‌ایم/ دولت به جد دنبال اصلاح گلوگاه‌های فساد است/ بین مسؤولیت و رفاقت تفاوت قائل هستیم



رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه بین مسؤولیت و رفاقت تفاوت قائل هستیم، گفت: اگر امروز یک فسادی در دستگاه اجرایی ببینیم به هیچ عنوان از این تخلف و فساد صرف نظر نمی‌کنیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در آستانه هفته قوه قضاییه و سالروز شهادت شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، شامگاه ۳۱ خرداد، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در برنامه گفتگوی تلویزیونی حاضر شد تا برای مردم دستاوردها و مسائل دستگاه قضایی را تبیین و تشریح کند.

حضور رئیس عدلیه در این برنامه‌ی گفتگومحور در شرایطی صورت گرفت که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به منظور زدودن امور تشریفاتی و پرهزینه، برخلاف رویه و پروتکل مرسوم، شخصاً در محل صداوسیما حاضر شد.

رئیس دستگاه قضا در مَطلع و آغاز این گفتگو که قریب به ۹۰ دقیقه به طول انجامید، گفت: ما در روزهای آغازین ماه پر خیر و برکت ذی‌الحجه قرار داریم و امیدواریم خداوند متعال به برکت این ماه و ایام و لیالی آن، توفیق دهد که خدمتگزاران خوبی برای مردم باشیم. در همین ابتدا به روح همه شهدای عدالتخواه و همه کسانی که برای مردم و دین‌شان، جان خود را فدا کردند و همه شهدای قوه قضاییه به‌ویژه معمار نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران شهید بهشتی، درود می‌فرستم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به فرارسیدن هفته قوه قضاییه اظهار کرد: هفته قوه قضاییه از یکم تا هفتم تیرماه، فرصتی است که ما هم بتوانیم مطالبات و دغدغه‌های مردم را بشنویم و هم مطالب و سخنان خود را به محضر مردم تقدیم کنیم و بر یک سال گذشته و نقاط ضعف و قوت عملکردمان مروری داشته باشیم تا بتوانیم قدم‌های بهتر و استوارتری را برای آینده کشور، نظام و جامعه برداریم.

چرا رئیس قوه قضاییه به صدا و سیما رفت؟

رئیس دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوال مجری برنامه در خصوص چرایی عمل نکردن رئیس قوه قضاییه به پروتکل‌های مرسوم تشریفاتی سران قوا در برنامه‌های گفتگوی تلویزیونی و حضور وی در محل سازمان صداوسیما برای انجام این مصاحبه، گفت: من از سالیان دور تا به امروز در این فکر بوده و هستم که آیا همه آنچه که به عنوان اقدامات تشریفاتی و حفاظتی انجام می‌شود، واقعاً جنبه حفاظتی و امنیتی دارد یا آنکه گاهی اوقات این اقدامات، هاله‌هایی بدون وجه را در اطراف مسئولان ایجاد می‌کند که ممکن است میان آن‌ها و جامعه فاصله بیندازد؛ از سوی دیگر طی این مدت مشاهده کردیم که با حذف برخی از پروتکل‌های حفاظتی و تشریفاتی، توانستیم کارها را با هزینه و زحمت کمتر برای خودمان و دیگران انجام دهیم. اعتقاد من این است که باید تا آنجا که امکان دارد پروتکل‌های حفاظتی و تشریفاتی را کاهش دهیم و مسائل را کم‌هزینه‌تر اداره کنیم. نباید شرایط به نحوی باشد که ما مسئولان باور کنیم بعضی امور و اقدامات را حتماً باید با رعایت تشریفات و پروتکل‌هایی خاص انجام دهیم.

رئیس عدلیه افزود: بنای من بر این بوده و هست که در حد توان خود و تا آنجا که ضرورت ندارد و مسئولان حفاظتی اجازه می‌دهند، در زمینه رعایت پروتکل‌های حفاظتی و تشریفاتی مرسوم، سنت‌شکنی داشته باشم؛ لذا سال گذشته هنگامی که دیدم عوامل بخش خبری صداوسیما با تجهیزات و امکانات فنی خود از چند ساعت قبل از زمان گفتگو در شلوغی شهر تهران حرکت کرده و برای انجام مصاحبه به دفتر ما آمده‌اند، اعلام کردم که سال بعد به شرط حیات، من برای انجام گفتگو در محل سازمان صداوسیما حاضر می‌شوم ولو آنکه برای خودم مختصر زحمتی ایجاد شود. البته باز هم در اینجا به من گفته شد که پروتکل‌ها و شرایط اجازه نمی‌دهد شما برای گفتگو به صداوسیما بروید و من اعلام کردم در نگاه من برخی از این پروتکل‌های حفاظتی و تشریفاتی مرسوم هیچ ضرورتی ندارند و برای دیگران زحمت ایجاد می‌کنند باید حذف شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با ذکره خاطره‌ای از روزهای نخست مسئولیت خود در جایگاه ریاست دستگاه قضا گفت: به خاطر دارم در اولین یا دومین سفر استانی که در مسئولیت ریاست قوه قضاییه انجام دادم، هنگامی که هواپیما در شهر مقصد فرود آمد و درب هواپیما باز شد و تعدادی از همراهان ما نیز پیاده شدند، به من گفتند که پروتکل‌های تشریفاتی ایجاب می‌کند که «نماینده، ولی فقیه در استان» و «استاندار» وارد هواپیما شوند و از شما در داخل خود هواپیما استقبال کنند؛ این موضوع برای من بسیار تعجب‌آور بود؛ واقعاً ضرورتی نداشت که نماینده محترم، ولی فقیه و استاندار از پله‌های هواپیما بالا بیایند و در داخل خود هواپیما از من استقبال کنند؛ لذا همانجا اعلام کردم که این «تشریفات استقبال در داخل هواپیما» باید همینجا شکسته شود.

پروتکل‌های تشریفاتی مرسوم برای مسئولان، ضرورت خاصی ندارند

رئیس قوه قضاییه در همین زمینه تصریح کرد: به اعتقاد من، بسیاری از پروتکل‌های تشریفاتی مرسوم برای مسئولان، ضرورت خاصی ندارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال مجری برنامه در خصوص انجام برخی از سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه با پروازهای عمومی و همراه با مردم نیز اظهار کرد: در بسیاری از اوقات، ضرورتی ندارد که ما مسئولان برای انجام سفر، از هواپیمای اختصاصی که دارای هزینه‌های قابل توجهی می‌باشد استفاده کنیم. تمام سعی من بر این است که پروازهای غیررسمی خود را با هواپیماهای عمومی انجام دهم. یکی از فواید مهم این کار، نزدیک و مأنوس شدن با مردم است. با مردم بودن، برای ما بسیار مفید است. بارها پیش آمده که افرادی در جریان این پروازهای عمومی، مشکل یا سخن‌شان را با ما در میان گذاشته‌اند.

همچنین ما در جریان این سفرهای عمومی متوجه می‌شویم که پروازهایمان تا چه اندازه تاخیر دارند و در شرایط تاخیر در پرواز، بر مردم و مسافران چه می‌گذرد. البته اعتقاد من این است که مردمی شدن مسئولان را نباید به این مسائل جزئی و دستِ پایین محدود کرد. مسئولان هم می‌توانند کلان‌نگر باشند و مدیریت کلان بدانند و هم از مسائل جزئی و فرعی غافل نشوند و به اعتقاد من این دو مقوله، قابل جمع با همدیگر هستند.

«مسئله‌شناسی»، «پیدا کردن راهکار برای حل مسئله» و «تجمیع امکانات و تجهیزات برای حل مسئله» در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اهمیت مقوله مسئله‌محوری در دستگاه قضا گفت: هر دستگاهی دارای مسئولیت‌ها و ماموریت‌هایی در سطوح گوناگون و با اولویت‌های مختلف است. ما نیز در قوه قضاییه تلاش می‌کنیم ماموریت‌های خود را دسته‌بندی کرده و بر مبنای اولویت‌ها، مطالعه و برنامه‌ریزی خود را انجام دهیم. سعی ما بر این است که با توجه به زمان، امکانات و مقتضیات موجود، مسئولیت‌ها و ماموریت‌هایمان را اولویت‌بندی کنیم و ببینیم که حل و فصل کدام مشکلات و مسائل برای کشور و مردم از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ لذا ما در قوه قضاییه، «مسئله‌شناسی»، «پیدا کردن راهکار برای حل مسئله» و «تجمیع امکانات و تجهیزات برای حل مسئله» را در دستور کار داریم.

رئیس دستگاه قضا، موضوع معیشت و اقتصاد مردم و خانواده‌ها را از مسائل بسیار مهم کنونی کشور دانست و گفت: موضوع معیشت مردم دارای مصادیق گوناگونی است که در یک زمان واحد نمی‌توان به همه آن‌ها رسیدگی کرد. ما در جلسات سران قوا ضمن احصاء مسائل کلیدی و مهم کشور، آن‌ها را میان خود تقسیم و اولویت‌بندی می‌کنیم. در واقع بعد از مسئله‌شناسی و بررسی راهکارهای اولویت‌دار، سعی در حل مسائل داریم.

رئیس عدلیه افزود: مهار تورم، کاهش نقدینگی، جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، رفع موانع تولید و میدان دادن به بخش خصوصی، مهمترین موضوعات اقتصادی کشور در شرایط کنونی است که در جلسات سران قوا پیرامون آن‌ها بحث شده و برای حل این چالش‌ها راهکارهایی اندیشیده شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به هم‌افزایی و همکاری مثال‌زدنی قوای سه‌گانه برای حل مشکلات اقتصادی کشور گفت: با توجه به فشارها و تحریم‌های دشمنان، چنانچه دولت و قوه قضاییه با همدیگر هماهنگ عمل نمی‌کردند، ممکن بود تعداد کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی که به تعطیلی کشیده شدند یا نتوانستند از ظرفیت خود به نحو مطلوب استفاده کنند، بسیار بیشتر از امروز باشد. در این مقوله، دولت و قوه قضاییه با هم به میدان آمدند تا اجازه ندهند واحدهای تولیدی به تعطیلی کشیده شوند. طی این مدت بسیاری از مشکلات کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی در رابطه با تامین مواد اولیه، ارتباطات با بانک‌ها و مراجع قضایی و همینطور دریافت مجوزهای کسب و کار مورد بررسی قرار گرفت و برای حل آن‌ها اقدامات گسترده‌ای انجام شد.

قاضی‌القضات در همین رابطه گفت: طی مدت اخیر در نتیجه اقدامات یکی از معاونت‌های دادستانی کل کشور با همکاری دولت، از تعطیلی بیش از سه هزار و ۴۰۰ کارخانه و واحد تولیدی جلوگیری به عمل آمده است. علاوه بر این، تعداد قابل توجهی از کارگران که در نتیجه تعطیلی واحدهای تولیدی بیکار شده بودند با احیای واحدهای تولیدی توسط دستگاه قضا و دولت، مجدداً به شغل خود بازگشتند.

رئیس قوه قضاییه افزود: چنانچه اقدامات هماهنگ سه قوه در مدت اخیر نبود مطمئناً رشد نقدینگی از میزان کنونی هم بالاتر می‌رفت و تورم بیشتری را شاهد بودیم.

رئیس عدلیه در ادامه با بیان اینکه در مقوله تامین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور اقدامات خوبی توسط هر سه قوه انجام شده است، گفت: البته در این زمینه، کماکان با نقطه مطلوب فاصله داریم؛ تامین امنیت برای سرمایه‌گذاری در کشور با حرف زدن ایجاد نمی‌شود. من در تمام سفرهای استانی که داشته‌ام با کارآفرینان و فعالان اقتصادی استان‌ها دیدار می‌کنم و مسائل و مشکلات‌شان را می‌شنوم و یادداشت می‌کنم و می‌توانم بگویم که در نتیجه این نشست و برخاست‌های متعدد، وقوف نسبتاً کاملی در حوزه فرایندهای مربوط به تولید، خدمات، بخش خصوصی، صادرات، واردات، تراز تجارت و سایر مشکلات فعالان اقتصادی پیدا کرده‌ام. من تمام این مسائل را با روسای دو قوه دیگر در میان می‌گذارم تا راهکارهای مناسبی را برای حل این مشکلات تمهید کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: نکته مهم اینجاست که در شرایط تحریم و فشار اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای و جنگ ترکیبی که دشمن بر ما تحمیل کرده است چنانچه مجموعه این تلاش‌ها نبود، چه اتفاقی می‌افتاد؟ مجموعه این تلاش‌ها سبب شد که دشمن به هدف خود نرسد و ما عقب‌گرد نداشته باشیم و با وجود همه سختی‌ها حرکت رو به جلو خود را متوقف نکنیم.

نمایندگان مجلس برای بازدید از زندان‌ها منعی ندارند

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه گفتگوی تلویزیونی خود با مردم با اشاره به دیدارهای متعدد خود و مسئولان عالی قضایی با نمایندگان مجلس از کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف و خروجی و عایدی این نشست‌ها، اظهار کرد: شاید این مقدار دیدارها و نشست‌هایی که من به عنوان رئیس قوه قضاییه با نمایندگان مجلس و وزراء داشته‌ام، بی‌سابقه باشد؛ با تمام وزرا حتی تا سه بار نشست خصوصی داشته‌ایم. اعتقاد من آن است که این دیدارها و نشست‌های هم‌اندیشیِ متعدد و متکثر سبب ایجاد فهم مشترک نسبت به مسائل و مشکلات و رفع برخی سوء‌ظن‌ها و افزایش هماهنگی‌ها در عین حفظ استقلال قوا می‌شود؛ اگر در مقطعی رئیس‌جمهور وقت درخواست بازدید از فلان زندان را داشت و ما منطبق بر قانون بر رعایت یک سری ضوابط تاکید داشتیم، امروز این خود ما هستیم که از نمایندگان مجلس دعوت می‌کنیم (با رعایت قانون که در پاره‌ای موارد ملاحظاتی را قید کرده) از زندان‌ها و سایر مراکز قضایی بازدید به عمل آورند؛ تعاملات ما موجب شده درب دادگستری‌ها و زندان‌ها به روی نماینده‌ها باز باشد؛ تفاهم‌نامه‌ای نیز با مجلس منعقد کرده‌ایم و بسیاری از مشکلات مردم در اقصی نقاط کشور به ما منتقل می‌شود.

روابط دوستانه ۴۰ ساله من و آقای رئیسی باعث نمی‌شود توقع بی‌جایی از دولت داشته باشیم

رئیس قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به این سوال که نزدیکی و قرابت و رفاقت شخص ریاست عدلیه با رئیس‌جمهور و هیئت دولت آیا سبب چشم بستن بر برخی مسائل و تخلفات احتمالی می‌شود یا خیر، گفت: روش کاری من طی ۴ دهه گذشته و از ابتدای انقلاب، مؤید آن است که بین کار و رفاقت مرز قائل می‌شوم؛ من هیچ وقت عضو جناح سیاسی نبوده‌ام، اما حتی اگر به یک نوع نگاه و رویکرد هم نزدیک باشیم این امر به معنای چشم‌پوشی من از تخلفات یا جرائم احتمالی افراد منتسب به آن رویکرد نخواهد بود؛ نه من و نه زیر مجموعه من در دستگاه قضایی اعم از سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری به هیچ وجه از پیگیری و مقابله با هیچ تخلف یا فسادی چشم پوشی نمی‌کنند؛ اگر امروز یک فسادی در دستگاه اجرایی ببینیم از این فساد صرف‌نظر نمی‌کنیم و طی دو سال اخیر نیز این امر را ثابت کرده‌ایم؛ برخی اقدامات را هم انجام داده‌ایم که شاید به دولت برخورده است و گلایه کرده‌اند، اما به هر ترتیب ما در دستگاه قضایی بر حسب وظیفه ذاتی خود بر نظارت‌ها و بازرسی‌های اثرگذار متمرکز شده‌ایم؛ البته این نکته را هم باید ذکر کنم که نه آقای رئیسی از قوه قضاییه توقع دارد به مسئولیت‌های خود عمل نکند و نه ما متقابلاَ از دولت توقع داریم که بواسطه رفاقت‌مان با رئیس‌جمهور، فلان کار را برای ما انجام دهد؛ علی‌ایحال همه امور منطبق بر قانون و اصول مشخص به پیش می‌رود و اولویت اصلی هم برای من و هم برای شخص رئیس‌جمهور منافع و مصلحت نظام و کشور و مردم است.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به بازرسی‌های اثرگذار سازمان بازرسی از دستگاه‌های مختلف، بیان داشت: بر حسب مأموریتی که برای سازمان بازرسی تعریف کرده‌ایم، این سازمان باید متمرکز بر بازرسی‌های اثرگذار شود؛ در مقطعی مسئولان سازمان بازرسی اعلام می‌کردند که مبادرت به تهیه و تدوین و ارسال بالغ بر ۴ هزار گزارش کرده‌اند؛ من از آن‌ها می‌پرسیدم که اثرات این گزارش‌ها چه بوده است؟ حال آنکه در مواردی صرفاً با انجام دو بازرسی شاهد اثرگذاری وسیعی در بخش مربوطه بوده‌ایم.

تغییر و تحول کاملی در مبارزه با فساد ایجاد کرده‌ایم

رئیس عدلیه در ادامه در پاسخ به این سوال که دستگاه قضایی در مبارزه با اژدهای هفت سر فساد چه میزان توفیق داشته است، گفت: این سوالی است که در وهله نخست شما اصحاب رسانه باید به آن پاسخ دهید و قضاوت در این زمینه با شماست؛ اما در این مقوله باید تاکید کنم که ما به سمت خشکاندن ریشه‌های فساد و انسداد بسترها و گلوگاه‌های فساد حرکت کرده‌ایم؛ از روز اول نیز تاکید داشتیم که منظور ما از مبارزه با فساد صرفاً فساد اقتصادی نیست بلکه ما می‌خواهیم با تمامی مظاهر فساد در ساحت‌های مختلف مقابله کنیم؛ اما از آنجایی که شاید مبحث فساد اقتصادی حساسیت‌برانگیزتر باشد، باید بگویم که ما در این عرصه بیش از آنکه به معلول‌ها بپردازیم سراغ علت‌ها رفته ایم و درصدد هستیم مفاسد به وقوع پیوسته اقتصادی را اعم از اختلاس‌ها و کلاهبرداری‌ها که سبب تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی می‌شوند، آسیب شناسی کنیم و در این مسیر گام‌های بلندی برداشته‌ایم. برای نمونه در قضیه فساد سه هزار میلیاردی که در مقطعی به وقوع پیوست و رسانه‌ها به ابعاد مختلف آن پرداختند، علت پیدایش فساد، دستورالعمل نامناسبی بود که وجود داشت.

حدود ۲۱۰ گلوگاه فساد را بازرسی کل کشور شناسایی کرد و به دولت دادیم، دولت هم واقعا می خواهد اصلاح کند

قاضی‌القضات تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور اقدام به شناسایی حدود ۲۱۰ گلوگاه و بستر فساد کرده و این موارد را به دولت اعلام کرده است و دولت نیز مجدانه در پی اصلاح وضع ناظر بر این امر است.

رئیس قوه قضاییه: تغییر و تحول کاملی در مبارزه با فساد ایجاد کرده‌ایم/ دولت به جد دنبال اصلاح گلوگاه‌های فساد است/ با ابربدهکار برخورد می‌کنیم اما برخورد ما با بانک متخلف شدیدتر خواهد بود

وی افزود: در بحث مالیات‌ها، شاهد هستیم که هر ساله وضع وصول مالیات‌ها بهتر می‌شود و در این عرصه قوه قضاییه کمک کار دولت است.

تغییر و تحول کاملی در مبارزه با فساد ایجاد کرده‌ایم/ دولت به جد دنبال اصلاح گلوگاه‌های فساد است/ با ابربدهکار برخورد می‌کنیم اما برخورد ما با بانک متخلف شدیدتر خواهد بود

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به موضوع ابربدهکاران بانکی نیز گریزی زد و گفت: بحث ابربدهکاران بانکی را زیاد شنیده‌اید؛ برخی مسئولان نیز در مقاطعی می‌گفتند فهرست این ابربدهکاران را منتشر می‌کنیم؛ اکنون دیگر بحث بر سر این حرف‌ها نیست؛ نمی‌خواهم بگویم که مشکل در این حوزه رفع شده است، بلکه می‌خواهم تاکید کنم که روش کار در این مقوله عوض شده است؛ ما طی برنامه‌ای که برای سال ۱۴۰۲ تدوین کردیم، در بحث وصول مطالبات، قبل از آنکه به سراغ مشتریان و تسهیلات‌گیرندگان برویم به سراغ بانکی می‌رویم که این تسهیلات را اعطاء کرده است؛ آیا در هنگام پرداخت تسهیلات، وثایق معتبر و مناسب اخذ شده است؟ آیا نظارت‌های پَسینی بر نحوه و محل هزینه‌کرد این تسهیلات شده است؟ آیا وقتی یک مشتری از بانکی تسهیلات گرفته و در بازپرداخت آن تعلل کرده، دوباره بانکی دیگر به چنین فردی تسهیلات داده است؟ این‌ها مواردی است که در این عرصه بر روی آن‌ها متمرکز شده‌ایم و ضمن اینکه با ابربدهکاران بانکی برخورد می‌کنیم با بانک متخلف، برخورد شدیدتری خواهیم داشت.

رئیس بانک مرکزی وقت می‌گفت ارز نداریم و صادرکننده ارز را برنگردانده است، خب چرا این کار را نکرده؟

رئیس قوه قضاییه در ادامه درخصوص مسائلی که در حوزه ارز و بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور وجود دارد، ضمن تاکید بر اهمیت موضوع دلارزدایی از اقتصاد، گفت: در مقطعی، رئیس وقت بانک مرکزی مراجعه کرد و اعلام داشت علت وجود مشکلات ارزی در کشور عدم بازگشت فلان مقدار ارز صادراتی به چرخه اقتصاد داخلی است؛ من (که در آن زمان نیز مسئولیت ریاست قوه قضاییه را برعهده نداشتم) خطاب به آن فرد گفتم شما به عنوان رئیس بانک مرکزی چه مقدار برای بازگرداندن این مقدار ارز پیگیری و تلاش کرده‌اید؟ سپس خطاب به او گفتم فهرست کسانی را که ارزهای صادراتی را بازنگردانده‌اند به ما بدهید تا ما با اقدامات قانونی و در صورت لزوم با قوه قهریه این مبالغ را از آن‌ها بازستانیم؛ وقتی فهرست را به ما ارائه کردند متوجه شدیم تعهدات برخی از آن‌ها در حد ۲ دلار است؟ یا اینکه برخی از آن شرکت‌ها که ارز حاصل از صادرات را عودت نداده‌اند، وابسته به خود دولت بودند؛ وجه دیگر این قضیه ناظر بر نحوه صدور کارت‌های بازرگانی بود که در این زمینه نیاز به اعمال یک سری اصلاح رویه‌ها بود؛ علی‌ایحال ما در این حوزه علاوه بر احضار و رسیدگی به تخلفات یا جرائم برخی افراد، اهتمام خود را متمرکز بر اصلاح رویه‌های نادرست و فسازا کردیم.

در مبارزه با فساد باید بتوانیم امنیت سرمایه‌گذاری را هم تامین کنیم

رئیس دستگاه قضا افزود: در مقطعی رئیس وقت بانک مرکزی اعلام کرد که اقدامات برخی افراد مصداق اخلال در نظام اقتصادی است لذا به صورت کتبی از ما و نیروی انتظامی خواست تا به موضوع ورود پیدا کنیم؛ ما در این خصوص دستورات لازم را به نیروی انتظامی صادر کردیم و پس از دستگیری برخی متهمین و رسیدگی‌های دقیق و قانونی به اتهامات آنها، حسب قانونِ ناظر بر اخلال در نظام اقتصادی، دادگاه مجازات‌هایی را برای برخی افراد، بعضاً تا ۲۰ سال حبس، لحاظ کرد؛ اما پس از مدتی با تغییر رئیس بانک مرکزی، رئیس جدید طی نامه‌ای اعلام کرد که اقدامات افراد محکوم شده در زمره اخلال در نظام اقتصادی نمی‌گنجد، لذا احکام محکومیت و مجازات محکومین فوق‌الذکر توسط دیوان عالی کشور بعضاً نقض شد؛ این موضوع برای ما به یک تجربه بدل شد لذا در قبال این مقوله مبادرت به انجام یک کار حرفه‌ای و مبتنی بر جامع‌نگری کردیم و در چارچوب این اقدام کامل و جامع، ضمن تمهید مقدمات و شرایط برای حمایت از فعالان اقتصادی سالم، مبارزه و برخورد بدون اغماض با فرد فاسد را در دستور کار قرار دادیم.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به مقوله مقابله با فساد درون قوه‌ای نیز گفت: اعتقاد و روش من آن است که باید نسبت به فساد در قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی که وظیفه و کارویژه‌ی مقابله با فساد را دارند، حساس‌تر بود؛ اگر خدایی ناکرده در قوه قضاییه یا سازمان بازرسی یا وزارت اطلاعات یا نیروی انتظامی یا سایر دستگاه‌هایی که در امر خطیر مبارزه با فساد مسئولیت دارند، فساد مشاهده شد باید با حساسیت بیشتری به موضوع رسیدگی کرد؛ اگر کوچکترین خبری به من برسد که در فلان بخش یا مجموعه از قوه قضاییه فسادی رخ داده است، با جدیت و حساسیت موضوع را پیگیری می‌کنم؛ ادعا ندارم که در قوه قضاییه فساد نیست، اما تاکید دارم که مجدانه با فساد در دستگاه قضایی برخورد می‌کنیم و چنانچه این فساد از ناحیه قاضی یا بخش نظارتی ما باشد، حساسیت و برخورد ما به نسبت مواجهه با یک کارمندی که مرتکب فساد شده، شدیدتر خواهد بود.

قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به برنامه‌های مدون دستگاه قضایی در راستای جلوگیری از تعطیلی و احیای واحدهای تولیدی و کمک به دولت در این عرصه، گفت: در بحث احیای واحدهای تولیدی، یکی از ملزومات، مبحث نقدینگی است که کاملاً در حیطه وظایف دولت است؛ از سویی دیگر، مباحث ناظر بر فرایندهای صدور مجوزها و بخش‌نامه‌ها نیز در این حوزه وجود دارد؛ اما آنچه که در این عرصه مرتبط با دستگاه قضایی است، مبحث رسیدگی به پرونده‌های قضایی برخی واحدهای تولیدی و مالکان و گردانندگان آن‌ها است؛ ما مسائل و مشکلات این حوزه را احصاء کرده‌ایم و تلاش داریم امور به گونه‌ای تمشیت شود که ضمن رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های مرتبط با واحدهای تولیدی، وقفه و مانعی در امور تولیدی بنگاه‌ها ایجاد نشود؛ در این مقوله، به موضوع صدور قرارهای مناسب برای افراد دخیل در پرونده‌ها و سایر موارد و مباحث مرتبط اهتمام داریم.

در بازدید از انبارها و اموال تملیکی واقعا انقلاب راه افتاده است

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از برخی مراکز و مراجع و بخش‌ها، گفت: برخی به من این نقد را وارد می‌کنند که شأن ریاست قوه قضاییه اجل از آن است که شخصاً از فلان بندر و بخش مربوط به کانتینرها و انبارها بازدید کند؛ این منتقدین چنین می‌گویند که مقامی در حد پایین‌تر از ریاست قوه قضاییه هم می‌تواند این قبیل بازدیدها را به عمل آورد؛ اما من خطاب به این منتقدین می‌گویم که اگر من شخصاً این قبیل بازدیدها را به عمل نمی‌آوردم اولاً خودم به صورت کامل و جامع در جریان عمق مشکلات در این حوزه قرار نمی‌گرفتم ثانیاً آن اتمام حجت لازم با مسئولین ذیربط این حزوه بوجود نمی‌آمد؛ در بازدیدی که در پاییز سال ۱۴۰۰ از انبار مرکزی تهران سازمان اموال تملیکی داشتیم، وضع نامناسب موجود را مشاهده کردم و موارد را با مقامات دولتی در میان گذاشتم؛ آن‌ها نیز مجدانه ورود کردند و اکنون انقلاب و تحولی اساسی در حوزه مربوط به ساماندهی ورود و خروج کالاها به بنادر و گمرکات و انبارهای سازمان اموال تملیکی ایجاد شده و از فاسد شدن محموله‌های معتنابه و هدررفت بیت‌المال جلوگیری به عمل آمده است؛ البته در این حوزه، کار هنوز تمام نشده است و نباید مقوله ساماندهی در این عرصه، رها شود.

وی ادامه داد: ما ساماندهی تمامی فرایندهای ناظر بر واردات و صادرات را در دستور کار قرار داده‌ایم تا در این عرصه، معضل کالاهایی که در انبارهای بنادر و گمرکات، متروکه و فاسد می‌شوند و برای آن‌ها ارز تخصیص داده شده و حتی امحای آن‌ها نیز هزینه‌زاست رفع شود؛ مشاهده می‌شود که کشتی‌هایی با محموله‌هایی که نیاز کشور است و به واردات آن‌ها ارز تعلق گرفته، بر روی دریا می‌مانند و گاهی هزینه دموراژ و جریمه‌ای که برای معطلی کشتی‌ها و عدم تخلیه بار آن‌ها پرداخت می‌شود، بیش از ارزش خود محموله است؛ گاهی این محموله‌ها آنقدر بر روی دریا و داخل کشتی می‌مانند که فاسد می‌شوند و برای امحای آن‌ها نیز باید هزینه صرف کرد؛ این‌ها مشکلات مبتلابه این حوزه است که ما با کمک قوای دیگر در راستای انسداد بسترهای فسازا و جلوگیری از هدررفت بیت‌المال، بر روی آن‌ها متمرکز شده‌ایم و توفیقات مطلوبی را نیز بدست آورده‌ایم.

رئیس قوه قضاییه گفت: با ورود مجدانه صورت گرفته به مبحث ساماندهی ورود و خروج کالاها به بنادر و گمرکات و انبارهای سازمان اموال تملیکی و اصلاح رویه‌های دارای اشکال در این عرصه، بعضاً از شکل‌گیری پرونده‌های فساد با ابعاد بزرگ، جلوگیری به عمل می‌آید؛ با یک اقدام که شاید نهایتاً ۴ روز به طول انجامد و با یک بازدید و سرکشی آغاز شود، می‌توان بصورت جامع و عاجل، بخش قابل توجهی از معایب این عرصه را رفع کرد و اصلاح رویه را در این حوزه در دستور کار قرار داد.

قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به حضور خود در جلسه بازپرسی پرونده ناظر بر فساد آرد یارانه‌ای در استان مازندران گفت: یکی از قضات عالی‌رتبه ما تصریح داشت که در شأن ریاست قوه قضاییه نیست که در جلسه بازپرسی یک پرونده حضور پیدا کند؛ من خطاب به آن قاضی عالی‌رتبه بیان داشتم که می‌خواهم سنت‌شکنی کنم؛ در همین موضوع به خصوص، وقتی خبری ناظر بر قاچاق مقادیر معتنابهی آرد در استان مازندران مخابره شد، من در وهله نخست، پیگیری‌های لازم را از مسئولان قضایی مربوطه در استان انجام دادم، اما پس از آنکه موضوع به طور کامل برای من روشن نشد، شخصا در دادگستری مازندران حضور پیدا کردم تا موضوع را از نزدیک مورد مداقه قرار دهم و در جلسه بازپرسی پرونده مزبور نیز شرکت کردم و در جلسه‌ای دیگر، توضیحات مسئول اجرایی مربوطه را استماع کرده و سوالات خود را از او پرسیدم؛ این مسئول تاکید داشت که در قضیه آردهای یارانه‌ای با کسری مواجه نیستیم بلکه یک مغایرت آماری پیش آمده است؛ من خطاب به این مسئول گفتم نامش را هرچه می‌خواهید بگذارید، موضوع اصلی در این فقره فقدان آردهایی است که سهمیه آن‌ها برای هر واحد خبازی مشخص و معین بوده است، اما این سهمیه‌ها در بازار آزاد به فروش رسیده است؛ حال آنکه توزیع‌کننده و تخصیص‌دهنده سهمیه آردها مشخص است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به وقایع پاییز سال گذشته و جنگ ترکیبی تحمیل‌شده از جانب دشمنان به مردم ایران گفت: برای بررسی و تتبع پیرامون موضوع اتفاقات پاییز سال گذشته باید به پیش از مهر ماه ۱۴۰۱ بازگردیم. وقتی دشمنان ما مشاهده کردند که علی‌رغم همه فشارها و تحریم‌های ظالمانه، جمهوری اسلامی ایران در حال حرکت رو به جلو است و یک دولت و مجلس مصمم روی کار هستند، نتوانستند تحمل کنند و بر آن شدند تا به زعم باطل خود، کشور ما را به هم بریزند؛ آن‌ها در این عرصه علی‌رغم برنامه‌ریزی و مهندسی حساب‌شده‌ای که انجام دادند، اما باز هم در محاسبات و شناخت‌شان از بصیرت مردم ما و توانایی دستگاه‌های مسئول در نظام ما به راه خطا رفتند و مرتکب اشتباه شدند. دشمنان از یک سو فشارهای اقتصادی را شدیدتر کردند تا در مردم نارضایتی ایجاد کنند و از سوی دیگر همه عوامل و عناصر لجستیکی و تبلیغاتی را برای تهدید امنیت مردم ایران تجهیز کردند.

صف معترضین از معاندین جدا شد

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در قالب جنگ ترکیبی تحمیل‌شده، متاسفانه یکسری از جوانان ما تحت تاثیر القائات دشمن قرار گرفتند و بعضا مبادرت به برخی اقدامات مجرمانه کردند؛ در این میان بخش‌های مربوطه در نظام به این نتیجه رسیدند که باید میان عناصری که در کف خیابان هستند تفکیک قائل شد؛ یکسری از آن‌ها افراد فریب‌خورده‌ای هستند که تحت تاثیر دشمن قرار گرفته‌اند و یکسری دیگر از عناصر، در زمره عوامل دشمن می‌باشند؛ در همین اثناء بود که در حدود ۴۰ روز مانده به یوم‌الله ۲۲ بهمن، با اقدامات دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و بسیج و سپاه و در نتیجه بصیرت و هوشیاری مردم، کف خیابان تا حدود زیادی جمع شد.

رئیس دستگاه قضا افزود: دشمن مترصد بود تا به واسطه محاکمه قانونی عوامل و عناصر دخیل در اغتشاشات، موج‌سواری و اقدامات ایذایی و تبلیغاتی خود را اِعمال کند و از این طریق انسجام اجتماعی ما را هدف قرار دهد لذا من با ارزیابی‌ها و نظرسنجی‌هایی که در سطوح مختلف انجام دادم، چند جبهه را گشودم؛ نخست، فضایی را ایجاد کردم تا افراد دارای نفوذ کلام با حضور در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها به صحبت با افراد فریب‌خورده بپردازند؛ در همینجا بود که مشخص شد بسیاری از این افراد از پشت پرده اغتشاشات و نقشه شوم دشمنان بی‌اطلاع بوده‌اند و از روی ناآگاهی اقدامات بعضا مجرمانه‌ای را مرتکب شده بودند. در وهله بعدی، تلاش شد تا با خانواده افراد دستگیرشده صحبت شود؛ همچنین اعلام کردیم که با تمام افراد معترض و منتقد گفتگو می‌کنیم؛ در نتیجه این اقدامات، توطئه دشمن از موج‌سواری‌های متعاقب اغتشاشات، خنثی شد و دشمن در این عرصه خلع سلاح گردید. از سویی دیگر، صف معترضان نیز از عوامل دشمن و معاندان جدا شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در مرحله بعدی در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با تصمیمی که گرفته شد و با عنایت ویژه مقام معظم رهبری، برای متهمان و محکومان واجد شرایط که در جریان اغتشاشات فریب خورده بودند و همچنین برخی دیگر از محکومان واجد شرایط، عفوی در نظر گرفته شد.

رئیس قوه قضاییه در پایان این گفتگوی تلویزیونی خاطرنشان کرد: ما مدیون مردم، شهدا و جانبازان هستیم و از خداوند متعال طلب توفیق می‌کنیم تا بتوانیم تا آخرین رمق به مردم خدمت کنیم.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تغییر و تحول کاملی در مبارزه با فساد ایجاد کرده‌ایم/ دولت به جد دنبال اصلاح گلوگاه‌های فساد است/ بین مسؤولیت و رفاقت تفاوت قائل هستیم بیشتر بخوانید »

جزئیات فوت یک محکوم به اعدام در زندان مرکزی تبریز

جزئیات فوت یک محکوم به اعدام در زندان مرکزی تبریز



دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی در خصوص جزئیات علت فوت یک زندانی در زندان مرکزی تبریز توضیحاتی داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، بابک محبوب علیلو ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران در خصوص جزئیات فوت یک زندانی محکوم به اعدام در زندان تبریز قبل از اجرای حکم، اظهار کرد: ۵ دی ماه سال ۱۳۹۶ متهمی با نام میلاد بهمن زاده فرزند احمد به اتهام لواط به عنف از سوی شعبه ۳ دادگاه کیفری یک تبریز با قرار بازداشت موقت معرفی و بازداشت شده است.

وی افزود: پس از رسیدگی به پرونده و برگزاری جلسات دادگاه، حکم اعدام متهم توسط یکی از شعب دادگاه کیفری یک تبریز صادر شد که این حکم در نهایت پس از تایید شعبه دیوان عالی کشور به شعبه اجرای احکام کیفری، ارجاع شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: ساعت ۱۶:۳۰ مورخ ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری متهم برای وصول اجرای حکم برابر دستورالعمل از بند ۱۱ به بند ویژه زندان تبریز منتقل شد که در ساعت ۰۲:۳۰ بامداد یکم خرداد ماه سال جاری در پی ایجاد سر و صدا و حرکات نامتعارف توسط متهم در بند ویژه زندان، بلافاصله پزشک و پرستار بهداری زندان بر سر بالین وی حاضر شدند.

وی افزود: اقدامات اولیه درمانی در داخل بند موثر واقع نشده و در ادامه متهم برای انجام مراحل درمانی تکمیلی به بهداری زندان منتقل شد.

محبوب علیلو بیان کرد: پس از انجام اقدامات درمانی در بهداری زندان، با اعلام پزشک زندان متهم میلاد بهمن زاده فرزند احمد به دلیل ایست قلبی در ساعت ۰۳:۳۰ بامداد یکم خرداد ماه ۱۴۰۲ فوت کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی تاکید کرد: جسد متوفی برای بررسی دقیق و کارشناسی علت فوت به پزشکی قانونی تبریز منتقل شد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

جزئیات فوت یک محکوم به اعدام در زندان مرکزی تبریز بیشتر بخوانید »