دیوان عالی کشور

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت‌الاسلام سیداحمد مرتضوی‌مقدم شامگاه امروز در جمع قضات تجدیدنظر استان کردستان با اشاره به شعار سال «مهار تورم، رشد تولید» اظهار کرد: در حال حاضر چالش مهم کشور ما مسأله اقتصادی است و تمام دشمنان ما فشارهای خود را مضاعف کردند تا با توطئه‌های خود مردم را از نظام روی گردان کنند و به مقاصد خود برسند، الحمدالله مردم شریف ما بصیر، آگاه و همراه نظام هستند، نظام نیز توانسته در مشکلات خود پایداری کند.

وی با طرح این سوال که دستگاه قضایی چه نقشی در مهار تورم دارد، تصریح کرد: دستگاه قضایی می‌تواند در جهت همراهی با تولید کنندگان و سرمایه‌گذاران در مسیر تحقق شعار سال نقش‌آفرین باشد، لذا قضات در مورد پرونده‌های قضایی که در دادگستری مطرح می‌شود، به گونه‌ای عمل کنند که منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی نشود.

وی ادامه داد: در صدور احکام پرونده‌های اقتصادی کار کارشناسی صورت گیرد و احکام با بررسی دقیق صادر شود؛ همچنین لازم است پرنده‌های اقتصادی در اولویت رسیدگی قرار گیرند و در اسرع وقت تعیین‌تکلیف شوند.

رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای تحقق شعار سال و رونق حیات اقتصادی جامعه افزود: امنیت قضایی و امنیت عمومی سرمایه‌گذار برای رشد تولید باید فراهم شود، قضات در این زمینه گره‌گشا باشند و به صورت مستقل و با احکام عادلانه عمل کنند.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی تحت تأثیر جریانات سیاسی قرار نمی‌گیرد عنوان کرد: گاهی جریاناتی می‌خواهند به نحوی به تولید و سرمایه گذاری لطمه وارد کنند و دشمن نیز به دنبال بهره‌برداری از این قضیه است و بین سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان وحشت ایجاد می‌کنند تا آن‌ها را از تولید منصرف کنند.

حجت الاسلام مرتضوی‌مقدم در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: بارها تاکید کرده‌ام که اوقات مردم را محترم بشمارید، این کار بسیار ارزشمند است، به کار مردم رسیدگی کنید و کسی را پشت درب اتاقتان معطل نکنید و در برخورد با مردم نهایت تکریم را به خرج دهید.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه آراء در تاریخ ماندگار خواهد بود، خطاب به قضات تصریح کرد: قبول دارم که ورودی پرونده‌ها بسیار است و فشار کار بالاست، اما تا جایی که امکان دارد تلاش کنید، در صدور احکام اتقان و استدلال را سرلوحه کار خود قرار دهید، نگارش رأی، زینت رأی است در این زمینه دقت به خرج دهید.

رئیس دیوان عالی کشور در ادامه با اشاره به حجم ورودی پرونده‌ها خاطرنشان کرد: ماهانه با ۲ هزار پرونده حل اختلاف و اعاده دادرسی رو به رو هستیم در حالی که وظیفه اصلی دیوان عالی کشور رسیدگی به پرونده‌های فرجامی است.

وی ادامه داد: در چند سال گذشته به استان کردستان سفر کردم و نسبت به مشکلات، کمبود کادر قضایی و اداری و مشکلات اقتصادی آگاه هستم، تلاش قوه قضائیه بر این است که مشکلات اقتصادی را تا جایی که امکان دارد مرتفع کنند.

گفتنی است: در ادامه قضات حاضر در جلسه به طرح سؤالات و نکاتی پرداختند و رئیس دیوان عالی کشور ضمن یادداشت مطالب عنوان شده برای انتقال آن در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، پاسخگوی برخی موضوعات مطرح شده شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از بی بی سی، «آنالنا بائربوک» وزیر خارجه آلمان امروز چهارشنبه در اقدامی متناقض با منشور ملل متحد در خصوص لزوم عدم مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل، در واکنش به صدور حکم اعدام برای «جمشید شارمهد» سرکرده گروه تروریستی تندر، آن را حکمی «غیرقابل قبول» توصیف کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، «آنالنا بائربوک» وزیر خارجه آلمان در توییتی در این باره با طرح ادعایی مضحک مدعی شد که جمشید شارمهد از دادرسی عادلانه برخوردار نبوده و لذا از جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا فورا حکم اعدام وی را لغو کند!

وی ادعا کرد که برلین تمام تلاش خود را برای کمک به شارمهد و علیه اجرای حکم او به کار خواهد گرفت!

وزیر خارجه آلمان گفت که سفیر این کشور در تهران که در سفر کاری بوده پس از دریافت این خبر برنامه خود را لغو کرده و برای گفتگو بر سر این موضوع در راه بازگشت به ایران است.

گفتنی است که دادنامه جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی تندر ساعاتی پیش به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور ابرام شد.

در رأی شعبه دیوان عالی کشور آمده است؛ در لایحه فرجام خواه، دلیل و مدرکی که موجبات نقض رأی را فراهم آورد وجود ندارد و دادنامه محکوم علیه مطابق دلایل موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده است.

گفتنی است: دستگیری جمشید شارمهد سرکرده گروه تروریستی تندر توسط وزارت اطلاعات بود. در پرونده این گروه جنایت‌های بسیاری مانند بمب گذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز و قصد انفجار سد سیوند شیراز مشاهده می‌شود که در این میان بمب گذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز حادثه‌ای خون بار است که افراد بی گناه بسیاری در آن به شهادت رسیدند.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، بعد از ارجاع پرونده اکبر طبری از دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض، این پرونده مجددا رسیدگی و دادگاه، میزان قرار وثیقه قبلی که ۱۰۰ میلیارد تومان بود را افزایش و به ۳۰۰ میلیارد تومان تغییر داده است.

تعیین مبلغ وثیقه صرفا جهت استفاده از امکان قانونی مرخصی محدود زندانی ها می باشد و ارتباطی با آزاد کردن محکوم ندارد و حکمی در مورد آزاد شدن اکبر طبری صادر نشده است و این محکوم هم اکنون در زندان در حال طی دوران محکومیتش است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، دوازدهم آبان ماه تعدادی از اغتشاشگران در اطراف آرامستان بهشت سکینه و کمالشهر کرج به بهانه شرکت در مراسم چهلم یکی از جانباختگان اغتشاشات با ایجاد ناآرامی و ریختن سنگ و چوب و نخاله‌های ساختمانی، اقدام به بستن آزاد راه کرج قزوین و اختلال در عبور و مرور خودروها، تخریب اموال عمومی و خصوصی و ضرب و جرح مامورین کردند.

در حوادث این روز، سیدروح‌الله عجمیان یکی از حافظان امنیت مظلومانه به شهادت رسید.

بلافاصله و پس از دستگیری متهمان اصلی در ۲۱ آبان ماه و ۹ روز بعد از این جنایت کیفرخواست متهمان پرونده شهادت روح الله عجمیان صادر شد.

در این پرونده در مجموع برای ۱۶ نفر از متهمان قرار جلب به دادرسی صادر و در تاریخ ۹ آذر کمتر از یک ماه پس از واقعه، جلسات دادگاه انقلاب اسلامی استان برای رسیدگی به اتهام افراد آغاز گردید و ادامه یافت و منجر به صدور احکام بدوی گردید.

براساس احکام صادرشده اولیه پنج نفر از متهمان پرونده، به اتهام افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، حمله به مامورین حافظ امنیت و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ناامنی در کشور و منتهی به شهادت سید روح الله عجمیان گردید، به اعدام محکوم شدند.

بر اساس این گزارش احکام صادره پس از اعتراض متهمان در دیوان عالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گرفت و رای دیوان عالی کشور پس از بررسی دقیق پرونده درخصوص فرجام‌خواهی پنج نفر از متهمان پرونده شهادت سیدروح‌الله عجمیان صادر شد.

در این بررسی، فرجام‌خواهی محکومان محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی، وارد و موجه تشخیص داده نشد و حکم صادره شده از دادگاه به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری تایید و ابرام شد و این ۲ نفر محکوم به اعدام می باشند.

دیوان عالی کشور در خصوص فرجام‌خواهی سه متهم دیگر به نام‌های حمید قره حسنلو، حسین محمدی و رضا آریا به استناد بند ۲ از شق ب ماده ۴۶۹ قانون مجازات اسلامی، ضمن پذیرش فرجام‌خواهی، پرونده را به منظور رسیدگی مجدد و تکمیل تحقیقات و صدور رای مقتضی به دادگاه صادر کننده حکم اعاده نمود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، رئیس کل دادگستری استان فارس با اعلام این خبر با اشاره به اینکه رأی بدوی و صدور حکم اعدام این سه متجاوز به عنف پس از رسیدگی در تیر ماه امسال در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس صادر شد گفت: این پرونده در ادامه روند دادرسی و پس از اعتراض محکومان در دیوان عالی کشور نیز بررسی و تایید شد.

حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی در تشریح اقدامات مجرمانه این افراد گفت: این سه متجاروز به عنف در سال گذشته به صورت مسلحانه در تفرجگاه دراک و جاده‌های صدرا و اکبرآباد شیراز با سلاح سرد اقدام به سرقت مسلحانه و تعرض و تجاوز به عنف نسبت به تعدادی از بانوان کرده بودند.

وی بیان کرد: پس از شکایت تعدادی از خانواده‌ها در خصوص تعرض تعدادی افراد ناشناس در تفرجگاه دراک موضوع در دستور کار بازپرس ویژه دادسرای جنایی و جرائم امنیتی دادسرای شیراز قرار گرفت و عوامل این اقدام غیر انسانی پس از شناسایی طی چند عملیات ضربتی و درگیری مسلحانه دستگیری شدند.

رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به اینکه تعدادی از قربانیان این مجرمان حرفه‌ای و خطرناک علیه آن‌ها شکایت تنظیم کرده و موضوع مورد پیگیری همه جانبه دادگستری استان قرار گرفت، گفت: تعدادی از بانوان شاکی و همچنین نزدیکان آنان در جریان اقدام مجرمانه، خشن و غیر انسانی این افراد به شدت دچار آلام روحی و روانی شده یا در بیمارستان بستری شدند.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی در ادامه اقدام قاطع دستگاه قضایی در مجازات این متجاوزان به نوامیس مردم را در راستای دفاع از حقوق عموم مردم، به خصوص زنان جامعه خواند و تصریح کرد: دستگاه قضایی با آراء قاطع خود و مدافعین امنیت مردم در فراجا و دستگاه‌های امنیتی با برقراری نظم و امنیت و برخورد قاطع و قانونی با مجرمان همواره به صورت عملی و در میدان از جان و مال و ناموس مردم دفاع می‌کنند.

وی با بیان اینکه پرونده مذکور از جمله پرونده‌های مهم استان بود که در دبیرخانه پرونده‌های مهم استان مورد رصد مدیریتی قرار داشت و در کمترین زمان ممکن با دقت کامل و مطابق تشریفات قانونی رسیدگی و منجر به صدور حکم و اجرای مجازات شد، افزود: افرادی که افکار شیطانی مشابهی را در سر می‌پرورانند از عاقبت شوم و مجازات سخت این مجرمان درس عبرت بگیرند.

به گزارش مجاهدت از فارس، در اواخر تابستان سال گذشته در پی سرقت مسلحانه و تعرض و تجاوز به عنف تعدادی از بانوان و ضرب جرح همراهان آنان در شیراز، با اقدام سریع و هماهنگ دستگاه قضایی و نیروی انتظامی مجرمان شناسایی، دستگیر و محاکمه شدند و صبح امروز (اول دی ماه ۱۴۰۱) با اجرای حکم اعدام این سه متجاوز به نوامیس در زندان عادل آباد شیراز به سزای عمل ننگین خود رسیدند.