دیوان عالی کشور

«شهید بهشتی» سیدالشهدای انقلاب اسلامی است

«شهید بهشتی» سیدالشهدای انقلاب اسلامی است


به گزارش مجاهدت از خبرنگار حماسه و جهاد دفاع‌پرس، سال ۱۳۶۰ سالی پر از حادثه‌ برای انقلابی بود که مردم برای تحقق آن خون‌های بسیاری داده بودند و شکنجه‌های بسیاری را تحمل کرده بودند و می‌خواستند کشورشان با نظام اسلامی اداره شود؛ اما این رویه به مزاق بسیاری از کشور‌های به ظاهر قدرتمند و گروه‌های سیاسی داخلی مانند مجاهدین خلق (منافقین)، فرقان و … خوش نیامد.

به همین منظور دشمنان انقلاب تصمیم به حذف پایه‌های تأثیرگذار و برجسته برای انقلاب اسلامی گرفتند. آنها تصمیم به ترور کسانی مانند آیت‌الله شهید «سید محمد حسینی بهشتی» رئیس دیوان عالی کشور و بیش از ۷۰ تن از مقامات بلندپایه حکومتی و ۷۲ تن از اعضای حزب جمهوری اسلامی در روز هفتم تیر ۱۳۶۰ در خیابان سرچشمه، شهید «محمدعلی رجایی» رئیس جمهور، آیت‌الله شهید «محمدجواد باهنر» نخست وزیر وی در روز هشتم شهریور همان سال و آیت‌الله العظمی «سید علی خامنه‌ای» نماینده مجلس شورای اسلامی در روز ۶ تیر ۱۳۶۰ در مسجد ابوذر و… گرفتند (که البته ترور آیت‌الله العظمی خامنه‌ای نافرجام ماند).

علاوه بر این، دشمنان برای از نفس انداختن انقلاب نوپای اسلامی، تصمیم به ترور بسیاری از مردم بی‌گناه گرفتند؛ اما آن‌ها مردم را نشناخته بودند و نمی‌دانستند که هر که در راه انقلاب و مقاومت اسلامی شهید شود و هر خونی که پای انقلاب ریخته شود، درخت مقاومت را تنومندتر می‌کند و مردم مسلمان دست از ارزش‌های خود برنخواهند داشت حتی اگر به قیمت جانشان تمام شود.

از آنجا که در آستانه هفتم تیر هستیم، نشریه خط حزب‌الله به صاحب‌امتیازی پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مد ظله‌العالی) در شماره ۳۴۶ خود با عنوان «جهاد بزرگ جوانان انقلابی» به انتشار بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در رابطه با شهید بهشتی پرداخت:

«شهید بهشتی جزء نوادر زمان بود. جزء کسانی بود که انسان نظیر او را در نسل‌های پیاپی کمتر پیدا می‌کند. یک عنصر قوی، مستحکم و به شخصه یک پرچم برافراشته در سیر انقلاب بود.

آن مقداری که دست‌های تبلیغاتی دشمن در آن دوره به این سید بزرگوار نورانی ارزنده برجسته تهمت زدند، در طول زمان به کمتر کسی از عناصر انقلاب این همه اهانت‌های خصمانه و بغض‌آلود کردند.

حقاً شهید بهشتی «سیدالشهدای انقلاب اسلامی» است و چشم و چراغ این انقلاب و ملت بود.»

انتهای پیام/ 118

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

«شهید بهشتی» سیدالشهدای انقلاب اسلامی است بیشتر بخوانید »

لزوم تنظیم مبایعه‌نامه کتبی در معاملات

لزوم تنظیم مبایعه‌نامه کتبی در معاملات


به گزارش مجاهدت از گروه احتماعی دفاع‌پرس به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، در جلسه سوم خرداد ماه هیأت عمومی، پرونده‌ای با موضوع دعوی اثبات وقوع بیع مورد بحث و بررسی قرار گرفت که طی آن خواهان با ارائه یک برگ وکالتنامه رسمی بلاعزل و استناد به شهادت دو تن از بستگانش دعوی اثبات وقوع بیع را داشت.

پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع و به دلیل اینکه برای اثبات بیع مستندی به غیر از وکالت نامه ارائه نشده و اظهارات شهود نیز معارض داشته، هیأت عمومی دیوان عالی کشور وکالت نامه را کافی برای اثبات بیع ندانست و با نقض رأی، پرونده را برای رفع نقص و رسیدگی مجدد به دادگاه ارجاع داد.

از آنجایی که یکی از عوامل مؤثر در افزایش تراکم پرونده‌‎های قضایی عدم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر معاملات است. غلامعلی صدقی، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور گفت: در این پرونده فردی مدعی شده بود که ملکی را به همراه یک مغازه از طریق وکالتنامه خریداری کرده است، لیکن هیچ مبایعه‌‎نامه و مدرک قابل قبولی برای وقوع اصل معامله به دادگاه ارائه نداده بود.

وی ادامه داد: طرف مقابل نیز ادعا داشت معامله‌‎ای واقع نشده و تنها یک وکالتنامه برای دریافت وام در اختیار خریدار گذاشته است؛ این در حالی بود که خواهان اصل وقوع بیع را ادعا و تقاضای تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع را داشت.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با طرح این سؤال که آیا صرف ارائه وکالتنامه دلیلی برای احراز بیع است یا خیر، تصریح کرد: هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیش از این، آراء بسیاری در این خصوص صادر کرده بود مبنی بر اینکه اگر وکالتنامه همراه با قرائن و اماراتی مانند، پرداخت ثمن، تحویل و تصرف مبیع و سایر شرایطی که برای قاضی علم آور باشد، می‌توانیم بگوییم این وکالت برای بیع بوده است.

صدقی افزود: در مورد پرونده اصراری حقوقی اخیر که در جلسه هیأت عمومی مطرح شد، اصلا مشخص نشده بود که ثمن معامله چه موقع و به چه نحوی پرداخت شده و از طرفی شرایط تحویل و تنظیم سند در هاله‌‎ای از ابهام بود، بنابراین قضات دیوان عالی کشور وکالتنامه را کافی برای اثبات بیع ندانستند و با نقض رأی پرونده را برای رفع نقص و رسیدگی مجدد به دادگاه ارجاع دادند.

وی اظهار داشت: مدعی وقوع بیع، شهادت شهود را دلیلی برای وقوع بیع آورده بود در حالی که شاهدین وی از بستگان بوده و شهود نیز بیّنه شرعی تلقی نمی‌شد و شرایط شرعی شهادت را نداشتند.

صدقی با بیان اینکه ادله اثبات هر دعوا اقرار، شهادت شهود، امارات قانونی و قضایی، اسناد واتیان سوگند است؛ گفت: در این پرونده هیچ کدام از این موارد به درستی وجود نداشت و اظهارات شهود نیز تعارض داشت؛ به همین دلیل قضات دیوان عالی کشور وقوع بیع را نپذیرفتند.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه یکی از عوامل مهم در افزایش و تراکم پرونده‎های قضایی عدم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر معاملات است؛ تاکید کرد: مردم قوانین حاکم بر معاملات نظم و انضباط معاملات را رعایت کنند و در انجام معاملات به دنبال سند رسمی و تنظیم مبایعه نامه کتبی در مکانی معتبر باشند، چرا که در صورت بروز مشکل صرف وکالتنامه برای اثبات بیع برای دادگاه کافی نیست.

وی با تاکید بر اینکه دادگاه صرفا شهادت بستگان را برای بیع و معامله قبول نمی‌کند؛ اضافه کرد: از آثار بیع صحیح، احراز مالکیت برای تحویل مبیع است، وقتی اصل وقوع بیع ثابت نشود، دادگاه در خصوص تحویل بیع نمی‎تواند اقدام به صدور رأی کند، دیوان عالی کشور نیز به استناد رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۰۱ صراحتاً بیان داشته که برای خلع ید، حتما باید مالکیت احراز شود.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به ماده ۳۳۹ قانون مدنی تصریح کرد: پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود، لذا باید ارکان بیع، ثمن و مثمن، تاریخ معامله طبق قانون مدنی باب سوم، فصل اول احراز شود، این در حالی بود که در پرونده مورد اشاره هیچ نوشته و شاهد مسلم و قانونی برای اثبات بیع وجود نداشت، از طرفی شهادت زن نیز همراه با اتیان سوگند نبوده است.

صدقی در پایان خاطرنشان کرد: مردم حساسیت لازم را در معاملات رعایت کنند اگر دسترسی به سند رسمی وجود ندارد حتما مبایعه نامه کتبی در مکانی معتبر تنظیم و اشخاص معتمدی نیز ذیل آن را امضا کنند و به صرف اعتماد و وکالتنامه، معاملات میلیاردی انجام ندهند تا هم خود دچار دردسر نشوند و هم دادگاه‌‏ها را با تراکم پرونده مواجه نکنند.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

لزوم تنظیم مبایعه‌نامه کتبی در معاملات بیشتر بخوانید »

دیدار نوروزی «رئیسی» با مقامات لشکری و کشوری

دیدار نوروزی «رئیسی» با مقامات لشکری و کشوری



دیدارهای جداگانه رئیس‌جمهور با وزیران و مدیران وزارتخانه‌های مختلف، رؤسای سازمان‌ها، برخی نمایندگان مجلس، فرماندهان سپاه برگزار شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، تعدادی از مقامات کشوری و لشکری شنبه (۶ فروردین ماه ۱۴۰۱) با حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور کشورمان دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار نوروزی که به صورت جداگانه با حضور تعدادی از اعضای کابینه و مدیران وزارتخانه‌ها در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد، برخی از مسئولان از جمله دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر امور خارجه، وزیر جهاد کشاوزی، وزیر دادگستری، رئیس سازمان انرژی اتمی، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دانشگاه آزاد، سخنگوی دولت، رئیس کمیته امداد، تعدادی از نمایندگان مجلس و فرماندهان سپاه و همچنین مسئولان وزارت دفاع حضور داشتند.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دیدار نوروزی «رئیسی» با مقامات لشکری و کشوری بیشتر بخوانید »

اخذ وثیقه نقدی در قبال تسهیلات بانکی غیرقانونی است

اخذ وثیقه نقدی در قبال تسهیلات بانکی غیرقانونی است



رئیس بازرسی ریاست‌جمهوری در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، خواستار اصلاح بخشنامه این بانک برای جلوگیری از دریافت سود مازاد بر نرخ مصوب شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق،‌ با توجه به اینکه شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود تسهیلات بانکی را ۱۸ درصد اعلام کرده و سال گذشته دیوان عالی کشور طی رأی وحدت رویه ۷۹۴ هرگونه توافق خصوصی بر خلاف آن را باطل اعلام داشته، بعضی از بانک‌ها همچنان با استناد به منفذی که در یکی از بخشنامه‌های بانک مرکزی در این زمینه ایجاد شده است از طریق اخذ وثایق نقدی، نرخ سود بانکی تسهیلات را به بیش از ۲۵ درصد افزایش داده اند.

متن ابلاغیه به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر صالح آبادی ریاست محترم بانک مرکزی

سلام علیکم، با احترام، گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد علی رغم اینکه در مصوبه شورای پول و اعتبار کشور  نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا مؤسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل ١٨ درصد تعیین و ابلاغ گردیده، برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری در رویه‌ها و طرح‌های اعلامی و حتی در ترتیبات مصوبات کمیته‌ها و ارکان اعتباری و تمسک به روش‌های گوناگون از جمله الزام نمودن متقاضی تسهیلات به ارائه سپرده نزد همان بانک به عنوان وثیقه وتضمین بخشی از تسهیلات و انسداد آن تا پایان دوره بازپرداخت تسهیلات، در مقام عمل از اجرای مصوبه تخطی و تسهیلات را با نرخ‌های موثر به مراتب بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به متقاضی واگذار می‌نمایند.

سوابق امر نشان می‌دهد قبلاً از سوی آن بانک در بخشنامه‌های ابلاغی برخی از این مصادیق از جمله ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده‌ها یا توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات گیرنده و توثیق نقدی بخشی از آن در قالب سپرده قرض الحسنه جاری یا سپرده قرض الحسنه پس انداز و انسداد آن تا پایان تسهیلات، متذکر گردیده لیکن در بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹ مورخ ۴/۹/۱۳۹۹ صادره از سوی اداره مطالعات و مقررات بانکی آن مرجع اعلام شده چنانچه وفق توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات گیرنده و قبل از اعطای تسهیلات، بخشی از وثایق به صورت نقدی و در قالب مسدود نمودن سپرده توثیق شود» منع قانونی ندارد! که برابر بررسی به عمل آمده، طرح و تجویز این موضوع، مستمسکی برای عدم رعایت نرخ تسهیلات و دور زدن مقرره لازم الاجرای شورای پول و اعتبار در این زمینه شده است، به نحوی که مشتری متقاضی تسهیلات مجبور است جهت دریافت تسهیلات بانکی، درصدی از مبلغ وام که بانک مقرر می‌دارد (قالباً بین ۱۰ تا ۲۰ درصد رقم تسهیلات) قبل از دریافت تسهیلات تامین و در بانک مذکور سپرده گذاری (در موارد متعدد به صورت سپرده قرض الحسنه و بدون سود) توثیق و به نفع بانک مسدود نماید که در نتیجه آن و در عمل، ضمن تحمیل پرداخت اقساط بیشتر نسبت به مبلغ واقعی دریافتی، نرخ سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب و تا ۲۵ درصد و حتی بالاتر بر مردم تحمیل می‌گردد.  

این در حالی است که مستفاد از رأی وحدت رویه ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۹، مصوبه شورای پول و اعتبار در این ارتباط جنبه آمره دارد و توافقات خصوصی برخلاف آن به جهت مغایرت با نظم عمومی اقتصادی فاقد اعتبار و باطل می‌باشد و نباید با ارائه راه کارهای به ظاهر قانونی و تجویز آن در بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی زمینه تقلب نسبت به قانون و بروز فساد و نارضایتی مردمی ایجاد و دستاویزی برای خدشته به قانون عملیات بانک داری اسلامی بدون ربا و اقدامی خلاف قصد و اراده مقنن و مقرره گذار فراهم شود.

با عنایت به مراتب فوق و بر اساس اختیارات حاصل از اصل ۱۲۷ قانون اساسی موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۱۴۶۵/ت ۵۹۳۱۱ هـ  مورخ  ۶/۹/۱۴۰۰ مصوب هیات وزیران، ابلاغ می‌گردد: هرگونه توافق یا اتخاذ تصمیم در کمیته‌ها و ارکان اعتباری و یا دستورات در قالب سیاست‌ها و خط مشی‌های اعتباری که منجر به عدم رعایت عملی مصوبه شورای پول و اعتبار در زمینه حداکثر نرخ سود تسهیلات از جمله اخذ وثیقه نقدی در قبال پرداخت تسهیلات که مغایر قواعد حقوقی می‌باشد ممنوع بوده و علی هذا مقرر فرمایید ضمن اصلاح فوری بخشنامه مذکور و موارد مشابه در حد این معنی مراتب در قالب بخشنامه‌ای لازم الاجرا به مدیران عامل کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور ابلاغ تا از این رویه ناصواب جلوگیری و همچنین در صورت تقاضای مشتری، امکان بازیافت و تبدیل وثایق نقدی مسدودی قبلی در قالب سپرده با سایر وثایق و تضمینات معتبر مورد قبول، فراهم و با اطلاع رسانی لازم و ایجاد مسیر دریافت وصول شکایات مردمی و انجام بازرسی نوبه‌ای بر حسن اجرای آن نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام شده نیز تا تاریخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۰ اعلام گردد.»

منبع: باشگاه خبرنگاران

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

اخذ وثیقه نقدی در قبال تسهیلات بانکی غیرقانونی است بیشتر بخوانید »

باید توافق کنیم، اسرائیل از «گزینه‌های روی میز» می‌گوید! / رئیسی مثل روحانی همه امور را از داخل اتاقش مدیریت کند

باید توافق کنیم، اسرائیل از «گزینه‌های روی میز» می‌گوید! / رئیسی مثل روحانی همه امور را از داخل اتاقش مدیریت کند


شواهد و قرائن حاکی از آن است که جریان اصلاح‌طلب درخصوص سفرهای استانی رئیس جمهور و هیات دولت احساس خطر کرده است.

سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با   «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** باید توافق کنیم، اسرائیل از «گزینه های روی میز» می گوید!

روزنامه شرق در مطلبی نوشت: «متأسفانه دشمن قسم‌خورده انقلاب اسلامی؛ اسرائیل، تعاملات خود برای تخریب فرصت برجام را به حداکثر رسانده و کار به بررسی «نقشه دوم» و «گزینه‌های روی میز» در صورت ناکامی توافق رسیده است».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «آقای رئیسی به توافق نیاز دارد، چراکه وضعیت اقتصادی و سیاسی و منطقه‌ای ما به سمت بهبودی در شرایط فعلی و تحریم پیش نمی‌رود…همه می‌دانند که (در دولت روحانی) گفت‌وگوهای دوره ششم مذاکرات در وین تا آخرین گام پیش رفته بود… تا جایی که بسیاری گمانه‌زنی می‌کردند که دولت رئیسی بعد از ورود و با برگزاری چند جلسه می‌تواند به‌سادگی گام آخر را بردارد، چالش هسته‌ای و تحریمی را بعد از چندین و چند سال خاتمه دهد و هم بار فشارهای اقتصادی و معیشتی ناشی از آن را از روی دوش مردم بردارد و سایه بزرگ این چالش را سرانجام از سر ایران کم کند و فرصت‌های متعددی را که پشت دیوار آن مانده‌اند، برای خود و ایران دسترسی‌پذیر کند».

باید توافق کنیم، اسرائیل از «گزینه‌های روی میز» می‌گوید! / رئیسی مثل روحانی همه امور را از داخل اتاقش مدیریت کند

پالس های طیف تندرو اصلاح طلب و رژیم اسرائیل به یکدیگر، قابل توجه و البته قابل تأمل است. در سال 88 و در مقطعی که افراطیون اصلاح طلب علیه جمهوریت شورش کرده و زیر میز انتخابات و مردم سالاری زدند، سران رژیم اسرائیل به وجد آمده و این جماعت را سرمایه های اسرائیل در ایران و نمایندگان این رژیم در مقابله با جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران نامیدند.

حالا نیز در شرایطی که رژیم اسرائیل در داخل سرزمین های اشغالی و همچنین در منطقه با بحران های مختلف دست به گریبان است و همچون خر در گل مانده است، افراطیون اصلاح طلب ضمن ارسال پالس ضعف، یک کفتار درمانده را شیر غران نمایش می دهند.

رژیم اسرائیل اکنون حتی در مقابل بادبادک های آتش زای جوانان فلسطینی نیز درمانده است، چه برسد به واکنش به موشک های قدرتمند و نقطه زن.

اسرائیل اکنون هماهنگ با آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان در حال تقلا برای ضمیمه کردن توان موشکی و قدرت منطقه ای ایران به توافق هسته ای است. خیالی خام که هیچگاه رنگ واقعیت به خود نخواهد گرفت.

سوالی که در ذهن ایجاد می شود این است که چرا افراطیون اصلاح طلب همصدا با اسرائیل در پی برجامیزه کردن توان موشکی و قدرت دفاعی و منطقه ای ایران هستند!؟

هیچکس مخالف مذاکره و توافق نیست، اما مذاکره و توافقی که منطبق بر عزت، حکمت و مصلحت باشد. مذاکره و توافقی که بر پایه دیپلماسی مقتدرانه و عزتمندانه پیش برود. هیچ کشور مستقل، قدرتمند و عزتمندی درباره توان دفاعی و قدرت منطقه ای خود مذاکره و معامله نمی کند.

** رئیسی مثل روحانی همه امور را از داخل اتاقش مدیریت کند

روزنامه آرمان در یادداشتی با عنوان «اما و اگرهای سفرهای استانی» به قلم «شهربانو امانی» فعال اصلاح طلب و عضو شورای شهر پنجم تهران(مشهور به شورای اسم و فامیل) نوشت: «در عصر اینترنت، دنیای مجازی و انفجار دانش و اطلاعات الان دنیا را هم از یک اتاق می‌توان مشاهده کرد. جدای از هزینه‌های سفرهای استانی، شرایط کرونا ایجاب می‌کند که هزینه‌های تصمیم گیری در کف جامعه و در سفر مردم تاثیرش دیده شود. متاسفانه سفرهای استانی مخصوصا چندین سال است که از حیزانتفاع ساقط شده و تاثیرگذاری بسیار کمتری دارد».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «الان تیم اجرایی در دولت تعدادشان بالاست، علاوه بر آن سیستم حاکمیتی هم مستقر است. اگر هر شخص و نهادی وظیفه خودش را درست انجام بدهد، نیازی به حضور فیزیکی و سفرهای مستقیم نیست… در طول چهار سال گذشته دیدیم که با دستورهیچ گره‌ای گشوده نمی‌شود و هیچ مشکلی از مشکلات مردم حل نمی‌شود».

باید توافق کنیم، اسرائیل از «گزینه‌های روی میز» می‌گوید! / رئیسی مثل روحانی همه امور را از داخل اتاقش مدیریت کند

شواهد و قرائن حاکی از آن است که جریان اصلاح طلب درخصوص سفرهای استانی رئیس جمهور و هیات دولت احساس خطر کرده است. چرا!؟ به این دلیل که افکارعمومی عملکردها و اقدامات را مقایسه می کند و به تفاوت ها پی می برد و اینجاست که متوجه می شود که کدام جریان یدطولایی در پوپولیسم(مردم فریبی) داشت و دیگران را به این اقدام متهم می کرد.

درست مشابه مقایسه عملکرد قالیباف در شهرداری با عملکرد نجفی و افشانی و حناچی در شهرداری تهران. در انتخابات شورای شهر 1400، مردم تهران عملکرد اصلاح طلبان را با عملکرد قالیباف در شهرداری مقایسه کردند و به همین دلیل و علیرغم فراخوان خاتمی، لیست جمهور- تابلوی جدید لیست امید- 21 بر هیچ در تهران باخت.

خانم امانی در یادداشت مذکور به رئیس جمهور توصیه کرده که بجای سفرهای استانی، از داخل اتاقش همه امور را مدیریت کند. این دقیقا فرمول جریان اشرافی در مواجهه با مردم است. این طیف معتقد است که مردم رعیت هستند و مقام های کشور حکم ارباب را دارند، پس با این حساب کسر شأن است که مقام مسئول به میان مردم رفته و وقت خود را تلف کند!

طیق این فرمول، مقام ارشد باید از داخل خودرو به صورت چشمی نظرسنجی کند. مقام مسئول باید با خودروی لوکس شاسی بلند به میان کارگران رفته و از کارخانه بازدید کند. طبق این فرمول مقام ارشد دولتی باید با کفش وارد چادر زلزله زدگان شود.

براساس این فرمول، وزیر باید میکروفون خانم خبرنگار را پرت کند، وزیر بهداشت به مراجعه کننده بگوید «خوت بمال» و وزیر کشاورزی به کشاورز و دامدار بگوید «سبوس بخور» و…

بخش اعظمی از جریان اصلاح طلب، طیفی بریده از مردم و قائل به سبک زندگی اشرافی است. این طیف در انتخابات ریاست جمهوری 1400 پاسخ قابل تأملی از مردم دریافت کرد.

در این انتخابات علیرغم فراخوان های گسترده خاتمی و تاجزاده و کروبی و بهزاد نبوی و علیرغم میتینگ های انتخاباتی تحت عنوان ناسا و با وجود فراخوان تحت عنوان «زدن زیر میز»، نامزد اصلی این جریان در سراسر کشور فقط حدود 2 میلیون و چهارصد هزار رای کسب کرد.

** دیدگاه اصلاح طلبان درباره محکومان دانه درشت؛ از کارآفرین برتر تا مدیر بدشانس

روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «رئیس کل بدشانس» نوشت: «آقای سیف و معاونان او در بحران ارزی شکل گرفته پس از خروج یکجانبه امریکا از برجام، اقدام به تزریق ارز به بازار کردند تا تب و تاب افزایشی قیمت‌ها فروکش کند. آنگونه که در کیفرخواست این مدیران بانکی آمده، آنها متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوءمدیریت در دوران مسوولیت خود شده‌اند و به همین دلیل حکم ده ساله حبس تعزیری توسط دادگاه صادر شده است ».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «در جریان محاکمه ولی‌الله سیف و معاونانش توسط نماینده دادستان به این موضوع متهم شدند که «چوب حراج به دارایی کشور زدند و بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار کردند». این در حالی است که طی 20 سال گذشته، راهکار دیگری جز همین مکانیسم تزریق ارز به بازار برای کنترل شوک‌های احتمالی وجود نداشته و پیگیری هم نشده است».

روزنامه اعتماد همچنین در شماره امروز در یادداشتی با عنوان «ضرورت اعاده دادرسی» به قلم «عباس عبدی»  فعال سیاسی اصلاح طلب که در دولت اصلاحات به اتهام فروش اطلاعات به بیگانگان به ۸ سال زندان محکوم شد نوشت: «سیاست فروش ارز به بازار نه در دولت روحانی و مدیریت ولی‌الله سیف شروع شد و نه در آن خاتمه خواهد یافت…مساله دفاع از این شخص و آن شخص نیست. هیچ فوریتی برای رسیدگی و مجازات وجود ندارد. اگر بالاترین مقامات سیاستگذار اقتصادی کشور از این حد از حقوق، یعنی حق تجدید نظرخواهی و اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و رسیدگی علنی و دومرحله‌ای برخوردار نباشند، دیگران چگونه می‌توانند نسبت به حقوق خود و استیفای آن امیدوار باشند؟».

باید توافق کنیم، اسرائیل از «گزینه‌های روی میز» می‌گوید! / رئیسی مثل روحانی همه امور را از داخل اتاقش مدیریت کند

اصلاح طلبان و رسانه های منتسب به این طیف به دفاع از محکومان دانه درشت اقتصادی شهره هستند. هر وقت که دستگاه قضا، دانه درشت ها را محاکمه می کند، این طیف فریاد وامصیبتا سر داده و نسبت به این اقدام اعتراض می کنند.

روزنامه اعتماد در شماره امروز به محکومیت مقام ارشد دولت روحانی اعتراض کرده و وی را بدشانس نامیده است. البته از روزنامه ای که مدیر آن با متهم دانه درشت اقتصادی کله پاچه می خورد، بیش از این انتظار نیست.

اردبیهشت ۹۶، تصویری از «الیاس حضرتی» مدیرمسئول روزنامه اعتماد و نماینده عضو فراکسیون امید در مجلس دهم در کنار شهرام جزایری، محکوم مالی که در دوران اصلاحات بازداشت و به چندین سال زندان محکوم شد آن‌هم در طباخی در حال خوردن یک صبحانه کاری مفصل منتشر شد.

شهرام جزایری با ایجاد رابطه بین مراکز قدرت و برخی مدیران مسئله‌دار در دوران اصلاحات توانست وارد فعالیت‌های اقتصادی شود. او موفق شد قلمرو نفوذ فعالیت‌های فساد آلود اقتصادی‌اش را حتی تا دفتر رئیس مجلس وقت و رئیس جمهور وقت (اصلاحات) گسترش دهد.

مالک سابق کارخانه هفت تپه که حقوق کارگران را تضییع کرد؛ متهمان پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان که حقوق معلمان و فرهنگیان را لگدمال کردند؛ در کنار شهرام جزایری، حسین فریدون، مهدی جهانگیری، شبنم نعمت زاده، بابک زنجانی، مه آفرید امیرخسروی، هادی رضوی، مهدی آخوندی، محمد امامی، بهروز ریخته گران و…از جمله محکومان دانه درشت اقتصادی هستند که پیش از این مورد حمایت تام و تمام جریان اصلاح طلب قرار گرفته اند.

رسانه های اصلاح طلب همچنین در مقطعی که ماجرای حقوق های نجومی مطرح شد، به حمایت تمام قد از مدیران ویژه خوار و اشرافی پرداختند و آنها را ذخایر نظام و امانتدار بزرگ نامیدند.

به این نمونه توجه کنید: روزنامه شرق- ۱۲ تیر ۹۸– در گزارشی با عنوان «من متهم اشتباهی ام» به تطهیر  «بهروز ریخته‌گران» بدهکار چندهزار میلیارد تومانی و متهم دانه درشت پرونده بانک سرمایه پرداخت.

این روزنامه اصلاح طلب در مصاحبه مذکور، ریخته گران را صرفا یک تولیدکننده جا زد و اینگونه القاء کرد که قطع دسترسی این فرد به اموالش، به تولیدملی لطمه زده و موجب بحران کارگری می‌شود!



منبع

باید توافق کنیم، اسرائیل از «گزینه‌های روی میز» می‌گوید! / رئیسی مثل روحانی همه امور را از داخل اتاقش مدیریت کند بیشتر بخوانید »