دیوان عالی کشور

اژه‌ای: پیشگیری از جرم در حوزه اقتصاد در اولویت است/ امروز نگاه دستگاه قضا به مقوله فسادزدایی ریشه‌ای است

اژه‌ای: پیشگیری از جرم در حوزه اقتصاد در اولویت است/ امروز نگاه دستگاه قضا به مقوله فسادزدایی ریشه‌ای است


رئیس قوه قضائیه با جمعی از فعالان اقتصادی و نیز هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دیدار کرد، در این دیدار انتظارات فعالان اقتصادی از دستگاه قضا بیان شد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با بیان اینکه انتخاب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در قوه قضائیه برای فعالان اقتصادی نویدهای تازه‌ای ایجاد کرده است، گفت: قوه قضائیه با یک تغییر رویکرد کاملاً محسوس نسبت به فعالیت‌ها و فعالان اقتصادی، دور تازه‌ای از ارتباط ناگسستنی قضا و اقتصاد را ایجاد کرده است.

شافعی با بیان اینکه بحث قضا در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی دارای نقشی پررنگ است، به دیدار خود با حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در زمانی که وی مسئولیت معاونت اول قوه قضائیه را بر عهده داشت اشاره کرد و گفت: من بعد از آن جلسه باور نمی‌کردم که با معاون اول قوه قضائیه در رابطه با اقتصاد صحبت کرده‌ام؛ تصورم این بود که در یک نشست تخصصی سطح بالای اقتصادی حضور یافتم، در آن جلسه مباحثی از سوی آقای محسنی اژه‌ای مطرح شد که برای من غیرقابل‌تصور بود و گمان نمی‌کردم که معاون اول قوه قضائیه از چنین تسلط و اشرافی نسبت به مسائل اقتصادی برخوردار باشد.

حضور حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در رأس قوه قضائیه، امیدهای تازه‌ای ایجاد کرده است

وی با بیان اینکه حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در رأس قوه قضائیه، امیدهای تازه‌ای ایجاد کرده و انتظارات را افزایش داده است، عنوان کرد: با شناختی که از رئیس دستگاه قضا داریم، اطمینان داریم که هم امیدها به نتیجه می‌رسند و هم به انتظارات پاسخ داده خواهد شد.

امروز نگاه دستگاه قضا به مقوله فساد زدایی ریشه‌ای است

رئیس اتاق بازرگانی مقوله «فساد زدایی» را در تصمیم‌گیری، تصمیم سازی، فرآیند و اجرا، بسیار مهم دانست و گفت: خوشبختانه امروز نگاه دستگاه قضا به مقوله فساد زدایی ریشه‌ای است که این مایه امیدواری بخش اقتصادی کشور است.

شافعی با بیان اینکه باید به بخش خصوصی بر اساس قابلیت‌هایی که در توسعه کشور و بر اساس ماهیت و صلاحیتی که دارد توجه شود، گفت: ما چیزی جز اجرای قوانین از جمله قانون‌های «رفع موانع تولید»، «اجرای سیاست‌های اصل ۴۴» و «بهبود فضای کسب و کار» نمی‌خواهیم.

وی با بیان اینکه در دوران‌های گذشته برخی رفتارهای اهانت‌آلود به بخش خصوصی ایران صدمات زیادی را وارد کرد، گفت: ما اطمینان داریم که در آن شرایط اگر حضور آقای اژه‌ای نبود، وضع بخش خصوصی کشور کاملاً بدتر می‌شد.

پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی برای ایجاد کمیته‌ای با مشارکت فعالان اقتصادی

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بعضی شاخص‌های محیط کسب و کار همچون شروع کسب و کار، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه گذاران، اجرای قراردادها و شاخص‌های ورشکستگی، مستقیماً با قوه قضائیه در ارتباط هستند، عنوان کرد: برای ارتقا در این حوزه‌ها نیاز به اقدامات مشخصی در قوه قضائیه است و ما پیشنهاد می‌کنیم در قوه قضائیه کمیته‌ای با مشارکت فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی ایران تشکیل شود تا درباره نحوه ارتقا این شاخص‌ها اقداماتی را تعیین کند.

این پیشنهاد شافعی با استقبال و موافقت رئیس عدلیه روبرو شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای گفت: از دو سال پیش پیگیر تشکیل این کمیته مشترک بوده‌است.

شافعی در ادامه اظهاراتش بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه را دارای ابعاد اقتصادی بسیار مهمی عنوان کرد و گفت: بخشنامه‌های عدم تعطیلی واحدهای تولیدی و عدم محاسبه سود مازاد در اعطای تسهیلات بانکی، از جمله این بخشنامه‌ها هستند.

وی با اشاره به پیشنهاد ایجاد معاونت اقتصادی در قوه قضائیه از سوی بسیاری از فعالان اقتصادی گفت: بر اساس ماده ۹۱ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ که اتاق ایران را به عنوان مشاور سه قوه به رسمیت شناخته، می‌توان از اظهارنظر اتاق بازرگانی ایران در اینگونه موارد استفاده کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ابراز امیدواری کرد که رفتار قوه قضائیه در سطح کشور برگرفته از رفتار رئیس دستگاه قضا با مسائل اقتصادی و بخش خصوصی باشد و این رفتار در سطح کشور انتشار پیدا کند.

قدردانی رئیس اتاق بازرگانی از نمایندگان قوه قضائیه در شورای گفت‌وگو و کمیته کسب و کار

شافعی ضمن تقدیر از نمایندگان قوه قضائیه در شورای گفت‌وگو و کمیته کسب و کار، گفت که این نمایندگان در جلسات ما حضوری دائم دارند و کمک‌های فراوانی را انجام می‌دهند.

«کاهش مجوزهای ارز چند نرخی»، «حذف ارز یارانه‌ای»، «توجه به ارزش بنیادین حق مالکیت و حق مبادله آزاد»، «اصلاح لایحه جامعه داوری»، «استفاده بهینه از نهادهای داوری و داوری تخصصی»، «تشکیل سرمایه مستمر برای نجات اقتصاد کشور از وضع موجود»، «جلوگیری از تملیک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها»، «توجه به فرصت‌های اقتصادی مجازی»، «جلوگیری از وضع قوانین فساد زا و رانت آفرین»، «جلوگیری از تداوم دلال بازی و سفته بازی در بازار سرمایه»، «عدم دریافت هزینه از فعالیت‌های تولیدی قبل از راه اندازی واحدهای تولیدی» و همچنین «توجه به اتقان آرا در دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور برای جلوگیری از آسیب دیدن فعالان اقتصادی و ایجاد ساز و کار برای جبران خسارت‌های وارده از این آرا» از جمله درخواست‌های اعضای اتاق بازرگانی از رئیس قوه قضائیه بود.

لزوم ایجاد کارگروه ویژه قضائی به‌منظور عهده گرفتن مسئولیت تکفل تولیدکنندگان و سرمایه گذاران

همچنین در این جلسه، «سعید عمرانی» معاون قضائی دادستان کل کشور با بیان اینکه ما سه سال است که سعی کرده‌ایم سنگ صبور تولیدکنندگان باشیم، گفت: تولیدکننده و سرمایه‌گذار «امنیت» می‌خواهد و این امنیت امروز در مواجهه با ۱۰ نهاد نظارتی است؛ اگر یک کارگروه ویژه قضائی و تجاری، مسئولیت تکفل تولیدکنندگان و سرمایه گذاران را بر عهده بگیرد و نوعی امنیت برای تولیدکننده و سرمایه‌گذار ایجاد شود فضا برای رشد اقتصادی کشور به مراتب بازتر خواهد شد.

معاون قضائی دادستان کل کشور گفت: نباید شرایط به‌نحوی باشد که کسی که در سال ۹۲، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده، امروز و بعد از گذشت ۸ سال به او گفته شود آن بخشی که به شما مجوز داده صلاحیت صدور مجوز را نداشته است.

تلفیق کاری بخش خصوصی و دستگاه قضا

«سید مهدی طبیب‌زاده» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان ضمن تشکر از دستگاه قضائی استان کرمان به سبب پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: به ما ثابت شد که تلفیق کاری بخش خصوصی و دستگاه قضا می‌تواند نتایج بسیار خوبی در حوزه‌های اقتصادی به همراه داشته باشد.

وی همچنین پیشنهاد داد که جلسه‌ای مشترک بین رؤسای کل دادگستری‌ها و رؤسای اتاق‌های بازرگانی برگزار شود تا برای همگان مشخص شود که دستگاه قضا از فعالیت‌های مشروع اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار حمایت می‌کند.

«محمد لاهوتی» از صادرکنندگان کشور با اشاره به فسادهای پدیدآمده ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: اگر قوه قضائیه در این دوره توان خود را بر جلوگیری از وضع قوانین ناکارآمد، رانت‌زا و فسادزا بگذارد، می‌تواند از افزایش ورودی پرونده‌های به دستگاه قضائی جلوگیری کند.

کسانی که ارزهای ترجیحی را باب کردند، باید پاسخگوی اقدامات و تصمیمات خود باشند

وی با بیان اینکه امیدواریم شرایطی ایجاد شود که مسئولان هم پاسخگوی تصمیمات غلط خود باشند، عنوان کرد: کسانی که در سه سال گذشته خسارت‌های سنگینی را به صادرات و صادرکنندگان زده‌اند و ارزهای ترجیحی را باب کردند، باید پاسخگوی اقدامات و تصمیمات خود باشند و شرایط به گونه‌ای نباشد که تنها فعال اقتصادی گرفتار مسائل نظارتی و دادگاهی باشد.

نقش حمایتی دادگاه از داوری و حفظ نهاد مستقل داوری

«علی ابریشمی» دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن تقدیر از رویه دستگاه قضائی جهت قضازدایی و توسعه استفاده از صلح و سازش و کدخدامنشی در دعاوی، گفت: امروزه در دنیا ثابت شده که نقش حمایتی دادگاه از داوری و حفظ نهاد مستقل داوری، از مهمترین موارد تضمین اجرای عدالت و کارآمدی قوه قضائیه و نهادی داوری خواهد بود.

«مسعود خوانساری» عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ضمن تقدیر از روحیه عمل‌گرایی رئیس قوه قضائیه، خواستار تلاش دستگاه قضا برای «کاهش مجوزهای ارز چندنرخی» و «حذف ارز یارانه‌ای» شد و در عین حال بیان کرد: تأسیس یک معاونت اقتصادی در قوه قضائیه و رصد مسائل و مشکلات بخش خصوصی از نزدیک، می‌تواند بسیاری از چالش‌های حوزه اقتصادی را برطرف کند.

آمادگی رئیس هیأت مدیره شرکت گچ مازندران سمنان، برای همکاری با قوه قضائیه

«علاءالدین میرمحمدصادقی» رئیس هیأت مدیره شرکت گچ مازندران سمنان، از آمادگی اتاق بازرگانی ایران برای همکاری کامل با قوه قضائیه خبر داد و ابراز امیدواری کرد که تدبیری در دستگاه قضا اندیشیده شود تا از این پس، آن دسته از مدیران که کارگران متعدد دارند صرفاً به جرم کشیدن یک چک بلامحل دستگیر نشوند؛ چرا که در صورت دستگیری این مدیر، کارگران شرکت یا کارخانه او در دریافت حقوق و مزایا دچار مشکل می‌شوند.

حسین سلاح ورزی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تنها راه دستیابی اقتصاد کشور به رشد اقتصادی پایدار را تشکیل سرمایه مستمر دانست و خواستار توجه ویژه دستگاه قضا به استمرار مبارزه با مفاسد اقتصادی شد.

«ناصر ریاحی» رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به فعالیت برخی کمیسیون‌ها در سازمان غذا و دارو بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۳۴، خواستار شفافیت در انتخاب اعضای این کمیسیون‌ها شد.

معیارهای ارزشیابی برای رفع موانع تولید باید شفاف باشند

«محمد امیرزاده» عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، هدف از تشکیل دیوان عدالت اداری را رسیدگی به حقوق شهروندان دانست و خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر به شکایات مردم در این دیوان شد و در عین حال گفت که معیارهای ارزشیابی برای رفع موانع تولید باید شفاف باشند.

«محمدرضا انصاری» عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خواستار رسیدگی سریع به عدم رعایت قانون از سوی بانک‌ها شد و گفت: احکام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور لازم‌الاجراست و بانک‌ها موظف به رعایت این احکام هستند.

«علی اصغر جمعه‌ای» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان ضمن تقدیر از پیگیری‌های رئیس قوه قضائیه در زمینه رسیدگی به موضوعات و چالش‌های مربوط به کارشناسی در پرونده‌ها، گفت: اتاق بازرگانی دارای تشکل‌های کارشناسی حرفه‌ای است و این آمادگی وجود دارد که بدون دریافت هیچ وجهی، به قضات کشور مشاوره ارائه دهد.

«محمود تولایی» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان با اشاره به اعمال تغییرات در قانون دادرسی مالیاتی که از دی ماه اجرایی خواهد شد، از آمادگی اتاق بازرگانی برای کمک به قوه قضائیه در اجرای این قانون خبر داد.

«مصطفی نقی پورفر» دبیر انجمن فینتک با اشاره به موضوع اقتصاد دیجیتال گفت: فرصت‌های بسیار زیادی در موضوع اقتصاد دیجیتال وجود دارد و همانطور که کشورهای مختلف از ظرفیت‌های این حوزه استفاده می‌کنند، ما نیز باید گام‌های بلندی در این زمینه برداریم.

«محمد مرتضوی» رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران، کاهش نرخ سرمایه گذاری در کشور را بزرگترین مشکل اقتصادی کشور عنوان کرد و خواستار طراحی ساز و کاری برای کاهش بوروکراسی اداری در زمینه راه اندازی سرمایه گذاری‌ها شد؛ ما خواستار آن هستیم که ساز و کاری تعیین شود تا هیچ هزینه‌ای بر فعالیت‌های تولیدی تا قبل از راه اندازی اقدامات تولیدی شامل نشود.

«حسن سلیمانی» معاون حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با بیان اینکه بخش خصوصی در دستگاه‌های تصمیم‌گیر حامی یا نماینده ندارد، خواستار استفاده از نمایندگان و کارشناسان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در دستگاه‌های تصمیم‌گیر کشور در حوزه اقتصادی شد.

منبع: مهر



منبع

اژه‌ای: پیشگیری از جرم در حوزه اقتصاد در اولویت است/ امروز نگاه دستگاه قضا به مقوله فسادزدایی ریشه‌ای است بیشتر بخوانید »

دیوان عالی کشور: ارجاع اجباری پرونده‌های دعاوی به مؤسسات داوری خلاف قانون است

دیوان عالی کشور: ارجاع اجباری پرونده‌های دعاوی به مؤسسات داوری خلاف قانون است


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه‌ای اعلام کرد؛ ارجاع اجباری پرونده‌های مالی برای داوری خلاف قانون است. این دادنامه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ به امضای محمد مصدق، رییس سابق دیوان عدالت اداری صادر شده است.

بر اساس این گزارش؛ شاکی با طرح دعوا خواستار ابطال یک نامه رئیس کل دادگستری استان فارس و نیز یک نامه سرپرست اداره‌کل خدمات الکترونیک قضائی شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: “بخشنامه رئیس کل دادگستری استان فارس راجع به ارجاع اجباری پرونده‌های موضوع مطالبه وجه اسناد تجاری، دعاوی ناشی از قراردادهای رهن و اجاره، فسخ قرارداد، مطالبه مهریه و نفقه و هرگونه پرونده به تشخیص رئیس حوزه قضائی به مراکز و مؤسسات داوری برای کنترل ورودی پرونده‌ها به مراجع قضائی، خلاف نص صریح اصل (۳۴) قانون اساسی است، چرا که حل پرونده از طریق ارجاع به داور یا مؤسسات داوری، از حقوق اشخاص است و نیاز به توافق قبلی یا بعدی و با تصریح قانونی دارد. “

نامه رییس کل دادگستری استان فارس چه بود؟

در نامه رئیس کل دادگستری استان فارس که در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۹۹ به رؤسای حوزه‌های قضائی استان فارس آمده است: “به پیوست نامه سرپرست اداره‌کل خدمات الکترونیک قضائی در خصوص «طرح پیشنهادی مرکز خدمات الکترونیک قضائی» ارسال می‌گردد. شایسته است طرح مذکور برای مدت سه ماه به صورت آزمایشی اجرا شده و آمار ارجاع پرونده‌ها به داوری، تعداد پرونده‌های منتهی به قرارداد شده، تعداد پرونده‌های منتهی به سازش و میزان کاهش وارده حوزه قضائی نسبت به ماه قبل را به صورت ماهانه جهت ارسال به اداره‌کل خدمات الکترونیک قضائی به این معاونت اعلام شود. لازم به توضیح است طرح باید به نحوی اجرا شود که امور فوری با مفید به زمان تأمین خواسته، دستور موقت با طرح دعوای طاری) دچار وقفه یا تأخیر نگردد. “

نامه اداره‌کل خدمات الکترونیک قضائی چه بود؟

در نامه اداره‌کل خدمات الکترونیک قضائی به رئیس کل دادگستری استان فارس در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ آمده است؛ “مناسب است طرح پیشنهادی با لحاظ امور فوری یا مقید به زمان (تأمین خواسته، دستور موقت یا طرح دعوای طاری) دستور فرمایید برای مدت سه ماه به صورت آزمایشی اجرا و نتیجه جهت تصمیم‌گیری اعلام شود. “

توضیحات رییس کل دادگستری استان فارس

رییس کل دادگستری استان فارس در پاسخ به توضیحاتی که دیوان عدالت اداری درخواست کرده بود، خطاب به هیئت عمومی اعلام کرد:

“۱- به نظر می‌رسد در انتخاب مستند موضوع شکایت توسط شاکی و توصیف آن بذل وقت و دقت بایسته صورت نگرفته است چرا که بخشنامه متجلی در نامه شماره ۶۹۵۱-۶-۵-۱۳۹۶ و پیوست آن، صرفاً در مقام تاکید بر لزوم ارجاع مستقیم امور فوری یا مقید به زمان (تأمین خواسته، دستور موقت و طرح دعاوی طاری) به محاکم و مستثنی بودن این موارد از شمول طرح معترض عنه می‌باشد.

۲-  در مقام تشریح امر به استحضار می‌رساند؛ پیرو سیاست‌های کلی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و منویات ریاست معظم قوه قضائیه در مقام اجرای مستندات قانونی از جمله بند (الف) ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) که وفق آن قوه قضائیه مکلف گردیده است تا «در راستای کاهش مراجعات مردمی به مراجع قضائی و تسریع در حل و فصل اختلافات، به منظور افزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها به تمهیدات لازم را پیش‌بینی نماید.» از دفاتر خدمات قضائی دعوت به عمل آمده است برای مدتی کوتاه و به طور آزمایشی، خواهان دعوی را به شرح مذکور در بند آتی به مؤسسات داوری تحت نظارت دادگستری کل استان فارس دلالت نمایند. فهرست این مؤسسات که داوران آن با بررسی دقیق صلاحیت‌های علمی و اخلاقی از طریق آزمون و مصاحبه و از بین دانش‌آموختگان رشته حقوق، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، قضات بازنشسته و وکلای دادگستری انتخاب شده‌اند به پیوست تقدیم می‌گردد.

در این راستا بخشنامه شماره ۱/۷۷۳ – ۱۶/۵/۱۳۹۹ با موضوع اجرای طرح پیشنهادی مرکز خدمات الکترونیک قضائی به همراه پیوست‌های اجرایی آن ابلاغ گردید. به موجب ماده ۲ پیوست اجرایی این طرح، دفاتر خدمات قضائی می‌توانند قبل از ارجاع پرونده به مراجع قضائی و اخذ هزینه دادرسی به منظور جلب موافقتنامه داوری پرونده را برای مهلت ۱۰ روز به مراکز و مؤسسات داوری ارجاع و در صورت عدم توافق طرفین در تنظیم موافقت‌نامه کتبی داوری و انقضای مهلت مقرر (۱۰ روزه) پرونده از سوی مراکز داوری به دفاتر خدمات قضائی عودت و دفتر خدمات قضائی بر اساس روال معمول نسبت به اخذ هزینه دادرسی و ارجاع پرونده به مراجع قضائی اقدام می‌نماید.

٣- همانگونه که معروض گردید؛ اولاً: اجرای این طرح جنبه آزمایشی و موقت داشته است. ثانیاً: برخلاف آنچه به طور غیر واقع در متن شکایت ادعا گردیده است، ارجاع پرونده به مؤسسات داوری قطعاً جنبه الزامی نداشته و اجرای آن با هدف فرهنگ‌سازی، در زمینه اصلاح ذات البین و حکمیت در اختلافات خصوصی تمهید گردیده است. بدیهی است همان طور که در پیوست اجرایی نیز تصریح گردیده است، در صورت عدم تراضی خواهان و خوانده در ارجاع امر به داوری ظرف مدت ۱۰ روز، خواهان هیچ مانعی در اقامه دعوی نزد محاکم صالح نخواهد داشت کما اینکه در مدت کوتاه اجرای طرح نیز گواهی‌های متعددی از سوی مؤسسات داوری مبنی بر عدم ترافی طرفین به رسیدگی نزد مؤسسات داوری صادر و خواهان به محکمه دلالت شده است که نمونه‌ای از گواهی‌های مرقوم به پیوست تقدیم می‌گردد.

۴-  نظر به کلیه مراتب فوق و با عنایت به توضیحات یاد شده و تأکید بر موقت بودن اصل طرح از یک سو و حاکمیت مطلق اراده اصحاب دعوا در ارجاع یا عدم ارجاع امر به داوری از سوی دیگر و تطبیق طرح یاد شده با اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید مجدد بر توصیف نادرست شاکی مبنی بر ارجاع به داوری به طور آمره و بدون جلب توافق اصحاب اختلاف رد شکایت مورد استدعاست. “

رأی دیوان صادر شد؛ ‌ ابطال نامه‌های منجر به ارجاع اجباری به مؤسسات داوری

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲/۴/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به صدور رأی مبادرت کرد. رأی هیئت عمومی به این شرح است:

“اولاً: مطابق اصل ٣۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.» ثانیاً: مطابق احکام باب هفتم از فصل دوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و مشخصاً مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ این قانون ارجاع دعاوی به داوری منوط به تراضی اشخاص با یکدیگر است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه ایجاد و توسعه مراکز داوری و استفاده از ظرفیت نهادهای مذکور مستلزم ارجاع اجباری برخی دعاوی به این قبیل مراکز و مؤسسات نیست، بنابراین نامه رئیس کل دادگستری استان فارس و نامه سرپرست اداره‌کل خدمات الکترونیک قضائی که متضمن ارجاع اجباری برخی دعاوی به مراکز و مؤسسات داوری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. “

منبع: تسنیم

دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه هیئت عمومی اعلام کرد؛ ارجاع اجباری طرفین دعوا از سوی مراکز خدمات قضائی به مؤسسات داوری، خلاف قانون است.



منبع خبر

دیوان عالی کشور: ارجاع اجباری پرونده‌های دعاوی به مؤسسات داوری خلاف قانون است بیشتر بخوانید »

احتمال تخفیف در حکم بابک زنجانی وجود دارد

احتمال تخفیف در حکم بابک زنجانی وجود دارد


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی، در واکنش به سخنان حجت‌الاسلام مرتضوی‌مقدم رئیس دیوان عالی کشور در ارتباط با قطعیت حکم اعدام بابک زنجانی اظهار کرد: بر اساس دادنامه قطعی صادره از دیوان عالی کشور، چنانچه موکل وجوه مربوطه را مسترد و مطالبات شرکت نفت را پرداخت کند، از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی که به عفو و بخشودگی اشعار دارد، بهره‌مند خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

حکم اعدام بابک زنجانی قطعی است

وی ادامه داد: همان رأی قطعی و مرجعی که مجازات اعدام را برای موکل من تعیین کرده، بلافاصله پس از این تعیین مجازات به صراحت در رأی خود به عفو و بخشودگی که از تأسیسات مهم قانون مجازات اسلامی مصرح در ماده ۱۱۴ قانون مربوطه است، تصریح کرده است.

وکیل بابک زنجانی افزود: ازاین‌رو موکل اقدامات قابل توجهی را انجام داده که اولاً طی وکالت رسمی بلاعزل تفویضی، تمامی اموال و دارایی خود را در ایران به شرکت نفت ملی جمهوری اسلامی منتقل کرده است.

کوهپایه‌زاده گفت: ثانیاً اقدامات مناسب و همکاری مؤثر و قابل توجهی در جهت انتقال اموال و وجوه خارج از کشور خودش انجام داده که مسئولان ذیربط از کم و کیف آن مطلع هستند.

وی گفت: بنابراین از آنجایی که دادنامه صادره صراحت در این موضوع دارد و عاری از هرگونه شک و شبهه است، با توجه به اقدامات انجام شده چنانچه وجوه مربوطه مسترد شود، قطعاً موکل مشمول عفو و بخشودگی خواهد شد و درواقع همه باید در مقابل قانون و آرای قطعی مراجع ذی‌صلاح تمکین کنند.

منبع: مهر

وکیل بابک زنجانی ضمن اعلام این مطلب که حکم اعدام موکلم قطعی نیست به تشریح رای دیوان عالی کشور پرداخت.



منبع خبر

احتمال تخفیف در حکم بابک زنجانی وجود دارد بیشتر بخوانید »

این شش یتیم نه «شناسنامه» دارند نه «خانه»+‌ عکس

این شش یتیم نه «شناسنامه» دارند نه «خانه»+‌ عکس



شهیدان مدافع حرم سیدمحمد و سیدناصر سجادی

گروه جهاد و مقاومت مشرق – یک عصر گرم خردادی، خانه‌ای در حوالی امامزاده عقیل (ع)‌ اسلامشهر، میزبان ما بود تا درباره شهید «سیدمحمد سجادی» با همسر و فرزندانش صحبت کنیم. سید ابوذر ۹ ساله که آخرین فرزند شهید است، در را به روی ما باز کرد. سید محمود هم که بزرگترین پسر خانواده است، اواخر گفتگو از محل کارش به خانه رسید. در میانه صحبت هم قطع برق، کولر آبی و پرسر و صدای خانه را از کار انداخت تا هم صحبت‌هایمان گرم‌تر شود و هم صدای نسیبه خانم (همسر شهید) را که لهجه غلیظ دری داشت، بهتر به گوش ما برسد.

آقاسیدمحمد سجادی متولد ۲ مهرماه ۱۳۶۰ بود و ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ در ملیحه سوریه به شهادت رسید. وقتی پیکرش به ایران آمد، همسرو فرزندانش کنار تابوتش نبودند و مدت‌ها بعد، توانستند در گلزار شهدای امامزاده عقیل(ع)، پای مزارش بنشینند و اشک بریزند!

آقاسیدناصر سجادی که چند سالی از آقاسیدمحمد بزرگتر بود، خانواده برادرش را از افغانستان به تهران آورد و خودش راهی سوریه شد. او هم مدتی بعد به شهادت رسید. حالا دو خواهر (نسیبه خانم و حبیبه خانم سجادی) شوهرانشان که دو برادر و پسرعمویشان بودند را در نبرد سوریه تقدیم دفاع از حرم حضرت بی‌بی زینب (س)‌ کرده‌اند و نشسته‌اند به تربیت ۹ فرزندشان تا آن‌ها هم یاران خوبی برای قیام آخر الزمان باشند.

در میانه گفتگو، خانم حبیبه سجادی هم به منزل خواهرش آمد و درباره همسر شهیدش، کمی برای ما سخن گفت.

آنچه در ادامه می‌خوانید، گفته‌های بی‌سانسور مادری صبور است که تمام دارایی‌های مادی‌اش را در افغانستان و تمام عشقش را در سوریه جا گذاشته و حالا به سختی در کوچه پس کوچه‌های اسلامشهر، از یادگارهای آقاسیدمحمد؛ ثریاسادات، لطیفه‌سادات، سید محمود، سمیه‌سادات، سید مهدی و سید ابوذر مراقب می‌کند.

**: اطلاعات ما فقط در این حد است که آقاسیدمحمد در ارتش افغانستان مشغول بودند…

همسر شهید: بله؛ فرمانده بود و در کابل با طالبان می‌جنگید. بعد از مدتی من گریه و زاری کردم که بچه‌هایم کوچک هستند و من نمی توانم با نگرانی جان تو، این‌ها را بزرگ کنم. وقتی تلفن می زد، صدای گلوله‌ها را می شنیدم و می فهمیدم که اوضاع خراب است. بعضی روزها تعداد زیادی شهید به کابل می آوردند. آنقدر گریه کردم که نرود. آقاسیدمحمد هم قبول کرد و یک ماه در خانه ماند. بعدش گفت باید برویم ایران. وقتی نمی گذاری بروم به جنگ،‌ نمی توانم در خانه بنشینم.

**: شغل اصلی‌شان چه بود؟

همسر شهید: نظامی بودند…

**: می توانستند کارشان را رها کنند و به ایران بیایند؟

همسر شهید: به صورت رسمی نمی شد و به صورت قاچاقی به ایران آمد.

این شش یتیم نه «شناسنامه» دارند نه «خانه» +‌ عکس

**: منزلتان آن روزها کجا بود؟

همسر شهید: ما در ایالت دایکوندی افغانستان بودیم. حدود یک صبح تا غروب راه بود تا کابل… آقاسید محمد گفت من جنگ کابل را کنار می گذارم اما بگذار به ایران بروم… من نمی دانستم که قصد سوریه دارد. بعد که به ایران آمد، ما با هم در تماس بودیم اما نفهمیدم چگونه عازم سوریه شد.

**: کی فهمیدید که به سوریه رفتند؟

همسر شهید: یکی دو بار از سوریه تماس گرفت و صدای گلوله را از ‌آنجا هم می شنیدم.

**: مگر قرار نبود شما را هم به ایران بیاورند؟

همسر شهید: نه؛ قرار بود خودشان به ایران بیایند. این در حقیقت شرطشان برای نرفتن به جنگ در کابل بود. من هم چون در ایران امنیت کامل برقرار بود، مخالفتی نکردم. ما وقتی در افغانستان بودیم، هیچ خبری از جنگ سوریه نداشتیم. وقتی آقاسیدمحمد برای مرخصی آمد؛ من نگذاشتم به کابل برگردد. البته فقط به برادر کوچکش گفته بود که من قصد ندارم در ایران کار کنم چون مرد کار نیستم و مرد جنگم. می روم به سوریه برای دفاع از حرم حضرت زینب(س).

آقاسید محمد وقتی به ایران آمده، یک ماه در اینجا بوده و بعدش اعزام شده. هنوز هم ما نمی دانیم چگونه و از طریق چه ارتباطاتی اعزام شده؟‌ چه مقدار آنجا بوده و حتی نحوه شهادت آقاسیدمحمد را هم نمی دانیم!

**: اولین گروه فاطمیون دوم اردیبهشت ۱۳۹۲ به سوریه رفته‌اند… احتمالا جزو همان گروه‌های اولی بودند که به سوریه رفته‌اند… ابتدا تعداد رزمندگان افغانستانی کم بوده و آن‌ها را با گروه‌های عراقی ادغام کردند اما آنقدر خوب عمل کردند و شجاع بودند که کم کم یگان مستقلی تشکیل دادند که در نبرد، بسیار موفق بود و نامش هم شد «فاطمیون».

همسر شهید: چیزی که ما می دانیم این است که به خاطر توانایی‌های آقاسیدمحمد در امور نظامی، در ایران آموزش خاصی ندیده و مستقیما به سوریه اعزام شده. دوستان نیروی قدس تعریف می‌کردند که وقتی سخت‌ترین آموزش‌های نظامی را برگزار می کردیم، سیدمحمد موفق‌ترین فرد بود و هر چه سخت‌ می‌گرفتیم، می دیدیم که ایشان آماده است.

این شش یتیم نه «شناسنامه» دارند نه «خانه» +‌ عکس
برادران شهید، سید محمد و سید ناصر سجادی

**: شما کِی متوجه شدید که ایشان به سوریه رفته است؟

همسر شهید: از ایران تماس گرفت و گفت: نسیبه! من می‌خواهم به جایی بروم که گوشی تلفنم آنتن نمی دهد. اگر گوشی‌ام خاموش بود یا این که چند روزی تماس نگرفتم، نگران نباش. حواست هم به بچه‌ها باشد…

حدود سه ماه تماس نگرفت. من خیلی نگران شده بودم. من می دانستم از بچه‌ها غافل نیست و برایم عجیب بود که چرا زنگ نمی زند تا حالی از آن‌ها بپرسد. هیچ کاری هم از دستم برنمی‌آمد. فقط گریه می‌کردم! هیچ خبری هم نداشتم. پسرعمه من در ایران بود. با ایشان تماس گرفتم و گفتم از سید محمد خبر نداری؟ فقط گفت: به سوریه رفته…

من هم خوشحال بودم که رفته تا حضرت زینب(س) را زیارت کند؛ اما باز هم نگران بودم که آنجا جنگ است و حتما شهید می‌شود.

**: پسرعمه شما از وضعیت آقاسیدمحمد خبر داشت؟

همسر شهید: بله، ایشان خودش هم مدافع حرم بود و به تازگی از سوریه برگشته بود… یک روز که توی اتاق نشسته بودم، تلفن زنگ زد. گوشی را که برداشتم، آقاسیدمحمد بود. صدای گلوله از آن‌طرف خط می‌آمد. گفت: من توی خط هستم و اوضاع خیلی خراب است. من سه روز بعد می آیم ایران و با شما تماس می گیرم و صحبت می کنم. الان فقط خواستم بگویم که حالم خوب است…

دیگر اصلا فرصت نشد که ازش بپرسم کجایی. گوشی خیلی زود قطع شد. چند روزی از ماه رمضان گذشته بود که فهمیدیم آقاسیدمحمد روز عید فطر به شهادت رسیده.

**: یعنی آن تماس، شد اولین و آخرین تماس از سوریه؟

همسر شهید: بله. آن تماس را که گرفتند، ماه بعدش متوجه شدیم که شهید شده‌اند. تقریبا دو هفته بین آن تماس و خبر شهادت، فاصله افتاد.

**: سه ماهی که آقاسیدمحمد نبودند، شما چطور زندگی را اداره می کردید؟

همسر شهید: ما همه چیز داشتیم و نیاز مالی نداشتیم. آقاسیدمحمد آنقدر گذاشته بود که از پس‌انداز مصرف می کردیم. مغازه‌ای هم داشتیم که کمک‌حالمان بود.

**: در این مدت، از ارتش افغانستان کسی نیامد که جویای وضعیت آقاسیدمحمد بشود؟

همسر شهید: برادر آقاسیدمحمد یعنی«آقاسیدناصر» که بزرگتر بود هم در ارتش افغانستان مشغول بود و احتمالا از ایشان درباره برادرش پرس  و جو کرده بودند. آقاسیدناصر هم بعدها در سوریه شهید شد. البته در افغانستان منطقه‌هایشان فرق می‌کرد و جایی که آقاسیدناصر خدمت می‌کرد، خیلی خطرناک نبود.

وقتی به ما خبردادند آقاسیدمحمد شهید شده از طرف سپاه دعوت شدیم به ایران. بعدش هم کارهایمان سریع درست شد و خیلی ماندن‌مان طول نکشید که خبر شهادت آقاسیدمحمد به ارتش افغانستان برسد.

آقاسیدناصر هم به عنوان مرخصی به ایران و سوریه آمده بود. حدود یک ماه مرخصی گرفته بود و سریع گذرنامه را گرفت و راهی ایران شد. ما را هم آقاسیدناصر به ایران آورد.

این شش یتیم نه «شناسنامه» دارند نه «خانه» +‌ عکس

**: از چه راهی به ایران آمدید؟

همسر شهید: چون راه‌ها خطرناک بود. طالبان هم چون می دید در خود افغانستان جنگ است اما نیروهای افغان به سوریه می روند تا از حرم، ‌دفاع کنند؛ دنبال بهانه بود تا اذیت کند. به همین خاطر نیروهای سپاه خیلی همکاری کردند و بدون این که مشکلی داشته باشیم از راه هرات به ایران آمدیم و به مشهد رفتیم.

**: به غیر از پسرعمه‌تان، اقوام دیگری هم در ایران داشتید؟

همسر شهید: آقاسیدعبدالله یکی از برادرهای آقاسیدمحمد که پسرعموی من بود هم در ایران بودند. آقاسیدعبدالله قبل از شوهرم به سوریه رفته بود. الان هم در افغانستان هستند.

**: وقتی به ایران آمدید، کجا ساکن شدید؟ حمایت‌ها از شما چطور بود؟

همسر شهید: اول، حدود بیست روز در مشهد و در خانه فامیل‌هایمان بودیم. به پابوس آقا امام رضا علیه السلام هم رفتیم. بعد از آن نیروهای سپاه مراسم بزرگی برای شهدا در کرج گرفته بودند و ما را هم به آنجا بردند. آقاسیدناصر هم بودند. دو سه روز آنجا بودیم و به خوبی از ما پذیرایی کردند. یک خانه هم برای ما در اسلامشهر رهن کردند که همه وسایل را هم داشت. آن خانه اول، در خیابان تختی بود.

**: چه مدت آنجا بودید؟

همسر شهید: حدود شش ماه آنجا بودیم. می خواستند آن خانه را بازسازی کنند که مجبور شدیم به اینجا بیاییم.  این خانه را هم یک خانواده خیّر تهرانی برای ما اجاره کردند. خانه قبلی هم که بودیم، به خاطر این که شش بچه داشتم و شیطنت‌های مخصوص سن و سالشان را داشتند، خیلی در اذیت بودم.

چون بچه‌های من کارت ملی و شناسنامه ندارند، منزل را هم همان خانواده خیّر تهرانی برایمان اجاره کرده‌اند.

**: چطور شناسنامه شما هنوز صادر نشده؟

همسر شهید: کارهای اداری صدور شناسنامه ما به خاطر کرونا عقب افتاد. البته شناسنامه خانواده شهید سید ناصر که خواهر من هستند هم صادر شده اما هنوز خبری از شناسنامه‌های ما نیست.

سپاه هم خانه‌ای در شهرری به ما داد اما چون مزار آقاسیدمحمد در اینجا (امامزاده عقیل اسلامشهر) بود، می خواستیم در همین جا باشیم. پنجشنبه‌ها و دوشنبه‌ها سر مزار آقاسیدمحمد می‌رویم و اگر راهمان دور باشد، خیلی سخت است.

خانواده شهدای مدافع حرم فاطمیون را جمع کردند و مدارکمان را تحویل گرفتند. کار ما گویا به خاطر کرونا عقب افتاده. حتی قسم‌نامه را هم تحویل داده‌ایم اما الان گفته‌اند کار، متوقف شده! ما هم علتش را نمی‌دانیم.

خانواده آقاسیدناصر با این که چهار سال بعد از ما آمدند، شناسنامه‌شان آمده اما مدارک ما هنوز آماده نشده.

این شش یتیم نه «شناسنامه» دارند نه «خانه» +‌ عکس
از راست، خانم نسیبه‌سادات سجادی همسر شهید سید محمد، خانم ثریاسادات سجادی و خانم حبیبه‌سادات سجادی، همسر سید ناصر

**: حتما الان هم برای کارهای اداری و ثبت‌نام بچه‌ها برای مدرسه خیلی مشکل دارید…

همسر شهید: بله، خیلی مشکل داریم. همه‌جا هم رفته ایم و گفته ایم اما تأثیری نداشته. هفته گذشته هم خدمت حاج‌آقا مرتضوی‌مقدم، رییس دیوان عالی کشور رسیدیم که با گروهی از آقایان تشریف آورده بودند اسلامشهر. نامه‌ای را هم به ایشان دادیم اما هنوز خبری نشده است.

برای ثبت‌نام ثریا سادات که بزرگترین فرزند آقاسیدمحمد است، هم پوست خودش و هم پوست ما کنده شد. ما خیلی به آموزش و پرورش رفت و آمد داشتیم تا بتوانیم ثبت‌نامش کنیم. الان الحمدلله با پیگیری‌های خانواده خیّری که پیگیر کارهای ما بوده‌اند توانستیم بچه‌ها را ثبت‌نام کنیم. البته باز هم امسال که سید مهدی و سمیه سادات می خواهند به مقطع دیگری بروند، باز هم به مشکل خورده‌ایم. در صورتی که مدارس شاهد موظفند بچه‌ها را ثبت‌نام کنند اما آنها هم حرف خودشان را می زنند و می گویند باید روند ثبت‌نام قانونی باشد. مثلا برای ثبت‌نام، باید کد ملی داشته باشیم که خب کارتی در بساط نیست. با این که حکم حکومتی مقام معظم رهبری در این زمینه صادر شده است اما نمی‌دانم چرا روند اجرای آن اینقدر طول کشیده است. از وقتی که ما همه مدارکمان را ارائه داده‌ایم، دو سال می گذرد.

**: امیدواریم وزارت کشور و وزارت امور خارجه در این زمینه فعال‌تر باشند و مشکلات همه این خانواده‌ها را حل کنند… صدور شناسنامه که برای سازمان ثبت احوال، خرجی ندارد! اما خیلی از مشکلات شما را حل می کند…

همسر شهید: اوایل که ما به ایران آمده بودیم، چون خانواده شهدا کم بودند، رسیدگی بهتری داشتند اما در طول زمان که شهدای فاطمیون بیشتر شدند و اوضاع اقتصادی ایران هم با سختی‌هایی روبرو شد، رسیدگی‌ها هم کمتر شد. البته ما الان اولویت اولمان گرفتن شناسنامه و کارت ملی است که بتوانیم کارهای اداری‌مان را انجام بدهیم. هر وقت هم که به مسئولان می گوییم، می گویند باید صبر کنید!

این شش یتیم نه «شناسنامه» دارند نه «خانه» +‌ عکس
از راست، ثریاسادات، سید ابوذر و سید محمود، فرزندان شهید سیدمحمد سجادی

**: خانه‌تان را چگونه اجاره کردید؟

همسر شهید: چون شناسنامه نداشتیم، نمی توانستیم قرارداد ببندیم. این هم از لطف خانواده‌ خیّری است که زحمت این خانه را برایمان کشیدند. البته حدود ۱۰۰میلیون تومان به ما وام تهیه خانه دادند اما همین خانه را با ۱۵۰میلیون رهن کرده ایم و چون ۶ فرزند دارم، به راحتی نمی توانم منزلم را عوض کنم و هر کسی به ما خانه نمی‌دهد.

در باقرشهر هم خانه‌ای در اختیارمان قرار دادند که خیلی کوچک بود و گنجایش ما را نداشت!

**: با این حساب، تنها مشکلات شما، تهیه مسکن و صدور شناسنامه است. البته مشکل مسکن به نحوی است که خود ایرانی‌ها هم مشکل دارند اما چون خانواده شهدا چشم و چراغ ما هستند، باید همه ما و سازمان‌های مربوط، همت کنیم تا برای شما سرپناهی آماده کنیم.

همسر شهید: الان حتی برخی حمایت‌های دیگر مثل بسته‌های حمایتی را هم به ما نمی دهند و می گویند باید شناسنامه داشته باشید!

* میثم رشیدی مهرآبادی

ادامه دارد…

این شش یتیم نه «شناسنامه» دارند نه «خانه» +‌ عکس
برادران شهید، سید محمد و سید ناصر سجادی



منبع خبر

این شش یتیم نه «شناسنامه» دارند نه «خانه»+‌ عکس بیشتر بخوانید »

استقبال مردم انگلیس و سوئد از قانون «اعدام متجاوزان به عنف»

استقبال مردم انگلیس و سوئد از قانون «اعدام متجاوزان به عنف»



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، عمده قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران به ویژه مجازات جرم‌هایی مانند محاربه و تعرض و تجاوز به عنف، برگرفته از شرع مقدس اسلام است و به همین دلیلی قابل مذاکره و تجدید نظر نیست و حدود الهی و شرعی باید اجرا شود.

بیشتر بخوانید:

کفتارهای کوه‌های فریمان به دار آویخته شدند

این قوانین اما به دلیل ناآگاهی و عدم تسلط بر مبانی فقهی عهده‌ای، دستمایه انتقاد و اعتراض گروه‌های به اصطلاح حقوق بشری قرار می‌گیرند که در بحث بررسی پرونده‌های قضائی، تنها حقوق یک گروه از مردم (بزهکاران) را در نظر می‌گیرند و حقوق گروه دیگر (بزه‌دیدگاه) را نادیده می‌انگارند تا به زعم خودشان از سلب حیات یک انسان ممانعت به عمل بیاورند؛ هر چند اگر خوی حیوانی در آن انسان رشد یافته باشد و زندگی و حیات افراد دیگری را اگر نگرفته باشد به تباهی و سیاهی کشانده است.

نمونه اخیر چنین پرونده‌هایی، تجاوز به عنف ۴ جوان شیطان‌صفت به یک زن در جلوی چشمان اشک‌بار شوهر او بود!

در دادگاه این ۴ متجاوز به عنف به اعدام محکوم شدند و حکم آنها پس از تأیید در دیوان عالی کشور و طی کردن تشریفات قانونی، اجرا شد.

بیشتر بخوانید:

اعدام آخرین اعضای باند « خرچنگ‌های سیاه »

گروه‌های به اصطلاح حقوق بشری تلاش زیادی کردند تا از اجرای این حکم، کاسبی خود را کنند و آن را دستمایه دیگری برای سیاه‌نمایی وضعیت حقوق بشر در ایران کنند اما غافل از اینکه انتشار خبر اعدام این متجاوزان شیطان‌صفت در اروپا، موجی از همراهی گسترده مردم دو کشور سوئد و انگلیس را با خود به همراه داشت!! و آنها خواستار تصویب قانون اعدام متجاوزان به عنف مانند قوانین کیفری ایران در کشورهای خود شدند.

از کدام اعدام حرف می‌زنیم؟

در سوم مهر ماه سال گذشته یک مورد تجاوز به عنف در منطقه سفیدسنگ فریمان از سوی مرجع انتظامی گزارش شد و پرونده‌ای با همین موضوع و آدم‌ربایی با تهدید در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان تشکیل و پس از شناسایی عوامل جنایت علیه یک مرد و زن کوهنورد و انجام تحقیقات از چهار نفر از متهمان به اسامی روح‌اله جاویدی‌راد،‌ محمد صیادی باغسنگانی، محمد حسینی و محمد وطن‌دوست، کیفرخواست از سوی دادستانی فریمان صادر شد. پرونده پس از آن در دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی ارسال و به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

جرم صورت گرفته این بود؛ ۴ متهم دست و پای مرد کوهنورد را بستند و پیش چشمان او به همسرش تجاوز کردند.

در نهایت بزه انتسابی به متهمین محرز و مسلم تشخیص داده شد و دادگاه حکم اعدام را صادر کرد. حکم پس از اعتراض محکومین در دیوان عالی کشور بررسی و تأیید شد تا اینکه این مجرمان در زندان مرکزی اعدام شدند.

حالا چه شده است؟

خبر اعدام این محکومان ۲۵ اسفند پارسال منتشر شد. کسی دلی برای سوزاندن به این ۴ نفری که اقدامی پست‌تر از هر عمل ناشایستی را مرتکب شده بودند، نداشت و حتم داریم که هر انسان آزاده‌ای از اعدام این ۴ فرد شیطان‌صفت خرسند شده است.

با انتشار گسترده خبر اعدام، رسانه‌های اروپایی هم به ترجمه و بازنشر آن پرداختند، اما نه با هدف تصدیق مجازات افرادی که مقابل چشمان مردی به همسر او به زور تجاوز کردند؛ بلکه با هدف سیاه‌نمایی و وارونه جلوه دادن حقیقت‌ها و اینکه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران معنا و کاربردی ندارد و جوانان در کشورمان به راحتی و به بهانه‌های واهی اعدام می‌شوند.

اما این تلاش گروه‌های به اصطلاح حقوق بشری توسط مردم خودشان بی‌نتیجه ماند و تیرشان به سنگ خورد!

پس از انتشار این خبر در وهله نخست، مردم کشور سوئد با انتشار آرا و نظرات خود، از اعدام این ۴ بزهکار دفاع کردند و حسرت خود درباره اینکه مجازات اعدام برای متجاوزان سوئدی اعمال نمی‌شود را به زبان آوردند.

این حسرت اخیراً از سوی مردم انگلیس و بریتانیا هم بیان شده و تحیر و شگفتی جامعه‌شناسان و کارشناسان حقوقی را در پی داشته است.

وقتی “دیلی میل” ناخواسته خط می‌دهد!

روزنامه انگلیسی “دیلی میل” هم به زعم خود می‌خواست از آبِ گل‌آلود ماهی خود را صید کند که این بار هم مردم نظری عکس آنچه مطلوب دستگاه پروپاگاندای ضد ایرانی بود، واکنش نشان دادند و خواستار تصویب قوانینی مانند قوانین جزائی ایران شدند تا مجرمان و متجاوزان به عنف، در شأن و مناسب با جرمی که مرتکب می‌شوند مجازات شوند.

روزنامه “دیلی میل” ترجمه انگلیسی خبر رسانه‌های داخل کشور و فارسی‌زبان را در شبکه اجتماعی فیسبوک بازنشر داد تا کمپین و موج دلخواه خود را علیه تضییع حقوق بشر در ایران به راه اندازد و از این محمل دولت کشور خود را برای بهره‌برداری‌ و سوء استفاده‌های سیاسی یاری برساند اما غافل از اینکه مخاطبان این روزنامه در فیسبوک امکان ثبت و انتشار نظر خود درباره خبر منتشر شده را دارند و نتیجه عکس شد و حدود ۶ هزار کامنت و نظر مردمی، اقدام دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران در اعدام متجاوزان به عنف را ستود!

انگلیسی‌ها چه گفته‌اند؟

برای اینکه از نزدیک با نظر مردم انگلیس درباره اعدام متجاوزان آشنا شویم، برخی از کامنت‌های مردمی که زیر خبر روزنامه “دیلی میل” منتشر شده را بازخوانی می‌کنیم:

– باعث تأسف است که بیشتر کشورها این قانون [اعدام] را ندارند، مخصوصاً وقتی نوبت بچه‌های کوچک می‌رسد [مورد تجاوز قرار می‌گیرند].

انگلیس از ایران یاد بگیرد! تعداد زیادی از زنان ما مورد تجاوز و آزار قرار گرفته‌اند.

– یک تنبیه مناسب. این کاملاً با جرم جور در می‌آید. من عاشق قوانین برخی کشورهای فارسی، عربی و آسیایی دیگر هستم که با مواد مخدر و تجاوز و جنایت شوخی ندارند و درست برخورد می‌کنند.

– عدالت [حکم اعدام] خدمت کرد. بعضی از انسان‌ها از حیوان بدترند و حتی حیوانات هم دست به چنین اعمال زشتی نمی‌زنند.

– اینجا در بریتانیا ۱۰ سال می‌گرفتند [حکم ۱۰ سال حبس می‌گرفتند] و ۵ سال دیگر آزاد می‌شدند. این یک مجازات عالی متناسب با جرم است.

این همان عدالتی است که باید در این کشور برمی‌گرداندیم. تجاوزات و قتل‌ها بزه‌های زیادی به‌وجود می‌آورد که بدون مجازات همه‌اش دارد به پیش می‌رود.

– این همان مجازات مناسب برای جرمی است که انجام داده‌اند. به نام حقوق بشر نمی‌توان جنایتکاران سنگدل را در زندان نگه داشت. مجازات بزرگ و عالی توسط ایران.

این همان چیزی است که برای حفظ امنیت زنان لازم است. گناهکاران باید مجازات شوند.

– گوش دنیا! شروع کن به ترویج مجازاتی که مناسب جرم است. افراد زیادی از انجام جنایت توسط جنایتکاران رنج می‌برند. باید مجازاتی متناسب جرم عیناً مانند ایران انجام داد.

به هر حال انتشار حجم بالایی از کامنت‌ها تنها در پست خبری روزنامه دیلی میل، نشان از واقعیتی می‌دهند که در این دهه‌های اخیر عکس آن اعلام می‌شده است؛ حتی مردم اروپا هم خواستار مجازات متناسب با جرم هستند و با عناوین شیک و مجلسی مانند دفاع از حق حیات و دفاع از حقوق بشر نمی‌توانند عطش جامعه غربی برای اجرای حکم متعالی اعدام متجاوزین به عنف را کتمان کنند!

منبع: تسنیم



منبع خبر

استقبال مردم انگلیس و سوئد از قانون «اعدام متجاوزان به عنف» بیشتر بخوانید »