دیوان عالی کشور

اقدامات قوه قضاییه در سال ۹۹ برای جبران کاستی‌های نظام بانکی

لزوم اتخاذ برخوردهای بازدارنده با عوامل قاچاق سازمان‌یافته/ هیچکس به خود اجازه ندهد قانون را دور بزند



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، آیت الله رئیسی در این جلسه با بیان اینکه یکی از عوامل اطاله دادرسی، امر اختلاف در صلاحیت‌های قضات رسیدگی‌کننده است، گفت: باید تلاش شود با اقدامات آسیب‌شناسانه و تبیین و تشریح دقیق قوانین و رصد و پایش موضوعات اختلافی موارد ناظر بر اختلاف در صلاحیت قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌ها به حداقل برسد و از این طریق اطاله دادرسی پرونده‌ها کاهش یابد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع مقابله جدی با قاچاق کالا گفت: ضرورت دارد که مسئولان ذیربط چه در بخش‌های اجرایی و انتظامی و چه در بخش‌های قضایی نسبت به اتخاذ برخوردهای بازدارنده با عوامل قاچاق سازمان‌یافته به ویژه قاچاق کالاهای ممنوعه نظیر سلاح اقدامات لازم را عملیاتی سازند؛ به گونه‌ای که حتی فکر مبادرت به قاچاق سازمان یافته از جمله قاچاق کالاهای ممنوعه، به ذهن قاچاقچیان نیز خطور نکند.

آیت الله رئیسی در ادامه با اشاره به موارد مطرح شده در سخنان قضات دیوان عالی کشور، گفت: تجهیز سالن دیوان عالی کشور، استفاده از فضای دیجیتال برای دسترسی سریع به قوانین و اخذ آرا به روش دیجیتال از جمله مسائل مهم و قابل دسترس است.

پیشانی اجرای عدالت در کشور، دستگاه قضایی است

آیت الله رئیسی با بیان اینکه قانون گذار جایگاه نظارت را بر همه آرا و به صورت مطلق در قانون اساسی برای دیوان عالی کشور دیده است، ادامه داد: ما یک نظارت بر قوانین و مقررات داریم که شورای نگهبان تضمین کننده موازین شرعی و قانون اساسی برای قوانین مصوب مجلس است و بر تمام قوانین و مصوبات مجلس نظارت می‌کند. در نظام جمهوری اسلامی که مبتنی بر دین و آموزه‌های دینی است هیج حکم، قانون و تصمیم خلاف شرعی نباید گرفته شود و اگر اخذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: در هر بخشی مشخص شود که تصمیم، رای و قانونی برخلاف موازین شرعی اخذ شده از درجه اعتبار ساقط است؛ تضمین کننده این نظر قانون اساسی و تضمین کننده این نگاه در قوه قضاییه دیوان عالی کشور است، البته مراحل و فرآیند دادرسی همواره تضمین کننده این اصل مهم است؛ اما دیوان عالی کشور به عنوان جایگاهی است که قانونگذار و قانون اساسی این جایگاه را برای تضمین رعایت موازین شرعی در محاکم و صدور رای بر اساس موازین شرعی دانسته است.

آیت الله رییسی تصریح کرد: همه اجزا در کشور موظف به اجرای عدالت هستند؛ اما پیشانی اجرای عدالت در کشور، دستگاه قضایی است و تضمین کننده اجرای عدالت است.

رئیس دستگاه قضا افزود: امروز در جامعه ما برای اجرای عدالت باید به قانون عمل شود و به هر میزان قانون نقض شود عدالت نقض شده است، لذا قانون ملاک و محور مهمی است برای آن که همواره همه خود را در لایه‌های نظام، مردم و مدیران موظف بدانند تا قانونمند حرکت کنند و خلاف قانون را جایز ندانند.

هیچکس به خود اجازه ندهد در هر جایگاهی قانون را دور بزند

آیت الله رئیسی تصریح کرد: هیچکس به خود اجازه ندهد در هر جایگاهی قانون را دور بزند، قانون باید همواره مغتنم شمرده شود، کشور باید بر مبنای قانون حرکت کند، قانون مداری امر مهمی است و یکی از وظایف مهم رسانه ملی و عموم رسانه‌ها آن است که مردم را با حقوقشان آشنا کنند و نسبت به قانون در جامعه تبلیغ و تبیین داشته باشند.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه مسئله قانون و قانونمداری همواره به عنوان یک ارزش در جامعه باید مطرح باشد، گفت: کسی نباید به خود اجازه دهد خلاف قانون عمل کند.

نظارت دادسرای دیوان عالی کشور بر دادسراها و محاکم به صورت تام صورت بگیرد

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: تضمین اجرای عدالت، اجرای قانون و تضمین اجرای موازین شرعی در تصمیمات محاکم و آرا در دیوان عالی کشور رقم می‌خورد، البته شکل این نظارت یک روش آن مسئله نقض ابهام، فرجام خواهی و اعاده دادرسی است، اما منحصر به این روش نیست و درباره روش‌های نظارتی باید بحث کنند.

آیت الله رئیسی یادآور شد: ما معتقدیم این بحث باید ادامه یابد که یک جبهه آن حضور قضات عالی رتبه در محاکم استانی و استان‌ها است که حضورشان بسیار مغتنم است و من از همه قضاتی که مشکلات سفر را به جان می‌خرند و با ارائه تجربیات، وجودشان برای قضات بدوی مغتنم است تشکر می‌کنم که این هم یک روش است؛ اما روش‌های دیگری هم وجود دارد.

آیت الله رئیسی تاکید کرد: سازوکار استفاده از فضای دادرسی هوشمند که به موقع و برخط بتوان نظارت کرد، در دست اقدام است.

رییس قوه قضاییه تاکید کرد: من نکته‌ای که بر آن تاکید دارم نظارت دادسرای دیوان عالی کشور بر دادسراها و نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم آنچنانی که فهم ما از قانون اساسی است به صورت تام صورت گیرد.

بخش‌های دیجیتالی فعال شود و همکاران دسترسی‌های بهتری داشته باشند

آیت الله رئیسی تصریح کرد: الان روشی که می‌توان به صورت هوشمند این نظارت را تسهیل کرد، آن است که بخش‌های دیجیتالی فعال شود و همکاران دسترسی‌های بهتری داشته باشند.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: آن بخشی که برای ما روشن است و حتما می‌شود انجام داد، تسهیل دسترسی به اسناد، مدارک، قانون و به روز شدن و به لحظه شدن قاضی در اطلاع پیدا کردن از همه زوایای موضوع است؛ اما در قضاوتی که ما می‌شناسیم باید قاضی رای بدهد و همه این موارد تسهیل کننده است.

آیت الله رئیسی یادآور شد: ابزار ماشینی، الکترونیکی و دیجیتال تسهیل کننده این است که روی میز قاضی آید، ولی قاضی باید تصمیم بگیرد و قضاوت کند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در سند تحول قضایی به این تسهیلات اشاره شده و به دنبال تحقق آن هستیم که همکاران باید به مدارک و اسناد و وضعیت و شرایطی که می‌تواند برای آن‌ها تصمیم سازی کند، دسترسی داشته باشند، بیان داشت: امیدوارم یک تصمیم گیری درست و عادلانه‌ای در این زمینه انجام شود.

آیت الله رئیسی با اشاره به موضوع مهم اتقان آرا، خاطرنشان کرد: این موضوع در این دوره بسیار مهم است البته در همه ادوار مهم بوده است، ولی الان زیرساخت‌های آن خیلی آماده شده است.

آرا باید به صورت متقن صادر شود

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه آرا باید به صورت متقن صادر شود، گفت: چه در مورد تصمیمات در حوزه دادسرایی که از آن به عنوان قرار یاد می‌کنیم و چه تصمیمات در حوزه دادگاهی که از آن به عنوان رای یاد می‌کنیم، همه باید متقن گرفته شود، به نحوی که دادگاه تجدیدنظر واقعا تاییدنظر شود.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه جایگاه و شان دیوان عالی کشور آن این است باید نظارت و آرای متقن را تایید کند تا روند امور به سمت آرای متقن برود، گفت: اینکه آرا نزد خبرگان، نخبگان، حقوقدان و صاحبنظران حقوق انتشار پیدا کند و در جریان تصمصم قرار بگیرند، بسیار موثر است.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در آداب القضا هم داریم که وقتی محکمه تشکیل می‌شود چند نفر از افراد خبره بنشینند و نحوه دادرسی و نظارت را ببییند و دادگاه جز موارد خاصی که قانون تعیین کرده، علنی تشکیل شود و این موارد برای آن است که تصمیم قاضی در مرئا و منظر است و امر پوشیده پنهان و پشت پرده نیست بلکه یک امر آشکار و در ملاءعام دیدگاه نخبگانی و خبرگانی است.

به موضوع شناسی به صورت دقیق پرداخته شود

آیت الله رئیسی ادامه داد: موضوع شناسی موضوع بسیار مهمی هم در مقام افتا و هم در مقام قضا است. موضوع برای مفتی باید روشن باشد تا فتوا دهد و برای قاضی هم باید موضوع روشن باشد تا داوری و قضاوت کند.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: باید به موضوع شناسی به صورت دقیق پرداخته شود. اگر موضوع خوب تببین شود و حکم هم خوب شناخته شود، طبیعتا تصمبم برای قاضی سهل خواهد شد.

آیت الله رئیسی یادآور شد: باید موضوع شناسی را دنبال کنیم تا برای قضات موضوعات روشن و تبیین شود.

دیوان عالی کشور برای نظارت هم حق و هم تکلیف دارد

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دیوان عالی کشور برای نظارت هم حق و هم تکلیف دارد. نمی‌شود بگوییم حق نظارت دارد؛ اما تکلیف برای انجام این نظارت نیست. اگر طبیعتا رایی برخلاف موازین شرعی و عدالت هم صادر شد اولا باید از آن دادگاه سئوال کرد که چرا چنین رایی صادر کرده و بعد هم باید از ناظر پرسید که آیا در نظارت، آن نظارت بایسته را انجام دادید که چنین اتفاقی نیفتد، چون بر خلاف عدالت رفتار شده است.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه قرار نیست برخلاف عدالت و برخلاف حق و موازین شرعی تصمیم گرفته شود، بیان داشت: باید ساز و کاری این کار را بهتر و بیشتر فراهم کرد.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: روز گذشته رئیس دیوان عالی کشور در جلسه مسولان عالی قوه قضاییه نکته‌ای را گفت که نکته درستی است. مطرح کرد که اگر پرونده‌ای بعنوان ۴۷۷ معلوم شد خلاف شرع بیّن است و در دیوان عالی تایید و حکم نقض شد؛ به لحاظ پرونده‌ای به آن رسیدگی می‌کنیم، اما اگر معلوم شود بی توجهی به قانون و موازین از طریق یک قاضی است طبیعتا این جای یک نکته منفی و یک از دست دادن امتیاز برای آن شعبه باید تلقی شود خصوصا اگر تکرار شود، تکرار آن به هیچ عنوان مجاز نیست.

کاهش نقض آرا برای دستگاه قضایی موضوعیت دارد

آیت الله رئیسی با بیان اینکه کاهش نقض آرا برای دستگاه قضایی موضوعیت دارد، گفت: باید تمام اقدامات را در راستای نیل به هدف به حداقل رساندن نقض آرا در مراجع بالاتر قضایی از جمله دیوان عالی کشور معطوف کنیم و ممکن است برای رسیدن به این مقصود قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور دیدگاه‌ها و راهکارهایی از جمله موضوع ارتقا آموزش قضات دادگاه‌های بدوی را مطرح کنند که امری کاملاً درست و صحیح می‌باشد.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه یکی از بخش‌های آسیب‌شناسی در دستگاه قضایی دیوان عالی کشور است، گفت: قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور باید در راستای آسیب‌شناسی رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگاه‌های بدوی، اقدامات لازم را انجام دهند و با آسیب‌شناسی آن‌ها ما در دستگاه قضایی اقدام به زدودن آسیب‌ها کنیم تا در این فرآیند شاهد کاهش نقض آرای قضایی باشیم.

بازنگاهی در قوانینی نظیر قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری صورت گیرد

آیت الله رئیسی با اشاره به نقش دیوان عالی کشور در تضمین سلامت در تصمیم‌گیری‌ها و تأثیر این مهم در ارتقای سلامت دستگاه قضایی، گفت: بعضاً آثار روابط ناسالم و نفوذ در پرونده‌ها، در تصمیمات نادرست و آرای دارای مشکل متبلور می‌شود لذا تدقیق نظر در پرونده‌ها از سوی قضات دیوان عالی کشور می‌تواند این آرا و تصمیم‌گیری‌های دارای مشکل را در دستگاه قضایی به حداقل برساند و به همه اصحاب پرونده اثبات کند که مرجعی به عنوان دیوان عالی کشور با حضور قضات باتجربه و عالم مانع از نقش آفرینی هرگونه روابط ناسالم و زد و بند در اتخاذ آرا و تصمیمات قضایی می‌شود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به تشکیل کارگروهی پیرامون تدوین سیاست‌های کیفری و جنایی در دستگاه قضایی، گفت: باید بازنگاهی در قوانینی نظیر قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مبتنی بر ثبات‌دهی به این قوانین صورت گیرد و راهکار این قضیه تهیه و تدوین سیاست‌های جنایی و کیفری با مشارکت دانشمندان حوزه‌ها و دانشگاه‌ها و حقوقدانان کشور و قضات عالم و باتجربه دیوان عالی کشور است؛ به گونه‌ای که تمامی قوانین قضایی و حقوقی بر پایه این سیاست‌های جنائی و کیفری تنظیم شود.

لزوم ترتیب اثردادن به نقطه‌نظرات قضات باتجربه و عالم دیوان عالی کشور در خصوص ایجاد ساختار متقن قضایی

آیت الله رئیسی با اشاره به لزوم ترتیب اثردادن به نقطه‌نظرات قضات باتجربه و عالم دیوان عالی کشور در خصوص ایجاد ساختار متقن قضایی برای رسیدن به قضای اسلامی، گفت: در هر دوره‌ای در قوه قضاییه تطوراتی در خصوص ساختار دستگاه قضایی برای نیل به قضای اسلامی صورت گرفته است، برای نمونه در دوره‌ای دادسراها حذف شدند و یا در دوره دیگری شعب تشخیص در دیوان عالی کشور تشکیل شدند؛ علی ایحال ضرورت دارد بر پایه یک کار مطالعاتی و علمی و حساب شده، قالب‌هایی برای استقرار در دستگاه قضایی جهت نیل به قضای اسلامی تدوین و تنظیم شود که در این امر مهم نقطه نظرات قضات صاحب‌نظر دیوان عالی کشور بسیار می‌تواند راهگشا باشد.

رئیس قوه قضاییه نقش دیوان عالی به عنوان پارلمان فعال قضایی کشور را در اصلاح روش‌ها در قوه قضاییه و ایجاد رویه واحد و دقیق و صحیح بسیار موثر دانست و از تلاش‌های صورت گرفته در دو سال اخیر و فعال بودن هیات عمومی در شرایط کرونایی تقدیر کرد.

بنا دارم با بدنه دستگاه قضایی ارتباط داشته باشم

آیت الله رئیسی با بیان اینکه آمار نشان همه کار نیست، آمارگرایی را یکی از آفات برای قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: البته عدد را نیز نمی‌شود کنار گذاشت و بدنبال عدد هم هستیم، اما این تمام نشان کار نیست. ممکن است یک پرونده جای صد پرونده را بگیرد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه گفته‌ایم بهره وری‌ها را بر آمار مبتنی نکنند، تصریح کرد: کار کیفی در دیوان عالی کشور می‌تواند به مجموعه قضایی کیفیت ببخشد.

آیت الله رئیسی خاطرنشان کرد: بنا دارم با بدنه دستگاه قضایی ارتباط داشته باشم؛ ارتباط با بدنه از محورهای کار من است و ارتباط با مدیران بخشی از کار است و ارتباط با کسانی که در میدان هستند می‌تواند بسیار نقش آفرین باشد.

رئیس قوه قضاییه از ریاست دیوان عالی، دادستان کل کشور، قضات دادسرای دیوان عالی و قضات دیوان عالی تقدیر و تشکر کرد.

آیت الله رئیسی بیان داشت: صلابت مجموعه دیوان عالی برای دستگاه قضایی افتخار آمیز است که امروز قضات دیوان عالی کشور کاری کرده‌اند که این مجموعه، در مقابل کوچکترین ناسلامتی بایستد و اجازه ندهد این مجموعه به کوچکترین ناسلامتی آلوده شود.

رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد در بستر گام دوم و اجرای سند تحول قضایی با استفاده از دیدگاه‌ها صاحبنظران بتوان قدم‌های موثرتری در جهت افزایش اعتماد عمومی، اجرای عدالت، آرامش مردم و امنیت اجتماعی برداشت.

منبع: فارس



منبع خبر

لزوم اتخاذ برخوردهای بازدارنده با عوامل قاچاق سازمان‌یافته/ هیچکس به خود اجازه ندهد قانون را دور بزند بیشتر بخوانید »

اعدام؛ فرجام تروریست های جنایت کلانتری کوی مجاهد اهواز

اعدام؛ فرجام تروریست های جنایت کلانتری کوی مجاهد اهواز



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق؛ بامداد روز ۲۵ اردیبهشت ماه سال ۹۶ افرادی مسلح با یک خودروی سرقتی پژو ۴۰۵ به کلانتری ۲۲ کوی مجاهد اهواز هجوم آوردند و طی این حمله مسلحانه دو نفر از پرسنل کلانتری به نام های ستوان علی بخش حسنوند و استوار عزیزالله بهمئی را به شهادت رساندند و از محل جنایت گریختند.

شهید حسنوند پدر سه فرزند بوده و شهید بهمئی نیز در زمان جنایت یک فرزند ۹ ماهه داشت.

ساخت کلیپ توسط تروریست ها پس از حمله به کلانتری

تروریست‌ها در زمان حمله، ابتدا، نگهبان کلانتری ۲۲ مجاهد اهواز را با شلیک گلوله مجروح و وارد کلانتری شدند.

سپس، به محض ورود به داخل مقر انتظامی اقدام به تیر اندازی به سمت ماموران کردند و پس از به رگبار بستن ماموران انتظامی، با تهدید از محل متواری شدند. در این اقدام تروریستی، گروهبان یکم عزیزالله بهمنی و ستوان سوم علی بخش حسنوند به علت اصابت گلوله به سر به شهادت رسیدند.

همچنین سرباز حسین آلبوبالد و گروهبان یکم مسلم یادگاری نیز در این حمله تروریستی مجروح شدند.

تروریست‌ها پس از فرار از محل جنایت، کلیپی در کوی علوی اهواز با مضمون حمایت از گروهک های تروریستی در فضای مجازی منتشر کردند. 

صدور کیفرخواست با ۱۲ عنوان اتهامی 

در نهایت در فاصله ۲۴ ساعت بعد از جنایت تروریستها دستگیر و مراحل قانونی پرونده انها بلافاصله اغاز می شود.

بر اساس کیفرخواست صادره، اتهامات این افراد، دایر بر مشارکت در محاربه اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران ، اقدام تروریستی، ایجاد رعب و وحشت و تیراندازی به مأمورین کلانتری ۲۲ اهواز، قتل عمدی ماموران نیروی انتظای ،تهدید و قدرت نمایی با سلاح گرم از طریق تیراندازی و تهیه کلیپ و پخش آن در فضای مجازی، مشارکت در سرقت مسلحانه چهار دستگاه خودرو سواری حمل و نگهداری سلاح گرم غیر مجاز جنگی (کلاشینکف)، عضویت در گروهک‌های تروریستی (جبهة التحریر الأهواز و…) و … غیره بوده است

اعدام، فرجام تروریست های جنایت کوی مجاهد

پس از برگزاری جلسات دادرسی، دادگاه اقدام به صدور رای کرد. بر اساس رای دادگاه، متهمان ناصر خفاجیان زاده، حسین سیلاوی اصل و علی خسرجی عطایی به اعدام محکوم شدند که در نهایت شعبه رسیدگی کننده دیوان عالی کشور، رای دادگاه بدوی را تایید کرد.

منبع: تسنیم



منبع خبر

اعدام؛ فرجام تروریست های جنایت کلانتری کوی مجاهد اهواز بیشتر بخوانید »

طرح بایدن برای اصلاح دیوان عالی آمریکا

طرح بایدن برای اصلاح دیوان عالی آمریکا



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، پلیتیکو به نقل از منابع آگاه و مطلع فاش کرده است که دولت بایدن قصد دارد 9 تا 15 نفر را برای عضویت در کمیسیون ویژه‌ای انتخاب کند که ماموریت اصلی آن اصلاح دیوان عالی و دستگاه قضایی فدرال آمریکا خواهد بود.

بیشتر بخوانید

سی ان ان: بایدن فرمانی اجرایی را در زمینه پذیرش مهاجر امضا می‌کند

تاکید بایدن و نخست‌وزیر ژاپن بر خلع سلاح کامل شبه جزیره کره

پلیتیکو افزود: این کمیسیون زیر نظر دفتر حقوقی کاخ سفید فعالیت خواهد کرد.

در ماه اکتبر بایدن در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری خود گفته بود که قصد دارد کمیسیون ویژه‌ای را برای اجرای اصلاحات در دیوان عالی آمریکا تشکیل دهد.

منبع: تسنیم



منبع خبر

طرح بایدن برای اصلاح دیوان عالی آمریکا بیشتر بخوانید »

«سبلان پارچه»؛ بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه با حکم دیوان عالی کشور به صاحب اصلی‌اش بازگشت

«سبلان پارچه»؛ بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه با حکم دیوان عالی کشور به صاحب اصلی‌اش بازگشت


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرگزاری فارس،‌ ناصر عتباتی در مورد اخرین وضعیت ورود دستگاه قضا به مشکل کارخانه سبلان پارچه اظهار کرد: در این زمینه 2 جلسه در تهران با حضور مسئولین عالی قوه قضاییه، مدیرعامل بانک تجارت، تعدادی از اعضای هیات مدیره و بنده برگزار شد.

رییس دادگستری استان اردبیل افزود: با دستور ویژه‌ای که ریاست قوه قضاییه در خصوص تسریع و تدقیق در پرونده اعمال ماده ۴۷۷ راجع به ورشکستگی این کارخانه صادر کرده بود، دیوان عالی موضوع را رسیدگی و هم اکنون با حکم دیوان کارخانه به مالک اصلی باز می‌گردد و بانک نیز مشارکت خواهد داشت.

عتباتی تاکید کرد: نشست با مالک کارخانه، بانک تجارت و مسئولان عالی قضایی برای تعیین تکلیف بدهی‌های کارخانه به بانک و سرعت در روند اشتغال و ارتقای تولید با پیگیری‌هایی که انجام می‌شود، در دستور کار است.

رییس دادگستری استان اردبیل پیرامون اقدامات صورت گرفته در رابطه با شرکت «کشت و صنعت مغان» نیز اظهار کرد: پس از سفر ریاست قوه قضاییه و صدور ۶ دستور برای تعیین‌تکلیف «کشت و صنعت مغان»، با رای هیات داوری این واگذاری ابطال شد و در این میان تمام تلاش مجموعه دادگستری استان اردبیل این است که امور روزمره شرکت و اقداماتی که باید انجام شود، تعطیل نگردد.

وی افزود: همه امور شرکت از قبیل انجام کشت، برداشت و فروش محصول، ایفای تعهدات، اجرای قراردادها و پرداخت حقوق کارگران از سوی تیم ویژه‌ای که سازمان خصوصی سازی تشکیل داده و نماینده‌ای از دادگستری استان هم در آن حضور دارد تحت کنترل است و دستگاه قضایی مستقیما بر این امور نظارت می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: در مهرماه هم هیچگونه مشکلی در پرداخت حقوق وجود نداشت و حتی برخلاف ماه‌های قبل، حقوق تمامی کارکنان به صورت کامل چند روز زودتر پرداخت گردید.

این مقام قضایی یادآور شد: با توجه به اعتراض خریدار به تصمیم هیات داوری و تقاضای ابطال رای هیئت داوری از ناحیه وی، پرونده در یکی از شعب دادگاه حقوقی تهران در حال بررسی است و منتظر تصمیم مرجع قضایی هستیم. 

عتباتی با بیان اینکه دستگاه قضایی در جهت مراقبت از اموال و سرمایه، تجهیزات و کارخانجات شرکت کشت و صنعت مغان اقدامات مقتضی را انجام می‌دهد، اعلام نمود: دادگستری با حضور مستمر قاضی ویژه در شرکت و بازدید‌های دوره‌ای و صدور دستورات قضایی تمام تلاش خود را در جهت حفظ اموال شرکت کشت و صنعت مغان به کار بسته است.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: پیرو جلسه با دادستان کل کشور در رابطه با این شرکت و پیگیری‌هایی که از رییس سازمان خصوصی سازی انجام می‌شود، امور به نحو مطلوب در حال انجام می‌باشد.

انتهای پیام/





منبع خبر

«سبلان پارچه»؛ بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه با حکم دیوان عالی کشور به صاحب اصلی‌اش بازگشت بیشتر بخوانید »

تأمین هزینه‌های درمان سگ هسر به قتل ختم شد!

تأمین هزینه‌های درمان سگ هسر به قتل ختم شد!



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، این مرد پیش‌ازاین، محاکمه و به قصاص محکوم شده بود؛ اما قبل از اجرای حکم و درحالی‌که همه‌چیز برای انجام قصاص آماده بود، موفق به جلب رضایت اولیای‌دم شد و با منتفی‌شدن قصاص این‌بار به‌لحاظ جنبه عمومی جرم قتل در دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفت و بار دیگر از خودش دفاع کرد.

بیشتر بخوانید:

آن‌طورکه در پرونده آمده است، متهم برای اینکه هزینه درمان پای شکسته سگ همسرش را نداشت، از یک زن که دوست همسرش بود، کلاهبرداری کرد و درنهایت او را به قتل رساند.

در یکی از آخرین روزهای اسفند سال ۹۵ شهروندانی که از اتوبان حکیم عبور می‌کردند، به پلیس خبر دادند جسد زنی در فضای سبز کنار اتوبان افتاده است. با حضور مأموران در محل و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد جسد متعلق به زنی حدودا ۳۰‌ساله است که با ضربات متعدد جسم تیز به قتل رسیده است. کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران در اولین مرحله از تحقیقات خود متوجه شدند مقتول زنی به نام ترانه است که در خانواده متمولی زندگی می‌کرده است.

همچنین مشخص شد پدر ترانه قبل از پیداشدن جسد خبر مفقودشدن دخترش را اعلام کرده بود. در تحقیق از خانواده ترانه، مشخص شد این زن چندی پیش ازطریق شبکه‌های مجازی با جوانی به نام سینا آشنا شده بود و با وجود مخالفت خانواده‌اش در مرداد ۹۵ با او ازدواج کرد؛ اما پس از گذشت مدت کوتاهی مشخص شد سینا او را فریب داده و برخلاف ادعاهای اولیه‌اش، حدود یک سال پیش با دختر دیگری ازدواج کرده و متأهل بوده است.

بنا بر اظهارات خانواده مقتول، با وجود متارکه ترانه و سینا، ترانه بعد از مدتی کوتاه تصمیم گرفت دوباره با سینا آشتی کند و به همین علت از یکی از دوستان خود به نام سحر و همسرش، سهیل، درخواست میانجیگری کرده بود. با شناسایی سحر ۳۶‌ساله و سهیل ۲۵‌ساله، تحقیقات از آن‌ها در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

کارآگاهان اطلاع پیدا کردند سهیل پس از پایان ناموفق موضوع میانجیگری، به ترانه گفته بود دعانویسی را می‌شناسد که می‌تواند در مدت ۲۹ روز زندگی او را سروسامان ببخشد. مرد جوان به این بهانه مبلغ دو میلیون تومان از ترانه پول دریافت کرد، اما با پایان مدت ۲۹ روز مورد ادعایش، هیچ اتفاق خاصی رخ نداد و ترانه مطالبه پول پرداختی خود را کرده بود؛ اما از آن هنگام، سهیل به بهانه‌های مختلف زمان دیگری را برای پس‌دادن پول ترانه مقرر می‌کرد تا اینکه در نهایت زن جوان ناپدید و سپس جسدش کشف شد. با توجه به دلایل و مدارک به‌دست‌آمده، تحقیقات پلیسی از سهیل در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

سهیل که حدودا یک ماه از ازدواجش می‌گذشت، در اظهارات اولیه منکر هرگونه دریافت پول از ترانه شد؛ اما در ادامه و با توجه به ارائه مدارک انکارناپذیر ازسوی کارآگاهان به‌ناچار به دریافت پول از ترانه اعتراف کرد و در این زمینه به افسران جنایی گفت: من شغل و درآمد مشخصی ندارم و از زمان ازدواج با سحر در خانه او زندگی می‌کنم. چندی پیش سگ همسرم از ناحیه پا دچار شکستگی شد و من تصمیم به درمانش گرفتم، اما پول درمان سگ را نداشتم؛ به همین علت به دروغ موضوع دعانویس را با ترانه مطرح کردم تا بتوانم هزینه درمان سگ همسرم را تهیه کنم؛ اما من ترانه را به قتل نرساندم.

در شرایطی که سهیل منکر ارتکاب جنایت و قتل ترانه شده بود، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در بازرسی از محل سکونت او در خیابان ستارخان موفق به کشف مدارک شناسایی متعلق به ترانه شدند. سهیل که دیگر چاره‌ای جز بیان حقیقت نداشت، در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: ترانه دائما من را تهدید می‌کرد که اگر پولش را بازنگردانم، موضوع را به سحر خواهد گفت. با ترانه قرار گذاشتم؛ من از او درخواست فرصت کردم، اما ترانه قبول نکرد و نهایتا با هم درگیر شدیم. او را به داخل شمشادها هل دادم و سپس چند ضربه چاقو به شانه چپش زدم. در ادامه ضربات زیاد دیگری به پهلو و شکم او وارد کردم. سپس کیفش را که محتویات آن ۲۵۰ هزار تومان پول، عابربانک، مدارک شناسایی و… بود، برداشتم و چاقو را نیز در داخل شمشادها پنهان کردم.

پرونده بعد از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست برای رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران رفت و متهم در این شعبه محاکمه شد. او با درخواست اولیای‌دم به قصاص محکوم شد. او همچنین به خاطر سرقت‌هایش به سه سال حبس و شلاق هم محکوم شد و رأی صادره مورد تأیید دیوان عالی کشور قرار گرفت؛ اما درنهایت و قبل از اجرای حکم اولیای‌دم اعلام کردند از قصاص گذشت می‌کنند. با گذشت اولیای‌دم متهم یک‌بار دیگر پای میز محاکمه رفت. او خطاب به قضات گفت: من سه سال است در زندان به سر می‌برم و روزهای سختی را گذرانده‌ام. زیر تیغ اعدام بودم و افسردگی شدید گرفته بودم. درخواست دارم با توجه به گذشت اولیای‌دم، من را ببخشید. من از سر نداری و شکسته‌شدن غرورم این کار را کردم. خانواده‌ام برای نجات جان من خیلی هزینه کردند و من درخواست دارم با توجه به وضعیتی که گرفتارش شده‌ام و مشکلات خانوادگی که برایم ایجاد شده، من را ببخشید. قضات با پایان جلسه دادگاه برای تصمیم‌گیری در این زمینه وارد شور شدند.

منبع: ایران



منبع خبر

تأمین هزینه‌های درمان سگ هسر به قتل ختم شد! بیشتر بخوانید »