دیوان عدالت

رای دیوان عدالت اداری درباره مصوبه مربوط به دورکاری زنان

رای دیوان عدالت اداری درباره مصوبه مربوط به دورکاری زنان



هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مربوط به دورکاری و تعطیلی روزهای پنجشنبه کارکنان زن شاغل در ادارات دارای فرزند زیر هفت سال یا دوره ابتدایی را ابطال نکرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از هیات وزیران و امور حقوقی دولت و درخواست ابطال کل تصویب نامه شماره ۲۴۸۲۰۹/ت ۴۷۸۶۳هــ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ هیات وزیران که در آن مقرر شده است، “کارکنان زن شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای فرزند زیر هفت سال و یا فرزند دانش آموز دوره ابتدایی می باشند ساعات کاری خود در روزهای پنجشنبه را می توانند در سایر روزهای هفته با رعایت سقف در ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و یا از طریق دورکاری جبران نمایند”. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی مصوبه مذکور را حکمی منطقی و در انطباق با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی دانست و آن را ابطال نکرد.

در رای مزبور آمده است؛ اولا در صدر ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ پس از اعلام میزان ساعات کار کارمندان دولت (چهل و چهار ساعت در هفته) مقرر شده است که ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد و بر همین اساس هیات وزیران برمبنای حکم قانونی فوق صلاحیت ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات را دارد.

ثانیا حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که براساس آن کلیه دستگاه های اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند ، ناظر به تکلیف مدیران استان ها در تعیین ساعات کاری است و مانع از اعمال اختیار هیات وزیران به شرح مقرر در صدر ماده ۸۷ قانون مدیریت کشوری نیست و در تبصره ۲ ماده قانونی مذکور نیز مقرر شده است که دستگاه های اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیات وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.

ثالثا استفاده از ظرفیت دورکاری به معنای کاهش ساعت کاری نیست و این امر با تعطیلی متفاوت است و در مقررات مورد عمل نیز استفاده از دورکاری پیش‌بینی شده است. رابعا حکم تصویب‌نامه شماره ۲۴۸۲۰۹/ت۴۷۸۶۳ هـ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ هیات وزیران که برای کارکنان زن شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای فرزند زیر هفت سال و یا فرزند دانش آموز دوره ابتدایی هستند، تسهیلاتی را در نظر گرفته است، حکمی منطقی و در انطباق با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی است. بنا به مراتب فوق، تصویب‌نامه شماره ۲۴۸۲۰۹/ت۴۷۸۶۳ هـ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ هیات وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

رای دیوان عدالت اداری درباره مصوبه مربوط به دورکاری زنان بیشتر بخوانید »

اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش در مورد انتشار حکم انفصال موقت وزیر

اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش در مورد انتشار حکم انفصال موقت وزیر



وزارت آموزش و پرورش در مورد انتشار حکم انفصال موقت وزیر آموزش و پرورش صادره از سوی شعبه ۴۴ بدوی دیوان عدالت اداری اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق از وزارت آموزش و پرورش، در متن این اطلاعیه آمده است: در پی انتشار حکم انفصال موقت وزیر آموزش و پرورش صادره از سوی شعبه ۴۴ بدوی دیوان عدالت اداری به اطلاع می‌رساند؛ دادنامه شماره ۷۷۵۰ مورخ ۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ که مبنای صدور حکم مذکور قرار گرفته، در سال ۱۳۹۳ با عنوان احتساب سوابق خدمتی شاکیه پس از ارسال نامه ۱۱ خرداد ۱۳۹۳ امور اداری شهرستان بهشهر و طی حکم کارگزینی شماره ۶۰۰۲۹۴۴۷ مورخ ۱۰ تیر ۱۳۹۳ با تاریخ اعمال یکم مهر ۱۳۸۸ مطابق مفاد رأی صادره و ضوابط قانونی، اجرا شده است. مراتب نیز، به شعبه ۴ دیوان عدالت اداری رونوشت شده بود.

در بخشی دیگر از این اطلاعیه آمده است: با این حال، باوجود اعمال احتساب سنوات خدمتی و صدور حکم کارگزینی از سوی آموزش و پرورش شهرستان بهشهر در استان مازندران، موجبات پیگیری مجدد موضوع توسط شاکیه در خصوص الزام به پذیرش کسور و صدور حکم بازنشستگی به طرفیت صندوق بازنشستگی مزبور، از دیوان عدالت اداری به خواسته اجرای کامل مفاد دادنامه اولیه سال ۱۳۸۸ فراهم شد که پس از طی فرایند رسیدگی مجدد در دیوان و عدم ابلاغ مراتب استنکاف از اجرای رای به سامانه‌های وزارت آموزش و پرورش و عدم اطلاع مقام مخاطب از این موضوع، پرونده منجر به صدور حکم غیرقطعی انفصال موقت وزیر آموزش و پرورش در شعبه ۴۴ دیوان عدالت اداری شده است.

بدیهی است با توجه به اجرای مفاد رأی صادره دیوان و احتساب سنوات خدمتی شاکیه توسط آموزش و پرورش استان مازندران، موضوع در دستور پیگیری از طریق دیوان عدالت اداری است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش در مورد انتشار حکم انفصال موقت وزیر بیشتر بخوانید »

امروز نقص قانون نداریم بلکه در اجرای قانون مشکل داریم/ دانشجویان نسبت به آرمان‌های انقلاب و حقوق مردم مطالبه‌گر باشند

امروز نقص قانون نداریم بلکه در اجرای قانون مشکل داریم/ دانشجویان نسبت به آرمان‌های انقلاب و حقوق مردم مطالبه‌گر باشند



 سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی را منبع اصلی حقوق و آرمان‌های مردم دانست و گفت: مطالبه‌گری نسبت به آرمان‌های انقلاب و حقوق مردم باید از سوی دانشجو انجام گیرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «هادی طحان نظیف» روز سه شنبه در مراسم بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: من دانشگاهی امروز در خدمت شما هستم و خودم را یکی از شماها می‌دانم و این یعنی آینده نزدیک از آن شماست.

سخنگوی شورای نگهبان خطاب به دانشجویان افزود: برای این آینده نزدیک خودتان را آماده کنید که ایران قوی و پیشرفته به اندیشه و تلاش تک تک من و شما نیاز دارد.

طحان نظیف با تاکید بر اینکه مطالبه‌گری نسبت به آرمان‌های انقلاب و حقوق مردم باید از سوی دانشجو انجام گیرد، اظهار داشت:‌ قانون اساسی مهم‌ترین ارزش‌ها و آرمان‌های یک کشور و ملت را در خود جا داده است.

وی با اشاره به فصل حقوق ملت در قانون اساسی، آن را جزو وجوه قابل افتخار قانون اساسی دانست و افزود: لازم است عموم مردم، نخبگان، جریان‌های دانشجویی و البته مسئولان به قانون اساسی مراجعه کنند زیرا وظایف قوا، نهادها و دستگاه‌ها در این قانون آمده است.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اصل ۴۳ قانون اساسی که می گوید در بهره‌برداری از منابع کشور، نباید تبعیض وجود داشته باشد، اظهار داشت: مکرر دیدم فقهای شورای نگهبان نسبت به ادعای یک شهروند در دیوان عدالت اداری وقت گذاشته‌اند حتی به تازگی ۲۰ ساعت درباره اعتراض یک شهروند وقت گذاشتند.

وی راه‌حل مسایل کشور را اجرای قوانین دانست و اظهار داشت: ما امروز نقص قانون نداریم بلکه در اجرای قانون مشکل داریم؛ اگر دستگاه‌ها بر اساس اختیارات خود قوانین را درست اجرا کنند، مشکلات حل می‌شود.

طحان نظیف با یادآوری اینکه قانون اساسی ظرفیت‌های فراوانی برای خدمت به مردم دارد، اگر نقصانی هم وجود داشت ساز و کارهای رفع آن در همین قانون آمده است، در پاسخ به اینکه چرا در قانون اساسی بازنگری نمی‌شود، اظهار داشت: ظرفیت‌های مغفول در قانون اساسی داریم که باید به سراغ آنها برویم، اما اگر بازنگری هم بخواهد صورت گیرد، قانونگذار فرایند و ساز و کار این کار را پیش‌بینی کرده و البته یکبار شاهد بازنگری در قانون اساسی بوده‌ایم، بنابراین می‌بینیم که در صورت لزوم این کار انجام می‌شود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

امروز نقص قانون نداریم بلکه در اجرای قانون مشکل داریم/ دانشجویان نسبت به آرمان‌های انقلاب و حقوق مردم مطالبه‌گر باشند بیشتر بخوانید »

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چه تغییری می‌کند؟

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چه تغییری می‌کند؟



درحالی که انتظار می‌رفت با ابلاغ اخیر در مورد نحوه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، پرونده افزایش مستمری‌های سال ۱۴۰۱ این سازمان بسته شده باشد، هیات تطبیق مقررات مجلس رای به ابطال آن داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، به دنبال ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، یکبار دیگر پرداختی‌های این سازمان به مستمری‌بگیران جنبه علی‌الحساب گرفت.

درحالی که انتظار می‌رفت با ابلاغ اخیر در مورد نحوه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، پرونده افزایش مستمری‌های سال ۱۴۰۱ این سازمان بسته شده باشد، هیات تطبیق مقررات مجلس روز گذشته از اساس این میزان افزایش را زیر سوال برد و رای به ابطال آن داد.

مداخله مجلس پس از آن اتفاق افتاد که دولت نتوانست رضایت بازنشستگان را از بابت افزایش ۱۰ درصدی مستمری‌های سایر سطوح بدست آورد.

در این باره علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی  گفت: ابطال مصوبه هیات دولت، برداشتن یک گام به جلوست. منتظر ابلاغ رسمی این مساله از سوی رئیس مجلس به دولت و اجرای قانون هستیم.

وی افزود: انتظار می‌رود این بار هیات دولت براساس تکلیف ماده۹۶ قانون تامین اجتماعی، پیشنهاد هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی را مبنای افزایش مستمری سال ۱۴۰۱ قرار دهد.

منتظر تغییرات حقوق بازنشستگان باشید

پیشتر، با اینکه هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد افزایش ۳۸ درصدی مستمری سایر سطوح را داده بود اما در نهایت هیات دولت با افزایش ۱۰ درصدی دریافتی این گروه از مستمری‌بگیران موافقت کرد.

نتیجه این تصمیم دولت نارضایتی عمومی بازنشستگان تامین اجتماعی و طرح شکایت شماری از آنها در دیوان عدالت اداری بود.

مطابق تشریفات قانونی، مجلس شورای اسلامی باید نظر هیات تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی در خصوص ابطال مصوبه افزایش حقوق تامین اجتماعی را به دولت ابلاغ کند و در ادامه، این موضوع یکبار دیگر در جلسه هیات دولت به صورت صحیح بررسی و تصویب شود.

بازنشستگان تحمل دریافتی علی‌الحساب را ندارند

دهقان‌کیا در این باره افزود: بازنشستگان تامین اجتماعی در شرایط اقتصادی فعلی تحمل دریافت علی‌الحساب مستمری را  ندارند. دولت باید هرچه زودتر به تکلیف قانونی خود عمل کرده و افزایش درست حقوق کارگران بازنشسته را برای اجرا تصویب و به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ کند.

وی افزود: وقتی هیات تطبیق مقررات تصریح داشته است که مصوبه هیات دولت با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی مغایرت دارد، یعنی اعتراض بازنشستگان به جا بوده است. در نتیجه دیگر دلیلی وجود ندارد تا دولت یکبار دیگر برای میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی حساب و کتاب کتد.

مسئول نهاد صنفی کارگران بازنشسته تهرانی گفت: سازمان تامین اجتماعی، استقلال مالی و اداری از دولت دارد. کارشناسان آن نیز برآورد کرده‌اند که این سازمان می‌تواند معادل دستمزد کارگران شاغل به بازنشستگان مستمری بدهد. پس دلیلی برای دست بردن در پیشنهاد هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی نیست. دولت باید کاری را که چند ماه پیش انجام نداده بود، انجام دهد.

براساس گزارش‌های آماری، سازمان تامین اجتماعی بالغ بر چهار میلیون مستمری‌بگیر دارد. از این تعداد بالغ بر ۵۰ درصد حداقلی‌بگیر و زیر حداقلی‌بگیر هستند و الباقی سایر سطوح‌بگیر محسوب می‌شوند.

از جمعیت سایر سطوح‌بگیران، نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر در سطوح حداکثربگیر قرار دارند و مابقی در زمره میانه‌بگیر محسوب می‌شوند. مصوبه جنجالی دولت، به صورت مشخص این گروه از سایر سطوح‌بگیران را ناراضی کرده بود.

به گفته دهقان‌کیا در نتیجه تصمیم روز گذشته هیات تطبیق مقررات مجلس، دریافتی مستمریبگیران سایر سطوح و به احتمال زیاد حداقل‌بگیران هم تغییر می‌کند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چه تغییری می‌کند؟ بیشتر بخوانید »

نباید ناکارآمدی را پشت دعوا با دیگران پنهان کرد/  به فکر و قدرت مردم برای اداره امور نیاز داریم

نباید ناکارآمدی را پشت دعوا با دیگران پنهان کرد/ به فکر و قدرت مردم برای اداره امور نیاز داریم


به گزارش مجاهدت از خبرنگار اجتماعی دفاع‌پرس، علیرضا زاکانی شهردار تهران در دومین قسمت از برنامه «بدون توقف» شبکه سه سیما درباره قرارگاه اجتماعی اظهار داشت: ناجا، سپاه، بسیج، کمیته امداد، سازمان زندان‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی، استانداری تهران، فرمانداری تهران و شهرداری تهران در قرارگاه اجتماعی عضو هستند که در مجموع 13 عضو است. باید ببینیم اگر همه کار کنند به نتیجه می رسند یا اگر هریک در اتاقی بنشینند و از دیگری ایراد بگیرند؟

وی تاکید کرد: این اقدام به همت این 13 عضو بوده و مهم این است که «من» به «ما» تبدیل شود. این مهم در بخش های مختلف همچون حمل و نقل و مسکن خود را نشان خواهد داد و این یک تفکر است که «ما این کار را می کنیم». بحث این است که «من» غلط است و ما با هم کار می کنیم که ثمره آن را در بخش های مختلف در قرارگاه ها خواهیم دید.

زاکانی همچنین تصریح کرد: در خصوص شورایاری ها یک مسیری طی شده و مجاری قانونی کشور می گویند که مسیر غیر قانونی بوده و شورا نیز این مورد را قبول کرده است. دیوان عدالت حکم داده ناظر بر اینکه کاری که انجام شده منشا قانونی ندارد.

وی ادامه داد: موثرین افراد هر محل از شورایاری ها هستند که این افراد حذف نمی شوند. ما مدلی را طراحی کردیم که نزاع ها خاتمه پیدا کند و تولیت ها کنار برود و کل ظرفیت ها از سراهای محله به عنوان قرارگاه های محلی استفاده کنند. ما به دنبال این هستیم مجامعی که شکل می گیرد برای ما به عنوان مدیریت شهری فکر تولید کنند، تصمیم سازی و ایده پردازیی کرده و نظارت کنند و برای محلات خود تصمیم بگیرند و ما به آنها خدمت کنیم.

شهردار تهران با تاکید بر اینکه مسیری که ما می رویم شاید یک نگاه جدید باشد و این را پشتوانه قرار می دهیم و بر اساس آن بالا می آییم، یادآور شد: هرکسی کار بدی کرده ما عبرت می گیریم که آن کار را انجام ندهیم اما این مورد را چوب نمی کنیم تا بر سر افراد قبلی بزنیم. مملکت به خروس جنگی نیاز ندارد بلکه کارگر و خدمتگذار می خواهد. ما نباید ناکارآمدی خود را در پس دعوا با دیگران پوشش دهیم. ما می خواهیم بگوییم هر کاری که در گذشته انجام شده خوب است و ما آن را ادامه می دهیم و بالاتر از آن را با مشارکت مردم انجام خواهیم داد و هرکاری که انجام داده اند و خوب نبوده، انجام نمی دهیم.

وی افزود: کارهایی در شهر انجام دادند که ماحصل آن را می بینیم و چه کنم چه کنم را شاهد هستیم. ما این کارها را نخواهیم کرد. ما به دنبال این هستیم که از تنش ها و تکانه های اجتماعی کم کنیم. شهر به آرامش و تشریک مساعی برای کارهای بزرگ نیاز دارد و به دعوا نیاز ندارد.

زاکانی ادامه داد: من باید بتوانم و عرضه داشته باشم مردم را همراه و توجیه کنم و اگر همراه نشدند ما نمی خواهیم که با آنها جنگ کنیم. ما می خواهیم نوکری مردم را انجام دهیم. مردم همان دست غیبی الهی هستند که از آستین روزگار بیرون می آید و تحولات را رقم می زند. ما مسیری را می رویم که با مشارکت مردم قله ها را فتح کنیم. هر چیزی که مانع این مشارکت شود مانع جدی و اساسی خواهد بود. اگر بخواهم مدیریت مشارکتی را پیش ببرم تمکین می کنم که کار بزرگتر را انجام دهم و قله ها را در مسیر تحقق آرمان های انقلاب فتح کنم. مهم این است که منطق درست منتقل شود و یک قدرت و مفاهمه با مردم شکل بگیرد و خواسته ها مطرح شود. هرجا منطق شکل گرفته مردم کمک کرده اند و بازخورد خوبی را شاهد بودیم.

وی با پرداختن به اهمیت نوسازی بافت فرسوده تصریح کرد: آنچه که نیاز داریم فکر، قدرت و اراده مردم است لذا باید ساخت و ساز به گونه ای طراحی شود که مردم را به اقتضای نیازهای خود مجاب کنیم که وارد صحنه شوند.

به دنبال این هستیم که مردم تحول در شهر را احساس کنند

شهردار پایتخت با بیان اینکه این موضوع در مشارکت مردم هم قانونی است، هم ظرفیت های گذشته را حذف نمی کند و هم ظرفیت جدیدی را ایجاد خواهد کرد تا مجموعه موثرین تهران مسئول مدیریت شهر شوند و ما کمک حال آن ها باشیم، گفت: ایجاد زیرساخت ها در این زمینه از برنامه های شش ماه سال 1401 است تا مردم احساس کنند عده ای خدمتگزار آمدند که تحول در شهر ایجاد کنند و مردم برای اعتلای شهر امور را در دست بگیرند.

زاکانی در خصوص دغدغه مردم در رابطه با معتادان متجاهر، یادآور شد: کمتر از 12 هزار نفر در کمپ های ماده 16 حضور دارند که اعتیاد را ترک کنند. فرد در این کمپ باید سه ماه بماند و اعتیاد را ترک کند. این در گذشته نیز بوده است. کاری که ما انجام می دهیم ظرفیت سازی برای این است که این افراد جمع و شناسایی شوند، هویت مشخص شده، سم زدایی، بازیابی شخصیتی انجام شود، اشتغال و مهارت آنها مشخص باشد، شغل برای آنها ایجاد شود و به محله خود بازگردند.

وی ادامه داد: ما کار چند وجهی را شروع می کنیم. گام جدی بعدی در قرارگاه رفتن به دنبال خانواده معتادان متجاهر، زندانیان و کودکان کار است تا خانواده ای محتاج نباشد و به دنبال بزهکاری نرود. کرامت انسان باید حفظ شود و نگاه ما در این زمینه نگاه دست دوم نیست.

عده ای می‌گفتند باید معتادان را رها کنیم تا زندگی آنها تمام شود

علیرضا زاکانی با تأکید بر اینکه برخی می گفتند که این افراد-معتادان متجاهر- زیست خاصی دارند و باید به همین شکل زندگی کنند و این زندگی به پایان برسد اما ما اعتقاد داریم این افراد انسان هستند و باید به آنها خدمت کنیم، اظهار کرد: 13 دستگاه در قرارگاه اجتماعی این تصمیم را گرفته اند و تا کنون 280 مصوبه داشته و 82 درصد مصوبات اجرایی شده است. این کار ادامه خواهد داشت. ما در این زمینه بسیار موفق بودیم. در برخی محلات به وضوح مشخص است که تعداد معتادان متجاهر بسیار کم شده است و بخش تتمه ای از آن باقی مانده است. استاندار، فرمانده ناجا، سپاه تهران در سطح سیاست گذاری حضور دارند و در سطح عملیاتی نیز عناصر دستگاه ها به برگزاری جلسات می پردازند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: شرایط باید با گذشته مقایسه شود. ما در میدان شوش زندگی کردیم که کانون این اتفاقات است. شما باید شرایط را با چند ماه پیش مقایسه کنید. در همین میدان شوش این افراد چادر زده بودند. ما برنامه ریزی را از آذرماه آغاز کردیم و در حال حاضر گام دوم را بر می داریم.

برای حل تمام مشکلات شهر راه حل وجود دارد

شهردار تهران افزود: وقتی کار نمی کنی سنگی نمی زنند و وقتی کار می کنی باید مواظب باشیم سنگ به ما نخورد. در مواردی می بینیم که سنگ جلوی پای ما ایجاد می شود اما راه حل علمی و فکر برای مشکلات شهر وجود دارد. ما حکم چهار ساله در شهرداری داریم که شش ماه تثبیت، استقرار و تحول مدیریتی بود و الان در شرایط تثبیت هستیم و یک برنامه یک ساله و یک برنامه یک سال و نیم در قالب کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داریم که کوتاه مدت سال 1401 است.

وی با بیان اینکه من 11 شهریور حکم شهرداری را دریافت کردم، یادآور شد: فردای این روز معاون مالی به من اعلام کرد که باید دو هزار و 350 میلیارد تومان برای حقوق آماده شود و 123 میلیارد تومان در اختیار بود. سال 99 با اینکه پروانه های صادر شده بالغ بر هفت هزار مورد بود سه ماه برای پرداخت حقوق پول قرض گرفته بودند اما پارسال تعداد پروانه ها حدود پنج هزار فقره بود. البته باید این را بگویم که 67 درصد درآمدهای شهرداری از پروانه هاست.

مدیریت شهری قبل برای پرداخت حقوق کارکنان پول قرض می‌گرفت

زاکانی با اشاره به اینکه 17 شهریور معاونت تغییر کرد و 28 شهریور ماه حقوق پرداخت شد، اظهار داشت: در آن زمان کسی بود که در حسابش 200 میلیارد تومان پول بود و گفتیم به خزانه واحد انتقال دهد. ما نیاز به استقراض پیدا نکردیم. ما بیست و هشتم هر ماه حقوق را پرداخت می کنیم. ماه قبل نیز روز بیست و پنجم حقوق پرداخت شد.

وی در خصوص واکسیناسیون در سطح شهر، یادآور شد: مدیریت شهری سابق 70 مجموعه را برای واکسیناسیون در اختیار دستگاه های مربوطه قرار داده بود و ما علاوه بر آن در 72 مرکز متصدی این امر شدیم و آن را فعال کردیم. هدف گذاشتیم که مجموعه‌های آسیب پذیر جامعه مثل معلولین و سالمندان واکسینه شوند. سامانه 137 ما در حال حاضر فعال است و هرکسی نتواند مراجعه کند خدمت در منزل به او ارائه خواهد شد. خوشبختانه سایر اعضا فعال شدند و کمر کرونا شکسته شد.

زاکانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: از سالها قبل که مقام معظم رهبری ناظر بر آسیب های اجتماعی جلسه برگزار کردند تعداد معتادان متجاهر 10 هزار نفر بودند که با افکاری که در دوره قبل مدیریت شهری بود، 11 هزار نفر اضافه شده و به 21 هزار نفر رسیده است. اکنون 12 هزار نفر از این افراد در کمپ ها هستند و بخشی از آنها وقتی فضا ناامن می شود به محیط ها و شهرهای خود بازمی گردند. کارسازی می شود که مابقی جمع آوری شده و پرونده بسته شود.

کار برای هر معتاد سه تا چهار سال زمان می برد

وی با بیان اینکه برای هریک از این افراد سه یا چهار سال کار نیاز است، تصریح کرد: در گذشته سه یا چهار ماه کار صورت گرفت و رها می شد اما باید برای این افراد کار ایجاد شود و آشتی دوباره صورت بگیرد که این امر کار می برد.

شهردار تهران با اشاره به اینکه چهار هزار کودک خیابانی نیز داریم که تعدادی از آنها زباله گرد هستند، گفت: رویه جمع آوری پسماند در حال تغییر است و پرونده آن تا ماه های آینده جمع خواهد شد. هشت پهنه ایجاد شده و مسیر مشخصی را دنبال می کنیم که امکان کار برای این افراد جمع خواهد شد.

وی اضافه کرد: برای کودکان سر چهارراه ها یک مجموعه فعال شده که دوره آموزشی برای آنها و خانواده هایشان برگزار شود و کمک کنیم که از این استثمار خارج شوند و در پایان سال یک خروجی مطلوب خواهیم داشت.

وجود 300 لانه زنبور در پایتخت

زاکانی با بیان اینکه 300 پلاک قرمز داریم که لانه زنبور معتادان متجاهر به شمار می رود، یادآور شد: کار خوبی بین سپاه، بسیج دادستانی، ثبت املاک و شهرداری انجام شد تا ببینیم ملکیت این 300 لانه متعلق به کیست و این اقدام صورت گرفت و تذکر به صاحبان داده شد که اگر اقدام لازم انجام نشود برخورد قانونی خواهد شد.

وی با بیان اینکه در خصوص اتباع کمپ مجزا در نظر گرفته شده است، یادآور شد: این افرادغربالگری شده و پس از استقرار در کمپ، اتباع شناسایی و به متصدی خاص خود تحویل داده می شوند. اتباعی که داخل کشور همسر و فرزند داشته باشند خدمات دریافت می کنند اما دیگر افراد خدمات و مراحل خاص خود را دارند.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

نباید ناکارآمدی را پشت دعوا با دیگران پنهان کرد/ به فکر و قدرت مردم برای اداره امور نیاز داریم بیشتر بخوانید »