دیوان عدالت اداری

به گزارش مجاهدت از مشرق، دیوان عدالت اداری با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان محدودیت سنی در نظر گرفته شده در آیین‌نامه وزارت صمت برای دریافت مجوز کسب را باطل کرد. متن شکایت مطرح شده در این خصوص و در نهایت رای صادر شده دیوان در ادامه قابل مشاهده است:

ابطال تعیین حداقل سن هجده سال برای دریافت پروانه کسب

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره جزء ۶ بند (الف) ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تعیین حداقل سن هجده سال برای دریافت پروانه کسب

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره جزء ۶ بند (الف) ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” مطابق با احادیث «طلب الحلال فریضه علی کل مسلم و مسلمه» و «طلب الحلال فریضه بعد الفریضه» کسب روزی حلال از واجبات بوده و مطابق با حدیث «ان الله یبغض الشاب الفارغ» نیز ترک کسب روزی حلال نهی گردیده است و مطابق با قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» هر گونه اقدامی که باعث ضرر رساندن به فردی (حتی یک فرد) گردد ممنوع گردیده و مطابق با قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» تسلط اشخاص بر حقوق خود و چگونگی استفاده و اجرای آنها تعیین گردیده و مطابق با قاعده «لا مسامحه فی التحد یدات» تغییر دادن اندازه های شرعی (از جمله تعیین نمودن سن رشد و تغییر دادن سن بلوغ و … در مصوبات و مقررات و …) ممنوع گردیده است.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)

………………………..

ماده ۳ – شرایط لازم برای صدور پروانه کسب:

………………………

۶- کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم یا پزشکی یا گواهی اشتغال به تحصیل برای آقایان کم تر از پنجاه سال سن.

تبصره: حداقل سن برای دریافت پروانه کسب هجده سال می باشد.”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۸۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ اعلام کرده است که:

عطف به نامه شماره ۲۰۰۲۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰؛

موضوع تبصره جزء ۶ بند الف ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

– اطلاق تبصره مورد شکایت نسبت به افرادی که صلاحیت کافی برای داشتن پروانه دارند و عدم اعطای پروانه به آنها ظلم محسوب می شود، خلاف موازین شرعی شناخته شد.”

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۸۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق تبصره مورد شکایت نسبت به افرادی که صلاحیت کافی برای داشتن پروانه دارند و عدم اعطای پروانه به آنها ظلم محسوب می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق تبصره جزء ۶ بند (الف) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

به گزارش مجاهدت از مشرق، مجید قاسم کردی کارشناس ارشد حقوق خصوصی و فعال مدنی بیان کرد: در یک بخشنامه جدید که از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، تغییرات مهمی در نحوه محاسبه سود سپرده‌های بانکی اعلام شده است. بر اساس مصوبه ۲۰ آذرماه ۱۳۹۷، قرار بر این شد که نرخ سود روزشمار سپرده‌های بانکی از اول بهمن ماه ۱۳۹۷ به ماه شمار تغییر کند. این تصمیم، که با واکنش‌هایی در بین سپرده‌گذاران و کارشناسان مواجه شده، در پی دادنامه دیوان عدالت اداری، در نهایت به این نتیجه رسید که تنها سپرده‌هایی که پس از اجرای مصوبه جدید ثبت شده‌اند، تحت تأثیر آن قرار می‌گیرند.

وی افزود: در نتیجه، بانک‌ها موظف شدند سود سپرده‌های پیش از این تاریخ را طبق روش روزشمار محاسبه کنند. این تغییر و اصلاح، سوالاتی را در خصوص نحوه محاسبه سود و تأثیر آن بر سپرده‌گذاران به وجود آورده است.

چرا این تغییر اهمیت دارد؟

قاسم کردی گفت: تصمیم بانک مرکزی و دیوان عدالت اداری بر مبنای یک پرسش حقوقی و مالی مهم است؛ اینکه چگونه باید سود سپرده‌های بانکی محاسبه شود؟ آیا باید بر اساس روزشمار باشد یا ماه شمار؟ این پرسش به ظاهر ساده، اما در دل خود مفهومی پیچیده و حقوقی دارد که بررسی آن نیازمند توجه به اصول بنیادی عملیات بانکی و حقوقی است.

نحوه محاسبه سود سپرده‌های بانکی؛ روزشمار یا ماه شمار؟

این کارشناس حقوقی اظهار کرد: در عملیات بانکی بدون ربا که از اوایل دهه ۱۳۶۰ در ایران پیاده‌سازی شد، اصل بر این است که سود حاصل از سپرده‌های بانکی باید بر اساس قرارداد میان بانک و مشتری و با رعایت عدالت در تقسیم سود باشد. ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا بر این امر تاکید دارد که سود سپرده‌ها باید به تناسب مدت و مبلغ سپرده، متناسب با سهم منابع بانک از کل وجوه درگیر در عملیات بانکی تقسیم شود.

وی افزود: با این حال، نحوه محاسبه این سود در شرایط مختلف متفاوت است. در شیوه روزشمار، سود سپرده به ازای هر روز محاسبه می‌شود و می‌تواند سود بیشتری را به نفع سپرده‌گذار رقم بزند، چراکه مبنای محاسبه سود، حداقل موجودی روزانه است. در مقابل، در شیوه ماه شمار، محاسبه سود بر اساس موجودی حداقل حساب در یک ماه صورت می‌گیرد که معمولاً برای بانک‌ها مطلوب‌تر است.

سود علی‌الحساب و اثر آن بر مشتریان

قاسم کردی بیان کرد: در سیستم بانکی ایران، سود سپرده‌های بانکی به دو دسته سود علی‌الحساب و سود قطعی تقسیم می‌شود. سود علی‌الحساب که به صورت دوره‌ای پرداخت می‌شود، به معنای پیش‌بینی سود است که مشتریان به صورت دوره‌ای دریافت می‌کنند تا زمانی که سود قطعی در پایان مدت سپرده‌گذاری محاسبه و پرداخت شود.

این کارشناس حقوقی ادامه داد: این پرداخت‌ها با هدف انگیزش سپرده‌گذاری صورت می‌گیرد، زیرا عدم دریافت سود فوری می‌تواند موجب کاهش تمایل مردم به سپرده‌گذاری در بانک‌ها شود. با این حال، آنچه مهم است این است که سود علی‌الحساب، به‌ویژه در روش روزشمار، می‌تواند با توجه به موجودی روزانه سپرده‌گذار افزایش یابد، اما در نهایت تأثیری بر میزان سود قطعی نخواهد داشت.

جنبه‌های حقوقی تغییرات جدید

وی افزود: درست است که تغییرات جدید در نحوه محاسبه سود سپرده‌ها، به نظر می‌رسد بیشتر بر بانک‌ها متمرکز است تا سپرده‌گذاران، اما از دیدگاه حقوقی، این تغییرات نیازمند بررسی دقیق‌تری است. طبق رأی دیوان عدالت اداری، مصوبه بانک مرکزی در خصوص تغییر روش محاسبه سود باید به قراردادهای سپرده‌گذاری که پیش از تاریخ تغییر مصوبه منعقد شده‌اند، تسری پیدا نکند. این رأی بر اهمیت احترام به اصول قراردادهای پیشین و حقوق مکتسبه تأکید دارد.

شکایت و رأی دیوان عدالت اداری

قاسم کردی گفت: در پرونده‌ای که در دیوان عدالت اداری مطرح شد، یکی از مشتریان بانک‌ها درخواست ابطال مصوبه بانک مرکزی را به دلیل عدم دریافت سود مطابق روش روزشمار مطرح کرد. این شاکی بر این باور بود که تغییرات بدون توافق مشتری، تصرف در اموال و سود ناعادلانه است. در نهایت، دیوان عدالت اداری تصمیم گرفت که مصوبه بانک مرکزی در این خصوص، اگر بر قراردادهای قبلی تأثیر بگذارد، برخلاف شرع است و به همین دلیل آن را ابطال کرد.

وی افزود: این رأی از این منظر قابل توجه است که می‌تواند بر سیاست‌های پولی و بانکی تأثیرگذار باشد و نشان می‌دهد که مقررات جدید بانک مرکزی نمی‌توانند به‌طور یکجانبه به قراردادهای پیشین سرایت کنند.

راه‌حل اصلاح، نه ابطال

این کارشناس حقوقی به عنوان نتیجه‌گیری بیان کرد: در نهایت، به نظر می‌رسد راه‌حل مناسب برای این چالش، اصلاح مصوبه بانک مرکزی به گونه‌ای است که با موازین شرعی و حقوقی هم‌خوانی بیشتری داشته باشد، نه ابطال آن. اصلاح مصوبه و تعیین شفاف‌تری برای نحوه پرداخت سود در بانک‌ها می‌تواند هم حقوق سپرده‌گذاران را حفظ کند و هم به بانک‌ها کمک کند تا در راستای سیاست‌های پولی کشور عمل کنند.

قاسم کردی در پایان گفت: در این زمینه، لازم است که بانک‌ها و بانک مرکزی با دقت بیشتری در ارائه اطلاع‌رسانی به سپرده‌گذاران عمل کنند تا از بروز مشکلات قانونی و حقوقی بیشتر جلوگیری شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، بر اساس گردشکار این پرونده، شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال بند یک بخشنامه شماره ۸۷۱۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۳ سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

الف- خلاصه متن دادخواست اول:

” بنا به دلایل و مستندات ذیل، بند مذکور خلاف قانون بوده:

اولاً: به موجب تبصره یک ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری «کارمندان دستگاه های اجرایی می توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذی ربط حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در صورتی که کسب مرخصی برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود.» ثانیاً: ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در تعریف کارمند دستگاه اجرایی مقرر کرده است «فردی است که براساس ضوابط و مقررات مزبور به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود.» ثالثاً: به موجب تبصره ماده ۳۲، ماده ۴۵ و ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان دستگاه های اجرایی در قالب های قرارداد کار معین، پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی به‌کارگیری و استخدام می گردند. رابعاً: در تبصره ۱ ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مطلق کارمندان دستگاه‌های اجرایی را مستحق برخورداری از مرخصی بدون حقوق قرارداده است نه صرفاً کارمندان رسمی.

خامساً: با توجه به قید عنوان «در طول خدمت خود» در تبصره فوق الذکر این استنباط به دست می آید که مدت زمان قرارداد نیروهای قرارداد کار معین نیروهای پیمانی و نیروهای رسمی آزمایشی ملاک و معیاری برای برخورداری از مرخصی بدون حقوق درنظر گرفته نشده است و ممکن است کارمند قراردادکار معین یا کارمند رسمی آزمایشی به صورت مقطعی و سه ماهه و یا ۶ ماهه و با مدت زمان کمتر از مدت زمان قرارداد منعقده و حداکثر تا سه سال در طول خدمت و در صورت موافقت دستگاه اجرایی از مرخصی بدون حقوق استفاده کند و این موضوع در تبصره مذکور با ممنوعیت و محدودیتی مواجه نشده است. لذا بند یک بخشنامه شماره ۸۷۱۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۳ سازمان اداری و استخدامی کشور خلاف تبصره یک ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و براساس ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بند مذکور مورد استدعاست.”

ب- خلاصه متن دادخواست دوم:

” ۱- استفاده از مرخصی بدون حقوق کارمندان دارای قرارداد کار معین پیش تر به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۳۹۸۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است. ضمن این که در هیچ یک از قوانین موجود منعی برای استفاده کارکنان قراردادی از مرخصی بدون حقوق ایجاد نگردیده است.

۲- اصولاً حق استفاده از مرخصی بدون حقوق (با شرایط مربوطه مِن جمله موافقت مدیران ذی ربط یا کارفرما) به عنوان یکی از حقوق اولیه در کلیه نظام های اداری و استخدامی پذیرفته شده است و حتی در قانون کار در مواد ۱۶، ۶۷ و ۷۲ به مرخصی بدون حقوق اشاره گردیده است و در قانون استخدام کشوری (ماده ۴۹) و آیین نامه استخدام پیمانی (ماده ۱۳) [۱۵] نیز به مرخصی بدون حقوق پرداخته شده است. لذا مستثنی کردن کارکنان قراردادی از مرخصی بدون حقوق، با حقوق اولیه آنها منافات دارد. مضافاً این که تعیین عدم استحقاق کارکنان قراردادی بدون حقوق، ورود مرجع واضع به حیطه اختیارات تقنینی است که خارج از حدود اختیار سازمان اداری و استخدامی بوده است.

۳- در حال حاضر کارکنان شاغل در دستگاه اجرایی عمدتاً شامل: کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی، کارمندان مشمول ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان شرکتی می باشند و در این میان صرفاً کارمندان قراردادی به موجب بخشنامه مورد شکایت از این حق محروم گردیده اند که این موضوعی غیر عادلانه در نظام اداری و مغایر با بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی در خصوص رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه بوده و موجبات برخی مشکلات فردی و شغلی و احساس بی عدالتی و تبعیض را در نظام اداری ایجاد می نمایند. همچنین با بند ۹ از سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، با موضوع «توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری» مغایر می باشد.

شایان ذکر است که سیاست های کلی نظام اداری به موجب ماده ۱۲۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لازم الاجرا می باشد. این موضوع با توجه به بخشنامه شماره ۳۰۰۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۴/۴ سازمان اداری و استخدامی و اصلاحات بعدی آن موضوع بند ۲ بخشنامه مورد شکایت، که تسویه حساب وجود سنوات و مرخصی سالیانه کارمندان قراردادی را در پایان همان سال تعیین نموده، احتمال بروز مشکلات مربوطه را به دلیل فقدان ذخیره مرخصی از سنوات پیشین، بیشتر می نماید. بنابراین با ذکر دلایل و نکات فوق الذکر درخواست ابطال بند ۱ بخشنامه مارالذکر را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست می نمایم.”

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

” شماره: ۸۷۱۱۰ مورخ: ۱۴۰۲/۸/۱۳ سازمان اداری استخدامی کشور

بخشنامه به تمامی دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۶ به استناد ردیف‌های (۴) و (۵) جزء (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور پاسخ گویی به ابهامات دستگاه های اجرایی و ایجاد رویه واحد اداری و استخدامی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

۱- بر اساس مفاد تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌کارگیری کارمندان قرارداد کار معین «مشخص» به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال و با رعایت ضوابط مربوط امکان پذیر می باشد. لذا با توجه به اصالت کار معین سپرده شده به کارمندان طرف قرارداد در سقف زمانی حداکثر یک ساله، از تاریخ این مصوبه در صورت تمدید و یا انعقاد قرارداد کار معین «مشخص» جدید، کارمندان موصوف مشمول استفاده از مرخصی بدون حقوق نمی باشند.

بر همین اساس عبارت مرخصی بدون حقوق از ردیف (۴) بخشنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ (موضوع نحوه تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین «مشخص») و بند (۴) ردیف ۲۶ فرم قرارداد کار معین «مشخص» (موضوع بخشنامه مزبور) حذف می شود.

۲- در بخشنامه شماره ۳۰۰۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۴/۴ بعد از عبارت «پرداخت معادل یک ماه حقوق و مزایای مشمول کسر کسور» عبارت «و همچنین وجوه ذخیره مرخصی استحقاقی» اضافه می شود.- معاون رییس جمهور- رییس سازمان”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف دیگر شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۹/۱۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً تبصره ۱ ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که ناظر بر حق استفاده کارمندان دستگاه‌های اجرایی از مرخصی بدون حقوق با موافقت دستگاه ذیربط خود است، علی الاطلاق شامل کارمندان بوده و صرفاً در رابطه با کارمندان رسمی نیست.

ثانیاً به موجب تبصره (۱) ماده (۸) آیین‌نامه استخدامی پیمانی کلّیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی نیز ملاک عمل است و قانونگذار در قانون استخدام کشوری منعی در استفاده از مرخصی بدون حقوق برای مستخدمین پیمانی قایل نشده است و مستخدمین قرارداد کار معین نیز همانند کارمندان دیگر می‌توانند در صورت موافقت دستگاه از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و اعطای مرخصی بدون حقوق از اختیارات دستگاه محل خدمت شاغل است و به موجب بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۲۸۵۷۶ت ۳۱۶۵۷ هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۰ هیات وزیران ماده ۱۳ آیین‌نامه استخدامی پیمانی به شرح زیر اصلاح شده و مقرر گردیده است که: «مستخدم پیمانی می‌تواند در صورت نیاز با موافقت دستگاه استخدام‌کننده از مرخصی بدون حقوق و حداکثر به میزان مدت قرارداد استفاده نماید.»

با عنایت به مراتب فوق، استفاده کارمندان قراردادی از مرخصی بدون حقوق حداکثر به میزان مدت قرارداد و با رضایت دستگاه ذی ربط منعی ندارد و لذا بند ۱ بخشنامه شماره ۸۷۱۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۳ سازمان اداری و استخدامی کشور که امکان استفاده از مرخصی بدون حقوق را برای کارمندان قرارداد کار معین لغو نموده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری