دیوان عدالت اداری

به گزارش مجاهدت از مشرق، در حالی که ساخت و ساز هتل ۳۰ طبقه ولنجک در زمین آن آغاز شده بود، براساس شکایت سازمان بازرسی به دیوان عدالت و همراهی جمعی از کارشناسان و استادان دانشگاه، مصوبه ساخت آن با رای دیوان ابطال شد.

وکیل پرونده گفت: در پی شکایت استادان شهرسازی و سازمان بازرسی کل کشور، شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، بند ۸ مصوبه ۴۳۵ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران را نقض کرد.

صادق کاشانی افزود: با توجه به این دادنامه قطعی احداث هتل ۳۰ طبقه در شمال منطقه ولنجک بالای تراز ۱۸۰۰ فاقد مجوز قانونی است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری، در همایش بایدها و نبایدهای عملکردی دیوان عدالت اداری در بوته نقد، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این گونه نشست‌ها، خواستار تداوم آن شد و افزود: نقد عملکرد موجب کمال و پیشرفت می‌باشد و تعالی مدیران و سازمان را به همراه دارد.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه اگر بخواهیم وضعیت موجود به نقد گذاشته شود باید ظرفیت‌های سازمان و موانع شناسایی شوند، گفت: اینکه در وضعیت فعلی چه باید کرد و چه کارهایی مغفول مانده است برای آینده و تعالی سازمان بسیار مهم است که امیدواریم با برگزاری این گونه نشست‌ها و استفاده از مقالات علمی ارائه شده در این همایش‌ها به تحول مناسب و نقطه مطلوب برسیم.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در طی سالیان گذشته را در راستای تعالی این دیوان و پیشرفت در خدمت رسانی به مردم دانست و افزود: اصلاحات کارشناسی شده‌ای که طی ادوار گذشته در قانون دیوان عدالت اداری به وجود آمده است به این جهت بوده است که بتوانند دیوان عدالت اداری را به نقطه مطلوب و جایگاه اصلی برسانند.

رئیس دیوان عدالت اداری به یک مرحله‌ای شدن رسیدگی به شکایت از کمیسیون‌های شبه قضائی در قانون جدید دیوان اشاره کرد و گفت: در گذشته رسیدگی به شکایت از کمیسیون‌های شبه قضائی ابتدا در شعب بدوی و سپس در شعب تجدیدنظر مورد بررسی قرار می‌گرفت و در نهایت در صورت وارد بودن شکایت دیوان رأی به بررسی مجدد در کمیسیون صادر می‌کرد. در حالی که در قانون جدید دیوان عدالت اداری موضوع فقط در شعب تجدیدنظر که بر طبق قانون از سه قاضی تشکیل می‌گردد بررسی می‌شود و با نظریه مشورتی رأی صادر می‌شود و اطاله دادرسی کاهش پیدا می‌کند و این یک قدم رو به جلو برای سرعت بخشی به رسیدگی می‌باشد.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری به تبصره ۴و ۵ ماده ۱۶ قانون جدید اشاره کرد و گفت: موضوعی که در اذهان عمومی مطرح می‌شود متصور این است که این تبصره‌ها به فرآیند دادرسی اضافه شده است و موجب اطاله در فرآیند رسیدگی شده، خلاف واقع است. در حالی که تسهیل دسترسی آسان افراد به حقوق خودشان از اصلی‌ترین موضوع این ماده می‌باشد و اشخاص قبل از ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری موضوع را به سازمان مربوطه انتقال و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که شما را به حق قانونی خود برسانند و پاسخگوی شما باشند و در صورتی که دستگاه مربوطه خواسته فرد را غیر قانونی تشخیص داد باید دلایل خود را به صورت مکتوب و مستدل به فرد ارائه کند و اشخاص با توجه به آن می‌توانند در دیوان عدالت اداری ثبت شکایت کنند.

گفتنی است این همایش به همت معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری و با حضور رئیس، معاونین دیوان، اساتید و اعضای هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه‌های شهید بهشتی، علامه طباطبایی، تربیت مدرس، علوم قضائی، شاهد، انجمن ایرانی حقوق اداری، مؤسسه حقوق عمومی دانشگاه تهران، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا و مشاورین قوه قضائیه در سالن شهید سلیمانی دیوان عدالت اداری برگزار شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از هیات وزیران و گمرک جمهوری اسلامی ایران و درخواست ابطال بندهای یک و سه تصویب نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت۵۵۰۶۶هـ تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۶هیات وزیران و ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۱۱۲۴۵۲۷-۹۶-۲۶۶ تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۶ گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه ترخیص همه خودروهای ثبت سفارش شده منوط به پرداخت حقوق ورودی براساس ماخذهای مصوبه ابلاغی مورد اشاره است، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، اطلاق احکام مقرر در حدی که متضمن تسری ماخذ حقوق ورودی مقرر در تصویب‌نامه مذکور به خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر مصوب قبلی در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی است را مغایر با قانون دانست و ابطال کرد.

در رأی مزبور آمده است: براساس تبصره یک ماده ۶ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ آبان ۱۳۹۰: «افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.» همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای بند (ب) رأی شماره ۴۰۶ تا ۴۱۰ تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ خود حکم به ابطال بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت ۵۱۰۴۰ هـ تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۳ هیات وزیران از این جهت صادر کرده است که براساس بند مزبور حقوق آن دسته از اشخاص که با مصوبات قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام کرده‌ بودند و با این مصوبه نمی‌توانستند خودروی خود را ترخیص کنند، تضییع می‌شد.

براین اساس و با توجه به اینکه هیات وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت ۵۴۸۰۳ هـ تاریخ نهم دی ۱۳۹۶ حقوق ورودی مربوط به خودروهای سواری خارجی را مشخص کرده و براساس بندهای یک و سه تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت۵۵۰۶۶ هـ تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ که مفاد آن در بند ۶ بخشنامه شماره ۱۱۲۴۵۲۷-۹۶-۲۶۶ تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۶ گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز منعکس شده، اعلام کرده است که ترخیص خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی به تاریخ نهم دی ۱۳۹۶ و قبل از آن برمبنای حقوق ورودی مندرج در تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت ۵۴۸۰۳ هـ تاریخ نهم دی ۱۳۹۶ صورت می‌گیرد؛ بنابراین اطلاق احکام مقرر در بندهای یک و سه تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت۵۵۰۶۶ هـ تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ هیأت وزیران و بند ۶ بخشنامه شماره ۱۱۲۴۵۲۷-۹۶-۲۶۶ تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۶ گمرک جمهوری اسلامی ایران در حدی که متضمن تسری ماخذ حقوق ورودی مقرر در تصویب‌نامه تاریخ نهم دی ۱۳۹۶ هیات وزیران به خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی به تاریخ قبل از نهم دی ۱۳۹۶ نیز هست، با ماده ۴ قانون مدنی، تبصره یک ماده ۶ قانون امور گمرکی و بند (ب) رأی شماره ۴۰۶ تا ۴۱۰ تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.