دیوان عدالت اداری

به گزارش مجاهدت از مشرق از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از هیات وزیران و گمرک جمهوری اسلامی ایران و درخواست ابطال بندهای یک و سه تصویب نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت۵۵۰۶۶هـ تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۶هیات وزیران و ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۱۱۲۴۵۲۷-۹۶-۲۶۶ تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۶ گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه ترخیص همه خودروهای ثبت سفارش شده منوط به پرداخت حقوق ورودی براساس ماخذهای مصوبه ابلاغی مورد اشاره است، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، اطلاق احکام مقرر در حدی که متضمن تسری ماخذ حقوق ورودی مقرر در تصویب‌نامه مذکور به خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر مصوب قبلی در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی است را مغایر با قانون دانست و ابطال کرد.

در رأی مزبور آمده است: براساس تبصره یک ماده ۶ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ آبان ۱۳۹۰: «افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.» همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای بند (ب) رأی شماره ۴۰۶ تا ۴۱۰ تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ خود حکم به ابطال بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت ۵۱۰۴۰ هـ تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۳ هیات وزیران از این جهت صادر کرده است که براساس بند مزبور حقوق آن دسته از اشخاص که با مصوبات قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام کرده‌ بودند و با این مصوبه نمی‌توانستند خودروی خود را ترخیص کنند، تضییع می‌شد.

براین اساس و با توجه به اینکه هیات وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت ۵۴۸۰۳ هـ تاریخ نهم دی ۱۳۹۶ حقوق ورودی مربوط به خودروهای سواری خارجی را مشخص کرده و براساس بندهای یک و سه تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت۵۵۰۶۶ هـ تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ که مفاد آن در بند ۶ بخشنامه شماره ۱۱۲۴۵۲۷-۹۶-۲۶۶ تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۶ گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز منعکس شده، اعلام کرده است که ترخیص خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی به تاریخ نهم دی ۱۳۹۶ و قبل از آن برمبنای حقوق ورودی مندرج در تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت ۵۴۸۰۳ هـ تاریخ نهم دی ۱۳۹۶ صورت می‌گیرد؛ بنابراین اطلاق احکام مقرر در بندهای یک و سه تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت۵۵۰۶۶ هـ تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ هیأت وزیران و بند ۶ بخشنامه شماره ۱۱۲۴۵۲۷-۹۶-۲۶۶ تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۶ گمرک جمهوری اسلامی ایران در حدی که متضمن تسری ماخذ حقوق ورودی مقرر در تصویب‌نامه تاریخ نهم دی ۱۳۹۶ هیات وزیران به خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی به تاریخ قبل از نهم دی ۱۳۹۶ نیز هست، با ماده ۴ قانون مدنی، تبصره یک ماده ۶ قانون امور گمرکی و بند (ب) رأی شماره ۴۰۶ تا ۴۱۰ تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق از مرکز رسانه قوه قضاییه، در هفته‌های اخیر و مقارن با جلسه رای اعتماد صولت مرتضوی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نامه‌ای منتسب به دیوان عدالت اداری در برخی از رسانه‌ها و  فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد، مرتضوی به پنج سال انفصال از خدمت محکوم شده است.

در همان زمان، رسانه‌ها حکم دیگری از شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری  را منتشر کردند که مطابق آن دادگاه رای به رد شکایت شاکی نسبت به سیدصولت مرتضوی داده و دادگاه تجدیدنظر  حکم دادگاه بدوی را نقض کرده بود و اینگونه مطرح شد که براساس رای شعبه ۲۴، سید صولت مرتضوی برای تصدی پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای مشکل حقوقی و قضایی نیست.

براساس این گزارش، در همین زمینه و با هدف شفاف‌سازی کامل نسبت به ابهام ایجاد شده روابط عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاعیه‌ای صادر کرده و جزییات پرونده را به شرح ذیل تشریح کرده است.

براساس احکام صادر شده در دیوان عدالت اداری فردی به نام کاوه منصوری با طرح دادخواستی در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۶ به طرفیت نهاد ریاست جمهوری و سازمان اداری و استخدامی کشور، خواهانِ تبدیل وضعیت به رسمی قطعی به دلیل ایثارگری شد که پس از اعلام شکایت وی پرونده به شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری ارجاع و این شعبه مورخ هفتم مهر ۱۳۹۷ به دلیل عدم وجود رابطه استخدامی میان خواهان و دو دستگاه طرف شکایت، حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده است.

در ادامه پس از صدور این حکم، کاوه منصوری نسبت به آن تجدیدنظرخواهی کرد که شعبه ۲۸ تجدیدنظر در تاریخ یکم اردیبهشت ۱۳۹۸ دادنامه بدوی را تایید و حکم به رد شکایت خواهان صادر کرده است.

مورخ سیزدهم آبان ۱۳۹۸ دادخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه یادشده توسط سوی خواهان مطرح شد که در ادامه شعبه ۲۸ تجدیدنظر در تاریخ دوم بهمن ۱۳۹۸ اعاده دادرسی خواهان را پذیرفته و حکم به ورود شکایت مبنی بر الزام به استخدام صادر کرده است که پس از آن با درخواست خواهان، پرونده به شعبه ششم اجرای احکام جهت پیگیری اجرای آن ارجاع شد.

در ادامه بررسی این پرونده با پیگیری نهاد ریاست جمهوری جهت صدور آرای وحدت رویه در موارد مشابه، پرونده خواهان و تعدادی دیگر از افراد مشابه وی که آرای متعارضی برای وی صادر شده بود، به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورخ بیستم آبان ۱۳۹۹ آن دسته از آرایی را که به رد شکایت صادر شده بودند، با این استدلال که اساسا این شکایات متوجه نهاد ریاست جمهوری نمی‌شوند، معتبر دانست.

شعبه ششم اجرای احکام در ادامه فرآیند اجرای حکم، ابلاغیه اخطار برای طرفین شکایت پرونده پیش رو صادر کرد تا اینکه با استنکاف طرف شکایت، پرونده به شعبه صادرکننده رای جهت رسیدگی ارجاع شده که این شعبه نیز در تاریخ یازدهم مهر ۱۴۰۱ رای به انفصال موقت آقای صولت مرتضوی به مدت پنج سال، به عنوان رئیس نهاد ریاست جمهوری صادر کرده است.

با اعلام اشتباه یکی از قضات صادرکننده دادنامه شعبه ۲۸ تجدیدنظر، پرونده به شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع و این شعبه نیز با پذیرش اشتباه در صدور دادنامه یادشده، درباره انفصال آقای صولت مرتضوی حکم به رد شکایت را صادر می‌کند.

همچنین بنابر ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر آرای وحدت رویه یادشده نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نمی‌شود، اما در مورد احکامی که در هیات عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده، شخص ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد

در نهایت حکم صادره برای صولت مرتضوی مبنی بر انفصال موقت در تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۱ لغو می شود و انتصاب وی در جایگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای اشکال حقوقی نیست.