دیوان عدالت اداری

به گزارش مجاهدت از گروه جامعه دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلیمن «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در مراسم چهل‌ودومین سالروز تأسیس دیوان عدالت اداری، ضمن اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم صهیونیستی با پشتیبانی آمریکا در منطقه غرب آسیا اظهار داشت: امروز دنیای شرک و نفاق و کفر دست به دست هم داده‌اند و با تمام وجود و امکانات به مقابله با اسلام ناب پرداخته‌اند. حمایت تمام عیار جبهه کفر از رژیم کودک‌کش صهیونیستی فقط برای پیروزی این رژیم در غزه نیست بلکه هدف اصلی آنها خشکاندن ریشه‌های اسلام ناب و مقاومت محور هست.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت استحکام و اتقان قوانین و مقررات در کشور و در عین‌حال وجود انعطاف برای اِعمال تحولات لازم در این قوانین و مقرره‌ها، افزود: قوانین، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی را که تدوین می‌کنیم باید از نهایت استحکام و اتقان برخوردار باشند که نیازی به تغییر مداوم آنها نباشد، اما در عین حال باید توجه کنیم که این موارد، وحی مُنزل نیستند و می‌توان متناسب با اقتضائات زمان، نسبت به اصلاح و تکمیل این قوانین و مقرره‌ها اقدام کرد.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: با دعوا و درگیری و مقابله کاری در کشور به پیش نمی‌رود؛ کسی ادعا نمی‌کند که همه با هم یک فکر و یک سلیقه داشته باشیم، اما بالاخره بر اساس مشترکاتی که داریم می‌توانیم یک زندگی مسالمت‌آمیز اجتماعی را در کنار هم داشته باشیم و بر این مبنا، از گرفتاری‌ها و مشکلات بکاهیم.

وی تصریح کرد: ما در قوه قضائیه می‌توانیم در این مسیر ایفای نقش داشته باشیم؛ ما می‌توانیم از دامنه اختلافات بکاهیم؛ می‌توانیم حق مظلوم را از ظالم استیفا کنیم و یَد فردِ متجاوز و ظالم و زیاده‌خواه را قطع کنیم و به دفاع از مظلومی بپردازیم که نمی‌تواند حق خود را استیفا کند؛ یقیناً ما در قوه قضائیه در همین مسیر حرکت می‌کنیم، اما ضرورت دارد اهتمام و شتاب بیشتری در این راه داشته باشیم.

رئیس عدلیه اضافه کرد: دیوان عدالت اداری از ظرفیت‌های قانونی زیادی برخوردار هست، فلذا باید بتوانیم با توجه به شرایط زمانی حال و پیش‌رو و همچنین با اتکا به همین ظرفیت‌های مطلوب قانونی، در جهت تأمین منافع و مصالح آحاد مردم و کشور اقدامات بیشتر و مؤثرتری را انجام دهیم.

قاضی‌القضات اظهار داشت: در دیوان عدالت اداری و سایر بخش‌ها و مراجع قضائی باید نسبت به بهره‌گیری از روش‌های بهینه و استفاده از میانبر‌ها اهتمام داشته باشیم؛ با توجه به شرایط زمانی فعلی و اقتضائاتی که وجود دارد شاید نتوان با همان مسیر‌ها و روش‌های قبلی، امور را به پیش برد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: همه ما در قوه قضائیه باید در خصوص به‌روز کردن علم و دانش و آگاهی خود و همچنین تجهیزات و ابزار‌های کار خود مقیّد باشیم.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: امروز برخی مسائل وجود دارد که در تشخیص آنها اختلاف نظر داریم؛ باید تدبیری بیندیشیم که هرچه بیشتر از دامنه این اختلافات بکاهیم. ضرورت دارد در مراجع و مراکز ذیربط قضائی، رویه‌ها و روش‌های خود را به هم نزدیک کنیم؛ در خصوص همین ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، ناظر بر نحوه رسیدگی به آرای خلاف بیّن شرع، باید تدابیر و تمهیدات ویژه‌ای بیندیشیم تا شاهد صدور چنین آرایی در شعب دیوان نباشیم.

رئیس عدلیه اظهار کرد: آرای دیوان عدالت اداری باید از چنان استحکام و اتقانی برخوردار باشد که وقتی آن آرا را در مقابل یک حقوقدان می‌گذاریم با قاطعیت از آنها دفاع کند. باید توجه داشت که آرای دیوان عدالت اداری دارای تبعات و نتایج گسترده‌ای در اجتماع هست.

قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون هست و لازم‌الاجرا می‌باشد؛ این اصلی هست که دیوان عدالت اداری باید به آن توجه داشته باشد. در این قضیه نیز چنانچه ابهامی وجود دارد باید با بحث و بررسی به رفع آن مبادرت ورزید.

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین «عابدی» رئیس دیوان عدالت اداری ضمن تبیین دیدگاه مقام معظم رهبری در خصوص مقوله «تحول» اظهار کرد: رویکرد‌های تحولی را در تمام بخش‌های دیوان عدالت اداری جهت بهینه‌مند کردن شیوه‌ها و در راستای حل مشکلات مردم، به کار گرفته‌ایم.

وی با بیان اینکه ما باید در کار خود دغدغه تحول را داشته باشیم و این دغدغه را به سایر مدیران منتقل کنیم، گفت: قانون، ظرفیت‌های خوبی را برای ایجاد تحول در دیوان عدالت اداری و تسهیل و تسریع در انجام امور مردم، پیش‌بینی کرده هست و ما سعی می‌کنیم به بهترین شکل ممکن از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم.

رئیس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: خداوند متعال را شاکر هستیم که امروز فردی سکان‌دار دستگاه قضائی کشور هست که از بدنه عدلیه، کاملاً نسبت به ایرادات، موانع و ظرفیت‌های قوه قضائیه آشناییت دارد و نسبت به بهینه‌مند کردن شیوه‌ها برای حل مشکلات مردم، ارتقا وضعیت معیشتی قضات و کارکنان و بهبود تعامل عدلیه با قوای مجریه و مقننه، دغدغه‌مند هست.

همچنین در این جلسه دو نفر از نمایندگان قضات و دو نفر از کارکنان دیوان عدالت اداری، به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

انتهای پیام/ ۲۳۱

گروه سیاسی دفاع‌پرس-شایان میرزایی؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر خود با اعضای دولت چهاردهم به نکته مهم و اساسی پیوست عدالت در تصمیمات و سیاست‌های اجرایی اشاره کردند. این موضوع یکی از ارکان اصلی و بنیادی در نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود و همواره در بیانات ایشان مورد تأکید بوده هست. مفهوم پیوست عدالت، به این معناست که هرگونه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری باید با ملاحظه تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر اقشار مختلف جامعه به‌ویژه طبقات محروم و مستضعف صورت گیرد و در نهایت به توزیع عادلانه منابع، فرصت‌ها و حقوق اجتماعی منجر شود.

یکی از دلایل اساسی تأکید بر پیوست عدالت در تصمیم‌گیری‌ها، جلوگیری از نابرابری‌ها و شکاف‌های اجتماعی هست. عدالت به عنوان یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی ایران تعریف شده هست و این مفهوم نه تنها در عدالت قضایی، بلکه در همه ابعاد جامعه از جمله اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اهمیت دارد. پیوست عدالت به معنای تدوین و اجرای سیاست‌هایی هست که در عمل، عدالت را برای همه اقشار جامعه تضمین کند. در غیر این صورت، سیاست‌ها ممکن هست به نفع اقشار خاص و به ضرر اقشار ضعیف جامعه عمل کنند که این امر باعث تشدید نابرابری‌ها و تعمیق شکاف طبقاتی خواهد شد.

رهبر انقلاب با تأکید بر پیوست عدالت، خواستار آن هستند که دولت‌مردان در تمامی تصمیمات خود، از جمله سیاست‌های اقتصادی، به موضوع عدالت به صورت ویژه توجه کنند. این بدان معناست که سیاست‌هایی که اتخاذ می‌شود، باید توزیع درآمد، فرصت‌های شغلی و دسترسی به منابع عمومی را به گونه‌ای تنظیم کند که عدالت اجتماعی محقق شود. برای مثال، در سیاست‌های مالی و بودجه‌ای، باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که درآمدهای ملی به‌طور متوازن و عادلانه در بین تمام استان‌ها و گروه‌های اجتماعی توزیع شود.

در حوزه اقتصاد، پیوست عدالت به این معناست که سیاست‌های اقتصادی نباید به نفع گروه‌های خاصی از جامعه باشد، بلکه باید منافع تمام اقشار، به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر را در نظر بگیرد. یکی از نمونه‌های بارز این موضوع در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، بحث یارانه‌ها و کمک‌های دولتی هست. در توزیع یارانه‌ها و کمک‌های مالی، باید به‌گونه‌ای عمل شود که اقشار ضعیف‌تر جامعه بهره بیشتری از این منابع داشته باشند و از طرف دیگر، از مصرف نادرست منابع توسط اقشار ثروتمند جلوگیری شود.

طبق سخنان رهبر انقلاب سیاست‌های اقتصادی باید به گونه‌ای طراحی شوند که فاصله طبقاتی کاهش یابد و فرصت‌های اقتصادی به‌طور مساوی برای همه مردم فراهم شود. به‌عنوان مثال، در برنامه‌های توسعه و بودجه‌بندی‌های دولتی باید توجه ویژه‌ای به مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته کشور شود تا این مناطق از مزایای توسعه برخوردار شوند و فاصله آن‌ها با مناطق پیشرفته کمتر شود.

پیوست عدالت نه تنها در حوزه اقتصادی، بلکه در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز اهمیت دارد. در تصمیم‌گیری‌های فرهنگی، دولت باید به گونه‌ای عمل کند که همه اقشار جامعه از دسترسی برابر به فرصت‌های فرهنگی و آموزشی برخوردار باشند. برای مثال، در سیاست‌های آموزشی، باید عدالت آموزشی به‌گونه‌ای محقق شود که همه دانش‌آموزان، صرف‌نظر از منطقه جغرافیایی یا وضعیت اقتصادی خانواده‌شان، به امکانات آموزشی با کیفیت دسترسی داشته باشند.

یکی دیگر از ابعاد پیوست عدالت در حوزه فرهنگی، بحث عدالت در دسترسی به رسانه‌ها و منابع اطلاعاتی هست. دولت باید به گونه‌ای عمل کند که همه اقشار جامعه از دسترسی به اطلاعات صحیح و منابع فرهنگی بهره‌مند باشند و نابرابری‌های رسانه‌ای و فرهنگی به حداقل برسد. این امر می‌تواند از طریق توسعه رسانه‌های محلی، ایجاد دسترسی آسان به اینترنت و منابع دیجیتال و همچنین حمایت از تولیدات فرهنگی متنوع و مبتنی بر ارزش‌های ملی و دینی تحقق یابد.

تحقق پیوست عدالت در تصمیمات دولت با چالش‌های زیادی همراه هست. یکی از این چالش‌ها، مقاومت گروه‌های ذی‌نفع هست که ممکن هست از اجرای سیاست‌های عادلانه متضرر شوند. این گروه‌ها با نفوذ اقتصادی و سیاسی خود ممکن هست تلاش کنند مانع از اجرای سیاست‌هایی شوند که عدالت را در جامعه گسترش می‌دهد. دولت برای غلبه بر این چالش‌ها باید از حمایت عمومی برخوردار باشد و با تکیه بر اصول انقلاب اسلامی و قانون اساسی، از تأثیرات منفی این گروه‌ها جلوگیری کند.

یکی دیگر از چالش‌های اصلی، وجود نابرابری‌های ساختاری در اقتصاد و جامعه هست که رفع آن‌ها نیازمند اصلاحات عمیق و بلندمدت هست. این اصلاحات باید به‌گونه‌ای باشد که ساختارهای اجتماعی و اقتصادی را به نفع اقشار ضعیف تغییر دهد و دسترسی به منابع و فرصت‌ها را برای همه مردم فراهم کند.

در نهایت می‌توان گفت پیوست عدالت در تصمیمات دولت یکی از اصول اساسی و ضروری برای تحقق عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری‌ها در جامعه هست. رهبر معظم انقلاب با تأکید بر این موضوع، از دولت‌مردان خواسته‌اند که در همه تصمیمات و سیاست‌های خود، عدالت را به عنوان یکی از معیارهای اصلی در نظر بگیرند.

این امر مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و عادلانه، توجه ویژه به نیازهای اقشار محروم و آسیب‌پذیر و مقاومت در برابر نفوذ گروه‌های ذی‌نفع هست. با اجرای سیاست‌های مبتنی بر پیوست عدالت، می‌توان به هدف اصلی انقلاب اسلامی یعنی تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی نزدیک‌تر شد.

انتهای پیام/۳۸۱