صدور بی رویه بخشنامهها علت افزایش ورودی پرونده به دیوان عدالت
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

صدور بی رویه بخشنامهها علت افزایش ورودی پرونده به دیوان عدالت بیشتر بخوانید »
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
صدور بی رویه بخشنامهها علت افزایش ورودی پرونده به دیوان عدالت بیشتر بخوانید »
دیوان عدالت اداری مصوبه هیات وزیران دولت دوازدهم در مورد حق ورودی گمرک را ابطال کرد.
به گزارش مجاهدت از مشرق از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از هیات وزیران و گمرک جمهوری اسلامی ایران و درخواست ابطال بندهای یک و سه تصویب نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت۵۵۰۶۶هـ تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۶هیات وزیران و ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۱۱۲۴۵۲۷-۹۶-۲۶۶ تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۶ گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه ترخیص همه خودروهای ثبت سفارش شده منوط به پرداخت حقوق ورودی براساس ماخذهای مصوبه ابلاغی مورد اشاره است، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، اطلاق احکام مقرر در حدی که متضمن تسری ماخذ حقوق ورودی مقرر در تصویبنامه مذکور به خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر مصوب قبلی در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی است را مغایر با قانون دانست و ابطال کرد.
در رأی مزبور آمده است: براساس تبصره یک ماده ۶ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ آبان ۱۳۹۰: «افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.» همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای بند (ب) رأی شماره ۴۰۶ تا ۴۱۰ تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ خود حکم به ابطال بند ۲ تصویبنامه شماره ۷۰۴۴۱/ت ۵۱۰۴۰ هـ تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۳ هیات وزیران از این جهت صادر کرده است که براساس بند مزبور حقوق آن دسته از اشخاص که با مصوبات قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام کرده بودند و با این مصوبه نمیتوانستند خودروی خود را ترخیص کنند، تضییع میشد.
براین اساس و با توجه به اینکه هیات وزیران به موجب تصویبنامه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت ۵۴۸۰۳ هـ تاریخ نهم دی ۱۳۹۶ حقوق ورودی مربوط به خودروهای سواری خارجی را مشخص کرده و براساس بندهای یک و سه تصویبنامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت۵۵۰۶۶ هـ تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ که مفاد آن در بند ۶ بخشنامه شماره ۱۱۲۴۵۲۷-۹۶-۲۶۶ تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۶ گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز منعکس شده، اعلام کرده است که ترخیص خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی به تاریخ نهم دی ۱۳۹۶ و قبل از آن برمبنای حقوق ورودی مندرج در تصویبنامه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت ۵۴۸۰۳ هـ تاریخ نهم دی ۱۳۹۶ صورت میگیرد؛ بنابراین اطلاق احکام مقرر در بندهای یک و سه تصویبنامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت۵۵۰۶۶ هـ تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ هیأت وزیران و بند ۶ بخشنامه شماره ۱۱۲۴۵۲۷-۹۶-۲۶۶ تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۶ گمرک جمهوری اسلامی ایران در حدی که متضمن تسری ماخذ حقوق ورودی مقرر در تصویبنامه تاریخ نهم دی ۱۳۹۶ هیات وزیران به خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی به تاریخ قبل از نهم دی ۱۳۹۶ نیز هست، با ماده ۴ قانون مدنی، تبصره یک ماده ۶ قانون امور گمرکی و بند (ب) رأی شماره ۴۰۶ تا ۴۱۰ تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
دیوان عدالت اداری مصوبه حق ورودی گمرک را ابطال کرد بیشتر بخوانید »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مربوط به دورکاری و تعطیلی روزهای پنجشنبه کارکنان زن شاغل در ادارات دارای فرزند زیر هفت سال یا دوره ابتدایی را ابطال نکرد.
به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از هیات وزیران و امور حقوقی دولت و درخواست ابطال کل تصویب نامه شماره ۲۴۸۲۰۹/ت ۴۷۸۶۳هــ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ هیات وزیران که در آن مقرر شده است، “کارکنان زن شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای فرزند زیر هفت سال و یا فرزند دانش آموز دوره ابتدایی می باشند ساعات کاری خود در روزهای پنجشنبه را می توانند در سایر روزهای هفته با رعایت سقف در ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و یا از طریق دورکاری جبران نمایند”. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی مصوبه مذکور را حکمی منطقی و در انطباق با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی دانست و آن را ابطال نکرد.
در رای مزبور آمده است؛ اولا در صدر ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ پس از اعلام میزان ساعات کار کارمندان دولت (چهل و چهار ساعت در هفته) مقرر شده است که ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران تعیین میگردد و بر همین اساس هیات وزیران برمبنای حکم قانونی فوق صلاحیت ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات را دارد.
ثانیا حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که براساس آن کلیه دستگاه های اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند ، ناظر به تکلیف مدیران استان ها در تعیین ساعات کاری است و مانع از اعمال اختیار هیات وزیران به شرح مقرر در صدر ماده ۸۷ قانون مدیریت کشوری نیست و در تبصره ۲ ماده قانونی مذکور نیز مقرر شده است که دستگاه های اجرایی میتوانند در موارد خاص با موافقت هیات وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقهای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.
ثالثا استفاده از ظرفیت دورکاری به معنای کاهش ساعت کاری نیست و این امر با تعطیلی متفاوت است و در مقررات مورد عمل نیز استفاده از دورکاری پیشبینی شده است. رابعا حکم تصویبنامه شماره ۲۴۸۲۰۹/ت۴۷۸۶۳ هـ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ هیات وزیران که برای کارکنان زن شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای فرزند زیر هفت سال و یا فرزند دانش آموز دوره ابتدایی هستند، تسهیلاتی را در نظر گرفته است، حکمی منطقی و در انطباق با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی است. بنا به مراتب فوق، تصویبنامه شماره ۲۴۸۲۰۹/ت۴۷۸۶۳ هـ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ هیات وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
رای دیوان عدالت اداری درباره مصوبه مربوط به دورکاری زنان بیشتر بخوانید »
محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه در جمع قضات و کارکنان دیوان عدالت اداری: دیوان عدالت اداری مقابل تخلفات دستگاههای حکومتی بایستد و اجازه ندهد حق مردم تضییع شود.
دریافت
۱۸ MB
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
فیلم/ مسئولیت مهم دیوان عدالت اداری از نگاه اژهای بیشتر بخوانید »
دیوان عدالت اداری در مورد پرونده صولت مرتضوی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیحاتی ارائه داد و اعلام کرد: حکم انفصال موقت وزیر کار، قبل از انتصاب وی در این وزارتخانه لغو شده بود.
به گزارش مجاهدت از مشرق از مرکز رسانه قوه قضاییه، در هفتههای اخیر و مقارن با جلسه رای اعتماد صولت مرتضوی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نامهای منتسب به دیوان عدالت اداری در برخی از رسانهها و فضای مجازی منتشر شد که نشان میداد، مرتضوی به پنج سال انفصال از خدمت محکوم شده است.
در همان زمان، رسانهها حکم دیگری از شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری را منتشر کردند که مطابق آن دادگاه رای به رد شکایت شاکی نسبت به سیدصولت مرتضوی داده و دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را نقض کرده بود و اینگونه مطرح شد که براساس رای شعبه ۲۴، سید صولت مرتضوی برای تصدی پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای مشکل حقوقی و قضایی نیست.
براساس این گزارش، در همین زمینه و با هدف شفافسازی کامل نسبت به ابهام ایجاد شده روابط عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاعیهای صادر کرده و جزییات پرونده را به شرح ذیل تشریح کرده است.
براساس احکام صادر شده در دیوان عدالت اداری فردی به نام کاوه منصوری با طرح دادخواستی در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۶ به طرفیت نهاد ریاست جمهوری و سازمان اداری و استخدامی کشور، خواهانِ تبدیل وضعیت به رسمی قطعی به دلیل ایثارگری شد که پس از اعلام شکایت وی پرونده به شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری ارجاع و این شعبه مورخ هفتم مهر ۱۳۹۷ به دلیل عدم وجود رابطه استخدامی میان خواهان و دو دستگاه طرف شکایت، حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده است.
در ادامه پس از صدور این حکم، کاوه منصوری نسبت به آن تجدیدنظرخواهی کرد که شعبه ۲۸ تجدیدنظر در تاریخ یکم اردیبهشت ۱۳۹۸ دادنامه بدوی را تایید و حکم به رد شکایت خواهان صادر کرده است.
مورخ سیزدهم آبان ۱۳۹۸ دادخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه یادشده توسط سوی خواهان مطرح شد که در ادامه شعبه ۲۸ تجدیدنظر در تاریخ دوم بهمن ۱۳۹۸ اعاده دادرسی خواهان را پذیرفته و حکم به ورود شکایت مبنی بر الزام به استخدام صادر کرده است که پس از آن با درخواست خواهان، پرونده به شعبه ششم اجرای احکام جهت پیگیری اجرای آن ارجاع شد.
در ادامه بررسی این پرونده با پیگیری نهاد ریاست جمهوری جهت صدور آرای وحدت رویه در موارد مشابه، پرونده خواهان و تعدادی دیگر از افراد مشابه وی که آرای متعارضی برای وی صادر شده بود، به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورخ بیستم آبان ۱۳۹۹ آن دسته از آرایی را که به رد شکایت صادر شده بودند، با این استدلال که اساسا این شکایات متوجه نهاد ریاست جمهوری نمیشوند، معتبر دانست.
شعبه ششم اجرای احکام در ادامه فرآیند اجرای حکم، ابلاغیه اخطار برای طرفین شکایت پرونده پیش رو صادر کرد تا اینکه با استنکاف طرف شکایت، پرونده به شعبه صادرکننده رای جهت رسیدگی ارجاع شده که این شعبه نیز در تاریخ یازدهم مهر ۱۴۰۱ رای به انفصال موقت آقای صولت مرتضوی به مدت پنج سال، به عنوان رئیس نهاد ریاست جمهوری صادر کرده است.
با اعلام اشتباه یکی از قضات صادرکننده دادنامه شعبه ۲۸ تجدیدنظر، پرونده به شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع و این شعبه نیز با پذیرش اشتباه در صدور دادنامه یادشده، درباره انفصال آقای صولت مرتضوی حکم به رد شکایت را صادر میکند.
همچنین بنابر ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر آرای وحدت رویه یادشده نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نمیشود، اما در مورد احکامی که در هیات عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده، شخص ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد
در نهایت حکم صادره برای صولت مرتضوی مبنی بر انفصال موقت در تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۱ لغو می شود و انتصاب وی در جایگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای اشکال حقوقی نیست.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
حکم انفصال موقت صولت مرتضوی قبل از انتصاب در وزارت کار لغو شده بود بیشتر بخوانید »