دیوان عدالت اداری

یک بام و دو هوا در صنعت بیمه کشور

یک بام و دو هوا در صنعت بیمه کشور



مدیرانی که به بخش خصوصی مامور شده‌اند، براساس رای دیوان به محل کار خود فرا خوانده می‌شوند، اما بیمه مرکزی نهاد ناظر صنعت بیمه از قانون خاص خود تبعیت می‌نماید.

به گزارش مجاهدت از مشرق، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی، ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری با موضوع امکان ماموریت کارمندان دولت به سازمان‌ها و موسسات غیردولتی را ابطال کرده و صراحتاً اشعار می‌دارد که مأمور شدن کارمندان در مؤسسات غیر دولتی مغایر با خدمت کارمند در دستگاه اجرایی موضوع تعریف ماده ۷ قانون مذکور است، چرا که عملاً منفصل‌کننده مأمور از خدمت در دستگاه اجرایی خواهد بود و کارمند به شغلی مشغول می‌شود که در ساختار سازمانی موضوعیتی ندارد.

متاسفانه در صنعت بیمه کشور از این رای دیوان عدالت اداری به صورت یک بام و دو هوا استفاده شده و در جایی مثل شرکت بیمه ایران که شرکت دولتی محسوب می‌شود، مدیرانی که به بخش خصوصی مامور شده‌اند، براساس رای دیوان به محل کار خود فرا خوانده می‌شوند، لیکن بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که نهاد ناظر در صنعت بیمه کشور محسوب می‌شود، از تمکین به رای دیوان با توجه به مصوبات داخلی آن سازمان خود داری می‌نماید.

با عنایت به اینکه یکی از برنامه‌های ریاست جمهور در دولت سیزدهم، کاهش فاصله طبقاتی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی در کشور براساس توزیع عدالت و ایجاد گشت ارشاد برای مدیران اعلام شد، لذا این گونه اقدامات در بیمه مرکزی که خود نهاد ناظر بر صنعت بیمه کشور است و اتفاقاً رئیس فعلی آن سازمان سابقه حضور در نهاد های نظارتی را در کارنامه خود دارد، مغایر با منویات دولت خدمتگزار و حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بیمه خصوصی کشور است.

خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ با بیمه مرکزی تماس گرفت که روابط عمومی بیمه مرکزی اعلام کرد: اقدامات انجام شده در مورد اعزام کارمندان بیمه مرکزی ج.ا.ایران به ماموریت، وفق مقررات مربوط، مورد عمل قرار گرفته است و بیمه مرکزی پست سازمانی کارمندان را در مرخصی بدون حقوق حفظ نمی‌نماید.

همچنین یک مقام آگاه در بیمه مرکزی اعلام کرد: شرکت بیمه ایران تابع قانون مدیریت خدمات کشوری است،‌اما بیمه مرکزی همانند بانک مرکزی تابع قانون خاص است. 

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

یک بام و دو هوا در صنعت بیمه کشور بیشتر بخوانید »

تکذیب ادعای ابطال یک ابلاغیه بانک مرکزی درباره بانک آینده

تکذیب ادعای ابطال یک ابلاغیه بانک مرکزی درباره بانک آینده



ادعای ابطال ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رای مالک واحد سهام بانک آینده به مالک این بانک توسط دیوان عدالت اداری تکذیب شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، دیوان عدالت اداری ادعای ابطال ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده را تکذیب کرد.

در پی انتشار خبری مبنی بر ابطال ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده به مالک این بانک، دیوان عدالت اداری ضمن تکذیب ادعای مطرح شده اعلام کرد: چنین رأیی از سوی این مرجع قضائی صادر نشده است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تکذیب ادعای ابطال یک ابلاغیه بانک مرکزی درباره بانک آینده بیشتر بخوانید »

بررسی اصلاح قانون مجازات اخلالگران اقتصادی در دستور کار جلسه علنی مجلس

بررسی اصلاح قانون مجازات اخلالگران اقتصادی در دستور کار جلسه علنی مجلس


به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی دستور کار‌های امروز (یکشنبه ۲۸ فروردین) مجلس شورای اسلامی که در آن ۲۱۹ نماینده حضور دارند را اعلام کرد که به شرح ذیل است:

بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

بررسی طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

بررسی لایحه آیین نامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده (آر-اُ)

بررسی لایحه اصلاح تبصره (۱) بند (ب) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

بررسی لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی

بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)

انتهای پیام/341

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بررسی اصلاح قانون مجازات اخلالگران اقتصادی در دستور کار جلسه علنی مجلس بیشتر بخوانید »

دیوان عدالت اداری شکایت در مورد هیئت‌مدیره بانک دی را رد کرد

دیوان عدالت اداری شکایت در مورد هیأت‌مدیره بانک دی را رد کرد


به گزارش مجاهدت از گروه حماسه و جهاد دفاع‌پرس، بر اساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری مؤسسه اندوخته شاهد شخصیت مستقل حقوقی از سهامداران حقیقی دارد و همچنین بر اساس استعلام صورت گرفته از سازمان بورس اوراق بهادار موسسه شاهد به عنوان شاکی فاقد سهام بانک دی بوده و بدین ترتیب «قرار رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد».

بر اساس این رأی شکایت شرکت سرمایه‌گذاری شاهد انرژی قابلیت طرح و رسیدگی و استماع را ندارد و مستندا به مواد ۱۰، ۱۷ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت وارد ثالث صادر و اعلام می‌گردد.

در پایان این حکم نیز تأکید شده است به لحاظ عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت صادره به شماره ۰۶۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۴ لغو می‌گردد.

انتهای پیام/ 141

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دیوان عدالت اداری شکایت در مورد هیأت‌مدیره بانک دی را رد کرد بیشتر بخوانید »

قول رئیس دیوان عدالت اداری درباره پرونده‌های معوق

قول رئیس دیوان عدالت اداری درباره پرونده‌های معوق



رئیس دیوان عدالت اداری گفت: تعداد پرونده‌های معوقه در شعب تجدید نظر مجموعا به ۲۴۰۰ فقره و در شعب بدوی به ۳۰۰۰ الی ۳۵۰۰ فقره می‌رسد که تا پایان سال جاری برنامه داریم پرونده‌های معوق مختومه می‌شوند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت الاسلام و المسلمین مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری، درباره تعداد پرونده‌های معوق در سال جاری گفت: پرونده معوق، پرونده‌ای است که در شعب بدوی بیش از ۷ ماه و در شعبه تجدید بیش از ۵ ماه از تاریخ تشکیل آن گذشته باشد. در هر ماه تعدادی پرونده وارد شعبه دیوان می‌شود و پرونده‌های ثابت به مرور حذف و از چرخه خارج می‌شوند، در واقع این روند ورود و خروج و ماندگاری پرونده‌ها در شعبه امری طبیعی است.

بیشتر بخوانید:

تشریح بخشنامه اعطای مرخصی به زندانیان در آستانه اعیاد ماه رجب و شرایط کرونایی

وی افزود: در حال حاضر تعداد پرونده‌های معوقه در شعب تجدید نظر مجموعا به ۲۴۰۰ فقره و در شعب بدوی به ۳۰۰۰ الی ۳۵۰۰ فقره می‌رسد که تا پایان سال جاری برنامه داریم همه پرونده‌های معوق مختومه شود.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری در خصوص روند افزایش آمار شکایت‌های کار و کارکرفرما در ماه پایانی سال اظهار کرد: امکان بررسی تعداد آمار شکایت به صورت ماهیانه وجود ندارد، اما به طور میانگین هر سال افزایش ۱۰الی ۱۲ درصدی پرونده‌های مربوط به شکایت کارگر و کارفرما را داریم و در مقاطعی از سال نیز شاهد افزایش پرونده اختلافی در این حوزه هستیم که عمدتا به مسائل اجتماعی مربوط می‌شود.

وی ادامه داد: بخشی از این موضوع به پرونده‌های حوزه تامین اجتماعی و هیئت‌های حل اختلاف کارگری بر می‌گردد، در واقع پرونده‌های حوزه کار و تامین اجتماعی بیشترین آمار پرونده‌ها را در دیوان به خود اختصاص داده اند.

رئیس دیوان عدالت اداری در پایان در باره آخرین وضعیت اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری گفت: اصلاح ماده ۱۰۰ در قالب طرحی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و دیوان هم در این قضیه مشارکت داشته است و طرح اصلاحی نیز ارائه شده است، اما این موضوع هنوز در صحن علنی مجلس مطرح نشده است.

وی افزود: بنا بود در همین ایام هم طرح اصطلاح قانون دیوان و هم ماده ۱۰۰ در دستور کار قرار بگیرد، اما تاکنون به لحاظ اینکه قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در دستور کار مجلس قرار گرفته است قاعدتا در سال جاری به این موضوع پرداخته نخواهد شد و پیش بینی می‌کنیم در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی رسیدگی شود.

منبع: میزان

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

قول رئیس دیوان عدالت اداری درباره پرونده‌های معوق بیشتر بخوانید »