دیوان عدالت اداری

الزام دادستانی کل کشور به اعلام جرم علیه کانون وکلا +سند

الزام دادستانی کل کشور به اعلام جرم علیه کانون وکلا +سند


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایتی از دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت دادگستری به الزام این نهاد‌ها به اعلام جرم علیه کانون وکلای دادگستری رأی داد.

این رأی که با توجه به عدم اعتراض دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور پس از گذشت بیست روز از تاریخ صدور رأی قطعی شده است، این نهادها را ملزم به انجام اقدامات لازم و به کارگیری صلاحیت و اختیاراتشان در جهت الزام کانون‌های وکلای دادگستری به رعایت ماده ۳ قانون ارتقا نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ کرده است.

بنا بر بند الف ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، کانون وکلای دادگستری مکلف است «مراحل اخذ مجوزها» را در سامانه الکترونیکی تعیین شده در این قانون (ایران مجوز) وارد کند و برابر بند «ب» قانون یاد شده «متن قراردادها» نیز باید در پایگاه اطلاعات قراردادها بارگذاری شوند.

در این قانون تصریح شده است که عدم توجه به موارد فوق و تاخیر در ورود اطلاعات (مراحل صدور مجوز) تخلف محسوب شده و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت محکوم می‌شود؛ بنابراین دادستان کل کشور که برابر ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مکلف است در این موضوع ورود کرده و جرم صورت گرفته را پیگیری کند.

اما با تمام این توضیحات در حال حاضر بیش از ۶ سال از زمان اجرایی شدن قانون مذکور سپری شده و کانون‌های وکلا هنوز که هنوز است، از انجام وظیفه قانونی خود خودداری می‌کنند. این در حالی است که این قانون صراحتاً کانون وکلای دادگستری را مکلف کرده تا «مراحل اخذ مجوزها» را در سامانه « ایران مجوز» وزارت اقتصاد و امـور دارایـی کـه از سـال ۱۳۹۳ تشکیل شـده، وارد کنند و به «ثبت متن قراردادها در پایگاه اطلاع‌رسانی قراردادها» نیز اقدام کنند و استنکاف از آن را جرم تلقی کرده است.

حال باید منتظر ماند تا دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت دادگستری در راستای الزام این رأی قطعی دیوان عدالت اداری، مراحل تعقیب و اقدامات قانونی برای الزام کانون وکلا به انجام وظیفه قانونی‌ش را انجام دهد.

 

انتهای پیام/





منبع خبر

الزام دادستانی کل کشور به اعلام جرم علیه کانون وکلا +سند بیشتر بخوانید »

اعطای دو پایه تشویقی به «پسران خوب» زنگنه ابطال شد/ وزارت نفت به دنبال دور زدن قانون از مسیر جدید

اعطای دو پایه تشویقی به «پسران خوب» زنگنه ابطال شد/ وزارت نفت به دنبال دور زدن قانون از مسیر جدید


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در روزهای ابتدایی شیوع کرونا در بهمن ماه سال گذشته، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانى با استناد به برخی مفاد مجموعه مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و سایر قوانین موجود در این حوزه، اعطای دو پایه تشویقی مادام العمر برای 11 نفر از مدیران کل و مدیران شرکت ملی نفت ایران را تصویب کرد که این موضوع به تایید وزیر نفت نیز رسید. در تصویر 1 جزئیات مربوط به این مصوبه و مدیران مشمول دو پایه تشویقی، آورده شده است.

موضوع اعطای دو پایه تشویقی به گرید سازمانی 11 مدیر نفتی مورد اعتراض کارمندان صنعت نفت قرار گرفت زیرا این مدیران بدون طی کردن مراحل قانونی و سازمانی در حال دریافت این دو پایه تشویقی مادام العمر بودند.

*11 مدیر نفتی به دنبال تضمین آینده خود در دولت بعدی؟

برای درک بهتر این موضوع توجه داشته باشید که ارتقای گرید سازمانی در وزارت نفت بدین صورت است که مثلا اگر فردی در ارزیابی‌های سالانه خود برای دو سال متوالی، بتواند A دریافت کند پس از سه سال یک رتبه ارتقا می‌یابد. ولی در ماجرای اعطای دو پایه تشویقی مادام‌العمر هیچ یک از این مراحل طی نشده است و صرفا با امضای چند تن از مدیران وزارت نفت این ارتقای گرید برای 11 مدیر نفتی صورت گرفته است.

بروز این پدیده جدید در مجموعه وزارت نفت آن هم در سال‌ پایانی دولت این شائبه را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند که این 11 مدیر نفتی به دنبال تضمین حقوق و مزایای خود در دولت بعدی هستند، به گونه‌ای که حتی با تغییر دولت و کنار رفتن آنها از مسئولیت‌ها همچنان از حقوق و مزایای بالایی در این وزارتخانه برخوردار باشند.

تصویر 1- جزئیات مصوبه دو پایه تشویقی به 11 مدیر نفتی

در این راستا، وزارت نفت پس از ماه‌ها انتقاد درباره شیوه پر از ابهام اعطای دو پایه تشویقی مادام العمر بالاخره به این موضوع واکنش نشان داد. علیرضا ترابی مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت در مصاحبه با خبرگزاری شانا در اردیبهشت ماه سال جاری با بیان اینکه تخصیص پایه ‌تشویقی منطبق با مقررات صنعت نفت است گفت: «تخصیص پایه‌تشویقی‌های اخیر به ۱۱ مدیر نفتی تماما در چارچوب قوانین و مقررات صنعت نفت و در مسیری کاملا شفاف، منضبط و نظام‌مند انجام شده است».

* چرا اعطای دو پایه تشویقی به پسران خوب زنگنه غیرقانونی است؟

در این بین وزارت‌ نفتی‌ها معتقدند که اعطای این تشویقی کاملا منطبق بر قوانین موجود در وزارت نفت بوده و بر ظرفیت ماده 10 قانون وظایف و اختیارات صنعت نفت و آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت استناد می‌کنند. درحالیکه این دو ظرفیت قانونی نیز به هیچ وجه نمی‌توانند مبنای اعطای این دو پایه تشویقی به مدیران مذکور قرار بگیرند. در ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت آمده است: «نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند با رویکرد رقابت‌پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ سرمایه انسانی متخصص تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور می‌رسد».

کارشناسان معتقدند اگر در اعطای این ترفیع رتبه به ماده 10 قانون وظایف و اختیارات صنعت نفت استناد شود، اساسا خروج موضوعی اتفاق افتاده است زیرا این ماده به شیوه ترمیم حقوق و مزایا جهت نگهداشت کارکنان مشاغل عملیاتی در صنعت نفت اشاره می‌کند تا به نوعی به رفع تبعیض و ایجاد رویه عادلانه در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنانی که در شرایط سخت آب‌وهوایی در مناطق عملیاتی کار می‌کنند کمک کند.

به بیان دیگر، ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت صرفا درباره حقوق و مزایای کارکنان مناطق عملیاتی است نه نیروهای اداری و ستادی این وزارتخانه. در حالیکه این 11 مدیر نفتی جزو نیروهای اداری و ستادی وزارت نفت هستند و در نتیجه استناد به ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نمی‌تواند توجیه‌کننده اعطای این امتیاز ویژه به مدیران مذکور در وزارت نفت باشد.

همچنین ظرفیت آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت نمی‌تواند محل استناد قرار گیرد زیرا این آیین‌نامه بر گرفته از ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است. در نتیجه، این آیین‌نامه در محدودیت اعمال شده در ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت تدوین شده است که از جمله این محدودیت‌ها، شمولیت قانون درباره کارکنان مناطق عملیاتی نیستنه نیروهای اداری و ستادی وزارت نفت.

همچنین نکته جالب توجه اینکه ماده 10 درباره حقوق و مزایای کارمندان است نه ارتقای گرید سازمانی آنها. به عبارت دیگر، از هر زاویه‌ای که به مصوبه وزارت نفت نگاه کنید می‌بینید که این مصوبه خارج از چارچوب‌های قانونی تعریف شده است زیرا قانون مجوز افزایش حقوق و مزایای کارکنان مناطق عملیاتی را صادر کرده است و وزارت نفت با استناد به آن به 11 مدیر اداری و ستادی خود دو پایه تشویقی مادام العمر داده است.

*سازمان بازرسی مصوبه اعطای دو پایه تشویقی 11 مدیر نفتی را ابطال کرد

سرانجام با پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور در خصوص لغو مصوبه «اعطای دو پایه تشویقی» به 11 نفر از مدیران کل وزارت نفت و مدیران شرکت ملی نفت ایران، این مصوبه در جلسه ۱۴۲ شورای اداری و استخدامی نفت مورخ 99/11/20  به اتفاق آرا ملغی گردید.

همانطور که در تصویر 2 مشاهده می‌کنید، شجاع الدین بازرگانی نماینده تام الاختیار حقوقی وزیر نفت در نامه‌ای به مهدی دربین مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه اعطای دو پایه تشویقی به 11 مدیر نفتی را پذیرفته است.

در متن این نامه آمده است: «نظر به برخی ایرادها و ابهامات مطروحه توسط سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با شمول مصوبه 139 شورای اداری و استخدامی صنعت نفت به کارکنان استخدامی ستاد وزارت نفت، این وزارتخانه راسا نسبت به ابطال مصوبه موصوف اقدام نموده و در جهت تنظیم مصوبه دیگری که نظر نهاد نظارتی را نیز در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه تامین نمایند متعاقبا اقدام خواهد کرد».

تصویر 2- نظر سازمان بازرسی درباره مصوبه وزارت نفت

* وزارت نفت به دنبال دور زدن قانون از مسیر جدید

همانطور که در نامه (تصویر 2) گفته شده، پس از اقدام هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه اعطای دو پایه تشویقی به 11 مدیر نفتی، وزارت نفت بلافاصله دست به کار تهیه مصوبه دیگری شده تا بتواند دو گرید از دست رفته به این مدیران را در قالبی همه‌گیرتر از تاریخ 99/1/1 به آنها بازگرداند.

در این راستا یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس می‌گوید: «مصوبه جدید وزارت نفت، معروف به مصوبه کمیسیون ماده ۳۹ بوده و دارای امضای ۵ معاون وزیر و خود وزیر نفت است. یکی از امضاهای کلیدی در این مصوبات، مربوط به امضای نماینده دولت یا رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور است که تا کنون از امضای این مصوبه امتناع کرده‌اند. اما وزارت نفتی‌ها معتقدند که امتناع نماینده دولت مانعی برای اجرای مصوبه محسوب نمی‌شود، چرا که مصوبه دارای رای اکثریت است».

وی ادامه داد: «اما طبق مقررات، مصوبات اجرایی که دارای بار مالی در صنعت نفت هستند، حتماً یک طرف آن را باید سازمان اداری استخدامی امضا کند و در حقیقت رای وزیر اصل و رای معاونین وزیر نفت تایید رای وزیر بوده و جنبه زینتی دارد و اگر سازمان اداری استخدامی مصوبات را امضا نکند، با استناد به اکثریت آرا نمی‌توان آنرا اجرا کرد، بلکه اتفاق آرا یا دو امضا طلایی وزیر نفت و سازمان اداری استخدامی مهم هستند».

نکته جالب توجه اینکه در مصوبه جدید وزارت نفت، صرفا با تغییر برخی شرایط ظاهری اعطای دو پایه تشویقی مادام‌العمر، دوباره به ظرفیت قانونی ماده 10 قانون وظایف و اختیارات صنعت نفت و آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت استناد شده است که ایرادات آن در پاراگراف‌های قبلی این گزارش توضیح داده شد.

نکته جالب دیگر اینکه در مصوبه‌ جدید که در جلسه 99/11/20 تدوین شده، اشاره شده است که این مصوبه یعنی اعطای دو پایه تشویقی مدام العمر از ابتدای سال 99 قابل اجراست. حال سوال اساسی این است که چطور ممکن است که یک مصوبه در اواخر سال 99 به تصویب برسد ولی از ابتدای سال 99 قابل اجرا باشد؟ واقعا این دست اتفاقات در نوع خود شگفت‌انگیز است.

در حالی شاهد اصرار وزارت نفت برای اعطای دو پایه تشویقی غیرقانونی به 11 مدیر نفتی و ابطال آن توسط سازمان بازرسی کل کشور هستیم که اتفاق روز گذشته بیژن زنگنه در مراسمی از ضرورت توجه به شایستگی‌ها برای ارتقای کارکنان وزارت نفت و سالم نگه داشتن سیستم منابع انسانی این وزارتخانه تاکید کرده است. حال چگونه می‌توان این اقدام غیرقانونی وزارت نفت را با صحبت‌های روز گذشته وزیر نفت تجمیع کرد؟

بیژن زنگنه وزیر نفت روز گذشته در آئین اعطای گواهینامه‌های صلاحیت‌های حرفه‌ای مرکز صنعت نفت گفت: «اگر انسان‌های توسعه نیافته در صنعت نفت حضور داشته باشند، نه اینکه پالایشگاه ساخته نشود یا خط لوله کشیده نشود، بلکه توسعه اتفاق نمی‌افتد. در صنعت نفت قرار نیست صرف پسر خوب یا دختر خوبی بودن ملاکی برای تعیین مدیران باشد».

وی در ادامه اظهار داشت: «باید صلاحیت و ارزیابی مدیران به صورت سیستماتیک انجام ‌شود، نه بر مبنای قضاوت شخصی. لذا نهادینه کردن این دست مسائل برای تضمین سلامت آینده سیستم وزارت نفت حیاتی است. ما از خیلی از جوانان در صنعت نفت حمایت کردیم که رشد پیدا کنند».

انتهای پیام/





منبع خبر

اعطای دو پایه تشویقی به «پسران خوب» زنگنه ابطال شد/ وزارت نفت به دنبال دور زدن قانون از مسیر جدید بیشتر بخوانید »

بازداشت ۷۵ نفر از اعضای شورای شهر و روستا در کشور/تغییر در قانون انتخابات شوراها

بازداشت ۷۵ نفر از اعضای شورای شهر و روستا در کشور/تغییر در قانون انتخابات شوراها


گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها در تهران برگزار شد. در تمامی دروه‌ها برای برگزاری این انتخابات مشکلات قانونی وجود داشت، چرا که مصوبه‌ای از مجلس برای برگزاری این انتخابات اخذ نشده بود.

در هر دوره مدیران با گرفتن مجوزی از دولتی‌ها این انتخابات را برگزار می‌کردند. در زمان برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها حرف و حدیث‌های زیادی پیش آمد و سازمان بازرسی برگزاری این انتخابات را غیرقانونی اعلام کرد. اما مدیران شهری به سراغ معاون اول رئیس جمهور رفته و با اخذ مجوز، ‌انتخابات را به صورت الکترونیک برگزار کردند.

لغو دوره بعدی انتخابات شورایاری ها/برگزاری انتخابات منوط به طی مراحل قانونی

بعد از برگزاری انتخابات، دیوان عدالت اداری جلسه‌ای تشکیل و درنهایت برگزاری دوره بعدی انتخابات را لغو کرد و اعلام کرد که برگزاری این دوره منتفی است. مدیران باید برای برگزاری انتخابات حتما مراحل قانونی را طی کنند.

در گذشته لایحه‌ای از سوی شورای عالی استان‌ها برای دولت در این زمینه ارسال شده بود،‌ اما در کمیسیون زیربنایی دولت متوقف ماند. در حال حاضر وضعیت شورایاری‌ها مناسب نیست. در سه سال اول پنجمین دوره مدیریت شهری، حتی شورایاری‌ها به جلسات شورا دعوت نمی‌شدند تا در خصوص مشکلات خود صحبت کنند، اما مدتی است که شورایاری‌ها به جلسات دعوت می‌شوند. 

در برخی مناطق از ظرفیت شورایاری ها استفاده نمی شود/گله مندی شورایارها

هنوز در برخی از مناطق از وجود شورایاری‌ها استفاده نمی‌شود، این در حالی است که شورایاری‌ها به خوبی مشکلات محلات را می‌دانند و می‌توانند بازوی خوبی برای مدیرت اجرایی شهر باشند. البته دیوان عدالت اداری برگزاری انتخابات را ملغی کرده است و با خود موضوع شورایاری‌ها مشکلی ندارد.

مدیریت شهری  می تواند به جای شورایاری‌ها، انجمن شهر ایجاد کنند

در قانون شوراها، تشکیل انجمن شهر وجود دارد و در دوره بعد می‌توانند مدیریت شهری به جای شورایاری‌ها، انجمن شهر ایجاد کنند که البته ایجاد انجمن شهر، دیگر انتصابی است نه انتخابی. شورای عالی استانها می‌تواند  اقداماتی در زمینه شورایاری‌ها انجام دهد. در خصوص آخرین اقدامات شورایاری‌ها، وضعیت تخلفات در شوراهای شهر و روستا، روابط دولت با شوراها و… با علیرضا احمدی جوان رئیس شورای عالی استان‌ها به گفت‌وگو نشستیم. 

پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها با مشارکت حدود 500 هزار نفر از شهروندان تهرانی و با انتخاب 3 هزار شورایاری‌ها برگزار شد. دیوان عدالت اداری، برگزاری دوره بعدی انتخابات را ملغی اعلام کرده است و تأکید دارد که باید در این زمینه اقدامات قانونی صورت گیرد. برای حفظ شورایاری‌ها که بازوان اجرایی خوبی برای مدیریت شهری هستند، چه اقداماتی انجام داده‌اید؟

باید مشکل انتخابات شورایاری‌ها را در تهران و سایر شهرها برطرف کنیم/این افراد می‌توانند در اداره شهر کمک خوبی باشند

شورایاری‌ها یک نهاد مردمی هستند و از کف جامعه هستند. دیوان عدالت اداری هم در خصوص برگزاری انتخابات موضوعاتی را مطرح کرده، اما درباره فعالیت شورایاری‌ها موضوعی ندارند. در حال حاضر که پنجمین دوره شورایاری‌ها در حال فعالیت است و تا پایان دوره قانونی خود می‌تواند فعالیت کند. این افراد توسط مردم انتخاب شده‌اند و مصوبه دیوان درباره دور بعدی شوراست. ما باید مشکل شورایاری‌ها را در تهران و سایر شهرها برطرف کنیم، چرا که این افراد می‌توانند در اداره شهر کمک خوبی باشند.

لوایحی در دولت تهیه شده است

البته در حال حاضر در دولت لوایحی درخصوص انتخابات شورایاری‌ها تهیه شده و باید برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. 

در گذشته شورای عالی استانها مصوبه‌ای در این زمینه داشت که به گفته برخی کارشناسان به دلیل عدم پیگیری، این موضوع به سرانجام نرسید، در این باره توضیح می‌دهید؟ 

در حال حاضر دولت موضوع را پیگیری می‌کند، اگر از ما هم نظری بخواهند، ما هم نظرات خود را اعلام می‌کنیم و اشراف کامل هم به موضوعات شورای عالی استان ها داریم. 

در محلات تهران جمعیت زیادی داریم/نیازمند شورای محلات هستیم

ما در تهران 350 محله داریم و در هر محله شاید حدود 40 هزار نفر زندگی کنند و این نشان می‌دهد که ما جمعیت زیادی در محلات داریم لذا نیازمند این هستیم که شورای محلات داشته باشیم.

با ۲۱ عضو رسیدگی به مشکلات کلان شهر تهران سخت است/باید از پتانسل شورایاری ها استفاده کرد

در کلان‌شهر تهران با 21 عضو شورای شهر رسیدگی به تمام مشکلات کار سختی است. اما با کمک شورای محله و برنامه‌هایی که می‌توانیم برای آنها تنظیم کنیم، می‌توان از پتانسیل آنها استفاده کرد و وظایفی را در محلات برعهده آنها قرار گرفت تا آنها هم بتوانند اقدامات شایسته‌ای انجام دهند.

باید وظایف شورایاری‌ها مشخص باشد/125 هزار و 992 عضو شورای شهر و روستا در کشور داریم

اما همین جا تأکید می‌کنم که باید وظایف شورایاری‌ها مشخص باشد و همچنین آنها مشکلات را احصاء و به شورای شهر ارائه کنند و بعد از طریق لوایح، مشکلات برطرف شود، به همین دلیل حضور شورایاری‌ها مهم است. نکته اساسی دیگر این است که ما 125 هزار و 992 عضو شورای شهر و روستا در کشور داریم و باید برای تمام آنها سازوکار لازم دیده شود و کارهای آنها به صورت قانونی پیش رود. 

یعنی موضوع انتخابات شورایاری‌ها هنوز در دولت تعیین‌تکلیف نشده است؟

هنوز موضوع انتخابات شورایارها به کمیسیون اصلی نیامده است/اعلام وصول هم در مجلس زمان بر است

هنوز لوایح به کمیسیون اصلی نیامده است. باید دولت لایحه را به مجلس ببرد و مجلس هم طی فرایندی کار را انجام دهد. البته اعلام وصول برای لوایح هم زمان‌بر است.

تعیین تکلیف انتخابات شورایارها بعید است در این دوره محقق شود/شهرداران مناطق هم باید از شورایاری‌ها استفاده کنند

لذا با این زمان کمی که وجود دارد، فکر نمی‌کنم در این دوره مدیریت شهری، در خصوص قانونی شدن شورایاری‌ها کار به سرانجام برسد، اما همین جا تأکید می‌کنم که شورای محلات لازم است و ما باید پیگیری حقوقی برای وظایف آنها انجام دهیم. شهرداران مناطق هم باید از شورایاری‌ها استفاده کنند. 

دو نفر از شهرداران مناطق 2 و 8 در تهران بازداشت شده‌اند، در خصوص وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست، درباره آنها توضیح می‌دهید؟

نگوییم شهردار منطقه بگوییم‌مدیر منطقه/شهردار باید توسط شورا انتخاب شود ایا شهرداران مناطق را شورا انتخاب می کند؟

بگذارید همین جا به شما بگویم که ما نباید بگوییم شهردار منطقه چرا که شهردار توسط شورای شهر انتخاب می‌شود. آیا شهرداران مناطق تهران توسط شورای شهر انتخاب شده‌اند؟ پس بهتر است به آنها بگوییم مدیر منطقه، چرا که قانوناً اگر آنها شهردار باشند، باید توسط شورا انتخاب شوند. در نامگذاری شهرداران مناطق مسئله وجود دارد. در خصوص بازداشت این دو فرد هم ما اطلاعی در دست نداریم. 

شهرداری تهران مطالباتی از دولت دارد، به خصوص در زمینه توسعه  حمل و نقل عمومی، اما دولت تاکنون مطالبات را به درستی انجام نداده است و بارها مدیران شهری هشدار داده‌اند که وضعیت در سیستم حمل و نقل عمومی خوب نیست و باید دولت به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل کند شما ما به عنوان شورای عالی استان‌ها چه اقداماتی انجام داده‌اید؟

نامه نگاری با دولت و نهادهای حکومتی/اگر نیاز باشد، ما طرح و لوایحی را تهیه و به مجلس می‌بریم

یکی از کارهایی که ما می‌توانیم انجام دهیم این است که نامه‌نگاری‌هایی با دولتی‌ها و نهادهای حاکمیتی انجام دهیم. اما باز هم بستگی به وظایف ما دارد. اگر نیاز باشد، ما طرح و لوایحی را تهیه و به مجلس می‌بریم. اگر هم شوراها طرحی را به ما بدهند، ما آن را بررسی می‌کنیم. در خصوص بحث حمل و نقل عمومی دولت موظف است که وظایف خود را انجام دهد. در شوراهای شهر و روستا هم وظایفی وجود دارد و باید دولت به وظایف قانونی خود عمل کند.

تمام وظایف نباید به دوش شهرداری‌ها باشد و باید دولت بخشی از اقدامات را انجام دهد/دولت هم به خوبی به وظایف خود عمل نمی‌کند

خدمت‌رسانی‌های لازم به مردم در موضوع حمل و نقل عمومی، معابر، ساخت و سازها و… انجام شود. تمام وظایف نباید به دوش شهرداری‌ها باشد و باید دولت بخشی از اقدامات را انجام دهد. در حال حاضر بسیاری از وظایف برعهده شهرداری‌هاست و دولت هم به خوبی به وظایف خود عمل نمی‌کند.

ایجاد درامدهای پایدار/دولت موظف است در حوزه حمل و نقل عمومی بدهی‌های خود را به شهرداری‌ها پرداخت کند

سیاست‌های کلان باید اجرا شود تا درآمدهای پایدار ایجاد شود، لذا دولت موظف است در حوزه حمل و نقل عمومی بدهی‌های خود را به شهرداری‌ها پرداخت کند. البته این بدهی در شهرهای مختلف متفاوت است. 

برخی کارشناسان معتقدند که بودجه‌ای که دولت برای بحث حمل و نقل برای سال 1400 درنظر گرفته کم است.در این باره توضیح می دهید.

دولت باید بودجه را افزایش دهد و به مشکلات مردم رسیدگی کند/تقسیم بودجه نامتوازن است

در بحث بودجه 62 میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.دولت باید بودجه را افزایش دهد و به مشکلات مردم رسیدگی کند. تقسیم بودجه نامتوازن است. باید این بودجه متوازن تقسیم شود. 

آیا دولت نظر شورای عالی استانها را در خصوص بودجه شهرداری ها اخذ کرده است؟

دولت نظر ما را نخواست/ما از ریز مشکلات آگاه هستیم و می‌توانیم به دولت کمک کنیم

خیر، نظر ما را اخذ نکرده است. دولت در این زمینه نظر شوراها را اخذ می‌کرد، چرا که ما از ریز مشکلات آگاه هستیم و می‌توانیم به دولت کمک کنیم. تاکنون این اتفاق رخ نداده است و همین موضوع باعث نارضایتی شده است.

عملا ۵۰ درصد بودجه تخصیص نمی یابد/دولت باید قبل از اینکه بودجه شهرداری‌ها را تخصیص دهد، نظر شورای عالی استانها را اخذ می‌کرد تا بودجه واقعی‌تر می‌شد

‌بودجه هایی هم که تخصیص می‌شود 40 تا 50 درصد آن عملا تخصیص می‌یابد و مابقی بودجه تخصیص نمی‌گیرد. دولت باید قبل از اینکه بودجه شهرداری‌ها را تخصیص دهد، نظر شورای عالی استانها را اخذ می‌کرد تا بودجه واقعی‌تر می‌شد، چرا که ما در حوزه‌های مختلف حرف برای گفتن داریم و موضوعات را به ریز در جریان هستیم.

مطرح کردن مشکلات به صورت نقطه ای/توضیحات در مورد حمل و نقل عمومی در کشور

ما می‌توانیم مشکلات را به صورت نقطه‌ای مطرح کنیم و مشکلات را هم برطرف کنیم. ما در کشور مشکلات شهر و روستا را می‌دانیم و بهتر بود که دولت از ظرفیت ما استفاده کند. بحث حمل و نقل برای تمام کشور مطرح است و شهرهای کوچک هم نیازمند حمل و نقل عمومی هستند. همه مردم حق دارند از حمل و نقل عمومی استفاده کنند، حال در یک شهر میزانش کم و در شهر دیگر میزانش بیشتر است. هر قانونی که امروز در مجلس تصویب شود دولت باید آن را اجرا کند. 

تاکنون چند نفر در شورای شهر و روستا در کل کشور دستگیر شده‌اند؟ در این باره توضیح دهید؟

ارتباط و همکاری شوراهای اسلامی  شهر و روستا با دستگاه‌های نظارتی و قضایی برای مقابله جدی با فساد

تاکنون حدود ۷۵ نفر دستگیر شده‌اند.البته تاکید می کنم که باید ارتباط و همکاری شوراهای اسلامی  شهر و روستا با دستگاه‌های نظارتی و قضایی برای مقابله جدی با فساد و تخلف افزایش یابد و اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.

با توجه به اینکه سال اینده انتخابات شورها برگزار می شود شما بارها اعلام کردید که باید قانون انتخابات تغییر کند در این باره توضیح می دهید؟

باید در قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تغییراتی صورت گیرد/مجلس پیگیر است

یکی از مهمترین نیازهای حوزه شوراهای اسلامی شهر و روستا اصلاح قانون انتخابات است و باید این موضوع پیگیری شود.باید در قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تغییراتی صورت گیرد که شود  که البته در مجلس شورای اسلامی موضوه در حال بررسی است.

البته نظرات شورای عالی استان‌ها نیز در این باره توسط مجلس گرفته شده که امیدواریم در راستای بهبود عملکردی شوراها موثر باشد البته ما امیدوار هستیم.

باید دقت بیشتری درگزینش ها شود/بخش قابل قابل توجهی از منابع روستاها و شهرها در اختیار شوراها است

فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا بسیار اهمیت دارد  و بخش قابل قابل توجهی از منابع روستاها و شهرها در اختیار شوراهای اسلامی شهرو روستا و دهیار و شهرداری است که از طریق این شوراها انتخاب می شوند، پس باید در گزینش دقت بیشتری شود.

انتهای پیام/





منبع خبر

بازداشت ۷۵ نفر از اعضای شورای شهر و روستا در کشور/تغییر در قانون انتخابات شوراها بیشتر بخوانید »

فارس من

فارس من| جلسه تعیین‌کننده برای تبدیل وضعیت ایثارگران/ نمایندگان از یک اقدام خودسرانه گله‌مندند


خبرگزاری فارس ـ گروه حماسه و مقاومت ـ زهرا بختیاری: یکی از پرامضا‌ترین خواسته جامعه ایثارگری که در بخش فارس من خبرگزاری فارس ثبت شده است، مشخص شدن تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان ایثارگر است. موضوعی که ۱۰ سالی از قانون شدن آن می‌گذرد، اما همچنان خبری از اجرا شدن آن نیست. 

کمیسیون ایثارگران مجلس یازدهم با توجه به درخواست‌های این عزیزان تصمیم گرفت تکلیف بند (و) ماده (۴۴) برنامه پنجم توسعه را که در آن به موضوع استخدام فرزندان ایثارگر پرداخته بود مشخص کند. به همین دلیل استفساریه‌ای بر این قانون زد و به تأیید شورای نگهبان هم رسید و این قانون برای اجرا توسط رییس جمهور به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ شد. 

اما در این میان یک نظریه مشورتی از سوی سازمان دیوان عدالت اداری مجدد نور امیدی که در دل ایثارگران برای اجرای یک قانون ۱۰ ساله روشن شده بود، خاموش کرد. در این نظریه نیروهای شرکتی را از رده استخدامی قطعی جدا کرده بود و سازمان اداری استخدامی هم برای اجرا به همین نظریه مشورتی اکتفا کرد و آن را ملاک اجرا شدن قرار داد. 

این موضوع، خانواده ایثارگران را بسیار گله‌مند کرد و بیشتر از اجرا نشدن قانون، این سردرگمی و شفاف نبودن در تصمیم‌گیری مسئولان آنها را ناراحت کرده بود. احمد امیرآبادی، رییس کمیسیون ایثارگران که به دنبال رفع این مشکل برآمده است از جلسه خود با آیت‌الله رییسی رییس دستگاه قضا خبر داد و گفت: این جلسه دستاوردهای مثبتی در جهت رفع مشکل تبدیل وضعیت استخدامی داشته است. 

امیرآبادی در جمع فرزندان ایثارگر گفت: مجلس یازدهم که شروع شد، فراکسیون ایثارگران ۳-۴ جلسه با شورای نگهبان برگزار کرد؛ مبنی بر اینکه چه متنی را برای استفساریه ماده «و» برنامه پنجم توسعه آماده کنیم که با آن مشکل فرزندان ایثارگر حل شود و از طرفی قانون هم توسعه پیدا نکند؟

وی ادامه داد: زیرا اگر بعد از استفساریه قانون افزایش پیدا کند این موضوع خود بی‌قانونی است و ما تنها می‌توانیم قانون را تفسیر کنیم. یعنی بگوییم آیا منظور قانونگذار فلان موضوع است یا خیر؟

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان داشت: همین آقایان گفتند در ماده «و» بند ۴۴ مشخص شده که بدون شرایط سنی باید ایثارگران رسمی قطعی شوند. باید این کار انجام شود، حالا که انجام نشده باید استفسار شود که ما هم این کار را کردیم. این استفساریه در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان هم آن را تایید کرد.

وی با شاره به اینکه یک دفعه دیدیم عزیزی در دیوان عدالت اداری بدون اینکه کسی از او سوال بپرسد، آمد و یک نظری داد، آن هم نظر مشورتی افزود: بررسی کردیم او تا به حال چهار بار در کار ایثارگران سنگ‌اندازی کرده است. دو بار در موضوع هیأت عمومی دفاع کرده و رأی بر علیه ایثارگران گرفته است و دو بار هم نظریه مشورتی علیه آنان داده است.

رییس کمیسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان اداری استخدامی هم چون به نظر می‌رسد نمی‌خواهد این قانون را اجرا کند، همان نظریه مشورتی دیوان را برای اجرا ابلاغ کرد.

وی ادامه داد: ما نامه‌ای خدمت آقای رئیسی نوشتیم و رفتیم خدمت او. رییس دستگاه قضا هم دستور پیگیری دادند و ما از او این موضوع را پیگیری می‌کنیم. همچنین در آن جلسه از عملکرد برادرمان در دیوان عدالت اداری نیز گله کردیم. در نهایت به جامعه ایثارگری می‌گویم ما به عنوان نمایندگان شما در کمیسیون ایثارگران تمام راه‌ها را برای حل این موضوع خواهیم رفت.

هر چند بعد از گذشت حدود دو هفته از جلسه نمایندگان با آیت الله رییسی هنوز نتیجه مشخصی در جهت اجرای این قانون به دست نیامده، اما نمایندگان و جامعه ایثارگری امیدوارند رییس دستگاه قضا این مشکل را حل کند. 

در همین خصوص، مهدی ایزدی، معاون حقوقی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از جلسه اوحدی با انصاری رییس سازمان اداری استخدامی خبر داد و گفت: چند روز گذشته این دو مسئول با موضوع استفساریه بند «و» برنامه پنجم توسعه جلسه‌ای داشتند که فعلا ملاک اجرا شدن بخش نامه‌ای است که سازمان اداری استخدامی ابلاغ کرده که اعلام کردند اسامی کسانی که در دوره برنامه پنجم به هر طریقی در دستگاه‌ها شاغل بودند را بگیرند و مجوز تبدیل وضعیت را بدهند. 

وی بیان داشت: کسانی که طرف قرارداد شرکت‌های دولتی هستند، فعلا به استثناء بخش خصوصی که صرفا شرکت خصوصی هستند، را در بر می‌گیرد. البته برای عزیزان شرکت‌های خصوصی هم پیگیر هستیم مشکلشان حل شود.  

انتهای پیام/





منبع خبر

فارس من| جلسه تعیین‌کننده برای تبدیل وضعیت ایثارگران/ نمایندگان از یک اقدام خودسرانه گله‌مندند بیشتر بخوانید »

فارس من| پیچ و تاب ایثارگران در اجرای قانون تبدیل وضعیت استخدامی/ آیت‌الله رئیسی قول پی‌گیری داد

فارس من| پیچ و تاب ایثارگران در اجرای قانون تبدیل وضعیت استخدامی/ آیت‌الله رئیسی قول پی‌گیری داد


خبرگزاری فارس ـ گروه حماسه و مقاومت ـ زهرا بختیاری: تا به حال به قانون‌های وضع شده در کشور فکر کرده‌اید؟ اینکه همه آنها برای اجرا شدن تصویب می‌شوند یا نشدن؟ اصلا تا به حال به قانونی برخورده‌اید که اجرایش بی‌قانونی باشد؟

حتما جواب بسیاری از شما این است که پاسخ این سوال بدیهی است و قوانینی که با کلی جلسات کارشناسی وضع می‌شوند، همه موظف به اجرای آن هستند. 

اما گویا این طور نیست! قوانینی وجود دارد که بعد از گذشت سال‌ها از تصویب آن همچنان بر سر اجرایش اما و اگرهای جدی وجود دارد. اما و اگرهایی که افراد مشمول آن خود را به توپی شبیه می‌کنند که برای انجام کارهایشان، بین دستگاه‌های مختلف پاس داده می‌شوند. حالا یکی از این قوانین، گریبان جامعه ایثارگری را گرفته است که حق بزرگی بر گردن همه اقشار جامعه دارند؛ افرادی که در سخت‌ترین شرایط کشور، زمانی که خیلی‌ها حاضر بودند تمام دارایی خود را بدهند تا خود و عزیزانشان گزندی نبینند، آنها جان خود را کف دست گرفته و وارد معرکه آتش شدند و یا عزیزترین عضو خانواده‌شان اعم از پسر، پدر و برادر را راهی سفری کردند که می‌دانستند ممکن است برگشتی در کار نباشد. 

قانونی که در بند «و» ماده «۴۴» برنامه پنجم توسعه است، شرایطی را برای وضعیت شغلی خانواده ایثارگران وضع کرده که از سال ۸۹ قابلیت اجرایی شدن دارد، اما ابهاماتی که بر سر راه اجرا شدنش قرار داده شده این خانواده‌ها را دچار سردرگمی کرده است. 

به همین دلیل است که در بخش فارس من خبرگزاری فارس نزدیک به ۷ هزار امضاء (تا امروز) توسط خانواده ایثارگران برای رسیدگی به این موضوع جمع شده و از این خبرگزاری خواسته‌اند مطالبات به حق آنها را پیگیری کند.

در همین خصوص با یکی از این افراد که به نوعی در جریان کامل موضوع است و مطالبات را پیگیری می‌کند، گفت‌وگو کردیم و از او خواستیم شرحی از ماوقع بدهد. «ادیب» که خود از جامعه ایثارگران نیز هست، می‌گوید: در بند «و» ماده «۴۴» آمده: «دستگاه‌های اجرایی موظفند حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر و فرزندان آزادگانی که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند، بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمونی تأمین و از ابتدا آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند. پنج درصد (۵%) سهمیه استخدامی به سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص می‎یابد. در مواردی که نیاز به تخصص دارد شرایط علمی لازم‎الرعایه است.» اما به خاطر ابهاماتی که وجود داشت بعد از ۱۰ سال یعنی حدوداً از سال ۸۹ این قانون اجرا نمی‌شد.  

وی گفت: بعد از مطالبات و پیگیری تعدادی از نمایندگان خانواده ایثارگران، در تاریخ ۲ آذر ۹۹ استفساریه این قانون، مجدداً توسط مجلس تصویب شد و پس از تأیید شورای نگهبان، رییس جمهور برای اجرا شدن به دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان برنامه و بودجه و بنیاد شهید و سازمان اداری استخدامی کشور ابلاغ کرد. 

وی گفت: علتش این بود که چند روز پیش دیوان عدالت اداری به طور خودجوش بدون اینکه سازمان اداری استخدامی نظر یا تفسیری از آنها بخواهد، یک نظریه مشورتی خطاب به سازمان اداری استخدامی کشور صادر کرد و مجدد اجرای این قانون را به نوعی ملغی کرد.این فرزند ایثارگر ادامه داد: اما سازمان اداری استخدامی کشور علی‌رغم این ابلاغیه زیر بار اجرای آن نرفت و بستری هم که لازم بود، برای استخدام افراد مشمول در دستگاه‌ها فراهم نکرد. برای مثال در سامانه «کارمند ایران» که در این سامانه نفرات دارای کد استخدامی می‌شوند و بر اساس آن مجوز صادر شده و استخدام می‌شوند، هم شرایط را فراهم نکرد.

ادیب با بیان اینکه از لحاظ قانونی خود این نظریه دیوان عدالت اداری خلاف قانون است، اظهار داشت: در این نظریه اعلام شده کارمندان شرکتی جزو این قانون نمی‌شوند. در صورتی که ماده ۲۱ قانون جامع استثنایی را مشخص نکرده و منظورش کارمندان اعم از شرکتی، دارای قرارداد مدت معین، پیمانی و هر نوع قراردادی را که من جمله این قانون شود شامل می‌شود. همچنین بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری حتما باید مجوز استخدامی در آن دستگاه‌ها باشد تا نیروهای ایثارگر بتوانند آنجا اشتغال پیدا کنند؛ در صورتی که این هم اشتباه است. 

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد سازمان استخدامی هم زرنگی کرد و از طرف خودش دستور اجرا شدن این قانون را نداد و  به نظریه مشورتی دیوان عدالت استناد کرد که باعث شده مجدد این قانون اجرا نشود. 

این فرزند ایثارگر در پایان با اشاره به اینکه نظریه دیوان عدالت در این خصوص وجاهت قانونی ندارد، گفت: معاونت قوانین مجلس در نامه‌ای با امیرآبادی، رییس کمیسیون ایثارگران مجلس مکاتبه کرده و تفسیر جداگانه‌ای نوشته و موارد موجود در نامه دیوان عدالت را با ادله قانونی رد کرده است.


نظریه دیوان عدالت اداری

 یکی دیگر از فرزندان شاهد که ثبت‌کننده این مطلب در بخش فارس من نیز هست با گلایه از این وضعیت و سردرگمی خانواده ایثارگران در گفت‌وگو با فارس گفت: این قانون که از ابتدا مربوط به بند «ز» ماده «۸۷» قانون برنامه ششم توسعه بود، می‌گوید: نیروهای شرکتی و قراردادی بعد از سه ماه باید در ادارات مربوط تبدیل وضعیت شوند، اما دولت آن را اجرا نمی‌کند.

وی بیان داشت در این سال‌ها مشمولینی که از اجرا نشدن این قانون شکایت دارند از جمله خود من به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنند. من خودم شکایت کردم که در سال ۹۸ دیوان دو رأی صادر کرد و گفت: نیروهای قراردادی و شرکتی طبق ماده ۸۷ نمی‌توانند تبدیل وضعیت شوند. به همین علت کمپین‌هایی تشکیل شده که افراد مشمول این قانون، پیگیری مطالباتشان را شروع کردند که دو استفساریه در مجلس گذشته، حاصل آن بود، اما مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت و گفته شد با اصل ۱۷۳ قانون اساسی مطابقت ندارد و تایید نکرد.

این فرزند شهید ادامه داد: به همین علت کار به مجلس یازدهم رسید و امیرآبادی، رییس فراکسیون ایثارگران پیگیر موضوع بود تا اینکه قانون تفسیر بند «۴۴» برنامه پنجم توسعه نوشته شد که با هماهنگی شورای نگهبان انجام شد و نهایتا مورد تایید شورا هم قرار گرفت. سپس به رییس جمهور ابلاغ شد.

سردبیر ثبت سوژه در خبرگزاری فارس گفت: اما سازمان استخدامی کشور، قانون را مورد ابهام قرار داد و طبق نظریه مشورتی دیوان عدالت اداری، تبدیل وضعیت خانواده ایثارگران را که شامل قراردادی‌ها و پیمانی‌ها با قرارداد معین می‌شود، مبهم دانست و گفت هر کدام از این‌ها قرارداد‌های متفاوتی دارند؛ از جمله شرکتی‌ها که این قانون شامل آنها نمی‌شود.

وی بیان داشت: الان ۴۵ روز است قانون توسط رییس جمهور ابلاغ شده، اما سازمان استخدامی هنوز کاری انجام نداده. در صورتی که قانون تفسیر ماده «۴۴» می‌گوید: دولت موظف است مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که در زمان حاکمیت برنامه پنجم به صورت غیررسمی به کارگیری شدند بر اساس شرایط مندرج در بند «و» برنامه پنجم توسعه استخدام رسمی کند. اینجا را که قانون می‌گوید غیررسمی، مورد ابهام قرار دادند و گفتند شامل شرکتی‌ها نمی‌شود؛ چون رابطه استخدامی با ادارات ندارند. 

این فرزند شهید در توضیح افراد شرکتی گفت: شرکتی‌ها یعنی اداره‌ای یک کار خدماتی دارد و این را به مزایده می‌گذارد و بعد شرکت‌های مربوطه در مزایده شرکت می‌کنند و یک سری افراد به صورت شرکتی در اداره مربوطه مشغول به کار می‌شوند. در واقع سازمان پول را به حساب شرکت می‌ریزد و شرکت حقوق افرادش را پرداخت می‌کند. 


بخشنامه سازمان اداری استخدامی که با حذف نیروهای شرکتی ابلاغ شد

برای پیگیری این مطالبه خانواده شهدا با سخنگوی کمیسیون ایثارگران مجلس گفت‌وگو کردیم. سیدکاظم موسوی از تشکیل جلسه‌ای با رییس دستگاه قضا آیت الله رییسی خبر داد و گفت: روز یکشنبه با آیت الله رییسی جلسه‌ای داشتیم و واقعا در جلسه حرف‌های مهمی رد و بدل شد. من معترض بودم چرا دیوان عدالت اداری خانواده ایثارگران را مورد مهر قرار نداده است؟ علتش چیست؟ مگر اجرای این قانون برای دیوان عدالت سنگینی دارد؟ این به قول آنها شرکتی‌ها فرزندان عزیز شاهد و ایثارگر در ادارات ما مظلوم واقع شده‌اند. 

سخنگوی کمیسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آیت‌الله رییسی قول حل این موضوع را داده، ادامه داد: رییس دستگاه قضا یا قولی نمی‌دهد یا اگر داد حتما انجام می‌دهد.

وی افزود: با چند نماینده دیگر، خدمت آقای رییسی بودیم و مسایل مختلفی مطرح شد؛ از جمله موضوع استخدام شرکتی‌های ایثارگر و آنهایی که در ادارات به صورت قراردادی مشغول هستند که مساعدت‌های رییس دستگاه قضا انگیزه بسیاری به جلسه داد.  

موسوی اظهار داشت: من در این جلسه گفتم آقای زرندی، معاون قضایی در امور توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری در مورد خانواده‌های ایثارگر کم لطفی و بی‌مهری نکند، زیرا این‌ها در جامعه عزیز ما هستند. از یک طرف برخی‌ها در جامعه می‌گویند خانواده ایثارگران خوردند و بردند و از طرفی انصافا آنها افرادی هستند محجوب و با مشکلات زیادی مواجه هستند که کسی هم خبر ندارد.  

محمود پاکدل، معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در این خصوص به گفت‌وگو با خبرنگار فارس نشست و گفت: تعداد زیادی از ایثارگران که مشمول این قانون حمایتی می‌شوند، مدت‌های زیادی پیگیر این موضوع بودند و نهایتا در برنامه ششم توسعه بند «ز» ماده «۲۱» اضافه شد که این افراد ظرف مدت ۳ ماه باید تبدیل وضعیت شوند.

وی افزود: مجلس برای اینکه خواسته‌های ایثارگران را پاسخ دهد، استفساریه‌هایی تهیه کرد، اما در شورای نگهبان تصویب نشد و نهایتا آخرین استفساریه برای تبدیل وضعیت بر اساس گفته‌های امیرآبادی، رییس کمیسیون ایثارگران و مکاتباتش با شورای نگهبان رایزنی‌هایی شد و متنی تهیه کرد که مشکل ایثارگران حل شود.


استفساریه بند (و) ماده ۴۴

پاکدل ادامه داد: مصاحبه نمایندگان مجلس که در تصویب این استفساریه دخیل بودند، از رسانه ملی پخش شد که نوید دادند مشکل ایثارگران در این خصوص حل شد و بارقه امیدی در ایثارگران ایجاد شد.

وی گفت: ما منتظر بودیم آیین نامه اجرایی از سوی سازمان اداری استخدامی به دستگاه‌ها ابلاغ شود که زرندی نظریه‌ای به سازمان استخدامی داد که تقریباً این استفساریه را ملغی کرد و باعث شد خروجی نداشته باشد.

معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: استفساریه‌ای که با این حجم رویش کارش شده بود، اکنون به موضوعی یأس‌آور و ناامیدکننده برای خانواده ایثارگران تبدیل شده که البته معاون قوانین امور مجلس به رییس کمیسیون اعلام کرد: این نظریه مشورتی در خیلی از موارد خارج از اصول است. از جمله اینکه قانون بعدی با تفسیر قانون قبلی تعطیل شده است.

وی اظهار داشت: بالاخره موضوعی که حق ایثارگران بوده و خیلی‌ها تعیین تکلیف نشده‌اند باید حل شود. پیشنهادهایی هم معاونت حقوقی بنیاد داده که این اختلاف بر سر تفسیر یک استفساریه زودتر حل شود.

پاکدل در پایان گفت: همه منتظریم این موضوع که می‌توانست مشکل ایثارگران را حل کند و با یک نظریه شرایطی پیش آمد که ایثارگران به حق و حقوق خود نرسند، بین قوه مقننه و قوه قضاییه حل شود. 

آنچه از موارد طرح شده در این گفت‌وگوها به دست می‌آید دور باطلی است که ۱۰ سال خانواده ایثارگران را درگیر خود کرده و هر بار مانعی از جلوی پای اجرای این قانون برداشته می‌شود، مانع دیگری گذاشته می‌شود. 

انتهای پیام/





منبع خبر

فارس من| پیچ و تاب ایثارگران در اجرای قانون تبدیل وضعیت استخدامی/ آیت‌الله رئیسی قول پی‌گیری داد بیشتر بخوانید »