دیوان عدالت اداری

دعوای «برگ سبز خودرو» دوباره بالا گرفت

دعوای «برگ سبز خودرو» دوباره بالا گرفت


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، دعوای چند ساله با موضوع سند رسمی خودرو بین کانون سردفتران و دفتریاران با پشتیبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با نیروی انتظامی (پلیس راهور ناجا) که حالا پشتیبانی دیوان عدالت اداری و برخی از دادستانی‌ها در استان‌های کشور را به عنوان پشتیبان خود می‌بیند، وارد فاز جدید شده است.

هشدار قضائی به دفاتر اسناد رسمی در اصفهان؛ ترک فعل نکنید!

جرقه مباحث جدید با انتشار نامه دادستان اصفهان به کانون سردفتران استان اصفهان زده شد؛ جایی که علی اصفهانی اعلام کرد: “مقید کردن تنظیم وکالتنامه تعویض مجدد پلاک به انجام انتقال در دفاتر اسناد رسمی، خلاف قوانین موضوعه از جمله ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی است.”

این نامه در پی استنکاف دفاتر اسناد رسمی (در تبعیت از برخی قوانین موجود از جمله ‌قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و نیز قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی) از تنظیم وکالتنامه مربوط به تعویض پلاک در مواردی که اسناد مالکیت از ناحیه پلیس راهنمایی و رانندگی در هفته نخست خرداد ماه جاری صادر شد.

بیشتر بخوانید:

ثبت سند خودرو مسئله «مرگ و زندگی دفاتر اسناد رسمی!»

اتکای دادستان اصفهان هم اتفاقاً بندهای قانونی متعدد است؛ بر اساس اطلاق صدر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی و ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی که اسناد رسمی را علاوه بر موارد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی شامل اسناد تنظیمی نزد مأمورین رسمی در حدود وظایف و صلاحیت دانسته است، ماده ۲۲ اصلاحی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران که در آن از جمله صلاحیت‌ها و وظایف نیروی انتظامی مسئولیت صدور اسناد مالکیت و پلاک خودرو عنوان شده و چند ماده قانونی دیگر.

تأکید ثبتی‌ها بر تنظیم سند در دفاتر اسناد

بعد از انتشار نامه دادستان اصفهان بود که عنوان شد این نامه در حال حاضر و با دستور منصور نادری، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان در ادارات اسناد و بازرسی این اداره کل و واحدهای ثبتی تابعه لازم‌الاجرا است.

هر چند ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان اسناد و املاک کشور پیش از این، لزوم تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی را مورد تأکید قرار داده بود. آخرین بار ۲۶ اردیبهشت ماه در یک تلویزیونی گفت: “به موجب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد. در این قانون مشخص شده که قبل از صدور سند رسمی باید از نیروی انتظامی برای تعویض پلاک و تسویه جرایم و اصالت خودرو استعلاماتی انجام و بعد سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود اما برخی گفتند که دیوان عدالت اداری این قانون را نسخ کرده است، در حالیکه دیوان عدالت اداری صلاحیت نسخ قانون را ندارد. برگ سبزی که در نیروی انتظامی صادر می‌شود سند عادی است نه رسمی! در سال گذشته، نزدیک به ۷۹ هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خودرو تشکیل شده است که طرفین به موجب انجام معامله عادی برای نقل و انتقال خودرو با مشکلاتی مواجه و ناچار به طرح دعوی در محاکم شده بودند.”

دیوان عدالت اداری چه می‌گوید؟

اشارات مختلف به رأی دیوان عدالت اداری یکی از حربه‌های طرفین اختلاف برای اثبات شایستگی و حقانیت خود است.

۲۵ اسفند ماه سال گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه دیوان عدالت اداری با صدور یک رأی، مراجعه به دفتر اسناد رسمی برای ثبت معاملات خودرو را اختیاری دانست.

رأی جدید هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر “ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۹۴/۱۴۷۲۰۴ – ۱۳۹۴/۸/۲۷ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور” دلالت دارد.

دیوان عدالت اداری در بخشی از رأی صادره خود بیان کرده است: “اولاً: قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. ثانیاً: مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. ثالثاً: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است.”

حالا این رأی مورد استناد دادستان اصفهان است که در نامه جنجالی خود به اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان نوشت: “با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۱۸۶۳ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴/۹۴ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مقید کردن تنظیم وکالتنامه تعویض مجدد پلاک به انجام انتقال در دفاتر اسناد رسمی، خلاف قوانین موضوعه از جمله ماده ۹۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران می‌باشد.”

دادستان در انتها تهدید کرده است: “سردفترانی که برگ سبز خودرو را سند رسمی ندانند، تعقیب کیفری می‌شوند.” این تعقیب در راستای وظایف دادستان‌ها برای مقابله با ترک فعل‌هاست.

شکایت از رسیدگی‌کنندگان به شکایت‌ها

اما تهدیدها به اینجا ختم نمی‌شود؛ ۱۳ خرداد وبسایت رسمی کانون سردفتران و دفتریاران متن گفت‌وگویی از علی خندانی، رئیس این کانون را روی خروجی قرار داد که در آن تبلیغ‌کنندگان عدم لزوم تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را به شکایت تهدید کرده است!

اما مشکل موجود این است که کانون سردفتران در صورت تأکید دوباره دادستان به کافی بودن برگ سبز ناجا به عنوان سند رسمی خودرو، باید شکایت خود از دادستان را به دادستان ببرد که او بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری برای رفع اختلاف‌های این چنینی است!

پلیس: برگ سبز همان سند مالکیت است

حالا در میانه این دعوا، جریان رسانه‌ای جدیدی برای روشن شدن موضوع به راه افتاده است که در آخرین آنها، رسانه ملی سراغ پلیس راهور رفته است که همچنان مدعی است که برگ سبز صادره از سوی ناجا همان سند مالکیت خودرو است.

سردار سید تیمور حسینی،‌ جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفته است: “رأی دیوان حاکی از سندیت و وجاهت قانونی برگ سبز است که به عنوان سند خودرو در مراکز تعویض پلاک پلیس راهنمایی و رانندگی صادر می‌شود. به نظر من بهترین کار این است که ما قانون را تفسیر نکنیم و مسایل را بیشتر با نگاه حمایتی نسبت به جامعه ببینیم. استقبال جامعه بیشتر از نگاه پلیس است و به نظرم جبهه گرفتن در مقابل این نگاه و این قانون و این چارچوب و دستورالعمل خیلی منطقی نیست.”

او تأکید کرده است: “قانون، عدم الزام به حضور در دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند رسمی خودرو را عنوان می‌کند.”

این سخنان همچنان سردرگمی‌ها را تداوم بخشیده و موجبات نارضایتی شهروندان و معامله‌گران خودرو را فراهم کرده است. اینکه هزینه محضر دیگر به عهده فروشنده نیست و برخی خریداران از نظر روانی به این جمع‌بندی نرسیده‌اند که سند رسمی از دفاتر اسناد دریافت نکنند و علاوه بر هزینه سنگین خرید خودرو باید هزینه تنظیم سند را هم از جیب بپردازد.



منبع خبر

دعوای «برگ سبز خودرو» دوباره بالا گرفت بیشتر بخوانید »

ممنوعیت جابجایی یا تغییر کاربری در قطعات و حریم گلزار شهدا با رأی دیوان عدالت اداری

ممنوعیت جابجایی یا تغییر کاربری در قطعات و حریم گلزار شهدا با رأی دیوان عدالت اداری


ممنوعیت جابجایی یا تغییر کاربری در قطعات و حریم گلزار شهدا با رأی دیوان عدالت اداریبه گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از گروه حماسه و جهاد دفاع‌پرس، دیوان عدالت اداری اطلاق مواد پنج و شش آیین نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۰۶۶۰. ت ۵۰۵۷۲ ه مورخ ۹۳.۱۰.۱۴ هیات وزیران)، را ابطال کرد.

در ماده پنج آیین نامه مذکور آمده است: «هرگونه جابجایی قبور و دفن افراد غیر شهید یا تغییر کاربری و اجرای هرگونه طرح ساماندهی در قطعات و حریم گلزار شهدا با موافقت بنیاد امکان پذیر است.» و در ماده شش آیین نامه مذکور نیز مقرر می‌دارد: «بنیاد موظف است نسبت به ساخت و ساماندهی گلزار‌ها و یادمان شهدا اقدام نماید.»

باتوجه به اینکه شورای نگهبان اطلاق مواد پنج و شش آیین نامه مذکور را نسبت به مواردی که مستلزم تصرف و خسارت به ملک اشخاص بدون رضایت آن‌ها و یا نبش قبور اشخاص یا هتک مومنین و مواردی از این قبیل شود را خلاف موازین شرع اعلام کرده است، لذا هیات عمومی دیوان عدالت، با تبعیت از نظر فق‌های شورای نگهبان، اطلاق مواد پنج و شش آیین نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نسبت به مواردی که مستلزم تصرف و خسارت به ملک اشخاص بدون رضایت آن‌ها و یا نبش قبور اشخاص یا هتک مومنین و مواردی از این قبیل شود را خلاف موازین شرع و قابل ابطال دانست.

انتهای پیام/ ۲۴۱



منبع خبر

ممنوعیت جابجایی یا تغییر کاربری در قطعات و حریم گلزار شهدا با رأی دیوان عدالت اداری بیشتر بخوانید »

الزام دادستانی کل کشور به اعلام جرم علیه کانون وکلا +سند

الزام دادستانی کل کشور به اعلام جرم علیه کانون وکلا +سند


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایتی از دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت دادگستری به الزام این نهاد‌ها به اعلام جرم علیه کانون وکلای دادگستری رأی داد.

این رأی که با توجه به عدم اعتراض دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور پس از گذشت بیست روز از تاریخ صدور رأی قطعی شده است، این نهادها را ملزم به انجام اقدامات لازم و به کارگیری صلاحیت و اختیاراتشان در جهت الزام کانون‌های وکلای دادگستری به رعایت ماده ۳ قانون ارتقا نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ کرده است.

بنا بر بند الف ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، کانون وکلای دادگستری مکلف است «مراحل اخذ مجوزها» را در سامانه الکترونیکی تعیین شده در این قانون (ایران مجوز) وارد کند و برابر بند «ب» قانون یاد شده «متن قراردادها» نیز باید در پایگاه اطلاعات قراردادها بارگذاری شوند.

در این قانون تصریح شده است که عدم توجه به موارد فوق و تاخیر در ورود اطلاعات (مراحل صدور مجوز) تخلف محسوب شده و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت محکوم می‌شود؛ بنابراین دادستان کل کشور که برابر ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مکلف است در این موضوع ورود کرده و جرم صورت گرفته را پیگیری کند.

اما با تمام این توضیحات در حال حاضر بیش از ۶ سال از زمان اجرایی شدن قانون مذکور سپری شده و کانون‌های وکلا هنوز که هنوز است، از انجام وظیفه قانونی خود خودداری می‌کنند. این در حالی است که این قانون صراحتاً کانون وکلای دادگستری را مکلف کرده تا «مراحل اخذ مجوزها» را در سامانه « ایران مجوز» وزارت اقتصاد و امـور دارایـی کـه از سـال ۱۳۹۳ تشکیل شـده، وارد کنند و به «ثبت متن قراردادها در پایگاه اطلاع‌رسانی قراردادها» نیز اقدام کنند و استنکاف از آن را جرم تلقی کرده است.

حال باید منتظر ماند تا دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت دادگستری در راستای الزام این رأی قطعی دیوان عدالت اداری، مراحل تعقیب و اقدامات قانونی برای الزام کانون وکلا به انجام وظیفه قانونی‌ش را انجام دهد.

 

انتهای پیام/





منبع خبر

الزام دادستانی کل کشور به اعلام جرم علیه کانون وکلا +سند بیشتر بخوانید »

اعطای دو پایه تشویقی به «پسران خوب» زنگنه ابطال شد/ وزارت نفت به دنبال دور زدن قانون از مسیر جدید

اعطای دو پایه تشویقی به «پسران خوب» زنگنه ابطال شد/ وزارت نفت به دنبال دور زدن قانون از مسیر جدید


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در روزهای ابتدایی شیوع کرونا در بهمن ماه سال گذشته، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانى با استناد به برخی مفاد مجموعه مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و سایر قوانین موجود در این حوزه، اعطای دو پایه تشویقی مادام العمر برای ۱۱ نفر از مدیران کل و مدیران شرکت ملی نفت ایران را تصویب کرد که این موضوع به تایید وزیر نفت نیز رسید. در تصویر ۱ جزئیات مربوط به این مصوبه و مدیران مشمول دو پایه تشویقی، آورده شده است.

موضوع اعطای دو پایه تشویقی به گرید سازمانی ۱۱ مدیر نفتی مورد اعتراض کارمندان صنعت نفت قرار گرفت زیرا این مدیران بدون طی کردن مراحل قانونی و سازمانی در حال دریافت این دو پایه تشویقی مادام العمر بودند.

*۱۱ مدیر نفتی به دنبال تضمین آینده خود در دولت بعدی؟

برای درک بهتر این موضوع توجه داشته باشید که ارتقای گرید سازمانی در وزارت نفت بدین صورت است که مثلا اگر فردی در ارزیابی‌های سالانه خود برای دو سال متوالی، بتواند A دریافت کند پس از سه سال یک رتبه ارتقا می‌یابد. ولی در ماجرای اعطای دو پایه تشویقی مادام‌العمر هیچ یک از این مراحل طی نشده است و صرفا با امضای چند تن از مدیران وزارت نفت این ارتقای گرید برای ۱۱ مدیر نفتی صورت گرفته است.

بروز این پدیده جدید در مجموعه وزارت نفت آن هم در سال‌ پایانی دولت این شائبه را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند که این ۱۱ مدیر نفتی به دنبال تضمین حقوق و مزایای خود در دولت بعدی هستند، به گونه‌ای که حتی با تغییر دولت و کنار رفتن آنها از مسئولیت‌ها همچنان از حقوق و مزایای بالایی در این وزارتخانه برخوردار باشند.

تصویر ۱- جزئیات مصوبه دو پایه تشویقی به ۱۱ مدیر نفتی

در این راستا، وزارت نفت پس از ماه‌ها انتقاد درباره شیوه پر از ابهام اعطای دو پایه تشویقی مادام العمر بالاخره به این موضوع واکنش نشان داد. علیرضا ترابی مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت در مصاحبه با خبرگزاری شانا در اردیبهشت ماه سال جاری با بیان اینکه تخصیص پایه ‌تشویقی منطبق با مقررات صنعت نفت است گفت: «تخصیص پایه‌تشویقی‌های اخیر به ۱۱ مدیر نفتی تماما در چارچوب قوانین و مقررات صنعت نفت و در مسیری کاملا شفاف، منضبط و نظام‌مند انجام شده است».

* چرا اعطای دو پایه تشویقی به پسران خوب زنگنه غیرقانونی است؟

در این بین وزارت‌ نفتی‌ها معتقدند که اعطای این تشویقی کاملا منطبق بر قوانین موجود در وزارت نفت بوده و بر ظرفیت ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات صنعت نفت و آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت استناد می‌کنند. درحالیکه این دو ظرفیت قانونی نیز به هیچ وجه نمی‌توانند مبنای اعطای این دو پایه تشویقی به مدیران مذکور قرار بگیرند. در ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت آمده است: «نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند با رویکرد رقابت‌پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ سرمایه انسانی متخصص تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور می‌رسد».

کارشناسان معتقدند اگر در اعطای این ترفیع رتبه به ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات صنعت نفت استناد شود، اساسا خروج موضوعی اتفاق افتاده است زیرا این ماده به شیوه ترمیم حقوق و مزایا جهت نگهداشت کارکنان مشاغل عملیاتی در صنعت نفت اشاره می‌کند تا به نوعی به رفع تبعیض و ایجاد رویه عادلانه در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنانی که در شرایط سخت آب‌وهوایی در مناطق عملیاتی کار می‌کنند کمک کند.

به بیان دیگر، ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت صرفا درباره حقوق و مزایای کارکنان مناطق عملیاتی است نه نیروهای اداری و ستادی این وزارتخانه. در حالیکه این ۱۱ مدیر نفتی جزو نیروهای اداری و ستادی وزارت نفت هستند و در نتیجه استناد به ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نمی‌تواند توجیه‌کننده اعطای این امتیاز ویژه به مدیران مذکور در وزارت نفت باشد.

همچنین ظرفیت آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت نمی‌تواند محل استناد قرار گیرد زیرا این آیین‌نامه بر گرفته از ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است. در نتیجه، این آیین‌نامه در محدودیت اعمال شده در ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت تدوین شده است که از جمله این محدودیت‌ها، شمولیت قانون درباره کارکنان مناطق عملیاتی نیستنه نیروهای اداری و ستادی وزارت نفت.

همچنین نکته جالب توجه اینکه ماده ۱۰ درباره حقوق و مزایای کارمندان است نه ارتقای گرید سازمانی آنها. به عبارت دیگر، از هر زاویه‌ای که به مصوبه وزارت نفت نگاه کنید می‌بینید که این مصوبه خارج از چارچوب‌های قانونی تعریف شده است زیرا قانون مجوز افزایش حقوق و مزایای کارکنان مناطق عملیاتی را صادر کرده است و وزارت نفت با استناد به آن به ۱۱ مدیر اداری و ستادی خود دو پایه تشویقی مادام العمر داده است.

*سازمان بازرسی مصوبه اعطای دو پایه تشویقی ۱۱ مدیر نفتی را ابطال کرد

سرانجام با پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور در خصوص لغو مصوبه «اعطای دو پایه تشویقی» به ۱۱ نفر از مدیران کل وزارت نفت و مدیران شرکت ملی نفت ایران، این مصوبه در جلسه ۱۴۲ شورای اداری و استخدامی نفت مورخ ۹۹/۱۱/۲۰  به اتفاق آرا ملغی گردید.

همانطور که در تصویر ۲ مشاهده می‌کنید، شجاع الدین بازرگانی نماینده تام الاختیار حقوقی وزیر نفت در نامه‌ای به مهدی دربین مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه اعطای دو پایه تشویقی به ۱۱ مدیر نفتی را پذیرفته است.

در متن این نامه آمده است: «نظر به برخی ایرادها و ابهامات مطروحه توسط سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با شمول مصوبه ۱۳۹ شورای اداری و استخدامی صنعت نفت به کارکنان استخدامی ستاد وزارت نفت، این وزارتخانه راسا نسبت به ابطال مصوبه موصوف اقدام نموده و در جهت تنظیم مصوبه دیگری که نظر نهاد نظارتی را نیز در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه تامین نمایند متعاقبا اقدام خواهد کرد».

تصویر ۲- نظر سازمان بازرسی درباره مصوبه وزارت نفت

* وزارت نفت به دنبال دور زدن قانون از مسیر جدید

همانطور که در نامه (تصویر ۲) گفته شده، پس از اقدام هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه اعطای دو پایه تشویقی به ۱۱ مدیر نفتی، وزارت نفت بلافاصله دست به کار تهیه مصوبه دیگری شده تا بتواند دو گرید از دست رفته به این مدیران را در قالبی همه‌گیرتر از تاریخ ۹۹/۱/۱ به آنها بازگرداند.

در این راستا یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس می‌گوید: «مصوبه جدید وزارت نفت، معروف به مصوبه کمیسیون ماده ۳۹ بوده و دارای امضای ۵ معاون وزیر و خود وزیر نفت است. یکی از امضاهای کلیدی در این مصوبات، مربوط به امضای نماینده دولت یا رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور است که تا کنون از امضای این مصوبه امتناع کرده‌اند. اما وزارت نفتی‌ها معتقدند که امتناع نماینده دولت مانعی برای اجرای مصوبه محسوب نمی‌شود، چرا که مصوبه دارای رای اکثریت است».

وی ادامه داد: «اما طبق مقررات، مصوبات اجرایی که دارای بار مالی در صنعت نفت هستند، حتماً یک طرف آن را باید سازمان اداری استخدامی امضا کند و در حقیقت رای وزیر اصل و رای معاونین وزیر نفت تایید رای وزیر بوده و جنبه زینتی دارد و اگر سازمان اداری استخدامی مصوبات را امضا نکند، با استناد به اکثریت آرا نمی‌توان آنرا اجرا کرد، بلکه اتفاق آرا یا دو امضا طلایی وزیر نفت و سازمان اداری استخدامی مهم هستند».

نکته جالب توجه اینکه در مصوبه جدید وزارت نفت، صرفا با تغییر برخی شرایط ظاهری اعطای دو پایه تشویقی مادام‌العمر، دوباره به ظرفیت قانونی ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات صنعت نفت و آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت استناد شده است که ایرادات آن در پاراگراف‌های قبلی این گزارش توضیح داده شد.

نکته جالب دیگر اینکه در مصوبه‌ جدید که در جلسه ۹۹/۱۱/۲۰ تدوین شده، اشاره شده است که این مصوبه یعنی اعطای دو پایه تشویقی مدام العمر از ابتدای سال ۹۹ قابل اجراست. حال سوال اساسی این است که چطور ممکن است که یک مصوبه در اواخر سال ۹۹ به تصویب برسد ولی از ابتدای سال ۹۹ قابل اجرا باشد؟ واقعا این دست اتفاقات در نوع خود شگفت‌انگیز است.

در حالی شاهد اصرار وزارت نفت برای اعطای دو پایه تشویقی غیرقانونی به ۱۱ مدیر نفتی و ابطال آن توسط سازمان بازرسی کل کشور هستیم که اتفاق روز گذشته بیژن زنگنه در مراسمی از ضرورت توجه به شایستگی‌ها برای ارتقای کارکنان وزارت نفت و سالم نگه داشتن سیستم منابع انسانی این وزارتخانه تاکید کرده است. حال چگونه می‌توان این اقدام غیرقانونی وزارت نفت را با صحبت‌های روز گذشته وزیر نفت تجمیع کرد؟

بیژن زنگنه وزیر نفت روز گذشته در آئین اعطای گواهینامه‌های صلاحیت‌های حرفه‌ای مرکز صنعت نفت گفت: «اگر انسان‌های توسعه نیافته در صنعت نفت حضور داشته باشند، نه اینکه پالایشگاه ساخته نشود یا خط لوله کشیده نشود، بلکه توسعه اتفاق نمی‌افتد. در صنعت نفت قرار نیست صرف پسر خوب یا دختر خوبی بودن ملاکی برای تعیین مدیران باشد».

وی در ادامه اظهار داشت: «باید صلاحیت و ارزیابی مدیران به صورت سیستماتیک انجام ‌شود، نه بر مبنای قضاوت شخصی. لذا نهادینه کردن این دست مسائل برای تضمین سلامت آینده سیستم وزارت نفت حیاتی است. ما از خیلی از جوانان در صنعت نفت حمایت کردیم که رشد پیدا کنند».

انتهای پیام/





منبع خبر

اعطای دو پایه تشویقی به «پسران خوب» زنگنه ابطال شد/ وزارت نفت به دنبال دور زدن قانون از مسیر جدید بیشتر بخوانید »

بازداشت ۷۵ نفر از اعضای شورای شهر و روستا در کشور/تغییر در قانون انتخابات شوراها

بازداشت ۷۵ نفر از اعضای شورای شهر و روستا در کشور/تغییر در قانون انتخابات شوراها


گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها در تهران برگزار شد. در تمامی دروه‌ها برای برگزاری این انتخابات مشکلات قانونی وجود داشت، چرا که مصوبه‌ای از مجلس برای برگزاری این انتخابات اخذ نشده بود.

در هر دوره مدیران با گرفتن مجوزی از دولتی‌ها این انتخابات را برگزار می‌کردند. در زمان برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها حرف و حدیث‌های زیادی پیش آمد و سازمان بازرسی برگزاری این انتخابات را غیرقانونی اعلام کرد. اما مدیران شهری به سراغ معاون اول رئیس جمهور رفته و با اخذ مجوز، ‌انتخابات را به صورت الکترونیک برگزار کردند.

لغو دوره بعدی انتخابات شورایاری ها/برگزاری انتخابات منوط به طی مراحل قانونی

بعد از برگزاری انتخابات، دیوان عدالت اداری جلسه‌ای تشکیل و درنهایت برگزاری دوره بعدی انتخابات را لغو کرد و اعلام کرد که برگزاری این دوره منتفی است. مدیران باید برای برگزاری انتخابات حتما مراحل قانونی را طی کنند.

در گذشته لایحه‌ای از سوی شورای عالی استان‌ها برای دولت در این زمینه ارسال شده بود،‌ اما در کمیسیون زیربنایی دولت متوقف ماند. در حال حاضر وضعیت شورایاری‌ها مناسب نیست. در سه سال اول پنجمین دوره مدیریت شهری، حتی شورایاری‌ها به جلسات شورا دعوت نمی‌شدند تا در خصوص مشکلات خود صحبت کنند، اما مدتی است که شورایاری‌ها به جلسات دعوت می‌شوند. 

در برخی مناطق از ظرفیت شورایاری ها استفاده نمی شود/گله مندی شورایارها

هنوز در برخی از مناطق از وجود شورایاری‌ها استفاده نمی‌شود، این در حالی است که شورایاری‌ها به خوبی مشکلات محلات را می‌دانند و می‌توانند بازوی خوبی برای مدیرت اجرایی شهر باشند. البته دیوان عدالت اداری برگزاری انتخابات را ملغی کرده است و با خود موضوع شورایاری‌ها مشکلی ندارد.

مدیریت شهری  می تواند به جای شورایاری‌ها، انجمن شهر ایجاد کنند

در قانون شوراها، تشکیل انجمن شهر وجود دارد و در دوره بعد می‌توانند مدیریت شهری به جای شورایاری‌ها، انجمن شهر ایجاد کنند که البته ایجاد انجمن شهر، دیگر انتصابی است نه انتخابی. شورای عالی استانها می‌تواند  اقداماتی در زمینه شورایاری‌ها انجام دهد. در خصوص آخرین اقدامات شورایاری‌ها، وضعیت تخلفات در شوراهای شهر و روستا، روابط دولت با شوراها و… با علیرضا احمدی جوان رئیس شورای عالی استان‌ها به گفت‌وگو نشستیم. 

پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها با مشارکت حدود ۵۰۰ هزار نفر از شهروندان تهرانی و با انتخاب ۳ هزار شورایاری‌ها برگزار شد. دیوان عدالت اداری، برگزاری دوره بعدی انتخابات را ملغی اعلام کرده است و تأکید دارد که باید در این زمینه اقدامات قانونی صورت گیرد. برای حفظ شورایاری‌ها که بازوان اجرایی خوبی برای مدیریت شهری هستند، چه اقداماتی انجام داده‌اید؟

باید مشکل انتخابات شورایاری‌ها را در تهران و سایر شهرها برطرف کنیم/این افراد می‌توانند در اداره شهر کمک خوبی باشند

شورایاری‌ها یک نهاد مردمی هستند و از کف جامعه هستند. دیوان عدالت اداری هم در خصوص برگزاری انتخابات موضوعاتی را مطرح کرده، اما درباره فعالیت شورایاری‌ها موضوعی ندارند. در حال حاضر که پنجمین دوره شورایاری‌ها در حال فعالیت است و تا پایان دوره قانونی خود می‌تواند فعالیت کند. این افراد توسط مردم انتخاب شده‌اند و مصوبه دیوان درباره دور بعدی شوراست. ما باید مشکل شورایاری‌ها را در تهران و سایر شهرها برطرف کنیم، چرا که این افراد می‌توانند در اداره شهر کمک خوبی باشند.

لوایحی در دولت تهیه شده است

البته در حال حاضر در دولت لوایحی درخصوص انتخابات شورایاری‌ها تهیه شده و باید برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. 

در گذشته شورای عالی استانها مصوبه‌ای در این زمینه داشت که به گفته برخی کارشناسان به دلیل عدم پیگیری، این موضوع به سرانجام نرسید، در این باره توضیح می‌دهید؟ 

در حال حاضر دولت موضوع را پیگیری می‌کند، اگر از ما هم نظری بخواهند، ما هم نظرات خود را اعلام می‌کنیم و اشراف کامل هم به موضوعات شورای عالی استان ها داریم. 

در محلات تهران جمعیت زیادی داریم/نیازمند شورای محلات هستیم

ما در تهران ۳۵۰ محله داریم و در هر محله شاید حدود ۴۰ هزار نفر زندگی کنند و این نشان می‌دهد که ما جمعیت زیادی در محلات داریم لذا نیازمند این هستیم که شورای محلات داشته باشیم.

با ۲۱ عضو رسیدگی به مشکلات کلان شهر تهران سخت است/باید از پتانسل شورایاری ها استفاده کرد

در کلان‌شهر تهران با ۲۱ عضو شورای شهر رسیدگی به تمام مشکلات کار سختی است. اما با کمک شورای محله و برنامه‌هایی که می‌توانیم برای آنها تنظیم کنیم، می‌توان از پتانسیل آنها استفاده کرد و وظایفی را در محلات برعهده آنها قرار گرفت تا آنها هم بتوانند اقدامات شایسته‌ای انجام دهند.

باید وظایف شورایاری‌ها مشخص باشد/۱۲۵ هزار و ۹۹۲ عضو شورای شهر و روستا در کشور داریم

اما همین جا تأکید می‌کنم که باید وظایف شورایاری‌ها مشخص باشد و همچنین آنها مشکلات را احصاء و به شورای شهر ارائه کنند و بعد از طریق لوایح، مشکلات برطرف شود، به همین دلیل حضور شورایاری‌ها مهم است. نکته اساسی دیگر این است که ما ۱۲۵ هزار و ۹۹۲ عضو شورای شهر و روستا در کشور داریم و باید برای تمام آنها سازوکار لازم دیده شود و کارهای آنها به صورت قانونی پیش رود. 

یعنی موضوع انتخابات شورایاری‌ها هنوز در دولت تعیین‌تکلیف نشده است؟

هنوز موضوع انتخابات شورایارها به کمیسیون اصلی نیامده است/اعلام وصول هم در مجلس زمان بر است

هنوز لوایح به کمیسیون اصلی نیامده است. باید دولت لایحه را به مجلس ببرد و مجلس هم طی فرایندی کار را انجام دهد. البته اعلام وصول برای لوایح هم زمان‌بر است.

تعیین تکلیف انتخابات شورایارها بعید است در این دوره محقق شود/شهرداران مناطق هم باید از شورایاری‌ها استفاده کنند

لذا با این زمان کمی که وجود دارد، فکر نمی‌کنم در این دوره مدیریت شهری، در خصوص قانونی شدن شورایاری‌ها کار به سرانجام برسد، اما همین جا تأکید می‌کنم که شورای محلات لازم است و ما باید پیگیری حقوقی برای وظایف آنها انجام دهیم. شهرداران مناطق هم باید از شورایاری‌ها استفاده کنند. 

دو نفر از شهرداران مناطق ۲ و ۸ در تهران بازداشت شده‌اند، در خصوص وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست، درباره آنها توضیح می‌دهید؟

نگوییم شهردار منطقه بگوییم‌مدیر منطقه/شهردار باید توسط شورا انتخاب شود ایا شهرداران مناطق را شورا انتخاب می کند؟

بگذارید همین جا به شما بگویم که ما نباید بگوییم شهردار منطقه چرا که شهردار توسط شورای شهر انتخاب می‌شود. آیا شهرداران مناطق تهران توسط شورای شهر انتخاب شده‌اند؟ پس بهتر است به آنها بگوییم مدیر منطقه، چرا که قانوناً اگر آنها شهردار باشند، باید توسط شورا انتخاب شوند. در نامگذاری شهرداران مناطق مسئله وجود دارد. در خصوص بازداشت این دو فرد هم ما اطلاعی در دست نداریم. 

شهرداری تهران مطالباتی از دولت دارد، به خصوص در زمینه توسعه  حمل و نقل عمومی، اما دولت تاکنون مطالبات را به درستی انجام نداده است و بارها مدیران شهری هشدار داده‌اند که وضعیت در سیستم حمل و نقل عمومی خوب نیست و باید دولت به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل کند شما ما به عنوان شورای عالی استان‌ها چه اقداماتی انجام داده‌اید؟

نامه نگاری با دولت و نهادهای حکومتی/اگر نیاز باشد، ما طرح و لوایحی را تهیه و به مجلس می‌بریم

یکی از کارهایی که ما می‌توانیم انجام دهیم این است که نامه‌نگاری‌هایی با دولتی‌ها و نهادهای حاکمیتی انجام دهیم. اما باز هم بستگی به وظایف ما دارد. اگر نیاز باشد، ما طرح و لوایحی را تهیه و به مجلس می‌بریم. اگر هم شوراها طرحی را به ما بدهند، ما آن را بررسی می‌کنیم. در خصوص بحث حمل و نقل عمومی دولت موظف است که وظایف خود را انجام دهد. در شوراهای شهر و روستا هم وظایفی وجود دارد و باید دولت به وظایف قانونی خود عمل کند.

تمام وظایف نباید به دوش شهرداری‌ها باشد و باید دولت بخشی از اقدامات را انجام دهد/دولت هم به خوبی به وظایف خود عمل نمی‌کند

خدمت‌رسانی‌های لازم به مردم در موضوع حمل و نقل عمومی، معابر، ساخت و سازها و… انجام شود. تمام وظایف نباید به دوش شهرداری‌ها باشد و باید دولت بخشی از اقدامات را انجام دهد. در حال حاضر بسیاری از وظایف برعهده شهرداری‌هاست و دولت هم به خوبی به وظایف خود عمل نمی‌کند.

ایجاد درامدهای پایدار/دولت موظف است در حوزه حمل و نقل عمومی بدهی‌های خود را به شهرداری‌ها پرداخت کند

سیاست‌های کلان باید اجرا شود تا درآمدهای پایدار ایجاد شود، لذا دولت موظف است در حوزه حمل و نقل عمومی بدهی‌های خود را به شهرداری‌ها پرداخت کند. البته این بدهی در شهرهای مختلف متفاوت است. 

برخی کارشناسان معتقدند که بودجه‌ای که دولت برای بحث حمل و نقل برای سال ۱۴۰۰ درنظر گرفته کم است.در این باره توضیح می دهید.

دولت باید بودجه را افزایش دهد و به مشکلات مردم رسیدگی کند/تقسیم بودجه نامتوازن است

در بحث بودجه ۶۲ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.دولت باید بودجه را افزایش دهد و به مشکلات مردم رسیدگی کند. تقسیم بودجه نامتوازن است. باید این بودجه متوازن تقسیم شود. 

آیا دولت نظر شورای عالی استانها را در خصوص بودجه شهرداری ها اخذ کرده است؟

دولت نظر ما را نخواست/ما از ریز مشکلات آگاه هستیم و می‌توانیم به دولت کمک کنیم

خیر، نظر ما را اخذ نکرده است. دولت در این زمینه نظر شوراها را اخذ می‌کرد، چرا که ما از ریز مشکلات آگاه هستیم و می‌توانیم به دولت کمک کنیم. تاکنون این اتفاق رخ نداده است و همین موضوع باعث نارضایتی شده است.

عملا ۵۰ درصد بودجه تخصیص نمی یابد/دولت باید قبل از اینکه بودجه شهرداری‌ها را تخصیص دهد، نظر شورای عالی استانها را اخذ می‌کرد تا بودجه واقعی‌تر می‌شد

‌بودجه هایی هم که تخصیص می‌شود ۴۰ تا ۵۰ درصد آن عملا تخصیص می‌یابد و مابقی بودجه تخصیص نمی‌گیرد. دولت باید قبل از اینکه بودجه شهرداری‌ها را تخصیص دهد، نظر شورای عالی استانها را اخذ می‌کرد تا بودجه واقعی‌تر می‌شد، چرا که ما در حوزه‌های مختلف حرف برای گفتن داریم و موضوعات را به ریز در جریان هستیم.

مطرح کردن مشکلات به صورت نقطه ای/توضیحات در مورد حمل و نقل عمومی در کشور

ما می‌توانیم مشکلات را به صورت نقطه‌ای مطرح کنیم و مشکلات را هم برطرف کنیم. ما در کشور مشکلات شهر و روستا را می‌دانیم و بهتر بود که دولت از ظرفیت ما استفاده کند. بحث حمل و نقل برای تمام کشور مطرح است و شهرهای کوچک هم نیازمند حمل و نقل عمومی هستند. همه مردم حق دارند از حمل و نقل عمومی استفاده کنند، حال در یک شهر میزانش کم و در شهر دیگر میزانش بیشتر است. هر قانونی که امروز در مجلس تصویب شود دولت باید آن را اجرا کند. 

تاکنون چند نفر در شورای شهر و روستا در کل کشور دستگیر شده‌اند؟ در این باره توضیح دهید؟

ارتباط و همکاری شوراهای اسلامی  شهر و روستا با دستگاه‌های نظارتی و قضایی برای مقابله جدی با فساد

تاکنون حدود ۷۵ نفر دستگیر شده‌اند.البته تاکید می کنم که باید ارتباط و همکاری شوراهای اسلامی  شهر و روستا با دستگاه‌های نظارتی و قضایی برای مقابله جدی با فساد و تخلف افزایش یابد و اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.

با توجه به اینکه سال اینده انتخابات شورها برگزار می شود شما بارها اعلام کردید که باید قانون انتخابات تغییر کند در این باره توضیح می دهید؟

باید در قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تغییراتی صورت گیرد/مجلس پیگیر است

یکی از مهمترین نیازهای حوزه شوراهای اسلامی شهر و روستا اصلاح قانون انتخابات است و باید این موضوع پیگیری شود.باید در قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تغییراتی صورت گیرد که شود  که البته در مجلس شورای اسلامی موضوه در حال بررسی است.

البته نظرات شورای عالی استان‌ها نیز در این باره توسط مجلس گرفته شده که امیدواریم در راستای بهبود عملکردی شوراها موثر باشد البته ما امیدوار هستیم.

باید دقت بیشتری درگزینش ها شود/بخش قابل قابل توجهی از منابع روستاها و شهرها در اختیار شوراها است

فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا بسیار اهمیت دارد  و بخش قابل قابل توجهی از منابع روستاها و شهرها در اختیار شوراهای اسلامی شهرو روستا و دهیار و شهرداری است که از طریق این شوراها انتخاب می شوند، پس باید در گزینش دقت بیشتری شود.

انتهای پیام/





منبع خبر

بازداشت ۷۵ نفر از اعضای شورای شهر و روستا در کشور/تغییر در قانون انتخابات شوراها بیشتر بخوانید »