دیوان عدالت اداری

ظلم سازمان تامین اجتماعی در حق کارگران بیکار شده/ سازمان چگونه از پرداخت بیمه بیکاری فرار می‌کند؟

ظلم سازمان تامین اجتماعی در حق کارگران بیکار شده/ سازمان چگونه از پرداخت بیمه بیکاری فرار می‌کند؟


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طی ماه‌های گذشته و با گسترش کرونا و ابتلای افراد زیادی در کشور به این بیماری، بسیاری از مشاغل برای ادامه فعالیت با مشکل مواجه شدند. به همین دلیل تعداد زیادی از کارگاه‌ها برای جلوگیری از زیان‌های بیشتر به صورت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمدند و بسیاری از کارهای عمرانی در کشور متوقف شد. این امر باعث بیکاری تعداد زیادی از مردمی شد که تا پیش از این مشغول کار بودند؛ به طوری که طبق آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، طی بهار سال 99 نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 2 میلیون نفر از بازار کار خارج شده‌اند.

بیکاری و همچنین افزایش افسارگسیخته هزینه‌های خانوار، زندگی را برای بسیاری از افراد جامعه به خصوص کارگران سخت و طاقت‌فرسا کرده است. در این بین اما کارگرانی که مدت‌ها به امید دریافت بیمه بیکاری در چنین روزهایی، حق بیمه پرداخت کرده بودند، با مراجعه به دفاتر تامین اجتماعی از دریافت حق قانونی خود نیز محروم می‌شوند. در نتیجه، در جلسه‌ای که رهبر معظم انقلاب با اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا در اوایل آبان ماه داشتند، از شرایط ایجاد شده برای کارگران بیکار شده گلایه کردند.

*شرط 6 ماه سابقه بیمه برای استحقاق بیمه بیکاری در قانون

طبق قانون بیمه بیکاری (مصوب شهریورماه 69)، افراد می‌توانند با پرداخت حداقل 6 ماه حق بیمه، در صورت بیکار شدن از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند. در بند «الف» ماده 6 قانون بیمه بیکاری آمده است که افرادی که «قبل از بیکار شدن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد» استحقاق دریافت بیمه بیکاری را دارد.

علاوه بر قانون بیمه بیکاری، این موضوع مورد توجه دولت نیز بوده است، به طوری که هیات وزیران در آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری (مصوب دی ماه 69)، با تعریف شرایطی خاص، حتی افرادی که کمتر از 6 ماه نیز سابقه بیمه را داشته باشند، مشمول بیمه بیکاری می‌داند. در بند 6 این آیین نامه آمده است: «بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی و … بیکار می شوند، در صورتی که سابقه پرداخت حق بیمه آنان کمتر از ۶ ماه باشد، مطابق با مشمولینی که دارای ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه می باشند از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند نمود».

*محدودیت خود ساخته سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت بیمه بیکاری

با توجه به الزام قانونی سازمان تامین اجتماعی بر پرداخت بیمه بیکاری به افرادی که حداقل 6 ماه سابقه بیمه دارند، اما بسیاری از این افراد بعد از مراجعه به دفاتر این سازمان برای دریافت حقوق خود، به جای شرط 6 ماه سابقه بیمه با شرط خود ساخته 1 سال برای استحقاق بیمه بیکاری مواجه می‌شوند. سازمان پا را از این نیز فراتر گذاشته و اعلام می‌کند کارگر بایستی تمام یکسال سابقه پرداخت حق بیمه را به طور مستمر در آخرین محل کار خود مشغول بوده باشد. شروطی که هم با قوانین مجلس و هم با آیین نامه اجرایی مصوب دولت در تناقض است.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، پس از بررسی‌های مختلف مشخص شد ادارات منطقه‌ای کار طبق یک تفاهم نامه که بین وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در تاریخ 1 اسفندماه 84 انجام شده است، این محدودیت را اعمال می‌کنند. در بند 1 این تفاهم نامه آمده است: «کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائمی که کار آنان جنبه مستمر دارد لیکن دارای قرارداد مدت موقت می باشند در صورتی که قرارداد آنان حداقل یک بار تمدید شده و یا مدت سابقه آن‌ها در آخرین کارگاه کمتر از یک سال نباشد، با دارا بودن سایر شرایط مندرج در قانون از مزایای بیمه بیکاری بهره مند خواهند شد».

*ظلم مضاعف سازمان تامین اجتماعی در حق کارگران بیکار شده

حسین حبیبی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره این موضوع گفت: «در واقع سازمان تامین اجتماعی به علت رشد بیکاران کشور، از این روش به عنوان سرعتگیر استفاده می‌کند تا بتواند در حد امکان از پرداخت حق بیمه کارگران شانه خالی کند».

حبیبی با اشاره به وظیفه قانونی دولت در ایجاد شغل برای آحاد مردم افزود: «نه تنها دولت به وظایف قانونی خود در قبال ایجاد شغل عمل نمی‌کند بلکه سازمان تامین اجتماعی هم به رغم دریافت حق بیمه از کارگران، از پرداخت بیمه بیکاری به آنان جلوگیری می‌کند. به عبارت دیگر نه تنها برای کارگران شغل جدیدی ایجاد نشده، بلکه از شغل قبلی خود نیز بیکار شده و بیمه‌ بیکاری هم دریافت نمی‌کنند. این عمل سازمان تامین اجتماعی در شرایط موجود اقتصادی، ظلمی مضاعف در حق کارگر است. سازمان تامین اجتماعی نباید برای حفظ منابع سازمان از این حربه استفاده کند و معیشت کارگران را با مشکل مواجه کند. این عمل سازمان مصداق دمیدن در سر گشاد شیپور است».

*پیگیری بیمه بیکاری، خواسته به حق کارگران از مسئولین

پس از این محدودیت‌های خود ساخته سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار و تضاد این عمل سازمان با قوانین رسمی کشور، در نهایت به دنبال شکایتی که درباره این موضوع از سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شد، دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 903 در 13 مردادماه 93 رای به ابطال بند 7 آیین نامه مذکور داد. در بخشی از رای این دیوان آمده است: «مطابق بند الف ماده 6 قانون بیمه بیکاری مصوب سال1369 ، شرط استحقاق بیمه شده بیکار برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، داشتن سابقه پرداخت حق بیمه به مدت 6 ماه قبل از بیکار شدن تعیین شده است. نظر به اینکه در بند 7 تفاهم نامه مورد اعتراض، داشتن یک سال سابقه مستمر در آخرین کارگاه به عنوان شرط لازم برای استحقاق به دریافت مقرری بیمه بیکاری تعیین شده است، مغایر حکم قانون صدرالذکر است و قید مذکور به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود».

علی رغم صدور حکم دیوان عدالت اداری و همچنین صراحت قوانین کشور درباره شرایط پرداخت بیمه بیکاری، اما سازمان تامین اجتماعی همچنان به این عمل غیرقانونی خود ادامه داده و شرایط زندگی را هر روز برای کارگران سخت‌تر می‌کند. در واقع، سازمانی که باید تمام تلاش خود را برای پیگیری و رفع مشکلات مردم به ویژه قشر کارگری صرف کند، به ضد خود تبدیل شده است. انتظار می رود مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور با استفاده از ابزارهای قانونی خود، سازمان تامین اجتماعی را ملزم به رعایت قانون درباره شرایط پرداخت بیمه بیکاری کنند.

انتهای پیام/





منبع خبر

ظلم سازمان تامین اجتماعی در حق کارگران بیکار شده/ سازمان چگونه از پرداخت بیمه بیکاری فرار می‌کند؟ بیشتر بخوانید »

مُهر تأیید دیوان عدالت اداری بر مقرره ضد رانتی بورس

مُهر تأیید دیوان عدالت اداری بر مقرره ضد رانتی بورس



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، در پی شکایت شاکی خصوصی از سازمان بورس و اوراق بهادار، برای تصویب مصوبه‌ای که به منظور پیشگیری از هرگونه رانت، کارکنان این سازمان را از معامله هرگونه اوراق بهادار ممنوع کرده، هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با بررسی این شکایت، رأی به تایید این مقرره داد و مهر تاییدی بر این مقرره ضد رانتی زد.

متن مصوبه مورخ شانزدهم اسفند ۹۶ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار که مورد شکایت شاکی قرار گرفته به قرار زیر است: «کلیه کارکنان سازمان و شرکت‌های تابعه آن، اعم از شرکت مدیریت فناوری اطلاعات، شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، شرکت رایان بورس و همچنین شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت فرابورس ایران، شرکت بورس کالای ایران شرکت بورس انرژی، کانون‌ها و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اشخاص تحت تکفل آنها، از معامله هر نوع ورقه بهادار قابل معامله در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، ممـنوع هستند». 

رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری درباره شکایت مذکور به این ترتیب انشا شده است:«با توجه به اینکه در ماده ۱۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ انجام معاملات اوراق بهادار ثبت شده یا در شرف ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار یا هرگونه فعالیت و مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در انجام معاملات مذکور توسط اعضاء شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سازمان، مدیران و شرکاء مؤسسه حسابرسی سازمان و افراد تحت تکفل آن‌ها ممنوع اعلام شده است، مصوبه مورخ شانزدهم اسفند ۹۶ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اینکه کلیه کارکنان سـازمان و شرکت‌های تابعه آن، اعم از شرکت مدیریت فناوری اطلاعات، شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، شرکت رایان بورس و همچنین شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت فرابورس ایران، شرکت بورس کالای ایران شرکت بورس انرژی، کانون‌ها و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اشخاص تحت تکفل آنها، از معامله هر نوع ورقه بهادار قابل معامله در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، ممـنوع می‌باشد. شرکت‌های مذکور موظف هستند ممنوعیت از اخذ کد معاملاتی و معاملات اوراق بهادار مذکور را در قراردادهای استخدامی کارکنان درج نمایند، با ماده ۱۶ قانون بازار اوراق بهادار مغایرت ندارد و با توجه به بندهای ۲، ۸ و ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، تصویب مصوبه خارج از حدود اختیارات مرجع واضع آن نیست؛ بنابراین مصوبه مورد اعتراض قابل ابطال تشخیص داده نشد و مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد». 

منبع: فارس



منبع خبر

مُهر تأیید دیوان عدالت اداری بر مقرره ضد رانتی بورس بیشتر بخوانید »

نظر دیوان عدالت در رابطه با احتساب دوره سربازی به عنوان مشاغل سخت

نظر دیوان عدالت در رابطه با احتساب دوره سربازی به عنوان مشاغل سخت



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۲۰۲/۹۷/۱۹۴ مورخ ۰۹/‏۱۰/‏۱۳۹۷‬ مدیر کل درمان استان تهران سازمان تأمین اجتماعی در خصوص عدم محاسبه دوران خدمت سربازی به عنوان سابقه مشاغل سخت و زیان در دیوان عدالت اداری بررسی شد.

بیشتر بخوانید:

طرح دریافت مالیات از مشمولان غایب هنوز تصویب نشده است

در این پرونده شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۲۰۲/۹۷/۱۹۴ مورخ ۰۹/‏۱۰/‏۱۳۹۷‬ مدیر کل درمان استان تهران سازمان تأمین اجتماعی در خصوص عدم محاسبه دوران خدمت سربازی به عنوان سابقه مشاغل سخت و زیان‌آور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: در خصوص احتساب سابقه دوران سربازی در زمره اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور به آگاهی می‌رساند:

۱- بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون کار، آن دسته از بیمه شدگانی که خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه‌های حق علیه باطل نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنها جز کارهای سخت و زیان‌آور محسوب می‌گردد.

بنابراین چنانچه همکاری دوران خدمت سربازی خود را در بیمارستان یا مراکز درمانی به عنوان پرستار، بهیار و کمک بهیار وظیفه گذرانده است این سابقه به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب نمی‌شود.

۲- مطابق بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی، ایجاد سابقه در صندوق تأمین اجتماعی منوط به دریافت مزد یا حقوق در قبال انجام کار و به عبارتی وجود رابطه قراردادی یا استخدامی می‌باشد. با توجه به اینکه دوره سربازی افراد مشمول نظام استخدامی خاصی نبوده و فاقد رابطه قراردادی با سازمان نیروهای مسلح می‌باشند در نتیجه اساساً دوره سربازی به عنوان سابقه بیمه‌ای محسوب نمی‌شود تا امکان محاسبه آن به عنوان سخت و زیان‌آور ممکن گردد.

از آنجایی که سازمان تأمین اجتماعی دارای آئین نامه استخدامی خاص می‌باشد، کارکنان سازمان از جمله کادر پرستاری رسمی و پیمانی مشمول قانون فوق مذکور خواهند شد لذا این گروه از مشمولین منصرف از قانون کار و بالتبع تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ و آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور می‌باشند. مقتضی است دستور فرمائید مراتب به نحو مطلوب جهت بهره برداری به همکاران مشمول اطلاع رسانی گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱- پرستاری ماهیتاً و ذاتاً جزو مشاغل سخت و زیان‌آور است به ویژه اشتغال به پرستاری در دوران جنگ چرا که جدای از مسائل مربوط به امنیت جانی پرستاران در حالت عادی موظف به ارائه خدمت به مدت ۴۴ ساعت است لکن در زمان جنگ این امر تابع هیچ قانونی نبوده به طوری که حتی پرستاران مجبور به انجام خدمت به حد دو شیفت کاری در روز باشند.

۲- در دستورالعمل معترض عنه از یک طرف مستند به تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون کار صرفاً گذراندن دوره سربازی در جبهه، سخت و زیان‌آور دانسته شده و از طرف دیگر امثال اینجانب را به جهت اینکه کارمند محسوب می‌شویم از لحاظ بازنشستگی مشمول قانون کار ندانسته. چطور یک قانون در یک بخش برای اینجانب مجری است و در جای دیگر اینجانب از شمول آن خارج هستم.

۳- در بند ۲ دستورالعمل احتساب سابقه خدمت منوط به دریافت مزد در قبال انجام کار و وجود رابطه استخدامی گردیده لکن خدمت در دوره سربازی فاقد رابطه استخدامی با نیروهای مسلح دانسته شده و به همین دلیل این دوره جز سوابق بیمه‌ای قابل احتساب دانسته نشده این در حالی است که در دوران خدمت سربازی حقوق پرداخت می‌گردد و همچنین بیمه درمانی نیز برقرار می‌باشد. از طرفی سازمان تأمین اجتماعی مابه‌التفاوت حق بیمه دوران سربازی را از اینجانب دریافت داشته و این دوره به عنوان سابقه خدمت در احکام حقوقی اینجانب پذیرفته و قید گردیده است.

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

اولاً بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون کار اصلاحی مصوب ۱۳۸۳ «آن دسته از بیمه‌شدگانی که مشمول اصلاحیه تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۴/۷/۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به شرط آنکه خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل طی نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنان جز کارهای سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود.» لذا خدمت نظام وظیفه افرادی که فاقد شرایط مذکور در این تبصره باشند، جز کارهای سخت و زیان‌آور محسوب نمی‌گردد.

بنابراین بند ۱ مصوبه معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد.

ثانیاً بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۵۱۵ مورخ ۰۵/‏۰۷/‏۱۳۸۷‬ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سیاق عبارات تبصره ۲ اصلاحی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰ که بر اساس آن شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور می‌توانند با داشتن ۲۰ سال سابقه کار متوالی و یا ۲۵ سال متناوب در مشاغل مذکور بازنشسته شوند، با استفاده از واژه‌های کارگر و کارفرما و کارگاه مبین حصر تسری حکم مقنن به مشمولین قانون کار است.

لذا مستخدمین سازمان تأمین اجتماعی از شمول قانون کار و قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰ خارج و بنابر ارجاع تبصره ۱ ماده ۶۴ آئین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۱۱۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، از حیث بازنشستگی به سبب اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور تابع مقررات بخش عمومی و دولتی می‌باشند. بنابراین قسمت دوم بند ۲ مصوبه معترض عنه که صرفاً همین حکم را بیان نموده مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد.



منبع خبر

نظر دیوان عدالت در رابطه با احتساب دوره سربازی به عنوان مشاغل سخت بیشتر بخوانید »