دیوان عدالت اداری

فارس من

فارس من| جلسه تعیین‌کننده برای تبدیل وضعیت ایثارگران/ نمایندگان از یک اقدام خودسرانه گله‌مندند


خبرگزاری فارس ـ گروه حماسه و مقاومت ـ زهرا بختیاری: یکی از پرامضا‌ترین خواسته جامعه ایثارگری که در بخش فارس من خبرگزاری فارس ثبت شده است، مشخص شدن تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان ایثارگر است. موضوعی که ۱۰ سالی از قانون شدن آن می‌گذرد، اما همچنان خبری از اجرا شدن آن نیست. 

کمیسیون ایثارگران مجلس یازدهم با توجه به درخواست‌های این عزیزان تصمیم گرفت تکلیف بند (و) ماده (۴۴) برنامه پنجم توسعه را که در آن به موضوع استخدام فرزندان ایثارگر پرداخته بود مشخص کند. به همین دلیل استفساریه‌ای بر این قانون زد و به تأیید شورای نگهبان هم رسید و این قانون برای اجرا توسط رییس جمهور به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ شد. 

اما در این میان یک نظریه مشورتی از سوی سازمان دیوان عدالت اداری مجدد نور امیدی که در دل ایثارگران برای اجرای یک قانون ۱۰ ساله روشن شده بود، خاموش کرد. در این نظریه نیروهای شرکتی را از رده استخدامی قطعی جدا کرده بود و سازمان اداری استخدامی هم برای اجرا به همین نظریه مشورتی اکتفا کرد و آن را ملاک اجرا شدن قرار داد. 

این موضوع، خانواده ایثارگران را بسیار گله‌مند کرد و بیشتر از اجرا نشدن قانون، این سردرگمی و شفاف نبودن در تصمیم‌گیری مسئولان آنها را ناراحت کرده بود. احمد امیرآبادی، رییس کمیسیون ایثارگران که به دنبال رفع این مشکل برآمده است از جلسه خود با آیت‌الله رییسی رییس دستگاه قضا خبر داد و گفت: این جلسه دستاوردهای مثبتی در جهت رفع مشکل تبدیل وضعیت استخدامی داشته است. 

امیرآبادی در جمع فرزندان ایثارگر گفت: مجلس یازدهم که شروع شد، فراکسیون ایثارگران ۳-۴ جلسه با شورای نگهبان برگزار کرد؛ مبنی بر اینکه چه متنی را برای استفساریه ماده «و» برنامه پنجم توسعه آماده کنیم که با آن مشکل فرزندان ایثارگر حل شود و از طرفی قانون هم توسعه پیدا نکند؟

وی ادامه داد: زیرا اگر بعد از استفساریه قانون افزایش پیدا کند این موضوع خود بی‌قانونی است و ما تنها می‌توانیم قانون را تفسیر کنیم. یعنی بگوییم آیا منظور قانونگذار فلان موضوع است یا خیر؟

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان داشت: همین آقایان گفتند در ماده «و» بند ۴۴ مشخص شده که بدون شرایط سنی باید ایثارگران رسمی قطعی شوند. باید این کار انجام شود، حالا که انجام نشده باید استفسار شود که ما هم این کار را کردیم. این استفساریه در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان هم آن را تایید کرد.

وی با شاره به اینکه یک دفعه دیدیم عزیزی در دیوان عدالت اداری بدون اینکه کسی از او سوال بپرسد، آمد و یک نظری داد، آن هم نظر مشورتی افزود: بررسی کردیم او تا به حال چهار بار در کار ایثارگران سنگ‌اندازی کرده است. دو بار در موضوع هیأت عمومی دفاع کرده و رأی بر علیه ایثارگران گرفته است و دو بار هم نظریه مشورتی علیه آنان داده است.

رییس کمیسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان اداری استخدامی هم چون به نظر می‌رسد نمی‌خواهد این قانون را اجرا کند، همان نظریه مشورتی دیوان را برای اجرا ابلاغ کرد.

وی ادامه داد: ما نامه‌ای خدمت آقای رئیسی نوشتیم و رفتیم خدمت او. رییس دستگاه قضا هم دستور پیگیری دادند و ما از او این موضوع را پیگیری می‌کنیم. همچنین در آن جلسه از عملکرد برادرمان در دیوان عدالت اداری نیز گله کردیم. در نهایت به جامعه ایثارگری می‌گویم ما به عنوان نمایندگان شما در کمیسیون ایثارگران تمام راه‌ها را برای حل این موضوع خواهیم رفت.

هر چند بعد از گذشت حدود دو هفته از جلسه نمایندگان با آیت الله رییسی هنوز نتیجه مشخصی در جهت اجرای این قانون به دست نیامده، اما نمایندگان و جامعه ایثارگری امیدوارند رییس دستگاه قضا این مشکل را حل کند. 

در همین خصوص، مهدی ایزدی، معاون حقوقی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از جلسه اوحدی با انصاری رییس سازمان اداری استخدامی خبر داد و گفت: چند روز گذشته این دو مسئول با موضوع استفساریه بند «و» برنامه پنجم توسعه جلسه‌ای داشتند که فعلا ملاک اجرا شدن بخش نامه‌ای است که سازمان اداری استخدامی ابلاغ کرده که اعلام کردند اسامی کسانی که در دوره برنامه پنجم به هر طریقی در دستگاه‌ها شاغل بودند را بگیرند و مجوز تبدیل وضعیت را بدهند. 

وی بیان داشت: کسانی که طرف قرارداد شرکت‌های دولتی هستند، فعلا به استثناء بخش خصوصی که صرفا شرکت خصوصی هستند، را در بر می‌گیرد. البته برای عزیزان شرکت‌های خصوصی هم پیگیر هستیم مشکلشان حل شود.  

انتهای پیام/





منبع خبر

فارس من| جلسه تعیین‌کننده برای تبدیل وضعیت ایثارگران/ نمایندگان از یک اقدام خودسرانه گله‌مندند بیشتر بخوانید »

فارس من| پیچ و تاب ایثارگران در اجرای قانون تبدیل وضعیت استخدامی/ آیت‌الله رئیسی قول پی‌گیری داد

فارس من| پیچ و تاب ایثارگران در اجرای قانون تبدیل وضعیت استخدامی/ آیت‌الله رئیسی قول پی‌گیری داد


خبرگزاری فارس ـ گروه حماسه و مقاومت ـ زهرا بختیاری: تا به حال به قانون‌های وضع شده در کشور فکر کرده‌اید؟ اینکه همه آنها برای اجرا شدن تصویب می‌شوند یا نشدن؟ اصلا تا به حال به قانونی برخورده‌اید که اجرایش بی‌قانونی باشد؟

حتما جواب بسیاری از شما این است که پاسخ این سوال بدیهی است و قوانینی که با کلی جلسات کارشناسی وضع می‌شوند، همه موظف به اجرای آن هستند. 

اما گویا این طور نیست! قوانینی وجود دارد که بعد از گذشت سال‌ها از تصویب آن همچنان بر سر اجرایش اما و اگرهای جدی وجود دارد. اما و اگرهایی که افراد مشمول آن خود را به توپی شبیه می‌کنند که برای انجام کارهایشان، بین دستگاه‌های مختلف پاس داده می‌شوند. حالا یکی از این قوانین، گریبان جامعه ایثارگری را گرفته است که حق بزرگی بر گردن همه اقشار جامعه دارند؛ افرادی که در سخت‌ترین شرایط کشور، زمانی که خیلی‌ها حاضر بودند تمام دارایی خود را بدهند تا خود و عزیزانشان گزندی نبینند، آنها جان خود را کف دست گرفته و وارد معرکه آتش شدند و یا عزیزترین عضو خانواده‌شان اعم از پسر، پدر و برادر را راهی سفری کردند که می‌دانستند ممکن است برگشتی در کار نباشد. 

قانونی که در بند «و» ماده «۴۴» برنامه پنجم توسعه است، شرایطی را برای وضعیت شغلی خانواده ایثارگران وضع کرده که از سال ۸۹ قابلیت اجرایی شدن دارد، اما ابهاماتی که بر سر راه اجرا شدنش قرار داده شده این خانواده‌ها را دچار سردرگمی کرده است. 

به همین دلیل است که در بخش فارس من خبرگزاری فارس نزدیک به ۷ هزار امضاء (تا امروز) توسط خانواده ایثارگران برای رسیدگی به این موضوع جمع شده و از این خبرگزاری خواسته‌اند مطالبات به حق آنها را پیگیری کند.

در همین خصوص با یکی از این افراد که به نوعی در جریان کامل موضوع است و مطالبات را پیگیری می‌کند، گفت‌وگو کردیم و از او خواستیم شرحی از ماوقع بدهد. «ادیب» که خود از جامعه ایثارگران نیز هست، می‌گوید: در بند «و» ماده «۴۴» آمده: «دستگاه‌های اجرایی موظفند حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر و فرزندان آزادگانی که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند، بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمونی تأمین و از ابتدا آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند. پنج درصد (۵%) سهمیه استخدامی به سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص می‎یابد. در مواردی که نیاز به تخصص دارد شرایط علمی لازم‎الرعایه است.» اما به خاطر ابهاماتی که وجود داشت بعد از ۱۰ سال یعنی حدوداً از سال ۸۹ این قانون اجرا نمی‌شد.  

وی گفت: بعد از مطالبات و پیگیری تعدادی از نمایندگان خانواده ایثارگران، در تاریخ ۲ آذر ۹۹ استفساریه این قانون، مجدداً توسط مجلس تصویب شد و پس از تأیید شورای نگهبان، رییس جمهور برای اجرا شدن به دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان برنامه و بودجه و بنیاد شهید و سازمان اداری استخدامی کشور ابلاغ کرد. 

وی گفت: علتش این بود که چند روز پیش دیوان عدالت اداری به طور خودجوش بدون اینکه سازمان اداری استخدامی نظر یا تفسیری از آنها بخواهد، یک نظریه مشورتی خطاب به سازمان اداری استخدامی کشور صادر کرد و مجدد اجرای این قانون را به نوعی ملغی کرد.این فرزند ایثارگر ادامه داد: اما سازمان اداری استخدامی کشور علی‌رغم این ابلاغیه زیر بار اجرای آن نرفت و بستری هم که لازم بود، برای استخدام افراد مشمول در دستگاه‌ها فراهم نکرد. برای مثال در سامانه «کارمند ایران» که در این سامانه نفرات دارای کد استخدامی می‌شوند و بر اساس آن مجوز صادر شده و استخدام می‌شوند، هم شرایط را فراهم نکرد.

ادیب با بیان اینکه از لحاظ قانونی خود این نظریه دیوان عدالت اداری خلاف قانون است، اظهار داشت: در این نظریه اعلام شده کارمندان شرکتی جزو این قانون نمی‌شوند. در صورتی که ماده ۲۱ قانون جامع استثنایی را مشخص نکرده و منظورش کارمندان اعم از شرکتی، دارای قرارداد مدت معین، پیمانی و هر نوع قراردادی را که من جمله این قانون شود شامل می‌شود. همچنین بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری حتما باید مجوز استخدامی در آن دستگاه‌ها باشد تا نیروهای ایثارگر بتوانند آنجا اشتغال پیدا کنند؛ در صورتی که این هم اشتباه است. 

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد سازمان استخدامی هم زرنگی کرد و از طرف خودش دستور اجرا شدن این قانون را نداد و  به نظریه مشورتی دیوان عدالت استناد کرد که باعث شده مجدد این قانون اجرا نشود. 

این فرزند ایثارگر در پایان با اشاره به اینکه نظریه دیوان عدالت در این خصوص وجاهت قانونی ندارد، گفت: معاونت قوانین مجلس در نامه‌ای با امیرآبادی، رییس کمیسیون ایثارگران مجلس مکاتبه کرده و تفسیر جداگانه‌ای نوشته و موارد موجود در نامه دیوان عدالت را با ادله قانونی رد کرده است.


نظریه دیوان عدالت اداری

 یکی دیگر از فرزندان شاهد که ثبت‌کننده این مطلب در بخش فارس من نیز هست با گلایه از این وضعیت و سردرگمی خانواده ایثارگران در گفت‌وگو با فارس گفت: این قانون که از ابتدا مربوط به بند «ز» ماده «۸۷» قانون برنامه ششم توسعه بود، می‌گوید: نیروهای شرکتی و قراردادی بعد از سه ماه باید در ادارات مربوط تبدیل وضعیت شوند، اما دولت آن را اجرا نمی‌کند.

وی بیان داشت در این سال‌ها مشمولینی که از اجرا نشدن این قانون شکایت دارند از جمله خود من به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنند. من خودم شکایت کردم که در سال ۹۸ دیوان دو رأی صادر کرد و گفت: نیروهای قراردادی و شرکتی طبق ماده ۸۷ نمی‌توانند تبدیل وضعیت شوند. به همین علت کمپین‌هایی تشکیل شده که افراد مشمول این قانون، پیگیری مطالباتشان را شروع کردند که دو استفساریه در مجلس گذشته، حاصل آن بود، اما مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت و گفته شد با اصل ۱۷۳ قانون اساسی مطابقت ندارد و تایید نکرد.

این فرزند شهید ادامه داد: به همین علت کار به مجلس یازدهم رسید و امیرآبادی، رییس فراکسیون ایثارگران پیگیر موضوع بود تا اینکه قانون تفسیر بند «۴۴» برنامه پنجم توسعه نوشته شد که با هماهنگی شورای نگهبان انجام شد و نهایتا مورد تایید شورا هم قرار گرفت. سپس به رییس جمهور ابلاغ شد.

سردبیر ثبت سوژه در خبرگزاری فارس گفت: اما سازمان استخدامی کشور، قانون را مورد ابهام قرار داد و طبق نظریه مشورتی دیوان عدالت اداری، تبدیل وضعیت خانواده ایثارگران را که شامل قراردادی‌ها و پیمانی‌ها با قرارداد معین می‌شود، مبهم دانست و گفت هر کدام از این‌ها قرارداد‌های متفاوتی دارند؛ از جمله شرکتی‌ها که این قانون شامل آنها نمی‌شود.

وی بیان داشت: الان ۴۵ روز است قانون توسط رییس جمهور ابلاغ شده، اما سازمان استخدامی هنوز کاری انجام نداده. در صورتی که قانون تفسیر ماده «۴۴» می‌گوید: دولت موظف است مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که در زمان حاکمیت برنامه پنجم به صورت غیررسمی به کارگیری شدند بر اساس شرایط مندرج در بند «و» برنامه پنجم توسعه استخدام رسمی کند. اینجا را که قانون می‌گوید غیررسمی، مورد ابهام قرار دادند و گفتند شامل شرکتی‌ها نمی‌شود؛ چون رابطه استخدامی با ادارات ندارند. 

این فرزند شهید در توضیح افراد شرکتی گفت: شرکتی‌ها یعنی اداره‌ای یک کار خدماتی دارد و این را به مزایده می‌گذارد و بعد شرکت‌های مربوطه در مزایده شرکت می‌کنند و یک سری افراد به صورت شرکتی در اداره مربوطه مشغول به کار می‌شوند. در واقع سازمان پول را به حساب شرکت می‌ریزد و شرکت حقوق افرادش را پرداخت می‌کند. 


بخشنامه سازمان اداری استخدامی که با حذف نیروهای شرکتی ابلاغ شد

برای پیگیری این مطالبه خانواده شهدا با سخنگوی کمیسیون ایثارگران مجلس گفت‌وگو کردیم. سیدکاظم موسوی از تشکیل جلسه‌ای با رییس دستگاه قضا آیت الله رییسی خبر داد و گفت: روز یکشنبه با آیت الله رییسی جلسه‌ای داشتیم و واقعا در جلسه حرف‌های مهمی رد و بدل شد. من معترض بودم چرا دیوان عدالت اداری خانواده ایثارگران را مورد مهر قرار نداده است؟ علتش چیست؟ مگر اجرای این قانون برای دیوان عدالت سنگینی دارد؟ این به قول آنها شرکتی‌ها فرزندان عزیز شاهد و ایثارگر در ادارات ما مظلوم واقع شده‌اند. 

سخنگوی کمیسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آیت‌الله رییسی قول حل این موضوع را داده، ادامه داد: رییس دستگاه قضا یا قولی نمی‌دهد یا اگر داد حتما انجام می‌دهد.

وی افزود: با چند نماینده دیگر، خدمت آقای رییسی بودیم و مسایل مختلفی مطرح شد؛ از جمله موضوع استخدام شرکتی‌های ایثارگر و آنهایی که در ادارات به صورت قراردادی مشغول هستند که مساعدت‌های رییس دستگاه قضا انگیزه بسیاری به جلسه داد.  

موسوی اظهار داشت: من در این جلسه گفتم آقای زرندی، معاون قضایی در امور توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری در مورد خانواده‌های ایثارگر کم لطفی و بی‌مهری نکند، زیرا این‌ها در جامعه عزیز ما هستند. از یک طرف برخی‌ها در جامعه می‌گویند خانواده ایثارگران خوردند و بردند و از طرفی انصافا آنها افرادی هستند محجوب و با مشکلات زیادی مواجه هستند که کسی هم خبر ندارد.  

محمود پاکدل، معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در این خصوص به گفت‌وگو با خبرنگار فارس نشست و گفت: تعداد زیادی از ایثارگران که مشمول این قانون حمایتی می‌شوند، مدت‌های زیادی پیگیر این موضوع بودند و نهایتا در برنامه ششم توسعه بند «ز» ماده «۲۱» اضافه شد که این افراد ظرف مدت ۳ ماه باید تبدیل وضعیت شوند.

وی افزود: مجلس برای اینکه خواسته‌های ایثارگران را پاسخ دهد، استفساریه‌هایی تهیه کرد، اما در شورای نگهبان تصویب نشد و نهایتا آخرین استفساریه برای تبدیل وضعیت بر اساس گفته‌های امیرآبادی، رییس کمیسیون ایثارگران و مکاتباتش با شورای نگهبان رایزنی‌هایی شد و متنی تهیه کرد که مشکل ایثارگران حل شود.


استفساریه بند (و) ماده ۴۴

پاکدل ادامه داد: مصاحبه نمایندگان مجلس که در تصویب این استفساریه دخیل بودند، از رسانه ملی پخش شد که نوید دادند مشکل ایثارگران در این خصوص حل شد و بارقه امیدی در ایثارگران ایجاد شد.

وی گفت: ما منتظر بودیم آیین نامه اجرایی از سوی سازمان اداری استخدامی به دستگاه‌ها ابلاغ شود که زرندی نظریه‌ای به سازمان استخدامی داد که تقریباً این استفساریه را ملغی کرد و باعث شد خروجی نداشته باشد.

معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: استفساریه‌ای که با این حجم رویش کارش شده بود، اکنون به موضوعی یأس‌آور و ناامیدکننده برای خانواده ایثارگران تبدیل شده که البته معاون قوانین امور مجلس به رییس کمیسیون اعلام کرد: این نظریه مشورتی در خیلی از موارد خارج از اصول است. از جمله اینکه قانون بعدی با تفسیر قانون قبلی تعطیل شده است.

وی اظهار داشت: بالاخره موضوعی که حق ایثارگران بوده و خیلی‌ها تعیین تکلیف نشده‌اند باید حل شود. پیشنهادهایی هم معاونت حقوقی بنیاد داده که این اختلاف بر سر تفسیر یک استفساریه زودتر حل شود.

پاکدل در پایان گفت: همه منتظریم این موضوع که می‌توانست مشکل ایثارگران را حل کند و با یک نظریه شرایطی پیش آمد که ایثارگران به حق و حقوق خود نرسند، بین قوه مقننه و قوه قضاییه حل شود. 

آنچه از موارد طرح شده در این گفت‌وگوها به دست می‌آید دور باطلی است که ۱۰ سال خانواده ایثارگران را درگیر خود کرده و هر بار مانعی از جلوی پای اجرای این قانون برداشته می‌شود، مانع دیگری گذاشته می‌شود. 

انتهای پیام/





منبع خبر

فارس من| پیچ و تاب ایثارگران در اجرای قانون تبدیل وضعیت استخدامی/ آیت‌الله رئیسی قول پی‌گیری داد بیشتر بخوانید »

ظلم سازمان تامین اجتماعی در حق کارگران بیکار شده/ سازمان چگونه از پرداخت بیمه بیکاری فرار می‌کند؟

ظلم سازمان تامین اجتماعی در حق کارگران بیکار شده/ سازمان چگونه از پرداخت بیمه بیکاری فرار می‌کند؟


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طی ماه‌های گذشته و با گسترش کرونا و ابتلای افراد زیادی در کشور به این بیماری، بسیاری از مشاغل برای ادامه فعالیت با مشکل مواجه شدند. به همین دلیل تعداد زیادی از کارگاه‌ها برای جلوگیری از زیان‌های بیشتر به صورت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمدند و بسیاری از کارهای عمرانی در کشور متوقف شد. این امر باعث بیکاری تعداد زیادی از مردمی شد که تا پیش از این مشغول کار بودند؛ به طوری که طبق آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، طی بهار سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲ میلیون نفر از بازار کار خارج شده‌اند.

بیکاری و همچنین افزایش افسارگسیخته هزینه‌های خانوار، زندگی را برای بسیاری از افراد جامعه به خصوص کارگران سخت و طاقت‌فرسا کرده است. در این بین اما کارگرانی که مدت‌ها به امید دریافت بیمه بیکاری در چنین روزهایی، حق بیمه پرداخت کرده بودند، با مراجعه به دفاتر تامین اجتماعی از دریافت حق قانونی خود نیز محروم می‌شوند. در نتیجه، در جلسه‌ای که رهبر معظم انقلاب با اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا در اوایل آبان ماه داشتند، از شرایط ایجاد شده برای کارگران بیکار شده گلایه کردند.

*شرط ۶ ماه سابقه بیمه برای استحقاق بیمه بیکاری در قانون

طبق قانون بیمه بیکاری (مصوب شهریورماه ۶۹)، افراد می‌توانند با پرداخت حداقل ۶ ماه حق بیمه، در صورت بیکار شدن از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند. در بند «الف» ماده ۶ قانون بیمه بیکاری آمده است که افرادی که «قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد» استحقاق دریافت بیمه بیکاری را دارد.

علاوه بر قانون بیمه بیکاری، این موضوع مورد توجه دولت نیز بوده است، به طوری که هیات وزیران در آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری (مصوب دی ماه ۶۹)، با تعریف شرایطی خاص، حتی افرادی که کمتر از ۶ ماه نیز سابقه بیمه را داشته باشند، مشمول بیمه بیکاری می‌داند. در بند ۶ این آیین نامه آمده است: «بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی و … بیکار می شوند، در صورتی که سابقه پرداخت حق بیمه آنان کمتر از ۶ ماه باشد، مطابق با مشمولینی که دارای ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه می باشند از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند نمود».

*محدودیت خود ساخته سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت بیمه بیکاری

با توجه به الزام قانونی سازمان تامین اجتماعی بر پرداخت بیمه بیکاری به افرادی که حداقل ۶ ماه سابقه بیمه دارند، اما بسیاری از این افراد بعد از مراجعه به دفاتر این سازمان برای دریافت حقوق خود، به جای شرط ۶ ماه سابقه بیمه با شرط خود ساخته ۱ سال برای استحقاق بیمه بیکاری مواجه می‌شوند. سازمان پا را از این نیز فراتر گذاشته و اعلام می‌کند کارگر بایستی تمام یکسال سابقه پرداخت حق بیمه را به طور مستمر در آخرین محل کار خود مشغول بوده باشد. شروطی که هم با قوانین مجلس و هم با آیین نامه اجرایی مصوب دولت در تناقض است.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، پس از بررسی‌های مختلف مشخص شد ادارات منطقه‌ای کار طبق یک تفاهم نامه که بین وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ۱ اسفندماه ۸۴ انجام شده است، این محدودیت را اعمال می‌کنند. در بند ۱ این تفاهم نامه آمده است: «کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائمی که کار آنان جنبه مستمر دارد لیکن دارای قرارداد مدت موقت می باشند در صورتی که قرارداد آنان حداقل یک بار تمدید شده و یا مدت سابقه آن‌ها در آخرین کارگاه کمتر از یک سال نباشد، با دارا بودن سایر شرایط مندرج در قانون از مزایای بیمه بیکاری بهره مند خواهند شد».

*ظلم مضاعف سازمان تامین اجتماعی در حق کارگران بیکار شده

حسین حبیبی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره این موضوع گفت: «در واقع سازمان تامین اجتماعی به علت رشد بیکاران کشور، از این روش به عنوان سرعتگیر استفاده می‌کند تا بتواند در حد امکان از پرداخت حق بیمه کارگران شانه خالی کند».

حبیبی با اشاره به وظیفه قانونی دولت در ایجاد شغل برای آحاد مردم افزود: «نه تنها دولت به وظایف قانونی خود در قبال ایجاد شغل عمل نمی‌کند بلکه سازمان تامین اجتماعی هم به رغم دریافت حق بیمه از کارگران، از پرداخت بیمه بیکاری به آنان جلوگیری می‌کند. به عبارت دیگر نه تنها برای کارگران شغل جدیدی ایجاد نشده، بلکه از شغل قبلی خود نیز بیکار شده و بیمه‌ بیکاری هم دریافت نمی‌کنند. این عمل سازمان تامین اجتماعی در شرایط موجود اقتصادی، ظلمی مضاعف در حق کارگر است. سازمان تامین اجتماعی نباید برای حفظ منابع سازمان از این حربه استفاده کند و معیشت کارگران را با مشکل مواجه کند. این عمل سازمان مصداق دمیدن در سر گشاد شیپور است».

*پیگیری بیمه بیکاری، خواسته به حق کارگران از مسئولین

پس از این محدودیت‌های خود ساخته سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار و تضاد این عمل سازمان با قوانین رسمی کشور، در نهایت به دنبال شکایتی که درباره این موضوع از سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شد، دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۰۳ در ۱۳ مردادماه ۹۳ رای به ابطال بند ۷ آیین نامه مذکور داد. در بخشی از رای این دیوان آمده است: «مطابق بند الف ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مصوب سال۱۳۶۹ ، شرط استحقاق بیمه شده بیکار برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، داشتن سابقه پرداخت حق بیمه به مدت ۶ ماه قبل از بیکار شدن تعیین شده است. نظر به اینکه در بند ۷ تفاهم نامه مورد اعتراض، داشتن یک سال سابقه مستمر در آخرین کارگاه به عنوان شرط لازم برای استحقاق به دریافت مقرری بیمه بیکاری تعیین شده است، مغایر حکم قانون صدرالذکر است و قید مذکور به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود».

علی رغم صدور حکم دیوان عدالت اداری و همچنین صراحت قوانین کشور درباره شرایط پرداخت بیمه بیکاری، اما سازمان تامین اجتماعی همچنان به این عمل غیرقانونی خود ادامه داده و شرایط زندگی را هر روز برای کارگران سخت‌تر می‌کند. در واقع، سازمانی که باید تمام تلاش خود را برای پیگیری و رفع مشکلات مردم به ویژه قشر کارگری صرف کند، به ضد خود تبدیل شده است. انتظار می رود مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور با استفاده از ابزارهای قانونی خود، سازمان تامین اجتماعی را ملزم به رعایت قانون درباره شرایط پرداخت بیمه بیکاری کنند.

انتهای پیام/





منبع خبر

ظلم سازمان تامین اجتماعی در حق کارگران بیکار شده/ سازمان چگونه از پرداخت بیمه بیکاری فرار می‌کند؟ بیشتر بخوانید »

مُهر تأیید دیوان عدالت اداری بر مقرره ضد رانتی بورس

مُهر تأیید دیوان عدالت اداری بر مقرره ضد رانتی بورس



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، در پی شکایت شاکی خصوصی از سازمان بورس و اوراق بهادار، برای تصویب مصوبه‌ای که به منظور پیشگیری از هرگونه رانت، کارکنان این سازمان را از معامله هرگونه اوراق بهادار ممنوع کرده، هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با بررسی این شکایت، رأی به تایید این مقرره داد و مهر تاییدی بر این مقرره ضد رانتی زد.

متن مصوبه مورخ شانزدهم اسفند ۹۶ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار که مورد شکایت شاکی قرار گرفته به قرار زیر است: «کلیه کارکنان سازمان و شرکت‌های تابعه آن، اعم از شرکت مدیریت فناوری اطلاعات، شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، شرکت رایان بورس و همچنین شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت فرابورس ایران، شرکت بورس کالای ایران شرکت بورس انرژی، کانون‌ها و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اشخاص تحت تکفل آنها، از معامله هر نوع ورقه بهادار قابل معامله در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، ممـنوع هستند». 

رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری درباره شکایت مذکور به این ترتیب انشا شده است:«با توجه به اینکه در ماده ۱۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ انجام معاملات اوراق بهادار ثبت شده یا در شرف ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار یا هرگونه فعالیت و مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در انجام معاملات مذکور توسط اعضاء شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سازمان، مدیران و شرکاء مؤسسه حسابرسی سازمان و افراد تحت تکفل آن‌ها ممنوع اعلام شده است، مصوبه مورخ شانزدهم اسفند ۹۶ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اینکه کلیه کارکنان سـازمان و شرکت‌های تابعه آن، اعم از شرکت مدیریت فناوری اطلاعات، شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، شرکت رایان بورس و همچنین شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت فرابورس ایران، شرکت بورس کالای ایران شرکت بورس انرژی، کانون‌ها و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اشخاص تحت تکفل آنها، از معامله هر نوع ورقه بهادار قابل معامله در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، ممـنوع می‌باشد. شرکت‌های مذکور موظف هستند ممنوعیت از اخذ کد معاملاتی و معاملات اوراق بهادار مذکور را در قراردادهای استخدامی کارکنان درج نمایند، با ماده ۱۶ قانون بازار اوراق بهادار مغایرت ندارد و با توجه به بندهای ۲، ۸ و ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، تصویب مصوبه خارج از حدود اختیارات مرجع واضع آن نیست؛ بنابراین مصوبه مورد اعتراض قابل ابطال تشخیص داده نشد و مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد». 

منبع: فارس



منبع خبر

مُهر تأیید دیوان عدالت اداری بر مقرره ضد رانتی بورس بیشتر بخوانید »

نظر دیوان عدالت در رابطه با احتساب دوره سربازی به عنوان مشاغل سخت

نظر دیوان عدالت در رابطه با احتساب دوره سربازی به عنوان مشاغل سخت



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۲۰۲/۹۷/۱۹۴ مورخ ۰۹/‏۱۰/‏۱۳۹۷‬ مدیر کل درمان استان تهران سازمان تأمین اجتماعی در خصوص عدم محاسبه دوران خدمت سربازی به عنوان سابقه مشاغل سخت و زیان در دیوان عدالت اداری بررسی شد.

بیشتر بخوانید:

طرح دریافت مالیات از مشمولان غایب هنوز تصویب نشده است

در این پرونده شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۲۰۲/۹۷/۱۹۴ مورخ ۰۹/‏۱۰/‏۱۳۹۷‬ مدیر کل درمان استان تهران سازمان تأمین اجتماعی در خصوص عدم محاسبه دوران خدمت سربازی به عنوان سابقه مشاغل سخت و زیان‌آور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: در خصوص احتساب سابقه دوران سربازی در زمره اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور به آگاهی می‌رساند:

۱- بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون کار، آن دسته از بیمه شدگانی که خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه‌های حق علیه باطل نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنها جز کارهای سخت و زیان‌آور محسوب می‌گردد.

بنابراین چنانچه همکاری دوران خدمت سربازی خود را در بیمارستان یا مراکز درمانی به عنوان پرستار، بهیار و کمک بهیار وظیفه گذرانده است این سابقه به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب نمی‌شود.

۲- مطابق بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی، ایجاد سابقه در صندوق تأمین اجتماعی منوط به دریافت مزد یا حقوق در قبال انجام کار و به عبارتی وجود رابطه قراردادی یا استخدامی می‌باشد. با توجه به اینکه دوره سربازی افراد مشمول نظام استخدامی خاصی نبوده و فاقد رابطه قراردادی با سازمان نیروهای مسلح می‌باشند در نتیجه اساساً دوره سربازی به عنوان سابقه بیمه‌ای محسوب نمی‌شود تا امکان محاسبه آن به عنوان سخت و زیان‌آور ممکن گردد.

از آنجایی که سازمان تأمین اجتماعی دارای آئین نامه استخدامی خاص می‌باشد، کارکنان سازمان از جمله کادر پرستاری رسمی و پیمانی مشمول قانون فوق مذکور خواهند شد لذا این گروه از مشمولین منصرف از قانون کار و بالتبع تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ و آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور می‌باشند. مقتضی است دستور فرمائید مراتب به نحو مطلوب جهت بهره برداری به همکاران مشمول اطلاع رسانی گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱- پرستاری ماهیتاً و ذاتاً جزو مشاغل سخت و زیان‌آور است به ویژه اشتغال به پرستاری در دوران جنگ چرا که جدای از مسائل مربوط به امنیت جانی پرستاران در حالت عادی موظف به ارائه خدمت به مدت ۴۴ ساعت است لکن در زمان جنگ این امر تابع هیچ قانونی نبوده به طوری که حتی پرستاران مجبور به انجام خدمت به حد دو شیفت کاری در روز باشند.

۲- در دستورالعمل معترض عنه از یک طرف مستند به تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون کار صرفاً گذراندن دوره سربازی در جبهه، سخت و زیان‌آور دانسته شده و از طرف دیگر امثال اینجانب را به جهت اینکه کارمند محسوب می‌شویم از لحاظ بازنشستگی مشمول قانون کار ندانسته. چطور یک قانون در یک بخش برای اینجانب مجری است و در جای دیگر اینجانب از شمول آن خارج هستم.

۳- در بند ۲ دستورالعمل احتساب سابقه خدمت منوط به دریافت مزد در قبال انجام کار و وجود رابطه استخدامی گردیده لکن خدمت در دوره سربازی فاقد رابطه استخدامی با نیروهای مسلح دانسته شده و به همین دلیل این دوره جز سوابق بیمه‌ای قابل احتساب دانسته نشده این در حالی است که در دوران خدمت سربازی حقوق پرداخت می‌گردد و همچنین بیمه درمانی نیز برقرار می‌باشد. از طرفی سازمان تأمین اجتماعی مابه‌التفاوت حق بیمه دوران سربازی را از اینجانب دریافت داشته و این دوره به عنوان سابقه خدمت در احکام حقوقی اینجانب پذیرفته و قید گردیده است.

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

اولاً بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون کار اصلاحی مصوب ۱۳۸۳ «آن دسته از بیمه‌شدگانی که مشمول اصلاحیه تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۴/۷/۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به شرط آنکه خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل طی نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنان جز کارهای سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود.» لذا خدمت نظام وظیفه افرادی که فاقد شرایط مذکور در این تبصره باشند، جز کارهای سخت و زیان‌آور محسوب نمی‌گردد.

بنابراین بند ۱ مصوبه معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد.

ثانیاً بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۵۱۵ مورخ ۰۵/‏۰۷/‏۱۳۸۷‬ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سیاق عبارات تبصره ۲ اصلاحی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰ که بر اساس آن شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور می‌توانند با داشتن ۲۰ سال سابقه کار متوالی و یا ۲۵ سال متناوب در مشاغل مذکور بازنشسته شوند، با استفاده از واژه‌های کارگر و کارفرما و کارگاه مبین حصر تسری حکم مقنن به مشمولین قانون کار است.

لذا مستخدمین سازمان تأمین اجتماعی از شمول قانون کار و قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰ خارج و بنابر ارجاع تبصره ۱ ماده ۶۴ آئین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۱۱۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، از حیث بازنشستگی به سبب اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور تابع مقررات بخش عمومی و دولتی می‌باشند. بنابراین قسمت دوم بند ۲ مصوبه معترض عنه که صرفاً همین حکم را بیان نموده مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد.



منبع خبر

نظر دیوان عدالت در رابطه با احتساب دوره سربازی به عنوان مشاغل سخت بیشتر بخوانید »