دیوان عدالت

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از قوه قضاییه، مراسم رونمایی از سامانه خودکاربری افراد دارای دانش حقوقی با حضور محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، حمیدرضا موحدی معاون منابع انسانی قوه قضاییه، محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، بهنام حبیب‌زاده مومن رئیس کانون وکلای مرکز، نگین‌تاجی قائم مقام معاونت حقوقی قوه قضاییه و جمعی از مسئولان قضایی برگزار شد.

محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این مراسم، اظهار کرد: سابقا وکلا و قضات برای ثبت شکواییه و لایحه شخصی با مشکل مواجه بودند و در حقیقت دسترسی خودکاربری نداشتند و برای ثبت این درخواست‌ها باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می‌کردند. از امروز و از طریق سامانه خودکاربری اشخاص دارای دانش حقوقی این مشکل مرتفع شده و قضات و وکلا می‌توانند از این طریق درخواست‌های خود را ثبت کنند.

وی با بیان اینکه گسترش فناوری‌های نوین و دسترسی مردم به این خدمات از تاکیدات همیشگی مقام معظم رهبری به مسئولان قضایی بوده است، عنوان کرد: در سند تحول قصایی نیز تاکیدات ویژه‌ای برای دسترسی مردم به خدمات نوین قضایی شده است. در بند (خ) برنامه هفتم توسعه نیز تکالیف مشخصی برای دستگاه قضایی در زمینه دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی تعریف شده است. در همین راستا در این سال‌ها اقدامات گسترده‌ای در این زمینه انجام گرفته است.

وی افزود: امروز قوه قضاییه خدمات ۲۴ ساعته دارد و به لطف فناوری‌های نوین در ۲۴ ساعت شبانه‌روز و در هر پهنه جغرفیایی خدمات قضایی به مردم ارائه می‌دهد. همه مردم ایران حتی ایرانیان خارج از کشور در هر ساعت از شبانه‌روز و در هرکجای کره خاکی می‌توانند به این خدمات دسترسی داشته باشند.

کاظمی‌فرد در ادامه از ثبت ۹۶ درصد از ابلاغ‌ها در دستگاه قضایی به صورت الکترونیک خبر داد و یادآور شد: حدود ۳۱ درصد از ثبت‌نام‌ها در سامانه ثنا از طریق خودکاربری ثبت می‌شود؛ یعنی افراد بدون مراجعه حضوری و در منزل این ثبت‌نام‌ها را انجام می‌دهند. ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار گواهی عدم سوءپیشینه نیز صادر شده که ۶۰ درصد آنها به صورت خودکاربری ثبت شده است. برنامه دستگاه قضایی این است که خدمات متنوعی را از طریق این سامانه‌ها به مردم ارائه کند.

وی تصریح کرد: امروز مردم با این خدمات می‌توانند از منزل پرونده قضایی خود را پیگیری کنند و نیاز به مراجعه به دادگاه نیست. برای شفافیت فعالیت‌های وکلا نیز قراردادهای بین وکلا و موکلین در سامانه ثبت می‌شود. در همین راستا سالانه بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار قرارداد وکالت بین وکیل و موکل ثبت می‌شود.

کاظمی‌فرد ادامه داد: برای بهبود فضای کسب و کار و افزایش شفافیت در معاملات نیز سامانه اعتبار معاملاتی با ۱۱ ویژگی منحصربه‌فرد راه‌اندازی شده است. این سامانه در اختیار سکوهای بخش خصوصی و سامانه‌های کاتب و خودنویس نیز قرار گرفته است و اگر شخصی ممنوع‌المعامله باشد در زمان عقد قرارداد در سامانه قابل رویت است و طرفین معامله و مشاوران املاک از آن مطلع می‌شوند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تاکید کرد: در حال حاضر بیش از ۱۵۰ هزار وکیل در کشور اقدامات مربوط به وکلای خود را در سامانه ثبت می‌کنند. اگر این وکلا بخواهند درخواست شخصی ثبت کنند باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند. از این پس گزینه اشخاص دارای دانش حقوقی در سامانه عدل ایران اضافه می‌شود و وکلا و قضات می‌توانند درخواست‌ها و شکواییه‌های شخصی خود را در آنجا ثبت کنند. در گام اول دسترسی به این بخش در اختیار بیش از ۲۰۰ هزار نفر قضات و وکلا قرار می‌گیرد و در گام‌های بعدی به اساتید حقوق و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، داوران، نمایندگان حقوقی ادارات، کارشناسان رسمی و … دسترسی داده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: افراد دارای دانش حقوقی می‌توانند همه شکواییه‌ها، اظهارنامه‌ها، لوایح، دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری و سایر امور مربوطه خود را در بستر این سامانه انجام دهند. برای سایر مردم نیز با توجه به اینکه ساده‌سازی برخی فرآیندها نیاز است که انجام شود در آینده زیرساخت مناسبی برای دسترسی بهتر و آسان‌تر مردم به خدمات قضایی رونمایی خواهد شد.

هوشمندسازی، زمینه گسترش خدمات قضایی و دسترسی آسان مردم به این خدمات را فراهم می‌آورد

حمیدرضا موحدی معاون منابع انسانی قوه قضاییه نیز در این مراسم، گفت: در دسترس قرار گرفتن خدمات حقوقی و قضایی یکی از اهداف سند تحول قضایی است و انصافا در این زمینه اقدامات مطلوبی توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به انجام رسیده است.

وی افزود: به لطف الهی هر روز شاهد یک اتفاق مثبت در زمینه هوشمندسازی قوه قضاییه و گسترش فناوری‌های نوین هستیم به همین منظور قدردان زحمات همه عزیزان در این بخش هستیم.

موحدی ادامه داد: مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قضایی به این موضوع تاکید داشتند که قوه قضاییه باید به سمت هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین پیش برود. ریاست قوه قضاییه نیز مکررا بر این مهم تاکید دارند و برای همه ما در این زمینه تکلیف ایجاد کردند.

وی با بیان اینکه هوشمندسازی، زمینه گسترش خدمات قضایی و دسترسی آسان مردم به این خدمات را فراهم می‌آورد، بیان کرد: امیدواریم در آینده شاهد گسترش بیش از پیش این خدمات باشیم.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی: در سال‌های اخیر استفاده از فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی افزایش چشمگیری داشته است

محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه، ضمن تبریک هفته وحدت، اظهار کرد: در سال‌های اخیر استفاده از فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی افزایش چشمگیری داشته است؛ بنابراین به سهم خودم و به عنوان نماینده مردم از ارائه این خدمات توسط دستگاه قضایی تقدیر و تشکر دارم.

وی افزود: اثر اقدامات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در زندگی مردم ملموس است و در کاهش اطاله دادرسی و رعایت شان مراجعان نقش تعیین کننده‌ای داشته است.

سرگزی ادامه داد: وکلای ما می‌توانند برای وکلای خود شکایت مطرح و یا لایحه‌ای اضافه کنند، اما اگر خودشان دادخواستی داشته باشند حتما باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می‌کردند و این خلا بسیار بزرگی بود که مقام قضایی و وکلا را با مشکل مواجه می‌کرد.

وی بیان کرد: این پیش‌بینی بسیار ارزشمند علاوه بر اینکه از شان وکلا و قضات ما صیانت می‌کند از اطاله دادرسی نیز جلوگیری می‌کند. با این اقدام و پیش‌بینی دسترسی این افراد به این بخش‌ها تسهیل شده است. از ریاست قوه قضاییه بخاطر توجه ویژه به فناوری‌های نوین و تلاش برای احقاق حق مردم تقدیر و تشکر دارم.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: ریاست قوه قضاییه همواره به ما تاکید دارند که در وضع قوانین، سنگینی وزن منافع این قوانین باید به سمت مردم باشد و مردم بیشترین از همه از وضع قوانین جدید بهره ببرند که این نگاه بسیار ارزشمند است.

رئیس کانون وکلای مرکز: دستگاه قضایی به سوی مردمی‌سازی این قوه حرکت کرده است

بهنام حبیب‌زاده مومن رئیس کانون وکلای مرکز نیز در این نشست، اظهار کرد: در سال‌های اخیر اقدامات مطلوب و ارزنده‌ای در زمینه دسترسی به خدمات نوین قضایی انجام شده که نشان از حرکت دستگاه قضایی به سوی مردمی‌سازی این قوه و ارائه خدمات به‌روز و آسان به مردم دارد.

وی افزود: این سامانه نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت در رسیدگی‌ها برای وکلا و قضات دارد. وکلای عزیز در آینده متوجه نتایج مثبت این سامانه خواهند شد. امیدواریم در آینده آثار مثبت این سامانه در جامعه حقوقی نمایان شود.

حبیب‌زاده مومن تصریح کرد: از طرف جامعه وکلا از این اقدام ارزشمند دستگاه قضایی تقدیر وتشکر می‌کنم.

نگین‌تاجی قائم مقام معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز در این مراسم، با تاکید براصلاح قوانین بر اساس نظام داده‌ها، اظهار کرد: تاکنون ۶ پروژه بر اساس داده‌های مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از این پروژه‌ها بحث قرارهای شکلی است چرا که گرایش به صدور قرارهای شکلی در دادگاه‌ها زیاد است.

وی افزود: این موضوع را از سال گذشته در دستور کار قرار دادیم و بیش از ۵۵ ماده در این رابطه اصلاح شده که در کمیته نهایی در حال بررسی است. تدوین قوانین بر اساس نظام داده‌ها می‌تواند تحول بزرگی را در دستگاه قضایی ایجاد کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از هیات وزیران و امور حقوقی دولت و درخواست ابطال کل تصویب نامه شماره ۲۴۸۲۰۹/ت ۴۷۸۶۳هــ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ هیات وزیران که در آن مقرر شده است، “کارکنان زن شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای فرزند زیر هفت سال و یا فرزند دانش آموز دوره ابتدایی می باشند ساعات کاری خود در روزهای پنجشنبه را می توانند در سایر روزهای هفته با رعایت سقف در ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و یا از طریق دورکاری جبران نمایند”. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی مصوبه مذکور را حکمی منطقی و در انطباق با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی دانست و آن را ابطال نکرد.

در رای مزبور آمده است؛ اولا در صدر ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ پس از اعلام میزان ساعات کار کارمندان دولت (چهل و چهار ساعت در هفته) مقرر شده است که ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد و بر همین اساس هیات وزیران برمبنای حکم قانونی فوق صلاحیت ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات را دارد.

ثانیا حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که براساس آن کلیه دستگاه های اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند ، ناظر به تکلیف مدیران استان ها در تعیین ساعات کاری است و مانع از اعمال اختیار هیات وزیران به شرح مقرر در صدر ماده ۸۷ قانون مدیریت کشوری نیست و در تبصره ۲ ماده قانونی مذکور نیز مقرر شده است که دستگاه های اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیات وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.

ثالثا استفاده از ظرفیت دورکاری به معنای کاهش ساعت کاری نیست و این امر با تعطیلی متفاوت است و در مقررات مورد عمل نیز استفاده از دورکاری پیش‌بینی شده است. رابعا حکم تصویب‌نامه شماره ۲۴۸۲۰۹/ت۴۷۸۶۳ هـ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ هیات وزیران که برای کارکنان زن شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای فرزند زیر هفت سال و یا فرزند دانش آموز دوره ابتدایی هستند، تسهیلاتی را در نظر گرفته است، حکمی منطقی و در انطباق با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی است. بنا به مراتب فوق، تصویب‌نامه شماره ۲۴۸۲۰۹/ت۴۷۸۶۳ هـ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ هیات وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «هادی طحان نظیف» روز سه شنبه در مراسم بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: من دانشگاهی امروز در خدمت شما هستم و خودم را یکی از شماها می‌دانم و این یعنی آینده نزدیک از آن شماست.

سخنگوی شورای نگهبان خطاب به دانشجویان افزود: برای این آینده نزدیک خودتان را آماده کنید که ایران قوی و پیشرفته به اندیشه و تلاش تک تک من و شما نیاز دارد.

طحان نظیف با تاکید بر اینکه مطالبه‌گری نسبت به آرمان‌های انقلاب و حقوق مردم باید از سوی دانشجو انجام گیرد، اظهار داشت:‌ قانون اساسی مهم‌ترین ارزش‌ها و آرمان‌های یک کشور و ملت را در خود جا داده است.

وی با اشاره به فصل حقوق ملت در قانون اساسی، آن را جزو وجوه قابل افتخار قانون اساسی دانست و افزود: لازم است عموم مردم، نخبگان، جریان‌های دانشجویی و البته مسئولان به قانون اساسی مراجعه کنند زیرا وظایف قوا، نهادها و دستگاه‌ها در این قانون آمده است.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اصل ۴۳ قانون اساسی که می گوید در بهره‌برداری از منابع کشور، نباید تبعیض وجود داشته باشد، اظهار داشت: مکرر دیدم فقهای شورای نگهبان نسبت به ادعای یک شهروند در دیوان عدالت اداری وقت گذاشته‌اند حتی به تازگی ۲۰ ساعت درباره اعتراض یک شهروند وقت گذاشتند.

وی راه‌حل مسایل کشور را اجرای قوانین دانست و اظهار داشت: ما امروز نقص قانون نداریم بلکه در اجرای قانون مشکل داریم؛ اگر دستگاه‌ها بر اساس اختیارات خود قوانین را درست اجرا کنند، مشکلات حل می‌شود.

طحان نظیف با یادآوری اینکه قانون اساسی ظرفیت‌های فراوانی برای خدمت به مردم دارد، اگر نقصانی هم وجود داشت ساز و کارهای رفع آن در همین قانون آمده است، در پاسخ به اینکه چرا در قانون اساسی بازنگری نمی‌شود، اظهار داشت: ظرفیت‌های مغفول در قانون اساسی داریم که باید به سراغ آنها برویم، اما اگر بازنگری هم بخواهد صورت گیرد، قانونگذار فرایند و ساز و کار این کار را پیش‌بینی کرده و البته یکبار شاهد بازنگری در قانون اساسی بوده‌ایم، بنابراین می‌بینیم که در صورت لزوم این کار انجام می‌شود.