دیوان عدالت

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهارنظر کارشناسان این مرکز درباره: «طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» اعاده شده از شورای نگهبان را اعلام کرد.

طرح دو فوریتی «الحاق یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۰  به تصویب مجلس رسید و برای طی مراحل قانونی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان طی نامه شماره ۲۸۳۸۸/۱۰۲ مورخ ۲۶ آبان ۱۴۰۰ مصوبه مذکور را واجد ابهام و مغایر اصل یکصدوهفتادوسوم قانون اساسی تشخیص داد.

این مصوبه که یک تبصره به عنوان تبصره «۶ »را به ماده (۶۳) الحاق کرده است، مقرر می‌دارد: «هیئت مرکزی نظارت در خصوص تأیید یا رد صلاحیت نامزدها و تأیید یا ابطال انتخابات در چارچوب این قانون، رأی نهایی و قطعی را صادر می‌کند و این رأی قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست.»

شورای نگهبان در نظر خود اعلام داشته است که این تبصره مغایر اصل یکصدوهفتادوسوم قانون اساسی بوده و همچنین از این جهت که آیا امکان شکایت در سایر مراجع قضایی نیز وجود دارد یا خیر، مصوبه دارای ابهام است.

مطابق اصل یکصدوهفتادوسوم قانون اساسی رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین نامه‌های دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است که حدود اختیارات و نحوه عمل آن را قانون مشخص کرده است.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور درباره نقل و انتقال خودرو گفت: خواهشم این است که  مردم کار نقل و انتقال را خودشان انجام دهند.  چرا بخواهند حق الوکاله به وکیلی بدهند که هزینه گزافی باشد که بر آنها تحمیل شود. 

بیشتر بخوانید:

واکنش دادستان کل به ادعای رئیس کانون سردفتران

وی افزود: انتقال خودرو در ادارات راهنمایی و رانندگی زمانی نمی‌برد، مقدمات کار را فراهم کنند و خود اشخاص آنجا بروند  و منتقل کنند.

دادستان کل کشور ادامه داد: اگر کسی به هر دلیل می خواهد این کار را به وکیل واگذار کند وکیل این کار را انجام دهد و اگر چنانچه به دفترخانه ای مراجعه شد و آن دفترخانه با این بهانه از انجام وظیفه خودداری کرد، این را حتما گزارش دهند.  من هم با رییس محترم سازمان ثبت این مساله را صحبت خواهم کرد و به عنوان یک تخلف و ترک  وظیفه و ترک امری است که یک دفترخانه  ممکن است آن را انجام دهد که بنظرم قابل تعقیب است.

ببینید:

فیلم/ دادستان کل کشور: برگ سبز، سند مالکیت خودرو تلقی می‌شود

منتظری تصریح کرد: از طرف دیگر آنچه که ملاک ما هم بود که در نامه استناد کردم رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بود که این رای دیوان عدالت اداری برای همه لازم الاجراست از جمله برای سازمان ثبت و ادارات و دفاتر اسناد رسمی و  آنها هم مکلف هستند در اجرای این رای عمل کنند و اگر چنانچه  اتفاق افتاد، قابل تعقیب خواهد بود.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، پس از انتشار گسترده روز گذشته بخشنامه ابلاغی دادستان کل کشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور مبنی بر ملزم نبودن معامله‌گران خودرو به “تنظیم سند خودرو” در دفاتر اسناد رسمی، واکنش‌های متعددی مطرح شد. بر این اساس حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور به صورت تلفنی در اخبار سراسری شبکه اول حضور یافت و توضیحاتی در این باره ارائه داد.

بیشتر بخوانید:

دادستان کل کشور تکلیف برگ سبز خودرو را مشخص کرد +سند

وی با اشاره به نقد رئیس کانون سردفتران و دفتریاران که اعلام کرده؛ علیرغم صدور بخشنامه دادستان کل کشور، صدور سند رسمی خودرو در دفاتر رسمی را بر اساس قانون می‌دانیم و این روند همچنان باید ادامه داشته باشد، گفت: شخص محترمی که این حرف را می‌زند می‌داند که در هیچ کجای قانون حضور در دفاتر اسناد رسمی الزام نیست.

منتظری افزود: قانون به نحوی است که کانون سردفتران به نوعی از آن برداشت می‌کند و نیروی انتظامی هم به نوع دیگری. اما آنچه الزام‌آور بوده، بخشنامه سازمان ثبت بود که از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

دادستان کل کشور ادامه داد: تبعیت از رأی هیئت عمومی برای همه لازم است و مسلماً وقتی دارندگان برگ سبز به مراجع قضائی مراجعه می‌کنند، مراجع قضائی هم باید از رأی هیئت عمومی تبعیت کنند و نمی‌توانند تخلف کنند و تخلف از رأی هیئت عمومی برای آنها، تخلف انتظامی محسوب خواهد شد.