دیوان لاهه

ایرلند به پرونده نسل‌کشی علیه رژیم صهیونیستی ورود خواهد کرد

ایرلند به پرونده نسل‌کشی علیه رژیم صهیونیستی ورود خواهد کرد



ایرلند اعلام کرد که به پرونده نسل‌کشی علیه رژیم صهیونیستی که آفریقای جنوبی آن را گشوده است، خواهد پیوست.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل الجزیره، مایکل مارتین، وزیر خارجه ایرلند اعلام کرد که این کشور در پرونده نسل‌کشی علیه رژیم صهیونیستی که در دیوان بین‌المللی دادگستری گشوده شده است، به آفریقای جنوبی ملحق خواهد شد.

مارتین در بیانیه‌ای اعلام کرد: محبوس کردن اسرا، محروم کردن عامدانه غیرنظامیان از کمک‌های بشردوستانه، هدف گرفتن غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی، استفاده نامتناسب از مواد و تسلیحات انفجاری در مناطق پرجمعیت و مجازات جمعی همه و همه نقض فاحش قوانین بشردوستانه بین‌المللی در مقیاس گسترده است.

وی تاکید کرد: این فهرست ادامه دارد و باید جلوی آن گرفته شود. نگاه جامعه بین‌الملل روشن است. جنگ باید تمام شود؛ کافی‌ست.

به گفته مارتین، شرایط(در غزه) از این بیشتر نمی‌تواند آشکار و عریان باشد. وی اضافه کرد: نیمی از جمعیت غزه با قحطی قریب‌الوقوع و ۱۰۰درصد جمعیت به طور وخیم با عدم امنیت غذایی مواجه هستند. همانطور که دبیرکل سازمان ملل درباره مشاهدات عینی خود از صفوف طولانی کامیون‌های حامل مواد غذایی که در انتظار ورود به غزه بودند و راه بر آنها بسته شده بود، گفته است، «حالا زمان آن رسیده است تا سیل کمک‌های نجات‌بخش به غزه وارد شود. انتخاب مشخص است؛ فوج کمک‌ها یا گرسنگی»؛ امروز من حرف‌های او را تکرار می‌کنم.

دیوان لاهه در ماه ژانویه در حکمی رژیم صهیونیستی را به خودداری از هرگونه اقدام ذیل کنوانسیون نسل‌کشی در غزه ملزم کرد. با این حال، حملات و بمباران وحشیانه صهیونیست‌ها بدون وقفه ادامه یافته است.

عمر شاکر، مدیر دفتر سازمان دیده‌بان حقوق بشر در فلسطین اشغالی ۲۶ فوریه گفته بود که «اسراییل به ۲.۳ میلیون فلسطینی در غزه گرسنگی می‌دهد و در مقایسه با پیش از اعلام حکم الزام‌آور دیوان بین‌المللی، آنها را در معرض خطر بیشتری قرار داده است!

با گذشت حدود ۶ ماه از جنگ غزه، اشغالگران رژیم صهیونیستی در حملات وحشیانه‌شان به این باریکه، تاکنون حدود ۳۲ هزار و ۵۰۰ فلسطینی که عمده آنها زنان و کودکان هستند را به شهادت رسانده‌اند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد هفته جاری سرانجام قطعنامه آتش‌بس فوری در غزه و همچنین آزادی اسرای نزد حماس را تصویب کرد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است


ایرلند به پرونده نسل‌کشی علیه رژیم صهیونیستی ورود خواهد کرد بیشتر بخوانید »

فوتوتیتر/ بررسی پرونده جانبازان شیمیایی در دیوان لاهه

فوتوتیتر/ بررسی پرونده جانبازان شیمیایی در دیوان لاهه


برای خواندن کامل خبر، روی عکس کلیک کنید.

انتهای پیام/ 118

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

فوتوتیتر/ بررسی پرونده جانبازان شیمیایی در دیوان لاهه بیشتر بخوانید »

مهلت ۲۵ روزه دستگاه‌ها برای ارائه برنامه تحقق منویات رهبری

مهلت ۲۵ روزه دستگاه‌ها برای ارائه برنامه تحقق منویات رهبری


رئیسی

رئیس جمهور وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی را مکلف کرد در کوتاه‌ترین زمان و حداکثر تا ۲۵ روز ضمن ارائه گزارش عملکرد، برنامه‌های مجموعه خود را برای تحقق منویات مقام معظم رهبری، ارائه کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان صبح امروز (چهارشنبه ۱۶ فروردین ماه) در هیئت دولت با اشاره به محورها و فرازهای راه‌گشای سخنان مقام معظم رهبری در جمع کارگزاران نظام، آن را چراغ راه برای همگان دانست، مسئولان کشور را خط مقدم این خطابه برای تحقق عملی و اجرایی شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید خواند و گفت: همه اعضای دولت و مدیران کشور مسئولیت دارند، مطالبه رهبر معظم انقلاب را که مطالبه عمومی است با نگاهی نو و طرح‌ها و برنامه‌های مدون با جدیت پیگیری و اجرایی کنند.

رئیس جمهور وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی را مکلف کرد در کوتاه‌ترین زمان و حداکثر تا ۲۵ روز ضمن ارائه گزارش عملکرد، برنامه‌های مجموعه تحت مدیریت خود را برای تحقق منویات مقام معظم رهبری ارائه کنند.

وی شرط تحقق رشد اقتصادی و تولید را مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت‌ها، سرمایه‌ها و امکانات فراوان بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: در این زمینه مسئولان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند ساز و کار میدان دادن و مشارکت بخش خصوصی در امر رشد تولید و اقتصاد را تعیین و نقشه راه مدونی ارائه دهند.

رئیسی دانش‌بنیان کردن اقتصاد را از محورهای مهم و مورد توجه دولت برشمرد و با اشاره به افزایش چشمگیر شرکت‌های دانش‌بنیان فعال و مؤثر در عرصه تولید، خدمات و اقتصاد کشور بر ضرورت تقویت وجه دانش‌بنیان اقتصاد تاکید کرد و از دستگاه‌های مسئول خواست تمهیدات لازم برای اجرای آن را در مدت زمان کوتاهی فراهم کنند.

رئیس جمهور با بیان اینکه مبارزه با فساد شعار مبنایی و ملاک عمل دولت سیزدهم از روز نخست آغاز به کار بوده و در آینده نیز خواهد بود، بر لزوم شناخت و حذف گلوگاه‌ها و اصلاح بسترهای فسادزا در بخش‌های مختلف به ویژه بخش‌های صدور مجوز، ثبت سفارش‌ها و اختصاص ارز تأکید کرد و افزود: مسئولان در هر سطحی موظف هستند بخش‌های حساس که زمینه بروز و ظهور فساد اداری و مالی را فراهم می‌کند، با دقت بیشتری مورد توجه قرار دهند و عنصر اعتماد به مدیران را با ابزار نظارت بیشتر و دقیق‌تر، مکمل مبارزه با فساد سازند.

وی تکیه بر منابع قابل اعتماد و مطمئن در تأمین و هزینه‌کرد بودجه را از الزامات جلوگیری از کسری بودجه و عملکرد شفاف دستگاه‌ها و نهادها برشمرد و بر توجه جدی و پیگیری دولت به اصلاح ساختار بودجه و نظام برنامه‌ریزی در استفاده از منابع تاکید کرد.

رئیسی با یادآوری ضرورت توجه ویژه به موضوع بهره‌وری در عملکرد دستگاه‌های دولتی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور را موظف کرد ساز و کار مبنا بودن بهره‌وری را در دادن امتیازات به نهادها و سازمان‌ها تهیه و در کوتاه‌ترین زمان به دولت ارائه کند.

لزوم انجام اقدامات بیشتر در زمینه مدیریت مصرف انرژی در کنار افزایش تولید از دیگر محورهای سخنان رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت بود که به وزارتخانه‌های ذیربط توصیه شد الگوی مصرف متناسب با رشد تولید را با مشارکت صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران بخش انرژی تهیه و ارائه کنند.

رئیسی همچنین نظارت بر عملکرد شرکت‌های بزرگ و جلوگیری از سوءرفتار و عمل این شرکت‌ها در استفاده از منابع مالی دولتی را ضروری خواند و تصریح کرد: برخورد قاطع با متخلفان که با استفاده از مواد اولیه داخلی و به قیمت ریال، کالا را تولید ولی با نرخ ارزی و گران عرضه می‌کنند و سبب اخلال در نظام اقتصادی و آسیب به سفره مردم می‌شوند، در دستور کار مسئولان باشد.

وی با اشاره به نقش مخرب فعالیت برخی مؤسسات مالی در اقتصاد کشور، رئیس کل بانک مرکزی را مکلف کرد از اختیارات خود برای ساماندهی فعالیت این مؤسسات استفاده کند.

رئیس جمهور پیش‌بینی و پیشگیری برای جلوگیری از آسیب‌های اقتصادی و زیان به سفره مردم را در هر وضعیتی، شرط مدیریت مطلوب خواند و بر انجام تدابیر لازم برای تأمین و عرضه به موقع و پایدار کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم تاکید کرد.

رئیسی با اشاره اهمیت و نقش اقتصاد دریاپایه، عنوان کرد: نهادهای مسئول و دستگاه‌های مرتبط با اقتصاد دریا برای تسریع افزایش سهم این بخش در اقتصاد کشورمان و رساندن سهم ۲.۲ دهم درصد کنونی به میزان مناسب و قابل قبول برنامه‌ریزی و تلاش کنند و در همین راستا کارگروهی برای تقسیم کار در حوزه اقتصاد دریا پایه به ریاست معاون اول تشکیل شود.

وی با تاکید بر تلاش بیشتر برای تکمیل کریدور شمال – جنوب به وزیر راه و شهرسازی مأموریت داد در انجام کار با جدیت تسریع کند.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به تحقق ۹۷ درصدی درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در بودجه ۱۴۰۱ از رئیس سازمان برنامه و بودجه خواست ابعاد مهم و مثبت اقدامات دولت در جلوگیری از کسر بودجه در سال گذشته و همچنین ابعاد بودجه ۱۴۰۲ را برای افکار عمومی و رسانه‌ها تبیین کند تا مردم و نخبگان از تدابیر و اقدامات سازنده دولت در شرایط سخت اطلاع یابند.

رئیسی پیروزی حقوقی جمهوری اسلامی ایران در نهاد بین‌المللی دیوان لاهه را به عنوان یک شاخص در حقانیت ایران اسلامی در برابر دشمنانش به ویژه آمریکا توصیف کرد و گفت: این رأی باید تا اجرایی شدن کامل آن توسط بخش‌های مسئول پیگیری و ابعاد آن برای مردم تبیین و روشن شود.

وی همچنین از خدمات و تلاش‌های بی‌وقفه بخش‌های مختلف در ایام تعطیلات نوروز قدردانی و با ابراز تأسف از بالا بودن شمار قربانیان حوادث جاده‌ای، تأکید کرد: همه دستگاه‌های مسئول باید برای کاهش این ضایعه و خسارت سنگین و غم‌انگیز تلاش و برنامه‌ریزی و مدیریت کنند.

رئیس‌جمهور با اشاره به نشست ۴ ساعته خود با جمعی از تولیدکنندگان کشور بر لزوم مشارکت دادن اتحادیه‌ها و اصناف در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور تأکید کرد و افزود: تا تشکیل وزارت، سازمان یا هر نهاد دیگری با رأی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی باید از طریق اتحادیه‌ها و واگذاری امور به آنها و همچنین نظارت سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده قیمت‌ها کنترل و مدیریت شود.

رئیسی با اشاره به فرمایشات شفاف و روشنگرانه مقام معظم رهبری درباره مسأله حجاب، تأکید کرد: با توجه به شرعی و قانونی بودن حجاب لازم است دستگاه‌های مسئول با برنامه‌ریزی و درایت لازم کار را دنبال نمایند.

وی در پایان با قدردانی از خدمات و تلاش‌های «یوسف نوری» وزیر پیشین آموزش و پرورش از «رضامراد صحرایی» به عنوان چهره شاخص فرهنگی، علمی و تربیتی با سابقه معلمی و آموزش و پرورشی نام برد و برای وی در ایام سرپرستی این وزارتخانه آرزوی توفیق کرد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

مهلت ۲۵ روزه دستگاه‌ها برای ارائه برنامه تحقق منویات رهبری بیشتر بخوانید »

چرا دادگاه لاهه پوتین را متهم به جنایت جنگی کرد؟ / بررسی ابعاد اتهام غرب به رئیس‌جمهور روسیه

چرا دادگاه لاهه پوتین را متهم به جنایت جنگی کرد؟ / بررسی ابعاد اتهام غرب به رئیس‌جمهور روسیه



دیوان کیفری بین‌المللی نمی‌تواند پوتین را به اتهام جنابت جنگی محاکمه کند؛ زیرا روسیه از امضاکنندگان متعهد به این دادگاه نیست.

سرویس جهان مشرق*- از زمان آغاز جنگ اوکراین، تلاش های بسیار زیادی برای مهار سیاست های دولت روسیه و شخص ولادیمیر پوتین توسط کشورهای غربی صورت گرفته است. از اعمال شدیدترین تحریم های اقتصادی تا ممانعت از فعالیت تیم های ورزشی روسیه در مسابقات بین المللی همچون جام جهانی فوتبال و ارسال انواع تسلیحات و تجهیزات پیشرفته به اوکراین برای موازنه سازی در میدان جنگ، همه در زمره تلاش های غرب برای کنترل و مهار روسیه به شمار می آیند. در این بین اعمال تحریم های اقتصادی علیه شخصیت های تاثیرگذار در هیئت حاکمه روسیه نیز در دستور کار طرف های غربی قرار داشته و در مراحل مختلف به اجرا درآمده است.

در آخرین رویداد، دیوان کیفری بین‌المللی روز جمعه ۲۶ اسفند اعلام کرده که برای ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، به اتهام مشارکت در «رُبایش کودکان اوکراینی» قرار بازداشت صادر کرده است. در بیانیه دیوان لاهه آمده است که «پوتین به ارتکاب جنایات جنگی، به طور مشخص تبعید غیرقانونی جمعیت اوکراین (کودکان) و انتقال غیرقانونی جمعیت (کودکان) از مناطق اشغالی اوکراین به فدراسیون روسیه متهم است».

این اقدام دیوان کیفری بین المللی با چند نکته مهم مواجه است:

نخست آنکه در جنگ‌ها نه تنها یک شخص، بلکه یک کشور یا یک نظام سیاسی شرکت می‌کند. اگر چه پوتین از جایگاه برجسته ای در سامان سیاسی روسیه برخوردار است اما قطعا او تنها تصمیم گیرنده آغاز جنگ یا تنها هدایت کننده آن نیست. در نتیجه اعلام جرم علیه رئیس جمهور روسیه ـ حتی اگر این کشور مرتکب جنایت جنگی شده باشد ـ نمی تواند دلیل قانع کننده ای برای یک دادگاه بین المللی باشد.

دوم آنکه، ادعای انتقال اجباری بیش از ۱۶ هزار کودک اوکراینی به روسیه که پوتین به دلیل آن به ارتکاب جنایت جنگی متهم شده، آنقدر بزرگ است که اگر واقعیت داشت، قطعا با سر و صدای رسانه ای بسیار زیادی مواجه می شد. زیرا چنین اقدامی می توانست اعتراض خانواده های این کودکان را برانگیزد. با این حال تقریبا هیچ اطلاعاتی در این باره در فضای رسانه ای وجود ندارد. دولت اوکراین نیز مدعی است که تاکنون توانسته ۳۰۸ نفر از این کودکان را به این کشور بازگرداند. این ادعای کذب نشان می دهد که طرف های غربی برای متهم سازی روسیه به روش های گوبلزی روی آورده اند. در این روش، دروغ هر چه بزرگ تر باشد، پذیرش آن برای مردم عادی نیز ساده تر خواهد شد.

سوم آنکه، هرگونه پرونده‌ای که در دادگاه کیفری بین‌المللی مورد بررسی قرار می گیرد، باید به‌طور صحیح پیگیری شده باشد و بر اساس شواهد قابل قبولی که توسط ادعا کننده و دفاع کننده ارائه شده‌اند، مورد تصمیم گیری قرار گیرد. این در حالیست که بر خلاف ادعای دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی مبنی بر وجود جنایات جنگی در اوکراین، هیچ مبنای مستدل و مستقلی در این باره وجود ندارد. در واقع تا کنون هیچ ادله و شواهد و مدارکی مبنی بر ارتکاب جنایت جنگی توسط روس ها در اوکراین ارائه نشده که توسط منابع مستقل و بی طرف تایید شده باشد. در چنین شرایطی صدور حکم ارتکاب جنایت جنگی برای پوتین از حیث حقوقی با تردیدهای جدی مواجه است.

این در حالیست که اگر آغاز یا تداوم جنگ به معنای ارتکاب جنایت جنگی باشد، قاعدتا باید اکثر روسای جمهور آمریکا و سران برخی از کشورهای اروپایی به این دلیل بارها محاکمه شوند. زیرا آنها جنگ های به مراتب شدیدتر و زیانبارتری را پدید آورده اند. دست کم شواهد و مدارک مستدل و آشکاری درباره دو جنگ آمریکا و متحدان اروپایی آن در افغانستان و عراق از حیث تلفات انسانی و جنایت های جنگی وجود دارد. با این حال تا کنون علیه سردمداران کشورهای غربی برای به راه انداختن چنین جنگ هایی در هیچ دادگاه بین المللی اقامه دعوی نشده است. چنین امری نشان می دهد که کشورهای غربی به سادگی از استانداردهای دوگانه در مجامع بین المللی و حقوقی سواستفاده می کنند.

چهارم آنکه، دیوان کیفری بین‌المللی نمی‌تواند پوتین را به اتهام جنابت جنگی محاکمه کند؛ زیرا روسیه از امضاکنندگان متعهد به این دادگاه نیست. نکته قابل توجه آنکه حتی دولت اوکراین نیز صلاحیت این دادگاه را به رسمیت نشانخته است. در چنین شرایطی، طرف های غربی بیش از آنکه هدفی همچون محاکمه پوتین را دنبال کنند، در پی تاثیرگذاری بر افکار عمومی مردم خود بوده اند. زیرا در ماه های اخیر در بسیاری از شهرهای اروپایی تظاهرات و اعتراضات گسترده ای علیه مشارکت دولت های متبوعشان در جنگ اوکراین رخ داده است. از نظر معترضان، دولت های اروپایی، در حالی به حمایت از اوکراین می پردازند که عملا منافع مردم خود را نادیده گرفته اند. بر این اساس طرف های غربی با متهم کردن پوتین تلاش دارند خود را در حمایت از اوکراین محق نشان دهند. زیرا با طرح ارتکاب جنایت جنگی علیه پوتین، به مردم خود نشان می دهند که عملا در سمت درست تاریخ قرار گرفته اند.

پنجم آنکه، شخصیت سیاسی پوتین، یک شخصیت بسیار پیچیده و تأثیرگذار در جهان است که با وجود تمامی مزایا و معایب، توانسته است جایگاهی ممتاز در جهانی را به‌دست آورد و در تعیین سیاست‌های بین‌المللی و تحقق اهداف ملی روسیه نقش بسیار مهمی را ایفا کند. به همین دلیل نیز غربی ها باور دارند که برای مهار و کنترل روسیه باید ضربه اساسی به شخص پوتین زده است. از نظر غربی ها، چنین ضربه ای هم می تواند بر نوع رفتار سیاسی پوتین تاثیرگذار باشد و هم اطرافیان و نزدیکان وی در هیئت حاکمه روسیه را نسبت به اعلام جرم های مشابه علیه آنها دچار تردیدهای جدی در حمایت از جنگ اوکراین کند.

پوتین مردی که کاریزماتیک است!

با این حال برای بسیاری از مردم روسیه، پوتین به‌عنوان یک رهبر محبوب و مورد اعتماد در نظر گرفته می‌شود که با ایجاد تغییرات و اصلاحات در داخل کشور، از جمله اصلاحات در بخش اقتصادی و قانون‌گذاری موجب پدید آمدن امنیت و ثبات قابل توجهی شده است. نتایج نظرسنجی های مختلف نشان می دهند که اکثر مردم روسیه، این جنگ را در راستای تامین امنیت و حفاظت از منافع ملی خود و در تقابل جدی با سیاست های خصمانه غرب به خصوص ایالات متحده آمریکا تلقی می کنند. به همین دلیل در اغلب نظرسنجی ها محبوبیت پوتین حتی نسبت به زمان پیش از آغاز جنگ با روند صعودی مواجه بوده است. به همین دلیل اتخاذ سیاست هایی مبنی بر متهم سازی پویتن نه تنها موقعیت او را در داخل روسیه تضعیف نمی کند، بلکه موجب تقویت جایگاه وی نیز در میان هوادارانش خواهد شد.

در مجموع بررسی ابعاد مختلف اقدام دادگاه کیفری بین المللی نشان می دهد که متهم کردن پوتین بیش از آنکه بر اساس واقعیت های حقوقی صورت گرفته باشد، بر مبنای دیدگاه های سیاسی شکل گرفته است. علت اصلی چنین امری را باید در موقعیت برتر روسیه در اوکراین جستجو کرد. زیرا روسیه موفق به کنترل بخش های استراتژیک اوکراین در مناطق شرقی و جنوبی شده و چهار منطقه جدید را به خاک خود افزوده است. در عین حال روسیه موفق شده بخشی از طرح های کلان ناتو را در شرق اروپا و علیه منافع و امنیت ملی خود خنثی کند. به خصوص که نیروهای نظامی روسیه در یک مانور نظامی جدی در اوکراین، در حال تمرین نبردهای بزرگتر با غرب و آزمودن انواع تسلیحات پیشرفته کشورهای غربی هستند. از این رو کشورهای غربی برای جبران ناکامی ها در میدان نبرد ناگزیر به اتخاذ سیاست های دیگر و استفاده از ابزارهای حقوقی شده اند. انتظار می رود چنین اقداماتی در خصوص متهم سازی حقوقی و طرح جرایم حقوق بشری، از شخص پوتین فراتر رفته و در آینده در مورد سایر مقامات مهم روسیه همچون وزیر دفاع و سایر نظامیان برجسته این کشور نیز بکار گرفته شود.

* شعیب بهمن/ کارشناس مسائل روسیه

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

چرا دادگاه لاهه پوتین را متهم به جنایت جنگی کرد؟ / بررسی ابعاد اتهام غرب به رئیس‌جمهور روسیه بیشتر بخوانید »

استقبال سازمان همکاری اسلامی از قطعنامه سازمان ملل درباره فلسطین

استقبال سازمان همکاری اسلامی از قطعنامه سازمان ملل درباره فلسطین


به گزارش مجاهدت از گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، سازمان همکاری اسلامی امروز شنبه در بیانیه‌ای از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره فلسطین به خصوص قطعنامه‌ای که از دادگاه کیفری بین‌المللی (دیوان لاهه) می‌خواهد که درباره ماهیت اشغالگری اسرائیل رأی صادر کند، استقبال کرد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، امروز (شنبه)، طرحی را تصویب کرد که از دادگاه کیفری بین‌المللی (دیوان لاهه) می‌خواهد درباره تبعات قانونی ناشی از نقض حق تعیین‌سرنوشت ملت فلسطین، اشغالگری طولانی‌مدت، شهرک‌سازی‌ها و اقدامات رژیم صهیونیستی برای تغییر وضعیت جمیعتی در قدس اشغالی رأی صادر کند.

این قطعنامه با ۸۷ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و رأی ممتنع ۵۳ کشور به تصویب رسید. آمریکا، کانادا، ایتالیا، استرالیا، اتریش، مجارستان، جمهوری چک، گواتمالا، استونی و آلمان از جمله مهم‌ترین کشور‌هایی بودند که با تصویب این طرح مخالفت کردند.

به نوشته روزنامه «رأی الیوم»، سازمان همکاری بین‌المللی مواضع کشور‌هایی که به نفع این قطعنامه رأی دادند، ستود و بر پایبندی به قانون بین‌المللی و همسویی با مواضع تاریخی مبتنی بر اصول حق، عدالت و صلح تأکید کرد.

انتهای پیام/241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

استقبال سازمان همکاری اسلامی از قطعنامه سازمان ملل درباره فلسطین بیشتر بخوانید »