دیوان لاهه

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان صبح امروز (چهارشنبه ۱۶ فروردین ماه) در هیئت دولت با اشاره به محورها و فرازهای راه‌گشای سخنان مقام معظم رهبری در جمع کارگزاران نظام، آن را چراغ راه برای همگان دانست، مسئولان کشور را خط مقدم این خطابه برای تحقق عملی و اجرایی شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید خواند و گفت: همه اعضای دولت و مدیران کشور مسئولیت دارند، مطالبه رهبر معظم انقلاب را که مطالبه عمومی است با نگاهی نو و طرح‌ها و برنامه‌های مدون با جدیت پیگیری و اجرایی کنند.

رئیس جمهور وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی را مکلف کرد در کوتاه‌ترین زمان و حداکثر تا ۲۵ روز ضمن ارائه گزارش عملکرد، برنامه‌های مجموعه تحت مدیریت خود را برای تحقق منویات مقام معظم رهبری ارائه کنند.

وی شرط تحقق رشد اقتصادی و تولید را مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت‌ها، سرمایه‌ها و امکانات فراوان بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: در این زمینه مسئولان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند ساز و کار میدان دادن و مشارکت بخش خصوصی در امر رشد تولید و اقتصاد را تعیین و نقشه راه مدونی ارائه دهند.

رئیسی دانش‌بنیان کردن اقتصاد را از محورهای مهم و مورد توجه دولت برشمرد و با اشاره به افزایش چشمگیر شرکت‌های دانش‌بنیان فعال و مؤثر در عرصه تولید، خدمات و اقتصاد کشور بر ضرورت تقویت وجه دانش‌بنیان اقتصاد تاکید کرد و از دستگاه‌های مسئول خواست تمهیدات لازم برای اجرای آن را در مدت زمان کوتاهی فراهم کنند.

رئیس جمهور با بیان اینکه مبارزه با فساد شعار مبنایی و ملاک عمل دولت سیزدهم از روز نخست آغاز به کار بوده و در آینده نیز خواهد بود، بر لزوم شناخت و حذف گلوگاه‌ها و اصلاح بسترهای فسادزا در بخش‌های مختلف به ویژه بخش‌های صدور مجوز، ثبت سفارش‌ها و اختصاص ارز تأکید کرد و افزود: مسئولان در هر سطحی موظف هستند بخش‌های حساس که زمینه بروز و ظهور فساد اداری و مالی را فراهم می‌کند، با دقت بیشتری مورد توجه قرار دهند و عنصر اعتماد به مدیران را با ابزار نظارت بیشتر و دقیق‌تر، مکمل مبارزه با فساد سازند.

وی تکیه بر منابع قابل اعتماد و مطمئن در تأمین و هزینه‌کرد بودجه را از الزامات جلوگیری از کسری بودجه و عملکرد شفاف دستگاه‌ها و نهادها برشمرد و بر توجه جدی و پیگیری دولت به اصلاح ساختار بودجه و نظام برنامه‌ریزی در استفاده از منابع تاکید کرد.

رئیسی با یادآوری ضرورت توجه ویژه به موضوع بهره‌وری در عملکرد دستگاه‌های دولتی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور را موظف کرد ساز و کار مبنا بودن بهره‌وری را در دادن امتیازات به نهادها و سازمان‌ها تهیه و در کوتاه‌ترین زمان به دولت ارائه کند.

لزوم انجام اقدامات بیشتر در زمینه مدیریت مصرف انرژی در کنار افزایش تولید از دیگر محورهای سخنان رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت بود که به وزارتخانه‌های ذیربط توصیه شد الگوی مصرف متناسب با رشد تولید را با مشارکت صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران بخش انرژی تهیه و ارائه کنند.

رئیسی همچنین نظارت بر عملکرد شرکت‌های بزرگ و جلوگیری از سوءرفتار و عمل این شرکت‌ها در استفاده از منابع مالی دولتی را ضروری خواند و تصریح کرد: برخورد قاطع با متخلفان که با استفاده از مواد اولیه داخلی و به قیمت ریال، کالا را تولید ولی با نرخ ارزی و گران عرضه می‌کنند و سبب اخلال در نظام اقتصادی و آسیب به سفره مردم می‌شوند، در دستور کار مسئولان باشد.

وی با اشاره به نقش مخرب فعالیت برخی مؤسسات مالی در اقتصاد کشور، رئیس کل بانک مرکزی را مکلف کرد از اختیارات خود برای ساماندهی فعالیت این مؤسسات استفاده کند.

رئیس جمهور پیش‌بینی و پیشگیری برای جلوگیری از آسیب‌های اقتصادی و زیان به سفره مردم را در هر وضعیتی، شرط مدیریت مطلوب خواند و بر انجام تدابیر لازم برای تأمین و عرضه به موقع و پایدار کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم تاکید کرد.

رئیسی با اشاره اهمیت و نقش اقتصاد دریاپایه، عنوان کرد: نهادهای مسئول و دستگاه‌های مرتبط با اقتصاد دریا برای تسریع افزایش سهم این بخش در اقتصاد کشورمان و رساندن سهم ۲.۲ دهم درصد کنونی به میزان مناسب و قابل قبول برنامه‌ریزی و تلاش کنند و در همین راستا کارگروهی برای تقسیم کار در حوزه اقتصاد دریا پایه به ریاست معاون اول تشکیل شود.

وی با تاکید بر تلاش بیشتر برای تکمیل کریدور شمال – جنوب به وزیر راه و شهرسازی مأموریت داد در انجام کار با جدیت تسریع کند.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به تحقق ۹۷ درصدی درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در بودجه ۱۴۰۱ از رئیس سازمان برنامه و بودجه خواست ابعاد مهم و مثبت اقدامات دولت در جلوگیری از کسر بودجه در سال گذشته و همچنین ابعاد بودجه ۱۴۰۲ را برای افکار عمومی و رسانه‌ها تبیین کند تا مردم و نخبگان از تدابیر و اقدامات سازنده دولت در شرایط سخت اطلاع یابند.

رئیسی پیروزی حقوقی جمهوری اسلامی ایران در نهاد بین‌المللی دیوان لاهه را به عنوان یک شاخص در حقانیت ایران اسلامی در برابر دشمنانش به ویژه آمریکا توصیف کرد و گفت: این رأی باید تا اجرایی شدن کامل آن توسط بخش‌های مسئول پیگیری و ابعاد آن برای مردم تبیین و روشن شود.

وی همچنین از خدمات و تلاش‌های بی‌وقفه بخش‌های مختلف در ایام تعطیلات نوروز قدردانی و با ابراز تأسف از بالا بودن شمار قربانیان حوادث جاده‌ای، تأکید کرد: همه دستگاه‌های مسئول باید برای کاهش این ضایعه و خسارت سنگین و غم‌انگیز تلاش و برنامه‌ریزی و مدیریت کنند.

رئیس‌جمهور با اشاره به نشست ۴ ساعته خود با جمعی از تولیدکنندگان کشور بر لزوم مشارکت دادن اتحادیه‌ها و اصناف در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور تأکید کرد و افزود: تا تشکیل وزارت، سازمان یا هر نهاد دیگری با رأی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی باید از طریق اتحادیه‌ها و واگذاری امور به آنها و همچنین نظارت سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده قیمت‌ها کنترل و مدیریت شود.

رئیسی با اشاره به فرمایشات شفاف و روشنگرانه مقام معظم رهبری درباره مسأله حجاب، تأکید کرد: با توجه به شرعی و قانونی بودن حجاب لازم است دستگاه‌های مسئول با برنامه‌ریزی و درایت لازم کار را دنبال نمایند.

وی در پایان با قدردانی از خدمات و تلاش‌های «یوسف نوری» وزیر پیشین آموزش و پرورش از «رضامراد صحرایی» به عنوان چهره شاخص فرهنگی، علمی و تربیتی با سابقه معلمی و آموزش و پرورشی نام برد و برای وی در ایام سرپرستی این وزارتخانه آرزوی توفیق کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، شبکه «الجزیره» گزارش داد که پس از تکمیل تحقیقات خود درباره شهادت «شیرین ابوعاقله»، پرونده شهادت وی را به دیوان بین‌المللی کیفری تحویل داده است.

پرونده ارسالی به دادگاه کیفری بین‌المللی شواهدی را نشان می‌دهد که ابوعاقله از سوی نظامیان صهیونیست هدف گلوله قرار گرفته است.

الجزیره می‌گوید: پرونده ارائه شده به دیوان بین‌المللی کیفری تایید می‌کند که ادعای اسرائیل درباره نحوه کشته شدن شیرین بی اساس است.

اما دیوان کیفری بین‌المللی تا کجا می‌تواند در تعقیب رژیم صهیونیستی به دلیل جنایاتش در فلسطین پیش رود؟

به گزارش مجاهدت از «میدل ایست مانیتور»، فوریه گذشته، دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به موضوع غزه، کرانه باختری و قدس شرقی را دارد؛ در اطلاعیه دفتر دادستانی دیوان لاهه آمده است که دولت فلسطین اساسنامه رم را پذیرفته است. این بدان معناست که دولت فلسطین اکنون یکی از اعضای ICC است که اصولاً صلاحیت قضایی آن را می‌پذیرد.

این تحول مهم هفت سال پس از آن اتفاق افتاد که تشکیلات خودگردان فلسطین برای نخستین بار از دیوان لاهه درخواست کرد تا به جنایات «در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، از جمله قدس شرقی، از ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴» رسیدگی کند. در اینجا این سوال را مطرح می‌شود: «دیوان لاهه تا چه حد آماده است تا به نتیجه برسد و چه مدت طول می کشد تا نتیجه‌ای در مورد فلسطین حاصل شود؟»

صادقانه و از نظر عملی، انتظار بسیار کمی از این تحقیقات به دلیل پشتیبانی غرب از رژیم صهیونیستی می‌رود و این احتمال وجود دارد که دیوان کیفری بین‌المللی برای هرگونه کیفرخواست جنایی علیه مقامات نظامی و سیاسی رژیم صهیونیستی تحت فشار قرار گیرد.

مسلم است که تحقیق در مورد هرگونه وحشیگری خاص رژیم صهیونیستی در فلسطین، مانند آخرین جنگ غزه در سال ۲۰۱۴، به مقامات ارشد صهیونیست خواهد رسید که از زنجیره فرماندهی پیروی می‌کند.

از آنجایی که رژیم صهیونیستی و حامی اصلی آن، یعنی آمریکا، اعضای دیوان بین‌المللی کیفری نیستند و هر دو از پذیرش یا حتی به رسمیت شناختن صلاحیت آن امتناع می‌ورزند، هر گونه تحقیقات – چه رسد به کیفرخواست – آسان نخواهد بود.

رژیم صهیونیستی سابقه طولانی در زیر پا گذاشتن و نقض قوانین بین‌المللی دارد و تکرار مجدد آن برای این رژیم مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

با وجود موانع و تأخیرها، این ایده که دیوان کیفری بین‌المللی در مورد جنایات رژیم صهیوینستی تحقیق خواهد کرد، واقعا یک پیروزی بزرگ برای فلسطینی‌ها و حامیان آنهاست.