دیوان محاسبات

به گزارش مجاهدت از مشرق، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که از محل مطالبات گاز و همچنین از محل مصوب فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی‌ها، هنوز هیچ وجهی به حساب سازمان هدفمندی واریز نشده‌است.

دیوان محاسبات کشور ضمن پیگیری و مطالبه واریز کامل سهم منابع پیش‌بینی‌شده در ماه‌های آتی، هشدار می‌دهد که تداوم این وضعیت، دولت را به سمت استقراض بانکی، انتشار اوراق و برداشت از بودجه عمومی و تنخواه‌گردان سوق داده و ثبات مالی کشور را در معرض تهدید قرار می‌دهد

به گزارش مجاهدت از مشرق؛ سمیه رفیعی، رئیس کمیته محیط زیست کمیسیون کشاورزی مجلس درباره وضعیت اجرای قانون هوای پاک گفته است: یکی از وظایف اصلی مجلس نظارت بر حسن انجام اجرای قانون است و در این راستا و با توجه به درخواست‌های مردمی، کمیسیون موضوع بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی را در اجرای قانون هوای پاک با تمامی مجریان مورد بررسی قرار داد.

او می‌افزاید: در این جلسه به صراحت از تمامی مسئولان دستگاه‌های اجرایی پرسیده شد که آیا تکالیفی که قانون گذار برعهده شما گذاشته قابل انجام بوده است که همگی اعلام کردند امکان اجرای قانون را داشته‌اند.

به گزارش مجاهدت از ایلنا، رئیس کمیته محیط زیست با اشاره به گزارش مجاهدت از‌های ارائه شده توسط دستگاه‌های اجرایی و گزارش دیوان محاسبات در مورد صحت‌سنجی آنها گفت: به این نتیجه رسیدیم که اراده جمعی توسط دستگاه‌های مسوول برای اجرای قانون هوای پاک وجود نداشته است بنابراین مجلس در راستای نقش نظارتی خود و اجرای قانون هوای پاک و احقاق حقوق شهروندان؛ موضوع ترک فعل مسئولان متخلف را در دستور کار قرار داده است.[1]

*پرونده‌های ترک فعل دستگاه‌های دولتی که مجلس یکی یکی در حال مواجه شدن با آنهاست؛ گویی کم‌کم زیاد می‌شوند!

پیش از این، از سوی رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز اعلام شد که ترک فعل سازمان امور مالیاتی در برخورد با بانک‌هایی که تسهیلات نهضت ملی مسکن را نداده‌اند محرز شده است.[2]

آقای رضایی همچنین در مصاحبه‌ای دیگر از کم‌کاری صورت گرفته در وزارتخانه‌های راه و اقتصاد خبر داد.[4]

رئیس دیوان محاسبات هم چندی قبل از این گفته بود که وزارت اقتصاد سابق در بحث شناسایی املاک و خودروهای مجلل و عدم تعیین قیمت مبنا برای اخذ مالیات از آنها مرتکب ترک فعل شده است.[5]

اکنون به نظر می‌رسد که وقت کار کارستان مجلس است و نمایندگان ملت باید گزارش روشنی در قبال وظیفه خود نسبت به این کم‌کاری‌ها و ترک فعل‌ها به مردم و البته به نظام اسلامی بدهند.

پر واضح است که اثر این ترک فعل‌ها برای مردم در وضعیت هوا و گرانی و بی‌مسکنی و… وضوح آشکاری یافته و اینک بر مسئولان امر و در قراول آنها بر نمایندگان محترم است که اولا جلوی ترک فعل و تنبلی دستگاه‌های اجرایی را بگیرند و ثانیا مقصرین را به پیشگاه مردم و نظام اسلامی معرفی کنند.

تعلل در این زمینه موجب شراکت نمایندگان در پرونده ترک فعل برخی مسئولان اجرایی خواهد شد.

1_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1577672

2_ mshrgh.ir/1654539

3_ mshrgh.ir/1673779

4_ mshrgh.ir/1649440