دیوان محاسبات

پرونده قطور "ترک فعل‌" روی میز مجلس

پرونده قطور "ترک فعل‌" روی میز مجلس



پیش از این، از سوی رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز اعلام شد که ترک فعل سازمان امور مالیاتی در برخورد با بانک‌هایی که تسهیلات نهضت ملی مسکن را نداده‌اند محرز شده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق؛ سمیه رفیعی، رئیس کمیته محیط زیست کمیسیون کشاورزی مجلس درباره وضعیت اجرای قانون هوای پاک گفته است: یکی از وظایف اصلی مجلس نظارت بر حسن انجام اجرای قانون است و در این راستا و با توجه به درخواست‌های مردمی، کمیسیون موضوع بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی را در اجرای قانون هوای پاک با تمامی مجریان مورد بررسی قرار داد.

او می‌افزاید: در این جلسه به صراحت از تمامی مسئولان دستگاه‌های اجرایی پرسیده شد که آیا تکالیفی که قانون گذار برعهده شما گذاشته قابل انجام بوده است که همگی اعلام کردند امکان اجرای قانون را داشته‌اند.

به گزارش مجاهدت از ایلنا، رئیس کمیته محیط زیست با اشاره به گزارش مجاهدت از‌های ارائه شده توسط دستگاه‌های اجرایی و گزارش دیوان محاسبات در مورد صحت‌سنجی آنها گفت: به این نتیجه رسیدیم که اراده جمعی توسط دستگاه‌های مسوول برای اجرای قانون هوای پاک وجود نداشته است بنابراین مجلس در راستای نقش نظارتی خود و اجرای قانون هوای پاک و احقاق حقوق شهروندان؛ موضوع ترک فعل مسئولان متخلف را در دستور کار قرار داده است.[1]

*پرونده‌های ترک فعل دستگاه‌های دولتی که مجلس یکی یکی در حال مواجه شدن با آنهاست؛ گویی کم‌کم زیاد می‌شوند!

پیش از این، از سوی رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز اعلام شد که ترک فعل سازمان امور مالیاتی در برخورد با بانک‌هایی که تسهیلات نهضت ملی مسکن را نداده‌اند محرز شده است.[2]

آقای رضایی همچنین در مصاحبه‌ای دیگر از کم‌کاری صورت گرفته در وزارتخانه‌های راه و اقتصاد خبر داد.[4]

رئیس دیوان محاسبات هم چندی قبل از این گفته بود که وزارت اقتصاد سابق در بحث شناسایی املاک و خودروهای مجلل و عدم تعیین قیمت مبنا برای اخذ مالیات از آنها مرتکب ترک فعل شده است.[5]

اکنون به نظر می‌رسد که وقت کار کارستان مجلس است و نمایندگان ملت باید گزارش روشنی در قبال وظیفه خود نسبت به این کم‌کاری‌ها و ترک فعل‌ها به مردم و البته به نظام اسلامی بدهند.

پر واضح است که اثر این ترک فعل‌ها برای مردم در وضعیت هوا و گرانی و بی‌مسکنی و… وضوح آشکاری یافته و اینک بر مسئولان امر و در قراول آنها بر نمایندگان محترم است که اولا جلوی ترک فعل و تنبلی دستگاه‌های اجرایی را بگیرند و ثانیا مقصرین را به پیشگاه مردم و نظام اسلامی معرفی کنند.

تعلل در این زمینه موجب شراکت نمایندگان در پرونده ترک فعل برخی مسئولان اجرایی خواهد شد.

1_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1577672

2_ mshrgh.ir/1654539

3_ mshrgh.ir/1673779

4_ mshrgh.ir/1649440

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

پرونده قطور "ترک فعل‌" روی میز مجلس بیشتر بخوانید »

دادستان دیوان محاسبات انتخاب شد

دادستان دیوان محاسبات انتخاب شد



داوود محمدی، با رأی اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌ عنوان دادستان دیوان محاسبات کشور انتخاب شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی، انتخاب دادستان دیوان محاسبات کشور در دستورکار قرار گرفت.

داوود محمدی و ابراهیم مولایی جم از سوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان دو گزینه نهایی دادستان دیوان محاسبات به صحن علنی معرفی شده بودند که در نهایت، محمدی با کسب اکثریت آرا، دادستان دیوان محاسبات کشور شد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دادستان دیوان محاسبات انتخاب شد بیشتر بخوانید »

همایش ۲ روزه مدیران کل دیوان محاسبات استان‌ها آغاز به کار کرد

همایش ۲ روزه مدیران کل دیوان محاسبات استان‌ها آغاز به کار کرد


به گزارش مجاهدت از گروه سیاسی دفاع‌پرس، همایش دو روزه مدیران کل دیوان محاسبات استان‌ها با حضور رئیس کل، دادستان، معاونان، مستشاران و مدیران این نهاد نظارتی با سخنرانی حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس اول مجلس آغاز به کار کرد.

بررسی راهکار‌های مردمی سازی اقتصاد در راستای تحقق فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی «جهش تولید با مشارکت مردم» و نقش دیوان محاسبات در این حوزه، بررسی ابعاد و چارچوب‌های تفریغ بر خط بودجه، استاندارد‌های رسیدگی و نظارت بر شرکت‌های دولتی و شبه دولتی و بحث و تبادل نظر در خصوص راهکار‌های افزایش تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت اثربخش، از دستورکار‌های این اجلاسیه است.

انتهای پیام/۳۷۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

همایش ۲ روزه مدیران کل دیوان محاسبات استان‌ها آغاز به کار کرد بیشتر بخوانید »

اطلاعیه ۶ بندی بانک مرکزی در واکنش به بیانیه صرافان

اطلاعیه ۶ بندی بانک مرکزی در واکنش به بیانیه صرافان


بانک مرکزی

بانک مرکزی در اطلاعیه ای ۶ بندی، به ادعاهای تعدادی از صرافان در خصوص وضعیت مجوز فعالیت آنها پاسخ داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به انتشار برخی اخبار و اطلاعات نادرست و خلاف واقع توسط تعداد معدودی از صرافان و اظهارات خلاف واقع در خصوص وضعیت مجوز فعالیت و نیز ایراد اتهاماتی واهی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک اطلاعیه ای ۶ بندی منتشر کرد که در ادامه آمده است.

۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مصوبات شورای پول و اعتبار بویژه دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها، به منظور صیانت از حقوق مردم و مشتریان صرافی ها اقدامات جدی جهت برخورد با صرافی‌هایی که حداقل الزامات و مقررات مصوب را رعایت نمی کنند به عمل آورده است. یکی از این الزامات مهم که مبتنی بر استانداردهای مالی است لزوم تامین حداقل سرمایه برای فعالیت صرافی است که خوشبختانه تعداد کثیری از شرکت‌های صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی به آن پایند بوده و اقدامات لازم در این خصوص را به عمل آورده اند.

۲- قطع دسترسی شرکت‌های صرافی به سامانه‌های سنا و نیما معادل ابطال مجوز فعالیت نیست و در صورت انجام اقدام شرکت‌های موصوف به منظور افزایش سرمایه، مجدداً دسترسی آن‌ها به سامانه‌های یادشده برقرار خواهدشد. در این ارتباط لازم به ذکر است در فاصله زمانی ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ تا کنون تعدادی از صرافی‌های مذکور اقدام لازم را به عمل آورده‌اند که به محض وصول مستندات به بانک مرکزی، دسترسی آنها به سامانه‌های یادشده مجدداً برقرار شد.

۳- مقررات مربوط به افزایش سرمایه شرکت‌های صرافی جزء مصوبات شورای پول و اعتبار و نیز هیأت عامل بانک مرکزی است. در این راستا، شرکت‌های صرافی از بهمن ماه سال ۱۳۹۷ به موجب مصوبه هیأت عامل بانک مرکزی موظف به افزایش سرمایه بوده‌اند، لکن تعدادی از آن‌ها پس از سپری شدن بیش از چهار سال و علی‌رغم اعطای فرصت‌های پیاپی، مع‌الأسف تا کنون هیچ اقدامی جهت تحقق این امر انجام نداده‌اند. لذا دسترسی آن‌ها به سامانه‌های نیما و سنا از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ قطع شد؛ نکته حائز اهمیت اینکه بیش از ۳۶ صرافی از این تعداد در ۶ ماهه اخیر هیچ معامله ای در سامانه نظارت ارز سنا ثبت نکرده‌اند و مصداق تخلف موضوع بند ۵ ماده ۴۱ دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها بوده اند. لذا ادعاهای مربوطه مبنی بر فعالیت تاثیر گذار این صرافی ها در بازار رسمی کشور بی اساس و خلاف واقع است.

۴- مقررات اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به منظور کاهش ریسک عملیاتی و جلوگیری از ضرر و زیان مشتریان صرافی‌ها تدوین و ابلاغ می‌گردد و بانک مرکزی خود را ملزم به حفظ و صیانت از حقوق مردم شریف ایران می‌داند.

۵- در حال حاضر تعداد ۴۹۰ شرکت صرافی دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی در کشور مشغول به فعالیت هستند که خود را موظف و مقید به رعایت قوانین و مقررات موضوعه از جمله قوانین مصوب شورای پول و اعتبار و نیز مقررات مصوب هیأت عامل بانک مرکزی می‌دانند.

۶- بانک مرکزی در خصوص اتهامات خلاف واقع منتشر شده حق اقامه دعوی علیه صادرکنندگان را به جهت نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی برای خود محفوظ می‌داند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ایجاد ثبات در بازار ارز کشور هیچگونه مماشاتی با متخلفان نخواهد داشت و برخوردهای جدی بدون توجه به فضاسازی رسانه ای افرادی که تقیدی به رعایت قوانین و مقررات ندارند در دستور کار این بانک قرار گرفته است و قطعا حمایت و تقویت صرافی‌های قانون‌مدار در صدر برنامه‌های این بانک است.

به هموطنان مجددا تاکید می گردد برای انجام امور ارزی خود به صرافی‌های دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی که فهرست آن در پایگاه اطلاع رسانی این بانک (https://cbi.ir/showitem/۲۷۱۱۵.aspx) قرار دارد مراجعه کنند.

به تازگی تعدادی از صرافان با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، نسبت به اقدام بانک مرکزی در غیرفعال کردن بیش از ۱۰۰ صرافی اعتراض کردند.

در این نامه آمده است: در شرایط سخت تحریم‌های ظالمانه، صرافان سراسر کشور با شرایط سخت که امنیت خود و خانواده‌شان را به خطر می‌اندازد، به طرق مختلف ارز مورد نیاز کشور را وارد می‌کنند و در این جنگ اقتصادی به عنوان سرباز خط مقدم، امکان تبادل اقتصادی را تسهیل می‌کنند اما همین سربازان هر روز به بهانه‌های واهی از سوی بانک مرکزی خلع سلاح می‌شوند. بانک مرکزی که هر روز با تصمیمات و بخشنامه‌های عجیب، خود به عاملی برای افزایش نرخ ارز و سردرگمی و کلافگی مردم تبدیل شده است…رانت فعالیت بانک مرکزی با چند صرافی خاص که درآمدهای بسیار هنگفتی از این طریق به دست آوردند، صدای همه صرافان و صادرکنندگان را درآورده است.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: در حال حاضر نیز بانک مرکزی به بهانه لزوم افزایش سرمایه صرافی‌ها آن هم به ریال، بیش از ۱۰۰ صرافی را غیر فعال کرده و در شرف غیر فعال سازی بیش از ۲۰۰ صرافی دیگر است. این تصمیم غلط مشخصا از اتاق فکرهایی در بانک مرکزی هدایت می‌شود که نسخه‌هایی این‌چنین را برای روسای قبلی بانک مرکزی پیچیدند و نتیجه آن چیزی جز افزایش شدید نرخ ارز نبود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

اطلاعیه ۶ بندی بانک مرکزی در واکنش به بیانیه صرافان بیشتر بخوانید »

دیوان محاسبات مکلف به گردآوری اطلاعات بودجه‌ای دستگاه‌ها شد

دیوان محاسبات مکلف به گردآوری اطلاعات بودجه‌ای دستگاه‌ها شد



نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیوان محاسبات را مکلف به راه اندازی پایگاه جامع مالی و گردآوری اطلاعات مالی و بودجه ای دستگاه های اجرایی بخش عمومی کردند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۱۳ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند الحاقی ۳ تبصره ۲ که تصویب شد به شرح زیر است:

ردیف ۱- دیوان محاسبات کشور مکلف است نسبت به راه‌اندازی پایگاه جامع مالی و گردآوری اطلاعات مالی و بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی (موضوع ماده (۲۶) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۱۲۸) قانون محاسبات عمومی) با مشارکت وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نماید.

ردیف ۲- سازمان برنامه و بودجه موظف است نسبت به ارائه وبگاه (کدینگ) استاندارد نظام آمارهای مالی دولت به منظور گزارشگری مالی و تفریغ بودجه دستگاه‌های اجرایی برای ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی و همچنین اعمال نظارت عملیاتی (دستگاه‌های اجرایی فرعی) متناسب با سیستم بهای تمام شده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به منظور ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عملیاتی براساس دستورالعمل مشترکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، ظرف مدت دوماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و توسط دیوان محاسبات کشور ابلاغ می‌گردد ارائه نماید.

ردیف ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور یکپارچه سازی نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه در سطح کشور (موضوع جز (۱) بند (ب) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) با همکاری دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه، چهارچوب‌های ارائه گزارش‌های مالی به واحدهای گزارشگر را تهیه و ابلاغ نماید.

ردیف ۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور نسبت به تهیه و ابلاغ نظام نظارت مالی و عملیاتی متناسب با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اصلاح ساختار نظام مدیریت مالی و گزارشگری مالی اقدام نماید.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دیوان محاسبات مکلف به گردآوری اطلاعات بودجه‌ای دستگاه‌ها شد بیشتر بخوانید »