دیوان محاسبات کشور

به گزارش مجاهدت از مشرق، مهرداد بذرپاش در جمع شورای سیاستگذاری «همایش ملی بهبود بودجه ریزی در ایران، حکمرانی بودجه از تفریغ تا تدوین» ضمن تاکید بر اینکه اداره بهتر کشور مستلزم تطابق و همپوشانی برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت است، گفت: در کشور سه نوع برنامه بلندمدت (چشم انداز)، میان مدت (برنامه‌های توسعه ای پنج ساله) و کوتاه مدت (بودجه سالانه) تدوین می‌شود که طبق منطق نظام بودجه ریزی، باید همه این برنامه‌ها هم راستا باشند و حداکثر همپوشانی را داشته باشند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: اگر مجلس قانونی را وضع می کند، دیوان محاسبات کشور در تمام مراحل تدوین تا اجراء و رسیدگی همراه آن است و از سوی دیگر مهمترین و بیشترین پرونده‌های که دیوان محاسبات کشور رسیدگی می‌کند، پرونده‌های مربوط به قانون بودجه است. بنابراین کارشناسان دیوان محاسبات کشور توان اظهارنظر درباره تدوین و اجرای قوانین به طور جامع و کامل را دارند.

بذرپاش با اشاره به همزمانی تهیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه، برگزاری چنین رویدادی را کاملا بهنگام دانست و بیان کرد که یکی از محورهای این همایش می‌تواند کمک به تدوین کارآمدتر این قوانین راهبردی باشد و دیوان محاسبات کشور نیز برای اولین بار با بررسی و حسابرسی عملکرد برنامه ششم توسعه و ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ شش ماه زودتر از موعد و همچنین ارائه گزارش های مستمر بر اجرای بودجه ۱۴۰۱ رسالت خود را در این خصوص به انجام رسانده است.

وی افزود: اجتماعی سازی سیاست‌ها و همراه بودن دانشگاه‌ها و جامعه نخبگانی با فرآیند تدوین و تصویب بودجه می‌تواند نقش موثری در اصلاح آن داشته باشد و این همایش مسیر را برای اجتماعی سازی سیاست های بودجه ای کشور باز می‌کند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه افزود: در بخش نظارت نیز توجه داشته باشیم که ارائه زودهنگام تفریغ بودجه و یا نظارت حین اجرای بودجه و سایر اقدامات نهادهای نظارتی چه کمکی به اثربخشی بودجه می کند و نمایندگان مجلس و سایر ذینفعان چه بهره ای از این گزارش‌ها می برند.

بذرپاش گفت: تعارض قوانین عمومی با قوانین بودجه ای یکی دیگر از مشکلات اساسی بودجه ریزی است. تعارض قوانین عادی با برخی احکام بودجه ای مجریان را دچار سردرگمی و نظارت بر اجرا را سخت خواهد کرد، این هم سوالی است که خوب است این کنفرانس به آن بپردازد.

در ادامه این مراسم، سید مهدی پاک ذات دبیر «همایش ملی بهبود بودجه ریزی در ایران» گزارشی از عملکرد این همایش بیان کرد و افزود: ایده اصلی همایش از منویات مقام معظم رهبری بر اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی شکل گرفت و از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با فعالیت مشترک دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری، دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، پژوهشکده اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی شروع به فعالیت کرده و از اول آبان ماه ۱۴۰۱ اعلام موجودیت کرده است.

وی خاطرنشان کرد: با ارائه زودهنگام تفریغ بودجه کشور امکان بهره مندی از آن برای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی فراهم شده است.

همچنین، پورعزت رئیس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران گفت: سخت گیری‌ها و نظارت‌ها آینده بودجه ای کشور را بهتر می‌کند و اگر فعالیت‌ها با هوشمندی همراه باشد می‌تواند منجر به اصلاح شود. می‌توان گفت که تاکنون این هوشمندی وجود داشته اما با بدنه هماهنگ نبوده است. خوشبختانه اقدامات هوشمندانه دیوان محاسبات کشور در حال حاضر با بدنه کشور هماهنگ است و می تواند به اصلاح ساختارها منجر شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، خبرگزاری ایرنا نوشت: روز سه شنبه کسب اطلاع کردیم که آیت الله سید ابراهیم رییسی هجدهم مهرماه تدوین بودجه ۱۴۰۲ را امضا کرده است.

بخشنامه تدوین شده، سیاست‌های کلی و خط مشی دولت برای تدوین لایحه بودجه سال آینده را ترسیم می کند. دستگاههای اجرایی پس از تهیه بودجه پیشنهادی خود آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می‌کنند تا این سازمان پس از گردآوری و تنظیم نهایی در قالب پیش نویس لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور تقدیم هیات وزیران کنند. پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه پس از تصویب در هیات دولت در قالب لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد. طبق آیین نامه داخلی مجلس، دولت باید تا ۱۵ آذر لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کند.

در این رابطه میثم نادی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور هم در فضای مجازی ابراز امیدواری کرد که در تدوین بودجه سال آینده به گزارش مجاهدت از تفریغ بودجه ۱۴۰۰ توجه شود تا بودجه کارآمدتر به نفع اقتصاد کشور و معیشت مردم نگاشته شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمد رضا کردلو، روز پنجشنبه ۳۰ تیرماه، در گفت‌وگو با خبرنگاران از ارائه گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۰، شش ماه زودتر از موعد قانونی خبر داد و اظهار کرد: در سایه تلاشهای کارکنان دیوان محاسبات و راهبری‌های ریاست دیوان محاسبات کشور، گزارش تفریغ بودجه برای اولین بار شش ماه زودتر از موعد قانونی به مجلس ارائه شد.

وی افزود: این اتفاق بسیار مهم یک رکورد بی نظیر در تاریخ ۱۱۰ ساله دیوان محاسبات است.

مدیر کل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی با تقدیر از تلاشهای شبانه روزی دست اندار کاران این گزارش در دیوان محاسبات و دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: در ارائه این گزارش علاوه بر کارکنان دیوان محاسبات باید به مدیران استانی، نمایندگان مجلس و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد که با ارائه به موقع، آمار و اطلاعات، موجبات تهیه این گزارش را فراهم آوردند.

وی ادامه داد: امیدواریم ارائه گزارش پیش از موعد تفریغ بودجه به عنوان یکی از گامهای مثبت قوه مقننه و دیوان محاسبات به سوی اصلاح بودجه کل کشور رهنمون سازد.

کردلو با بیان اینکه گزارش تفریغ بودجه در واقع گزارشی است از مقایسه عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی با قانون بودجه است، گفت: در این گزارش توصیفی از احکام، تکالیف اجرا شده دولت و مقادیر و تکالیفی که احیانا نادیده گرفته شده و یا حاوی ضعف در اجرا بوده است را به نمایش می‌گذارد.

وی افزود: گزارش تفریغ بودجه آسیب شناسی، توصیف وضع موجود، ارزیابی روندها و تصمیمات اجرا شده و در بخشی از گزارش‌ها پیامد و آثار این تصمیمات و منابع مصرف شده را ارائه میدهد که مورد تاکید و انتظار رهبر معظم انقلاب از دیوان محاسبات است.

مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی تاکید کرد: این گزارش به تصمیم گیران کمک می‌کند تا برای اصلاح وضعیت موجود نحوه وصول، تخصیص و مصرف منابع و رویه‌های مورد عمل در اجرا و به موضوعات و اولویت‌های اصلی مالی و اقتصادی نظام که به دست دولت انجام میشود، تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات استان، وی در پایان ابراز امیدوار کرد امیدواریم توانسته باشیم، گزارش‌های تفریغ بودجه که حاوی گزارشات تحلیلی شهرستانی، استانی و کشوری است با اجزا و تحلیل‌های دقیق منجر به تصمیم سازی‌های موثر شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در راستای اقدامات تحولی در حسابرسی برخط از اجرای بودجه کشور که از سال ۱۴۰۰ آغاز شده است، اولین گزارش تفریغ دوماهه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در راستای اجرای مفاد بند «ط» از تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه سال جاری، منتشر شد.

براساس بررسی های به عمل آمده از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در مجموع بیش از ۸۸ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه (معادل ۶.۳۲ درصد کل منابع بودجه) وصول شده که این رقم برابر ۳۷ درصد مبلغ مصوب کل منابع بوده است. همچنین، بیش از ۱۲۳ هزار میلیارد تومان در قالب مصارف عمومی بودجه (معادل ۸.۸۴ درصد کل مصارف) توسط خزانه داری در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته که این مبلغ برابر ۵۲ درصد مبلغ مصوب کل مصارف بودجه برای بازه زمانی موضوع این گزارش بوده است.

در عین حال، بررسی عملکرد اجزاء، بندها و تبصره های منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در بازه زمانی دوماهه نخست موید آن است که از مجموع ۱۱۰ مورد، ۱۰ درصد (۱۱ عدد) با اجرای کامل، ۴۰ درصد (۴۴ عدد) با اجرای ناقص و ۵۰ درصد (۵۵ عدد) با عدم اجرا همراه بوده است. شایان ذکر است در میان این احکام، تعداد ۱۷ حکم می‌بایست تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تدوین، تهیه، تصویب و ابلاغ دستورالعمل می‌شد که صرفاً درخصوص ۱۸ درصد آنها (تعداد ۳ حکم) اقدام لازم صورت پذیرفته است.

واکاوی های دیوان محاسبات از عملکرد دوماهه اجرای قانون بودجه سال جاری نشان می دهد که اقدامات دولت درخصوص وصول درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، واگذاری دارایی های مالی و مجموع منابع عمومی دولت نسبت به مبالغ مصوب، به ترتیب ۶۴، ۱۳، ۳ و ۳۷ درصد بوده است. کل مبلغ وصولی بابت منابع عمومی در دوماهه نخست سال جاری کمی بیش از ۶ درصد مبلغ مصوب کل منابع عمومی دولت برای سال ۱۴۰۱ بوده است.

یافته‌های دیوان محاسبات حاکی است به استثنای «درآمدهای مالیاتی» با ۷۹.۵ درصد وصولی و سایر درآمدها با ۵۱.۵ درصد وصولی، در سایر بخش ها همچون درآمدهای گمرک، فروش نفت، واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و منابع حاصل از واگذاری طرح تملک دارایی‌های سرمایه ای، عملکرد وصول منابع کمتر از میزان قابل انتظار بوده، به گونه‌ای که درصد وصولی آنها بین ۰.۰۴ تا ۱۵.۳ درصد مبالغ مصوب دوماهه ارزیابی شده است. لازم به ذکر است درخصوص «فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی» مبلغ وصولی صفر بوده است.

براساس گزارش دیوان محاسبات کشور، در مجموع بیش از ۱۲۳ هزار میلیارد تومان از اعتبارات هزینه‌ای و بیش از ۱۴۶۰ میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی‌های مالی به دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی تخصیص یافته است. مبالغ تخصیصی اعلام شده به ترتیب معادل ۷۲.۹ درصد، ۳.۳ درصد و ۱۱۷.۹ درصد از مبلغ مصوب دوماهه به تفکیک اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی بوده است.

همچنین در بحث تسهیلات تکلیفی بانک ها، یافته‌ها حکایت از آن دارد که پیرامون وام قرض الحسنه ازدواج، بانک سپه با ۳۱۷۶ فقره، بانک ملی با ۵۹۰۹ فقره، بانک توسعه تعاون با ۵۸۳ فقره و بانک کشاورزی با ۴۲۷۷ فقره تخصیص وام ازدواج به متقاضیان تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ موافقت نموده اند. از سوی دیگر اما آمارهای دوماهه نخست سال ۱۴۰۱ نشان می دهد که در موضوع ‌تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن، به جز بانک مسکن با تخصیص مبلغ دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به داوطلبان، سایر بانک های دولتی در این زمینه فاقد هرگونه عملکردی بوده اند.

از دیگر یافته‌های دیوان محاسبات می توان به بیشترین و کمترین تحقق درآمدهای مالیاتی در دوماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱ اشاره نمود که بر این اساس، بیشترین تحقق ردیف های درآمدی به ترتیب مربوط به درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه، سبزیجات و سموم کشاورزی، درآمد حاصل از اخذ عوارض از تولید و واردات وسیله نقلیه و درآمد حاصل از افزایش ۴ درصد عوارض واردات کالاها و محصولات فرهنگی به ترتیب با ۱۷۲ درصد، ۱۶۹ درصد، ۱۴۸ درصد بوده است و کمترین تحقق به ردیف‌های درآمدی مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس، خودروهای لوکس و خانه های خالی با صفر درصد اختصاص یافته است.

در این میان، بیشترین تحقق ردیف های درآمدهای گمرکی به ترتیب مربوط به درآمدهای حاصل از اجاره ساختمان ها و اراضی، درآمد حاصل از عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی و درآمد حاصل از اخذ عوارض از تولید و واردات وسایل نقلیه عمومی به ترتیب با ۲۱۵ درصد، ۱۷۲ درصد و ۱۶۹ درصد بوده و کمترین تحقق ردیف های درآمدهای گمرکی مربوط به درآمد حاصل از افزایش ۱۵ درصد به عوارض گمرکی، حقوق ورودی واردات گوشی های موبایل ساخته شده خارجی با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار، به ترتیب با یک و سه درصد تحقق است.

شایان ذکر است، بررسی های دیوان محاسبات از پایگاه ثبت اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) حاکی از آن است که در دو ماهه اول سال ۱۴۰۱ از مجموع ۲۲۷۶ دستگاه اجرایی (ستادی) صرفاً تعداد ۶۹۳ دستگاه اقدام به ثبت حداقل یک لیست حقوق و مزایا با وضعیت تایید نهایی در سامانه مذکور نموده و تعداد ۱۵۷۳ دستگاه اجرایی هیچگونه لیستی بارگذاری ننموده اند.