دیوان محاسبات کشور

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمد رضا کردلو، روز پنجشنبه ۳۰ تیرماه، در گفت‌وگو با خبرنگاران از ارائه گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۰، شش ماه زودتر از موعد قانونی خبر داد و اظهار کرد: در سایه تلاشهای کارکنان دیوان محاسبات و راهبری‌های ریاست دیوان محاسبات کشور، گزارش تفریغ بودجه برای اولین بار شش ماه زودتر از موعد قانونی به مجلس ارائه شد.

وی افزود: این اتفاق بسیار مهم یک رکورد بی نظیر در تاریخ ۱۱۰ ساله دیوان محاسبات است.

مدیر کل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی با تقدیر از تلاشهای شبانه روزی دست اندار کاران این گزارش در دیوان محاسبات و دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: در ارائه این گزارش علاوه بر کارکنان دیوان محاسبات باید به مدیران استانی، نمایندگان مجلس و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد که با ارائه به موقع، آمار و اطلاعات، موجبات تهیه این گزارش را فراهم آوردند.

وی ادامه داد: امیدواریم ارائه گزارش پیش از موعد تفریغ بودجه به عنوان یکی از گامهای مثبت قوه مقننه و دیوان محاسبات به سوی اصلاح بودجه کل کشور رهنمون سازد.

کردلو با بیان اینکه گزارش تفریغ بودجه در واقع گزارشی است از مقایسه عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی با قانون بودجه است، گفت: در این گزارش توصیفی از احکام، تکالیف اجرا شده دولت و مقادیر و تکالیفی که احیانا نادیده گرفته شده و یا حاوی ضعف در اجرا بوده است را به نمایش می‌گذارد.

وی افزود: گزارش تفریغ بودجه آسیب شناسی، توصیف وضع موجود، ارزیابی روندها و تصمیمات اجرا شده و در بخشی از گزارش‌ها پیامد و آثار این تصمیمات و منابع مصرف شده را ارائه میدهد که مورد تاکید و انتظار رهبر معظم انقلاب از دیوان محاسبات است.

مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی تاکید کرد: این گزارش به تصمیم گیران کمک می‌کند تا برای اصلاح وضعیت موجود نحوه وصول، تخصیص و مصرف منابع و رویه‌های مورد عمل در اجرا و به موضوعات و اولویت‌های اصلی مالی و اقتصادی نظام که به دست دولت انجام میشود، تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات استان، وی در پایان ابراز امیدوار کرد امیدواریم توانسته باشیم، گزارش‌های تفریغ بودجه که حاوی گزارشات تحلیلی شهرستانی، استانی و کشوری است با اجزا و تحلیل‌های دقیق منجر به تصمیم سازی‌های موثر شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در راستای اقدامات تحولی در حسابرسی برخط از اجرای بودجه کشور که از سال ۱۴۰۰ آغاز شده است، اولین گزارش تفریغ دوماهه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در راستای اجرای مفاد بند «ط» از تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه سال جاری، منتشر شد.

براساس بررسی های به عمل آمده از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در مجموع بیش از ۸۸ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه (معادل ۶.۳۲ درصد کل منابع بودجه) وصول شده که این رقم برابر ۳۷ درصد مبلغ مصوب کل منابع بوده است. همچنین، بیش از ۱۲۳ هزار میلیارد تومان در قالب مصارف عمومی بودجه (معادل ۸.۸۴ درصد کل مصارف) توسط خزانه داری در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته که این مبلغ برابر ۵۲ درصد مبلغ مصوب کل مصارف بودجه برای بازه زمانی موضوع این گزارش بوده است.

در عین حال، بررسی عملکرد اجزاء، بندها و تبصره های منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در بازه زمانی دوماهه نخست موید آن است که از مجموع ۱۱۰ مورد، ۱۰ درصد (۱۱ عدد) با اجرای کامل، ۴۰ درصد (۴۴ عدد) با اجرای ناقص و ۵۰ درصد (۵۵ عدد) با عدم اجرا همراه بوده است. شایان ذکر است در میان این احکام، تعداد ۱۷ حکم می‌بایست تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تدوین، تهیه، تصویب و ابلاغ دستورالعمل می‌شد که صرفاً درخصوص ۱۸ درصد آنها (تعداد ۳ حکم) اقدام لازم صورت پذیرفته است.

واکاوی های دیوان محاسبات از عملکرد دوماهه اجرای قانون بودجه سال جاری نشان می دهد که اقدامات دولت درخصوص وصول درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، واگذاری دارایی های مالی و مجموع منابع عمومی دولت نسبت به مبالغ مصوب، به ترتیب ۶۴، ۱۳، ۳ و ۳۷ درصد بوده است. کل مبلغ وصولی بابت منابع عمومی در دوماهه نخست سال جاری کمی بیش از ۶ درصد مبلغ مصوب کل منابع عمومی دولت برای سال ۱۴۰۱ بوده است.

یافته‌های دیوان محاسبات حاکی است به استثنای «درآمدهای مالیاتی» با ۷۹.۵ درصد وصولی و سایر درآمدها با ۵۱.۵ درصد وصولی، در سایر بخش ها همچون درآمدهای گمرک، فروش نفت، واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و منابع حاصل از واگذاری طرح تملک دارایی‌های سرمایه ای، عملکرد وصول منابع کمتر از میزان قابل انتظار بوده، به گونه‌ای که درصد وصولی آنها بین ۰.۰۴ تا ۱۵.۳ درصد مبالغ مصوب دوماهه ارزیابی شده است. لازم به ذکر است درخصوص «فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی» مبلغ وصولی صفر بوده است.

براساس گزارش دیوان محاسبات کشور، در مجموع بیش از ۱۲۳ هزار میلیارد تومان از اعتبارات هزینه‌ای و بیش از ۱۴۶۰ میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی‌های مالی به دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی تخصیص یافته است. مبالغ تخصیصی اعلام شده به ترتیب معادل ۷۲.۹ درصد، ۳.۳ درصد و ۱۱۷.۹ درصد از مبلغ مصوب دوماهه به تفکیک اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی بوده است.

همچنین در بحث تسهیلات تکلیفی بانک ها، یافته‌ها حکایت از آن دارد که پیرامون وام قرض الحسنه ازدواج، بانک سپه با ۳۱۷۶ فقره، بانک ملی با ۵۹۰۹ فقره، بانک توسعه تعاون با ۵۸۳ فقره و بانک کشاورزی با ۴۲۷۷ فقره تخصیص وام ازدواج به متقاضیان تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ موافقت نموده اند. از سوی دیگر اما آمارهای دوماهه نخست سال ۱۴۰۱ نشان می دهد که در موضوع ‌تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن، به جز بانک مسکن با تخصیص مبلغ دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به داوطلبان، سایر بانک های دولتی در این زمینه فاقد هرگونه عملکردی بوده اند.

از دیگر یافته‌های دیوان محاسبات می توان به بیشترین و کمترین تحقق درآمدهای مالیاتی در دوماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱ اشاره نمود که بر این اساس، بیشترین تحقق ردیف های درآمدی به ترتیب مربوط به درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه، سبزیجات و سموم کشاورزی، درآمد حاصل از اخذ عوارض از تولید و واردات وسیله نقلیه و درآمد حاصل از افزایش ۴ درصد عوارض واردات کالاها و محصولات فرهنگی به ترتیب با ۱۷۲ درصد، ۱۶۹ درصد، ۱۴۸ درصد بوده است و کمترین تحقق به ردیف‌های درآمدی مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس، خودروهای لوکس و خانه های خالی با صفر درصد اختصاص یافته است.

در این میان، بیشترین تحقق ردیف های درآمدهای گمرکی به ترتیب مربوط به درآمدهای حاصل از اجاره ساختمان ها و اراضی، درآمد حاصل از عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی و درآمد حاصل از اخذ عوارض از تولید و واردات وسایل نقلیه عمومی به ترتیب با ۲۱۵ درصد، ۱۷۲ درصد و ۱۶۹ درصد بوده و کمترین تحقق ردیف های درآمدهای گمرکی مربوط به درآمد حاصل از افزایش ۱۵ درصد به عوارض گمرکی، حقوق ورودی واردات گوشی های موبایل ساخته شده خارجی با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار، به ترتیب با یک و سه درصد تحقق است.

شایان ذکر است، بررسی های دیوان محاسبات از پایگاه ثبت اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) حاکی از آن است که در دو ماهه اول سال ۱۴۰۱ از مجموع ۲۲۷۶ دستگاه اجرایی (ستادی) صرفاً تعداد ۶۹۳ دستگاه اقدام به ثبت حداقل یک لیست حقوق و مزایا با وضعیت تایید نهایی در سامانه مذکور نموده و تعداد ۱۵۷۳ دستگاه اجرایی هیچگونه لیستی بارگذاری ننموده اند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، آئین بهره‌برداری از فاز اجرایی سامانه جامع حسابرسی برخط با حضور رئیس کل، دادستان و سایر مقامات دیوان محاسبات برگزار شد.

در این مراسم، مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه گام اول برنامه تحول دیجیتال دیوان محاسبات با بهره گیری از کلیه زیرساخت ها، فناوری ها و ابزارهای هوشمندسازی حسابرسی اجرایی شده است، بر لزوم ایجاد پیوست فناوری در طی فرآیندهای کلیدی دیوان محاسبات تاکید کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: حکمرانی داده ها بهترین ابزار برای تصمیم سازی هوشمند بوده و دیوان محاسبات با بهره گیری از این فناوری می تواند بهترین مرکز مشاوره در امور مالی کشور محسوب شود.

بذرپاش با بیان اینکه از ابتدای دوره فعلی جهت گیری اصلی دیوان محاسبات توسعه فناوری بوده است، افزود: طبق برنامه ریزی صورت گرفته، تا پایان سال به صورت ماهانه یک خدمت جدید در سامانه حسابرسی برخط به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: با سازماندهی شورای حسابرسی برخط متشکل از کارشناسان داخلی و نیروهای توانمند بیرونی، طرح جامع فناوری اطلاعات دیوان محاسبات  طراحی و سند معماری سامانه ها تدوین شده است.

بذرپاش اظهار داشت: توانمندسازی سازمان با استفاده از فناوری اطلاعات یکی از رویکردهای اصلی در دیوان محاسبات است و در این راستا باید سبد تکنولوژی به روزرسانی شود.

بذرپاش با تاکید بر اینکه استقرار حسابرسی برخط یک سیاست قطعی و یک ضرورت مهم است و باید برای فناورانه شدن، زیست بوم جدید ایجاد کنیم، افزود: با روش های سنتی نمی توان خروجی بیشتری را انتظار داشت و نیازمند جهش به سوی نظارت هوشمند هستیم.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در پایان گفت: مکانیزم های یکپارچه و فرآیندهای کلیدی این نهاد نظارتی با استفاده از تکنولوژی نوین استقرار برخط سیستم در تمام دستگاه های اجرایی (بیش از ۴۰۰۰ دستگاه) و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از دستگاه ها به صورت برخط آغاز شده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در نامه مهرداد بذرپاش به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است: اظهار رضایت حضرتعالی از عملکرد دیوان محاسبات کشور، مایه مباهات و نشان افتخار گرانقدری بر لوح ضمیر کارکنان و کارشناسان خدوم این دستگاه و پشتوانه ای معنوی برای اهتمام مضاعف به وظایف مورد تأکید معظم له است.

وی افزود: بی تردید این عنایت مشفقانه، ایفای تکالیف قانونی محوله را ضروری تر و کارکنان دیوان را به ادامه راه و حصول نتایج مورد انتظار حضرتعالی، امیدوارتر می نماید. از خداوند متعال، توفیق پیروی از رهنمودهای حکیمانه آن رهبر فرزانه را خواستارم.

رهبر معظم انقلاب در دیدار روز چهارشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ایشان بیان کردند: یکی از مسایلی که مورد توجه بنده است، مساله دیوان محاسبات است که بحمدالله در سال‌های اخیر چابک و فعال و خوب شده است.

حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند: گزارش‌های تفریغ بودجه خیلی زود ارائه شده که چیز بسیاری خوبی است. اخیرا به بررسی شرکت‌های دولتی هم پرداخته‌اند که این باید ادامه پیدا کند؛ اگر به همی شرکت‌ها تعمیم پیدا کند، از امتیازات بزرگ این مجلس خواهد بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، علی کامیار امروز چهارشنبه در شورای اداری لرستان در سخنانی با بیان اینکه وظیفه همه ما است که در حد توان خود تلاش کنیم و به دولت کنیم اظهار داشت: طرح جدید مردمی سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها یک طرح کاملاً نو پا است و چند روز است که شروع شده است.

تأمین منابع برای مردمی سازی توزیع یارانه‌ها

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه در این طرح مجلس، دولت و قوه قضائیه پشتیبان هم هستند عنوان کرد: این امر یکی از ابعاد مثبتی است که در این رابطه وجود دارد چرا که مجلس آن را تصویب و قوه قضائیه در رابطه با کسانی که در این رابطه اخلالی داشته باشند مجازات‌های سنگین در نظر می‌گیرد و به طور حتم موفقیت‌های لازم را در این طرح خواهیم داشت.

دادستان دیوان محاسبات کشور با تاکید بر اینکه هر حرکت اصلاحی رو به جلو در نظام جمهوری اسلامی مورد هجمه دشمن قرار می‌گیرد افزود: اولین حرکت دشمن نیز مخدوش کردن و زیر سوال بردن است.

کامیار با اشاره به اینکه دولت منابع این طرح را قبلاً تأمین کرده است و اگر منابع باشد، حرکت موفقیت آمیز جلو خواهد رفت بیان داشت: اگر منابع نباشد، چند ماه آینده حرکت سست و کند می‌شود.

وی بیان داشت: وقتی در ابتدا ۴۶ هزار میلیارد تومان وارد حساب‌های یارانه‌ای مردم می‌شود، معلوم است که در این رابطه پشتیبانی قوی است، این خودش نگرانی‌ها را از بین می‌برد.

دادستان دیوان محاسبات کشور در ادامه با تاکید بر اینکه در هر حرکتی که اتحاد داشتیم، نتیجه مثبت گرفته ایم و الان در حال حاضر این حرکت نیز مورد استقبال عمومی است و همه پشتیبان هستند عنوان کرد: ریسک پذیری و شجاعت دولت قابل تمجید است، اگر دولت مانند دولت قبل منفعلانه حرکت می‌کرد بعد از چهار سال شاهد یک تورم بزرگ بودیم، حرکت‌های منفعلانه نتیجه مثبتی ندارد.

کامیار با بیان اینکه مسائل اقتصادی ما نیاز به مدیریت، درایت و تدبیر دارد عنوان کرد: نمی‌توان نشست و دید که به طور مثال تورم ۴۰ درصد و ۳۰ درصد شد، با این عددها اقتصاد ما اصلاح نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه در لرستان بحث محرومیت استان باید مدنظر قرار گیرد و خدایی ناکرده توجه دولت در رابطه با استان‌های محروم مساوی با استان‌های غیر محروم نباشد و نگاه ویژه ای به این استان شود افزود: اگر افزایش قیمتی صورت گرفت، مردم این استان‌ها فشار مضاعف را تحمل نکنند.

مردم باید در جریان گزارش‌های دیوان محاسبات قرار بگیرند

دادستان دیوان محاسبات کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه خوشبختانه شرایط کشور، شرایط اتحاد بین سه قوه است و این امر بزرگ‌ترین ثمره ما در کشور است بیان داشت: تلاش‌های قوه قضائیه برای مبارزه با فساد مهم است و برای مردم نیز قابل قبول است.

کامیار با اشاره به اینکه رئیس جمهور اولین حرکت خود را در رابطه با فساد ستیزی را شروع کردند گفت: الان در مسائل فساد ستیزی شاهد اتحاد بین قوا هستیم و این امر بسیار فرصت مغتنمی است.

وی با بیان اینکه موضوعی که مردم را رنج می‌داد این بود که احساس می‌کردند که مسئولان اجرایی در رابطه با برخورد با فساد، جدی نیستند افزود: برای همین در سال‌های گذشته و به خصوص قبل از این دولت، مردم نسبت به تخلفاتی که صورت می‌گرفت عادت کرده بودند، خوشبختانه الان مبارزه با فساد شروع شده و از این دست مسائل نداریم.

دادستان دیوان محاسبات کشور ادامه داد: دیوان محاسبات در این رابطه سنگر اول را دارد، اما این دستگاه به تنهایی موفق نخواهد شد، مگر اینکه مردم هم حامی دیوان محاسبات باشند، دستگاه‌های دیگر نیز حمایت کنند، در این راستا سیاست مردم پایه، یکی از سیاست‌های اصلی ما است.

کامیار با بیان اینکه مردم باید در جریان گزارش‌های دیوان محاسبات قرار بگیرند ادامه داد: همچنین دیوان محاسبات باید از گزارش‌های مردمی استفاده کند برای رفع عدم انضباط مالی.

وی بیان داشت: در حال حاضر این امر با قوت در دیوان محاسبات در دستور کار است، سامانه ۱۹۸ برای ارتباط مردم با دیوان محاسبات راه اندازی شده و حتی مردم می‌توانند گزارش‌های داده شده را نیز پیگیری کنند، این سامانه، یک سامانه یک طرفه نیست.

برخورد جدی با ویژه خواری و منفعت طلبی

دادستان دیوان محاسبات کشور با اشاره اصل ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی در رابطه با اختیارات وسیع دیوان محاسبات بیان داشت: یکی از این اختیارات ارائه گزارش تفریق بودجه در مجلس شورای اسلامی است، قانون تاکید کرده که این تفریق باید در صحن علنی قرائت شود، به خاطر اینکه مردم از آن مطلع شوند و بدانند که وضعیت عملیاتی دولت در رابطه با تفریق بودجه در سالی که گذشته چگونه بوده است.

کامیار با بیان اینکه دیوان محاسبات در همین گزارش‌های اخیر به صورت کیفی به دنبال این قضیه رفته است گفت: یک قدم بسیار قوی این بوده که تفریق‌های بودجه قبل از تنظیم بودجه سال بعدی به مجلس برسد، گزارش‌های تفریق زودتر از موعد مقرر به مجلس برسد و الان چهار ماه زودتر رسیده است، رئیس جمهور نیز از این امر تقدیر کردند.

وی تاکید کرد: همه ما باید در رابطه با تقویت نظارت تلاش کنیم، نظارت قوی باشد ملت به اعتماد بیشتری می رسند، نظارت به معنای مانع نیست، پیشگیری به معنای کلمه از ابتدا باید در کار باشد، دیوان محاسبات هر دو ماه گزارش یک بار از بودجه تنظیمی گزارش می‌گیرد.

دادستان دیوان محاسبات کشور گفت: دستگاه‌ها در همکاری با دیوان محاسبات پیش قدم باشند، دیوان محاسبات را به عنوان یک دستگاه مشورتی در کنار خودشان ببینند، دیوان محاسبات، با تخلفات برخوردهای جدی دارد، به خاطر احترام به مسئولان، برخوردها را علنی نمی‌کنیم، سال گذشته بیش از ۲۰ نفر انفصال از خدمات دولتی داشتیم، برخورد دیوان محاسبات با منفعت طلبی، ویژه خواری و رانت خواری و… جدی خواهد بود و قوانین نیز این اختیارات را به دیوان محاسبات داده است.