دیوان محاسبات کشور

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، مهرداد بذرپاش در ادامه سلسله نامه نگاری‌ها جهت تحقق موارد قانونی مغفول مانده در وزارتخانه‌ها، چهاردهمین نامه فنی خود را خطاب به وزیر دادگستری صادر کرد.

بیشتر بخوانید:

درخواست بذرپاش از امیرعبداللهیان

رییس کل دیوان محاسبات در این نامه با تاکید بر لزوم تهیه و تدوین سازوکارهای حقوقی به منظور حمایت بیش از پیش از سرمایه گذاران و حقوق مالکین، اصلاح نظام رسیدگی قضایی را خواستار شد.

مهرداد بذرپاش در این نامه، از امین حسین رحیمی خواسته است تا تحقق موارد محقق نشده ذیل را در دستور کار قرار دهد:

 – ضرورت تسریع در روند تأسیس دادگاه‌های تجاری

– تدوین روزآمد سازوکارهای حمایت‌های حقوقی از مالکین و سرمایه گذاران 

– اصلاح و به‌روزرسانی ساختار اجرایی نظام حقوق مالکیت فکری در کشور

– توجه به لزوم بازتعریف نظام رسیدگی قضایی کشور

در پایان، تاکید شده است که مبنای رسیدگی مالی، رعایت و عملکرد توسط دیوان محاسبات کشور، موارد مندرج در این نامه و اسناد و قوانین بالادستی خواهد بود.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: در ادامه‌ی ابتکار جدید مبنی بر ارسال نامه‌های جداگانه به وزیران پیرامون ارائه اهم موارد تحقق‌یافته و تحقق‌نیافته مرتبط با دستگاه‌های ذیربط به همراه وظایف مغفول مانده و نیز پروژه‌های فاقد عملکرد موثر و کارآمد، دومین نامه به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شد.

بیشتر بخوانید:

خاندوزی، اعضای کارگروه تامین مالی وزارت اقتصاد را منصوب کرد

در این نامه که به امضای مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور رسیده است، به نکات مهمی اشاره شده که به عنوان مبنای رسیدگی این دیوان در حوزه‌های مالی، رعایت و عملکرد لحاظ خواهد شد.

مطابق گزارش احکامی از قبیل واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری به منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی، پوشش نوسانات نرخ ارز، اطلاع‌رسانی تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی در زمان مقتضی قبل از اجرا، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اجرای برنامه آمایش گمرکات، اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری و تعرفه‌ای و ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه مسکوت مانده‌اند.

همچنین، هیچیک از اهداف دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد، بهبود فضای کسب و کار، افزایش تولید محصولات دانش بنیان و کسب و گسترش سهم بین المللی ایران در صادرات این محصولات، رسیدن ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی در طول اجرای برنامه به ۷ درصد، ارتقای رقابت‌پذیری بین‌المللی و ارتقای شاخص‌ بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم و تحقق  ۲۰ درصد از این هدف در هر سال، به دلیل عدم اجرای احکام قوانین مربوط و وظایف دستگاه‌های مرتبط محقق نشده است.

لازم به ذکر است ارسال نامه به وزیران در راستای تحقق شعار سال “تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها” و براساس یافته‌های استخراج شده از عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید مبتنی بر آسیب‌شناسی چالش‌ها و بررسی موانع شناسایی‌شده در حوزه‌ اجرا از بُعد خلاء قانونی و بُعد مقرراتی از جمله آئین‌نامه‌ها و موضوع ترک فعل دستگاه‌های اجرایی، و نیز جهت پیگیری سیاست‌های کلی و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین وظایف قانونی و اختیارات وزارتخانه‌ها، در دستورکار دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، دومین گزارش نظارت مستمر بر اجرای بودجه ۱۴۰۰ در مقاطع ۲ ماهه ماهه به تیرماه منتشر شد.

براساس این گزارش، در بازه زمانی ۴ ماه ابتدای سال، از مجموع ۱۷۵ جزء بند و تبصره، مفاد، ۶۰ حکم ۳۴.۵ درصد به صورت کامل اجرا شده است و تعداد ۵۵ حکم معادل ۳۰ درصد از احکام به صورت ناقص اجرا شده و ۶۰ حکم معادل ۳۴.۵ درصد کلاً اجرا نشده است.

نکته قابل توجه این که از مجموع ۱۱۱۸ دستگاه اجرایی مشمول ارایه صورتحساب ماهانه، تعداد ۹۰۰ دستگاه معادل ۸۱ درصد در موعد مقرر گزارش دستگاه خود را به دیوان محاسبات کشور ارائه نموده‌اند و ۲۱۸ دستگاه اجرایی معادل ۱۹ درصد همچنان به عنوان “حساب نداده” شناخته می‌شوند. لازم به ذکر است با همکاری خزانه داری کل کشور، تعداد دستگاه‌های “حساب نداده” از ۳۰۶ دستگاه در پایان اردیبهشت ماه به ۲۱۸ دستگاه در پایان تیرماه کاهش یافته است.

بررسی وضعیت تحقق منابع و مصارف بودجه دولت در ۴ ماهه منتهی تیرماه ۱۴۰۰ از تحقق ۴۷ درصدی منابع بودجه‌ای در مقابل تحقق ۶۲ درصدی مصارف حکایت دارد که به منظور پوشش کسری موجود، دولت بخشی از این کسری را از محل تنخواه‌گردان خزانه و بخشی دیگر را از محل منابع موضوع ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی تامین نموده است.

عدم توفیق در حصول کامل منابع درآمدی پیش بینی شده در قانون از سوی دستگاه‌های اجرایی متولی امر، در مقابل تحقق کامل غالب هزینه‌ها و مصارف پیش بینی شده، منجر به ادامه روند کسری در بودجه کل کشور در ۴ ماه ابتدای سال شده است.

یافته‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد از درآمدهای مالیاتی مستقیم در ۴ ماه ابتدای سال نسبت به میزان پیش بینی شده در قانون بودجه محقق شده که این میزان نسبت به مدت مشابه ۲ ماهه ابتدای سال رشد نشان می‌دهد.

یادآور می‌شود مالیات بر خانه‌های لوکس و خودروهای لاکچری به جهت عدم تصویب مقررات در دولت، همچنان صفر است.

بیشترین درصد تحقق منابع درآمدی در ۴ ماه منتهی به تیرماه، مربوط به فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی و درآمدهای مالیاتی و کمترین میزان تحقق در بخش واگذاری شرکت‌های دولتی، منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی بوده است.