به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق؛ پیرو اظهارات خلاف واقع الیاس نادران در مصاحبه با یکی از خبرگزاری ها، در خصوص انتخاب مهرداد بذرپاش به عنوان رئیس کل دیوان محاسبات کشور، حجت الاسلام نصراله پژمان فر این اظهارات را خلاف واقع دانست.

در تکذیبیه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس آمده است:

کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی پیرو شکایت مطرح شده به روند انتخاب رئیس کل دیوان محاسبات کشور، موضوع را در دستور کار قرار داد و جناب آقای مهندس میرسلیم به عنوان مسئول کمیته مجلس کمیسیون اصل ۹۰ آن را پیگیری نمودند.

پس از تحقیقات، گزارش کمیته در جلسه کمیسیون ارائه شد و کمیسیون ضمن دعوت از روسای فعلی و سابق پژوهشکده سامانه‌های هوشمند شهید رضایی و روسای فعلی و اسبق دانشگاه صنعتی شریف، موضوع را مورد بررسی قرار داد که اکثریت قاطع اعضای محترم کمیسیون به صحت فرایند قانونی انتخاب رئیس کل دیوان محاسبات کشور رای دادند.

لازم به ذکر است ادعای نامبرده مبنی بر اعتراف به جعلی بودن گواهی توسط صادرکننده، از اساس تکذیب می‌شود.

 به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، در ابتدای گزارش صورت مالی حسابرسی شده شرکت‌های دولتی، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت مذکور ارائه می شود.

براساس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت ملی گاز ایران درباره صورت مالی این شرکت در سال ۱۳۹۷ که توسط حسابرسان سازمان حسابرسی در تاریخ ۲۸ شهریورماه ۱۳۹۸ تهیه شده، به ۲۰ نکته درباره عملکرد این شرکت ارائه شده است که در ادامه به برخی از موارد آنها اشاره می شود:

بیشتر بخوانید:

ایران به افغانستان گاز صادر می کند

براساس این گزارش، با توجه به یادداشت توضیحی ۶-۱-۴، بخشی از علی الحساب های پرداختی ارزی به شرکت نیکو جهت تسویه حساب با شرکت ترکمن گاز نزد شرکت مذکور باقی مانده و پرداخت نشده است. این در حالی است که طی سال‌های ۱۳۹۳ لغایت پایان سال مورد گزارش بابت عدم پرداخت به موقع وجه گاز خریداری شده از شرکت ترکمن گاز طبق قرارداد، جمعا به مبلغ ۳۴۵ میلیون یورو معادل ۳ هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان (سال جاری مبلغ ۶۴ میلیون یورو معادل ۶۲۰ میلیارد تومان) بابت ۵ درصد هزینه دیرکرد در حسابها منظور شده است.

*وضعیت نامعلوم بدهی مالیاتی ۱۵.۷ هزار میلیارد تومانی شرکت ملی گاز

 در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به یادداشت توضیحی ۱-۲-۶ آمده است: طبق برگ‌های قطعی و تشخیص صادره، مالیات عملکرد و تکلیفی (شامل اصل و جریمه) شرکت ملی گاز ایران جهت سال‌های قبل لغایت پایان سال ۱۳۹۶ جمعا مبلغ ۱۵ هزار و ۷۸۱ میلیارد تومان تعیین گردیده که شرکت ضمن اعتراض در خصوص برگ تشخیص های صادره، نسبت به مبالغ غیرقابل قبول مالیاتی، ذخیره در حسابها منظور نموده است. مضافا ذخیره مالیات سال مالی مورد گزارش در شرکت‌های فرعی و اصلی یا براساس سود ابرازی منظور شده و یا به دلیل زیان ابرازی، ذخیره ای محاسبه و منظور نشده است. با توجه به مراتب فوق، تعیین مبلغ بدهی سال‌های مذکور منوط به صدور آرای نهایی از سوی ادارات مالیاتی مربوطه می باشد.

بیشتر بخوانید:

درآمد فروش فرآورده‌های نفتی چقدر بود؟

براساس این گزارش، بشرح یادداشت های توضیحی ۴-۱-۱۰ و ۱-۲۱، مانده بدهی به صندوق توسعه ملی به مبلغ ۳ هزار و ۷۸۹ میلیارد تومان (معادل ۳۸۸.۹ میلیون یورو)، بابت احتساب درصدی از ارزش خالص صادرات گاز طبیعی به موجب قوانین بودجه سنواتی می باشد که در این خصوص مبلغ ۱۱۴.۵ میلیون یورو اضافه برداشت بانک مرکزی در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ (عمدتا ناشی از محاسبه سهم صندوق از محل صادرات LPG و تعدیل ارزش صادرات در ارتباط با رای دادگاه بوتاش ترکیه)  از بدهی مذکور کسر شده که پیگیری استرداد اضافه برداشتی از طریق شعبه سوم دادسرای دیوان محاسبات کشور تاکنون منجر به نتیجه نهایی نشده است. شایان ذکر است سهم صندوق توسعه ملی طبق قانون بودجه در سال مورد گزارش معادل ۳۲ درصد خالص ارزش صادرات گاز طبیعی بوده که مبالغ مربوطه براساس اعلام بانک مرکزی در حسابها منظور شده است.

*۹.۶ میلیارد متر مکعب گاز گمشده در سال ۹۷

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در خصوص خرید و فروش گاز تصفیه شده گروه (شرکتهای فرعی شرکت ملی گاز ایران) موضوع یادداشت های توضیحی ۲۰ و ۲۱، مقایسه مجموع میزان گاز خریداری شده از شرکت ملی نفت ایران بعلاوه گاز وارداتی (جمع کل میزان گاز قابل عرضه) با میزان گاز عرضه شده (فروش گاز داخلی، صادرات و گاز مصرفی پالایشگاه ها) بیانگر وجود مغایرت نامساعد به میزان ۹ میلیارد و ۶۷۶ میلیون متر مکعب معادل ۳.۹ درصد (سال مال قبلی ۳.۷ درصد) می باشد.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، ۹ میلیارد و ۶۷۶ میلیون متر مکعب در سال یعنی ۲۶.۵ میلیون متر مکعب گاز در روز. به عبارت دیگر، روزانه معادل یک فاز پارس جنوبی (۲۵ میلیون متر مکعب در روز)، گاز گمشده داریم.

*وضعیت مبهم ۷۴ دستگاه از منازل سازمانی شرکت های فرعی شرکت ملی گاز

براساس این گزارش، اقدامات انجام شده شرکت‌های اصلی (شرکت ملی گاز ایران) و گروه (شرکت های فرعی این شرکت) در خصوص اخذ و یا انتقال اسناد مالکیت به نام شرکت مورد گزارش به تعداد ۳۸۵۱ قطعه و ۵۲۴ هکتار از زمین ها، ایستگاه‌های تقویت فشار گاز، ساختمان های اداری و مستحدثات و همچنین تعداد ۵ دستگاه آپارتمان تاکنون نتیجه نداشته است. مضافا تعداد ۷۴ دستگاه از منازل سازمانی شرکت‌های گروه در اختیار و تصرف نهادها، ارگانها و معارضین محلی می باشد و ۶۸ قطعه از زمین های شرکت گاز استان یزد به ارزش یک ریال در دفاتر ثبت گردیده و تعداد ۸۸ قطعه از زمین های گاز استان قم به لحاظ عدم قیمت گذاری توسط شرکت ملی گاز، فاقد مبلغ بوده که اقدام موثری جهت تعیین تکلیف آنها صورت نگرفته است.

*تخلفات قانونی شرکت ملی گاز از دیدگاه سازمان حسابرسی

براساس بخش دیگری از این گزارش، موارد عدم رعایت الزامات قانون برنامه ششم توسعه، قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و سایر قوانین و مقررات توسط شرکت ملی گاز ایران در سال مورد گزارش به شرح زیر بوده است:

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، مجلس یازدهم از آغاز به کار خود اصلاح ساختار بودجه را برای عملیاتی شدن در بودجه سال ۱۴۰۰  دنبال کرده است. 

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس دیشب در نشست شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی با روسای کمیسیون‌های تخصصی با محوریت اصلاح ساختار بودجه سال ۱۴۰۰ برگزار شد، با اشاره به اقدامات مجلس در این زمینه گفت که تاکنون ۱۴ موضوع در خصوص اصلاح ساختار بودجه استخراج شده که مبنای کار نمایندگان و دولت خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

رئیس مجلس شورای اسلامی: دولت رویکرد عملیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ داشته باشد

* طرح مجلس برای احکام کلی بودجه ۱۴۰۰

اشاره رئیس مجلس به طرحی است که در جلسات مشترک میان مجلس و سازمان برنامه و بودجه نهایی شده و در قالب طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ تدوین شده است. 

جزئیات طرح به این شرح است:

«ماده واحده : دولت مکلف است لایحه بودجه ۱۴۰۰ را با رعایت احکام ذیل تهیه و تدوین نماید:

۱. تعریف شناسه پرداخت شامل طبقه بندی‌های اداری، اقتصادی (فصول و مواد زیر فصول هزینه‌ای)، عملکردی (امور و فصول)، برنامه (برنامه و فعالیت)، محل تأمین اعتبار و رصد ذی نفع نهایی و انجام کلیه پرداخت‌های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی از طریق حواله الکترونیک بانک مرکزی به همراه شناسه پرداخت.

۲. استقرار کامل نظام پرداخت به ذی نفع نهایی و انتقال اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی به صورت اعتباری

۳. ثبت کلیه پرداخت‌های حمایتی در سامانه وزارت رفاه به همراه کد شناسه پرداخت (تنفیذ حکم بند ح تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۳۹۹)

۴. تسویه خوراکی تحویلی شرکت‌های دولتی به شرکت‌های غیر دولتی از جمله فروش نفت خام و میعانات گازی با ساز و کار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل و طی ردیف اعتبار مشخص

۵. تنظیم، تصویب، اجرا و تفریغ بودجه به تفکیک برنامه اجرایی و بهای تمام شده و مقدار کمی هدف

۶. تجمیع کلیه اعتبارات موسسات تحقیقاتی تابع و تابعه و وابسته هر وزارتخانه به غیر از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ذیل یک ردیف هزینه‌ای و ادغام ردیف هزینه‌های سایر موسسات تحقیقاتی ذیل دستگاه اصلی

بیشتر بخوانید:

قالیباف : در جنگ تمام عیار اقتصادی باید مراقب هر تصمیم‌ و اقدام باشیم

۷. طراحی ساختار و ساز و کار فعالیت کمیته بازبینی و مدیریت هزینه‌ها به نحوی که کمیته مذکور با تمرکز بر مراکز عمده هزینه ای، اقدامات لازم را در جهت مدیریت هزینه دنبال نماید

۸. کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی (بخش تولیدی و خدمات) از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد و افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده و تمدید بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۹

۹. لغو معافیت ارزش افزوده بر حسب جغرافیا

۱۰. محدود شدن درخواست وجه ذی‌حساب دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات بابت هزینه‌های معاملاتی صرفا به مواردی که در سامانه ستاد درج شده باشد.

۱۱. ممنوعیت افزایش پرداختی و حقوق در شرکت‌های دولتی بیش از افزایش مصوب شورای عالی کار

۱۲. فراهم نمودن امکان نظارت بر خط مجلس و دیوان محاسبات بر فرایند تخصیص و اجرای قانون بودجه»

* نامه نگاری با رئیس جمهور؛ بودجه با اصلاحات به مجلس بیاید

در همین حال رییس قوه مقننه برای اجرایی شدن این احکام در بودجه سال آینده کل کشور  چهارم شهریورماه طی نامه ای خطاب به رییس جمهور تاکید کرد که لایحه بودجه ۱۴۰۰ باید بر اساس توافق صورت گرفته با سازمان برنامه و بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

بیشتر بخوانید:

جزئیات طرح حمایت مالی از افشاگران فساد

در این نامه با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار بودجه یکی از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب است، اعلام شده بود:در همین ماه‌های آغازین، جلسات متعددی در مجلس شورای اسلامی پیرامون موضوع اصلاحات ساختاری بودجه با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شده است. با عنایت به فرارسیدن زمان تهیه لایحه بودجه در دولت، انتظار می‌رود لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ متفاوت با لوایح بودجه گذشته و متناسب با شرایط اقتصادی کشور و با لحاظ اصلاحات ساختاری مدنظر رهبر معظم انقلاب و نمایندگان محترم مجلس تدوین و به مجلس تقدیم گردد.

در همین حال رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه خود از آمادگی مجلس برای کمک به تمهید احکام قانونی مورد نیاز در این راستا خبر داده بود. 

* پیشنهادات دیوان محاسبات هم به مجلس رسید

علاوه بر این دیروز رئیس دیوان محاسبات کشور هم در نامه ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گزارش آسیب شناسی بودجه و پیشنهادهای اصلاح ساختار بودجه کشور را ارائه کرد.

بیشتر بخوانید:

نامه بذرپاش به قالیباف: رابطه مالی دولت و نفت باید اصلاح شود

بذرپاش در تشریح گزارش دیوان محاسبات کشور در خصوص آسیب شناسی و راهکارهای ارتقای نظام بودجه ریزی کشور، مهمترین آسیب های نظام بودجه ریزی کشور در چهار بخش منابع، مصارف، شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین ثبات رویه، شفافیت و ساختار نهادی، پیشنهادات اصلاحی را در دو بخش بودجه سال ۱۴۰۰ و قانون برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه کرد. 

اصلاح ساختار بودجه موضوعی است که در  سالهای اخیر درباره آن بسیار بحث شده اما نتیجه عملی نداشته است اما حالا در شرایط تحریم که دیگر نمی‌توان چندان روی درآمدهای نفتی حساب کرد یک ضرورت به حساب می آید. گرچه در این زمینه دولت معتقد بود اقداماتی انجام داده و بودجه ۹۹ بر مبنای اصلاح ساختار بودجه تدوین شده اما این موضوع را مجلس و ناظران اقتصادی قبول نداشتند.

* اصلاح ساختاری؛ در گام اول بودجه ۱۴۰۰

حالا مجلس یازدهم با طرحی که به گفته نمایندگان قرار است با قید دو فوریت به صحن علنی ارائه شود می‌خواهد اقدام به اصلاح ساختار بودجه کند البته این اصلاح مرحله اول اصلاح ساختاری است و مرحله بعدی آن در یک دوره چهار ساله انجام خواهد شد.

به اعتقاد طراحان این طرح ساختار معیوب بودجه کنونی موجب عدم تراز بودجه، کسری، رشد نقدینگی و پایه پولی و تورم شده است. در همین حال عدم شفافیت و ناکارآمدی از دیگر عواملی است که ساختار فعلی بودجه به دنبال داشته به همین دلیل اصلاح ساختار بودجه یک ضرورت است.

مولدسازی دارایی های دولت، اصلاح منابع مالی بخش نفت و گاز، ساماندهی بودجه شرکت‌های دولتی، تشکیل کمیته بازبینی هزینه‌ها، انضباط مالی و پرداخت به ذینفع نهایی و یارانه نقدی، تشکیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، استقرار پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، شفافیت تراکنش‌های بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات ستانی هوشمند، نظام انگیزشی سازمان امور مالیاتی و همکاری استان‌ها و بحث معافیت های مالیاتی از مواردی است که قرار است در بودجه سال آینده کل کشور لحاظ شود و به این شکل نخستین گام در اصلاح ساختار بودجه برداشته شود.