دیوان محاسبات کل کشور

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، دیوان محاسبات کل کشور در حسابرسی عملکرد شش ماهه احکام بودجه سال ۱۴۰۰ را استخراج و طی گزارشی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.

براساس این عملکرد شش ماهه احکام بودجه، از مجموع ۴۱۰ تبصره، بند و جزء در قانون بودجه سال جاری تنها ۸۲ حکم به صورت کامل اجرایی، ۲۳۸ حکم به صورت ناقص اجرا و ۹۰ حکم نیز اجرا نشده است. این بدان معناست که تنها ۲۰ درصد کل احکام بودجه طی شش ماه اول سال اجرایی، ۵۸ درصد دارای اجرای ناقص و ۲۲ درصد نیز اجرا نشده است.

وضعیت ترازهای بودجه‌ای

کسری ترازهای عملیاتی و سرمایه‌ای به میزان ۱۵۴.۱۳۷ میلیارد تومان طی شش ماهه اول سال جاری بوده است که ۶۸ درصد آن از محل تراز مالی و ۳۲ درصد آن از محل تنخواه گردان خزانه به میزان ۴۹.۰۸۳ میلیارد تومان تامین شده است.

براساس پیش‌بینی بودجه‌ای میزان درآمد طی شش ماه اول بیش از ۴۵۴ هزار میلیارد تومان بوده است اما عملکرد بودجه‌ای طی این مدت نشان می دهد، ۲۵۵ هزار میلیارد تومان حدود ۶۰ درصد از میزان درآمد پیش بینی شده برای شش دوازدهم سال وصول شده است.

در صورتی که در بخش هزینه‌ها در بودجه ۹۱۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که ۳۷۷ هزار میلیارد تومان صرف شده است و این موضوع نشان می‌دهد، در بحث مدیریت هزینه براساس ارقام در شش ماه اول سال کار بهتری انجام شده است اما باید دید آثار و علت عدم پرداخت هزینه ها در این مدت زمانی چیست؟ آیا فشارهای آن در شش ماه دوم خود را نشان خواهد داد؟ مثلا یک سری هزینه‌ها مانند پاداش پایان خدمت کارکنان پرداخت نشده است و باید تا پایان سال پرداخت شود.

عدم پرداخت هزینه‌ها در شش ماه اول اگر در شش ماه دوم نیازی به پرداخت آن نباشد، می‌توان اعلام کرد که مدیریت هزینه انجام شده است.

تراز عملیاتی نشان می دهد، در بحث وصول درآمدی، میزان کمتری وصول شده و هزینه نیز کمتر از درآمدها محقق شده است. مابه‌التفاوت میزان درآمد و هزینه در شش ماه اول سال جاری حدود ۱۲۲ هزار میلیارد تومان می شود و باید پرسید این رقم از کجا تامین منابع شده است.

تراز عملیاتی

در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۳۹۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای شش ماه اول سال پیش‌بینی شده بود اما ۳۷ هزار میلیارد تومان محقق شده یعنی رقمی حدود ۷ درصد تحقق پیدا کرده است. این موضوع نشان می دهد، در این قسمت عدم وصول درآمدها که بیشتر در حوزه فروش نفت و اموال و دارایی مازاد دولت است، هیچ تحققی وجود نداشته است.

در بحث تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات عمرانی به عنوان چرخ متحرک اقدامات زیربنایی کشور که باید ۱۷۶ هزار میلیارد تومان در شش ماه اول پرداخت می‌شده است، تنها ۶۹ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و این رقم کمتر از ۳۰ درصد می‌شود و نشان می دهد در حوزه عمرانی عددهای پیش بینی شده برای سرمایه گذاری محقق نشده است.

تراز سرمایه‌ای

در بخش تراز سرمایه‌ای ۳۲ هزار میلیارد تومان تراز منفی وجود دارد. در بحث واگذاری دارایی‌های مالی که بحث فروش اوراق، اسناد خزانه و به نوعی فروش طرح های عمرانی، واگذاری سهام و سهم الشرکه مطرح است، ۴۲۷ هزار میلیارد باید در شش ماه اول سال وصول می شد که عملا ۱۴۷ هزار میلیارد تومان وصول شده است.

اگر براساس قانون بودجه باید ۴۵ هزار میلیارد تومان اوراق در شش ماه اول منتشر می‌شد، اکنون حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده یعنی اوراقی که قرار بود، دولت طی کل سال ۱۴۰۰ منتشر کند را در شش ماه اول سال منتشر کرده است.

در بحث تملک دارایی های مالی هم ۱۸۲ هزار میلیارد تومان باید بازپرداخت انجام می شده که عملا ۴۲ هزار میلیارد تومان انجام شده است و اینجا هم مشکلات عدم انجام تعهدات وجود دارد.

بخشی از این اعداد از محل تنخواه گردان خزانه تامین شده که باید در شش ماه دوم تسویه شود، مقداری هم کسری تراز وجود دارد یعنی در کل نسبت به درآمدهای وصول نشده تعهدات بیشتری انجام شده است که باید طی بررسی ها مشخص شود این تعهدات از کدام محل صورت گرفته و دولت سیزدهم چه سیاستی را برای جبران آن در شش ماه دوم دارد.

بیشترین عدم تحقق درآمدها در حوزه فروش نفت و سهام (واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، اموال و طرح های تملک دارایی) وجود دارد، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از این محل پیش بینی شده بود که تنها ۱۶ هزار میلیارد تومان آن یعنی حدود ۹۷ درصد محقق نشده است.

در روند واگذاری دارایی های سرمایه ای که بحث نفت است، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که ۲۰ هزار میلیارد تومان آن وصول شده است که اینجا هم بالغ بر ۹۳ درصد عدم تحقق درآمدها وجود دارد و باید فکری اساسی برای آن شده و جایگزینی برای آن در نظر گرفت.

اگرچه بخشی از هزینه ها طی شش ماهه اول سال انجام نشده است اما این هزینه ها به سنوات آینده منتقل شده و موجب خواهد شد تا در صورت جبران کسری بودجه از طریق خلق پول یا چاپ اسکناس و استقراض از بانک مرکزی شاهد اثرات تورمی گسترده‌ای در اقتصاد کشور باشیم.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، محمدباقر قالیباف امروز (دوشنبه ۷ تیر ماه) در جلسه شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی با حضور روئسای کمیسیون‌های مختلف و موضوع بررسی ایرادهای شایع شورای نگهبان نسبت به طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس دو وظیفه جدی و اساسی در حوزه‌های قانونگذاری و نظارت را برعهده دارد و در این راستا از دو سازمان مهم مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات کل کشور استفاده می‌کند.

بیشتر بخوانید:

قالیباف در صحن مجلس: گام اول تعامل قوا برداشته شد

وی ادامه داد: مرکز پژوهش های مجلس و دیوان محاسبات کشور باید تلاش کنند تا بهترین خدمات و کمک‌ را از نظر مشورتی و پژوهشی به نمایندگان در صحن و کمیسیون‌های مجلس ارائه کنند.

رئیس قوه مقننه ضمن اشاره به اینکه در خصوص این موضوع در نشست دیروز هیئت رئیسه مجلس مباحث جدی مطرح شد، اظهار کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات گزارشی در مورد چگونگی استفاده هر چه بهتر از ظرفیت‌های این دو سازمان را در جلسه شورای هماهنگی و صحن علنی مجلس ارائه دهند تا نمایندگان بتوانند، این موارد را به عنوان مطالبه از این دو سازمان پیگیری کنند.

قالیباف تاکید کرد: افرادی که از حوزه نظارت و قوانین در مجلس حضور دارند نیز باید کارشناسانی را در این دو سازمان داشته باشند تا بتوانند به روسای کمیسیون‌ها در خصوص تنظیم مطالب، انجام اصلاحات شکلی و محتوایی طرح‌ها و لوایح و مصوبات کمک کنند و به این شکل اقدامات با دقت لازم انجام شود.

وی در ادامه با بیان اینکه با توجه به تغییر دولت و ظرفیت اجرایی جدید کشور، بازنگری در برخی لوایح و اصلاح آن باید مدنظر قرار گیرد، گفت: براساس دستور مقام معظم رهبری اولویت با ارائه لایحه است و ما باید این موضوع را به صورت جدی در مجلس پیگیری کنیم.

رئیس قوه مقننه ضمن تاکید بر اصلاح فرایند قانونگذاری در کشور بیان کرد: اصلاح فرایند قانونگذاری برای کنترل ورودی‌ها و مصوبات و به خصوص حل مشکلات کشور بسیار موثر خواهد بود تا ایرادات آیین‌نامه‌ای و قانونی طرح‌ها و لوایح قبل از ارائه به صحن رفع شود.