دیوان محاسبات

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، مجلس یازدهم در کمتر از یک سالی که از عمر آن می‌گذرد مصوباتی را از سر گذرانده که در بسیاری موارد به طور مشخص رفع مشکلات اساسی مردم را هدف قرار داده بود؛ یکی از این موارد که به قانون هم تبدیل شد قانون تامین کالاهای اساسی است که پاسخی به مشکلات معیشتی مردم بود.

 طرح یک‌فوریتی تأمین کالاهای اساسی همچنان که اشاره شد دقیقا همزمان با گرانی‌های فزاینده، کاهش قدرت خرید مردم و مشکلات معیشتی خانوارها در مجلس مطرح شد و در نهایت یک فوریت آن در ششم آبان ماه گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

براساس این طرح، دولت مکلف شد به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم برخوردار از ابتدای ۶ ماه دوم سال ۹۹ به‌صورت ماهانه به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار، مبلغ ۶۰۰ هزار تومان یا یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال را پرداخت کند.

* دولتی که از ابتدا مخالفت کرد

نکته مهمی که در این طرح به وضوح دیده می‌شد عزم مجلس برای ریل گذاری صحیح در جهت رفع مشکلات معیشتی بود اما ناهماهنگی در اجرا از همان گام نخست به وضوح دیده می‌شد. نخستین موضع دولت به این طرح این بود که آن را به دلیل داشتن بار مالی غیر قابل تائید در شورا و غیر قابل اجرا می دانستند. حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ۲۱ آبان ماه در حاشیه جلسه هیئت دولت در گفت و گو با خبرنگاران با اعلام مخالفت دولت اعلام کرد: اگر نظر دولت موافق نبوده دلیلش این است که دولت یک بحث مبنایی براساس نظریه شورای نگهبان دارد. شورای نگهبان می‌گوید طرح‌هایی از مجلس که واجد بار مالی است، اصولاً قابل طرح در مجلس نیستند. عدم موافقت با این طرح‌ها بخاطر این بحث مبنایی است.

البته طرح در مرحله نخست در شورای نگبهان به تائید نرسید و باید محل تأمین مالی آن مشخص می شد که البته مجلس بعد از یک رفت و برگشت با شورای نگهبان ایراد آن شورا را رفع کرد با این همه واکنش واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور این بود که « آنچه اخیراً مجلس به عنوان منبع جدید اجرای طرح معیشتی گفته است را در دولت مطرح کردیم، این یک منبع جدید است اما اگر بود خودمان استفاده می‌کردیم»

طرح تامین کالاهای اساسی بالاخره روز ۲۸ آبان ماه در شورای نگهبان به تائید رسید و محمدباقر قالیباف هم، ۲ آذرماه این قانون را به دولت ابلاغ کرد و البته بعد از استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ برای اجرا، این طرح از سوی رئیس مجلس برای اجرا هم ابلاغ شد. 

*تفسیر عجیب دولت درباره اجرای قانون 

برداشت دولت در این مورد در نوع خود قابل تامل بود، آنجا که واعظی اعلام کرد: «رئیس‌جمهور بر اساس وظیفه قانونی خود باید از قانون اساسی صیانت کند، بنابراین اگر مراحل تصویب یک قانون، از نظر وی درست طی نشده باشد یا برداشت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور این باشد که اشکالی در کار است، قطعاً رئیس‌جمهور نمی‌خواهد در این موضوع شریک باشد»

چند ماه بعد از تصویب این قانون و در حالی که دولت اعلام می کرد که آن را اجرا کرده، در روز ۲۲ فروردین ماه نمایندگان مجلس در جلسه علنی خود رای به ارجاع گزارش کمیسیون قضایی درباره استنکاف رییس جمهور از ابلاغ ۱۳ قانون به قوه قضاییه دادند؛ یکی از این قوانین همین یارانه کالاهای اساسی بود که قرار بود در نیمه دوم سال گذشته اجرا شود. در گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح شده بود: با توجه به استعلامات صورت گرفته از معاونت قوانین مجلس آقای حسن روحانی رئیس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به پست ریاست جمهوری اسلامی ایران از امضاء، صدور دستور انتشار و ابلاغ ۱۳ فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی استنکاف کرده است.

* شکایت از رئیس جمهور برای استنکاف از ابلاغ قانون مصوب

بعد از ارسال گزارش شکایت از رئیس جمهور به قوه قضاییه، معاون پارلمانی رییس جمهور در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره استنکاف رییس جمهوری از ابلاغ ۱۳ فقره قانون را فاقد وجاهت قانونی عنوان کرد.

در این نامه عنوان شده بود: در خصوص ” قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی” همانگونه که اطلاع دارید براساس توافق جنابعالی (قالیباف) و رییس جمهور مقرر شد ابتدا بار مالی اجرای قانون مزبور تامین و سپس ابلاغ شود، که قبل از تامین بار مالی، قانون مزبور از سوی جنابعالی برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال گردید.

* دولت: قانون یارانه کالاهای اساسی را اجرا می کنیم

۲۹ آذر ماه محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، در نشست خبری با اشاره به مذاکره اخیر روحانی با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس اعلام کرد: در این مذاکره گفت‌وگوهایی در زمینه طرح اخیر مجلس درباره کمک به خانوارهای نیازمند صورت گرفت.

به گفته وی،  بر این اساس تفاهم عملیاتی حاصل شد تا اصلاحی در مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا کنیم و بر این اساس تعداد جمعیتی که این پرداخت کمکی را دریافت میکنند تا ۴۰ میلیون نفر افزایش پیدا کرد. پرداخت ۱۰۰ هزار تومان در هر ماه برای ۴ ماه خواهد بود.

همچنین به گفته وی گروه خاصی که تحت پوشش کمیته امداد هستند براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی ۱۲۰ هزار تومان را در ماه دریافت خواهند کرد.

*قانون تأمین کالاهای اساسی عملاً اجرا نشد

بعد از این اما نمایندگان مجلس بارها نسبت به اجرای ناقص این قانون از سوی دولت طی تذکراتی در صحن علنی اعلام کردند. در همین مورد ۲۱ فروردین ماه محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی اعلام کرد: قانون تأمین کالاهای اساسی عملاً اجرا نشد و دولت بهانه نبود منابع مالی را مطرح کرد.

به گفته وی در نظارت‌های میدانی نمایندگان، برخی از مردم بیان می‌کردند این کمک ها را دریافت نکردند و این خود معیاری برای بررسی اجرایی شدن قانون است. 

*از مصوبه مجلس تا اجرای دولت

البته براساس اطلاعیه وزارت تعاون حمایت معیشتی ۱۰۰ و ۱۲۰ هزار تومان از آذرماه ۹۹ به مدت چهار ماه پرداخت شد. اولین مرحله واریزی نیز ساعت ۲۴ روز ۲۷ آذرماه ۹۹به حساب خانوارهای مشمول این طرح واریز شد و آخرین مرحله آن ۲۵ اسفندماه ۹۹ واریز شد.

همچنین بر اساس اعلام دولت ۳۴ میلیون نفر این کمک های حمایتی را دریافت کردند از این تعداد ۸.۹میلیون نفر افراد مشمول تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودند و ۲۵ میلیون نفر نیز افراد خارج از این دو نهاد حمایتی بودند که هیچ گونه درآمد ثابتی نداشتند.

این در حالی است مصوبه مجلس این بود که دولت مکلف است از ابتدای شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به‌صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی‌شده در طرح معیشت خانوار (حداقل شصت میلیون نفر)، ازطریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار (۱.۲۰۰.۰۰۰) ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار (۶۰۰.۰۰۰) ریال برای هر یک از افراد سایر دهک‌های مشمول فوق‌الذکر اقدام نماید.

این قانون همچنین امکان اعتراض را برای افرادی که نیازمند یارانه معیشتی هستند را فراهم کرده و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط را مکلف کرده بود گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. مدت زمان ۶ ماهه این قانون گذشت و روشن نیست که چگونه اجرا شد و آنچه اعلام شده تا چه میزان با آنچه باید اجرا می شد مطابقت دارد. 

* دولت حتی توافق با مجلس را کامل اجرا نکرد

محمدرضا میرتاج الدینی، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه دولت قانون مصوب مجلس درباره یارانه کالاهای اساسی را به طور کامل اجرا نکرد تاکید می‌کند: اجرای این قانون می‌توانست تجربه خوبی برای حمایت معیشتی از دهک های پایین در شرایط خاص باشد و البته برنامه مجلس این بود که به صورت کارت یارانه برای خرید کالا تنظیم شود و کارت افراد در موعد مقرر شارژ شود اما این اتفاق نیفتاد.

وی با اشاره به مقاومت دولت در اجرای این قانون یادآوری کرد: در نهایت بر اساس توافقی که با مجلس صورت گرفت مقرر شد که به نحوی اجرا شود تا دولت بتواند آن را اجرا کند اما همان را هم کامل اجرا نکردند.

این نماینده مجلس می‌گوید: دیوان محاسبات باید درباره اجرای این قانون گزارشی تهیه کند و به سازمان برنامه ارائه دهد. 

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، با اشاره به مصاحبه اخیر دادستان دیوان محاسبات با میزان مبنی بر بی‌توجهی دولت به دریافت ۱۵ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معوق در معادن، گفت: حقوق معادن بسیار مبحث مهمی است و دادستان دیوان محاسبات دست بر روی موضوع مهمی گذاشته است، بیان داشت: این حقوق از جمله حقوق مردم برشمرده می‌شود و باید به مرد بازگردانده شود چراکه استخراج از معادن آلایندگی‌های زیادی دارد و هزار و یک مشکلات برای مردم ایجاد می‌کند.

بیشتر بخوانید:

مجلس نام متهمان مرغی را به قضا داد

وی ادامه داد: طبق اطلاعات بنده معادن حقوق دولتی معوق خود را به دولت پرداخت کرده‌اند و دولت هم این منابع را اخذ کرده است اما موضوع از این قرار است که دولتمردان می‌بایست طبق قانون  ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن را در منطقه‌ای که معادن در آن واقع است، هزینه می‌کردند که فعلا دولت هیچ هزینه‌ای در این مناطق نکرده است.

این نماینده مجلس با اشاره به تخلف آشکار دولت در زمینه عدم هزینه کرد حقوق دولتی معادن در مناطق کمتربرخوردار از معادن، اظهارداشت: امیدواریم دادستانی دیوان محاسبات هرچه سریعتر به این تخلف آشکاری که رقم آن به صدها میلیارد تومان می‌رسد، ورود کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و اموردارایی و وزیر صمت باید در این رابطه پاسخگو باشند، تاکید کرد: دولتمردان پول نقد از معادن دریافت کرده‌اند و تا زمانی که پول نقد از معادن نگیرند، پیمانکار معدن، مجوز بهره برداری لازم را صادر نمی‌کند بنابراین دولت این حقوق را دریافت کرده، اما ۱۵ درصد از حقوق معادن را در منطقه‌ای که برخوردار از معادن است، هزینه نکرده است.

عضو کارگروه «معدن و صنایع معدنی» کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دولت باید به تعهدات خود در مناطق برخوردار از معادن عمل کند بیان داشت: مجلس هم در این زمینه طرح سؤالی را وزرای اقتصاد و صمت در دست تهیه دارد و همچنین قرار است در قالب اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس، پیگیر این موضوع باشد.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، گزارش ۸ ماهه‌ی اجرای بودجه سال ۱۳۹۹ جهت بهره‌برداری در تصویب هرچه بهتر قانون بودجه ۱۴۰۰، برای نخستین بار همزمان با بررسی لایحه بودجه سال آینده، توسط دیوان محاسبات تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

* درآمدهای نامتوازن مالیاتی

براساس گزارش دیوان محاسبات، مجموع درآمدهای مالیاتی ۸ ماهه‌ی منتهی به آبانماه سال ۹۹ نسبت به دوره مشابه سال گذشته با رشد حدود ۳۶.۷ درصدی مواجه بوده که در مجموع، به طور میانگین ۱۰۱.۷ درصد از درآمدهای مالیاتی محقق شده است اما این رشد اسمی، متوازن و در چارچوب عدالت ارزیابی نمی‌شود.

یافته‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد در شرایطی که مالیات‌های نقل و انتقال سهام و حقوق کارکنان بخش خصوصی با آمار کم سابقه‌ی به ترتیب حدود ۷۷۹ درصد و ۱۶۳ درصد رشد تحقق مواجه بوده‌اند، اما کمترین تحقق مالیاتی به عوارض خروج از کشور، خانه‌ها و خودروهای گرانقیمت اختصاص یافته که به ترتیب حدود ۶ درصد و صفر درصد بوده‌اند!

* افزایش درآمد گمرکی / کاهش تراز بازرگانی

بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد طی ۸ ماه نخست سال جاری، مجموع درآمد حدود ۱۰۱.۵ درصد از درآمدهای گمرکی ریالی محقق شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد حدود ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، در حوزه‌ی تراز بازرگانی، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی طی ۸ ماهه‌ی منتهی به آبانماه بالغ بر حدود ۷۶ میلیون تن و از لحاظ ارزشی حدود ۲۱.۴ میلیارد دلار بوده است که طی مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۱۴ درصدی در وزن و کاهش ۲۰ درصدی در ارزش دلاری داشته است.
همچنین میزان واردات طی مدت مذکور با کاهش حدود ۱ درصدی در وزن و ۱۸.۶ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با ۸ ماهه‌ی ابتدایی سال ۹۸ روبرو بوده است.
از این حیث، تراز بازرگانی کشور با کسری حدود ۱.۷ میلیارد دلاری مواجه است و تراز را منفی نشان می‌دهد.

* کشورهای عمده‌ی واردات کالا

طی ۸ ماه ابتدایی سال جاری، بیشترین واردات از کشورهای چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان صورت گرفته که ذرت دامی، گوشی تلفن همراه و سایر مخلوط‌های گندم، بیشترین سهم اقلام وارداتی را به خود اختصاص داده‌اند.

بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات به موضوع تخفیفات و معافیت‌ها و ترجیحات در سود بازرگانی کالاهای وارداتی گمرکی پرداخته است که تا پایان آبانماه حدود ۶ هزار میلیارد تومان شده است.

* بدهکاری سنگین بخش خصوصی

یافته‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد تا تاریخ انتشار این گزارش، بدهی‌های بخش خصوصی موضوع ماده (۷) قانون امور گمرکی حدود ۲.۱ هزار میلیارد تومان به دولت می‌باشد که نیاز به وصول هرچه سریعتر حقوق دولت دارد.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه جلسه دیدار با وزیر ورزش و جوانان اظهار کرد: یکی از دستگاه‌هایی که بیشترین ارتباط و پیوند را با مجموعه آموزش و پرورش دارد، وزارت ورزش و جوانان است. 

وی با بیان اینکه یکی از ساحت‌های تربیتی که موظفیم درباره‌اش کار کنیم ساحت زیستی و بدنی است، گفت: در کنار سایر ساحت‌های تربیتی باید به سلامت جسمی دانش‌آموزان توجه کنیم.

بیشتر بخوانید:

صندوق ذخیره فرهنگیان حساب فرهنگیان بازنشسته را پر می‌کند

حاجی‌میرزایی افزود: به عنوان جایگاهی که نسل نو را برای آماده‌ شدن برای زندگی تربیت می‌کنیم، به حوزه ورزش توجه جدی داریم؛ ضمن اینکه هم می‌تواند زیرساخت ورزش همگانی و هم زیرساخت ورزش قهرمانی و حرفه‌ای هم در وزارت آموزش و پرورش محکم شود. 

وی ادامه داد: طرح کنترل وزن و چاقی دانش‌آموزان(کوچ) اخیرا با همکاری وزارت ورزش و جوانان و وزارت بهداشت و درمان در آموزش و پرورش اجرا شد که اطلاعات توده بدنی ۱۳ میلیون و ۲۹۷ هزار دانش‌آموز جمع‌آوری شد و دانش‌آموزان در گروه‌های لاغر، خیلی لاغر، وزن مناسب، اضافه وزن و چاقی طبقه‌بندی شدند.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه این داده‌های مبنای سیاست‌های مداخله‌ای ما هست، افزود: برای مداخله و بهبود وضعیت به همکاری‌های وزارت ورزش نیازمند هستیم چون با پدیده چاق شدن دانش‌آموزان مواجهیم. 

وی با بیان اینکه بیش از ۳۰ درصد دانش‌آموزانی که مورد بررسی قرار گرفتند اضافه وزن داشته یا چاق بودند، گفت: این موضوع می‌تواند زمینه ابتلا به بیماری‌های عمده غیرواگیر شود و باید تمهید شود.

حاجی‌میرزایی اضافه کرد: میزان چاقی و اضافه وزن دانش‌آموزان در دوره کرونا تشدید پیدا کرده است زیرا دانش‌آموزان تحرک کمتری داشتند و کمتر از خانه بیرون آمدند و باید هم برای افزایش تحرک دانش‌آموزان تدبیر کنیم و هم برای الگوهای تغذیه‌ای آنها راهنمایی‌های لازم ارائه شود تا وزن آنها به طبیعی برسد.

* بنا نیست از حقوق فرهنگیان چیزی کم شود

وزیر آموزش و پرورش درباره موضوع کسر از حقوق فرهنگیان گفت: قرار نیست از حقوق فرهنگیان کسر شود؛ آن افزایش‌هایی که در یکی، دو سال اخیر شده است چون همه افزایش‌ها مبتنی بر قانون است و قطعیست، تغییری پیدا نخواهد کرد.

وی ادامه داد: یک افزایش حقوقی در خیلی سال‌های پیش به صورت غیرقانونی انجام شده بود که دیوان عدالت حکمی درباره آنها داد و به استناد آن حکم، اجرای آن را دو سال پیش متوقف کردیم.

حاجی‌میرزایی با تأکید بر اینکه اتفاق خاصی در حقوق فرهنگیان نخواهد افتاد، افزود: درباره اینکه فرهنگیان زمان‌هایی از قبل این وجوه را دریافت کردند و باید برگردانند، مشکلی بود که با دیوان محاسبات گفت‌وگو کردیم و ان‌شاءالله حل می‌شود و بنا نیست از حقوق فرهنگیان چیزی کم شود. 

وی ادامه داد: در حال حاضر هیچ چیزی از حقوق فرهنگیان کسر نمی‌شود و هر اتفاقی قرار است بیفتد در گذشته افتاده است و مربوط به احکام گذشته بوده و مسأله حقوقی است که با دیوان محاسبات در حال حل و فصل آن هستیم.

* حق‌التدریس معلمان شاغل همین روزها پرداخت می‌شود

حاجی‌میرزایی درباره پرداخت حق‌التدریس معلمان شاغل گفت: تخصیص آن از سازمان برنامه و بودجه اختصاص پیدا کرد و خزانه هم متعهد بود که پرداخت کند اما به یارانه معیشتی برخورد کردند که از شنبه باید پرداخت می‌شد و که اعلام کردند پس از پرداخت یارانه معیشتی، از طریق خزانه پرداخت می‌شود و مطمئن باشند که همین روزها به حسابشان واریز خواهد شد.

* پیشنهاد تعطیلی ۲ هفته‌ای آموزش مجازی

وزیر آموزش و پرورش درباره درخواست دانش‌آموزان برای تعطیلی دو هفته‌ای آموزش مجازی اظهار کرد: به همکارانم مأموریت دادم و این پیشنهاد از مناطق مختلف به ما ارائه شده است که اعلام کردیم که بررسی کنند که اختیارات قانونی ما برای این کار بررسی شود؛ البته با کلیت آن موافقیم و انشاءالله در شرایطی بتوان اجرا کرد.

* شرایط کار مهدکودک‌ها تغییر نکرده است

حاجی‌میرزایی درباره ایجاد سازمان ملی تربیت کودک گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرد که تربیت اوان کودکی تا قبل از دبستان در آموزش و پرورش متمرکز شود که ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: هنوز اساسنامه تدوین نشده است که نوع وظایف و محدوده کارهایش در اساسنامه پیش‌بینی شده است که پس از تصویب اساسنامه اعلام خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش درباره وضعیت مربیان مهدکودک اظهار کرد: فعلا چیزی تغییر نمی کند و مناسباتی که مهدها در گذشته داشتند ادامه پیدا می‌کند تا اساسنامه تصویب شود و پس از آن زمان داده می‌شود که مهدکودک‌ها بتوانند در آن فاصله زمانی خودشان را با شرایط جدید تطبیق دهند و اکنون شرایط کار مهدکودک‌ها تغییر نکرده است.