دیپلماسی اقتصادی

وعده‌های خوبی در زمینه محکومان و متهمان ایرانی در قطر دریافت شد

وعده‌های خوبی در زمینه محکومان و متهمان ایرانی در قطر دریافت شد


به گزارش مجاهدت از گروه جامعه دفاع‌پرس، «عسکر جلالیان» معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری ضمن اشاره به اهمیت و ضرورت دیپلماسی قضائی، اظهار داشت: لازم هست برای دیپلماسی قضائی وقت و هزینه لازم در نظر گرفته شود تا از این طریق زندگی مسالمت‌آمیز با دیگران در حوزه روابط بین‌الملل محقق شود.

جلالیان با پرداختن به موضوع توجه دستگاه قضائی کشور به مساله دیپلماسی قضائی، درباره این نوع دیپلماسی گفت: امروز علاوه بر دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی قضائی هم یکی از ضرورت‌های زندگی مسالمت‌آمیز در حوزه بین‌الملل هست؛ ما اگر به دنبال زندگی مسالمت‌آمیز با دیگران هستیم، باید در حوزه دیپلماسی قضائی هزینه کنیم، وقت بگذاریم و اهتمام داشته باشیم.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری با بیان اینکه دیپلماسی قضائی مسیر‌های همکاری‌های حقوقی و قضائی را در حوزه‌های مختلف تسهیل کرده و امنیت سرمایه‌گذاری‌های مالی و اقتصادی را تأمین می‌کند، عنوان کرد: دیپلماسی قضائی به نوعی بستر تحقق حقوق شهروندی را فراهم می‌کند؛ چراکه ما اگر روابط قضائی را با کشور‌های مختلف توسعه دهیم، می‌توانیم به پایداری روابط در حوزه سیاسی، بازرگانی و تجاری هم بیشتر امیدوار باشیم.

وی با اشاره به اینکه وقتی ما با کشور‌های مختلف به‌ویژه کشور‌های همسایه که توسعه روابط با آنها مورد تاکید و تصریح رئیس‌جمهور شهید هم بود، روابط حقوقی قضائی خوبی داشته باشیم، بستر حمایت از شهروندانمان را در این کشور‌ها فراهم می‌کنیم، اضافه کرد: اگر شهروندی به‌عنوان مثال در کشور قطر با مشکلات حقوقی و قضائی مواجه شود، ما به دلیل داشتن روابط حقوقی قضائی در چارچوب موافقتنامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های رسمی از پیش مشخص شده می‌توانیم به خوبی از شهروند خود در آن کشور حمایت کنیم.

جلالیان با تاکید بر اینکه تدبیر رئیس قوه قضائیه برای توسعه روابط قضائی با کشور قطر یک تدبیر هوشمندانه و خردمندانه هست؛ به این خاطر که قطر کشوری مهم و تأثیرگذار در منطقه هست و ما با قطری‌ها اشتراکات زیادی داریم، افزود: ضمن اینکه مرز آبی ایران و قطر و تردد‌ها و تعلقی که ملت دو کشور با هم دارند، ایجاب می‌کند روابطمان در حوزه قضائی و حقوقی با این کشور بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و توسعه یابد.

وی با اعلام اینکه ما اکنون در کشور قطر بیش از ۱۰۰ محکوم و متهم داریم، تاکید کرد: سفر رئیس قوه قضائیه به قطر کار تبادل و انتقال آنها به کشور را تسهیل و تسریع می‌کند.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری همچنین در تشریح دستاورد‌های سفر رئیس قوه قضائیه به قطر، اظهار کرد: در نشست‌هایی که رئیس دستگاه قضا با رئیس شورای عالی قضائی قطر و امیر این کشور داشت، وعده‌های خوبی در زمینه محکومان و متهمان ایرانی دریافت شد تا ما بتوانیم از شهروندانمان در قطر حمایت جدی‌تری داشته باشیم؛ در عین حال، ما به‌عنوان دستگاه اجرایی احساس تکلیف می‌کنیم که در چارچوب موافقتنامه‌های رئیس قوه قضائیه در این سفر که شامل یک تفاهم نامه ارزشمند در ۱۱ ماده نیز هست، ظرفیت‌های دولت را برای اجرایی و عملیاتی کردن فعال کرده و به‌کار بگیریم تا این تفاهم نامه ارزشمند عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه وزیر دادگستری هم که رئیس قوه قضائیه را در سفر به قطر همراهی می‌کرد، یک موافقتنامه معاضدت حقوقی در حوزه کیفری با دادستان کل قطر در ۱۴ ماده امضا کرد که این موافقتنامه هم بسیار ارزشمند هست و به شهروندان ما در قطر آرامش و اطمینان خوبی می‌دهد، ادامه داد: بر اساس این موافقتنامه اگر شهروندی در حوزه سرزمینی و قضائی کشور قطر دچار مشکلات حقوقی و قضائی شود و در محاکم آنجا نیاز به معاضدت و همکاری و مساعدت از سمت دستگاه قضائی یا وکلای ما داشته باشد، این مسیر همراه شده تا بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم و متقابلاً این امکان برای شهروندان قطری در ایران فراهم شده هست.

مقام وزارت دادگستری با تاکید بر اینکه باید علاوه بر قطر، دیپلماسی قضائی را با اولویت کشور‌های همسایه تعقیب کنیم، گفت: هرچه این موافقتنامه‌ها و تفاهم نامه‌های حقوقی و قضائی و دیپلماسی قضائی با کشور‌های همسایه بیشتر توسعه یابند، امنیت و آرامش بیشتری برای شهروندان متردد ما ایجاد می‌شود.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

وعده‌های خوبی در زمینه محکومان و متهمان ایرانی در قطر دریافت شد بیشتر بخوانید »

نشست خبری رئیس جمهور

نشست خبری رئیس جمهور آغاز شد


به گزارش مجاهدت از خبرنگار اخبار داخلی دفاع‌پرس، نشست خبری حجت‌الاسلام والمسلمین «سید ابراهیم رئیسی» رئیس جمهور امروز (سه‌شنبه) در مرکز همایش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی آغاز شد.

ادامه دارد….

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

نشست خبری رئیس جمهور آغاز شد بیشتر بخوانید »

ایران از هر فرصتی برای تقویت همگرایی در اکو استفاده می‌کند

ایران از هر فرصتی برای تقویت همگرایی در اکو استفاده می‌کند



وزیر امور خارجه گفت: سازمان اکو برای جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و از هر فرصتی برای تقویت روندهای همگرایی در اکو استفاده می‌کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مراسم بزرگداشت سی امین سالگرد گسترش سازمان همکاری اقتصادی (اکو) روز یکشنبه در مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی با حضور حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، دبیرکل سازمان اکو، سفرا و مقامات برگزار شد.

وزیر امور خارجه در این مراسم گفت: افتخار دارم از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران سی امین سالگرد گسترش سازمان همکاری اقتصادی (اکو) را به ملت‌ها و دولت‌های محترم عضو، دبیرکل محترم سازمان و همکاران محترمشان تبریک عرض نمایم. مقدم کلیه میهمانان عزیز به این مراسم فرخنده را گرامی می‌دارم.

وی افزود: بی تردید پیوستن هفت کشور جدید در سال ۱۹۹۲ نقطه عطف مهمی در تاریخ سازمان اکو بشمار می‌رود. سازمان اکو برای جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای بنیانگذار و میزبانِ دبیرخانه از جایگاه ویژه ای برخوردار است و به همین جهت، پیوستن ۷ کشورِ مهمِ پیرامونی به این سازمان با حمایت جدی و استقبال گرم ما روبرو شد.

امیرعبداللهیان تصریح کرد: تعمیق و گسترش همکاریهای اقتصادی با همسایگان، کشورهای منطقه و کشورهای آسیایی از جمله اولویتهای دیپلماسی اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. سازمانهای چندجانبه و منطقه‌ای همچون سازمان اکو در این راهبرد از جایگاه مهمی برخوردارند و تقویت نقش و جایگاه آنها به عنوان شتاب دهنده به همکاریهای دوجانبه و تسهیل کننده توسعه اقتصادی منطقه مورد توجه و اهتمام جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. خوشبختانه کلیه اعضای اکو نسبت به ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه فراوانِ سازمان اکو برای همکاری و همگرایی اقتصادی هم نظر هستند؛ ظرفیت‌هایی که قابل تحسین، چشم‌گیر و مؤثر می‌باشند.

وزیر امور خارجه ادامه داد: بازار پانصد میلیونی و اقتصادهای هم افزا از منظر منابع انرژی، نیروی کار ماهر، شبکه‌های حمل و نقلی و ترانزیتی، امنیت غذایی، فنآوری و نوآوری، در کنار ریشه‌های مشترک فرهنگی، مذهبی و تمدنی چشم انداز همکاریها را روز به روز روشن‌تر و نویدبخش تر کرده است. در همین راستا و برای تحقق اهداف متعالی سازمان، جناب آقای دکتر رئیسی در پانزدهمین اجلاس سران اکو در عشق آباد بر جدیت تمام اعضا و اهتمام در جهت گسترش تجارت درون منطقه‌ای، شروع مذاکرات تجارت آزاد در منطقه اکو، بهره گیری از ظرفیت‌های بی شمار مواصلاتی در منطقه اکو، تقویت همکاریها در حوزه انرژی، تقویت همکاری‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال و به کارگیری یک معماریِ جدیدِ مالی در اکو تاکید نمودند.

امیرعبداللهیان افزود: خرسندم که به زودی بزودی نشست‌های مهمی در چارچوب اکو برگزار خواهد شد. نشست شورای برنامه ریزی منطقه‌ای اکو در جمهوری اسلامی ایران و نشست شورای وزیران امور خارجه اکو در تاشکند فرصت‌های مغتنمی ست تا برنامه‌ها و جهت گیری های سازمان اکو در راستای الزامات و اقتضائات روزِ منطقه و جهان تنظیم گردد. اینجانب به تفصیل در مقاله‌ای در ویژه نامه نشریه «اکوکرونیکل» نظرات خود را مخاطبان در منطقه اکو در میان گذاشته‌ام و از تکرار آنها در اینجا خودداری می‌کنم.

وزیر امور خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران از هر فرصتی برای تقویت روندهای همگرایی در اکو استفاده می‌نماید. معتقدیم اکو می‌تواند الگوهای موفقی در همکاریهای جنوب – جنوب؛ همکاری مابین کشورهای محصور در خشکی و کشورهای ترانزیت؛ همکاری مابین کشورهای تولید کننده و مصرف کننده انرژی، همکاریهای مردم-محور بویژه در حوزه گردشگری؛ همکاریهای علمی و دانشگاهی؛ و همکاریهای فنآورانه و نوآورانه ارائه نماید. مضافاً اینکه ارزش‌ها و میراث مشترک غنی فرهنگی، مذهبی و آئینی کشورهای عضو سرمایه بی بدیلی است که مقوم همکاریها در سایر حوزه‌ها نیز می‌باشند. در تحقق این الگوها، علاوه بر کشورهای عضو، دبیرخانه اکو و نهادها و آژانس‌های تخصصی و منطقه‌ای اکو نیز نقش مهمی را ایفا می‌نمایند.

امیرعبداللهیان افزود: بار دیگر این مناسبت مهم را به کشورهای عضو اکو بویژه هفت عضوی که در ۱۹۹۲ به خانواده اکو ملحق شدند صمیمانه تبریک عرض می‌کنم و مایلم سخنان خود را با تاکید مجدد بر تعهد و اهتمام جمهوری اسلامی ایران در جهت تقویت سازمان اکو و تعمیق و تحکیم روابط با همسایگان و کشورهای منطقه به پایان ببرم.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ایران از هر فرصتی برای تقویت همگرایی در اکو استفاده می‌کند بیشتر بخوانید »

مسکو پایگاه راهبردی ایران در خنثی‌سازی تحریم‌ها/ روس‌ها در حوزه انرژی و کشاورزی نیاز جدی به جمهوری اسلامی ایران دارند

مسکو پایگاه راهبردی ایران در خنثی‌سازی تحریم‌ها


به گزارش مجاهدت از خبرنگار اخبار داخلی دفاع‌پرس، «دیپلماسی اقتصادی» یکی از ابزارهای مهم، کارا و نوین برای دولت‌ها در افزایش توان دیپلماتیک و ارتقای مولفه‌های قدرت ملی است که در روزگار کنونی آنچنان بر عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و خصوصاً نظامی اثرگذاری داشته است که به مثابه یک سلاح نظامی وسیله‌ای برای اعمال اراده بر دیگر کشورها به حساب می‌آید.

شمه‌ای از اوصاف اساسی دیپلماسی اقتصادی در جهان کنونی

در تعریفی به زبان ساده از پدیده دیپلماسی اقتصادی کارشناسان گفته‌اند: دیپلماسی اقتصادی به سلسله اقداماتی که جهت تسهیل تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذار برای پیشبرد اهداف اقتصادی ملی صورت می‌گیرد، اطلاق می‌شود. بنابراین تعریف، دول مختلف سعی دارند قوانین تجارت بین الملل را با ابزارهای سیاسی گوناگون جهت تسهیل دیپلماسی اقتصادی به نفع خود وضع نمایند.

این معقوله سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی لوزامی همچون، اعمال تحریم‌های اقتصادی، کمک مالی به کشورهای همسو، اجماع سیاسی و اقتصادی علیه کشورهای مقابل سیاست‌های بین‌الملل خود و یارگیری در صحنه بین‌الملل دارد که درهم آمیختگی آن را با موضوعات سیاسی و روابط بین کشورها دو چندان می‌کند.

تاریخچه دیپلماسی اقتصادی

تا قبل از پایان جنگ سرد، برای قرن‌ها دغدغه دولت‌ها و سیاست‌های حاکم بر روابط بین‌المللی، حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی از طریق قدرت نظامی بود. اما با پدید آمدن تحولاتی شگرف در عرصه جهانی، همچون تأسیس سازمان‌ها و نهادهای مالی، گسترش جهانی شدن اقتصاد و افزایش وابستگی متقابل میان کشورهای جهان، پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و غیره، به تدریج اقتصاد به عنصری تاثیرگذار بر روابط بین‌المللی تبدیل شد.

به این ترتیب، الزامات امنیتی در سطح ملی و بین‌المللی کم‌رنگ شد و اقتصاد اهمیت بیشتری یافت؛ به‌طوری که سیاست خارجی دولت‌ها که بر پایه مسائل سیاسی و امنیتی بود، معطوف به مسائل اقتصادی گشت و دیپلماسی سنتی جای خود را به دیپلماسی اقتصادی به عنوان فصل مشترکی میان دیپلماسی و منافع اقتصادی داد.

مسکو پایگاه راهبردی ایران در خنثی‌سازی تحریم‌ها/ روس‌ها در حوزه انرژی و کشاورزی نیاز جدی به جمهوری اسلامی ایران دارند

به این ترتیب و با توجه به این که فضای سیاسی و نظامی جهان به سمت اقتصادی شدن تغییرکرد، قدرت واقعی بر پایه توانایی‌ها و ظرفیت‌های هر کشور در ادغام با اقتصاد جهانی و نه صرفاً بر پایه قدرت نظامی و حفظ قلمرو شخصی تعریف شد.

روسیه متحد سیاسی قوی با نیازهای اقتصادی مختلف

با اوصاف و تاریخچه‌ای که از پدیده دیپلماسی اقتصادی بیان شد درصدد شدیم تا به بررسی دیپلماسی اقتصادی با همسایه شمالی(روسیه) بپردازیم، تاریخ روابط ایران روسیه و دوستی و دشمنی‌های این کشور همواره در کتب درسی مقاطع مختلف تحصلی مورد مطالعه دانش‌آموزان و دانشجویان بوده است، شرایط جهانی، دشمن مشترک و عدم نگاه سلطه‌گری سبب شده در وضعیت فعلی دو کشور در ورابط حسنه قرار گیرند.

به طور تغریبی از اوایل دهه هشتاد تقویت روابط و گسترش تعاملات اقتصادی دو کشور شروع شد و هم اکنون (‌سال 1401) روابط سیاسی، نظامی و بین‌الملل دو کشور در اوج خود قرار دارد، ولی در حوزه تجاری و اقتصادی به رقم نیاز دو کشور و توانمندی برای رفع نیازهای مشترک به عقیده کارشناسان ظرفیت‌ها و استعدادها بالفعل نشده است.

اما پیرو فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر گسترش روابط با همسایگان برای شکوفایی و تأمین نیازمندی‌های اقتصادی مسئولان اجرایی دست به کار شدند و سلسله اقدامات دیپلماتیک خود را برای رفع موانع تعاملات اقتصادی با همسایگان و کشورهای همسویی مانند ونزوئلاو حوزه آمریکای لاتین انجام دادند.

به طور مثال در خصوص روسیه زمستان سرد سال گذشته بود که آیت الله رئیسی رئیس‌جمهوری کشورمان در اولین سفر خارجی خود تهران را به مقصد مسکو ترک کردد تا اقدامات لازم را در جهت سیاست جدید نظام جمهوری اسلامی مبنی بر گسترش تعاملات اقتصادی با همسایگان انجام دهد در این سفر یکی از پر رنگ‌ترین توافقات دو رئیس‌جمهور سند همکاری‌های بیست ساله بود که در رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های غربی بازتاب فراوانی داشت.

مسکو پایگاه راهبردی ایران در خنثی‌سازی تحریم‌ها/ آیا روس‌ها در حوزه انرژی و کشاورزی نیاز جدی به جمهوری اسلامی ایران دارند؟

بررسی ظرفیت‌های بازار روسیه برای صادارت

«علیرضا پیمان پاک» رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صمت در نشست کارگاه تجارت با روسیه با بیان این‌که در ماه‌های گذشته روابط روسیه با تعدادی از کشورها شرایط متفاوتی را تجربه می‌کند بیان کرد: طبق برآوردها عددی بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار از واردات روسیه از کشورهای غیردوست تامین می‌شده و به این ترتیب امروز ظرفیت بسیار بزرگی برای کالاهای ایرانی وجود دارد در صورتی که ما بتوانیم با یک اقدام راهبردی شرایط را به نفع خودمان تغییر دهیم قطعا می‌توان از بخش زیادی از ظرفیت این بازار استفاده کرد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: از سال‌های گذشته محصولاتی مثل میوه و سبزیجات، لوازم خانگی و محصولات پلاستیکی ایران به روسیه صادر می‌شده اما با این وجود سهم ما از این بازار تنها حدود ۵۰۰ میلیون دلار بوده است ما در ماه‌های گذشته جلساتی برگزار کرده‌ایم تا بتوان این فضا را تغییر داد.

برخی از آمار ها از شرایط اقتصادی روسیه

اقتصاد روسیه اقتصادی با درآمد متوسط رو به بالا، مختلط و در حال تحول است که پنجمین اقتصاد بزرگ ملی در اروپا، یازدهمین کشور بر پایه تولید ناخالص داخلی اسمی در جهان و پنجمین از لحاظ برابری قدرت خرید است.

جغرافیای وسیع روسیه نقش مهمی در فعالیت اقتصادی آن دارد که برخی منابع تخمین می‌زنند روسیه بیش از ۳۰ درصد از منابع طبیعی جهان را در اختیار دارد. بانک جهانی ارزش کل منابع طبیعی روسیه را ۷۵ تریلیون دلار آمریکا تخمین زده‌است. روسیه برای دستیابی به بیشترین رشد خود، به درآمد‌های انرژی متکی است. روسیه دارای مقدار زیادی نفت، گاز طبیعی و فلزات گران‌بها است که سهم عمده صادرات روسیه را تشکیل می‌دهد. از سال ۲۰۱۲، بخش نفت و گاز ۱۶٪ از تولید ناخالص داخلی، ۵۲٪ از درآمد بودجهٔ فدرال و بیش از ۷۰٪ از کل صادرات را به خود اختصاص داده‌است.

مسکو پایگاه راهبردی ایران در خنثی‌سازی تحریم‌ها/ آیا روس‌ها در حوزه انرژی و کشاورزی نیاز جدی به جمهوری اسلامی ایران دارند؟

روسیه یک «ابرقدرت انرژی» محسوب می‌شود. این کشور بزرگ‌ترین ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی جهان را دارد و بزرگ‌ترین صادرکننده گاز طبیعی است. همچنین دومین صادرکننده نفت است.

روسیه دارای صنعتی بزرگ و پیشرفته برای تسلیحات است، توانایی طراحی و ساخت تجهیزات نظامی پیشرفته از جمله هواپیمای جنگنده نسل پنجم، زیردریایی‌های هسته‌ای، سلاح گرم و موشک بالیستیک کوتاه‌برد، میان‌برد و قاره‌پیما را دارد. ارزش صادرات اسلحه روسی در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۱۵٫۷ میلیارد دلار بود – دوم فقط به ایالات متحده. صادرات نظامی برتر از روسیه شامل هواپیما‌های جنگی، سیستم‌های دفاع هوایی، کشتی‌ها و زیردریایی‌ها است.

رهبری سال‌ها قبل گسترش ارتباط با همسایگان را اولویت اول سیاست خارجی می‌دانستند

«فداحسین مالکی» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، پیرو فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر گسترش تعاملات اقتصادی با همسایگان و کشورهای همسو در خصوص وضعیت همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه اظهار داشت: سال‌های سال است که رهبر معظم انقلاب بر گسترش روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و همسو تاکید داشته‌اند تا اولویت اولمان در سیاست خارجی ارتباط این کشورها باشند.

مالکی ادامه داد: بنا به دلایل مختلفی در دولت‌های گذشته این موضوع در دستور کار قرار نمی‌گرفت، اما خوشبختانه این موضوع در دولت حجت الاسلام رئیسی به عنوان اولویت اول سیاست خارجی کشور در حال پیگیری است، در این مدت یکساله شاهدیم که ارتباطات خیلی خوبی با کشورهای منطقه برقرار شده است و به دنبال آن رفت و آمدهای زیادی در حال انجام است.

مسکو پایگاه راهبردی ایران در خنثی‌سازی تحریم‌ها/ آیا روس‌ها در حوزه انرژی و کشاورزی نیاز جدی به جمهوری اسلامی ایران دارند؟

ایران با بهره‌گیری از ظرفت کشورهای مختلف در صدد خنثی‌سازی تحریم‌هاست

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: رفت و آمدهای مقامات ارشد کشورهای همسایه به ایران مُقَیِم این موضوع است که جمهوری اسلامی ایران درصدد بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای مختلف منطقه برای دور زدن و خنثی‌سازی تحریم‌ها است.

وی تاکید کرد: برخی از کشورها مانند فدراسیون روسیه موقعیت راهبردی نسبت به ما دارند، سطح رابطه دو کشور به دلیل ظرفیت‌های دو کشور برای رفع نیازمندی‌های مشترک به سرعت در حال گسترش است که تحولاتی جهانی و منطقه دلالت بر این موضوع دارد و شتاب گسترش روابط دو کشور را افزایش داده است.

بعد از بحران اوکراین روابط ایران-روسیه خاص‌تر پیگیری شد

مالکی با تاکید بر اینکه ایران قبل از بحران اوکراین یک شریک راهبردی در عرصه‌های مختلف نظامی، سیاسی، اقتصادی و بین الملل بود، تصریح کرد: بعد از بحران اوکراین این رابطه شکل دیگری به خود گرفت، به این معنی که بده بستان‌های روتین دو کشور خاص‌تر و با اهمیت بیشتری پیگیری شد.

روس‌ها در حوزه انرژی و کشاورزی نیاز جدی به جمهوری اسلامی ایران دارند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: در سفری که بنده از طرف مجلس شورای اسلامی و آقای امیرعبدالهیان از طرف دولت، بعد از بحران اوکراین به روسیه داشتیم، مسائل دو جانبه زیادی مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و احساس شد که روس‌ها علاوه بر مسائلی مانند برجام و موضوعات منطقه‌ای در خصوص انرژی و کشاورزی نیاز بسیار جدی به جمهوری اسلامی ایران دارند.

مسکو پایگاه راهبردی ایران در خنثی‌سازی تحریم‌ها/ آیا روس‌ها در حوزه انرژی و کشاورزی نیاز جدی به جمهوری اسلامی ایران دارند؟

وی بیان کرد: 48 ساعت بعد از بازگشت ما به ایران روس‌ها تقاضا داشتند که وزرای نفت و کشاورزی ایران به مسکو سفری برای گسترش همکاری‌های دو جانبه‌ای داشته باشند که اکنون این همکاری‌ها شتاب بسیار بیشتری به خود گرفته است، حتی برای ایجاد مسیرهای ترانزیتی روس اعلام آمادگی کردند که می‌توانند با جمهوری اسلامی ایران همکاری‌های خود را آغاز کنند.

همکاری‌های ایران روسیه در خنثی‌سازی تحریم‌ها نقش کلیدی دارد

مالکی با بیان اینکه روند پیشرفت مبادلات اقتصادی بین ایران و روسیه کاملاً مثبت ارزیابی می‌شود، گفت: قطعاً این همکاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی در بی اثر کردن تحریم‌ها از همیت بالایی برخوردار است، در واقع ما اگر در سال‌های گذشته شروع به بهره‌برداری از ظرفیت‌های داخلی خودمان و گسترش تعاملات با کشورهای منطقه می‌کردیم تا کنون بسیاری از تحریم‌ها را بی اثر کرده بودیم و وضعیتمان قطعا بهتر بود ولی متأسفانه این اتفاق رقم نخورد.

مهم‌ترین اولویت جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اکنون از دید جمهوری اسلامی ایران برجام از اولویت اول خارج شده و گسترش تعاملات اقتصادی با همسایگان مهم‌ترین اولویت سیاست خارجی و رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم محسوب می‌شود، البته کشورهایی صاحب موقعیت اقتصادی، سیاسی، بین الملل و نظامی برتر مانن روسیه و چین به طبع از درجه اهمیت بالاتری برخوردار هستند.

وی بیان داشت:‌ با چین و روسیه به نحوی ارتباط راهبردی داریم که این کشورها دقیقاً در جهت دور زدن تحریم‌ها حرکت می‌کنند، در واقع با ارتباط با این کشور خواهیم توانست از زیاده خواهی‌های غربی‌ها جلوگیری کرده و تحریم‌هایشان را خنثی کنیم، اکثر کشورهای دنیا در شرایط فعلی جهان می‌خواهند روی پای خود بایستند.

گزارش از پوریا کریم‌پور

انتهای پیام/۳۷۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

مسکو پایگاه راهبردی ایران در خنثی‌سازی تحریم‌ها بیشتر بخوانید »

موافقت با تشکیل کارگروه دیپلماسی اقتصادی دولت با محوریت گسترش روابط تجاری با کشورهای هدف

موافقت با تشکیل کارگروه دیپلماسی اقتصادی دولت با محوریت گسترش روابط تجاری با کشورهای هدف



هیأت وزیران در نشست عصر امروز به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی با با تشکیل کارگروه دیپلماسی اقتصادی دولت با محوریت گسترش و تعمیق روابط تجاری با کشورهای هدف موافقت کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، با تصویب هیأت وزیران،  مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای اجرای طرح‌های پیشگیرانه برابر مخاطرات طبیعی و ساماندهی رودخانه مرزی بالهارود و نیز لایروبی و علاج بخشی سد انحرافی میل و مغان، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل اختصاص یافت.

همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام کار، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کند.

ساماندهی و ارتقای جایگاه تشکیلاتی مشاوران زنان و خانواده در دستگاه های اجرایی

از آنجا که مطابق ماده (۳) آیین نامه ستاد ملی زن و خانواده (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) مصوبات این ستاد براساس اصل (۱۳۸) قانون اساسی و پس از اخذ مجوز هیأت وزیران لازم الاجراست، هیأت وزیران با پیشنهاد معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مبنی بر ساماندهی و ارتقای جایگاه تشکیلاتی مشاوران زنان و خانواده در دستگاه‌های اجرایی موافقت کرد.

بر این اساس، دستگاه های اجرایی مکلف هستند به پیشنهاد معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، یکی از پست های سازمانی مشاور هم ردیف مدیران کل یا معاونان خود را مشروط به وجود این پست و عدم ایجاد تشکیلات ساختاری جدید، در چهارچوب قوانین و مقررات سازمانی به مشاور امور زنان و خانواده تغییر عنوان داده و طرح بازآرایی امور زنان و خانواده سازمان خود را براساس شرح وظایف اختصاصی مشاوران، تدوین و ظرف بازه زمانی سه ماهه به دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده اعلام کنند.

از جمله وظایف و مسئولیت‌های کلی مشاوران امور زنان و خانواده که با هدف روان سازی مسیر اجرای سیاست‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط با زن و خانواده در دستگاه‌های اجرایی و هم افزایی با معاونت و  ستاد تبیین شده، عبارتند از:

– استفاده جامع و کارآمد از تمام ظرفیت‌های موجود به منظور شناخت و تبیین ابعاد، علل، سوابق و نتایج مسائل و موضوعات عرصه زن و خانواده

– تحلیل و بررسی مسائل و موضوعات حوزه مشورتی در راستای اعلام نظر تخصصی کارآمد و ارایه گزینه‌های متنوع برای تصمیم‌گیری و اقدام دستگاه مربوط

– ارایه نظرات پیشنهادی و اصلاحی در زمینه قوانین، مقررات، رویه‌ها، روش‌ها و برنامه‌های حوزه زنان و خانواده به دستگاه مربوط، به منظور بهبود عملکرد و توجه به مسائل و ضرورت‌های این حوزه در فرآیندهای تصمیم سازی، اقدام و عمل دستگاهی

– امکان سنجی طرح ها، برنامه ها و تصمیمات مدیریتی حوزه ذی‌ربط حسب مورد، و ارایه راهکارهای مناسب برای چگونگی اجرا و پیاده‌سازی آنها

– بررسی و شناسایی روش‌ها و فن‌آوری‌های نوین در عرصه تخصصی مربوط و ارائه سازوکارهای مناسب برای بهره‌برداری هدفمند از آنها

– رصد و پایش مستمر سیاست ها، طرح‌ها، قوانین، مقررات و برنامه‌های حوزه زن و خانواده در دستگاه اجرایی مربوط، به منظور بررسی نقاط قوت و شناسایی چالش ها و موانع اجرایی دستگاه و ارایه راهکارهای تخصصی کارآمد

– حضور مؤثر و ارایه نظرات پیشنهادی و مشورتی در فرآیندهای تصمیم‌گیری‌ های کلان دستگاه مرتبط با حوزه زنان، خانواده و جمعیت

– آموزش و اطلاع رسانی مستمر به منظور ارتقای سطح آگاهی و دانش کارکنان دستگاه مربوط نسبت به حوزه زن و خانواده

– عملیاتی نمودن برنامه های مدون ابلاغی از سوی معاونت و ستاد با همکاری سایر معاونت‌ها و ادارات کل دستگاه مربوط در چارچوب اعتبارات مصوب

براساس این گزارش، حضور و اخذ نظر مشورتی مشاوران امور زنان و خانواده در تصمیم‌گیری‌های کلان، شوراهای اصلی و کمیته‌های داخلی در چارچوب قوانین و مقررات دستگاه‌های اجرایی الزامی است و مشاوران امور زنان و خانواده، مصوبات دستگاه متبوع خود را از حیث عدم مغایرت با سیاست‌های کلی و قوانین حوزه خانواده و جمعیت تحت رصد و نظارت مستمر قرار می‌دهند.

برنامه یک ساله دیپلماسی اقتصادی دولت با محوریت گسترش و تعمیق روابط تجاری با کشورهای هدف در قالب تجارت کشور-کالایی

با توجه به تکلیف قانونی دولت در بند (هـ) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۰۱ کل کشور مبنی بر تدوین برنامه یک ساله دیپلماسی اقتصادی دولت با محوریت گسترش و تعمیق روابط تجاری با کشورهای هدف در قالب تجارت کشور – کالایی، با تشکیل کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی و با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت، موافقت کرد.

منظور از کشورهای هدف در این مصوبه، کشورهایی هستند که براساس معیارهای زیر نسبت به سایر کشورهای طرف تجاری در اولویت تقویت روابط فی مابین قرار می گیرند:

– همسایگی و حوزه پیرامونی

– سطح روابط سیاسی و تجاری با آن کشور

– همسویی و اشتراکات سیاسی، فرهنگی، دینی، تاریخی و تمدنی با ایران

– میزان واردات اقلامی که ایران مزیت تولیدی و صادراتی آن را دارد

– رقبا و وزن حضور آنها در بازار هدف

– برنامه های توسعه‌ای و بودجه‌های عمرانی کشور هدف (برای صادرات خدمات)

– سطح پیوندهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی و سطح و جایگاه تکنولوژیکی کشور هدف

– امکان تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی

به موجب مصوبه دولت، بانک مرکزی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های ذی ربط اقدامات زیرساختی مالی و بانکی سازگار با برنامه تجارت کشور – کالایی سند مذکور، اعم از ایجاد اتاق‌های تسویه دو جانبه، ایجاد زمینه انعقاد پیمان‌های پولی، ایجاد زمینه لازم و مشوق برای تأسیس بانک‌های برون مرزی در مناطق آزاد ایران، الزام بانک‌ها به استفاده از پیام رسان‌های مالی غیرتحریم پذیر را اجرا کرده و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارایه دهد.

اصلاح ساختار و ارتقای کارگروه ملی زیارت به شورای ملی زیارت

به منظور توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ زیارت و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در خصوص امور فرهنگی، عمرانی، زیربنایی و زیرساخت‌ها در امور زائران در مقیاس ملی و بین المللی، هیأت وزیران با ارتقای کارگروه ملی زیارت به «شورای ملی زیارت» موافقت کرد.

به موجب این تصمیم، «شورای ملی زیارت» به ریاست رئیس جمهور و در غیاب ایشان، معاون اول رئیس جمهور و با عضویت وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، امور خارجه، اطلاعات و آموزش و پرورش و رؤسای سازمان های برنامه و بودجه کشور و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، استانداران خراسان رضوی، قم و فارس و تولیت آستان‌های قدس رضوی، حضرت معصومه (س) و حضرت احمدبن موسی الکاظم (ع) تشکیل می‌شود.

همچنین دبیرخانه شورای یاد شده مکلف است پیش از تصمیم گیری شورا در هر مورد، نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه کشور را استعلام و نتیجه را به شورا ارایه کند. در مواردی که حسب مورد به تشخیص معاونت حقوقی رئیس جمهور یا سازمان برنامه و بودجه کشور نیاز به تصویب هیأت وزیران باشد، برای تصمیم گیری نهایی به هیئت وزیران ارسال می‌شود.

تصویب آیین نامه اجرایی اجازه شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای تابعه برخی وزارتخانه ها برای کمک به سرمایه گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح های توسعه‌ای توسط بخش های خصوصی و تعاونی

در راستای حکم مندرج در بند (هـ) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص اجازه شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای تابعه برخی از وزارتخانه ها برای کمک به سرمایه گذاری از منابع داخلی خود در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح (پروژه) های توسعه‌ای توسط بخش های خصوصی و تعاونی، آیین نامه اجرایی آن را تصویب کرد.

به موجب آیین نامه مذکور، تصویب ضوابط کلی پذیرش طرح‌ها شامل میزان سقف پرداخت تسهیلات هر طرح، نرخ سود، یارانه سود و مدت بازپرداخت تسهیلات و همچنین نحوه گردش کار توسط هر یک از وزارتخانه ها و سازمان برنامه و بودجه کشور، اعمال می‌شود.

همچنین اقساط (اصل و سود) وصولی توسط موسسه عامل بابت بازپرداخت تسهیلات و مانده وجوه استفاده نشده (مسدود نشده بابت تعهدات) موضوع این آیین نامه در پایان سال به حساب واگذارنده اعتبار واریز می‌شود.

واگذارنده اعتبار یا مؤسسه عامل موظف است حساب های مربوط به وجوه اداره شده را در قالب سامانه برخط به صورتی نگهداری و ارائه کنند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرح‌ها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند و هر سه ماه یکبار عملکرد اعتبارات موضوع این آیین نامه را بر اساس اطلاعات یادشده، به سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کند.

 اصلاح آیین نامه تضمین معاملات دولتی

به منظور تأمین نظر سازمان بازرسی کل کشور و رفع مغایرت قانونی اعلام شده از سوی این سازمان درخصوص آیین نامه تضمین معاملات دولتی، هیأت وزیران با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اصلاح آیین نامه مذکور موافقت کرد.

به موجب اصلاح آیین نامه فوق، در مواردی که سپرده حُسن اجرای کار به صورت نقدی کسر می‌شود، وجه مذکور باید در دوره مورد اشاره در حساب سپرده کارفرما نزد خزانه نگهداری گردد. همچنین در صورت عدم آزادسازی/ استرداد سپرده های حُسن اجرای کار مکسوره در قالب اوراق مالی اسلامی تا زمان سررسید، وجوه مربوط به آن در زمان سررسید باید به حساب سپرده کارفرما واریز گردد.

همچنین تا صد درصد مبلغ سپرده حسن اجرای کار در ازای ضمانت‌نامه‌های موضوع این آیین نامه که می تواند حداکثر ۵۰ درصد آن از تضمین مربوط به گواهی خالص مطالبات قطعی تأیید شده قراردادها از سوی دستگاه های اجرایی و ذی­حسابان مربوط برای همان دستگاه اجرایی باشد، به پیمانکار بازگردانده می‌شود و حسب مورد توسط کارفرما نگهداری و یا به حساب سپرده واریز می‌شود.

موافقت دولت با اضافه شدن شرکت مادرتخصصی ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به فهرست سازمان‌های توسعه‌ای

با توجه به ضرورت تأمین بی وقفه و مطمئن انرژی مورد نیاز کشور و با هدف تهیه مقدمات برای انجام تکالیف شرکت مادرتخصصی ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در زمینه عملیات پایین دستی نفت، هیأت وزیران با اضافه شدن شرکت مذکور به فهرست سازمان‌های توسعه‌ای، منوط به عدم توسعه ساختار و تشکیلات و عدم ایجاد شرکت دولتی فرعی، موافقت کرد.

همچنین وزارت نفت مکلف شد حداکثر ظرف مدت دو ماه بعد از ابلاغ این مصوبه، پیش نویس لایحه اساسنامه شرکت یاد شده را برای تصویب در هیئت وزیران، ارایه کند.

آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان اصلاح شد

دولت به منظور تأمین نظر هأئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و پیشگیری از اعلام ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان را اصلاح کرد.

موافقت دولت با تغییر دستگاه اجرایی طرح احداث بیمارستان در شیراز

هیأت وزیران با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تغییر دستگاه اجرایی طرح ساخت بیمارستان میانرود شیراز موافقت کرد.

بر این اساس، دستگاه­ اجرایی طرح­ ساخت بیمارستان (۷۰۰) تختخوابی میانرود شیراز از شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس تغییر یافت.

تعیین نماینده و اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس

هیأت دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری طرح‌های مربوط تعیین کرد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

موافقت با تشکیل کارگروه دیپلماسی اقتصادی دولت با محوریت گسترش روابط تجاری با کشورهای هدف بیشتر بخوانید »