ذبیح الله خدائیان

بازار برنج در انتظار تصمیم‌های جدید

بازار برنج در انتظار تصمیم‌های جدید



دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به اینکه پیشنهاد واگذاری ثبت سفارش برنج به افراد جدید و شکل‌گیری رقابت سالم به‌سود مصرف‌کننده است، گفت: اما رقابت سازنده پیش‌نیازهایی دارد و ابتدا باید مشکلات بنیادی تخصیص ارز حل شود.

  • فلای‌تودی

به گزارش مجاهدت از مشرق، بازار برنج به عنوان دومین کالای اساسی پس از نان، این روزها با چالش‌هایی در حوزه واردات، تأمین و توزیع مواجه است؛ مسئله‌ای که تاثیر مستقیمی بر سفره خانوارها دارد و اهمیت این محصول در سبد غذایی کشور موجب شده تصمیمات سیاست‌گذاران در این حوزه، همواره مورد توجه افکار عمومی و بخش خصوصی باشد.

چندی پیش ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست بررسی وضعیت بازار کالاهای اساسی (برنج) که با حضور مسئولان مرتبط دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت مدیریت زنجیره واردات برنج از بندر تا دست مصرف‌کننده، گفت که مقررات باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که بخش دولتی و خصوصی در یک کانال شفاف قرار گیرند و هیچ انحصاری شکل نگیرد.

خداییان با انتقاد از تاجرانی که با وجود ثبت سفارش وارداتی انجام نمی‌دهند، اظهار کرد: لازم است ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای صادر کند تا ثبت سفارش‌های بلااستفاده باطل شده و مجوز واردات به افراد توانمند و جدید واگذار شود.

مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، در گفت‌وگو با میزان درباره پیشنهاد ابطال ثبت‌سفارش‌های بلااستفاده و واگذاری آنها به افراد جدید، گفت: وقتی تخصیص و تأمین ارز برای واردات کالا ۸ تا ۱۰ ماه زمان می‌برد، واردات توسط افراد جدید نیز با مشکل مواجه می‌شود. در شرایط متعارف، نهایتاً ظرف سه ماه پس از ثبت‌سفارش، محموله‌های برنج باید وارد کشور می‌شد.

شکل‌گیری رقابت سالم به سود مصرف‌کننده است

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران تأکید کرد: هیچ‌کس با ورود افراد توانمند به عرصه واردات مخالف نیست، چرا که اساس تجارت باید آزاد باشد و شکل‌گیری رقابت سالم نهایتاً به سود مصرف‌کننده خواهد بود.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که رقابت سازنده پیش‌نیازهایی دارد و ابتدا باید مشکلات بنیادی تخصیص ارز و سیاست‌های محدودکننده حل شود.

خاکی یادآور شد: در مرداد امسال ظرفیت ۱۵۰ هزار تن ثبت‌سفارش برای برنج صادر شد که بخشی از آن هنوز تکمیل نشده است. در گذشته، هر بار که ثبت‌سفارش باز می‌شد ظرف چند روز ظرفیت‌ها پر می‌شد، اما امروز شرایط تغییر کرده است.

به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران بخشی از این ثبت‌سفارش‌ها منجر به واردات شده، اما به‌دلیل بلاتکلیفی در قیمت و شرایط تحویل و عدم اطمینان از پرداخت ریالی و تخصیص ارز، در گمرکات دپو و مشمول هزینه‌های سنگین دموراژ و انبارداری شده است.

وی تاکید کرد: بخشی دیگر نیز در مرحله ثبت‌سفارش باقی مانده و به‌دلیل ابهامات یادشده، هنوز بارگیری نشده‌اند. بخش قابل‌توجهی هم به‌علت معوقات ارزی، امکان عقد قرارداد و خرید از کشور مبدأ را پیدا نکرده‌اند.

خاکی اضافه کرد: از سوی دیگر، اگر واردکننده به هر دلیل ثبت‌سفارش نکند، براساس قوانین سقف و سابقه، با امتیاز منفی روبه‌رو شده و بخشی از سهمیه دوره بعد خود را از دست می‌دهد؛ به همین دلیل ناچار است ثبت‌سفارش را انجام داده و برای تبدیل آن به کالا تلاش کند.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: در چنین شرایطی، ابهام در قیمت‌گذاری، شرایط تحویل، هزینه‌های دموراژ و انبارداری و نبود تضمین برای پرداخت به‌موقع باعث شده واردکنندگان با احتیاط بیشتری عمل کنند؛ چراکه بخشی یا تمامی از اعتبارشان نیز در این فرآیند از بین رفته است.

وی با تاکید بر اینکه تعیین دستوری سقف قیمت ارزی برای واردات، صرفه اقتصادی واردات را کاهش می‌دهد، اظهار کرد: این اقدام در حالی‌که قیمت در مبدا بالاتر از ارقام مصوب است، جذابیت این فعالیت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران تصریح کرد: محدودسازی واردات به چند واریته ارزان‌تر، علاوه بر افزایش قیمت در مبدا، موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان در سراسر کشور خواهد بود و حتی بستر بروز تخلفاتی نظیر اختلاط را فراهم می‌کند.

خاکی تاکید کرد: در قیمت‌گذاری بازار داخل نیز لازم است تمامی هزینه‌های تحمیلی، که عمدتاً ناشی از تحریم‌ها و تأخیرهای طولانی در پرداخت ارز است، لحاظ شود تا قیمت‌ها واقعی و منطقی باشد و کسب‌وکار در این بخش توان ادامه فعالیت داشته باشد.

این مقام تشکلی درباره سیاست دولت در تداوم تخصیص ارز ترجیحی نیز گفت: اصرار بر این سیاست، در حالی‌که پرداخت ارز با تأخیرهای طولانی انجام می‌شود، نه‌تنها باعث تحمیل هزینه‌های سنگینی به واردکنندگان شده که اعتبار آنها را در بازار بین‌المللی هم مخدوش کرده است.

لزوم اختصاص حمایت‌های دولتی به مصرف‌کننده

به گفته خاکی، منطقی‌ترین راهکار آن است که حمایت‌های دولتی مستقیم به حلقه نهایی یعنی مصرف‌کننده اختصاص یابد. وقتی یارانه در ابتدای زنجیره تزریق می‌شود، بخش زیادی از آن در مسیر مستهلک شده و کالا با قیمت مطلوب به دست مردم نمی‌رسد. به همین دلیل، انجمن از ابتدای سال پیشنهاد حذف ارز ترجیحی برای واردات برنج را مطرح کرده است.

وی اظهار کرد: در کنار این موضوع، لازم است سیاست‌های دستوری کنار گذاشته و رویکردهای تعاملی جایگزین شود تا فضای رقابتی احیا شده و در نهایت مصرف‌کننده نهایی منتفع شود؛ در غیر این صورت، هر راهکار دیگری مانند الزام تحویل به دولت یا سقف‌های دستوری، به نوعی پاک‌کردن صورت مسئله است.

خاکی با تاکید بر اینکه آینده بازار برنج به تصمیمات آتی سیاست‌گذاران گره خورده است، گفت: اگر مسیر سیاست‌های محدودکننده، دستوری و نگاه‌های قهری به جامعه واردکنندگان ادامه یابد، بهبود وضعیت با اما و اگر همراه خواهد بود.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران تصریح کرد: اصلاح واقعی شرایط نیازمند آسیب‌شناسی دقیق و کارشناسی از عوامل گرانی و کمبود عرضه و سپس رفع ریشه‌ای این مشکلات است. تخلف در هر حوزه‌ای امری مذموم و غیرقابل دفاع است، اما صرفاً برخورد قهری، تضمینی برای جلوگیری از تکرار تخلفات نخواهد بود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بازار برنج در انتظار تصمیم‌های جدید

بازار برنج در انتظار تصمیم‌های جدید بیشتر بخوانید »

خدائیان: ضایعات بخش کشاورزی غذای ۲۰ میلیون نفر است

خدائیان: ضایعات بخش کشاورزی غذای ۲۰ میلیون نفر است


به گزارش مجاهدت از گروه جامعه دفاع‌پرس، امروز شنبه مراسم آغاز سال جدید زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ با حضور وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان بازرسی کشور، نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و معاونان وزارت جهاد کشاورزی در محل سالن اجلاس سران برگزار شد.

«ذبیح‌اله خدائیان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این مراسم اظهار داشت: امنیت غذایی ملموس‌ترین مؤلفه استقلال برای ایران هست که تحریم‌های ظالمانه اهمیت آن را دو چندان کرده هست.

وی عنوان کرد: وضعیت مردم مظلوم غزه و سکوت مدعیان حقوق بشر، مسئولیت فعالان این حوزه را سنگین‌تر کرده هست.

وی با اشاره به چالش‌های ساختاری بخش کشاورزی، از جمله وابستگی به واردات کالا‌های اساسی مانند دانه‌های روغنی و روغن خام، تصریح کرد: با گذشت ۱۳ سال از قانون تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی هنوز در تأمین داخلی این کالا‌ها موفقیتی حاصل نشده هست.

خدائیان عنوان کرد: در برنامه ششم توسعه، تأمین ۹۵ درصدی کالا‌های اساسی کشاورزی در داخل کشور هدف‌گذاری شده بود، اما تحقق آن با تردید مواجه هست؛ در برنامه هفتم نیز تأمین ۹۰ درصدی این کالا‌ها تکلیف شده که پس از گذشت یک سال، نیازمند ارزیابی دقیق میزان پیشرفت هست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور نبود داده‌های دقیق در حوزه کشاورزی را مانعی جدی برای سیاست‌گذاری و نظارت مؤثر دانست و با اشاره به اختلاف آماری در اراضی کشاورزی خاطرنشان کرد: برخی از ۱۶.۵ میلیون هکتار سخن می‌گویند، برخی از ۱۸.۵ و برخی از بیش از ۲۳ میلیون هکتار و بدون آمار دقیق، امکان برنامه‌ریزی و نظارت وجود ندارد.

وی با اشاره به نوسانات بسیار در قیمت برنج، تاکید کرد: رصد کامل زنجیره تأمین از لحظه ورود کالا تا رسیدن به مصرف‌کننده نهایی ضروری هست؛ برنج با قیمت دستوری و یارانه‌ای عرضه می‌شود، اما با نرخ ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان به دست مردم می‌رسد که این نشان‌دهنده نقص در نظام آماری و نظارتی هست.

خدائیان با تأکید بر ضرورت ثبات سیاستی در حوزه واردات و صادرات، هشدار داد: تصمیمات خلق‌الساعه، کشاورز را سردرگم می‌کند و باید از زمان کشت تا پایان سال، سیاست واحدی حاکم باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به مشکلات ناشی از رهاسازی محصولات کشاورزی مانند پیاز در کرمان و برخی مناطق اشاره کرد و آن را عامل آلودگی زیست‌محیطی و خسارت به کشاورزان دانست.

وی با اشاره به قطعی برق چاه‌های کشاورزی، استفاده از انرژی خورشیدی را راهکاری مؤثر قلمداد کرد و گفت: نباید کشاورز به دلیل قطعی برق با مشکل آبیاری و آسیب محصول مواجه شود.

خدائیان به شکاف قیمتی میان تولیدکننده و مصرف‌کننده پرداخت و تصریح کرد: در برخی کالاها، این شکاف تا ۴۰۰ درصد می‌رسد که باید با برنامه‌ریزی برای حذف واسطه‌ها و دلالان طوری مدیریت کرد که هم کشاورز سود ببرد و هم مصرف‌کننده با قیمت منطقی کالا را تهیه کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور برنامه‌هایی مانند تجمیع اراضی، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، گسترش سردخانه‌ها و بازار‌های صادراتی را از جمله راهکار‌های کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری دانست و افزود: ضایعات محصولات کشاورزی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد هست؛ این میزان برای تأمین غذای ۲۰ میلیون نفر کافی هست و ۱۳ میلیارد متر مکعب آب برای تولید آن مصرف شده و هدر می‌رود.

وی با انتقاد از کاهش مستمر کیفیت خاک‌های کشاورزی و گسترش ساخت‌وساز در اراضی درجه یک و دو، خواستار اجرای دقیق قانون جهش تولید مسکن شد و ادامه داد: زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی باید با مدیریت درست مهار شود.

خدائیان همچنین به بهره‌برداری غیرمجاز از مراتع و تخریب جنگل‌های شمال کشور اشاره کرد و گفت: نباید اجازه داد نوک قله‌ها تراشیده شود و ویلا‌های چندطبقه جای جنگل‌ها را بگیرند؛ برخی افراد با مجوز گردشگری، زمین گرفته‌اند، اما آن را به ویلا تبدیل کرده و فروخته‌اند.

رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر لزوم حمایت از مدیران جهاد کشاورزی در استان‌ها، گفت: مدیرکل جهاد نباید جلوی در اتاق بازپرس بماند تا از جنگل‌ها دفاع کند و باید مقام عالی خود پیگیر این موضوع مهم باشد.

وی با اشاره به مشکلات نظارت و بازرسی، از کمبود نیرو در این حوزه انتقاد کرد و گفت: نظارت بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی دست‌به‌دست شد، اما نیرو‌ها منتقل نشدند؛ تنها با مجازات و تعزیرات نمی‌توان بازار را کنترل کرد و باید سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق داشت.

خدائیان با تأکید بر لزوم شفافیت در واردات و صادرات، گفت: مردم و دستگاه‌های نظارتی باید بدانند چه کسی وارد می‌کند و چه میزان واردات انجام شده هست؛ این اطلاعات محرمانه نیستند و شفاف‌سازی موجب تقویت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف خواهد شد.

انتهای پیام/ 261

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

خدائیان: ضایعات بخش کشاورزی غذای ۲۰ میلیون نفر است

خدائیان: ضایعات بخش کشاورزی غذای ۲۰ میلیون نفر است بیشتر بخوانید »

فیلم/ ارسال ۸۳ هزار گزارش مردمی به سامانه گزارشگران فساد سازمان بازرسی

فیلم/ ارسال ۸۳ هزار گزارش مردمی به سامانه گزارشگران فساد سازمان بازرسی



رئیس سازمان بازرسی: در شش ماهه اول امسال حدود ۸۳ هزار گزارش از طریق سامانه گزارشگران فساد، توسط مردم ارسال شده که مراحل حدود ۸۲ درصد از این گزارش‌ها به اتمام رسیده و مابقی نیز در جریان هستند.


دریافت
6 MB

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

فیلم/ ارسال ۸۳ هزار گزارش مردمی به سامانه گزارشگران فساد سازمان بازرسی

فیلم/ ارسال ۸۳ هزار گزارش مردمی به سامانه گزارشگران فساد سازمان بازرسی بیشتر بخوانید »

امضا تفاهمنامه میان دانشگاه عالی دفاع ملی و سازمان بازرسی کشور

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه عالی دفاع ملی و سازمان بازرسی کشور


به گزارش مجاهدت از گروه جامعه دفاع‌پرس، «ذبیح الله خدائیان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز گذشته (سه‌شنبه) با سردار سرتیپ پاسدار «اسماعیل احمدی‌مقدم» رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی (داعا) دیدار و گفت‌وگو کرد.

خدائیان در این دیدار در خصوص وظایف و مأموریت‌های سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور به عنوان عالی‌ترین دستگاره نظارتی کشور، برابر قوانین دو وظیفه اصلی دارد، یکی نظارت بر اجرای صحیح قانون و دیگری حسن اجرای قانون؛ که بخش دوم در واقع سبب عمق بخشیدن به قوانین می‌گردد.

وی در ادامه پس از بیان مطالبی در خصوص وظایف و حیطه کار سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) در خصوص مبارزه با بستر‌های فساد و پیشگیری از فساد افزود: هرچند این سازمان برای مبارزه با فساد، به سمت «نظارت هوشمند» بر سیستم‌های اداری و حکمرانی تمرکز دارد، اما پیشگیری از فساد یک موضوع کاملاً علمی هست که نیاز به کار پژوهشی و تحقیقاتی دارد تا مبارزه با فساد به صورت علمی و هدف‌دار انجام شود، اما نتایج کار‌های پژوهشی و علمی و ثمره تلاش و تحقیقات دانشجویان و اساتید نباید در بایگانی و سوابق نگهداری شوند، بلکه باید به صورت علمی پیاده‌سازی و اجرا گردد؛ لذا سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه هم می‌تواند با دانشگاه عالی دفاع ملی همکاری نماید.

خدائیان اضافه کرد: سازمان بازرسی کل کشور به منظور توسعه پشتوانه علمی خود تفاهم‌نامه همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی تنظیم و اجرایی نموده هست، بنابراین تمام تلاش ما این هست این همکاری‌های تنگاتنگ با مراکز علمی و دانشگاهی همچون دانشگاه عالی دفاع ملی نه تنها حفظ، بلکه توسعه یابد و این همکاری در جهت تامین نیاز‌های دو طرف باشد.

در این دیدار سردار سرتیپ پاسدار «اسماعیل احمدی مقدم» به سوابق تأسیس و اهداف تشکیل دانشگاه عالی دفاع ملی اشاره نمود و اظهار داشت: دانشگاه عالی دفاع ملی ضمن تربیت مدیران راهبردی در سطح نیرو‌های مسلح، مدیران سایر بخش‌های مختلف دولت را نیز در تراز انقلاب اسلامی و در ابعاد راهبردی تربیت می‌نماید.

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی با اشاره به میزان جذب دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در رشته‌های دفاع، امنیت، حکمرانی و مدیریت راهبردی افزود: در بعد تحقیقات راهبردی هرچند وظیفه اصلی این دانشگاه، پشتیبانی از ستادکل نیرو‌های مسلح هست، اما سایر مراکز و سازمان‌ها را نیز در حوزه تحقیقات دفاعی، امنیت، مدیریت راهبردی و حکمرانی پشتیبانی می‌نماید.

وی با اشاره به اینکه وجود سازمان بازرسی در قوه قضائیه یک ضمانت اجرایی فراهم نموده، تصرح کرد: مهم‌ترین مسئله کشور که سرمایه و منابع اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، «سلامت اداری» کشور هست به گونه‌ای که هرنوع فساد در حوزه ذکر شده می‌تواند یک مسئله امنیتی و حکمرانی باشد، لذا دانشگاه عالی دفاع ملی آمادگی دارد راه‌کار‌های علمی و شناخته شده را برای ارتقای سلامت اداری کشور ارائه دهد.

سردار احمدی مقدم یادآور شد: به عنوان دانشگاه راهبردی کشور آمادگی داریم بستر‌ها و امکانات لازم برای ارتقای این مهم را در اختیار سازمان بازرسی کل کشور قرار دهیم و توانایی‌های دانشگاه در زمینه حکمرانی در تراز انقلاب اسلامی را در اختیار آن سازمان قرار دهیم.

در پایان این دیدار، تفاهم‌نامه همکاری علمی و پژوهشی و آموزشی میان دو طرف به امضای رؤسای دانشگاه عالی دفاع ملی و سازمان بازرسی کل کشور رسید.

انتهای پیام/ 271

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه عالی دفاع ملی و سازمان بازرسی کشور

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه عالی دفاع ملی و سازمان بازرسی کشور بیشتر بخوانید »

خیزش سازمان بازرسی علیه یک رانت خطرناک/ عارف و مسئله زنان!

خیزش سازمان بازرسی علیه یک رانت خطرناک/ عارف و مسئله زنان!



رئیس سازمان بازرسی کل کشور از عزم این سازمان برای مقابله با مدیرانی خبر داد که از قانون و اعتبارات اجتماعی سازمان‌ها در جهت محکم‌کردن جای پای خود استفاده می‌کنند.

سرویس سیاست مشرق«وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

عارف و مسئله زنان!

خیزش سازمان بازرسی علیه یک رانت خطرناک / عارف و مسئله زنان!

اعتماد گزارش داد: محمدرضا عارف، معاون اول اصلاح‌طلب رئیس‌جمهور پزشکیان، در مراسم معارفه وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی طی سخنانی گفته است:

“تاکنون از ظرفیت زنان تحصیلکرده بهره نبرده ایم و مشکل پیدا کرده‌ایم. عملکرد وزیر راه که خانم است در همین مدت انصافا فوق تصور بود. باید تبعیض مثبت بگذاریم تا زنان بخشی از مسوولیت های مدیریتی را بر عهده بگیرند. اجازه دهیم بانوان پست های میانی را بگیرند تا برای سال های آینده آمادگی اخذ پست های بالاتر را داشته باشند.“[1]

*وزیر جدید راه حدود 15 روز است که بر مسند نشسته و طی این مدت در بخش‌های شاخص خود صرفا چند عزل و نصب انجام داده است. لکن می‌بینیم که آقای عارف اگرچه استاد دانشگاه و ریاضی‌خوانده هستند اما در سخنانی هور و قلیایی و بی‌منطق مدعی می‌شوند که عملکرد وزیر در این مدت “فوق تصور” بوده!

آنچه از کنار هم قرار دادن این حقایق به دست می‌آید اینست که آقای عارف حکما برای خوشامد عده‌ای خاص است که چنین غیر عقلایی و سر از پا نشناخته؛ ستاد دولت نوپای پزشکیان را تبدیل به “ستاد فمینیست‌ها” کرده است.

همه باید بدانیم که از چنین ژست‌ها و رفتارهایی هرگز گزینه خدمت به مردم حادث نخواهد شد و پزشکیان خواب عاقبت‌بخیری هم نخواهد دید.

گفتنیست عارف، پیش از این و در مراسم معارفه وزیر جدید نیرو هم در حالی که مردم گرفتار مشکلات عدیده‌ای در قطعی برق و کمبود آب هستند اما اولویت وزارت نیرو را استفاده از استعداد خانم‌های متعهد و تحصیلکرده معرفی کرده بود.[2]

او اخیرا و در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان محیط زیست هم گفته است: ان‌شاا… خانم دکتر انصاری اقتدارشان در منزل را به دولت بیاورند و فقط در منزل مقتدر نباشند![3]

***

خیزش سازمان بازرسی علیه یک رانت خطرناک

خیزش سازمان بازرسی علیه یک رانت خطرناک / عارف و مسئله زنان!

ایرنا گزارش داد: ذبیح‌الله خدائیان، رییس سازمان بازرسی کل کشور طی سخنانی در مراسم معارفه مدیر کل جدید بازرسی استان کرمان با طرح این سؤال که مسئولیت اجتماعی صنایع و معادن کرمان در کجا هزینه می شود؟ گفت: آیا صرف عمران استان می‌شود، یا فلان مدیر به خاطر اینکه جای پای خود را محکم کند آن را به دلخواه خود هزینه می‌کند؟ اینجاست که سازمان بازرسی باید نظارت کند تا حقوق دولتی معادن به موقع وصول شود.[5]

*این سخنان مهم ریاست سازمان بازرسی که در هشدار به تمام مدیران در تمام استان‌ها بیان شده و کرمان در متن آن صرفا یک مثال است؛ به یکی از بزرگترین رانت‌ها در فرایندهای مدیریتی اشاره دارد.

رانتی که مدیر مربوط بوسیله آن؛ تسهیلات و قوانین را در جهتی اجرا می‌کند که افراد را مدیون خود کند، بتواند رشد اقتصادی یا سیاسی خود را طی کند و گماشتگان خود را فربه سازد.

و البته دقت شود که تمام این رخدادها بصورت قانونی انجام می‌شود و در نتیجه شاهد تولد رانت هستیم.

(تفاوت دو مقوله رانت و فساد نیاز به تبیین دارد!)

آقای خدائیان به درستی و با بصیرت نافذ تصریح کرده‌اند که سازمان بازرسی می‌تواند در این زمینه ایفای نقش کند و به نفع مردم، بیت‌المال و نخبگان وارد شود. چه اینکه با یکی از کثیف‌ترین رانت‌های موجود در سیستم‌های اداری مواجهیم که اولا منجر به انزوای نخبگان می‌شود،‌ ثانیا به شدت ضد پیشرفت است و فرصت‌ها را تباه می‌کند و ثالثا مصداق بارز ستم به مردم است. (به این دلیل که مسیر معیشت و پیشرفت آنان را سد می‌کند)

ضمن تأکید بر اینکه سازمان بازرسی باید در این مسیر با عزم سدید به پیش برود و ایضا باید شاهد ماساژ رسانه‌ای در این زمینه هم باشیم؛ خاطرنشان می‌شود که فرایند “گزارش‌های مردمی” برای رانت ویژه‌ای که آقای خدائیان به آن اشاره کرده است؛ نقش به شدت ویژه‌ای دارد و می‌تواند جلوی مگسان بیت‌المال و بالا رفتن بوزینه‌ها از مناصب حکومت اسلامی را بگیرد.

***

1_ https://www.magiran.com/article/4542998

2_ mshrgh.ir/1638310

3_ khabaronline.ir/xmDBR

4_www.irna.ir/xjRxCW

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

خیزش سازمان بازرسی علیه یک رانت خطرناک/ عارف و مسئله زنان!

خیزش سازمان بازرسی علیه یک رانت خطرناک/ عارف و مسئله زنان! بیشتر بخوانید »