رئیس جمهور فرانسه

به گزارش مجاهدت از مشرق، منابع رسانه‌ای روز سه شنبه اعلام کردند که پلیس پاریس ۲۳۴ نفر از تظاهرکنندگان را در طول شبانه روز گذشته در پایتخت فرانسه دستگیر کرده است.

به نوشته وبگاه شبکه خبری «تی‌آرتی» اعتراضات روز سه‌شنبه پس از آن صورت گرفت که پارلمان فرانسه لایحه‌ای را تصویب کرد که سن بازنشستگی را از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش داد.

بر اساس این گزارش، تظاهرات پراکنده روز سه شنبه در شهرهای فرانسه برگزار شد. در پاریس، مخالفان به خیابان‌ها آمدند تا انبوهی از زباله‌ها برجای مانده به دلیل اعتصابات را به آتش بکشند.

در همین حال، اصلی‌ترین اتحادیه پلیس فرانسه هشدار داده که ماموران پلیس ممکن است قادر به مهار ناآرامی‌ها نباشند. این اتحادیه اعلام کرد: «انرژی ما دارد تحلیل می‌رود.»

این در حالی است که امانوئل ماکرون، رئیس ‌جمهور فرانسه که طرح بازنشستگی را محوری دوره دوم ریاست‌ جمهوری خود قرار داده قرار است روز چهارشنبه در تلویزیون سخنرانی کند.

قرار است روز پنجشنبه دور جدید اعتصاب سراسری در فرانسه اجرا شود. «لوران برژه»، رهبر اتحادیه تجاری بزرگ «کنفدراسیون دموکراتیک کار» در مصاحبه‌ای گفت، اصلاحات بازنشستگی برای دولت ماکرون «یک شکست را در پی ندارد بلکه یک کشتی غرق شده را در پی خواهد داشت.»

انتظار می‌رود ناآرامی‌ها در فرانسه طی روزهای آینده ادامه داشته باشد. اتحادیه‌های تجاری خواستار «اعتصاب عمومی» شده‌اند که ممکن است از سه‌شنبه آغاز شود. «فیلیپ مارتینز»، رهبر اتحادیه کارگری چپ افراطی «سی.جی.تی» فرانسه هم در مصاحبه‌ای به شبکه تلویزیونی «بی.اف.ام» بیان کرد، خشونت را محکوم می‌کند اما «دولت ماکرون مسئول بروز این حجم بالا از خشم است.»

به گزارش مجاهدت از مشرق، هزاران نفر از شهروندان فرانسه روز شنبه در «پاریس» پایتخت فرانسه و دیگر شهرهای این کشور با حضور در خیابان‌ها به طرح اصلاح حقوق بازنشستگی دولت «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه اعتراض کردند.

به گزارش مجاهدت از خبرگزاری «آناتولی» این هفتمین تظاهرات علیه طرح جنجالی ماکرون است که خشم عمومی را برانگیخته است. کارگران پالایشگاه‌های نفت، حمل‌ونقل ریلی، فرودگاه‌ها و جمع‌آوری زباله روز شنبه دست به اعتصاب زدند. این تظاهرات ابتدا در شهرها «نیس» و «تولوز» آغاز شد و سپس هزاران نفر بعد از ظهر در پاریس تظاهرات کردند.

بر اساس گزارش شبکه‌های محلی، سازمان اطلاعات فرانسه پیش بینی کرده بین ۸۰۰۰۰۰ تا یک میلیون معترض در خیابان‌ها حاضر شوند. انتظار می‌رود پاریس به تنهایی میزبان ۱۰۰ هزار معترض باشد. اتحادیه‌های کارگری قبلا از امانوئل ماکرون درخواست تجدید نظر در این قانون را کرده بودند، اما ماکرون تقاضای آن‌ها را رد کرده است.

«فیلیپ مارتینز» دبیر کل اتحادیه کارگری «سی‌جی‌تی» روز شنبه از رئیس جمهور خواست تا نظر مردم را در مورد اصلاحات قانون کار جویا شود.

امانوئل ماکرون این طرح را در مرکز مبارزات انتخاباتی مجدد خود در سال گذشته قرار داد و کابینه وی اعلام کرده که این تغییرات برای جلوگیری از کسری بودجه نظام بازنشستگی در سال‌های آینده ضروری است اما طبق نظرسنجی‌ها آنها با مقاومت شدید مردم روبرو هستند و دو نفر از هر سه نفر در سراسر فرانسه از اعتراضات علیه آن حمایت می‌کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، رئیس جمهور فرانسه نیز غروب شنبه به وقت تهران با دخالت در امور داخلی ایران به اعدام «علیرضا اکبری»، جاسوس انگلیس واکنش نشان داد.

صبح روز شنبه، ۲۴ دی مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد که حکم علیرضا اکبری، فرزند علی دارای تابعیت مضاعف ایرانی-انگلیسی که به اتهام افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس در ازای دریافت دستمزد به مبالغ ۱.۸۰۵.۰۰۰ یورو، ۲۶۵.۰۰۰ پوند انگلیس و ۵۰.۰۰۰ دلار آمریکا به مجازات اعدام محکوم شده بود، اجرا شد.

به گزارش مجاهدت از خبرگزاری «رویترز»، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه اعدام اکبری را شنیع و وحشیانه خواند. ماکرون گفت که در همبستگی با انگلیس ایستاده و این اعدام را محکوم می‌کند.

براساس دادنامه صادره، اقدامات محکوم در سال‌های گذشته علیه امنیت ملی کشور، جاسوسی به نفع کشور انگلیس، ارتباطات با سرویس جاسوسی ام آی -۶ و تعداد ملاقات‌های وسیع با افسران اطلاعاتی دشمن در کشورهای مختلف و مدت طولانی جاسوسی، مصداق جنایت گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور است، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور در حد وسیع شده است.

پیش‌تر هم وزارت خارجه انگلیس به بیانیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که از صدور حکم اعدام برای علیرضا اکبری خبر داد، واکنش نشان داده بود.

روزنامه «دیلی‌تلگراف» به نقل از سخنگوی وزارت خارجه انگلیس نوشت: «ما از خانواده آقای اکبری حمایت می‌کنیم و بارها پرونده او را با مسئولان ایرانی مطرح کرده‌ایم. اولویت ما آزادی سریع او است و بر درخواست خودمان برای دسترسی فوری کنسولی تأکید کرده‌ایم.»

دقایقی بعد از این بیانیه مداخله‌جویانه هم «جیمز کلورلی» وزیر خارجه انگلیس گفت، ایران بایستی اعدام علیرضا اکبری، شهروند انگلیسی-ایرانی را متوقف کرده و فورا او را آزاد کند.

وحشیانه خواندن اعدام اکبری از سوی کارفرمای او در حالی است که بر اساس اعلام وزارت اطلاعات، این فرد اطلاعات مهم کشور را به صورت کاملا آگاهانه در اختیار سرویس جاسوسی دشمن قرار می‌داده و از مهمترین عوامل جاسوسی سرویس اطلاعاتی انگلیس در مراکز حساس و راهبردی کشور بود.