رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، «آیا بالاخره مشخص شد که طرح راهبردی برای لغو تحریم کمکی به رفع تحریم کرد یا به ابزاری برای فشار بیشتر و تداوم تحریم تبدیل شد؟ آیا کسی مسئولیتی را بر عهده می‌گیرد؟»، این جملات، یکی از آخرین توییت های حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور است. همچنین عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه نیز در اظهارنظری جداگانه، تداوم تحریم‌ها و عدم کنش بایدن در قبال ایران با گذشت ۲۲ روز از استقرار وی در کاخ سفید را ناشی از اقدام مجلس شورای اسلامی در تصویب «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» دانست.

*آیا واقعا قرار بود «بایدن» تحریم‌های ایران را لغو کند؟

این اظهارات عجیب مقامات دولتی درباره مسأله‌ «لغو تحریم‌ها» در دوره بایدن در حالی مطرح می شود که اساساً از ابتدا دولت جدید آمریکا به دنبال این موضوع نبوده که تحریم‌های ایران را لغو کند. در بهترین حالت، دولت جدید آمریکا در حال بررسی جوانب اعطای برخی امتیازات نمادینِ خوش‌ظاهر اما کم‌فایده به ایران نظیر رفع تحریم محمدجواد ظریف (وزیر امور خارجه)، رفع محدودیت‌های مسافرتی و تسهیل برخی کمک‌های بشردوستانه به ایران بوده است. در واقع، حداکثر چیزی که می‌توان به قانون جدید مجلس نسبت داد، این است که مانع اعطای این آب‌نبات‌های فریبنده از سوی آمریکایی‌ها به ایران شده است.

*بایدن و نزدیکانش درباره تحریم‌های ایران چه دیدگاهی دارند؟

همانطور که اشاره شد، در هیچ‌کدام از اسناد، اظهارات و یادداشت‌های بایدن، افراد کابینه‌ی وی و اتاق‌های فکر حامی دولت جدید آمریکا، کوچک‌ترین نشانه‌ای از تمایل آمریکا برای «لغو تحریم‌های ایران» وجود ندارد. در ادامه به برخی از مصادیق این موضوع اشاره می‌شود:

*ارائه نظریه‌ «فشار هوشمندتر» توسط جو بایدن

جو بایدن نه‌تنها هیچ‌گاه از رفع تحریم‌های ایران و بازگشت صرف به برجام بدون استفاده از آن برای توافقات بعدی با ایران حرفی نزده، بلکه نظریه‌ «فشار هوشمندتر» به ایران را مطرح کرده است. این نظریه در مقاله‌ جو بایدن با عنوان «راه‌های هوشمندانه‌تری برای سخت‌گیری بر ایران وجود دارد» در سایت شبکه سی.ان.ان در تاریخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۰ (۲۳ شهریور ۱۳۹۹) مطرح شده است. طبیعتاً کسی که به دنبال تقویت فشار بر ایران آن هم به شیوه‌ای هوشمندانه‌تر از اسلاف خود است، قصد لغو تحریم‌های ایران، آن‌گونه که مقامات دولتی مانند آشنا و عراقچی مدعی شده‌اند را ندارد زیرا تحریم‌ها مهمترین ابزار فشار آمریکا بر ایران هستند که به واسطه اتفاقاتی مانند برجام، کارآیی آنها برای آمریکایی ها اثبات شده است.

رئیس‌جمهور جدید آمریکا کمتر از سه ماه پس از انتشار این یادداشت در سی.ان.ان و در تاریخ ۲ دسامبر ۲۰۲۰ (۱۲ آذر ۱۳۹۹)، در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز مجدداً بر محتوای آن مقاله تأکید کرد و گفت: «ما از طریق مشاوره با هم‌پیمانان و شرکای خود، قصد داریم وارد مذاکرات و توافق‌های بعدی برای تحکیم و تمدید محدودیت‌های هسته‌ای ایران و رسیدگی به برنامه‌ی موشکی ایران شویم. آمریکا همواره گزینه‌ی بازگرداندن تحریم‌ها در صورت لزوم را در اختیار دارد و ایران این را می‌داند».

از سوی دیگر، مرکز امنیت نوین آمریکا (CNAS) که از حامیان فکری اصلی دولت بایدن است و تعداد قابل‌توجهی از افراد این اندیشکده در کابینه‌  بایدن به‌کار گرفته شده‌اند، با انتشار مقاله‌ای در ماه آگوست 2020 با عنوان «تعامل مجدد با ایران» (Reengaging Iran)، چارچوبی کلی از شیوه‌ تعامل دولت بعدی آمریکا با ایران را پیشنهاد داده است. با وجود تشریح جزئیات شیوه‌ مواجهه دولت بعدی آمریکا با ایران در این مقاله 23 صفحه ای، هیچ اشاره ای به لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران در  این مقاله نشده است.

علاوه بر موارد مذکور، در فضای رسانه ای آمریکا و اسرائیل هم فضای مشابهی حاکم بود.  به عنوان مثال، نشریه‌ صهیونیستی «اسرائیل هیوم» در تاریخ 14 دسامبر 2020 (24 آذر 1399) در یادداشتی با عنوان «بایدن ممکن است فعلاً از برجام بیرون بماند تا از اهرم تحریم‌های ایجادشده [توسط ترامپ علیه ایران] استفاده کند»، بر لزوم استفاده‌ بایدن از اهرم‌های فشار ایجادشده در دوره‌ ترامپ تأکید می‌کند. برخی مطالب منتشرشده در رسانه های دیگری مانند نیویورک‌تایمز، فارین‌پالیسی و رویترز و همچنین یادداشت شورای آتلانتیک در اوایل دسامبر 2020 (اواخر آذرماه 1399) نیز این دیدگاه را تأیید می‌کنند.

مجموع مطالب مورد اشاره نشان می دهد که تیم سیاست خارجی رئیس‌جمهور جدید آمریکا در آخرین جمع‌بندی‌های خود به این نتیجه رسیده‌اند که برای بازگشت به توافق هسته‌ای (برجام) و دادن هرگونه امتیاز یا لغو تحریم‌ها، عجله نکنند.

از سوی دیگر و از دیدگاه کارشناسی، تردیدی وجود ندارد که غرب حاضر نیست از بهره‌برداری از اهرم فشاری که در چهار سال گذشته به‌دست آورده کوتاه بیاید زیرا حدود 70 اقدام تحریمی آمریکا تنها در دوره‌ پس از خروج این کشور از برجام و بی‌عملی‌های متعدد همراه با ارسال پیام‌های ضعف از سوی دولت ایران، غرب را به این برآورد رسانده است که می‌تواند با تداوم فشار بر ایران و حفظ تقویت نظام تحریم‌ها، امتیازات بیشتری از ایران بگیرد.

*دلایل عدم کنش سریع دولت بایدن در قبال ایران

همانطور که در بخش قبلی توضیح داده شد، اساساً چیزی به نام «لغو تحریم‌ها» آن‌گونه که افرادی چون عراقچی و آشنا گفته‌‌اند، جایگاهی در برنامه‌های دولت جدید آمریکا نداشته است و باید ریشه‌های «فشار بیشتر و تداوم تحریم‌ها» را در جای دیگر جستجو کرد. حال مناسب است به این سوال پاسخ دهیم که چرا آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که برای اعطای امتیاز به ایران عجله نکنند؟

دلیل تعلل آمریکا برای ارائه‌ی هرگونه امتیاز حتی از نوع نمادین به ایران مشخص است: به صورت خلاصه، آمریکا برای اجرای سیاست فشار حداکثری علیه ایران در چهار سال گذشته زحمات و هزینه‌های زیادی را متحمل شده است و اکنون دلیل قانع‌کننده‌ای برای آمریکا وجود ندارد که این اهرم ایجادشده را به‌راحتی و بدون گرفتن امتیازات فرابرجامی از دست بدهد. اما چه چیزی آمریکایی‌ها را در رسیدن به این تحلیل کمک کرده است؟‌ ریشه این موضوع را باید در برخی کنش‌ها، موضع‌گیری‌ها و ارسال پیام‌های ضعف از داخل کشور جستجو کرد که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می کنیم:

الف- اظهار نظر منفعلانه‌ رئیس‌جمهور درباره پیش شرط های ایران برای آمریکا:  حسن روحانی رئیس جمهور در پاسخ به سؤالی در نشست خبری ۲۴ آذرماه درباره‌ لزوم در نظر گرفتن برخی پیش‌شرط‌ها برای بازگشت آمریکا به برجام، ضمن مخالفت با این ایده، گفت: «آن چیزی که امروز می‌گوییم، این است که اگر ۱+۵ فردا صبح به تمام تعهدات‌ عمل کند، ما هم بلافاصله به تمام تعهدات‌مان برمی‌گردیم». اتخاذ چنین رویکردی در برابر کشوری که به‌شکل غیرقانونی و قلدرمآبانه از توافقی بین‌المللی خارج شده و علناً به کار خود افتخار می‌کند، طبیعتاً نتیجه‌ای جز جری‌تر شدن بیشتر و تمایل آن کشور به حفظ حالت موجود نخواهد داشت.

ب- مخالفت صریح و غیرمسئولانه‌ دولت با اجرای قانون مصوب مجلس: پس از تصویب «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» در مجلس در اواسط آذرماه، دولت صریحاً مخالفت خود را با این قانون اعلام کرد. به عنوان مثال، علی ربیعی سخنگوی دولت تصمیم‌گیری درباره‌ برجام و فعالیت‌های هسته‌ای را از اختیارات شورای عالی امنیت ملی دانست که مجلس حق ورود به آن را ندارد. وی درباره این مصوبه مجلس گفت: «به نظر دولت، موضوع از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و مسئولیت هرگونه تصمیم درباره‌ی برجام و برنامه‌های هسته‌ای براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی فراقوه‌ای بوده است. هیچ نهاد و قوه‌ای به‌تنهایی نمی‌تواند خارج از این چارچوب اقدام کند و به نظر می‌رسد مجلس هم نمی‌تواند در این موضوعات وارد شود».

ج- رفتار منفعلانه‌ دولت در پی ترور شهید فخری‌زاده: پس از ترور شهید فخری‌زاده در اوایل آذرماه، جریان غرب‌گرا در کشور در اقدامی هماهنگ، هرگونه پاسخ سریع و صریح به این اقدام رژیم صهیونیستی را بازی در زمین دشمن و تن دادنِ خودخواسته به تنش‌های آتی معرفی کردند. مقامات ارشد دولتی نیز در اقدامی هم‌سو و به‌شکلی منفعلانه اعلام کرد که پاسخ این ترور را در «زمان مقتضی» خواهد داد. این جمله‌ رئیس‌جمهور و بخصوص استفاده از عبارت «تله‌ تنش» توسط وی، در حلقه‌های امنیتی غربی به معنی عدم واکنش ایران و نشان‌دهنده‌ قرار گرفتن ایران در موضع ضعف و انفعال تعبیر شد.

د- ابراز اشتیاق زایدالوصف دولت برای مذاکره‌ مجدد با غرب: اشتیاق زایدالوصف دولت روحانی به ورود مجدد به مذاکره با غرب برای رفع تحریم‌ها هم در اظهارات مقامات ارشد دولتی مشخص بود و هم در رفتار دولتی ها نمود داشت. یکی از مهمترین مصادیق این موضوع، نحوه تنظیم لایحه بودجه 1400 است. دولت مبنای درآمد‌های نفتی ایران در سال آینده را بر مبنای فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت در نظر گرفته است که نشاندهنده خوش‌بینی‌های جدی دولت برای رفع مشکلات فروش نفت (بخوانید لغو تحریم‌های نفتی) در سال آینده دارد. گفتنی است در بخشی از گزارشی راهبردی شورای آتلانتیک با عنوان «تجدید راهبرد ترااطلس در قبال ایران» که در  نوامبر ۲۰۲۰ (آبان ۱۳۹۹) منتشر شده، آمده است: «ایران بارها از آمریکا خواسته است که به توافق بازگردد. مقامات ایرانی به‌صورت پشت‌پرده و پنهانی تأیید کرده‌اند که تخفیف در تحریم‌ها بهترین راه تضمین بازگشت ایران به سازگاری کامل با برجام است».

ه- موضع‌گیری ضعیف وزیر امور خارجه در نشست وزرای خارجه‌ کشورهای ۱+۴: در پایان نشست وزرای خارجه سه دولت اروپایی (انگلیس، آلمان و فرانسه) + دو (چین و روسیه) با جمهوری اسلامی ایران در روز ٢١ دسامبر ٢٠٢٠ (١ دی ١٣٩٩)، بیانیه‌ای پنج‌بندی صادر کردند. در بند پنجم این بیانیه این‌طور آمده است: «وزرا توافق کردند که به گفت‌وگو برای تضمین اجرای کامل برجام توسط تمامی طرف­ها ادامه دهند. وزرا دورنمای بازگشت محتمل ایالات متحده به برجام  را مورد توجه قرار دادند و بر آمادگی خود برای پرداختن به این موضوع با نگاهی مثبت و در یک تلاش مشترک تاکید داشتند». بر این اساس، اولاً وزیر امور خارجه‌ ایران توافق کرده است که درباره‌ اجرای کامل برجام با «تمامی طرف‌ها» همکاری کند و طبق تعریف بند اولِ همین بیانیه، منظور از تمامی طرف‌ها، همه کشورها جز آمریکا است. ثانیاً، جمله‌ آخر این بند مجدداً این مفهوم را القاء می‌کند که ایران با دیدی مثبت به بازگشت آمریکا می‌نگرد و این یعنی ارسال پیام ضعف از سمت ایران.

در مجموع، برآورد تیم سیاست خارجی دولت بایدن این است که ایران تا پیش از روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید در تهران، در موضع ضعف و انفعال قرار داشته و بی‌صبرانه منتظر استقرار بایدن در کاخ‌سفید برای دریافت کوچک‌ترین تخفیف‌های تحریمی، ولو به‌صورت نمادین است؛ بنابراین لزومی ندارد که بایدن تلاش خاصی در راستای ورود فوری به برجام و دادن امتیازات جدی به ایران به خرج دهد. در واقع، شکل گیری این تحلیل بین مقامات آمریکایی محصول موضع‌گیری‌های منفعلانه مقامات ارشد دولتی و تاکید بر گفتمانِ اولویت «رفع تحریم» به جای «خنثی‌سازی تحریم» بوده است.

*سوالی ساده ولی مهم از مقامات دولتی و سایر مدافعان و متولیان برجام

در پایان مناسب است از آقایان آشنا و عراقچی و سایر مدافعان و متولیان پروپاقرص خسارت محضی به نام «برجام» که اکنون با فرافکنی و تحریف واقعیت، به‌دنبال انداختن مسئولیت تبعات بی‌پایان این توافق پرهزینه و کم فایده بر گردن دیگران هستند، این سؤال را پرسید که آیا بالاخره مشخص شد که برجام، که قرار بود از فردای روز اجرا، «تمام تحریم‌ها علیه ایران را بالمره لغو کند»، کمکی به رفع تحریم کرد یا به ابزاری برای فشار بیشتر و نه تداوم، بلکه تشدید تحریم تبدیل شد؟ آیا کسی مسئولیتی را بر عهده می‌گیرد؟

انتهای پیام/

منبع خبر

منبع خبر

گروه سیاسی خبرگزاری فارس: روزهای آخر آبان ۹۸ وقتی التهاب یک تصمیم ناگهانی و غیرمنتظره سراسر کشور را فرا گرفته بود، همه منتظر بودند که شخص نخست قوه مجریه کشور از علّت تصمیم ناگهانی سه برابر کردن قیمت بنزین بگوید. با این حال، حسن روحانی در روزهای نخست اجرایی شدن این تصمیم، سکوت اختیار کرد تا اینکه دو هفته بعد و در حالی که آب‌‌ها از آسیاب افتاده بود، اعلام کرد که «من نیز صبح جمعه مطلع شدم که قیمت بنزین تغییر کرده است».

 

 

 

جمله رئیس‌جمهور که بیش‌ از تصمیم ناگهانی افزایش قیمت بنزین برای جامعه غیرمنتظره و تعجّت‌آور بود، موجی از بهت توام با طنز را در محافل مجازی و حقیقی به راه انداخت. بعدها البته معاون سیاسی انتظامی وزیر کشور به صراحت اعلام کرد که تصمیم گرانی بنزین قبل از اجرا به اطلاع روحانی رسیده بود.

 

 

 

یکسال بعد از اینکه روحانی حاضر نشد مسئولیت گران شدن ناگهانی بنزین و حوادث تلخ آبان را به‌عهده بگیرد، وی داوطلبانه مسئولیت موضوعی را به‌عهده گرفت که صحت اصل آن مورد تردید است. بعد از احضار محمّد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات به دادگاه، روحانی اعلام کرد «افزایش پهنای باند با دستور من بوده و اگر قرار است کسی بابت این موضوع محاکمه شود، من را محاکمه کنید نه وزیر جوان را»!

 

 

 

سخنگوی دستگاه قضا در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور، مرتبط دانستن احضار آذری جهرمی به افزایش پهنای باند اینترنت را تکذیب و آن را آدرس غلط دانست و تأکید کرد: قوه قضاییه نه تنها با توسعه و پهنای باند مخالف نیست، که با توسعه پهنای باند به‌ویژه برای پیام‌رسان‌های داخلی موافق است».

قبل از اظهارات روحانی نیز دادستان کل کشور در اطلاعیه‌ای با کذب دانستن احضار وزیر ارتباطات به موضوعاتی از قبیل فیلترینگ اینستاگرام تأکید کرده بود  «عناوین اتهامی آذری جهرمی متعدد است و این پرونده، نتیجه گزارش‌های نهادهای مردم نهاد، ضابطین و ارگانهای مختلف بوده است».

حال که روحانی، مسئولیت موضوعی را به‌عهده گرفته که بر اساس اظهارات مقامات قضایی اساساً واقعیت ندارد (احضار به دلیل افزایش پهنای باند)، این سؤال در افکار عمومی ایجاد شده که آیا وی حاضر است مسئولیت رخدادهایی که اتفاقاً واقعیت دارند و مردم آن‌ها را در سال‌های گذشته به عینه دیده‌اند و اکنون صبح تا شام با گوشت و پوست خود لمس می‌کنند، بپذیرد؟

دلار ۲۵ هزار تومانی

چندماه بعد از انتخاب مجدد روحانی، در بهمن ۹۶ وقتی رضا رشیدپور مجری گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور، وعده انتخاباتی روحانی مبنی بر ثبات نرخ ارز را یادآور شد و به دلار ۴۷۵۰ تومانی اشاره کرد،‌ روحانی در جواب گفت: «قیمت دلار ۴۷۵۰ تومان نیست، وسط دعوا نرخ تعیین نکنید. خیلی پایین تر از این حرفاست و پایین تر هم می آید». وقتی مجری در ادامه از روحانی پرسید آیا خیال مردم از بابت نرخ ارز راحت باشد، روحانی گفت بله خیال مردم راحت باشد.

 

 

اکنون در حالی که ۳ سال از آن روز می‌گذرد، قیمت دلار ۵ برابر شده است. در چنین شرایطی آیا روحانی حاضر است اعلام کند که من مسئول ۵ برابر شدن نرخ ارز هستم؟

حراج ۶۰ تن طلا از ذخایر کشور

اوایل سال ۹۷ و در شرایطی که بحران ارزی، خود را نشان داده بود،  دولت طی تصمیمی که  تعجب کارشناسان را برانگیخت، اقدام به پیش‌فروش سکّه به نرخ ۱میلیون و ۱۶۰ هزار تومان کرد. این تصمیم در حالی بود که همان زمان، سکه با نرخ حدود ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رفت. همین موضوع تقاضای خرید سکه یک میلیون و ۱۶۰ هزار تومانی را افزایش داد تا جایی که ۷ میلیون قطعه سکه، معادل ۶۰ تن شمش طلا از ذخایر کشور کاسته شود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که دور جدید تحریم‌ها یا به تعبیر رئیس‌جمهور، جنگ اقتصادی کلید خورده بود و کاستن از ذخایر کشور، معنایی جز خودکشی نداشت!

پراید ۱۰۰ میلیون تومانی

برای بسیاری از دهک‌های متوسط پایین درآمدی جامعه تا سال ۹۲ و روی کار آمدن حسن روحانی، پراید خودرویی بود که با پس‌انداز حدوداً ۱۷ میلیون تومان می‌شد صاحب آن شد. مردم در آن روز، یارانه ۴۵ هزار تومانی دریافت می‌کردند.

 

گرانی پراید، صدای حامیان دولت را نیز درآورد!

 

 

امروز در حالی که سال پایانی دولت تدبیر و امید را سپری می‌کنیم قیمت پراید به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است، در حالی که مردم همچنان یارانه ۴۵ هزار تومانی را دریافت می‌کنند! اینکه خرید پراید تبدیل به آرزوی بخش قابل توجهی از مردم شده است، موضوعی نیست که نیازمند مسئولیت‌پذیری از سوی رئیس‌جمهور باشد؟

افزایش ۵۰۰ درصدی قیمت مسکن!

تأمین مسکن ارزان و کاهش قیمت آن یکی از وعده‌های حسن روحانی در انتخابات ۹۲ بود. با این حال، ۵ سال بعد و زمانی که عباس آخوندی در حال ترک وزارت راه و شهرسازی بود، او اعلام کرد «افتخار می‌کنم که حتی یک مسکن مهر نساختم»!

علاوه بر این، آمارها حاکی از افزایش ۵۸۶ درصدی قیمت مسکن پایتخت در دولت روحانی است!

 

توافق بد با آمریکا و روزی ۱۰۰ میلیون دلار ضرر به کشور!

در حالی که فلسفه حضور ایران در پای میز مذاکره با آمریکا و غرب، نه توافق به هر قیمت، بلکه رفع تحریم‌های ظالمانه و تأمین شدن حقوق هسته‌ای کشور بود، روحانی و ظریف سیاست «هر توافقی بهتر از عدم توافق است» را در پیش گرفتند. هشدارهای صریح رهبر انقلاب مبنی بر اینکه «توافق نکردن، شرف دارد بر توافق بد» نیز نادیده گرفته شد تا اینکه در نهایت برجام خلق شد. برجامی که در ابتدا دولتی‌ها اعلام می‌کردند هر روز عدم اجرای آن ۱۰۰ میلیون دلار به کشور ضرر می‌زند، آمریکا از آن خارج شد و اروپایی‌ها نیز از عمل به آن سر باز زدند.

 

 

 

گذشته از اینکه روحانی و ظریف هیچ‌گاه بابت چاله‌های مهلک برجام نظیر مکانیسم ماشه، عدم اجرای گام به گام و متناظر تعهدات، نظارت‌های گسترده و مشخص نبودن مرجع شکایت در صورت بدعهدی طرف مقابل پاسخی به افکار عمومی ندادند، کماکان این سؤال باقی است که بابت عدم اجرای برجام، تا کنون چقدر ضرر به کشور وارد شده است؟ آیا کسی حاضر است بابت این موضع و خسارت محض برجام به دادگاه افکار عمومی و قانون پاسخگو باشد؟

 به این فهرست می‌توان انبوهی از رکوردشکنی‌های دولت روحانی را اضافه کرد. سؤالی که پس از مرور این کارنامه به ذهن نقش می‌بندد این است که اگر قرار باشد بابت وضعیت نابسامان مسکن، حراج ۶۰ تن طلای کشور، توافق بد با غرب، نفوذ جاسوس در دولت، نایاب شدن مرغ، روغن، تخم مرغ، پوشک، پراید ۱۰۰ میلیونی، دلار ۲۵ هزار تومانی، تعطیلی کارخانه‌ها، فساد در خصوصی‌سازی‌، هدررفت منابع ارزی کشور و… یک نفر را به‌عنوان مسئول، برای پاسخگویی فراخواند، آن فرد آیا می‌تواند شخصی جز حسن روحانی باشد؟ با این حال چرا وی تاکنون جمله «من را محاکمه کنید» را درباره هیچ کدام از این موارد به‌کار نبرده و حاضر نشده مسئولیت آن را برعهده بگیرد؟

 

 

چرا حسن روحانی در موردی سخن از بازخواست و محاکمه خود به میان می‌آورد که اساساً بابت آن، کسی مورد بازخواست و محاکمه قرار نگرفته است؟

سؤال اساسی‌تر اینکه؛ علت اینکه رئیس‌جمهور پاسخگویی واقعی را به محکمه‌ خیالی ترجیح می‌دهد، چیست؟ پاسخ این سؤال را شاید بتوان در سیاستی دانست که حسن روحانی در ۹۲ و ۹۶ با استفاده از آن رأی آورد و اکنون در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ یکبار دیگر در حال به‌کارگیری آن به نفع جناح اعتدال- اصلاحات است، یعنی ایجاد دوگانه‌های کاذب.

به نظر می‌رسد روحانی قصد دارد از طرفی با هدایت مشکلات واقعی مردم به یک پستو، و از طرف دیگر قرار گرفتن در جایگاه متهمِ دادگاه خیالیِ افزایش پهنای باند اینترنت، شگرد کهنه‌‌ای را بازآفرینی کند.

انتهای پیام/

منبع خبر

منبع خبر

منبع خبر