رئیس دستگاه قضا

رئیس قوه قضاییه: قانونی که وضع شده باید ابلاغ و اجرا شود/ اگر قانون کم و کاستی دارد نمایندگان آن را اصلاح کنند

رئیس قوه قضاییه: قانونی که وضع شده باید ابلاغ و اجرا شود/ اگر قانون کم و کاستی دارد نمایندگان آن را اصلاح کنند


به گزارش مجاهدت از گروه جامعه دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس دستگاه قضا طی سخنانی در نشست مشترک قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی، که در صحن علنی بهارستان برگزار شد، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهید مدرس و همه شهدای اسلام و انقلاب اسلامی اظهار داشت: امروز یکی از وظایف و مسئولیت‌های اصلی ما شناخت ترفند‌ها و نقشه‌ها و عوامل داخلی دشمن و مقابله در برابر آنان هست؛ امروز تمام همّ و غم شیطان بزرگ و باند جنایتکار صهیونیستی، ایجاد ناامنی در کشور ما هست؛ من با اطلاع می‌گویم که همه نیرو‌ها و دستگاه‌های امنیتی کشور به صورت شبانه‌روز در حال جانفشانی برای تامین امنیت مردم و کشور هستند و چنانچه اتفاقی می‌افتد، ده‌ها برابر آن توسط نیرو‌های امنیتی و اطلاعاتی ما خنثی می‌شود؛ ما برای شناسایی عوامل پنهان دشمن در داخل و خنثی مردن توطئه‌های ضدامنیتی دشمن نیاز به کار و تجهیزات و اعتبارات بیشتر داریم. نمی‌توان با همان قانون، اعتبار و روش‌های زمان غیرجنگی، در زمان جنگ عمل کنیم.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: امروز یکی از ترفند‌های مهم دشمن خالی کردن دل‌های مردم و ایجاد جدایی و تفرقه در بین صفوف مؤمنین و رزمندگان جریان مقاومت هست؛ همچنین یکی دیگر از ترفند‌های دشمن این هست که در داخل مسائلی را به وجود بیاورد و احیاناً چنانچه قصد کند مسئله‌ای را از خارج به کشور تحمیل کند، امید اصلی‌اش متمرکز بر همان مسئله‌ی به وجود آمده در داخل باشد.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یکی دیگر از ترفند‌های دشمنان که علیه کشور ما به کار می‌گیرند، تلاش برای کمرنگ کردن ارزش‌های اسلامی و دینی در نزد افکار عمومی و ترویج تدریجی ضد ارزش‌ها در جامعه ما هست. امروز ارزش‌های دینی ما مورد تهاجم جدی دشمن هست.

وی گفت: جریانی علیه کشور ما، راهبرد دو ساله تعیین کرده و به این نتیجه رسیده که بدون اعلام علنی مبنی بر هدف فروپاشی، تیمی آموزش دهد و مجهز کند تا مردم را مبتنی بر برخی نارضایتی‌ها و کمبود‌ها و نقاط ضعف، عصبانی و خشمگین سازد و سوار بر این موج خودساخته شود تا اغراض شوم خود را محقق کند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: در میانه این همه توطئه‌ها و تحریم‌های دشمنان، ما چاره‌ای نداریم جز آنکه برای خنثی کردن این توطئه‌ها و تحریم‌های ظالمانه و استفاده بهینه از ظرفیت‌های داخلی، بیش از پیش متحد و منسجم شویم. چشم داشتن به بیگانگان و چشم داشتن به اینکه گره کشور با کمک بیگانه باز شود یک تجربه شکست خورده هست.

رئیس قوه قضاییه: امروز راهی جز همکاری و همراهی برای شناخت مسائل و اولویت‌ها نداریم 

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: ما امروز نیاز به همدلی و همکاری و وفاق بیشتر داریم امروز اجازه نداریم با این همه دشمنان ریز و درشت و مسائل اولویت‌دار که در کشور وجود دارد به مسائل فرعی و دست چندم توجه کنیم و مسائل اصلی را بر روی زمین باقی بگذاریم؛ عقلانیت چنین حکم نمی‌کند. امروز مسائل اقتصادی و معیشت مردم و گرفتاری‌هایی که دهک‌های پایین و حقوق‌بگیران با آن مواجهه‌اند و همچنین موضوع ناترازی‌ها از جمله مسائل اولویت‌دار کشور هست؛ برای رفع این معضلات باید نسبت به نواقص گذشته آسیب‌شناسی انجام دهیم، اما نباید در گذشته بمانیم و مسائل را به گردن دیگران بیندازیم. مجلس شورای اسلامی چه در دوره فعلی و چه در دوره گذشته نشان داده که نسبت به مسائل اصلی و اولویت‌دار کشور توجه و اهتمام دارد؛ اما باز هم نیاز به کار و مجاهدت هرچه بیشتر هر سه قوه هست.

قانونی که وضع شده باید ابلاغ شود و پس از ابلاغ شدن هم باید اجرایی شود

رئیس قوه قضاییه گفت: یکی از موضوعات اصلی که باید به آن توجه داشته باشیم قانون‌مداری هست؛ همگان باید ملتزم به قانون باشیم؛ قانونی که وضع می‌شود باید ابلاغ و اجرا شود و چنانچه کم و کاستی‌هایی دارد باید از مجرای خود که همان نمایندگان مجلس هست اصلاح گردد.

قانون‌مداری و التزام به قانون جلوی بسیاری از اختلافات و خودکامگی‌ها را می‌گیرد؛ قانون باید فصل‌الخطاب باشد؛ قانون باید دقیق نوشته شود و قابلیت اجرا را داشته باشد، همچنین وقتی مقوله‌ای به قانون تبدیل شد همه باید ملتزم به آن باشند؛ ممکن هست قوه قضاییه یا قوه مجریه اشکالی به یک مقوله داشته باشند، اما وقتی آن مقوله به قانون تبدیل شده همگان باید با آن ملتزم باشند.

وی گفت: قانونی که وضع شده باید ابلاغ شود و پس از ابلاغ شدن هم باید اجرایی شود ولی وحی منزل نیست اگر کم و کاستی دارد نمایندگان آن را اصلاح کنند و اگر جایی تفسیر و ابهام دارد مجلس تفسیر کند.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: ترک فعل به صورت مطلق، جرم نیست، اما چنانچه یک ترک فعل موجب تضیع حق به صورت مستقیم و بدون واسطه شود می‌تواند در زمره جرم تلقی شود در در موارد دیگر ممکن هست آن ترک فعل در زمره تخلفات باشد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: تمام گزارشاتی که از کمیسیون اصل ۹۰ و صحن علنی مجلس واصل می‌شود به دقت در قوه قضاییه مورد بررسی قرار می‌گیرند. البته ممکن هست برخی از گزارشات کمیسیون اصل ۹۰ که مبتنی بر شکایات مردمی هست، پس از رسیدگی و بررسی در مراجع قضایی منتهی به اثبات اتهام نشود. همچنین برخی از گزارشات واصله در این خصوص مستند قانونی نیز ندارند.

رئیس عدلیه خاطرنشان کرد: در حوزه پرونده‌های کثیرالشاکی که یکی از دغدغه‌های مردم و نمایندگان آنها هست، اهتمام قوه قضاییه در وهله نخست پیشگیری از شکل‌گیری چنین پرونده‌هایی می‌باشد و چنانچه این پرونده‌ها شکل گرفت هدف اصلی ما شناسایی اموال متهمین و استرداد وجوه مالباختگان هست.

وی در پایان نشست مشترک قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به هر میزان که تعامل میان سه قوه بیشتر باشد تفاهمات و اشتراک نظرات برای حل مسائل مردم و کشور میسرتر خواهد بود. میان قوای قضاییه و مقننه در دوره گذشته مجلس تفاهم‌نامه‌ای منعقد شد و سپس نسبت به تکمیل آن اهتمام داشتیم و اعتقاد داریم که حول محور این تفاهم‌نامه و سایر راهکار‌های افزایش تعاملات و تفاهمات می‌توانیم پیرامون مسائل کشور و مردم، با مجلس به یک اشتراک نظر نائل شویم.

رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص قانون چک گفت: قوانینی از این دست با هدف کاستن از مسائل و مشکلات مردم و کشور تدوین می‌شوند؛ قانون چک نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ قانون چک مبتنی بر کاستن از مسائل و مشکلات بانک‌ها و دارندگان و صادرکنندگان چک و اصلاح رویه‌های موجود در این قضیه تدوین شده هست.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

رئیس قوه قضاییه: قانونی که وضع شده باید ابلاغ و اجرا شود/ اگر قانون کم و کاستی دارد نمایندگان آن را اصلاح کنند بیشتر بخوانید »

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای: برخورد قاطعانه با فساد/ حمایت از فعالان اقتصادی را وظیفه می‌دانیم

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای: برخورد قاطعانه با فساد/ حمایت از فعالان اقتصادی را وظیفه می‌دانیم


به گزارش مجاهدت از گروه جامعه دفا‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس دستگاه قضا در ادامه سلسله جلسات و نشست‌‎های هم‌اندیشی خود با اعضای کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی با اعضای کمیسیون «صنایع و معادن» مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای برگزار کرد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ابتدای سخنانش در نشست امروز با اشاره به استمرار جنایات و شرارت‌های رژیم موقت صهیونی اظهار کرد: رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیستی با استمرار جنایات سبعانه و شرارت‌هایی که مرتکب می‌شود، آشکارا نشان می‌دهد که نه فقط با «ایران اسلامی» بلکه با «اسلام» سر ستیز و عناد دارد؛ این رژیم رو به زوال، پس از بیش از یک سال ارتکاب انواع و اقسام جنایات بعضاً بی‌سابقه در طول تاریخ، نه تنها جریان مقاومت اسلامی را در فلسطین و لبنان از بین نبرده بلکه در تضعیف این جبهه و محور الهی نیز با شکست و هزیمت مواجه شده هست.

رئیس قوه قضائیه در ادامه طی سخنانی در این نشست به احصاء و تشریح ابعاد و زوایای برخی از مسائل و مشکلات فعالان حوزه صنعت و معدن در کشور، از جمله «مقوله نقدینگی»، «تعهدات ارزی»، «نوسانات ارزی»، «ناترازی انرژی»، «مقولات محیط زیستی»، «مقولات مالیاتی» و «جنبه‌های نظارتی» پرداخت.

وی اظهار کرد: قوه قضائیه حمایت از فعالان اقتصادی را وظیفه خود می‌داند و در عین حال، با فساد در این بخش نیز قاطعانه و وفق موازین قانونی برخورد می‌کند.

رئیس عدلیه تصریح کرد: عده‌ای می‌گویند قوه قضائیه در برخی کار‌ها دخالت نکند؛ ما نیز اعلام کردیم اولاً ما دخالت نمی‌کنیم بلکه ورود می‌کنیم و ثانیاً بسیار نیز تمایل داریم به این کار‌هایی که مدنظر شماست ورود هم نداشته باشیم، اما باید توجه کنید که چنانچه ما ورود نکنیم، آن امور پیش نمی‌روند؛ فی‌المثل در قضیه ساماندهی فرآیند‌های صادرات و واردات از جمله ثبت سفارش‌ها، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتی‌ها در بنادر و گمرکات و ارسال به موقع آنها به نقاط مختلف کشور و ساماندهی انبار‌های گمرکات و بنادر و انبار‌های کالا‌های متروکه و اموال تملیکی، در نتیجه ورود قوه قضائیه و مساعدت و اهتمام قوای دیگر، تحولات ملموسی شکل گرفته هست؛ در بندر شهید رجایی که بزرگترین و تخصصی‌ترین بندر کانتینری کشور هست و خود من طی مدت اخیر دو بازدید میدانی از آن داشته‌ام، وضعیت امور بسیار بهبود یافته هست؛ به طور کلی وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال «تملیکی» و «توقیفی» در سراسر کشور با گذشته قابل مقایسه نیست و وضع این مراکز بسیار بهتر شده هست؛ البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه بیان داشت: در حوزه مسائل زیست محیطیِ مرتبط با صنایع و معادن نیز قوه قضائیه بر جامع‌نگری تاکید دارد و معتقد هست که هم باید حقوق عامه مردم از حیث محیط زیست سالم مراعات شود و هم به تولید و سرمایه‌گذاری و اشتغال لطمه وارد نشود.

وی گفت: صیانت از حقوق عامه و یکی از مصادیق بارز آن یعنی حفاظت از محیط زیست و سلامت مردم، مورد تاکید ماست؛ یکی از مقولاتی که در این حوزه، دستگاه قضائی پیگیری و ورود مجدانه داشت، موضوعِ پرداخت عوارض آلایندگی توسط بنگاه‌های ایجادکننده آلایندگی و صرف آن عوارض در مقاصد مشخص قانونی بود. در دو استان خوزستان و بوشهر، در انجام این مهم، توفیقاتی خوبی حاصل شده هست؛ ما مجدانه موضوعِ رفع آلایندگی بنگاه‌ها و اخذ عوارض آلایندگی از آنها را در راستای حفاظت از سلامت مردم و کمک به توسعه و پیشرفت استانِ محلِ استقرار بنگاه‌های مزبور را پیگیری خواهیم کرد. باید توجه داشت که ورود قوه قضائیه به این موضوع، خلافِ مصالح و منافع دست‌اندرکاران حوزه صنایع و معادن نیست؛ بلکه عدم ورود و پیگیری دستگاه قضا در این حوزه، آسیب‌هایی را در پی خواهد داشت که دامن خودِ متولیان صنایع و معادن را هم خواهد گرفت.

رئیس دستگاه قضا در ادمه بیان داشت: یکی از موضوعات دیگر درخصوص فعالیت صاحبان و متولیان حوزه صنایع و معادن، نحوه ورود دستگاه‌های نظارتی به مسائل حوزه آنها هست؛ در این زمینه نیز تاکید ما نظارت حمایتگرانه از متولیان صنعت و معدن در کشور هست؛ در جلساتی که در قالب سفر‌های استانی با فعالان اقتصادی و صنعتی و کارآفرینان سراسر کشور داریم، خودِ آنها تصریح دارند که بعضاً کمک دستگاه قضائی و بخش‌های نظارتی قوه قضائیه بیش از مساعدت بخش‌های مسئول هست.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در قضیه معادن، ما با سلسله مسائلی از جمله در حوزه‌ی واگذاری‌ها، محیط زیست، قرارداد‌ها و … مواجه‌ایم؛ همچنین استخراج از بخشی از معادن نیز مستلزم استاندارد‌ها و تجهیزات خاصی هست که تأمین تمام و کمال آنها نیازمند تخصیص ارز هست؛ از این ناحیه نیز مشکلاتی بر صاحبان و متولیان معادن عارض می‌شود که در نمونه اخیر در معدن زغال‌سنگ طبس شاهد آن بودیم؛ علی‌ایحال متولیان حوزه معدن در کشور باید بر رفع این مشکلات و مسائل متمرکز شوند و بدانند چنانچه مجدد حادثه‌ای در حوزه معدن پیش آید، کلیت فعالیت و فعالان این حوزه متضرر می‌شوند و این ضرر و زیان از جهات مختلف از جمله جهات اعتباری و حیثیتی خواهد بود؛ همین قضیه در خصوص بانک‌ها نیز صادق هست؛ در مقطعی در گذشته طی جلساتی که با متولیان بانکی کشور نیز داشتم، موکداً به آنها تاکید کردم که چنانچه اختلاس و فسادی در فرآیند‌های کاری شما رخ دهد، نه فقط از یک جهت بلکه از جهات مختلف، متحمل ضرر و زیان می‌شوید؛ بنابراین برای حفظ اعتبار و حیثیت خود و کار خود نیز که شده، بر دامنه و گستره امور نظارتی و بازرسی بیفزایید و با اتخاذ تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه از وقوع فساد و اختلاس در بانک خود جلوگیری کنید.

وی در ادامه بیان داشت: یکی از مسائلی که فعالان حوزه تولید و صنعت در مقولات قضائی و حقوقی خود با آن مواجه می‌شوند، قضیه کارشناسی در پرونده‌هاست؛ به طور کلی، یکی دیگر از عوامل اطاله دادرسی‌ها، مرتبط با امر کارشناسی‌ها در پرونده‌های قضائی هست که من بار‌ها درخصوص این موضوع بحث کرده‌ام؛ اختلافات فاحش در برخی کارشناسی‌ها، دیر رسیدن نظرات کارشناسی و قس‌علیهذا، از مشکلات این حوزه هست؛ فلذا باید با کمک شما نمایندگان مجلس تدبیری اتخاذ کنیم که مشکلات این حوزه نیز رفع گردد تا فرآیند دادرسی‌ها بویژه در حوزه موضوعات تولیدی و صنعتی تقلیل پیدا کند.

قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به مبحث قضازدایی، جرم‌زدایی و حبس‌زدایی نیز گفت: ما بر قضازدایی، جرم‌زدایی و حبس‌زدایی تاکید داریم، اما در مواردی قانون به ما اجازه اِعمال این مهم را نمی‌دهد؛ حتی آنجایی که قاضی ما می‌خواهد حبس را به جزای نقدی تبدیل کند، قانون محدودیت‌هایی قائل هست؛ علی‌ایحال برخی محکومان واجد شرایط که از تمکن مالی بهره‌مندند، مایل هستند که بجای تحمل حبس بواسطه جنبه عمومی جرم ارتکابی، خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه انجام دهند؛ ما نیز در قوه قضائیه از مدت‌ها پیش در حال سنجش راهکار‌هایی هستیم که به موجب آن برخی محکومان به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط، از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی آنها در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود. این مهم نیازمند اتخاذ تمهیدات و تصویب قانون هست.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تاکید کرد: ما در اعمال تأسیسات ارفاقی بسیار توجه داریم که افرادی که از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیستند، در صورت آنکه واجد شرایط می‌باشند، بیش از دیگران از این ارفاقات قانونی بهره‌مند شوند. در این راستا همکاری و مساعدت شما نمایندگان مجلس بسیار مژثر خواهد بود.

وی تاکید کرد: نباید تصور شود که تصویب و اِعمال چنین قانونی، صرفاً به نفع افراد ثروتمند و متمکن خواهد بود؛ بلکه با سازوکار‌هایی که در بستر این قانون اعمال خواهد شد کلیه‌ی محکومان واجد شرایط، فارغ از میزان تمکن و استطاعت مالی‌شان، می‌توانند از چهارچوب‌ها و مصادیق مجازات جایگزین حبس در راستای ارائه خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه بهره‌مند شوند.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: به طور کلی در قضیه تجویز مجازات‌های جایگزین حبس، علاوه بر اتخاذ تدابیر و تمهیدات قانونی، نیازمند گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی نیز هستیم. همینکه تصور می‌شود اِعمال مجازت‌های جایگزین حبس به نفع محکومان ثروتمند و متمکن هست و یا اینکه عفو‌ها و تأسیسات ارفاقی بیشتر شامل حال آنها می‌شود، بیانگر آن هست که تصورات در این خصوص ناصواب و نادرست هست؛ باید توجه داشت که در عفو‌های مناسبتی ما و یا اِعمال تأسیسات ارفاقی در قبال محکومان، تعداد محکومان متمکن به نسبت عموم محکومان، بسیار ناچیز و قلیل هستند، اما به جهات گوناگون، عفو و یا اِعمال ارفاقات در قبال محکومان متمکن و ثروتمند برجسته می‌شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست، با تشریح برخی دیگر از مسائل و مشکلات فعالین حوزه تولید و صنعت اظهار کرد: یکی از مسائل و مشکلات فعالین اقتصادی و صنعتی و تولیدی، قوانین و بخشنامه‌های خلق‌الساعه هست که بعضاً برنامه‌ریزی‌ها و تدابیر این فعالین بواسطه این قوانین و بخشنامه‌های خلق‌الساعه برهم می‌خورد و سبب تحمیل زیان و ضرر به آنها می‌شود؛ در خصوص رفع این مشکل نیز باید اتخاذ تدبیر و تمهید شود.

وی تصریح کرد: بعضاً مشکلاتی از ناحیه خودِ ما دستگاه‌ها و بخش‌های اداری متوجه فعالین اقتصادی و تولیدی و صنعتی می‌شود؛ بار‌ها درخصوص موضوع ممنوع‌الخروجی‌ها صحبت کرده‌ام؛ بعضاً یک بخش در کشور از جمله خود ما در قوه قضائیه یا بانک یا اداره مالیات، فردی را که صاحب و متولی یک صنعت و تولید هست، بواسطه موضوعی قانونی، ممنوع‌الخروج می‌کند، اما پس از حل مشکل، نسبت به رفع ممنوع‌الخروجی آن فرد اقدام نمی‌شود و فردِ مزبور در هنگام عزیمت به یک سفر مهم کاری با این قضیه مواجه می‌شود که ممنوع الخروج هست و متعاقباً مشکلاتی برای او و فعالیت تولیدی‌اش ایجاد می‌شود؛ ما برای رفع این مشکل گام‌هایی را برداشته‌ایم و بر تکمیل آن، تاکید و اهتمام داریم.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای: برخورد قاطعانه با فساد/ حمایت از فعالان اقتصادی را وظیفه می‌دانیم بیشتر بخوانید »

دستگاه‌های حفاظتی و اطلاعاتی باید از قدرت رصد و دیده‌بانی قوی برخوردار باشند

دستگاه‌های حفاظتی و اطلاعاتی باید از قدرت رصد و دیده‌بانی قوی برخوردار باشند


به گزارش مجاهدت از گروه جامعه دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس دستگاه قضا طی سخنانی در چهاردهمین جشنواره مالک اشتر سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، با بیان اینکه طی ۴۵ سال اخیر، نیرو‌های مسلح به خصوص سپاه در تراز نظام جمهوری اسلامی عمل و رشد کرده‌اند اظهار داشت: از رسالت‌های اصلی سپاه حفظ نظام و دستاورد‌های ارزشمند آن هست؛ بنابراین سپاه نهادی بسیار مهم و اثرگذار می‌باشد؛ با اشراف به همین اصل مهم هست که می‌توان به اهمیت سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پی برد؛ این سازمان از جایگاه رفیعی برخوردار هست چرا که مسئولیت حفاظت و صیانت از فرد فرد نیرو‌های سپاه و اماکن و اطلاعات و دیگر شئون آن را عهده‌دار هست.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه ضمن تبیین و تشریح مسئولیت‌های دستگاه‌های حفاظتی و اطلاعاتی گفت: دستگاه‌های حفاظتی و اطلاعاتی ما با رویکرد پیشگیرانه و طبیبانه باید بشیر و نذیر باشند و از قدرت رصد و دیده‌بانی قوی برخوردار باشند. دستگاه‌های حفاظتی و اطلاعاتی ما باید پیوسته نسبت به نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان و شیوه‌های ورود و رخنه آن‌ها آگاهی و اشراف داشته باشند و متوجه باشند که چگونه و از چه راه‌هایی از تضعیفِ جایگاه و انفعال نیرو‌ها پیشگیری به عمل آورند.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: دستگاه‌های حفاظتی و اطلاعاتی ما علی‌رغم دستیابی به موفقیت‌های چشمگیر، به هیچ عنوان نباید به خود و ابزار‌ها و تجربیات و توفیقاتشان مغرور شوند و چنانچه مغرور شدیم و غفلت کردیم همین نقطه آغاز نفوذ شیطان و شیطان صفتان هست.

وی تصریح کرد: خدمت کردن زیر پرچم ولایت فقیه به اسلام و نظام و مردم، نعمت بسیار بزرگی هست و ما برای شکرگزاری این نعمت بزرگ باید پیوسته بر تقوا و وحدت و اطاعت خود از، ولی امر و همچنین مجاهدت‌های خود بی‌افزاییم. باید نهایت توجه و اهتمام را داشته باشیم تا مبادا خدای‌ناکرده ذخارف دنیوی به جهاد و اخلاص ما لطمه‌ای وارد آورند.

قاضی‌القضات در ادامه ضمن تبیین و تشریح وجوه مختلف کار حفاظتی و اطلاعاتی و برخی از اموری که ممکن هست در این عرصه در تزاحم با یکدیگر قرار گیرند و یا به دو مقوله «اهم» و «مهم» تقسیم شوند، گفت: در حالت عادی، داشتن حُسن‌ظن به هم‌نوع و هم‌کیش و همکار یک ارزش تلقی می‌شود، اما وقتی شما در جایگاه حفاظتی و اطلاعاتی قرار می‌گیرید چنانچه مرتکب کوچک‌ترین غفلتی شوید خدای‌ناکرده آسیب‌ها و آفت‌هایی عارض می‌شود؛ حال موضوع اساسی و مهم آن هست که در چنین شرایطی ما چگونه عمل کنیم که نه حُسن‌ظن ما مخدوش شود و نه مرتکب غفلت شویم؟ در اینجا نیاز به اِعمال مبانی و موازین روشن و شفاف هست.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: همه می‌دانیم و آگاه هستیم که تجسس در احوالات و حریم شخصی افراد بعضاً حرمت شرعی دارد؛ با این حال گاهی انسان در جایگاهی هست که به منظور صیانت از خودِ فرد و کل مجموعه، باید به وظیفه‌اش عمل کند و در مراحل مختلفِ پیش‌بینی و پیشگیری و خنثی‌سازی، به تجسس بپردازد؛ در چنین حالتی، وضعیت خطیری پیش می‌آید؛ در اصل ۲۵ قانون اساسی قید شده که هر گونه تجسس ممنوع هست مگر به حکم قانون؛ بنابراین با حکم قانون و در راستای انجام وظیفه و جلوگیری از رخنه و نفوذ دشمن و پیشگیری از آلوده شدن فرد و مجموعه می‌توان تجسس کرد؛ اما در این عرصه نیز نباید انتظار داشت که همه موانع از پیش‌روی شخص و دستگاهِ تجسس‌کننده برداشته شود. اینجا نیاز به سازوکاری استوار و منسجم هست که هم وظیفه و مسئولیت پیشگیری از آلوده شدن فرد و مجموعه انجام گیرد و هم در راستای تجسس، از دایره شرع و قانون تخطی نشود.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: قطعاً دستگاه‌های حفاظتی و اطلاعاتی ما برای صیانت از نیرو‌ها و مجموعه‌های خود، نیازمند اِعمال روش‌های نوین و بکارگیری ابزار‌ها فناورانه و روزآمد می‌باشند؛ در این عرصه باید متناسب با اقتضائات روز و تحولات و تطوّرات ناظر بر شگرد‌های دشمنان پیش رفت. حتی در وجه قانونی قضیه نیز نمی‌توانیم با اتکاء به مقررات و دستورالعمل‌های ۱۰ ساله پیش در این عرصه عمل کنیم و بعضاً نیازمند اصلاح و وضع قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها هستیم. 

وی گفت: قطعاً در کار حفاظتی و اطلاعاتی نمی‌توانیم بدون ضوابطِ روزآمد عمل کنیم؛ فرض کنید فرد یا دستگاهی در راستای انجام وظیفه صیانتی خود، می‌خواهد وارد سیستم و سامانه نرم‌افزاری عنصرِ هدف شود؛ در اینجا قطعاً نمی‌توان حکم کرد که آن فرد یا دستگاه مسئول، بدون ضوابط و بدون اخذ مجوز‌های لازم، وارد سیستم و سامانه‌ی مورد اشاره شود؛ از سویی دیگر بعضاً هرگونه تأخیر و تعللی در این قبیل امور، موجبات وقوع آسیب و آفت و رخنه و نفوذ می‌شود؛ در اینجا نیز نیازمند سازوکار واحد و منسجمی برای عمل در میدان هستیم.

رئیس عدلیه اظهار داشت: قوه قضاییه و دستگاه‌های حفاظتی و اطلاعاتی باید تعاملات و همگرایی‌های خود را افزایش دهند؛ قاضی ما باید نسبت به حساسیت بالای کار شما نیرو‌ها و دستگاه‌های حفاظتی و اطلاعاتی اشراف کامل داشته باشد؛ قاضی ما باید وجوه مختلف امور حفاظتی و اطلاعاتی را بشناسد تا در موعد صدور دستور و حکم برای شما نیرو‌ها و دستگاه‌های فعال در این عرصه، بتواند عالمانه و حکیمانه تصمیم بگیرد؛ در اینجا نیاز هست شما وارد عمل شوید و اهمیت حوزه کاری خود را تبیین کنید و حتی در صورت نیاز، آموزش ارائه کنید؛ در سوی مقابل نیز همین قاعده حاکم هست؛ یعنی شما نیرو‌های میدانی حفاظتی و اطلاعاتی باید به قوانین و مقررات این حوزه آشنایی کامل داشته باشید تا خدای‌ناکرده در میدان عمل، مرتکب اقدامی مغایر با شرع و قانون نشوید؛ در اینجا نیز ما آمادگی افزودن بر دامنه تعاملات و ارائه آموزش‌های لازم را داریم.

قاضی‌القضات در پایان با اشاره به مقوله‌ی امنیتِ مردم پایه و مردم محور خاطرنشان کرد: شما نیرو‌ها و دستگاه‌های حفاظتی و اطلاعاتی مورد وثوق و اعتماد مردم هستید و مردم بر اساس آموزش‌های عمومی‌ای که دریافت کرده‌اند کوچکترین موضوعات مبهم و مشکوک را نیز به اطلاع شما می‌رسانند؛ این امر، بسیار ارزنده هست، لذا باید هر چه بیشتر تقویت شود؛ یعنی باید هر چه بیشتر اعتماد مردم به شما افزایش یابد و از سویی دیگر بر دامنه آگاهی‌های آن‌ها نیز درخصوص چگونگی انتقال موارد و موضوعات به شما افزوده شود. 

 پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، سردار «خادمی» رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه با اشاره به تلاش‌های بی‌وقفه و شبانه‌روزی نیرو‌های این سازمان، اظهار کرد: «صیانت» و «پیشگیری» به عنوان دو هدف اصلی انجام امور در سازمان حفاظت اطلاعات سپاه تعریف شده هست.

سردار خادمی همچنین گفت: حرکت ما در سازمان حفاظت اطلاعات سپاه بر اساس سه راهبرد «تعامل»، «عدم مماشات» و «ارائه گزارش‌های صحیح و متقن» هست.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

دستگاه‌های حفاظتی و اطلاعاتی باید از قدرت رصد و دیده‌بانی قوی برخوردار باشند بیشتر بخوانید »

کاندیداها اخلاق و قانون را در تبلیغات انتخاباتی رعایت کنند

نامزدها اخلاق و قانون را در تبلیغات انتخاباتی رعایت کنند


به گزارش مجاهدت از گروه جامعه دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس دستگاه قضا امروز دوشنبه (۲۱ خرداد) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن تبریک فرارسیدن ماه پرفضیلت و باعظمت ذی‌الحجه و ایام معلومات و اعیاد بزرگ پیش‌رو، اظهار داشت: ما در آینده نزدیک، انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری را در پیش داریم؛ بدون‌تردید حضور گسترده و پرشور در انتخابات از جهات مختلف دینی، فرهنگی، امنیتی و ملی برای کشور مؤثر و نافع است؛ اگر خواهانِ ارتقا روزافزون ایران اسلامی، حفظ ارزش‌های انقلاب، پیشرفت همه‌جانبه کشور، دفع شر دشمن و ترفیع و تحکیم هر چه بیشتر امنیت ملی هستیم و در کل، اگر طالبِ ایران مقتدرتر هستیم، یکی از امور اساسی، مشارکت گسترده در انتخابات و انتخاب اصلح است. به هیچ وجه نباید از اهمیت انتخابات غافل شویم و باید به دیگران نیز نسبت به اهمیت آن، متذکر شویم.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به اعلام اسامی کاندیدا‌های نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم گفت: تمامی اشخاصی که برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم احساس وظیفه کرده و با انگیزه‌های مختلف ثبت‌نام کردند، چه آنهایی که صلاحیت‌شان احراز شد و چه آنهایی که این امر برای‌شان محقق نشد، باید در تراز شخصیتی عمل کنند که داوطلب تصدی کرسی مهم ریاست جمهوری اسلامی ایران است؛ در این راستا، اصل اساسی، قائل شدن احترامِ ویژه برای قانون است؛ قطعاً در این قضیه و به طور کلی، قضایای مشابه، نباید عملی مرتکب شد که سبب سوء‌استفاده و بهره‌برداری دشمن شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه، توصیه‌های مهمی را خطاب به نامزد‌های احراز صلاحیت‌شده مطرح کرد و گفت: کاندیدا‌های احراز صلاحیت‌شده که فرآیند و موسمِ تبلیغات انتخاباتی آنها طبعاً آغاز شده و یا آغاز می‌شود قطعاً توجه و عنایت دارند که باید اخلاق و قانون را در عرصه تبلیغات انتخاباتی، سرلوحه اقدامات خود قرار دهند؛ باید بر آنچه که سبب تقویت انسجام ملی می‌شود و مایه امیدواری برای آحاد جامعه بویژه جوانان است، تاکید و تکیه کرد و از هر آنچه که موجب اِفتراق و سیاه‌نمایی و خوشحالی و شَعف دشمن می‌شود، اِجتناب و اِحتراز ورزید. انتظار آن است که نامزد‌های انتخابات این موارد مهم را به ستاد‌های تبلیغاتی و هواداران خود گوشزد کنند؛ همچنین ضروی است کاندیدا‌ها و ستاد‌های آنان به هشدار‌ها و تذکرات دستگاه‌های نظارتی نیز توجه ویژه داشته باشند تا خدای‌ناکرده برای خود و یا دیگران، دردسر و تصدیع و مزاحمتی ایجاد نکنند.

وی بیان کرد: در فرآیند تبلیغات انتخاباتی، چنانچه پس از تذکرات و هشدار‌های دستگاه‌های نظارتی، کسانی خلاف قانون و اخلاق عمل کنند و با تخریب، توهین، شایعه‌پراکنی و نشر اکاذیب، بخواهند فضا را ملتهب و اذهان را مشوّش کنند، قطعاً با برخورد قانونی دادستان‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط مواجه خواهند شد.

رئیس عدلیه متذکر شد: در ایام تبلیغات انتخاباتی رعایت کامل موازین قانونی، امری بسیار مهم است؛ نامزد‌های انتخاباتی و ستاد و هواداران آنها در تمام شوؤن و اقدامات‌شان همواره قانون را مدنظر قرار دهند.

وی در ادامه با توصیه به گردانندگان رسانه‌ها در خصوص رعایت اخلاق انتخاباتی گفت: رسانه‌ها اعم از رسانه‌های مجازی و غیرمجازی و انسان‌رسانه‌ها و شهروند خبرنگاران و سایر اقسام و اضلاع مرتبط با رسانه، در ایام انتخابات نسبت به رعایت حدود و ثغور اخلاقی، توجه و اهتمام ویژه داشته باشند؛ قطعاً نقد و نقادی، امری بلااشکال و حتی مفید و نافع است، اما توهین، تخریب، ضایع کردن رقیب، نشر اکاذیب، تشویش اذهان و خلافِ واقع گویی، مجاز نیست و بعضاً قابل پیگرد قانونی است. علی‌ای‌حال، همانطور که همه نامزد‌های انتخاباتی عنایت دارند و به هواداران خود نیز گوشزد خواهند کرد، این چند روزِ منتهی به انتخابات خواهد گذشت، اما خدای‌ناکرده اگر بداخلاقی‌ای رخ دهد، در حافظه مردم ثبت و ضبط و ماندگار می‌شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای اظهار داشت: در امر رعایت قانون در حوزه تبلیغات انتخاباتی، شایسته است که دستگاه‌های مسئول اعم از دادستانی‌ها، وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین صداوسیما، تذکرات و گوشزد‌های لازم را به نامزد‌های انتخاباتی و ستاد‌ها و هواداران آنها داشته باشند؛ بعضاً ممکن است که اشخاص فعال در عرصه تبلیغات انتخاباتی، نسبت به برخی از قوانین و مقررات ناظر بر تخلفات تبلیغاتی و انتخاباتی، ناآشنا باشند، لذا ضروری است با شیوه‌های هنرمندانه و مکرراً موارد ناظر بر تخلفات و ممنوعیت‌های تبلیغاتی گوشزد شود.

رئیس قوه قضائیه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت، بالاخص رئیس‌جمهور شهید، آیت‌الله رئیسی گفت: اکنون به برکت خون‌های پاک شهدای خدمت، فضای مطلوبی در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور ایجاد شده است؛ این فضای مطلوب باید بواسطه انتخابات تقویت و برجسته شود و نباید خدای‌ناکرده بواسطه رقابت‌های انتخاباتی این فضای مساعد را زایل کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، با اشاره به فرارسیدن موسم حج و فرصت استثنایی افشاء و تبیین جنایات سَبعانه و بعضاً بی‌سابقه صهیونیست‌ها علیه مردم مظلوم غزه گفت: بیش از ۸ ماه است که رژیم غاصب صهیونیستی، جنایات سَبعانه و بعضاً بی‌سابقه‌ای را در باریکه غزه مرتکب می‌شود و اخیراً نیز با بمب‌های اعطایی آمریکا، اردوگاه «نصیرات» غزه را که مردم بی‌دفاع و زنان و کودکان در آن مستقر و ساکن بودند، بمباران کرد؛ موسمِ حج فرصتی استثنایی برای افشای جنایات صهیونیست‌ها و حامیان آمریکایی و غربی آنهاست؛ دوّلی که از حقوق بشر و نظامات بین‌المللی دَم می‌زنند، اکنون در نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه مشارکت می‌کنند و یا بر این جنایاتِ وحشیانه مُهر تأیید می‌زنند؛ این مقوله‌ای است که باید افشاء و تبیین شود تا همه جهانیان که عموماً بیدار شده‌اند، بیدارتر و هوشیارتر شوند و صهیونیست‌هایِ جنایت‌پیشه و حامیان آنها را بهتر بشناسند؛ برای تحقق این مهم، چه فرصتی مناسب‌تر و مهیاتر و مغتنم‌تر از موسم حج که مسلمین فارغ از طبقه و رنگ و نژاد، گرد هم می‌آیند تا مناسک حج ابراهیمی را بجا آورند.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

نامزدها اخلاق و قانون را در تبلیغات انتخاباتی رعایت کنند بیشتر بخوانید »

باید سریع‌تر در قبال پرونده چای دبش روشنگری شود

باید سریع‌تر در قبال پرونده چای دبش روشنگری شود


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس دستگاه قضا امروز دوشنبه (۲۴ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت مجدد دهه کرامت، اظهار داشت: پیشاپیش میلاد امام رضا (ع) را تبریک و تهنیت می‌گویم و امیدوارم که بتوانیم از برکات ماه ذی‌القعده بهره‌مند شویم.

رئیس قوه قضائیه در ادامه، توصیه‌هایی تخصصی را خطاب به مسؤولان قضائی سراسر کشور در خصوص لحاظ مواد ۳۵۰ تا ۳۵۳ آئین دادرسی کیفری مطرح کرد و در همین رابطه گفت: ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری، از جهاتی دست ما را برای اطلاع‌رسانی در خصوص پرونده‌های قضائی باز گذاشته است و از جهاتی نیز محدودیت‌هایی را برای امر اطلاع‌رسانی قائل شده است؛ در این ماده قانونی قید شده که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. از سویی دیگر در همین ماده قانونی تصریح شده که بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم‌علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان‌پذیر است. از سویی دیگر در تبصره همین ماده قانونی درج شده که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر است.

رئیس دستگاه قضا افزود: بعضاً موضوعات و مقولاتی در سطح جامعه مطرح می‌شوند که اذهان مردم را مشغول می‌سازند؛ در اینجا مسؤولان ذیربط قضائی باید در چهارچوب تعیین‌شده در قانون، برای مردم در خصوص آن موضوعات و مقولات روشنگری کنند؛ گاهی در خصوص همان موضوعی که ذهن مردم را مشغول کرده است، هنوز پرونده‌ای تشکیل نشده و هنوز اساساً موضوع به دستگاه قضائی ارجاع نشده است؛ مسؤول قضائی مربوطه، در همین حد به مردم اطلاع‌رسانی کند.

رئیس عدلیه ادامه داد: بعضاً فردی مطلبی را طرح می‌کند که روان مردم را آزرده می‌سازد؛ در اینجا دستگاه قضائی یا نظارتی وقتی از آن فرد توضیح می‌خواهند و او مستندی برای مطلب خود ارائه نمی‌دهد و در مقام اصلاح نیز برنمی‌آید، برای مردم همین مقوله را تبیین کنند و بگویند فلان فرد که فلان ادعا را مطرح کرده بود، هیچ مستندی ارائه نکرد و در مقام اصلاح نیز برنیامد.

قاضی‌القضات تصریح کرد: گاهی پرونده‌ای قضائی در خصوص موضوعی که اذهان مردم را درگیر کرده است تشکیل می‌شود؛ طبیعتاً وقتی این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است به طور کلی تا قبل از صدور حکم قطعی، ما در مورد اعلام برخی جزئیات پرونده منع قانونی داریم؛ اما قانون این اجازه را به ما داده که «فرآیند رسیدگی» را برای مردم تبیین کنیم؛ یعنی بدون ذکر مشخصاتِ طرفین پرونده، برای مردم بگوییم که چنین پرونده‌ای تشکیل شده و از افرادی در این رابطه به عنوان مطلع یا متهم یا شاکی توضیح خواسته شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: گاهی حتی وقتی پرونده در مرحله دادسرا است نیز این اجازه را داریم که در چهارچوب قانون، برای مردم روشنگری کنیم؛ برای نمونه وقتی آن مبحثِ ۹۲ هزار میلیارد تومان مطرح شد، در شرایطی که هنوز پرونده‌ی آن به قوه قضائیه ارجاع نشده بود، در اذهان اینچنین جا افتاده بود که ۹۲ هزار میلیارد تومان فساد یا اختلاس شده است؛ خُب در اینجا وقتی پرونده ارجاع شد و تحقیقات ابتدایی صورت گرفت و یقین حاصل شد که آن مبلغ و عدد مطروحه درست نیست، تا قبل از روشن شدن همه ابعاد پرونده، می‌توانیم بگوییم که فی‌الجمله چنین عدد و رقمی که در ذهن مردم جا افتاده، درست نیست. در چنین مواردی، چنانچه تا زمان صدور حکم قطعی صبر کنیم و پس از آن بخواهیم به روشنگری در خصوص پرونده بپردازیم، ممکن است زمان زیادی صرف شود و آن اعداد و ارقام غیرواقعی در اذهان مردم تثبیت شود و خدای‌ناکرده زمینه بدبینی آنان فراهم گردد.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: در اینجا باید تاکید کنم که علاوه بر اطلاع‌رسانیِ مرحله به مرحله و روشنگری برای مردم پیرامون پرونده‌های مهم که اذهان آنان را درگیر کرده است، موضوع با اهمیت دیگر آن است که به این پرونده‌ها هر چه سریع‌تر رسیدگی شود؛ اغلب این پرونده‌ها در دادگستری تهران، رسیدگی می‌شوند؛ در این رابطه نیاز است که از جهات مختلف به قضات این قبیل پرونده‌ها کمک و یاری شود؛ برای نمونه، پرونده «فولاد مبارکه» خیلی زمان برده است؛ ممکن است آن چیزی که در ذهن مردم رسوب کرده با حکمی که بعد‌ها در قبال این پرونده صادر می‌شود، برطرف نشود؛ بنابراین تسریع در رسیدگی‌های مُتقن به این قبیل پرونده‌ها که اذهان مردم را درگیر کرده‌اند، امری بسیار لازم و واجب است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با ذکر نمونه دیگری از پرونده‌های مهم که اذهان مردم را درگیر کرده‌اند، به پرونده «چای دبش» اشاره کرد و گفت: پرونده چای دبش، پرونده‌ای است که ذهن مردم را مشغول کرده است؛ عدد و رقم مطرح در این پرونده، عدد و رقم بزرگی است و نکته مهم آنکه، در زمان کوتاهی این قضیه رخ داده است؛ بدین معنا که از سال ۹۷ و ۹۸ شروع شده و یک عدد و رقم کم، مرتب زیاد شده است و در طول یکسال، عمده‌ی این قضیه رخ داده است. خُب باید سریع‌تر در قبال این پرونده در این حد روشنگری شود که چه بخشی از آن جرم است چه بخشی از آن جرم نیست و چه بخشی از آن تخلف است؛ همچنین چنانچه افرادی در دوره‌ها و احیاناً وزارتخانه‌های مختلف در این قضیه دست داشتند، باید موضوعِ آن، روشن و تبیین شود.

رئیس عدلیه افزود: پرونده‌هایی نظیرِ پرونده چای دبش را نمی‌توانیم عادی تلقی کنیم و فی‌المثل ۲ سال منتظر بمانیم که تعیین‌تکلیف نهایی شوند و پس از آن، به روشنگری و اطلاع‌رسانی بپردازیم؛ البته در خصوص پرونده مزبور، دادستان و بازپرس مربوطه مستمراً در حال تلاش هستند و قرار نهایی این پرونده در دادسرا نیز اخیراً در مرحله صدور بود که موارد و اسناد جدیدی از جمله مُهر‌های جعلی منتسب کشف شد که لازم بود در این خصوص از برخی از مقامات داخلی و خارجی و برخی وزارتخانه‌ها تحقیق شود؛ همچنین اسناد دیگری در خصوص این پرونده کشف شد که حاکی از پرداخت رشوه بود؛ در این خصوص نیز باید موضوع روشن شود که در قبال این پرداخت رشوه‌ها چه اقداماتی صورت گرفته است؛ به هر ترتیب همه این موارد زمان‌بَر هستند؛ اما می‌توان یک مقداری در بررسی‌ها تسریع کرد و بخش‌هایی از این قضایا را اطلاع‌رسانی کرد؛ در غیر این صورت، چنانچه منتظر صدور حکم نهایی و تعیین تکلیف پرونده پس از اعتراض و بررسی مرجع تجدیدنظر بمانیم، ممکن است دو سال زمان ببرد و آنگاه است که به سبب طولانی شدن، ما متضرر می‌شویم و خدای‌ناکرده مردم بدبین می‌شوند.

قاضی‌القضات در ادامه بیان داشت: قضاتی که مسئول رسیدگی به پرونده‌های حجیم و مهم هستند نیز باید عنایت داشته باشند که امور را اولویت‌بندی کنند و در ابتدا به آن مواردی اولویت دهند که سبب روشن شدن ابعاد مهم پرونده و اتهامات انتسابی می‌شود؛ گاهی بازپرس و قاضی ما حجم وسیعی از تحقیقات و استعلامات را انجام می‌دهد که ممکن است، این موارد لزوماً مدخلیتی در اصلِ موضوعِ پرونده نداشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخشی دیگر از اظهاراتش با اشاره به گزارشات سازمان بازرسی گفت: گزارشات سازمان بازرسی باید متقن و مستحکم باشد و در صورت اجازه قانونی، پیرامون آنها اطلاع‌رسانی صورت گیرد؛ اثرات گزارشات متقن و مستحکم سازمان بازرسی در مرحله رسیدگی‌ها در دادسرا و دادگاه مشخص می‌شود؛ چنانچه یک گزارش سازمان بازرسی در مرحله دادسرا با منع تعقیب مواجه شد و یا در مرحله دادگاه، با رأی تبرئه مواجه شد، مسئولان سازمان بازرسی بررسی‌های لازم را به عمل آورند که آیا ایراد کار از تحقیقات و رسیدگی‌های آنان بوده است یا اِشکال از دادسرا و دادگاه بوده است؛ چنانچه هر بخشی به اِشکال و ایراد کار خود رسید فوراً در مقام اصلاح برآید. علی‌ایحال، یکی از الزامات رسیدگی‌های سریع به پرونده‌های مهم آن است که کار تحقیقات و رسیدگی‌ها در سازمان بازرسی و یا توسط ضابطین، از اِتقان و استحکام برخوردار باشد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز با اشاره به ماده ۳۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری، گفت: گاهی این گلایه مطرح می‌شود که دادگاه ما به دلیل عدم حضور متهم، وقت رسیدگی به پرونده را تجدید می‌کند؛ در اینجا باید به مفاد ماده ۳۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری دقت شود که مقرر می‌دارد در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرایم موضوع بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص داده، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست؛ بنابراین قضات و مسئولان قضائی مربوطه به مفاد ماده مزبور دقت کنند که مبادا خدایی‌ناکرده بواسطه این تجدید اوقات رسیدگی‌ها، حقی از کسی ضایع شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به ماده ۳۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری گفت: قضات و مسئولان قضائی مربوطه به مفاد ماده ۳۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری دقت کنند؛ بعضاً گلایه‌هایی در این خصوص مطرح می‌شود؛ به موجب قانون، شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند. البته طبیعتاً دادن تصویر از اسناد طبقه‌بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است.

رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز با اشاره به در پیش بودن روز ارتباطات و روابط عمومی، گفت: امروز اهمیت رسانه و روابط عمومی از گذشته بیشتر است؛ امروز راهبرد اصلی دشمن دروغ‌پراکنی، وارونه‌نمایی، قلب واقعیت و پمپاژ اکاذیب و جعلیات و منحرف کردن اذهان مردم با عملیات روانی است؛ در چنین شرایطی رسانه و روابط عمومی، چشمی بینا و گوشی شنواست تا هم نظرات مردم را امانتدارانه به دستگاه منتقل کند و هم اقدامات دستگاه را برای مردم تبیین کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه در جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی سنگین تحمیل شده به دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران در حال تلاش هستند لذا از آنها قدردانی می‌کنم؛ در اینجا تاکید می‌کنم که مستمراً به‌روز و دقیق باشند و نسبت به انعکاس و انتشار به‌موقع اخبار اهتمام داشته باشند؛ سایر بخش‌های دستگاه قضائی نیز باید با مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه تعامل همه‌جانبه داشته باشند و به آنها اطلاعات مورد نیاز را ارائه دهند. مسؤولان مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه بعضاً گلایه‌هایی را از ساختار و تشکیلات و امکانات و اعتبارات مربوط به خود مطرح می‌کنند و این موارد را تکافوی حجم بالای کار خود نمی‌دانند، لذا به مسئولان مربوطه در معاونت «راهبردی» و «مالی» قوه قضائیه دستور می‌دهم که بررسی‌های لازم را در این خصوص به عمل آورند و در صورت نیاز نسبت به تجهیز امکانات و اعتبارات مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه اقدامات مقتضی را ترتیب دهند بنده مخالفتی در این خصوص که ندارم بلکه موافق هستم و اگر جایی قرار است به امکانات و ساختار این بخش کمک شود این امر صورت گیرد؛ باید توجه داشت که در سند تحول قوه قضائیه، وظایف و مسوولیت‌های مهمی به مرکز رسانه سپرده شده است.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

باید سریع‌تر در قبال پرونده چای دبش روشنگری شود بیشتر بخوانید »