رئیس دستگاه قضا

به گزارش مجاهدت از گروه جامعه دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس دستگاه قضا طی سخنانی در چهاردهمین جشنواره مالک اشتر سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، با بیان اینکه طی ۴۵ سال اخیر، نیرو‌های مسلح به خصوص سپاه در تراز نظام جمهوری اسلامی عمل و رشد کرده‌اند اظهار داشت: از رسالت‌های اصلی سپاه حفظ نظام و دستاورد‌های ارزشمند آن هست؛ بنابراین سپاه نهادی بسیار مهم و اثرگذار می‌باشد؛ با اشراف به همین اصل مهم هست که می‌توان به اهمیت سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پی برد؛ این سازمان از جایگاه رفیعی برخوردار هست چرا که مسئولیت حفاظت و صیانت از فرد فرد نیرو‌های سپاه و اماکن و اطلاعات و دیگر شئون آن را عهده‌دار هست.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه ضمن تبیین و تشریح مسئولیت‌های دستگاه‌های حفاظتی و اطلاعاتی گفت: دستگاه‌های حفاظتی و اطلاعاتی ما با رویکرد پیشگیرانه و طبیبانه باید بشیر و نذیر باشند و از قدرت رصد و دیده‌بانی قوی برخوردار باشند. دستگاه‌های حفاظتی و اطلاعاتی ما باید پیوسته نسبت به نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان و شیوه‌های ورود و رخنه آن‌ها آگاهی و اشراف داشته باشند و متوجه باشند که چگونه و از چه راه‌هایی از تضعیفِ جایگاه و انفعال نیرو‌ها پیشگیری به عمل آورند.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: دستگاه‌های حفاظتی و اطلاعاتی ما علی‌رغم دستیابی به موفقیت‌های چشمگیر، به هیچ عنوان نباید به خود و ابزار‌ها و تجربیات و توفیقاتشان مغرور شوند و چنانچه مغرور شدیم و غفلت کردیم همین نقطه آغاز نفوذ شیطان و شیطان صفتان هست.

وی تصریح کرد: خدمت کردن زیر پرچم ولایت فقیه به اسلام و نظام و مردم، نعمت بسیار بزرگی هست و ما برای شکرگزاری این نعمت بزرگ باید پیوسته بر تقوا و وحدت و اطاعت خود از، ولی امر و همچنین مجاهدت‌های خود بی‌افزاییم. باید نهایت توجه و اهتمام را داشته باشیم تا مبادا خدای‌ناکرده ذخارف دنیوی به جهاد و اخلاص ما لطمه‌ای وارد آورند.

قاضی‌القضات در ادامه ضمن تبیین و تشریح وجوه مختلف کار حفاظتی و اطلاعاتی و برخی از اموری که ممکن هست در این عرصه در تزاحم با یکدیگر قرار گیرند و یا به دو مقوله «اهم» و «مهم» تقسیم شوند، گفت: در حالت عادی، داشتن حُسن‌ظن به هم‌نوع و هم‌کیش و همکار یک ارزش تلقی می‌شود، اما وقتی شما در جایگاه حفاظتی و اطلاعاتی قرار می‌گیرید چنانچه مرتکب کوچک‌ترین غفلتی شوید خدای‌ناکرده آسیب‌ها و آفت‌هایی عارض می‌شود؛ حال موضوع اساسی و مهم آن هست که در چنین شرایطی ما چگونه عمل کنیم که نه حُسن‌ظن ما مخدوش شود و نه مرتکب غفلت شویم؟ در اینجا نیاز به اِعمال مبانی و موازین روشن و شفاف هست.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: همه می‌دانیم و آگاه هستیم که تجسس در احوالات و حریم شخصی افراد بعضاً حرمت شرعی دارد؛ با این حال گاهی انسان در جایگاهی هست که به منظور صیانت از خودِ فرد و کل مجموعه، باید به وظیفه‌اش عمل کند و در مراحل مختلفِ پیش‌بینی و پیشگیری و خنثی‌سازی، به تجسس بپردازد؛ در چنین حالتی، وضعیت خطیری پیش می‌آید؛ در اصل ۲۵ قانون اساسی قید شده که هر گونه تجسس ممنوع هست مگر به حکم قانون؛ بنابراین با حکم قانون و در راستای انجام وظیفه و جلوگیری از رخنه و نفوذ دشمن و پیشگیری از آلوده شدن فرد و مجموعه می‌توان تجسس کرد؛ اما در این عرصه نیز نباید انتظار داشت که همه موانع از پیش‌روی شخص و دستگاهِ تجسس‌کننده برداشته شود. اینجا نیاز به سازوکاری استوار و منسجم هست که هم وظیفه و مسئولیت پیشگیری از آلوده شدن فرد و مجموعه انجام گیرد و هم در راستای تجسس، از دایره شرع و قانون تخطی نشود.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: قطعاً دستگاه‌های حفاظتی و اطلاعاتی ما برای صیانت از نیرو‌ها و مجموعه‌های خود، نیازمند اِعمال روش‌های نوین و بکارگیری ابزار‌ها فناورانه و روزآمد می‌باشند؛ در این عرصه باید متناسب با اقتضائات روز و تحولات و تطوّرات ناظر بر شگرد‌های دشمنان پیش رفت. حتی در وجه قانونی قضیه نیز نمی‌توانیم با اتکاء به مقررات و دستورالعمل‌های ۱۰ ساله پیش در این عرصه عمل کنیم و بعضاً نیازمند اصلاح و وضع قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها هستیم. 

وی گفت: قطعاً در کار حفاظتی و اطلاعاتی نمی‌توانیم بدون ضوابطِ روزآمد عمل کنیم؛ فرض کنید فرد یا دستگاهی در راستای انجام وظیفه صیانتی خود، می‌خواهد وارد سیستم و سامانه نرم‌افزاری عنصرِ هدف شود؛ در اینجا قطعاً نمی‌توان حکم کرد که آن فرد یا دستگاه مسئول، بدون ضوابط و بدون اخذ مجوز‌های لازم، وارد سیستم و سامانه‌ی مورد اشاره شود؛ از سویی دیگر بعضاً هرگونه تأخیر و تعللی در این قبیل امور، موجبات وقوع آسیب و آفت و رخنه و نفوذ می‌شود؛ در اینجا نیز نیازمند سازوکار واحد و منسجمی برای عمل در میدان هستیم.

رئیس عدلیه اظهار داشت: قوه قضاییه و دستگاه‌های حفاظتی و اطلاعاتی باید تعاملات و همگرایی‌های خود را افزایش دهند؛ قاضی ما باید نسبت به حساسیت بالای کار شما نیرو‌ها و دستگاه‌های حفاظتی و اطلاعاتی اشراف کامل داشته باشد؛ قاضی ما باید وجوه مختلف امور حفاظتی و اطلاعاتی را بشناسد تا در موعد صدور دستور و حکم برای شما نیرو‌ها و دستگاه‌های فعال در این عرصه، بتواند عالمانه و حکیمانه تصمیم بگیرد؛ در اینجا نیاز هست شما وارد عمل شوید و اهمیت حوزه کاری خود را تبیین کنید و حتی در صورت نیاز، آموزش ارائه کنید؛ در سوی مقابل نیز همین قاعده حاکم هست؛ یعنی شما نیرو‌های میدانی حفاظتی و اطلاعاتی باید به قوانین و مقررات این حوزه آشنایی کامل داشته باشید تا خدای‌ناکرده در میدان عمل، مرتکب اقدامی مغایر با شرع و قانون نشوید؛ در اینجا نیز ما آمادگی افزودن بر دامنه تعاملات و ارائه آموزش‌های لازم را داریم.

قاضی‌القضات در پایان با اشاره به مقوله‌ی امنیتِ مردم پایه و مردم محور خاطرنشان کرد: شما نیرو‌ها و دستگاه‌های حفاظتی و اطلاعاتی مورد وثوق و اعتماد مردم هستید و مردم بر اساس آموزش‌های عمومی‌ای که دریافت کرده‌اند کوچکترین موضوعات مبهم و مشکوک را نیز به اطلاع شما می‌رسانند؛ این امر، بسیار ارزنده هست، لذا باید هر چه بیشتر تقویت شود؛ یعنی باید هر چه بیشتر اعتماد مردم به شما افزایش یابد و از سویی دیگر بر دامنه آگاهی‌های آن‌ها نیز درخصوص چگونگی انتقال موارد و موضوعات به شما افزوده شود. 

 پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، سردار «خادمی» رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه با اشاره به تلاش‌های بی‌وقفه و شبانه‌روزی نیرو‌های این سازمان، اظهار کرد: «صیانت» و «پیشگیری» به عنوان دو هدف اصلی انجام امور در سازمان حفاظت اطلاعات سپاه تعریف شده هست.

سردار خادمی همچنین گفت: حرکت ما در سازمان حفاظت اطلاعات سپاه بر اساس سه راهبرد «تعامل»، «عدم مماشات» و «ارائه گزارش‌های صحیح و متقن» هست.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه جامعه دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس دستگاه قضا امروز دوشنبه (۲۱ خرداد) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن تبریک فرارسیدن ماه پرفضیلت و باعظمت ذی‌الحجه و ایام معلومات و اعیاد بزرگ پیش‌رو، اظهار داشت: ما در آینده نزدیک، انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری را در پیش داریم؛ بدون‌تردید حضور گسترده و پرشور در انتخابات از جهات مختلف دینی، فرهنگی، امنیتی و ملی برای کشور مؤثر و نافع است؛ اگر خواهانِ ارتقا روزافزون ایران اسلامی، حفظ ارزش‌های انقلاب، پیشرفت همه‌جانبه کشور، دفع شر دشمن و ترفیع و تحکیم هر چه بیشتر امنیت ملی هستیم و در کل، اگر طالبِ ایران مقتدرتر هستیم، یکی از امور اساسی، مشارکت گسترده در انتخابات و انتخاب اصلح است. به هیچ وجه نباید از اهمیت انتخابات غافل شویم و باید به دیگران نیز نسبت به اهمیت آن، متذکر شویم.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به اعلام اسامی کاندیدا‌های نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم گفت: تمامی اشخاصی که برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم احساس وظیفه کرده و با انگیزه‌های مختلف ثبت‌نام کردند، چه آنهایی که صلاحیت‌شان احراز شد و چه آنهایی که این امر برای‌شان محقق نشد، باید در تراز شخصیتی عمل کنند که داوطلب تصدی کرسی مهم ریاست جمهوری اسلامی ایران است؛ در این راستا، اصل اساسی، قائل شدن احترامِ ویژه برای قانون است؛ قطعاً در این قضیه و به طور کلی، قضایای مشابه، نباید عملی مرتکب شد که سبب سوء‌استفاده و بهره‌برداری دشمن شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه، توصیه‌های مهمی را خطاب به نامزد‌های احراز صلاحیت‌شده مطرح کرد و گفت: کاندیدا‌های احراز صلاحیت‌شده که فرآیند و موسمِ تبلیغات انتخاباتی آنها طبعاً آغاز شده و یا آغاز می‌شود قطعاً توجه و عنایت دارند که باید اخلاق و قانون را در عرصه تبلیغات انتخاباتی، سرلوحه اقدامات خود قرار دهند؛ باید بر آنچه که سبب تقویت انسجام ملی می‌شود و مایه امیدواری برای آحاد جامعه بویژه جوانان است، تاکید و تکیه کرد و از هر آنچه که موجب اِفتراق و سیاه‌نمایی و خوشحالی و شَعف دشمن می‌شود، اِجتناب و اِحتراز ورزید. انتظار آن است که نامزد‌های انتخابات این موارد مهم را به ستاد‌های تبلیغاتی و هواداران خود گوشزد کنند؛ همچنین ضروی است کاندیدا‌ها و ستاد‌های آنان به هشدار‌ها و تذکرات دستگاه‌های نظارتی نیز توجه ویژه داشته باشند تا خدای‌ناکرده برای خود و یا دیگران، دردسر و تصدیع و مزاحمتی ایجاد نکنند.

وی بیان کرد: در فرآیند تبلیغات انتخاباتی، چنانچه پس از تذکرات و هشدار‌های دستگاه‌های نظارتی، کسانی خلاف قانون و اخلاق عمل کنند و با تخریب، توهین، شایعه‌پراکنی و نشر اکاذیب، بخواهند فضا را ملتهب و اذهان را مشوّش کنند، قطعاً با برخورد قانونی دادستان‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط مواجه خواهند شد.

رئیس عدلیه متذکر شد: در ایام تبلیغات انتخاباتی رعایت کامل موازین قانونی، امری بسیار مهم است؛ نامزد‌های انتخاباتی و ستاد و هواداران آنها در تمام شوؤن و اقدامات‌شان همواره قانون را مدنظر قرار دهند.

وی در ادامه با توصیه به گردانندگان رسانه‌ها در خصوص رعایت اخلاق انتخاباتی گفت: رسانه‌ها اعم از رسانه‌های مجازی و غیرمجازی و انسان‌رسانه‌ها و شهروند خبرنگاران و سایر اقسام و اضلاع مرتبط با رسانه، در ایام انتخابات نسبت به رعایت حدود و ثغور اخلاقی، توجه و اهتمام ویژه داشته باشند؛ قطعاً نقد و نقادی، امری بلااشکال و حتی مفید و نافع است، اما توهین، تخریب، ضایع کردن رقیب، نشر اکاذیب، تشویش اذهان و خلافِ واقع گویی، مجاز نیست و بعضاً قابل پیگرد قانونی است. علی‌ای‌حال، همانطور که همه نامزد‌های انتخاباتی عنایت دارند و به هواداران خود نیز گوشزد خواهند کرد، این چند روزِ منتهی به انتخابات خواهد گذشت، اما خدای‌ناکرده اگر بداخلاقی‌ای رخ دهد، در حافظه مردم ثبت و ضبط و ماندگار می‌شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای اظهار داشت: در امر رعایت قانون در حوزه تبلیغات انتخاباتی، شایسته است که دستگاه‌های مسئول اعم از دادستانی‌ها، وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین صداوسیما، تذکرات و گوشزد‌های لازم را به نامزد‌های انتخاباتی و ستاد‌ها و هواداران آنها داشته باشند؛ بعضاً ممکن است که اشخاص فعال در عرصه تبلیغات انتخاباتی، نسبت به برخی از قوانین و مقررات ناظر بر تخلفات تبلیغاتی و انتخاباتی، ناآشنا باشند، لذا ضروری است با شیوه‌های هنرمندانه و مکرراً موارد ناظر بر تخلفات و ممنوعیت‌های تبلیغاتی گوشزد شود.

رئیس قوه قضائیه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت، بالاخص رئیس‌جمهور شهید، آیت‌الله رئیسی گفت: اکنون به برکت خون‌های پاک شهدای خدمت، فضای مطلوبی در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور ایجاد شده است؛ این فضای مطلوب باید بواسطه انتخابات تقویت و برجسته شود و نباید خدای‌ناکرده بواسطه رقابت‌های انتخاباتی این فضای مساعد را زایل کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، با اشاره به فرارسیدن موسم حج و فرصت استثنایی افشاء و تبیین جنایات سَبعانه و بعضاً بی‌سابقه صهیونیست‌ها علیه مردم مظلوم غزه گفت: بیش از ۸ ماه است که رژیم غاصب صهیونیستی، جنایات سَبعانه و بعضاً بی‌سابقه‌ای را در باریکه غزه مرتکب می‌شود و اخیراً نیز با بمب‌های اعطایی آمریکا، اردوگاه «نصیرات» غزه را که مردم بی‌دفاع و زنان و کودکان در آن مستقر و ساکن بودند، بمباران کرد؛ موسمِ حج فرصتی استثنایی برای افشای جنایات صهیونیست‌ها و حامیان آمریکایی و غربی آنهاست؛ دوّلی که از حقوق بشر و نظامات بین‌المللی دَم می‌زنند، اکنون در نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه مشارکت می‌کنند و یا بر این جنایاتِ وحشیانه مُهر تأیید می‌زنند؛ این مقوله‌ای است که باید افشاء و تبیین شود تا همه جهانیان که عموماً بیدار شده‌اند، بیدارتر و هوشیارتر شوند و صهیونیست‌هایِ جنایت‌پیشه و حامیان آنها را بهتر بشناسند؛ برای تحقق این مهم، چه فرصتی مناسب‌تر و مهیاتر و مغتنم‌تر از موسم حج که مسلمین فارغ از طبقه و رنگ و نژاد، گرد هم می‌آیند تا مناسک حج ابراهیمی را بجا آورند.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس دستگاه قضا امروز دوشنبه (۲۴ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت مجدد دهه کرامت، اظهار داشت: پیشاپیش میلاد امام رضا (ع) را تبریک و تهنیت می‌گویم و امیدوارم که بتوانیم از برکات ماه ذی‌القعده بهره‌مند شویم.

رئیس قوه قضائیه در ادامه، توصیه‌هایی تخصصی را خطاب به مسؤولان قضائی سراسر کشور در خصوص لحاظ مواد ۳۵۰ تا ۳۵۳ آئین دادرسی کیفری مطرح کرد و در همین رابطه گفت: ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری، از جهاتی دست ما را برای اطلاع‌رسانی در خصوص پرونده‌های قضائی باز گذاشته است و از جهاتی نیز محدودیت‌هایی را برای امر اطلاع‌رسانی قائل شده است؛ در این ماده قانونی قید شده که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. از سویی دیگر در همین ماده قانونی تصریح شده که بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم‌علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان‌پذیر است. از سویی دیگر در تبصره همین ماده قانونی درج شده که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر است.

رئیس دستگاه قضا افزود: بعضاً موضوعات و مقولاتی در سطح جامعه مطرح می‌شوند که اذهان مردم را مشغول می‌سازند؛ در اینجا مسؤولان ذیربط قضائی باید در چهارچوب تعیین‌شده در قانون، برای مردم در خصوص آن موضوعات و مقولات روشنگری کنند؛ گاهی در خصوص همان موضوعی که ذهن مردم را مشغول کرده است، هنوز پرونده‌ای تشکیل نشده و هنوز اساساً موضوع به دستگاه قضائی ارجاع نشده است؛ مسؤول قضائی مربوطه، در همین حد به مردم اطلاع‌رسانی کند.

رئیس عدلیه ادامه داد: بعضاً فردی مطلبی را طرح می‌کند که روان مردم را آزرده می‌سازد؛ در اینجا دستگاه قضائی یا نظارتی وقتی از آن فرد توضیح می‌خواهند و او مستندی برای مطلب خود ارائه نمی‌دهد و در مقام اصلاح نیز برنمی‌آید، برای مردم همین مقوله را تبیین کنند و بگویند فلان فرد که فلان ادعا را مطرح کرده بود، هیچ مستندی ارائه نکرد و در مقام اصلاح نیز برنیامد.

قاضی‌القضات تصریح کرد: گاهی پرونده‌ای قضائی در خصوص موضوعی که اذهان مردم را درگیر کرده است تشکیل می‌شود؛ طبیعتاً وقتی این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است به طور کلی تا قبل از صدور حکم قطعی، ما در مورد اعلام برخی جزئیات پرونده منع قانونی داریم؛ اما قانون این اجازه را به ما داده که «فرآیند رسیدگی» را برای مردم تبیین کنیم؛ یعنی بدون ذکر مشخصاتِ طرفین پرونده، برای مردم بگوییم که چنین پرونده‌ای تشکیل شده و از افرادی در این رابطه به عنوان مطلع یا متهم یا شاکی توضیح خواسته شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: گاهی حتی وقتی پرونده در مرحله دادسرا است نیز این اجازه را داریم که در چهارچوب قانون، برای مردم روشنگری کنیم؛ برای نمونه وقتی آن مبحثِ ۹۲ هزار میلیارد تومان مطرح شد، در شرایطی که هنوز پرونده‌ی آن به قوه قضائیه ارجاع نشده بود، در اذهان اینچنین جا افتاده بود که ۹۲ هزار میلیارد تومان فساد یا اختلاس شده است؛ خُب در اینجا وقتی پرونده ارجاع شد و تحقیقات ابتدایی صورت گرفت و یقین حاصل شد که آن مبلغ و عدد مطروحه درست نیست، تا قبل از روشن شدن همه ابعاد پرونده، می‌توانیم بگوییم که فی‌الجمله چنین عدد و رقمی که در ذهن مردم جا افتاده، درست نیست. در چنین مواردی، چنانچه تا زمان صدور حکم قطعی صبر کنیم و پس از آن بخواهیم به روشنگری در خصوص پرونده بپردازیم، ممکن است زمان زیادی صرف شود و آن اعداد و ارقام غیرواقعی در اذهان مردم تثبیت شود و خدای‌ناکرده زمینه بدبینی آنان فراهم گردد.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: در اینجا باید تاکید کنم که علاوه بر اطلاع‌رسانیِ مرحله به مرحله و روشنگری برای مردم پیرامون پرونده‌های مهم که اذهان آنان را درگیر کرده است، موضوع با اهمیت دیگر آن است که به این پرونده‌ها هر چه سریع‌تر رسیدگی شود؛ اغلب این پرونده‌ها در دادگستری تهران، رسیدگی می‌شوند؛ در این رابطه نیاز است که از جهات مختلف به قضات این قبیل پرونده‌ها کمک و یاری شود؛ برای نمونه، پرونده «فولاد مبارکه» خیلی زمان برده است؛ ممکن است آن چیزی که در ذهن مردم رسوب کرده با حکمی که بعد‌ها در قبال این پرونده صادر می‌شود، برطرف نشود؛ بنابراین تسریع در رسیدگی‌های مُتقن به این قبیل پرونده‌ها که اذهان مردم را درگیر کرده‌اند، امری بسیار لازم و واجب است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با ذکر نمونه دیگری از پرونده‌های مهم که اذهان مردم را درگیر کرده‌اند، به پرونده «چای دبش» اشاره کرد و گفت: پرونده چای دبش، پرونده‌ای است که ذهن مردم را مشغول کرده است؛ عدد و رقم مطرح در این پرونده، عدد و رقم بزرگی است و نکته مهم آنکه، در زمان کوتاهی این قضیه رخ داده است؛ بدین معنا که از سال ۹۷ و ۹۸ شروع شده و یک عدد و رقم کم، مرتب زیاد شده است و در طول یکسال، عمده‌ی این قضیه رخ داده است. خُب باید سریع‌تر در قبال این پرونده در این حد روشنگری شود که چه بخشی از آن جرم است چه بخشی از آن جرم نیست و چه بخشی از آن تخلف است؛ همچنین چنانچه افرادی در دوره‌ها و احیاناً وزارتخانه‌های مختلف در این قضیه دست داشتند، باید موضوعِ آن، روشن و تبیین شود.

رئیس عدلیه افزود: پرونده‌هایی نظیرِ پرونده چای دبش را نمی‌توانیم عادی تلقی کنیم و فی‌المثل ۲ سال منتظر بمانیم که تعیین‌تکلیف نهایی شوند و پس از آن، به روشنگری و اطلاع‌رسانی بپردازیم؛ البته در خصوص پرونده مزبور، دادستان و بازپرس مربوطه مستمراً در حال تلاش هستند و قرار نهایی این پرونده در دادسرا نیز اخیراً در مرحله صدور بود که موارد و اسناد جدیدی از جمله مُهر‌های جعلی منتسب کشف شد که لازم بود در این خصوص از برخی از مقامات داخلی و خارجی و برخی وزارتخانه‌ها تحقیق شود؛ همچنین اسناد دیگری در خصوص این پرونده کشف شد که حاکی از پرداخت رشوه بود؛ در این خصوص نیز باید موضوع روشن شود که در قبال این پرداخت رشوه‌ها چه اقداماتی صورت گرفته است؛ به هر ترتیب همه این موارد زمان‌بَر هستند؛ اما می‌توان یک مقداری در بررسی‌ها تسریع کرد و بخش‌هایی از این قضایا را اطلاع‌رسانی کرد؛ در غیر این صورت، چنانچه منتظر صدور حکم نهایی و تعیین تکلیف پرونده پس از اعتراض و بررسی مرجع تجدیدنظر بمانیم، ممکن است دو سال زمان ببرد و آنگاه است که به سبب طولانی شدن، ما متضرر می‌شویم و خدای‌ناکرده مردم بدبین می‌شوند.

قاضی‌القضات در ادامه بیان داشت: قضاتی که مسئول رسیدگی به پرونده‌های حجیم و مهم هستند نیز باید عنایت داشته باشند که امور را اولویت‌بندی کنند و در ابتدا به آن مواردی اولویت دهند که سبب روشن شدن ابعاد مهم پرونده و اتهامات انتسابی می‌شود؛ گاهی بازپرس و قاضی ما حجم وسیعی از تحقیقات و استعلامات را انجام می‌دهد که ممکن است، این موارد لزوماً مدخلیتی در اصلِ موضوعِ پرونده نداشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخشی دیگر از اظهاراتش با اشاره به گزارشات سازمان بازرسی گفت: گزارشات سازمان بازرسی باید متقن و مستحکم باشد و در صورت اجازه قانونی، پیرامون آنها اطلاع‌رسانی صورت گیرد؛ اثرات گزارشات متقن و مستحکم سازمان بازرسی در مرحله رسیدگی‌ها در دادسرا و دادگاه مشخص می‌شود؛ چنانچه یک گزارش سازمان بازرسی در مرحله دادسرا با منع تعقیب مواجه شد و یا در مرحله دادگاه، با رأی تبرئه مواجه شد، مسئولان سازمان بازرسی بررسی‌های لازم را به عمل آورند که آیا ایراد کار از تحقیقات و رسیدگی‌های آنان بوده است یا اِشکال از دادسرا و دادگاه بوده است؛ چنانچه هر بخشی به اِشکال و ایراد کار خود رسید فوراً در مقام اصلاح برآید. علی‌ایحال، یکی از الزامات رسیدگی‌های سریع به پرونده‌های مهم آن است که کار تحقیقات و رسیدگی‌ها در سازمان بازرسی و یا توسط ضابطین، از اِتقان و استحکام برخوردار باشد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز با اشاره به ماده ۳۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری، گفت: گاهی این گلایه مطرح می‌شود که دادگاه ما به دلیل عدم حضور متهم، وقت رسیدگی به پرونده را تجدید می‌کند؛ در اینجا باید به مفاد ماده ۳۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری دقت شود که مقرر می‌دارد در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرایم موضوع بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص داده، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست؛ بنابراین قضات و مسئولان قضائی مربوطه به مفاد ماده مزبور دقت کنند که مبادا خدایی‌ناکرده بواسطه این تجدید اوقات رسیدگی‌ها، حقی از کسی ضایع شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به ماده ۳۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری گفت: قضات و مسئولان قضائی مربوطه به مفاد ماده ۳۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری دقت کنند؛ بعضاً گلایه‌هایی در این خصوص مطرح می‌شود؛ به موجب قانون، شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند. البته طبیعتاً دادن تصویر از اسناد طبقه‌بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است.

رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز با اشاره به در پیش بودن روز ارتباطات و روابط عمومی، گفت: امروز اهمیت رسانه و روابط عمومی از گذشته بیشتر است؛ امروز راهبرد اصلی دشمن دروغ‌پراکنی، وارونه‌نمایی، قلب واقعیت و پمپاژ اکاذیب و جعلیات و منحرف کردن اذهان مردم با عملیات روانی است؛ در چنین شرایطی رسانه و روابط عمومی، چشمی بینا و گوشی شنواست تا هم نظرات مردم را امانتدارانه به دستگاه منتقل کند و هم اقدامات دستگاه را برای مردم تبیین کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه در جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی سنگین تحمیل شده به دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران در حال تلاش هستند لذا از آنها قدردانی می‌کنم؛ در اینجا تاکید می‌کنم که مستمراً به‌روز و دقیق باشند و نسبت به انعکاس و انتشار به‌موقع اخبار اهتمام داشته باشند؛ سایر بخش‌های دستگاه قضائی نیز باید با مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه تعامل همه‌جانبه داشته باشند و به آنها اطلاعات مورد نیاز را ارائه دهند. مسؤولان مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه بعضاً گلایه‌هایی را از ساختار و تشکیلات و امکانات و اعتبارات مربوط به خود مطرح می‌کنند و این موارد را تکافوی حجم بالای کار خود نمی‌دانند، لذا به مسئولان مربوطه در معاونت «راهبردی» و «مالی» قوه قضائیه دستور می‌دهم که بررسی‌های لازم را در این خصوص به عمل آورند و در صورت نیاز نسبت به تجهیز امکانات و اعتبارات مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه اقدامات مقتضی را ترتیب دهند بنده مخالفتی در این خصوص که ندارم بلکه موافق هستم و اگر جایی قرار است به امکانات و ساختار این بخش کمک شود این امر صورت گیرد؛ باید توجه داشت که در سند تحول قوه قضائیه، وظایف و مسوولیت‌های مهمی به مرکز رسانه سپرده شده است.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس دستگاه قضا امروز (دوشنبه) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت امام حسن عسکری (ع) و همچنین اشاره به در پیش بودن وفات حضرت معصومه (س)، اظهار داشت: ضروری است هر چه بیشتر از نعمت وجودی حضرات معصومین (سلام الله‌علیهم‌اجمعین) و اولاد و اَحفاد مطهر آن‌ها بهره‌مند گردیم.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به استمرار جنایات سبعانه‌ی صهیونیست‌ها علیه مردم غزه و سکوت مجامع بین‌المللی در قبال این جنایات، گفت: جنایات ضدبشری و هولناک رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه با حمایت همه‌جانبه آمریکا و برخی کشور‌های غربی همچنان ادامه دارد و با کمال تأسف شاهد هستیم که سازمان‌های به اصطلاح بین‌المللی اقدام مؤثری را برای توقف جنایات صهیونیست‌های غاصب ترتیب نمی‌دهند که این امر مؤید ناکارآمدی این سازمان‌ها و نفوذ کشور‌های سلطه‌گر در آن‌ها است.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به صحنه‌های تکان‌دهنده جنایات صهیونیست‌ها در غزه علیه مردم عادی و غیرنظامیان و بمباران و تخریب بیمارستان‌ها، مدارس، مساجد و کلیساها، گفت: همه کشور‌های اسلامی و حقوقدانان و مقامات قضایی این کشور‌ها باید اقدامات مؤثر و عاجلی را در وهله نخست برای متوقف کردن جنایات صهیونیست‌ها ترتیب دهند و در مراحل بعدی تدابیری اتخاذ کنند که این قبیل جنایات تکرار نشود و عاملین و مسببین آن نیز در همین دنیا به جزای خود برسند و تاوان ددمنشی خود را پس دهند؛ همچنین ضروری است در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی نیز در جهت تمهید اقدامات علیه صهیونیست‌ها و حامیان آن‌ها حضوری فعال‌تری به هم رساند و اقداماتی را برای بازنگری در رویه این سازمان‌ها که چشمان خود را به جنایات صهیوینست‌ها می‌بندند، اتخاذ کرد.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از همه مظلومین و محرومین، گفت: باید در راستای کمک و مساعدت به زلزله‌زدگان افغانستانی نیز تا هر اندازه که می‌توانیم، تلاش و جهد داشته باشیم؛ نباید آن‌ها را نیز فراموش کنیم؛ این همسایگانِ زلزله‌زده ما امروز در مضیقه و تنگنا هستند و ضروری است به یاری آن‌ها بشتابیم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز با اشاره به اول آبان روز کارشناس، ارجاع امور به فرد متخصص و کارشناس را یک امر عقلایی دانست که از ناحیه دین نیز مهر تأیید خورده است و در همین راستا به آسیب‌شناسی تخصصی برخی رویه‌ها و فرآیند‌های موجود در ارجاع پرونده‌های قضایی به کارشناسی پرداخت.

«جلوگیری از اطاله دادرسی»، «تسریع در کارشناسی پرونده‌ها»، «عدالت در نظام ارجاع» و «شفافیت و نظارت‌پذیر شدن فرآیند کارشناسی‌ها» از جمله تاکیدات رئیس قوه قضاییه درخصوص مقوله کارشناسی پرونده‌های قضایی بود.

قاضی‌القضات در همین راستا گفت: امروز متأسفانه برخی کارشناسی‌ها «شفاف»، «دقیق» و «امانت‌دارانه» نیستند و این امر مشکلاتی را برای مردم و دادگستری ایجاد می‌کند و سبب تأخیر در رسیدگی‌ها می‌شود؛ لذا چنانچه یک کارشناسی از دقت و شفافیت و امانت‌داری برخوردار نبود، باید کارشناس مربوطه را مورد بازخواست و مؤاخذه قرار داد.

وی یکی دیگر از مشکلات در حوزه کارشناسی‌های قضایی را ارجاع به فرد غیرمتخصص یا دارای تخصص کم دانست و گفت: پرونده‌های قضایی با عنایت به مفاد و مندرجاتی که دارند باید به کارشناسان همان حوزه‌ی مرتبط ارجاع شوند؛ اینکه پرونده‌ای با یک مضمون و محتوای مشخص به فردی غیرمتخصص برای کارشناسی ارجاع شود، سبب تأخیر در رسیدگی و هزینه‌زایی برای مردم و دادگستری می‌گردد.

رئیس دستگاه قضا بر ضرورت تعیین زمان برای وصول نظریات کارشناسی نیز تاکید کرد و گفت: قضات ما نوعاً برای وصول نظریات کارشناسی، زمان تعیین نمی‌کنند حال آنکه باید این کار صورت گیرد و چنانچه یک کارشناس از ایفاد و ارائه نظریه کارشناسی در مهلت تعیین شده، استنکاف کرد باید از او دلیل خواسته شود؛ ضروری است این حس مسئولیت در کارشناسان ایجاد شود که در موعد مقرر، نظریه کارشناسی خود را ارائه کنند تا از هرگونه تأخیر در رسیدگی‌ها و ایجاد زحمت برای مردم و مراجعان به دادگستری‌ها جلوگیری شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه به تبیین و تشریح مقوله‌ی مهمِ توزیع عادلانه ارجاع به کارشناسان پرداخت و گفت: موضوع توزیع عادلانه ارجاع به کارشناسان از جمله موضوعات بسیار حائز اهمیت است؛ چنانچه این مهم تحقق یابد، هم مجموعه کارشناسان و هم قوه قضاییه منتفع خواهند شد و اگر توزیع عادلانه ارجاع کارشناسی محقق نگردد، علاوه بر آنکه از دقت در کارشناسی‌ها کاسته می‌شود، شائبه‌هایی نیز ایجاد می‌گردد و خدای‌ناکرده مفسده‌هایی به وقوع می‌پیوندد؛ در غیر از دادگستری‌ها نیز باید بگویم که شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها دارای ۲ الی ۳ کارشناس مشخص و معین هستند و موضوعات و پروند‌های خود را تماماً به این کارشناسانِ محدود ارجاع می‌دهند؛ امری که می‌تواند شائبه‌برانگیز و فسادزا باشد!

وی با اشاره به ضرورت ضابطه‌مند بودن تعرفه‌های کارشناسی، اظهار داشت: شورای‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری باید در جهت ضابطه‌مند کردن تعرفه‌های کارشناسی اقدامات مقتضی را ترتیب دهد؛ بعضاً مردم گلایه‌مند هستند که علاوه بر هزینه‌های کارشناسی، موارد دیگری نیز از جمله هزینه رفت‌وآمد کارشناسان به آن‌ها تحمیل می‌شود؛ از سویی دیگر باید اصلاح تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری در زمان مشخصی که قانون مقرر داشته صورت گیرد و به گونه‌ای نباشد که چند سال این تعرفه تغییر نکند و سپس بعد از چند سال با افزایش زیاد همراه باشد؛ البته تعرفه جدید کارشناسی دادگستری از سوی مرجع مربوطه به دستگاه قضایی برای تصویب و ابلاغ ارجاع شده است که من به بخش ذی‌صلاح در قوه قضاییه دستور داده‌ام به گونه‌ای تمهید کنند که ما در همین یوم جاری که مصادف با روز کارشناس است اقدام به ابلاغ تعرفه جدید کارشناسی دادگستری کنیم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری توصیه کرد که مقوله نظارت و آموزش‌های مبتنی بر تجهیزات هوشمند و فناورانه را در دستور کار خود قرار دهند تا نظم و انسجام کارشناسی‌های پرونده‌های قضایی هر چه بیشتر تقویت گردد.

قاضی‌القضات همچنین به کلیه قضات دستور داد تا در مفاد گزارش‌های ارجاعی کارشناسی نهایت دقت و امعان‌نظر را داشته باشند چرا که بعضاً نظریات کارشناسی، درست و صحیح هستند، اما عدم دقت قاضی و برداشت ناصواب او سبب نقض حکم صادره در مرجع بالاتر می‌گردد و همین امر اطاله دادرسی را در پی دارد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به مقامات ذی‌صلاح قضایی دستور داد تا به گونه‌ای اتخاذ تدبیر و تمهید کنند که ورود و خروج کارشناسان رسمی دادگستری به مراجع و مراکز قضایی تسهیل گردد و محدودیت‌های نامتعارفی برای آن‌ها وجود نداشته باشد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز، از نیرو‌های فراجا و مقامات قضایی استان البرز که با انجام اقدامات مجدانه و شبانه‌روزی عوامل قتلِ کارگردان مشهور سینما و همسرش را شناسایی و دستگیر کردند قدردانی به عمل آورد و گفت: در اینگونه موارد به سبب گمانه‌زنی‌ها، غرض‌ورزی‌ها و اخبار کذبی که انتشار می‌یابد، چنانچه در شناسایی‌ها و دستگیری‌ها تأخیر ایجاد شود، بر حجم بی‌اخلاقی‌ها و دروغ‌پردازی‌ها افزوده می‌گردد، اما وقتی به سرعت عوامل یک قتل شناسایی و دستگیر می‌شوند، جلوی خیلی از اقدامات گرفته می‌شود؛ موردی که در قضیه فوق‌الذکر شاهد آن بودیم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز مجدداً و موکداً بر اهمیت مقوله‌ی مبارزه با فساد و مفسد تاکید کرد و گفت: مقامات قضایی ذیربط از جمله مسئولان سازمان بازرسی و دادستان‌های سراسر کشور باید مقوله‌ی مبارزه‌ی مجدانه با فساد را در زمره اولویت‌های کاری خود قرار دهند؛ مبارزه با فساد امری است تعطیل‌ناپذیر و دائمی و ما نیز علاه بر قاطعیت در مبارزه با فساد، باید عالمانه و دقیق به این قضیه بپردازیم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز به رئیس دیوان عالی کشور دستور داد تا نسبت به آسیب‌شناسی آن دسته از احکام و آرای صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر که در دیوان عالی کشور نقض می‌شوند و همچنین خودِ آرای صادره از دیوان، اهتمام ویژه داشته باشد و چنانچه لازم است در این حوزه مبادرت به اتخاذ و صدور تذکرات و تنبیهات و آموزش‌ها و تشویقات مقتضی نماید.

وی بیان داشت: اینکه در دادسرا کیفرخواست صادر شود و در دادگاه بدوی، موضوع به اثبات نرسد؛ یا در دادگاه بدوی حکمی صادر شود، اما در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی، موضوع به اثبات نرسد، نشان می‌دهد که بالاخره در جایی اشکال وجود دارد؛ البته ممکن است بخشی از این موارد طبیعی باشد؛ علی‌ایحال باید کار در تمام مراحل و مراجع قضایی از استحکام و اتقان برخوردار باشد.

قاضی‌القضات بیان داشت: هر مقدار مرجع قضایی بالاتر باشد، اثر کار او نیز بیشتر و مشهودتر است لذا باید حکم و رأی آن نیز از اتقان و استواری بیشتری برخوردار باشد؛ بر همین اساس، آرای خودِ دیوان عالی باید متقن‌تر و محکم‌تر باشد و به گونه‌ای نباشد که از خودِ آرای دیوان درخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ صورت گیرد و یا آرای دیوان به لحاظ شکلی و ماهوی مورد ایراد حقوقدانان قرار گیرد؛ لهذا رئیس دیوان عالی کشور به این قبیل موارد اهتمام ویژه داشته باشد.

انتهای پیام/ 241