رئیس دستگاه قضا

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس دستگاه قضا صبح امروز (سه‌شنبه) در ادامه بازدید‌های میدانی خود از مراجع و مراکز قضائی، از دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی تهران بازدید کرد و از نزدیک در جریان کم و کیف رسیدگی به پرونده‌ها در این واحد قضائی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید به صورت ویژه وضعیت دستگیرشدگان اغتشاشات را مورد بررسی و رسیدگی قرار داد و توصیه‌ها و دستوراتی را خطاب به مسئولان ذیربط درخصوص تسریع در تکمیل و رسیدگی به پرونده‌های قضائی آن‌ها بویژه عناصری که به نحوی از انحاء با گروهک‌های تروریستی، سرویس‌های بیگانه و جریانات معاند مرتبط هستند، صادر کرد.

رئیس دستگاه قضا در بازدید از شعب دادگاه انقلاب تهران، به مطالعه موردی پرونده برخی از متهمین اغتشاشات که در جلسه دادگاه حاضر بودند، پرداخت.

وی همچنین در این بازدید، با اشاره به اهمیت و ضرورت انتقال متهم از زندان به دادگاه در موعد مقرر و بدون تأخیر و تأثیر این امر در تنظیم و تنسیق رسیدگی‌های قضات، از یکی از قضات دادگاه انقلاب، وضعیت انتقال متهمان از زندان به جلسه دادگاه را جویا شد و این سوال را مطرح کرد که آیا مسئولان زندان به صورت دقیق و در مواعد مقرر، اقدام به انتقال و رساندن متهم به محکمه می‌کنند یا خیر؟ قاضی مزبور نیز در پاسخ به رئیس عدلیه، وضعیت زمانی رساندن متهمین به جلسه دادگاه را غالباً مطلوب دانست.

رئیس قوه قضائیه همچنین در بازدید از یکی از شعب دادگاه انقلاب، با مشاهده متهمه‌ای که با پوشش چادر در جلسه دادگاه حاضر بود، از قاضی دادگاه این سوال را مطرح کرد که آیا چادری که بر سر ایشان است، پوشش همیشگی و دائمی اوست یا اینکه صرفاً برای حضور در دادگاه، چادر اختیار کرده است؟ قاضی مربوطه نیز در پاسخ به رئیس عدلیه تصریح کرد: مطابق دستورات صادره از ناحیه حضرتعالی، الزامی برای استفاده متهمین زن از پوشش چادر وجود ندارد و غالباً متهمین در جلسات دادگاه با همان پوشش عادی که در اجتماع حاضر می‌شوند البته با حفظ شئونات، حضور می‌یابند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در این خصوص تذکر داد که در مورد رعایت دستورالعمل الزام نبودن پوشش چادر در دادگاه و دادسرا دقت و تاکید شود.

در جریان این بازدید، رئیس قوه قضائیه به مسئولان قضائی مربوطه دستور داد، بصورت مستمر از بازداشتگاه‌ها بازدید به عمل آوردند و کامل در جریان کم و کیف روند رسیدگی به پرونده زندانیان قرار گیرند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای پس از این بازدید، در جمع قضات و مسئولان دادسرا و دادگاه انقلاب حاضر شد و طی سخنانی با اشاره به خدمات کثیر مجموعه داسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: قضات و مسئولان دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب در سراسر کشور، طی بیش از ۴ دهه اخیر، نقش برجسته و پررنگی در تأمین امنیت مردم و کشور، دفع شر اشرار، تعقیب و مجازات غارتگران بیت‌المال و مبارزه با جرایم سازمان یافته و مواد مخدر داشته‌اند و در این راه شهدای گرانقدری نظیر شهید آیت‌الله قدوسی را تقدیم انقلاب اسلامی کرده‌اند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به ویژگی‌های شاخص مجموعه دادسرا و دادگاه انقلاب تهران، بیان داشت: دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی تهران، یک مجموعه استثنایی، هم به لحاظ سابقه قضائی و هم به لحاظ انسان‌های بزرگ و شریفی است که در آن خدمت کرده‌اند. در این مجموعه، دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر و همینطور دادگاه اصل ۴۹ دایر است؛ از سویی دیگر در موارد خاصی، اختیارات ویژه‌ای به این مرجع قضائی داده می‌شود نظیر پرونده‌های اصل ۴۹. علی‌ایحال ما باید از مجموعه دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی پشتیبانی به عمل آوریم تا با همین ظرفیت و شکل، با قوت به کار خود ادامه دهد.

وی بیان داشت: از نیمه اول سال ۵۹، این زمزمه ایجاد شد که انقلاب به سرانجام رسیده و ما دیگر نیازی به مجموعه دادگاه‌های انقلاب نداریم؛ اما گذشت زمان نشان داد که اهمیت وجود و استقرار دادگاه‌های انقلاب چه میزان زیاد و حیاتی است؛ چرا که انقلاب اسلامی ما همواره و پیوسته علیه منافع نامشروع سلطه گران ومستکبران اقدام می‌کند، فلذا از ناحیه آن‌ها با انواع و اقسام جنگ‌ها مواجه است و امروز نیز مشاهده می‌کنید که جنگ ترکیبی را به مردم ما تحمیل کرده‌اند.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه قانون‌مداری، انصاف و عدل محور پیشبرد امور در مراجع قضائی است، خطاب به قضات دادسرا و دادگاه انقلاب تهران بیان داشت: همواره در احکام و رسیدگی‌ها خداوند را ناظر بر اعمال خود بدانید و در هیچ شرایطی دچار افراط و تفریط و غلیان احساسات و هیجانات نشوید.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در جریان رسیدگی به پرونده اغتشاشات اخیر ارفاق به عده‌ای که برای شهروندان ناامنی ایجاد کرده‌اند و نقش مؤثری در ناآرامی داشته اند، ظلم به مردم است؛ لذا نباید به این دسته از محکومان ارفاق شود. از سویی دیگر قطعاً نباید حتی برای مدت کوتاهی افراد بی‌گناه یا کم گناه را بی‌وجه، نگه داشت.

رئیس قوه قضائیه افزود: کسانی که به تهدید کسبه و کامیون‌داران می‌پردازند و یا محیطی را برای مردم ناامن می‌کنند، در زمره افرادی هستند که نباید به سادگی به پرونده آن‌ها و قضایایی که ایجاد کرده‌اند، نگریست و رویکردی ساده‌انگارانه در قبال آن‌ها داشت.

این مقام مسئول اظهار داشت: فردی که تحت تعلیم و آموزش سرویس‌های بیگانه و دشمن قرار می‌گیرد و مبادرت به ایجاد ناامنی برای شهروندان ما می‌کند، با افراد دیگر که از روی غفلت یا احیاناً بی قید بودن، عملی را انجام می‌دهند، متفاوت می‌باشند.

وی همچنین دستوراتی را درخصوص تکمیل سریع پرونده آن دسته از عناصر کم گناه اغتشاشات که سن پایینی دارند یا احیاناً در زندگی خانوادگی خود با مشکلاتی خاص مواجه‌اند صادر کرد و همچنین بر اعمال ارفاقات قانونی در قبال آن‌ها در صورت واجد شرایط بودن تاکید کرد.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: قضات دادگاه انقلاب وفق قانون باید در عین رسیدگی‌های دقیق و قاطعانه در قبال پرونده عناصر اصلی تهدیدکننده امنیت مردم و صدور احکام بازدارنده در این راستا، به اعمال ارفاقات قانونی و رأفت اسلامی در خصوص عناصر کم‌گناه اغتشاشات نیز توجه داشته باشند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پایان توصیه‌هایی تخصصی و کاربردی را برای افزایش بهره‌وری در مجموعه دادسرا و دادگاه انقلاب، کوتاه کردن فرایند دادرسی، کاهش رفت‌وآمد پرونده‌ها میان مراجع مختلف و کاهش نقض احکام دادگاه‌های بدوی، مطرح کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران: در جریان رسیدگی‌ها به پرونده‌های عناصر اغتشاش‌گران در استان تهران، ۱۶۰ نفر به مجازات‌های حبس بین پنج تا ۱۰ سال، ۸۰ نفر به مجازات‌های حبس بین دو تا ۵ سال، ۱۶۰ نفر به مجازات‌های حبس تا ۲ سال و ۷۰ نفر به مجازات‌های جریمه نقدی محکوم شدند

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه در این دیدار، «علی القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران به ارائه گزارشی از روند رسیدگی به پرونده‌های اغتشاشات اخیر در استان تهران پرداخت و گفت:

از ابتدای شروع آشوب‌ها و اغتشاشات اخیر، شعب ویژه‌ای در دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران و شهرستان‌های استان تهران، برای رسیدگی به پرونده‌های این حوزه اختصاص یافتند.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: درجریان رسیدگی‌ها به پرونده‌های عناصر اغتشاش‌گران در استان تهران، ۱۶۰ نفر به مجازات‌های حبس بین ۵ تا ۱۰ سال، ۸۰ نفر به مجازات‌های حبس بین دو تا ۵ سال، ۱۶۰ نفر به مجازات‌های حبس تا دو سال و ۷۰ نفر به مجازات‌های جریمه نقدی محکوم شدند.

این گزارش حاکی است رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران و تعدادی از قضات و کارکنان دادگاه انقلاب اسلامی در حضور رئیس قوه قضائیه، به بیان دیدگاه‌ها، نقطه‌نظرات و مشکلات پرداختند.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس دستگاه قضا امروز چهارشنبه (۱۶ شهریور) با «محمد شریف‌الدین» رئیس دیوان عالی اندونزی، بالاترین مقام قضایی این کشور اسلامی و هیات همراه وی، در محل حوزه ریاست قوه قضائیه دیدار کرد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در این دیدار ضمن تشکر از دستگاه قضایی و دولت اندونزی که طی سالیان اخیر مساعدت‌های خوب و تشریک مساعی قابل توجهی با جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی داشته‌اند، اظهار داشت: بیش از ۷۰ سال است که اندونزی و ایران ارتباطات خوبی با یکدیگر دارند، اما این ارتباطات طی سالیان اخیر بسیار وسیع‌تر و در سطوح عالی دو کشور بوده است.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: سفر رئیس‌جمهور ایران به اندونزی و همچنین سفر رئیس‌جمهور اندونزی به ایران در کنار سفر‌های رؤسا و نمایندگان مجلس و همچنین مسئولان قوه قضائیه و وزرای خارجه و سایر کارگروه‌ها طی سالیان گذشته در راستای پیوند این دو کشور بزرگ اسلامی بسیار مؤثر بوده است.

وی با اشاره به توافقاتی که طی سالیان اخیر در حوزه‌های حقوقی و قضایی دو کشور ایران و اندونزی و همچنین حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، علمی و فناوری به وجود آمده، ابراز امیدواری کرد که اقدامات مربوط به اجرایی شدن کامل این توافقات هرچه زودتر نهایی شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با بیان اینکه و ایران و اندونزی می‌توانند چهره رحمانی و عزیز اسلام را به درستی به دنیا معرفی کنند، گفت: کشور اندونزی به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان در جهان و ایران به عنوان کشوری که از جایگاه قابل‌توجهی در منطقه غرب آسیا و دنیا برخوردار است می‌توانند در مسائل مختلف ارتباطات وسیعی با هم داشته باشند و اسلام عزیز را آن گونه که هست به دنیا معرفی کنند و از تحریفات و از تصویری که افراط‌گرایان از اسلام ارائه می‌کنند جلوگیری به عمل آورند.

وی تصریح کرد: امروز جریان‌های سلطه و افراطی سعی دارند چهره دیگری را از اسلام و پیامبر اسلام به دنیا ارائه دهند و تحت عناوین مختلف تلاش می‌کنند که حقوق مسلمانان را نادیده بگیرند و علیه اسلام و مسلمین هجمه وارد سازند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به جنایات چندین دهه‌ای صهیونیست‌ها علیه مردم فلسطین، اظهار کرد: مردم مسلمان فلسطین حدود ۷۰ سال است که زیر بار ظلم و ستم صهیونیست‌ها هستند و اجازه ندارند برای خودشان تصمیم بگیرند و کشور موردنظرشان را تشکیل دهند؛ متأسفانه طی یکی دو سال اخیر نیز برخی کشور‌های عربی به عادی‌سازی روابط خود با صهیونیست‌ها و اسرائیل مبادرت کرده‌اند.

رئیس قوه قضائیه بیان کرد: طبیعی است که همه مسلمان‌ها در مقابل ظلم‌هایی که نسبت به مسلمانان می‌شود وظیفه دارند.

رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در ادامه سخنانش در این دیدار به وجه مشترک خود با رئیس دیوان عالی اندونزی در طی کردن همه مراتب و مدارج ساختار قضایی دو کشور نیز اشاره کرد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به وجوه تمایز و تفاوت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با مراجع قضایی بسیاری از کشورها، اظهار داشت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایط ویژه‌ای برای رئیس قوه قضائیه معین شده که یکی از آن‌ها این است که وقتی رئیس دستگاه قضا از سوی مقام معظم رهبری انتخاب می‌شود، مابقی انتصاب‌ها در قوه قضائیه توسط شخص رئیس دستگاه قضا صورت می‌گیرد و مجلس و دولت هیچگونه دخالتی در انتخاب قضات عالی و قضات محاکم و سایر قضات ندارند.

وی در ادامه به تشریح و تبیین مسئولیت‌ها و کارکرد‌های برخی سازمان‌ها و ساختار‌های قضایی در جمهوری اسلامی ایران از جمله سازمان بازرسی، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان زندان‌ها و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، پرداخت.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به توسعه بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مراجع و مراکز قضایی ایران، بیان کرد: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران طی سالیان اخیر به لحاظ تنوع مأموریت‌ها تلاش کرده تا بیشترین بهره را از فناوری‌های نوین و هوشمند ببرد؛ در حال حاضر دولت الکترونیک در ایران مسیر پیشرفت را طی می‌کند و درصدد اتصال کامل تمامی سامانه‌ها به یکدیگر هستیم؛ بر همین اساس، در حال حاضر سامانه‌های دولت و قوه قضائیه در حال متصل شدن به هم هستند.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه پیشبرد بسیاری از موضوعات قضایی در ایران از طریق سیستم‌های الکترونیکی صورت می‌گیرد، گفت: در حال حاضر بالای ۹۵ درصد از احکام قضایی صادره در ایران به صورت الکترونیکی به مردم اعلام می‌شوند و دیگر نیازی به حضور فیزیکی افراد در محاکم قضایی نیست.

قاضی‌القضات با اشاره به توسعه ارائه خدمات الکترونیکی در قبال زندانیان، اظهار کرد: با هوشمندسازی صورت گرفته و تدابیر اتخاذ شده، بدون آنکه زندانی به دادگاه اعزام شود از داخل زندان با دادگاه به صورت صوتی و تصویری ارتباط برقرار می‌کند و این موضوع در حال توسعه یافتن است. همچنین مقدمات ملاقات الکترونیکی و تصویری زندانی با اعضای خانواده‌اش نیز در ایران فراهم است.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره پیشرفت‌های صورت گرفته در ایران در زمینه شناسایی مجرم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانش‌بنیان، گفت: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ظرفیت‌های دانش‌بنیان برای کوتاه کردن بسیاری از فرآیند‌های قضایی جهت خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به مردم، یک اصل مهم و قابل‌اعتنا است.

رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در ادامه با اشاره به الگوی مردم‌سالاری دینی در ایران اسلامی و مردمی بودن نظام جمهوری اسلامی، اظهار کرد: ما در همه مسائل، اعم از مسائل اجرایی، قضایی و تقنینی سعی داریم تا حد مقدور از ظرفیت‌های مردمی بهره بگیریم و مسائل را با مشارکت و فکر مردم برطرف کنیم.

رئیس دستگاه قضا با تشریح فلسفه وجودی و روند شکل‌گیری شورا‌های حل اختلاف در ایران در ذیل دستگاه قضایی گفت: در شورا‌های حل اختلاف، اساس کار، رفع اختلافات اقشار و صنوف مختلف مردمی با تکیه بر ظرفیت‌های خود مردم و به شیوه غیرقضایی و مبتنی بر صلح و سازش است. این روش هم هزینه کمتری دارد و هم آثار مطلوب‌تری به همراه دارد؛ تا آنجایی که طی سالیان اخیر در بسیاری از پرونده‌های قتل، به این شیوه رضایت اولیای دم جلب شده است.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه با تاکید بر ضرورت توسعه دیپلماسی قضایی و تصریح بر اینکه ایران و اندونزی به عنوان دو کشور اسلامی می‌توانند تجارب قضایی خود را به یکدیگر منتقل کنند، اظهار داشت: ما می‌توانیم تجربیات خود را در زمینه‌هایی نظیر «بهره‌گیری از فناوری‌های نوین»، «استفاده از ظرفیت‌های مردمی» و همچنین «صدور احکام اسلامی» به همدیگر منتقل کنیم و همچنین می‌توانیم کارگروه‌هایی میان مقامات قضایی دو کشور تشکیل دهیم و در موضوعات قضایی به راهکار‌هایی برسیم.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت انعقاد توافقنامه انتقال محکومان میان ایران و اندونزی، گفت: در حال حاضر بیش از ۴۰ زندانی ایرانی در کشور اندونزی در حال گذراندن دوران حبس خود هستند؛ این در شرایطی است که ایران و اندونزی توافقنامه در رابطه با انتقال محکومان ندارند و چنانچه بتوان در این زمینه توافقنامه‌ای منعقد کرد، امر بسیار مطلوبی است؛ این موضوع کمکی مهم به خانواده‌های این زندانیان است و برای خود فرد زندانی نیز مساعدت محسوب می‌شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به طرح سؤالاتی از رئیس دیوان‌عالی اندونزی در باب موضوعاتی نظیر وظایف و مأموریت‌های دادگاه دین در اندونزی و همچنین چگونگی رسیدگی به جرم اهانت به مقدسات و مجازات آن و اهانت‌کنندگان به ساحت مقدس پیامبر عظیم‌الشأن اسلام، پرداخت و «محمد شریف‌الدین» عالی‌ترین مقام قضایی کشور اندونزی پاسخ داد: کشور اندونزی از آن حیث که پرجمعیت‌ترین کشور اسلامی است، مسائل مربوط به خانواده‌های مسلمان، ورثه، نکاح، اقتصاد شریعت و … را در دادگاه دین مورد رسیدگی قرار می‌دهد؛ همچنین هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) از آنجاییکه به منزله یک جنایت تلقی می‌شود، در دادگاه عمومی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

رئیس دیوان‌عالی اندونزی همچنین در واکنش به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر انعقاد توافقنامه انتقال محکومان، بیان داشت: همانطور که طی سال‌های اخیر روابط ایران و اندونزی در حوزه‌های مختلف گسترش یافته، در زمینه انتقال محکومان و سایر تعاملات و معاضدت‌های قضایی نیز می‌توانیم به توسعه و بسط روابط بپردازیم و از این طریق خلاء‌های قضایی را نیز پر کنیم.

«محمد شریف‌الدین» عالی‌ترین مقام قضایی کشور اندونزی همچنین با تمجید از پیشرفت‌های دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در امر توسعه هوشمندسازی امور قضایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانش‌بنیان در امر قضا، به دستاورد‌های سیستم قضایی اندونزی در حوزه بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و استعداد‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: نظام قضایی در اندونزی مبتنی بر ظرفیت‌های دانش‌بنیان به پیش می‌رود و در این زمینه دستاورد‌های مهم و وسیعی داشته است.

شریف‌الدین در عین حال خواستار همکاری با ایران و تبادل و الگوبرداری از نظام قضایی کشورمان در این حوزه‌ها شد.

رئیس دیوان عالی اندونزی ضمن اشاره به استقلال قابل توجه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، از حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برای سفر به اندونزی دعوت کرد.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام و المسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس دستگاه قضا صبح امروز سه‌شنبه (۱۵ شهریور) در ادامه بازدید‌های میدانی خود از مراجع و مراکز قضائی و در راستای تأکیدات مؤکد خود در جهت مقابله قاطعانه با مرتکبان جرایم و سرقت‌های خشن و تضمین امنیت روانی شهروندان، به مدت سه ساعت از دادسرا‌های ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی – ویژه قتل) و ناحیه ۳۴ تهران (ویژه سرقت) بازدید کرده و از نزدیک در جریان کم و کیف خدمت‌رسانی قضائی به مردم و مراجعان در این واحد قضائی و پیشبرد امور در آن‌ها قرار گرفت.

دادسرای ۳۴ تهران (ویژه سرقت) دارای ۸ شعبه بازپرسی، ۳ شعبه دادیاری تحقیق، ۶ شعبه اجرای احکام و ۳ شعبه اظهارنظر است. همچنین دادسرای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی – ویژه قتل) نیز دارای ۱۱ شعبه بازپرسی، ۴ شعبه اجرای احکام و چهار شعبه اظهارنظر است.

موضوع پیگیری سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان، امروز نیز در جریان بازدید رئیس عدلیه از دادسرای ویژه سرقت مورد توجه قرار گرفت و حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با حضور در شعب مختلف قرار‌های صادره برای سرقت‌های مختلف به ویژه زیر بیست میلیون تومان را مطالعه کرد و ساعتی برای مطالعه پرونده‌ها از سوی رئیس قوه قضائیه و گفت‌وگو با قاضی و کارمندان قضائی در این خصوص اختصاص یافت.

رئیس قوه قضائیه در همین راستا در بازدید از شعبه دوم دادیاری دادسرای سرقت، مجدداً تصریح کرد که برخلاف شایعه رواج‌یافته مبنی بر عدم پیگیری سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان، باید این موضوع را تاکید و تبیین کرد که هر نوع سرقتی، توسط دستگاه قضائی مورد پیگیری قرار می‌گیرد، دادسرا موظف به پیگیری قضائی در این خصوص است و صرفاً به موجب قانون مصوب مجلس در سال ۹۹، سرقت‌های زیر ۲۰ میلون تومان، آن هم تحت شرایطی خاص، در زمره جرایم قابل گذشت قرار می‌گیرند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، در جریان جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه نیز با صدور دستوراتی خطاب به دادستان کل کشور، بر اهمیت پیگیری مستمر و قاطعانه جرم سرقت و اعمال مجازات بازدارنده قانونی برای فرد سارق و تضمین امنیت روانی شهروندان، تاکید کرده بود و در همین راستا به ذهنیتی که پیرامون «ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی» در برخی مردم و مسئولین ایجاد شده اشاره داشت و گفته بود: ادعا می‌شود که سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان قابل پیگیری نیست؛ این ادعا، درست نیست؛ بلکه طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹، سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان، آن هم تحت شرایطی خاص، در زمره جرایم قابل گذشت محسوب می‌شوند؛ لذا ضرورت دارد این مقوله به درستی برای همگان تبیین شود تا اینگونه تصور نشود که سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان قابلیت پیگیری ندارند.

رئیس دستگاه قضا در بازدید از شعبه دیگری در دادسرای ویژه سرقت، پرونده‌ای را به صورت موردی، مطالعه کرد؛ در پرونده مزبور، شاکی خصوصی از شکایت خود علیه فرد سارق صرفنظر کرده بود و سارق مذکور نیز پس از محاکمه توسط دستگاه قضائی و محکوم شدن، از شرایط مقرر در قانون برای آزادی از زندان برخوردار بود؛ بدین معنا که «هم شاکی خصوصی او رضایت داده بود»، «هم مال مسروقه، بهایی کمتر از ۲۰ میلیون تومان داشت» و هم «محکوم‌علیه فاقد سابقه مؤثر کیفری بود»؛ رئیس قوه قضائیه در همین راستا پس از مطالعه موردی پرونده گفت: وقتی شاکی خصوصی رضایت می‌دهد و شرایط مقرر در قانون برای آزادی محکوم‌علیه از زندان وجود دارد، عده‌ای می‌گویند چرا فرد سارق آزاد شد؟! دستگاه قضائی در این موارد خاص، وفق قانون عمل می‌کند.

قاضی‌القضات البته به این نکته نیز مجدداً تاکید کرد که دستگاه قضائی در رسیدگی به جرایم و سرقت‌هایی که منجر به تهدید امنیت روانی جامعه می‌شود و مجازات عاملین چنین جرایم و سرقت‌هایی، بدون اغماض و در نهایت قاطعیت عمل خواهد کرد و تا انجا که قانون اجازه می‌دهد هیچگونه ارفاقی برای مرتکبان این جرایم قائل نخواهد شد.

رئیس قوه قضائیه در سرکشی خود از شعب مختلف دادسرای ویژه سرقت، پیگیر وضعیت پرونده‌های مهم، کثیرالشاکی یا جریانی، شد؛ در این باب، یکی از پرونده‌های گزارش شده به رئیس عدلیه، پرونده سرقت خشن در اتوبان نیایش تهران بود؛ بنا بر گزارش سرپرست دادسرای ویژه سرقت، دو هفته پس از دستور قاضی‌القضات برای رسیدگی سریع و دقیق و قاطع به این پرونده، کیفرخواست مربوطه تنظیم و به دادگاه ارجاع شد و جلسه رسیدگی به این پرونده قضائی خشن و مقرون به آزار، روز شنبه پیش رو (۱۹ شهریور ماه) برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در شعبه دوم بازپرسی دادسرای ویژه سرقت، در جریان جزئیات پرونده‌ای قرار گرفت که طبق مفاد آن، چهار فرد زورگیر با ورود به یک آرایشگاه و با سلاح سرد، اقدام به سرقت پول و طلای افراد حاضر در آن آرایشگاه کردند که هر چهار نفر آن‌ها ظرف ۲۴ ساعت دستگیر شدند و کیفرخواست آن‌ها به اتهام محاربه نیز صادر شده است.

بررسی میزان ورودی، موجودی و مانده پرونده‌ها در شعب مختلف دادسرا‌های ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی – ویژه قتل) و ناحیه ۳۴ تهران (ویژه سرقت) و اعمال دقت نظر در آمار‌های ناظر بر پرونده‌های این شعب در راستای ساماندهی مقوله آمار، یکی از بخش‌های مهم بازدید امروز قاضی‌القضات بود.

رئیس عدلیه در بازدید خود از دادسرای ویژه سرقت، ساعتی را هم برای گفتگوی چهره به چهره با مراجعان و مالباختگان اختصاص داد و پس استماع سخنان آن‌ها و دریافت نامه‌ها، تاکید داشت که آن‌ها مشخصات دقیق و شماره‌های تماس خود را مرقوم کنند تا پیگیری‌ها و اطلاع‌رسانی‌های مقتضی در اسرع وقت صورت گیرد.

رئیس قوه قضائیه در سرکشی از شعب مختلف دادسرای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی – ویژه قتل) نیز اقدام به مطالعه موردی برخی پرونده‌ها کرد؛ در شعب مختلف این دادسرا، رئیس دستگاه قضا، برخی از مسن‌ترین پرونده‌ها را مورد مطالعه قرار داد و دلایل طولانی شدن رسیدگی به آن‌ها را جویا شد؛ بر همین اساس، قاضی‌القضات توصیه‌ها و دستوراتی را برای رسیدگی سریع‌تر به این قبیل پرونده‌ها صادر کرد.

علاوه بر دیدار بدون واسطه با مردم و مراجعه کنندگان به دستگاه قضائی، آسیب‌شناسی از روند‌ها و فرایند‌های موجود در مراکز و مراجع قضائی یکی از اصلی‌ترین اهداف حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از بازدید‌ها و سرکشی‌های خود از واحد‌های قضائی است؛ این مهم در جریان بازدید امروز قاضی‌القضات از دادسرا‌های ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی – ویژه قتل) و ناحیه ۳۴ تهران (ویژه سرقت) نیز مورد توجه بود و رئیس قوه قضائیه با نگاهی تخصصی و موشکافانه، روند‌های موجود در این واحد‌های قضائی را مورد ارزیابی قرار داد.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس دستگاه قضا امروز (دوشنبه ۱۴ شهریور) طی سخنانی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به در پیش بودن اربعین حسینی، اظهار داشت: حماسه بزرگ عاشورا و اربعین در مسیر تاریخ همچنان در حال جوشش و فزونی است و این نور و این جریان در شریان‌های تاریخ ساری و جاری است و زمینه‌ساز ظهور حضرت بقیةالله الاعظم (عج) خواهد شد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به اشتیاق دلدادگان حسینی برای حضور در راهپیمایی باشکوه اربعین و عشق نامحدود به اهل‌بیت عصمت و طهارت در ایران اسلامی، گفت: راهپیمایی باشکوه اربعین، یک حرکت عظیم مردمی است؛ البته همه ما باید برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر و مطلوب‌تر این راهپیمایی میلیونی تلاش کنیم؛ لذا مسئولان قضائی استان‌های مرزی که در مسیر زوار اربعین قرار دارند در ارائه خدمات ممکن به زائران اهتمام ویژه داشته باشند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن گرامیداشت سالروز شهادت آیت‌الله قدوسی، این شهید بزرگوار را مظهر خستگی‌ناپذیری و نظم و انضباط دانست و به ذکر خاطراتی از اصرار و پافشاری این عالم وارسته بر مواضع حق انقلاب اسلامی در برابر جریان‌های التقاطی پرداخت.

وی همچنین به فضاسازی‌ها و تخریب‌هایی اشاره کرد که در سال‌های نخستین انقلاب از سوی مطبوعات و تریبون‌های جریان‌های التقاطی علیه شخصیت‌هایی نظیر شهیدان بهشتی و قدوسی صورت می‌گرفت؛ تخریب‌ها و فضاسازی‌هایی که کوچک‌ترین خللی در مواضع حق و صواب این شهیدان بزرگوار و مجاهد در پیمودن صراط مستقیم و خدمت به مردم و انقلاب اسلامی ایجاد نکرد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه یاد و خاطره شهدای قیام ۱۷ شهریور را گرامی داشت و گفت: رژیم ستمشاهی تصور داشت با کشتن و زخمی کردن انقلابیون می‌تواند جلوی پیش‌روی نهضت اسلامی مردم ایران را سد کند، اما واقعه ۱۷ شهریور نقطه عطفی برای جهش مبارزه علیه رژیم ستمشاهی در آن مقطع زمانی شد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به سفر اخیر هیئت عالی قضائی به استان یزد، ضمن تقدیر از مردم و مسئولان این استان به سبب میزبانی مطلوب، سفر‌های استانی و حضور‌های میدانی مسئولان در نقاط مختلف کشور برای رسیدگی به مشکلات مردم را امری متفاوت با دریافت گزارشات مکتوب دانست و اظهار کرد: مسئولان استان یزد و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان این استان، نسبت به همدلی و کوشش مسئولان قضائی استان در راستای رفع مسائل و مشکلات موجود، تقدیر و تشکر داشتند که این نکته حائز اهمیتی است و همه مسئولان قضائی در تمامی استان‌ها موظف و مکلف به همکاری و تعامل با سایر مسئولان استانی در جهت رفع مشکلات مردم و اقشار و اصناف مختلف هستند.

وی با اشاره به اهتمام مسئولان قضائی استان یزد به رفع موانع تولید که در سخنان فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان یزدی نمود داشت، بار دیگر تصریح کرد: هیچ مقوله‌ای از جمله رسیدگی به مسائل و احیاناً اتهامات مالک و اداره‌کننده یک بنگاه تولیدی نباید سبب توقف و تعطیلی تولید و اشتغال در آن بنگاه و واحد شود و این نکته‌ای است که همه مسئولان قضائی در تمامی استان‌ها باید نسبت به آن عنایت و توجه داشته باشند.

رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت مقوله پیشگیری از وقوع تخلف و جرم، به آمادگی اعضای صنوف و فعالان اقتصادی جهت کمک به دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع تخلف و جرم اشاره کرد و این موضوع را حائز اهمیت دانست و بر تعامل مسئولان قضائی مربوطه و اعضای صنوف و فعالان اقتصادی در این زمینه در تمامی استان‌ها تاکید کرد.

قاضی‌القضات همچنین بر اهمیت بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های مردمی برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی و کیفری میان اعضای صنوف و اقشار مختلف نیز تاکید کرد و در همین راستا به رئیس «مرکز توسعه حل اختلاف» تکلیف کرد سازوکار‌های توسعه و بسط بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای حل اختلافات به صورت غیرقضایی را با عنایت به پیشنهادات واصله در این زمینه از سوی اعضای صنوف و اقشار مختلف مورد توجه قرار دهد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در همین راستا به دیدار اخیر خود با «حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری» رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور اشاره کرد و ظرفیت بیش از ۹۰۰ ائمه جمعه در سراسر کشور برای کمک به دستگاه قضائی جهت «تبیین مسائل قضائی»، «افزایش آگاهی‌های حقوقی مردم»، «پیشگیری از وقوع جرم و تخلف» و همچنین «توسعه حل اختلافات» را ظرفیتی ارزشمند خواند و همه مسئولان قضائی در مرکزو تمامی استان‌ها را مکلف کرد نسبت به بهره‌گیری هر چه بیشتر از این ظرفیت اهتمام داشته باشند.

رئیس قوه قضائیه همچنین «معاون اول»، «معاون پیشگیری»، «رئیس مرکز توسعه حل اختلاف» و «معاون راهبردی» قوه قضائیه را مکلف کرد تا نسبت به تدوین سازوکاری برای بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های ائمه جمعه جهت کمک به دستگاه قضائی پیرامون مقوله‌های فوق‌الذکر، اهتمام داشته باشند.

وی در ادامه، رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه را مکلف کرد عملیاتی شدن مصوبات سفر استانی به یزد را به صورت مستمر با تعیین نماینده ویژه پیگیری کند؛ وی در همین راستا با اشاره به اعتبارات تخصیص‌یافته در جریان سفر استانی هیئت عالی قضائی به یزد گفت: در سفر‌های استانی مقیّد هستیم که به هر چه قول می‌دهیم و مربوط به قوه قضائیه است، جامه عمل بپوشانیم و یک مورد هم نباید باشد که ما قول داده باشیم و عملیاتی نشده باشد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به مطالبات مردمی واصل شده در جریان سفر استانی هیئت عالی قضائی به یزد، این مطالبات را دو دسته دانست؛ دسته نخست، آن مطالبات که مستقیم مربوط به قوه قضائیه است؛ قاضی‌القضات بر اهتمام مسئولان قضائی مربوطه برای پاسخ‌دهی به این مطالبات و رفع مسائل قضائی مردم تاکید کرد؛ اما دسته دوم مطالبات مردمی، آن دسته از مسائل هستند که مستقیم به قوه قضائیه مربوط نمی‌شود، اما مقامات قضائی و مشخصاً رئیس دستگاه قضائی می‌تواند در جلسات مختلف از جمله جلسه با سران قوا نسبت به رفع و برطرف کردن آن‌ها اهتمام داشته باشد؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر توجه خود برای رفع این مسائل مردمی نیز تاکید کرد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به وضعیت استان یزد به لحاظ اجرای احکام قطعیت‌یافته قضائی، بیان داشت: به رئیس کل دادگستری استان یزد تکلیف کردم که نسبت به اجرای احکام قضائی قطعیت‌یافته‌ی قابل‌اجرا، اهتمام داشته باشد و آن دسته از احکام قضائی قطعیت‌یافته را هم که به دلایلی قابلیت اجرا ندارند، با ادلّه متقن، تبیین کند؛ از همین تریبون، بار دیگر، همین نکته را به سایر مقامات استانی در تمامی نقاط کشور نیز تاکید می‌کنم و تصریح دارم که اگر اجرای احکام قطعیت‌یافته، سلیقه‌ای باشد، این امر، مفسده ایجاد می‌کند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مشکلاتی که پاسگاه شهید مدنی مهریز برای مردم آن منطقه و همچنین صاحبان وسایل نقلیه از حیث معطلی برای بازرسی ایجاد کرده است، به مسئولان مربوطه قضائی بویژه «رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح» تکلیف کرد موضوع جابجایی این پاسگاه را در جهت رفاه حال مردم شهرستان مهریز و رفع دغدغه‌های آن‌ها با جدیت و به صورت مستمر پیگیری کند.

«تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر بیش از هزار وسیله نقلیه توقیف شده در پارکینگ مهریز یزد»؛ این دستور دیگری بود که رئیس عدلیه در جلسه امروز خطاب به مسئولان مربوطه صادر کرد و با اشاره به نیاز ناوگان حمل‌ونقل و حمل بار کشور به وسایلی نظیر اتوبوس و کامیون، فرسوده شدن و آسیب دیدن این وسایل نقلیه در آن منطقه را موضوعی غیرقابل توجیه دانست.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در همین راستا، با اشاره به وجود مشکلات قانونی برای برخی وسایل نقلیه که مانع ترخیص آن‌ها از گمرکات می‌شود، به مسئولان ذیربط قضائی و مشخصاً نمایندگان قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی، تکلیف کرد در اسرع وقت گزارشی کامل از این دست وسایل نقلیه ارائه کنند تا رئیس دستگاه قضا نسبت به طرح موضوع در جلسات سران قوا و تعیین تکلیف این وسایل نقلیه، اقدامات مقتضی را به عمل آورد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اهمیت اصل شایسته‌سالاری و رفع تبعیض، اظهار کرد: مردم از تبعیض گلایه دارند و توقع رفع تبعیض دارند؛ مردم از بکارگیری نیرو‌های غیر شایسته برای برخی پست‌ها گله‌مند هستند و اعتقاد دارند فلان مسئول توانمندی و تجربه لازم را ندارد و مسئولیت‌هایی به این افراد فاقد تجربه و توانمندی سپرده می‌شود و نتیجه‌اش گرفتاری یا عقب‌ماندگی یا حتی خرابکاری می‌گردد؛ لذا ما در حوزه دستگاهی و ستاد خودمان باید نسبت به بکارگیری عناصر شایسته اهتمام داشته باشیم؛ کمیسیون نقل و انتقال قضات نیز این مهم را مورد توجه قرار دهد؛ همگان حرف از شایسته‌سالاری می‌زنند، اما در عمل ممکن است شایسته‌سالاری محقق نشود.

رئیس دستگاه قضائی در ادامه بر ضرورت تحرک بیشتر حراست‌ها و بازرسی‌های درون سازمانی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه‌های مختلف، اشاره کرد و با تاکید بر اینکه بسیاری از مسائل، جرم تلقی نمی‌شوند بلکه در زمره تخلفات اداری می‌گنجند، گفت: انتظار و توقع آن است که حراست‌ها در سازمان‌ها بیشتر فعال شوند؛ یکی از وظایف حراست‌ها، پیشگیری از برخی تخلفات اداری و پیگیری و گزارش موضوع تخلف است؛ وزیر دادگستری موضوع تحرک بیشتر حراست‌ها و بازرسی‌های درون سازمانی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه‌های مختلف را پیگیری کند و دستگاه نظارتی قوه قضائیه نیز این مهم را مورد عنایت قرار دهد و توجه کند که حراست‌ها در دستگاه‌های مختلف آیا به وظایف خود عمل می‌کنند یا خیر؛ در این زمینه قانون و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام موجود است.

وی تصریح کرد: چنانچه حراست‌ها و بازرسی‌های درون سازمانی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به وظایف و مسئولیت‌های خود به درستی عمل نکنند، بسیاری از گرفتاری‌ها ایجاد می‌شود که به سمت قوه قضائیه و مردم سرازیر می‌گردد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به ملاقات‌های مردمی صوت گرفته از جانب مسئولان ارشد دستگاه قضائی در جریان سفر به یزد و مشخصاً با تقدیر از حضور ۸ ساعته رئیس دیوان عالی کشور در بین مردم و استماع مسائل و مشکلات آنها، گفت: مردم انتظار دارند وقتی یک مسئول در یک استان، حرفی زده این حرف عملیاتی و اجرایی شود؛ به همه درخواست‌های مردم باید توجه شود، اما به این درخواست‌ها باید توجه و اهتمام ویژه شود.

انتهای پیام/ 241