رئیس دستگاه قضا

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس دستگاه قضا امروز (دوشنبه ۱۴ شهریور) طی سخنانی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به در پیش بودن اربعین حسینی، اظهار داشت: حماسه بزرگ عاشورا و اربعین در مسیر تاریخ همچنان در حال جوشش و فزونی است و این نور و این جریان در شریان‌های تاریخ ساری و جاری است و زمینه‌ساز ظهور حضرت بقیةالله الاعظم (عج) خواهد شد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به اشتیاق دلدادگان حسینی برای حضور در راهپیمایی باشکوه اربعین و عشق نامحدود به اهل‌بیت عصمت و طهارت در ایران اسلامی، گفت: راهپیمایی باشکوه اربعین، یک حرکت عظیم مردمی است؛ البته همه ما باید برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر و مطلوب‌تر این راهپیمایی میلیونی تلاش کنیم؛ لذا مسئولان قضائی استان‌های مرزی که در مسیر زوار اربعین قرار دارند در ارائه خدمات ممکن به زائران اهتمام ویژه داشته باشند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن گرامیداشت سالروز شهادت آیت‌الله قدوسی، این شهید بزرگوار را مظهر خستگی‌ناپذیری و نظم و انضباط دانست و به ذکر خاطراتی از اصرار و پافشاری این عالم وارسته بر مواضع حق انقلاب اسلامی در برابر جریان‌های التقاطی پرداخت.

وی همچنین به فضاسازی‌ها و تخریب‌هایی اشاره کرد که در سال‌های نخستین انقلاب از سوی مطبوعات و تریبون‌های جریان‌های التقاطی علیه شخصیت‌هایی نظیر شهیدان بهشتی و قدوسی صورت می‌گرفت؛ تخریب‌ها و فضاسازی‌هایی که کوچک‌ترین خللی در مواضع حق و صواب این شهیدان بزرگوار و مجاهد در پیمودن صراط مستقیم و خدمت به مردم و انقلاب اسلامی ایجاد نکرد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه یاد و خاطره شهدای قیام ۱۷ شهریور را گرامی داشت و گفت: رژیم ستمشاهی تصور داشت با کشتن و زخمی کردن انقلابیون می‌تواند جلوی پیش‌روی نهضت اسلامی مردم ایران را سد کند، اما واقعه ۱۷ شهریور نقطه عطفی برای جهش مبارزه علیه رژیم ستمشاهی در آن مقطع زمانی شد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به سفر اخیر هیئت عالی قضائی به استان یزد، ضمن تقدیر از مردم و مسئولان این استان به سبب میزبانی مطلوب، سفر‌های استانی و حضور‌های میدانی مسئولان در نقاط مختلف کشور برای رسیدگی به مشکلات مردم را امری متفاوت با دریافت گزارشات مکتوب دانست و اظهار کرد: مسئولان استان یزد و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان این استان، نسبت به همدلی و کوشش مسئولان قضائی استان در راستای رفع مسائل و مشکلات موجود، تقدیر و تشکر داشتند که این نکته حائز اهمیتی است و همه مسئولان قضائی در تمامی استان‌ها موظف و مکلف به همکاری و تعامل با سایر مسئولان استانی در جهت رفع مشکلات مردم و اقشار و اصناف مختلف هستند.

وی با اشاره به اهتمام مسئولان قضائی استان یزد به رفع موانع تولید که در سخنان فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان یزدی نمود داشت، بار دیگر تصریح کرد: هیچ مقوله‌ای از جمله رسیدگی به مسائل و احیاناً اتهامات مالک و اداره‌کننده یک بنگاه تولیدی نباید سبب توقف و تعطیلی تولید و اشتغال در آن بنگاه و واحد شود و این نکته‌ای است که همه مسئولان قضائی در تمامی استان‌ها باید نسبت به آن عنایت و توجه داشته باشند.

رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت مقوله پیشگیری از وقوع تخلف و جرم، به آمادگی اعضای صنوف و فعالان اقتصادی جهت کمک به دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع تخلف و جرم اشاره کرد و این موضوع را حائز اهمیت دانست و بر تعامل مسئولان قضائی مربوطه و اعضای صنوف و فعالان اقتصادی در این زمینه در تمامی استان‌ها تاکید کرد.

قاضی‌القضات همچنین بر اهمیت بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های مردمی برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی و کیفری میان اعضای صنوف و اقشار مختلف نیز تاکید کرد و در همین راستا به رئیس «مرکز توسعه حل اختلاف» تکلیف کرد سازوکار‌های توسعه و بسط بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای حل اختلافات به صورت غیرقضایی را با عنایت به پیشنهادات واصله در این زمینه از سوی اعضای صنوف و اقشار مختلف مورد توجه قرار دهد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در همین راستا به دیدار اخیر خود با «حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری» رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور اشاره کرد و ظرفیت بیش از ۹۰۰ ائمه جمعه در سراسر کشور برای کمک به دستگاه قضائی جهت «تبیین مسائل قضائی»، «افزایش آگاهی‌های حقوقی مردم»، «پیشگیری از وقوع جرم و تخلف» و همچنین «توسعه حل اختلافات» را ظرفیتی ارزشمند خواند و همه مسئولان قضائی در مرکزو تمامی استان‌ها را مکلف کرد نسبت به بهره‌گیری هر چه بیشتر از این ظرفیت اهتمام داشته باشند.

رئیس قوه قضائیه همچنین «معاون اول»، «معاون پیشگیری»، «رئیس مرکز توسعه حل اختلاف» و «معاون راهبردی» قوه قضائیه را مکلف کرد تا نسبت به تدوین سازوکاری برای بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های ائمه جمعه جهت کمک به دستگاه قضائی پیرامون مقوله‌های فوق‌الذکر، اهتمام داشته باشند.

وی در ادامه، رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه را مکلف کرد عملیاتی شدن مصوبات سفر استانی به یزد را به صورت مستمر با تعیین نماینده ویژه پیگیری کند؛ وی در همین راستا با اشاره به اعتبارات تخصیص‌یافته در جریان سفر استانی هیئت عالی قضائی به یزد گفت: در سفر‌های استانی مقیّد هستیم که به هر چه قول می‌دهیم و مربوط به قوه قضائیه است، جامه عمل بپوشانیم و یک مورد هم نباید باشد که ما قول داده باشیم و عملیاتی نشده باشد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به مطالبات مردمی واصل شده در جریان سفر استانی هیئت عالی قضائی به یزد، این مطالبات را دو دسته دانست؛ دسته نخست، آن مطالبات که مستقیم مربوط به قوه قضائیه است؛ قاضی‌القضات بر اهتمام مسئولان قضائی مربوطه برای پاسخ‌دهی به این مطالبات و رفع مسائل قضائی مردم تاکید کرد؛ اما دسته دوم مطالبات مردمی، آن دسته از مسائل هستند که مستقیم به قوه قضائیه مربوط نمی‌شود، اما مقامات قضائی و مشخصاً رئیس دستگاه قضائی می‌تواند در جلسات مختلف از جمله جلسه با سران قوا نسبت به رفع و برطرف کردن آن‌ها اهتمام داشته باشد؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر توجه خود برای رفع این مسائل مردمی نیز تاکید کرد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به وضعیت استان یزد به لحاظ اجرای احکام قطعیت‌یافته قضائی، بیان داشت: به رئیس کل دادگستری استان یزد تکلیف کردم که نسبت به اجرای احکام قضائی قطعیت‌یافته‌ی قابل‌اجرا، اهتمام داشته باشد و آن دسته از احکام قضائی قطعیت‌یافته را هم که به دلایلی قابلیت اجرا ندارند، با ادلّه متقن، تبیین کند؛ از همین تریبون، بار دیگر، همین نکته را به سایر مقامات استانی در تمامی نقاط کشور نیز تاکید می‌کنم و تصریح دارم که اگر اجرای احکام قطعیت‌یافته، سلیقه‌ای باشد، این امر، مفسده ایجاد می‌کند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مشکلاتی که پاسگاه شهید مدنی مهریز برای مردم آن منطقه و همچنین صاحبان وسایل نقلیه از حیث معطلی برای بازرسی ایجاد کرده است، به مسئولان مربوطه قضائی بویژه «رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح» تکلیف کرد موضوع جابجایی این پاسگاه را در جهت رفاه حال مردم شهرستان مهریز و رفع دغدغه‌های آن‌ها با جدیت و به صورت مستمر پیگیری کند.

«تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر بیش از هزار وسیله نقلیه توقیف شده در پارکینگ مهریز یزد»؛ این دستور دیگری بود که رئیس عدلیه در جلسه امروز خطاب به مسئولان مربوطه صادر کرد و با اشاره به نیاز ناوگان حمل‌ونقل و حمل بار کشور به وسایلی نظیر اتوبوس و کامیون، فرسوده شدن و آسیب دیدن این وسایل نقلیه در آن منطقه را موضوعی غیرقابل توجیه دانست.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در همین راستا، با اشاره به وجود مشکلات قانونی برای برخی وسایل نقلیه که مانع ترخیص آن‌ها از گمرکات می‌شود، به مسئولان ذیربط قضائی و مشخصاً نمایندگان قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی، تکلیف کرد در اسرع وقت گزارشی کامل از این دست وسایل نقلیه ارائه کنند تا رئیس دستگاه قضا نسبت به طرح موضوع در جلسات سران قوا و تعیین تکلیف این وسایل نقلیه، اقدامات مقتضی را به عمل آورد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اهمیت اصل شایسته‌سالاری و رفع تبعیض، اظهار کرد: مردم از تبعیض گلایه دارند و توقع رفع تبعیض دارند؛ مردم از بکارگیری نیرو‌های غیر شایسته برای برخی پست‌ها گله‌مند هستند و اعتقاد دارند فلان مسئول توانمندی و تجربه لازم را ندارد و مسئولیت‌هایی به این افراد فاقد تجربه و توانمندی سپرده می‌شود و نتیجه‌اش گرفتاری یا عقب‌ماندگی یا حتی خرابکاری می‌گردد؛ لذا ما در حوزه دستگاهی و ستاد خودمان باید نسبت به بکارگیری عناصر شایسته اهتمام داشته باشیم؛ کمیسیون نقل و انتقال قضات نیز این مهم را مورد توجه قرار دهد؛ همگان حرف از شایسته‌سالاری می‌زنند، اما در عمل ممکن است شایسته‌سالاری محقق نشود.

رئیس دستگاه قضائی در ادامه بر ضرورت تحرک بیشتر حراست‌ها و بازرسی‌های درون سازمانی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه‌های مختلف، اشاره کرد و با تاکید بر اینکه بسیاری از مسائل، جرم تلقی نمی‌شوند بلکه در زمره تخلفات اداری می‌گنجند، گفت: انتظار و توقع آن است که حراست‌ها در سازمان‌ها بیشتر فعال شوند؛ یکی از وظایف حراست‌ها، پیشگیری از برخی تخلفات اداری و پیگیری و گزارش موضوع تخلف است؛ وزیر دادگستری موضوع تحرک بیشتر حراست‌ها و بازرسی‌های درون سازمانی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه‌های مختلف را پیگیری کند و دستگاه نظارتی قوه قضائیه نیز این مهم را مورد عنایت قرار دهد و توجه کند که حراست‌ها در دستگاه‌های مختلف آیا به وظایف خود عمل می‌کنند یا خیر؛ در این زمینه قانون و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام موجود است.

وی تصریح کرد: چنانچه حراست‌ها و بازرسی‌های درون سازمانی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به وظایف و مسئولیت‌های خود به درستی عمل نکنند، بسیاری از گرفتاری‌ها ایجاد می‌شود که به سمت قوه قضائیه و مردم سرازیر می‌گردد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به ملاقات‌های مردمی صوت گرفته از جانب مسئولان ارشد دستگاه قضائی در جریان سفر به یزد و مشخصاً با تقدیر از حضور ۸ ساعته رئیس دیوان عالی کشور در بین مردم و استماع مسائل و مشکلات آنها، گفت: مردم انتظار دارند وقتی یک مسئول در یک استان، حرفی زده این حرف عملیاتی و اجرایی شود؛ به همه درخواست‌های مردم باید توجه شود، اما به این درخواست‌ها باید توجه و اهتمام ویژه شود.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، نشست شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم صبح سه‌شنبه چهارم مرداد به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا و با سه دستور جلسه «مرور مصوبات قبلی شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم»، «بررسی سیمای جرایم و آسیب‌های اجتماعی» و «بررسی و تصویب تقسیم کار ملی در چهارچوب وظایف و مأموریت‌های قوای سه گانه در امر پیشگیری از سرقت» برگزار شد.

رئیس قوه قضائیه طی سخنانی با اشاره به آثار سو روحی و روانی که جرم سرقت در جامعه و برای افراد جامعه ایجاد می‌کند، گفت: باید تمهیداتی همه‌جانبه اندیشیده شود که آرامش روانی جامعه و مردم از بُعد اطمینان نسبت به رسیدگی به جرم سرقت و مجازات قانونی سارقین، تحکیم شود و هیچ گونه نگرانی از این ناحیه برای مردم وجود نداشته باشد.

جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در این جلسه به ارائه آماری از میزان و نوع آسیب‌های اجتماعی در استان‌های مختلف کشور پرداخت.

همچنین سایر اعضای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم نیز به تناسب موضوعات مطرح شده و دستور کار جلسه، پیشنهادات و نقطه‌نظرات خود را ارائه کردند.

در جریان جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، مصوب شد کارگروه پیشگیری از سرقت دبیرخانه شورای مزبور، نسبت به تدوین سازوکاری جهت هماهنگی، هم‌افزایی و جلوگیری از موازی‌کاری دستگاه‌های ذی‌ربط در راستای پیشگیری از سرقت، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.

همچنین در جریان نشست فوق‌الذکر، کارگروه پیشگیری از سرقت دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مکلف شد اجرای مصوبات این شورای‌عالی از ناحیه دستگاه‌های مسئول و ذیربط را پیگیری کند و بر نحوه اجرای این مصوبات توسط آن دستگاه‌ها نظارت داشته باشد.

در پایان این جلسه، رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت و ضرورت پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن، بر کم کردن فاصله زمانی برگزاری جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و برگزاری منظم و مستمر جلسات این شورا وفق قانون تاکید کرد.

در این جلسه، معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اول قوه قضائیه، نایب رئیس نخست مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، رئیس سازمان امور اجتماعی و جمعی دیگر از معاونین دستگاه‌های عضو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم حضور داشتند.

انتهای پیام/ 241