رئیس دستگاه قضا

هر فرد و دستگاهی چه به صورت خصوصی یا دولتی مبادرت به ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها کرد، نسبت به آن‌ها برخورد قانونی لازم صورت گیرد

هر فرد و دستگاهی چه به صورت خصوصی یا دولتی مبادرت به ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها کرد، نسبت به آن‌ها برخورد قانونی لازم صورت گیرد



رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای اداری استان خراسان رضوی، گفت: اکثر تجاوزات و تعدیات به حریم و بستر رودخانه‌ها و اقدام به ساخت‌وسازهای غیرقانونی در آنها از سوی دستگاه‌های دولتی و حکومتی رخ می‌دهد.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای اداری استان خراسان رضوی با اشاره به ضرورت اولویت بندی مسائل و شناسایی ‎‌آسیب ها، بر ریشه یابی معضلات برای حل و فصل دائمی آن‌ها تاکید کرد و گفت: در این نشست شهردار مشهد از ۳۵ هزار پرونده در حوزه احکام قلع و قمع خبر داد که به جهات مختلف قابل اجرا نیست؛ سوال من این است که آیا چنانچه این ۳۵ هزار پرونده حل و فصل شد، در سنوات آتی پرونده‌هایی از این دست تشکیل نمی‌گردد؟ قدر مسلم چنانچه مشکلات و آسیب‌های این بخش به صورت ریشه‌ای مرتفع نگردد، نهایتا پس از ۳ سال همین مقدار پرونده در این حوزه ایجاد می‌شود.

بیشتر بخوانید:

از زمین‌خواری ۳ هزار میلیاردی تا ساحل خواری رودخانه کرج

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله حفاظت و حراست از محیط زیست، به موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و تعدی و تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی و همچنین ساخت و سازهای غیرقانونی در بستر و حریم رودخانه‌ها گریزی زد و گفت: در حوزه مسائل ناظر بر تجاوزات و تعدیات به اراضی ملی و منابع طبیعی با مشکل و معضل کوتاهی و قصور دستگاه‌های مسئول مواجه هستیم و این کوتاهی و قصور دارای جنبه‌ها و ابعاد گوناگونی است.

رئیس دستگاه قضا با تبیین و تشریح جنبه‌ها و ابعاد مختلف قصور و کوتاهی دستگاه‌های مسئول در امر حفاظت از محیط زیست و مقابله با تجاوزات و تعدیات به اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: بعضا مشاهده می‌شود که یک واحد صنعتی بدون در نظر گرفتن ضوابط و تدابیر زیست محیطی با صرف هزینه‌های هنگفت احداث می‌شود و پس از بروز آسیب‌هایی که از این واحد صنعتی به محیط زیست وارد می‌شود، بحث پلمب کردن یا تخریب آن مطرح می‌شود! سوال و تاکید ما آن است که چرا دستگاه‌های مسئول و ناظر در مرحله صدور مجوز احداث چنین واحد صنعتی کوتاهی و قصور داشتند؟

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله ساخت و سازهای غیرقانونی در بستر و حریم رودخانه‌ها که آسیب‌های متعددی را به منابع آبی و خاکی کشور و سلامت شهروندان وارد می‌آورد، از اقدامات غیرقانونی و متخلفانه برخی دستگاه‌ها در این رابطه سخن گفت و مشخصا به یک مورد از ایجاد مستحدثات غیرقانونی در حریم و بستر رودخانه با مجوز صادره توسط یک دستگاه دولتی به تعاونی مرتبط با خود اشاره کرد و اظهار داشت: باید دستگاه‌های مسئول نسبت به تعیین حریم قطعی رودخانه‌ها اقدامات مقتضی را صورت دهند و پس از آن هر فرد و دستگاهی چه به صورت خصوصی یا دولتی مبادرت به ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها کرد، نسبت به آن‌ها برخورد قانونی لازم صورت گیرد.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: متاسفانه اکثر تجاوزات و تعدیات به حریم و بستر رودخانه‌ها و اقدام به ساخت‌وسازهای غیرقانونی در آن‌ها از سوی دستگاه‌های دولتی و حکومتی رخ می‌دهد که این دستگاه‌ها بعضا در زمینه مقابله با تعدیات و حفاظت از منابع زیست‌محیطی دارای تکالیف و مسئولیت‌های قانونی هستند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به آمادگی استاندار خراسان رضوی برای ایجاد بسترهای ارائه خدمات اجتماعی از ناحیه محکومان، ضمن تاکید بر اهمیت اعمال مجازات جایگزین حبس با ماهیت و محوریت ارائه خدمات عام‌المنفعه از سوی محکومان، به رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی مامویت داد تا ضمن هماهنگی با استانداری، جوانب مختلف ناظر بر این موضوع را سنجش کنند.

یعقوب‌علی نظری استاندار خراسان رضوی در این نشست ضمن استقبال از ایده بدیع رئیس دستگاه قضا در خصوص اعمال مجازات‌های جایگزین حبس با ماهیت و محوریت ارائه خدمات عام‌المنفعه و اجتماعی از سوی محکومان گفت: استانداری خراسان رضوی آمادگی جدی دارد تا زمینه‌ها و بسترهای خدمات اجتماعی و اقتصادی که می‌تواند از ناحیه محکومان جایگزین حبس گرفته ارائه شود را فراهم آورد و به عنوان استان پایلوت در این رابطه شناسایی شود.

سید عبدالله ارجایی شهردار مشهد نیز در این نشست از رئیس قوه قضاییه خواست تا تدبیری اتخاذ شود که پرونده‌های مطرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ در کمیسیونی هم عرض بررسی مجدد شوند.

همچنین در این نشست، تعدادی دیگر از مدیران استانی خراسان رضوی به بیان دیدگاه‌ها و مسائل و مشکلات واحدهای اجرایی مربوط به خود پرداختند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

هر فرد و دستگاهی چه به صورت خصوصی یا دولتی مبادرت به ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها کرد، نسبت به آن‌ها برخورد قانونی لازم صورت گیرد بیشتر بخوانید »

درخواست از اژه ای برای برخورد جدی با مسببان حوادث آبان ۹۸

درخواست از اژه ای برای برخورد جدی با مسببان حوادث آبان ۹۸


دانشجویان بسیجی در دیدار با رئیس دستگاه قضا خواستار برخورد جدی با مسببان حوادث آبان ۹۸ و تلاش برای اجرایی شدن مفاد سند تحول قضایی شدند.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، محسن نراقی نماینده بسیج دانشجویی در نشست دانشجویان با حجت الاسلام اژه ای رئیس دستگاه قضا که به مناسبت روز دانشجو برگزار شد، بر ضرورت برگزاری جلسات بیشتر با دانشجویان توسط مقامات قضایی به ویژه در جریان سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: تغییر در ساختار نظارت بر زندان‌ها و تفکیک سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت دادگستری از ضروریات است و همچنین باید اجازه بازدید حضوری از زندان‌ها به سازمان‌های مردم نهاد مورد تایید حاکمیت داده شود.

نماینده بسیج دانشجویی، تلاش برای اجرایی شدن مفاد سند تحول قضایی، پاکسازی قوه قضاییه از عناصری با عملکرد ضعیف و فاسد، افزایش ساختارهای شفاف در درون قوه قضاییه، شفافیت مراحل دادرسی، علنی کردن محاکم، ابهام زدایی از مسائل کیفری در دادگاه‌های مقابله با مفاسد اقتصادی، استفاده از ظرفیت حقوقدانان واجد شرایط و بانوان حقوقدان در دادسراها و دادگاه‌های اجرای احکام و لزوم افزایش بسترهای مشارکت مردم در فرایندهای نظارتی را نیز در سخنان خود مورد تاکید قرار داد.

* درخواست از رئیس دستگاه قضا برای برخورد جدی با مسببان حوادث آبان ۹۸

زمانی‌نسب مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضایی هم در ادامه با بیان اینکه در ۵ ماهی که از انتصاب حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضاییه می‌گذرد شاهد تحولات مثبتی در دستگاه قضایی بوده ایم به وضعیت معیشتی قضات اشاره کرد و گفت: وضعیت معیشتی قضات مطلوب و مناسب نیست و باید به این موضوع توجه ویژه شود چرا که غفلت از آن باعث ایجاد تمایل در قضات برای پیوستن به جرگه وکلا خواهد بود.

وی در ادامه ضمن درخواست برای پرهیز از آمارگرایی، گفت: باید به نقش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیشتر بها داده شود.

زمانی نسب در ادامه خواستار معرفی رسانه‌ای قضات متدین و کارآمد و پاک دست شد.

وی همچنین از رئیس دستگاه قضا خواست تا از دانشگاه علوم قضایی و جذب دانشجویان در این دانشگاه از مقطع کارشناسی حمایت شود.

این فعال دانشجویی در ادامه به لزوم تقویت بُعد رسانه‌ای قوه قضاییه اشاره کرد و خواستار ورود و واکنش سریع سخنگوی دستگاه قضا به شبهاتی که در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود، شد.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضایی همچنین از رئیس دستگاه قضا خواست با مسببان حوادث آبان ۹۸ برخورد جدی شود.

تحرک بیشتر ستاد حقوق بشر در پیگیری بین المللی پرونده ترور حاج قاسم سلیمانی هم از مطالبات دیگر مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضایی بود.

همچنین یکی از فعالین دانشجویی که فرصت سخنرانی در این نشست را پیدا نکرده بود در پایان سخنان دانشجویان، بر ضرورت رفع تعارض منافع در قوه قضاییه تاکید کرد و گفت: دادستانی باید از دستگاه قضایی منفک شود و ضروری است در تمامی بخش‌های قوه قضاییه شفافیت تمام عیار حاکم شود.

منبع: فارس



منبع

درخواست از اژه ای برای برخورد جدی با مسببان حوادث آبان ۹۸ بیشتر بخوانید »

عکس/ سفر رئیس قوه قضاییه به استان خوزستان

عکس/ سفر رئیس قوه قضاییه به استان خوزستان


حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه صبح امروز پنجشنبه ششم آبان در سومین سفر استانی خود به همراه یک هیئت از مقامات عالی‌رتبه قضایی وارد استان خوزستان شد.



منبع

عکس/ سفر رئیس قوه قضاییه به استان خوزستان بیشتر بخوانید »

همدلی و هماهنگی امروز قوای سه‌گانه در ۴۰ سال گذشته بی‌نظیر بوده است/ لزوم ایفای نفش حوزه‌های علمیه تبیین فرهنگ اسلامی در جامعه

همدلی و هماهنگی امروز قوای سه‌گانه در ۴۰ سال گذشته بی‌نظیر بوده است/ لزوم ایفای نفش حوزه‌های علمیه تبیین فرهنگ اسلامی در جامعه


رئیس قوه قضاییه هماهنگی قوای سه گانه در سه ماهه اخیر را نسبت به ۴ دهه گذشته بی‌نظیر توصیف کرد و گفت که در این مدت مسائل و مشکلات مهم کشور در نشست‌هایی سه‌جانبه و دوجانبه بررسی و پیگیری شده است.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در دیدار با اقشار مختلف مردم قزوین که در محل دانشگاه آزاد اسلامی این شهر برگزار شد، همدلی و هماهنگی قوای سه گانه در سه ماهه اخیر را نسبت به چهار دهه گذشته بی‌نظیر توصیف کرد و گفت که در این مدت مسائل و مشکلات مهم کشور در نشست‌هایی سه‌جانبه و دوجانبه با روسای قوا، وزرا، نمایندگان مجلس و گروه‌های مختلف نخبگانی بررسی و پیگیری شده است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به احصاء آسیب‌ها و مشکلات موجود در کشور، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی برای حل این مشکلات و آسیب‌ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: بخشی‌نگری و اصرار بر موضع شخصی مانع از پیشرفت کارهاست و باید برای حل مشکلات و ایجاد امید و آرامش و ارتقاء عزت و رفاه مردم بر خرد جمعی تکیه کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به طور خاص از حوزه‌های علمیه خواست که با ایفای نقش خود در تبیین موضوعات و گسترش فرهنگ اسلامی در جامعه، دستگاه قضایی را در حل و فصل مسائل و ناهنجاری‌های اجتماعی یاری دهد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به درخواست برخی نمایندگان گروه‌های مختلف مردمی برای تشکیل کارگروه‌های مشترک به منظور حل مشکلات و معضلات، اعلام کرد که در اولین گام پس از دیدار با خانواده شهدا و نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید مقرر شده کارگروهی مشترک برای پیگیری مشکلات خانوادگی این قشر و مشکلات مربوط به حوزه زنان در کشور تشکیل شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد که در گام دوم قرار است این رویکرد در جهت حل دیگر مسائل کشور توسعه یابد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ۲۰ درصد پرونده‌های قضایی مربوط به مسائل خانواده می‌شود تاکید کرد که این مشکلات فقط با کمک مردم و نخبگان حوزه و دانشگاه و خود خانواده‌ها قابل حل است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: نمی‌شود همه کارها را صرفا با زبان قانون پیش برد بلکه باید از همه ظرفیت‌ها همچون ارتقاء آگاهی در جامعه، توسعه فرهنگ صلح و سازش و ایثار و گذشت استفاده کرد که آثار ماندگار و بابرکتی دارند.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ظرفیت‌های فراوان استان قزوین برای حل مشکلات این منطقه، چهره‌های ارزشمند و تحصیلکرده را بزرگترین سرمایه دانست که به کمک آنها می‌توان بر بسیاری از مشکلات فائق آمد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای به عنوان نمونه به مشکل عدم اجرای قانون مربوط به ایثارگران توسط برخی دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و از نماینده جامعه ایثارگری که در این جلسه به طرح موضوع پرداخت درخواست کرد موارد تخلف یا قصور و تقصیر دستگاه‌ها را به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کند.

وی در عین حال متذکر شد ممکن است عدم اجرای برخی قوانین ناشی از اختلاف برداشت‌ها باشد که لازم است با همکاری نهادهای ذی‌ربط در این خصوص رفع ابهام شود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به سخنان نماینده اصناف استان قزوین در این جلسه و درخواست وی برای اصلاح برخی قوانین و اجرای مصوبات سران قوا از وی خواست که این موارد را برای پیگیری از طریق مجلس و دولت و طرح موضوع در نشست سران قوا به صورت شفاف ارائه کند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین در واکنش به گلایه نماینده نخبگان استان قزوین از عدم تاسیس شهرک تحقیقاتی در این استان برای توسعه تحقیقات کاربردی در خصوص مسائل مورد نیاز کشور، از استاندار خواست که علل عدم پیشرفت روند اجرایی ایجاد این شهرک بعد از ۱۰ سال را بررسی کند و تاکید کرد که در صورت نیاز به همکاری قوا آمادگی دارد تا موضوع را مجدانه پیگیری کند.

رئیسی قوه قضاییه در خصوص برخی موارد مطرح شده درباره تعطیلی و رکود برخی واحدهای تولیدی و صنعتی استان قزوین در شرایط حساس فعلی نیز گفت: امروز ما در جنگ اقتصادی با دشمن هستیم و هیچ واحد تولیدی که امکان فعالیت دارد نباید تعطیل و یا ظرفیت آن کاسته شود.

رئیس قوه قضاییه از استاندار قزوین خواست که با احصاء علل و عوامل تعطیلی برخی واحدهای تولیدی و صنعتی این استان، کارگروه مشترکی تشکیل دهد تا در این خصوص با حضور همه عوامل مرتبط تصمیم‌گیری شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز درخواست کرد که با حضور فعال در کارگروه‌های تخصصی مشترک برای اصلاح و تفسیر قوانین گام بردارند تا مشکلات استان قزوین هرچه سریع‌تر برطرف شود.

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، سیده زهرا مرتضوی نماینده نخبگان خواستار ایجاد شهرک تحقیقاتی در استان و جذب نخبگان برای توسعه تحقیقات کاربردی درباره مسائل مورد نیاز کشور، تسریع در آبرسانی به دشت حاصلخیز قزوین در راستای تقویت کشاورزی منطقه، رفع موانع تولید واحدهای راکدمانده شد.

اسلام رجبعلی نماینده جامعه ایثارگران استان خواستار اجرای قوانین حوزه ایثارگری از جمله قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی و ایجاد شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده ها و دعاوی حقوقی خانواه ایثارگران در راستای تکریم این قشر در دادرسی‌ها شد

حجت‌الاسلام سبحانی‌نیا نماینده حوزه‌های علمیه با ارائه گزارشی از وضعیت حوزه‌های استان خواستار تلاش دستگاه قضا برای ایجاد احساس گسترش عدالت و امید آفرینی در مردم از طریق تداوم مقابله جدی با دانه‌درشت‌ها و برخورد سریع، قاطع و عادلانه با مفاسد، بازگرداندن بنگاه‌های تولیدی خصوصی سازی شده رانتی به بیت‌المال، مقابله با زمین‌خواری‌ها، محاکمه مقصران و عاملان وضع موجود در دولت‌های گذشته شد.

سرمایه‌گذاری برای تربیت نیروی انسانی متخصص و انقلابی جهت تصدی مناصب حساس قوه قضاییه و دیپلماسی فعال برای به چالش کشیدن نظام سلطه به سبب تضییع حقوق بشر و پیگیری پرونده ترور سرداران عرصه علم و اقتدار از دیگر مطالبات مطرح شده نماینده حوزه‌های علمیه بود.

محمد فرج‌زاده نماینده اصناف استان قزوین هم با بیان نمونه‌هایی از مشکلات اصناف در حوزه مالیاتی و بیمه، خواستار توجه ویژه به رفع این مشکلات شد.

سید محمد حسینی نماینده کانون وکلا هم استقلال و اقتدار کانون وکلا را ضامن دادرسی عادلانه و توسعه عدالت دانست و افزایش دانش حقوقی شهروندان را مورد تأکید قرار داد.

خانم محمدبیگی نماینده مردم قزوین و آبیک در مجلس مقابله با تخلفات در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی در این منطقه را مورد تأکید قرار داد و خواستار تشکیل کارگروه‌های مشترک بین مجلس و دستگاه قضایی برای حل مشکلات استان شد.

وی همچنین خواستار برخورد قاطع قوه قضائیه با زمین‌خواری‌ها، مفاسد صورت گرفته در خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، رسیدگی به قصور و کوتاهی‌ها در خدمت‌رسانی دستگاه‌های اجرایی به مردم و حمایت از قضات انقلابی که شجاعانه در مقابل مفسدان دانه‌درشت می‌ایستند، شد.

مهرزاد مستشاری نماینده هنرمندان قزوینی نیز خواستار حمایت حقوقی دستگاه قضا از هنرمندان شد.

وی در پایان سخنانش از لزوم تشکیل کارگروه مشترک در دادگستری‌ها برای همفکری در تهیه پیوست فرهنگی و هنری برای تصمیات قضایی و همکاری در پیشگیری از جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی را مورد تأکید قرار داد.

منبع: میزان



منبع

همدلی و هماهنگی امروز قوای سه‌گانه در ۴۰ سال گذشته بی‌نظیر بوده است/ لزوم ایفای نفش حوزه‌های علمیه تبیین فرهنگ اسلامی در جامعه بیشتر بخوانید »

اقدامات قوه قضاییه در سال ۹۹ برای جبران کاستی‌های نظام بانکی

لزوم اتخاذ برخوردهای بازدارنده با عوامل قاچاق سازمان‌یافته/ هیچکس به خود اجازه ندهد قانون را دور بزند



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، آیت الله رئیسی در این جلسه با بیان اینکه یکی از عوامل اطاله دادرسی، امر اختلاف در صلاحیت‌های قضات رسیدگی‌کننده است، گفت: باید تلاش شود با اقدامات آسیب‌شناسانه و تبیین و تشریح دقیق قوانین و رصد و پایش موضوعات اختلافی موارد ناظر بر اختلاف در صلاحیت قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌ها به حداقل برسد و از این طریق اطاله دادرسی پرونده‌ها کاهش یابد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع مقابله جدی با قاچاق کالا گفت: ضرورت دارد که مسئولان ذیربط چه در بخش‌های اجرایی و انتظامی و چه در بخش‌های قضایی نسبت به اتخاذ برخوردهای بازدارنده با عوامل قاچاق سازمان‌یافته به ویژه قاچاق کالاهای ممنوعه نظیر سلاح اقدامات لازم را عملیاتی سازند؛ به گونه‌ای که حتی فکر مبادرت به قاچاق سازمان یافته از جمله قاچاق کالاهای ممنوعه، به ذهن قاچاقچیان نیز خطور نکند.

آیت الله رئیسی در ادامه با اشاره به موارد مطرح شده در سخنان قضات دیوان عالی کشور، گفت: تجهیز سالن دیوان عالی کشور، استفاده از فضای دیجیتال برای دسترسی سریع به قوانین و اخذ آرا به روش دیجیتال از جمله مسائل مهم و قابل دسترس است.

پیشانی اجرای عدالت در کشور، دستگاه قضایی است

آیت الله رئیسی با بیان اینکه قانون گذار جایگاه نظارت را بر همه آرا و به صورت مطلق در قانون اساسی برای دیوان عالی کشور دیده است، ادامه داد: ما یک نظارت بر قوانین و مقررات داریم که شورای نگهبان تضمین کننده موازین شرعی و قانون اساسی برای قوانین مصوب مجلس است و بر تمام قوانین و مصوبات مجلس نظارت می‌کند. در نظام جمهوری اسلامی که مبتنی بر دین و آموزه‌های دینی است هیج حکم، قانون و تصمیم خلاف شرعی نباید گرفته شود و اگر اخذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: در هر بخشی مشخص شود که تصمیم، رای و قانونی برخلاف موازین شرعی اخذ شده از درجه اعتبار ساقط است؛ تضمین کننده این نظر قانون اساسی و تضمین کننده این نگاه در قوه قضاییه دیوان عالی کشور است، البته مراحل و فرآیند دادرسی همواره تضمین کننده این اصل مهم است؛ اما دیوان عالی کشور به عنوان جایگاهی است که قانونگذار و قانون اساسی این جایگاه را برای تضمین رعایت موازین شرعی در محاکم و صدور رای بر اساس موازین شرعی دانسته است.

آیت الله رییسی تصریح کرد: همه اجزا در کشور موظف به اجرای عدالت هستند؛ اما پیشانی اجرای عدالت در کشور، دستگاه قضایی است و تضمین کننده اجرای عدالت است.

رئیس دستگاه قضا افزود: امروز در جامعه ما برای اجرای عدالت باید به قانون عمل شود و به هر میزان قانون نقض شود عدالت نقض شده است، لذا قانون ملاک و محور مهمی است برای آن که همواره همه خود را در لایه‌های نظام، مردم و مدیران موظف بدانند تا قانونمند حرکت کنند و خلاف قانون را جایز ندانند.

هیچکس به خود اجازه ندهد در هر جایگاهی قانون را دور بزند

آیت الله رئیسی تصریح کرد: هیچکس به خود اجازه ندهد در هر جایگاهی قانون را دور بزند، قانون باید همواره مغتنم شمرده شود، کشور باید بر مبنای قانون حرکت کند، قانون مداری امر مهمی است و یکی از وظایف مهم رسانه ملی و عموم رسانه‌ها آن است که مردم را با حقوقشان آشنا کنند و نسبت به قانون در جامعه تبلیغ و تبیین داشته باشند.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه مسئله قانون و قانونمداری همواره به عنوان یک ارزش در جامعه باید مطرح باشد، گفت: کسی نباید به خود اجازه دهد خلاف قانون عمل کند.

نظارت دادسرای دیوان عالی کشور بر دادسراها و محاکم به صورت تام صورت بگیرد

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: تضمین اجرای عدالت، اجرای قانون و تضمین اجرای موازین شرعی در تصمیمات محاکم و آرا در دیوان عالی کشور رقم می‌خورد، البته شکل این نظارت یک روش آن مسئله نقض ابهام، فرجام خواهی و اعاده دادرسی است، اما منحصر به این روش نیست و درباره روش‌های نظارتی باید بحث کنند.

آیت الله رئیسی یادآور شد: ما معتقدیم این بحث باید ادامه یابد که یک جبهه آن حضور قضات عالی رتبه در محاکم استانی و استان‌ها است که حضورشان بسیار مغتنم است و من از همه قضاتی که مشکلات سفر را به جان می‌خرند و با ارائه تجربیات، وجودشان برای قضات بدوی مغتنم است تشکر می‌کنم که این هم یک روش است؛ اما روش‌های دیگری هم وجود دارد.

آیت الله رئیسی تاکید کرد: سازوکار استفاده از فضای دادرسی هوشمند که به موقع و برخط بتوان نظارت کرد، در دست اقدام است.

رییس قوه قضاییه تاکید کرد: من نکته‌ای که بر آن تاکید دارم نظارت دادسرای دیوان عالی کشور بر دادسراها و نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم آنچنانی که فهم ما از قانون اساسی است به صورت تام صورت گیرد.

بخش‌های دیجیتالی فعال شود و همکاران دسترسی‌های بهتری داشته باشند

آیت الله رئیسی تصریح کرد: الان روشی که می‌توان به صورت هوشمند این نظارت را تسهیل کرد، آن است که بخش‌های دیجیتالی فعال شود و همکاران دسترسی‌های بهتری داشته باشند.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: آن بخشی که برای ما روشن است و حتما می‌شود انجام داد، تسهیل دسترسی به اسناد، مدارک، قانون و به روز شدن و به لحظه شدن قاضی در اطلاع پیدا کردن از همه زوایای موضوع است؛ اما در قضاوتی که ما می‌شناسیم باید قاضی رای بدهد و همه این موارد تسهیل کننده است.

آیت الله رئیسی یادآور شد: ابزار ماشینی، الکترونیکی و دیجیتال تسهیل کننده این است که روی میز قاضی آید، ولی قاضی باید تصمیم بگیرد و قضاوت کند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در سند تحول قضایی به این تسهیلات اشاره شده و به دنبال تحقق آن هستیم که همکاران باید به مدارک و اسناد و وضعیت و شرایطی که می‌تواند برای آن‌ها تصمیم سازی کند، دسترسی داشته باشند، بیان داشت: امیدوارم یک تصمیم گیری درست و عادلانه‌ای در این زمینه انجام شود.

آیت الله رئیسی با اشاره به موضوع مهم اتقان آرا، خاطرنشان کرد: این موضوع در این دوره بسیار مهم است البته در همه ادوار مهم بوده است، ولی الان زیرساخت‌های آن خیلی آماده شده است.

آرا باید به صورت متقن صادر شود

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه آرا باید به صورت متقن صادر شود، گفت: چه در مورد تصمیمات در حوزه دادسرایی که از آن به عنوان قرار یاد می‌کنیم و چه تصمیمات در حوزه دادگاهی که از آن به عنوان رای یاد می‌کنیم، همه باید متقن گرفته شود، به نحوی که دادگاه تجدیدنظر واقعا تاییدنظر شود.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه جایگاه و شان دیوان عالی کشور آن این است باید نظارت و آرای متقن را تایید کند تا روند امور به سمت آرای متقن برود، گفت: اینکه آرا نزد خبرگان، نخبگان، حقوقدان و صاحبنظران حقوق انتشار پیدا کند و در جریان تصمصم قرار بگیرند، بسیار موثر است.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در آداب القضا هم داریم که وقتی محکمه تشکیل می‌شود چند نفر از افراد خبره بنشینند و نحوه دادرسی و نظارت را ببییند و دادگاه جز موارد خاصی که قانون تعیین کرده، علنی تشکیل شود و این موارد برای آن است که تصمیم قاضی در مرئا و منظر است و امر پوشیده پنهان و پشت پرده نیست بلکه یک امر آشکار و در ملاءعام دیدگاه نخبگانی و خبرگانی است.

به موضوع شناسی به صورت دقیق پرداخته شود

آیت الله رئیسی ادامه داد: موضوع شناسی موضوع بسیار مهمی هم در مقام افتا و هم در مقام قضا است. موضوع برای مفتی باید روشن باشد تا فتوا دهد و برای قاضی هم باید موضوع روشن باشد تا داوری و قضاوت کند.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: باید به موضوع شناسی به صورت دقیق پرداخته شود. اگر موضوع خوب تببین شود و حکم هم خوب شناخته شود، طبیعتا تصمبم برای قاضی سهل خواهد شد.

آیت الله رئیسی یادآور شد: باید موضوع شناسی را دنبال کنیم تا برای قضات موضوعات روشن و تبیین شود.

دیوان عالی کشور برای نظارت هم حق و هم تکلیف دارد

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دیوان عالی کشور برای نظارت هم حق و هم تکلیف دارد. نمی‌شود بگوییم حق نظارت دارد؛ اما تکلیف برای انجام این نظارت نیست. اگر طبیعتا رایی برخلاف موازین شرعی و عدالت هم صادر شد اولا باید از آن دادگاه سئوال کرد که چرا چنین رایی صادر کرده و بعد هم باید از ناظر پرسید که آیا در نظارت، آن نظارت بایسته را انجام دادید که چنین اتفاقی نیفتد، چون بر خلاف عدالت رفتار شده است.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه قرار نیست برخلاف عدالت و برخلاف حق و موازین شرعی تصمیم گرفته شود، بیان داشت: باید ساز و کاری این کار را بهتر و بیشتر فراهم کرد.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: روز گذشته رئیس دیوان عالی کشور در جلسه مسولان عالی قوه قضاییه نکته‌ای را گفت که نکته درستی است. مطرح کرد که اگر پرونده‌ای بعنوان ۴۷۷ معلوم شد خلاف شرع بیّن است و در دیوان عالی تایید و حکم نقض شد؛ به لحاظ پرونده‌ای به آن رسیدگی می‌کنیم، اما اگر معلوم شود بی توجهی به قانون و موازین از طریق یک قاضی است طبیعتا این جای یک نکته منفی و یک از دست دادن امتیاز برای آن شعبه باید تلقی شود خصوصا اگر تکرار شود، تکرار آن به هیچ عنوان مجاز نیست.

کاهش نقض آرا برای دستگاه قضایی موضوعیت دارد

آیت الله رئیسی با بیان اینکه کاهش نقض آرا برای دستگاه قضایی موضوعیت دارد، گفت: باید تمام اقدامات را در راستای نیل به هدف به حداقل رساندن نقض آرا در مراجع بالاتر قضایی از جمله دیوان عالی کشور معطوف کنیم و ممکن است برای رسیدن به این مقصود قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور دیدگاه‌ها و راهکارهایی از جمله موضوع ارتقا آموزش قضات دادگاه‌های بدوی را مطرح کنند که امری کاملاً درست و صحیح می‌باشد.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه یکی از بخش‌های آسیب‌شناسی در دستگاه قضایی دیوان عالی کشور است، گفت: قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور باید در راستای آسیب‌شناسی رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگاه‌های بدوی، اقدامات لازم را انجام دهند و با آسیب‌شناسی آن‌ها ما در دستگاه قضایی اقدام به زدودن آسیب‌ها کنیم تا در این فرآیند شاهد کاهش نقض آرای قضایی باشیم.

بازنگاهی در قوانینی نظیر قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری صورت گیرد

آیت الله رئیسی با اشاره به نقش دیوان عالی کشور در تضمین سلامت در تصمیم‌گیری‌ها و تأثیر این مهم در ارتقای سلامت دستگاه قضایی، گفت: بعضاً آثار روابط ناسالم و نفوذ در پرونده‌ها، در تصمیمات نادرست و آرای دارای مشکل متبلور می‌شود لذا تدقیق نظر در پرونده‌ها از سوی قضات دیوان عالی کشور می‌تواند این آرا و تصمیم‌گیری‌های دارای مشکل را در دستگاه قضایی به حداقل برساند و به همه اصحاب پرونده اثبات کند که مرجعی به عنوان دیوان عالی کشور با حضور قضات باتجربه و عالم مانع از نقش آفرینی هرگونه روابط ناسالم و زد و بند در اتخاذ آرا و تصمیمات قضایی می‌شود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به تشکیل کارگروهی پیرامون تدوین سیاست‌های کیفری و جنایی در دستگاه قضایی، گفت: باید بازنگاهی در قوانینی نظیر قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مبتنی بر ثبات‌دهی به این قوانین صورت گیرد و راهکار این قضیه تهیه و تدوین سیاست‌های جنایی و کیفری با مشارکت دانشمندان حوزه‌ها و دانشگاه‌ها و حقوقدانان کشور و قضات عالم و باتجربه دیوان عالی کشور است؛ به گونه‌ای که تمامی قوانین قضایی و حقوقی بر پایه این سیاست‌های جنائی و کیفری تنظیم شود.

لزوم ترتیب اثردادن به نقطه‌نظرات قضات باتجربه و عالم دیوان عالی کشور در خصوص ایجاد ساختار متقن قضایی

آیت الله رئیسی با اشاره به لزوم ترتیب اثردادن به نقطه‌نظرات قضات باتجربه و عالم دیوان عالی کشور در خصوص ایجاد ساختار متقن قضایی برای رسیدن به قضای اسلامی، گفت: در هر دوره‌ای در قوه قضاییه تطوراتی در خصوص ساختار دستگاه قضایی برای نیل به قضای اسلامی صورت گرفته است، برای نمونه در دوره‌ای دادسراها حذف شدند و یا در دوره دیگری شعب تشخیص در دیوان عالی کشور تشکیل شدند؛ علی ایحال ضرورت دارد بر پایه یک کار مطالعاتی و علمی و حساب شده، قالب‌هایی برای استقرار در دستگاه قضایی جهت نیل به قضای اسلامی تدوین و تنظیم شود که در این امر مهم نقطه نظرات قضات صاحب‌نظر دیوان عالی کشور بسیار می‌تواند راهگشا باشد.

رئیس قوه قضاییه نقش دیوان عالی به عنوان پارلمان فعال قضایی کشور را در اصلاح روش‌ها در قوه قضاییه و ایجاد رویه واحد و دقیق و صحیح بسیار موثر دانست و از تلاش‌های صورت گرفته در دو سال اخیر و فعال بودن هیات عمومی در شرایط کرونایی تقدیر کرد.

بنا دارم با بدنه دستگاه قضایی ارتباط داشته باشم

آیت الله رئیسی با بیان اینکه آمار نشان همه کار نیست، آمارگرایی را یکی از آفات برای قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: البته عدد را نیز نمی‌شود کنار گذاشت و بدنبال عدد هم هستیم، اما این تمام نشان کار نیست. ممکن است یک پرونده جای صد پرونده را بگیرد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه گفته‌ایم بهره وری‌ها را بر آمار مبتنی نکنند، تصریح کرد: کار کیفی در دیوان عالی کشور می‌تواند به مجموعه قضایی کیفیت ببخشد.

آیت الله رئیسی خاطرنشان کرد: بنا دارم با بدنه دستگاه قضایی ارتباط داشته باشم؛ ارتباط با بدنه از محورهای کار من است و ارتباط با مدیران بخشی از کار است و ارتباط با کسانی که در میدان هستند می‌تواند بسیار نقش آفرین باشد.

رئیس قوه قضاییه از ریاست دیوان عالی، دادستان کل کشور، قضات دادسرای دیوان عالی و قضات دیوان عالی تقدیر و تشکر کرد.

آیت الله رئیسی بیان داشت: صلابت مجموعه دیوان عالی برای دستگاه قضایی افتخار آمیز است که امروز قضات دیوان عالی کشور کاری کرده‌اند که این مجموعه، در مقابل کوچکترین ناسلامتی بایستد و اجازه ندهد این مجموعه به کوچکترین ناسلامتی آلوده شود.

رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد در بستر گام دوم و اجرای سند تحول قضایی با استفاده از دیدگاه‌ها صاحبنظران بتوان قدم‌های موثرتری در جهت افزایش اعتماد عمومی، اجرای عدالت، آرامش مردم و امنیت اجتماعی برداشت.

منبع: فارس



منبع خبر

لزوم اتخاذ برخوردهای بازدارنده با عوامل قاچاق سازمان‌یافته/ هیچکس به خود اجازه ندهد قانون را دور بزند بیشتر بخوانید »