رئیس دستگاه قضا

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، ۱۹ خرداد سال جاری در جریان جلسه شورای عالی قوه‌قضائیه، آیت‌الله رئیسی با اشاره به قاطعیت دستگاه قضایی در مبارزه با فساد و رسیدگی به پرونده‎های اقتصادی، یکی از مصادیق ظلم و بی‌عدالتی را پناه‎ دادن غربی‌ها به مجرمان، مفسدان و غارتگران اموال مردم و منافقین عنوان کرد و گفت: اینکه غرب به یک متهم یا مجرم اقتصادی که با پول‎های حرام فرار کرده پناه بدهد، با هیچ‎ یک از قواعد بین‌المللی سازگار نیست.

رئیس دستگاه قضا در همان جلسه با بیان اینکه مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته صرفاً با تدوین و تصویب معاهدات و میثاق نامه‎ها تحقق نمی‌یابد بلکه باید اراده جدی برای اجرای این میثاق نامه‎ها هم وجود داشته باشد، دادستان کل کشور و معاون بین الملل قوه قضائیه را مأمور پیگیری استرداد متهمان متواری پرونده‎های مفاسد اقتصادی کرد.

آیت‎ الله رییسی همچنین به کسانی که نام آنها به عنوان متهم در پرونده‎های فساد اقتصادی مطرح است، اما از کشور خارج شده‎اند هشدار داد که احساس نکنند می‎توانند از چنگ عدالت فرار کنند و تسلیم شدن در برابر قانون و عدالت را هم به نفع خودشان و هم برای جامعه مفید دانست.

حالا و در پی تأکیدات و دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر بازگرداندن مجرمین و متهمین اقتصادی، علیرضا حیدرآبادی‌پور مدیرعامل اسبق بانک سرمایه که در حین تحقیقات مقدماتی از کشور خارج شده بود با تلاش پلیس اینترپل جمهوری اسلامی توسط پلیس اسپانیا دستگیر و به کشور مسترد شده است.

این اولین بار است که یک مجرم اقتصادی از اروپا به کشور بازگردانده می‌شود.

حیدرآبادی‌پور دو پرونده مهم فساد اقتصادی دارد، وی به اخلال در نظام اقتصادی از طریق خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع متهم بوده و در جریان محاکمه برخی از مدیران بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور بطور غیابی به دوازده سال حبس محکوم شده است.

نامبرده بر اساس وضعیت قرمز اعلام شده از سوی بازپرس پرونده و با هماهنگی پلیس اینترپل ایران شناسایی و دستگیر و طی انجام تشریفات قانونی به کشور بازگردانده شده است.

بدون تردید، اهتمام دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های ذیربط برای بازگرداندن حیدرآبادی‌پور، این زنگ خطر را برای دیگر غارتگران بیت‌المال که به خارج متواری شده و نزد کشور‌های غربی پناه گرفته‌اند به صدا درمی‌آورد که دوران خوش نشینی‌های اینچنینی آن هم با بهره از پول‌های غارت شده‌ی مردم به پایان رسیده و تمامی این افراد دیر یا زود به کشور مسترد و به عدالت سپرده خواهند شد.

انتهای پیام/