رئیس دیوان عالی کشور

به گزارش مجاهدت از گروه جامعه دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور در جلسه شورای معاونین با اشاره به حضور حماسی آحاد مردم در مراسم تشییع پیکر شهید خدمت آیت الله رئیسی و همراهانش اظهار داشت: حقیقتاً مردم عزیز ما با حضور حماسی خود در صحنه و دفاع از ارزش‌های نظام و انقلاب و کسانی که صادقانه خدمت می‌کنند، سنگ تمام گذاشتند.

حجت‌الاسلام منتظری ادامه داد: این حضور حماسی در مراسم تشییع پیکر رئیس جمهور شهید، در تاریخ پرافتخار انقلاب ثبت و ضبط خواهد شد، ان شاء الله خداوند متعال این مردم غیور را برای نظام اسلامی و نظام را برای مردم عزیز نگاه دارد.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه این حادثه با همه تلخی‌هایش، برکاتی برای نظام خواهد داشت، گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران هزینه‌های سنگینی برای سربلندی اسلام و تداوم انقلاب داده است و حوادثی همچون جنگ تحمیلی و هشت سال دفاع مقدس، حادثه هفت تیر و هشتم شهریور ماه و ترور‌های شخصیت‌ها فرصتی شدند برای اینکه انقلاب گام‌های موثرتری بردارد و در هر کدام از این حوادث قدرت و توانمندی از نظام را به دنیا نشان بدهد.

وی در بخش دیگری از سخنانش بر اتخاذ تدابیر ویژه برای کاهش پرونده‌های خانواده و جذب قضات توانمند در دیوان عالی کشور تأکید کرد.

رئیس دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: کثرت کار و افزایش وارده در دادگاه‌های تجدیدنظر از جمله مسائلی است که موجب می‌شود آرا در این محاکم از اتقان کافی برخوردار نباشد و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «سید احمد مرتضوی مقدم» رئیس دیوان عالی کشور در مراسم افتتاح نمایشگاه دستاورد‌های آموزشی و پژوهشی قوه قضائیه ضمن گرامیداشت سالگرد شهادت شهید بهشتی و یارانش اظهار داشت: خدماتی که شهید بهشتی در ظهور انقلاب، قانون اساسی و پایه گذاری نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی دینی و اسلامی کشید؛ بی‌نظیر بود.

حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم با بیان اینکه شهید بهشتی در تدوین و تهیه قوانین بر مبنای احکام و دستورات اسلامی نقش موثری داشت، ادامه داد: تصویب لایحه قصاص از موضوعات بسیار مهم زمان حیات آیت‌الله بهشتى است.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: با گذشت ۴۲ سال از شهادت بهشتی که توسط منافقین کوردل به فیض شهادت نایل شد، مراسم گرامیداشت ایشان با شکوه‌تر از قبل برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه در قانون اساسی در نوزده اصل به وظایف دستگاه قضائی بر اجرای عدالت و احقاق حق تاکید شده است، گفت: مطالبه عمومی از دستگاه قضائی احقاق حق است که ادای این وظیفه در فضای آرام میسر است.

حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم گفت: قاضی باید در فضای آرام باشد تا بتواند به وظیفه خود بپردازد، در دستگاه قضائی پرونده‌ها و موضوعات مختلفی مطرح می‌شود؛ جوسازی علیه یا له افراد پرونده دار کار را برای قاضی دشوار می‌کند، قاضی باید برای انجام وظیفه قانونی خود در فضای آرام و بدون جو و فضاسازی اشخاص باشد.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: برخی دوست دارند فضایی ایجاد کنند و در آن فضا دستگاه قضائی را مجبور کنند در یک مسیر غیر عادلانه حرکت کند و نتواند به وظیفه قانونی خود عمل کند، اما قضات شریف به ویژه همکاران عزیز ما در دیوان عالی کشور، قضات عالی رتبه و شاخص نظام قضائی هستند و کار خود را به درستی انجام می‌دهند.

وی با تاکید بر اینکه پیش داوری در امور ممنوع است، گفت: نکته مهمی را که باید در نظر بگیریم این است که پیش داوری تا رسیدن به نتیجه نهایی ممنوع است تا به رسیدگی‌های کامل نپردازیم و و دفاعیات اصحاب دعوی را نشناسم نمی‌توانیم تصمیم عادلانه بگیریم.

حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم با بیان اینکه در دستگاه قضائی همیشه حق و باطل در هم نهفته است گفت: ادعا‌های دروغین، صحنه سازی‌های غیرواقعی و مدارک جعلی همواره در پرونده‌ها وجود دارد، قاضی است که با درایت خود حق را از لابه لای این همه باطل بیرون می‌کشد و در نهایت حکم را صادر می‌کند. قضات شریف و همکاران ما همواره در این زمینه تلاش می‌کنند.

رئیس دیوان عالی کشور در پایان تصریح کرد: نمایشگاه دستاورد‌های سازمان‌ها و معاونت‌های وابسته به قوه قضائیه که در آن دستاورد‌های دستگاه قضا به نمایش گذاشته شده است؛ تنها گوشه‌ای کوچک از خدمات و زحمات بخش‌های مختلف قوه قضائیه است که امروز آن را مشاهده می‌کنیم.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروهن اجتماعی دفاع‌پرس، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه برگزار شد.

مرتضوی مقدم در نطق پیش از دستور این جلسه، با اشاره به فرموده امیرالمومنین (ع) درمورد انصاف اظهار داشت: حضرت می‌فرمایند: “إِنَّ أَعْظَمَ اَلْمَثُوبَةِ مَثُوبَةُ اَلْإِنْصَاف” اگر انسان در احوالات خود انصاف را رعایت کند، بیشترین ثواب را خواهد برد؛ گاهی حب و بغض نسبت به اشخاص، در داوری و نقد تأثیر می‌گذارد و بسیار دشوار است که انسان در این موارد انصاف را رعایت کند، امیدواریم خداوند توفیق دهد و این فضیلت را در خودمان زنده کنیم.

رئیس دیوان عالی کشور در ادامه ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضائیه و گرامی‌داشت یاد و خاطره شهید بهشتی و شهدای هفتم تیر گفت: شهید بهشتی، قوه قضائیه را بر اساس مقررات دینی و اسلامی بنیان نهاد؛ ایشان شخصیتی والا و رکن موثری برای نظام جمهوری اسلامی ایران و انقلاب بود.

حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم نکاتی را پیرامون برنامه‌های هفته قوه قضائیه یادآور شد و در ادامه گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص موضوع دعوی الزام فروشنده مال مرهونه به فک رهن (با پرداخت حقوق مرتهن) قرائت شد.

قضات هیأت عمومی پیرامون اختلاف نظر بین شعب بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص قابلیت تأیید یا رد دعوی الزام فروشنده مال مرهونه به فک رهن (با پرداخت حقوق مرتهن) به بحث و تبادل نظر پرداختند.

شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر مازندران با این استدلال که راهن در زمان انعقاد عقد بیع، حقی در نقل و انتقال مال مرهونه نداشته و با استناد به ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه ۶۲۰ حکم به رد دعوی الزام به فک رهن صادر کرده است، در حالی که شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد مشابه حکم صادره مبنی بر الزام به فک رهن را تأیید کرده است.

در نهایت با نظر اکثریت قریب به اتفاق قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه حق مرتهن عینی است و بر مورد انتقال باقی می‌ماند؛ تقاضای الزام به فک رهن را منافی حقوق مرتهن ندانستند و در زمان اجرای حکم با پرداخت حقوق مرتهن است که فک رهن حاصل می‌شود.

از مجموع ۱۲۱ نفر از قضات حاضر در جلسه، ۱۰۶ نفر نظر شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را که با در نظر گرفتن حقوق مرتهن صادر شده است منطبق با موازین قانونی دانستند.

در جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور از خدمات ارزنده شاه حیدری پور مستشار و مدیرکل معاونت هیأت عمومی تقدیر و تشکر به عمل آمد.

بر اساس این گزارش، متعاقباٌ، مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، اولین نشست سلسله جلسات آموزشی نقد و تحلیل آرای مراجع قضائی توسط قضات دیوان عالی کشور با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.

رئیس دیوان عالی کشور در این نشست ضمن تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علی‌ها اظهار داشت: با ابتکار برگزاری این جلسات، قضات در سراسر کشور با رویه‌ها و تصمیمات دیوان عالی کشور به صورت کامل آشنا می‌شوند و امیدواریم این روند تداوم داشته باشد.

حجت الاسلام مرتضوی مقدم در ادامه فلسفه وجودی برگزاری این جلسات را جلوگیری از اطاله دادرسی، ارتقای سطح علمی قضات، اتقان آرای قضائی و جلوگیری از صدور آرای متناقض عنوان کرد.

باید تدبیری اندیشید که احکام دادگاه‌ها در همان مراحل بدوی از اتقان قابل قبولی برخوردار باشد

رئیس دیوان عالی کشور افزود: در تشکیلات قضائی با اطاله دادرسی و نقض بسیاری از آرای در مرحله تجدیدنظر و دیوان عالی کشور مواجهیم، باید تدبیری اندیشید که احکام دادگاه‎‌ها در همان مراحل بدوی از اتقان قابل قبولی برخوردار باشد.

حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم همچنین ایجاد رویه قضائی بین قضات و مراجع قضائی را از دیگر اهداف برگزاری این نشست عنوان و تصریح کرد: باید رویه واحدی در موضوعات مختلف قضائی در پیش گرفته شود تا ضمن پرهیز از تشتت و اعمال سلیقه‌های مختلف در صدور رأی، آرای صادره از اتقان کافی برخوردار باشد.

قضات باید به روز و به لحظه، از آرای وحدت رویه مطلع باشند

رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: در سطح کشور با آرایی مواجهیم که متناقض است و این معضل باید از تشکیلات قضائی حذف شود، قضات باید به روز و به لحظه از آرای وحدت رویه مطلع باشند.

حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم با تاکید مضاعف بر اهمیت برگزاری نشست نقد و تحلیل آرای در ارتقای سطح علمی قضات تصریح کرد: انتقال تجربیات و آشنایی با نظرات قضات و اساتید دیوان عالی کشور نقش مهمی در ارتقای سطح علمی قضاتی دارد که تازه به دستگاه قضائی وارد شده‌اند و یا سابقه قضائی کمتری دارند.

رئیس دیوان عالی کشور در پایان اظهار امیدواری کرد با انتقال و تشریح رویه‌های قضائی و آرای وحدت رویه برای قضات سراسر کشور، تحول واقعی که سند تحول درصدد اجرای آن است به خوبی محقق شود.

اعلام آمادگی ۲۰ نفر از قضات برجسته دیوان عالی کشور در بحث آموزش و انتقال تجربیات / ۵۰۰ فقره رویه قضائی معتبر داریم

صدقی معاون نظارت دیوان عالی کشور در این جلسه ضمن قدردانی از پشتیبانی و حمایت رئیس دیوان عالی کشور در برگزاری نشست‌های علمی اظهار کرد: در بازرسی از مراجع قضائی در استان‌ها به این نتیجه رسیدیم که قضات ما از رویه‌های قضائی به نحو شایسته آگاهی ندارند و یا این رویه‌ها در مواردی مبهم و مجمل است، لذا سال گذشته برنامه‌ای با دوازده بند تدوین و به تصویب رسید که یکی از این برنامه‌ها نشست مشترک بین قضات دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور بود.

وی با بیان اینکه ۲۰ نفر از قضات برجسته دیوان عالی کشور در بحث آموزش و انتقال تجربیات اعلام آمادگی کردند، افزود: ۱۰۰ موضوع قضائی در بحث آموزش انتخاب شده است و معاونت منابع انسانی و مرکز آموزش با روی خوش از این قضیه استقبال کرده و یاری رسان ما بوده است، انتظار می‌رود رؤسا و مسئولین دادگستری‌ها نیز بستر لازم را برای شرکت قضات در این جلسات آموزشی فراهم کنند.

معاون نظارت دیوان عالی کشور در ادامه گفت: در طول تاریخ دیوان عالی کشور ۵۰۰ فقره رویه قضائی معتبر داریم که هر کدام از آن‌ها به اندازه یک کتاب و رساله دکتری ارزشمند است و نیاز است این رویه‌ها به قضاتی که تازه وارد دستگاه قضائی می‌شوند آموزش داده شود.

وی تصریح کرد: تمام آرای وحدت رویه به صورت سالانه به چاپ می‌رسد و این آرای برای قضات ما در دسترس خواهد بود.

صدقی با اشاره به اهمیت تحلیل آرای وحدت رویه خاطرنشان کرد: تحلیل آرای وحدت رویه و آسیب شناسی از طریق سازماندهی و نهادینه کردن ارتباط مستمر و تخصصی با قضات سراسر کشور، از نقض مکرر آرای پیشگیری می‌کند و این امر رضایت مندی مردم و عدالت قضائی را به همراه دارد.

معاون نظارت دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه صرف صدور رأی وحدت رویه موجب وحدت رویه نمی‌شود تصریح کرد: باید آرای وحدت رویه تحلیل و به قضات آموزش داده شود و در این زمینه، قضات ما با آغوش باز پاسخگوی سوالات همکاران قضائی خواهند بود.

در اولین جلسه آموزشی نقد و تحلیل آرا مراجع قضائی، موضوع اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی در امور مدنی با حضور قضات دیوان عالی کشور و بیش از ۲۰۰ قاضی که به صورت برخط و از طریق ویدئوکنفرانس در جلسه حضور داشتند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاعپرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای» شامگاه پنج‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان زنجان، اظهار داشت: زنجانی‌ها مردمانی سختکوش، ولایی و روشن هستند و امیدواریم با همکاری مسئولان استان مشکلات را حل کنیم.

وی به اعزام هیئت‌هایی با حضور مسئولان دستگاه قضا به همه شهرستان‌های استان زنجان بیان کرد: این هیئت‌ها هم مسائل قضائی شهرستان‌ها را مورد بررسی قرار دادند و هم دیدار و گفتگو‌هایی با مردم و مسئولان داشتند و در جریان مسائل و مشکلات قرار گرفتند که این موارد در جلسه مسئولان عالی مطرح و برای آن‌ها تصمیماتی اتخاذ شد.

رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: تعداد قابل توجهی از مسئولان قضائی از جمله مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات مردمی و مرکز رسانه و رئیس دیوان عالی کشور نزدیک به ۱۰ ساعت با گروه‌های مردم که مراجعات حضوری گفتگو کردند و سخن آن‌ها را شنیدند و مواردی نیز به شکل مکتوب دریافت کردند.

وی ابراز کرد: در این دیدار‌ها اجمالا پاسخ‌هایی به آن‌ها داده شد و به مواردی که باید در تهران رسیدگی شود پیامکی مبنی بر رسیدگی به مسائل آن‌ها ارسال شده است.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: در مجموع مسئولان دستگاه قضا مطالب ۳۵۲ نفر را به شکل حضوری و چهره به چهره شنیدند و ۲۵۰۰ مورد هم تقاضای کتبی ارسال کردند و در بررسی‌های اولیه مشخص شد که ۷۰۰ مورد از خواسته‌های مردم به قوه قضائیه نبوده و ما امکان پاسخ روشن به آن‌ها را نداریم با این حال کمک می‌کنیم مشکلات مردم برطرف شود.

وی عنوان کرد: در جلسات برگزار شده با مسئولان استان و همکاران قضائی مسائل را جمع‌بندی کردیم و برخی تصمیمات اتخاذ شد و برخی هم که باید در تهران رسیدگی شود، در روز‌های آینده اطلاع‌رسانی می‌شود.

محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه حوزه پزشکی قانونی در خیلی از شهرستان‌ها از نظر ساختمان و نیرو مشکل دارند، تصریح کرد: سعی داریم کمک‌هایی را ارائه دهیم تا حداقل نیاز‌ها برطرف شود.

رئیس قوه قضائیه به نبود سازمان ثبت اسناد در برخی شهرستان‌های استان اشاره کرد و گفت: سعی داریم در این شهر‌ها سازمان ثبت اسناد و املاک دایر شود تا نیاز نباشد مردم برای کار‌های خود در این حوزه مسافت زیادی را برای حضور در مرکز استان طی کنند.

وی از اختصاص اعتبار ۶۵ میلیارد تومانی برای تأمین ساختمان و تجهیزات مجموعه دادگستری استان زنجان خبر داد و گفت: پرداخت اولین قسط از دی ماه آغاز می‌شود. البته نیاز استان بیش از این مقدار است، اما فعلاً توانستیم همین رقم را غلاوه بر بوجه سالانه اختصاص دهیم.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به ملاقات مردمی در حسینیه اعظم زنجان ابراز کرد: جمعیت قابل توجهی از مردان و زنان زنجانی در این محل حضور داشتند و این جمعیت، اجتماع عظیم مردم در ایام محرم را در ذهن تداعی می‌کرد که حسینیه اعظم زنجان به نمادی در کشور تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه ۶ نفر از نمایندگان اقشار مختلف مردم با صراحت نقطه نظرات و خواسته‌های خود را در این دیدار مطرح کردند، ادامه داد: پیشنهادات و نقد‌های آن‌ها همه قوا از جمله قوه قضائیه، دولت و مجلس را دربر داشت.

رئیس قوه قضائیه به استماع سخنان و مشکلات فعالان اقتصادی، صنعتگران، نمایندگان تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: مشکلات آن‌ها عمدتاً مربوط به قوه قضائیه نبود با این حال آن‌ها انتظار داشتند که رئیس قوه به درخواست آن‌ها در خصوص بانک‌ها اصلاح قوانین و حمایت‌های دولتی رسیدگی کند و مطالب آن‌ها را منتقل می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه در جلسه شورای اداری نیز با حضور همه مسئولان استان، مسئولان دستگاه قضا و وزیر داگستری به بیان مسائل استان پرداخته شد، عنوان کرد: اکثریت غریب به اتفاق این نظر را داشتند که زنجان از جنبه‌های مختلف نسبت به میانگین کشوری وضع بهتری دارد.

حجت‌الاسلام اژه‌ای با بیان اینکه استاندار زنجان نیز متعهد شده که از این ۶۵ میلیارد تومان، ۲۵ میلیارد تومان نیز برای تأمین امکانات حوزه دادگستری کمک شود، خاطرنشان کرد: هرچقدر حمایت‌ها بیشتر شود برای استان مفید خواهد بود.

انتهای پیام/341