رئیس سازمان برنامه و بودجه

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرگزاری فارس، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: اخیرا به نقل از رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه مطلبی در رسانه ها منتشر شده است، مبنی بر این که، بانک مرکزی بزرگترین بدهکار دولت است.

۱- پرواضح است که بانک مرکزی هیچگاه به دولت بدهکار نبوده و نخواهد شد. کافی است که نگاهی به ترازنامه بانک مرکزی شود تا بدهکار مشخص گردد.

۲- سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ عامل مسلط در رشد پایه پولی، تبدیل منابع ارزی مسدود وغیرقابل دسترس به ریال بوده است، در حالی که در سال های قبل از آن، عامل مسلط، بدهی بانکها بود که با تلاش بانک مرکزی در شرایط بسیار سخت مهار شد.

۳-اگر روزی برسد که بانک مرکزی بدهکار دولت باشد، به معنای آغازحکمرانی درست در اقتصاد و مهار و کنترل تورم خواهد بود و معنایش آن است که دولت میتواند نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کند.

۴- مقاومت بانک مرکزی در برابر تبدیل منابع ارزی مسدودی به ریال، برای مقابله با رشد بیشتر در پایه پولی ونقدینگی و لذا، جلوگیری از کاهش بیشترارزش پول ملی و قدرت خرید مردم است.

انتهای پیام/

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، نمایندگان بازنشستگان غیرهیات علمی دانشگاه فرهنگیان و فنی حرفه‌ای در دیداری با معان رئیس جمهور، ضمن تقدیر از وفای به عهد دکتر نوبخت و شجاعت در اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان؛ خواستار تشکیل کارگروهی  برای نظارت بر اجرای این موضوع شده و رعایت عدالت در همسان سازی حقوق تمامی بازنشستگان شدند. آنها عنوان کردند سفره‌هایشان کوچک شده اما تعداد نفرات دور آن با حضور فرزندان بیکار و نوه‌هایشان بیشتر شده است.

نوبخت در این جلسه اظهار داشت: بر اساس قانون، رصد توسعه کشور، برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. بر این اساس از سال ۹۲ تا ۹۷، برای دستیابی به توسعه اقتصادی و ایجاد رفاه نسبی از طریق کاهش نرخ تورم و حفظ ارزش پول ملی تلاش‌هایی صورت گرفت و این مساعی تا حدی باعث تقلیل تورم‌ و تبدیل نرخ دو رقمی آن به نرخ یک رقمی با حداقل کاهش ارزش پول ملی شد. 

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: از سال ۹۶ متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان شروع شد؛ هر سال ۳۰۰۰ تا ۳۴۰۰ میلیارد تومان و امسال نیز ۲۰ هزار میلیارد تومان برای متناسب‌سازی پرداخت شد. 

به گفته وی، برای افزایش قدرت خرید کارمندان دولت در سال گذشته، ۵۰ درصد به حقوقشان اضافه شد و این باعث شکاف و تبعیض میان دریافتی شاغلین و بازنشستگان شد. همین امر باعث شد اجرای طرح همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق قوت بیشتری بگیرد. از همین رو کار تازه‌ای آغاز شد. البته هنوز عده‌ای از طرح همسان‌سازی بازمانده اند؛ به همین دلیل در هیات دولت نیز مقرر شد که این موضوع کماکان بررسی شود و همه مشکلات اجرایی به تدریج مرتفع و احقاق حق شود تا هیچ احدی از این نظام پرداخت جا نماند.

معاون رئیس جمهور اجرای قانون همسان سازی حقوق را غیرقابل بازگشت خواند که حتی در دولت بعد هم ادامه خواهد یافت و در مواجهه با درخواست بازنشستگان برای تدوین لایحه‌ای در دولت به منظور تثبیت دائم متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین، افزود: اگرچه مجلس هنوز لایحه دو فوریتی دولت برای این منظور را با گذشت دو ماه اعلام وصول نکرده اما دولت برای اطمینان خاطر بازنشستگان محترم می‌تواند لایحه‌‍ای برای دائمی کردم اجرای همسان سازی حقوق به مجلس ارائه دهد.

دکتر نوبخت با اظهار امیدواری درخصوص اصلاح یا تغییر نظام پرداخت بازنشستگی، اذعان داشت که اجرای طرح به نحو شایسته‌ای شروع شده و امیدواریم بنحو بایسته نیز آن را به سرانجام برسانیم.

در پایان این مراسم لوح یادبودی از طرف حاضرین در جلسه به نمایندگی از طرف بازنشستگان به دکتر نوبخت اهدا شد.

انتهای پیام/

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هرچند بررسی کارنامه اقتصادی دولت روحانی مملو از تصمیمات مهم و کلیدی است که یا هرگز گرفته نشد یا دیر گرفته شد و یا به بدترین شکل ممکن اجرا شد که افزایش قیمت بنزین در آبان ماه 98، معروفترین و یکی از مهمترین مصادیق آن است ولی بررسی کارنامه این دولت، جنبه دیگری هم دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

در دولت روحانی بخصوص اوایل دولت یازدهم و اواخر دولت دوازدهم تصمیماتی به اسم حمایت از سلامت و معیشت مردم گرفته شد و برنامه های پرهزینه ای اجرایی شد که نه تنها منفعت خاصی برای عموم مردم نداشت بلکه ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرد و حتی موجب تشدید تورم شد.

تصمیم اول، اجرای طرح تحول سلامت به بهانه کاهش پرداختی بابت سلامت از جیب مردم بود که برخی کارشناسان به درستی نام آنرا «طرح تحول بودجه سلامت» گذاشتند و عملا موجب چندین برابر شدن تعرفه بخش درمان و افزایش شدید میزان درآمد پزشکان شد. هرچند با اجرای این طرح، میزان پرداختی مردم از هزینه های بخش سلامت صرفا به صورت درصدی (و نه قدرمطلق رقمی آن) تا حدودی کاهش یافت اما هزینه سنگین اجرای آن به صورت غیرمستقیم از جیب مردم پرداخت شد زیرا این هزینه ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (بیمه سلامت) از محل بودجه عمومی پرداخت گردید. در واقع، طرح تحول سلامت، طرحی به نام مردم و به کام پزشکان بود.

میزان پول پاشی صورت گرفته در قالب اجرای این طرح که حتی دولت را مجبور به انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه بیمه سلامت در سال 95 کرده بود، به حدی بالا رفته بود که مدیران سازمان برنامه و بودجه در اواسط سال 97 یعنی تقریبا همزمان با اجرایی شدن تحریم های نفتی توسط آمریکا و کاهش شدید صادرات نفت، به این جمع بندی رسید که توانایی ادامه روند فعلی اجرای آن طرح را ندارند و باید ترمز آن کشیده شود. همین موضوع موجب ناراحتی شدید سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت وقت شد و دعوای وی و نوبخت را در پی داشت که این دعوا به فضای رسانه ای کشیده شد و نهایتا منجر به استعفای قاضی زاده هاشمی و کنار رفتن وی از کابینه دولت روحانی گردید. براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات پیش بینی شده در لایحه بودجه 98 برای اجرای طرح تحول سلامت، بیش از 35 هزار میلیارد تومان بود. البته این سازمان، در دو سال اخیر مجددا به رویه سابق خود برگشت و از اعلام رقم واقعی اعتبارات طرح تحول سلامت خودداری کرد.

اما تصمیم دوم دولت، افزایش چشمگیر حقوق کارمندان و بازنشستگان در یک سال اخیر و همزمان با سقوط درآمدهای نفتی و اوج کسری بودجه بود. در حالی که دولت مطابق قانون بودجه 99، قرار بود امسال حقوق کارمندان و بازنشستگان را 15 درصد افزایش دهد. با مجموعه اقداماتی که حداقل برخی از آنها غیرقانونی بود، حقوق کارمندان را به صورت متوسط، 50 درصد و حقوق بازنشستگان را 70 درصد افزایش داد تا هم کسری بودجه امسال به اوج رسیده و بدهی منتقل شده به دولت آتی بخاطر انتشار گسترده اوراق مالی تشدید شود و هم حل مشکل کسری بودجه سال آینده به یک مسئله پیچیده و غیرقابل حل تبدیل شود. این اقدامات عبارت بودند از:

الف-افزایش چشمگیر حقوق بازنشستگان به بهانه اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین و با استفاده از ظرفیت بند «و» تبصره 2 قانون بودجه 99 صورت گرفت. نکته جالب اینجا بود که در این بند، اسمی از صندوق بازنشستگی کشور برده نشده بود و صرفا از سازمان تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح نام برده شده بود ولی دولت با زیرپا گذاشتن قانون و بدون آنکه مجوز قانونی داشته باشد، بخشی از سهام خود در برخی شرکتها را در قالب رد دیون به صندوق بازنشستگی کشوری داد تا طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان اجرایی شود. همانطور که انتظار می رفت این مصوبه غیرقانونی دولت، با اشکال هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون مواجه شد. با این وجود، دولت که مدعی بود این مصوبه بخاطر اختلاف برداشت از بند «و» تبصره 2 قانون بودجه 99 بوده است (این ادعا با توجه به صراحت بند مذکور، غیرمنطقی و حتی مضحک است)، حدود دو ماه است که لایحه دوفوریتی به مجلس برای اصلاح این بند ارسال کرده است تا این تخلف بزرگ خود را بپوشاند. براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، بار مالی ناشی از اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین که از مهرماه 99 اجرایی شد، در نیمه دوم امسال 37 هزار میلیارد تومان بوده و در سال آینده به 72 هزار میلیارد تومان می رسد. جزئیات بیشتر درباره این موضوع را در این گزارش و این گزارش بخوانید.

ب- افزایش چشمگیر حقوق کارمندان به بهانه اجرای بخشنامه 696488 مورخ  1398/11/30 محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره افزایش امتیازات (فوق العاده ویژه) فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گرفت. اجرای این بخشنامه و همچنین افزایش های عجیب و غریب حقوق کارمندان بخش سلامت در یک سال اخیر که بعدا توضیح خواهیم داد، موجب شد متوسط افزایش حقوق کارمندان به جای 15 درصد، حدود 50 درصد باشد. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد، همین افزایش حقوق کارمندان مازاد بر قانون بودجه، حدود 30 هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت ایجاد کرد.

جالب اینجاست که براساس متن صریح بخشنامه مذکور، «افزایش فوق‌العاده ویژه منوط به عدم ایجاد هر گونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده»، بوده است و حتی در این موضوع در بخشنامه 62007 مورخ 1399/2/17 نیز مجدداً مورد تأکید قرار گرفته بود که «مسئولیت ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبار برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذیحساب/مدیر امور مالی خواهد بود». با این وجود، نه دولت با این تخلف دستگاه های اجرایی برخورد کرد تا این تحلیل تقویت شود که عبارات مورد اشاره در بخشنامه های مذکور صرفا جنبه نمادین داشته است و نه مجلس و بازوی نظارتی آن (دیوان محاسبات کل کشور) تاکنون درباره برخورد با این تخلف، اقدامی انجام داده اند.

اما بدون تردید، عجیب ترین افزایش حقوق در بخش سلامت صورت گرفت. همانطور که اخیرا سید کامل تقوی نژاد معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت در یک نشست خبری رسما اعلام کرده است، مجموع حقوق و مزایای کارمندان بخش سلامت در سال جاری نسبت به 97 بالغ بر 130 درصد رشد داشته است.

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد بخش اعظم این رشد 130 درصدی، در یک سال اخیر صورت گرفته است. در واقع، نیروهای فعال در بخش سلامت کشور علاوه بر افزایش 15 درصدی حقوق مطابق قانون بودجه 99 و همچنین افزایش امتیازات (فوق العاده ویژه) فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق دیگری هم در یک سال اخیر داشته اند تا عملا حقوق آنها نسبت به سال گذشته، تقریبا 2 برابر (رشد 100 درصدی) شده باشد. جالب اینجاست که سازمان برنامه و بودجه به بهانه کاهش درآمد بیمارستان ها بخاطر کرونا، کارانه کادر درمان بخصوص پزشکان را برخلاف رویه مرسوم، از محل بودجه عمومی و حتی برداشت از صندوق توسعه ملی پرداخت کرده است تا برای پزشکان سنگ تمام گذاشته باشد و عملا هزینه اشتباه بزرگ دولت در اجرای طرح تحول سلامت، به صورت کامل از بودجه عمومی (بخوانید جیب مردم) پرداخت شده باشد. گفتنی است مطابق رویه مرسوم، کارانه کادر درمان بخصوص پزشکان از محل درآمد اختصاصی دانشگاه ها پرداخت می شد.

نتیجه پولپاشی های صورت گرفته توسط محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه به بهانه حمایت از بخش سلامت و معیشت مردم در سال های اخیر بخصوص یک سال گذشته و همچنین تاکید دولت بر افزایش 25 درصدی حقوق همه کارمندان و بازنشستگان، رشد 46 درصدی (200 هزار میلیارد تومانی) بخش «هزینه‌ها» در لایحه بودجه 1400 نسبت به قانون بودجه امسال بوده است.

عملا نوبخت با راه انداختن دومینوی پول پاشی در کشور بخصوص در بخش سلامت همزمان با سقوط درآمدهای نفتی و اوج گرفتن کسری بودجه، موجب شد تا کسری بودجه تشدید شده و تورم ناشی از جبران کسری با استفاده مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی، افزایش یابد. در واقع، دولت متوسل به چاپ پول بیشتری شد و در نتیجه، تورم بیشتری به عموم مردم تحمیل کرد تا بتواند حقوق و مزایای کارمندان خود بخصوص در بخش سلامت را پرداخت نماید.

در مجموع، گروه هایی از کارمندان دولت که حقوق های بالا و نجومی می‌گرفتند بخصوص پزشکان (اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی که در بیمارستان های دولتی فعالیت می کنند) بزرگترین برنده این اقدامات دولت بودند و عموم مردم که کارمند دولت نبودند هم بزرگترین بازنده این اقدام بودند.

انتهای پیام/

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار گروه تعلیم و تربیت خبرگزاری فارس، این روزها اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها خواهان سروسامان گرفتن حقو‌ق‌شان هستند و از چند نرخی بودن حقوق‌ها گلایه‌مندند. 

در حال حاضر اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها گلایه‌هایی نسبت به کم بودن  حقوق‌ شان دارند و عنوان می‌کنند در این زمینه از سوی وزارت علوم و دولت ساماندهی مناسبی صورت نگرفته است. 

همچنین رشد تورم و عدم افزایش حقوق اعضای هیأت علمی در سال‌های اخیر باعث شده که سبد معیشت این قشر فرهیخته و قدرت خرید آن‌ها تا چند 10 برابر تقلیل پیدا کند.

البته در راستای اصلاح افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور وزیر علوم این موضوع را از سال 96 پیگیری کرده است به طوری که طی رایزنی با مسؤولان مربوطه و انجام مکاتبات و جلسات با معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه فاز اول افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها در اسفند ماه سال گذشته انجام شد که در فاز اول افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگا‌ها تغییرات خوبی از هم ترازی در احکام حقوق و کارگزینی اعضای هیأت علمی هم وزارت علوم و هم وزارت بهداشت با ضریب فوق‌العاده انجام شده است.

 محمدمهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اواخر دی ماه در این باره، گفت:  همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت که اختلاف قابل تأملی دارد از نظر هزینه‌ای نیاز به بودجه دارند؛‌ همچنین وزارت علوم بودجه مناسبی برای تجهیزات و بازسازی دانشگاه‌هایی که قدمت زیادی دارند و فرسوده شده‌اند نیاز دارد که باید در اختیارشان قرار داده شود. 

* تبعیض ناعادلانه حقوق و دستمزد اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها

در حال حاضر حدود 5 هزار نفر از مخاطبان سامانه «فارس من» موضوع ناهمسان بودن حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی وزارت علوم در مقایسه با اعضای هیأت علمی غیر بالینی وزارت بهداشت را مطرح کردند و خواستار پیگیری آن از سوی مسؤولان شدند. اما امسال در کمیسیون تلفیق، توجه چندانی به حوزه تحقیقات و آموزش نشده است و بودجه دانشگاه‌ها از 22 هزار میلیارد تومان به 40 هزار میلیارد تومان رسیده است  که با توجه به تورم شدیدی که در یکی، دو سال اخیر وجود داشته، رشد بودجه متناسب با افزایش هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای دانشگاه‌ها نیست. 

سردبیر سوژه در این باره افزود: چرا یک استادیار جوان و نخبه که به تازگی وارد کادر هیأت علمی دانشگاه شده و حدود ۳۰ سال از عمرش را در راه علم و دانش صرف کرده تا به این جایگاه برسد، به جای استفاده از ظرفیت اندوخته شده که با صرف میلیاردها تومان هزینه بیت‌المال که به نظر بنده هزینه نیست و نوعی سرمایه‌گذاری ا‌ست، به دست آمده باید برای ساختن و آبادانی کشور هزینه شود، مجبور است در اثر فشارهای مالی و اقتصادی به دنبال حل مشکلات اقتصادی زندگی روزمره خود باشد؟

وی معتقد است که مشکل زمانی حادتر می‌شود که بحث قیاس حقوق و دستمزد با اعضای هیأت علمی وزارت بهداشت درمان مطرح می‌شود. تبعیض ناعادلانه که چند سالی است در کشور باب شده است توسط همه اعضای هیأت علمی وزارت علوم مورد اعتراض اساتید و رؤسای دانشگاه‌های کشور قرار گرفته؛ البته این به معنای بالا بودن حقوق اعضای هیأت علمی وزارت بهداشت نیست بلکه بیانگر ناچیز بودن حقوق اعضای هیأت علمی وزارت علوم است. آیا این با عدالت سازگار است؟

همچنین برخی از اساتید بر این باورند که علم و فناوری یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های پیشرفت و توسعه جوامع است و سهم عمده‌ای از رسالت سنگین تولید علم و توسعه فناوری کشور و نقش بنیادین در تربیت متخصصان و سازندگان آینده کشور بر عهده اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

* درخواست همسان سازی حقوق اعضای هیأ‌ت علمی دو وزارت خانه علوم و بهداشت

در نخستین روزهای بهمن ماه سال جاری وزیر علوم در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار بررسی یکپارچه‌سازی ضرایب حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی و کارکنان وزارت علوم و وزارت بهداشت شد.

در نامه وزیر علوم به رئیس سازمان برنامه و بودجه آمده است که پیرو مذاکرۀ حضوری اینجانب با جناب‌عالی در خصوص اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح همسان‌سازی حقوق شاغلین وزارتین متولّی آموزش عالی در سال آینده به میزان ۳۵۰۰ میلیارد تومان، به استحضار می‌رساند به رغم موافقت حضرت‌عالی، موضوع در جلسۀ کمیسیون تلفیق بودجۀ مجلس شورای اسلامی مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.

با توجه به طرح موضوع مذکور در جلسات آتی بررسی بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، خواهشمند است دستور فرمایید موافقت آن سازمان با اختصاص اعتبار یادشده در لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۰، اعلام شود.

بنابراین با توجه به صحبت‌های وزیر علوم باید هر چه سریع‌تر از طرح همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی وزارت عتف با اعضای هیأت علمی غیر بالینی وزارت بهداشت در صحن مجلس شورای اسلامی حمایت شود تا این خواسته به حق دانشگاهیان در بودجه ۱۴۰۰ تحقق یابد. 

* همسان‌سازی حقوق وزارت علوم از سال آینده

 محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز روز شنبه 11 بهمن سال جاری در لایو اینستاگرامی خود گفت: برنامه‌اش در سال آینده و بعد از پایان دولت برگشت به دانشگاه و ادامه فعالیت برای تدریس است و برنامه‌ای غیر از این نخواهد داشت.

همچنین وی با اعلام اینکه درخواست‌هایی برای همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی وزارت علوم با وزارت بهداشت یا دانشگاه‌های علوم پزشکی مطرح بود، توضیح داد: از اسفندماه سال گذشته مجوزهای لازم را به وزارت بهداشت ارائه کردیم تا بتواند همسان‌سازی را اجرا کند که بخش اول آن را نیز انجام داد اما برای وزارت علوم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیشنهادی مطرح کردیم که در کمیسیون تلفیق به تصویب نرسید.

وی گفت: با این وجود طی مذاکره‌ای که سازمان برنامه و بودجه با وزیر علوم داشت هماهنگی‌هایی صورت گرفت تا بتوانیم به غیر از برخی موارد تخصصی همسان‌سازی را در دانشگاه‌های وزارت علوم مانند دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام دهیم.

نوبخت عنوان کرد: برای کارمندان وزارت علوم نیز با توجه به اینکه پیش از این مجوز استفاده از امتیاز فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده بود بار دیگر بر اجرای این مجوز تأکید کردیم؛ بنابراین نه تنها در مورد اعضای هیأت علمی بلکه کارکنان وزارت علوم نیز مانند دانشکده علوم پزشکی و وزارت بهداشت این همسان‌سازی اجرایی خواهد شد.

افزایش 50 درصدی حقوق کارمندان نهادهای مختلف در اسفند سال گذشته و حذف دانشگاهیان از این افزایش، باعث عقب ماندن درآمد اعضای هیأت علمی وزارت علوم نسبت به تورم روز شده است. 

البته برخی معتقدند که موضوع ناهمسان بودن حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی وزارت علوم در مقایسه با اعضای هیأت علمی غیر بالینی وزارت بهداشت، مسأله‌ای است که با عدالت سازگار نیست. به طوری که در احکام حقوق و مزایای بین دو عضو هیأت علمی وزارت علوم و وزارت بهداشت، که دارای پایه و مرتبه علمی و بعضاً رشته یکسان هستند، اختلاف فاحش (بیش از ۶۰ درصد) وجود دارد، که این تبعیض آشکار موجب نارضایتی گسترده در جامعه دانشگاهی کشور شده است.

* آشفتگی در پرداخت حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها واقعاً باعث خجالت است

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه تعلیم و تربیت خبرگزاری فارس، گفت: مشکلی که در حقوق اعضای هیأت علمی وجود دارد «یک شهر و چند نرخ» است. حقوق اعضای هیأت علمی وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه‌‌های فرهنگیان، آزاد، غیرانتفاعی و پیام نور هر کدام به صورت متفاوتی پرداخت می‌شوند و این بلبشویی است که متولی آن وزارت علوم است. 

وی افزود: متأسفانه وزارت علوم در این رابطه به درستی عمل نکرده است. آشفتگی در پرداخت حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها واقعاً باعث خجالت است و این تفاوت فقط بین وزارت علوم و وزارت بهداشت نیست؛ اعتقادم این است که وزارت علوم نتوانسته در این رابطه ساماندهی درستی داشته باشد و به جای انجام کارهای حاشیه‌ای باید بتواند امور را به خوبی ساماندهی کند. 

حجت الاسلام والمسلمین سلیمی عنوان کرد: باید شأن اعضای هیأت علمی رعایت شود. متأسفانه شاهدیم در بعضی از دانشگاه‌ها حقوق اعضای هیأت علمی از حقوق یک کارگر هم کمتر است؛ البته شأن کارگران ما اجل است ولی واقعیت جامعه ما اینچنین است؛ بنابراین توقع داریم شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت فوری و فوتی به این موضوع ورود پیدا کند؛ البته اصل قصه دست خود دولت است و اگر دولت به مجلس لایحه ارائه دهد، مجلس به سرعت این موضوع را پیگیری می‌کند.

البته منصور غلامی وزیر علوم چند روز پیش با ارسال نامه‌ای به محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، خواستار افزودن اعتبار مورد نیاز اجرای طرح همسان‌سازی حقوق شاغلان دو وزارتخانه علوم و بهداشت به میزان ۳۵۰۰ میلیارد تومان در ردیف‌های دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شد.

در این نامه آمده است: احتراماً پیرو نامه شماره ۲۴۹۴۳۵ مورخ یازدهم بهمن ۹۹‬ در خصوص اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح همسان‌سازی حقوق شاغلان دو وزارت علوم و بهداشت در سال آینده به میزان ۳۵۰۰ میلیارد تومان، خواهشمند است با عنایت به نظر موافق جنابعالی در این موضوع و برگشت لایحه بودجه به دولت از سوی مجلس شورای اسلامی، دستور فرمایید نسبت به افزودن رقم مذکور به ردیف‌‌های دانشگاه‌ها موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اقدام لازم صورت پذیرد.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، اکنون باید دید نتیجه این پیگیری ها به کجا خواهد انجامید و آیا همسان سازی حقوق شاغلان به سرانجام می‌رسد؟

انتهای پیام/

منبع خبر