رئیس عدلیه

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام و المسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس دستگاه قضا صبح امروز سه‌شنبه (۱۵ شهریور) در ادامه بازدید‌های میدانی خود از مراجع و مراکز قضائی و در راستای تأکیدات مؤکد خود در جهت مقابله قاطعانه با مرتکبان جرایم و سرقت‌های خشن و تضمین امنیت روانی شهروندان، به مدت سه ساعت از دادسرا‌های ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی – ویژه قتل) و ناحیه ۳۴ تهران (ویژه سرقت) بازدید کرده و از نزدیک در جریان کم و کیف خدمت‌رسانی قضائی به مردم و مراجعان در این واحد قضائی و پیشبرد امور در آن‌ها قرار گرفت.

دادسرای ۳۴ تهران (ویژه سرقت) دارای ۸ شعبه بازپرسی، ۳ شعبه دادیاری تحقیق، ۶ شعبه اجرای احکام و ۳ شعبه اظهارنظر است. همچنین دادسرای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی – ویژه قتل) نیز دارای ۱۱ شعبه بازپرسی، ۴ شعبه اجرای احکام و چهار شعبه اظهارنظر است.

موضوع پیگیری سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان، امروز نیز در جریان بازدید رئیس عدلیه از دادسرای ویژه سرقت مورد توجه قرار گرفت و حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با حضور در شعب مختلف قرار‌های صادره برای سرقت‌های مختلف به ویژه زیر بیست میلیون تومان را مطالعه کرد و ساعتی برای مطالعه پرونده‌ها از سوی رئیس قوه قضائیه و گفت‌وگو با قاضی و کارمندان قضائی در این خصوص اختصاص یافت.

رئیس قوه قضائیه در همین راستا در بازدید از شعبه دوم دادیاری دادسرای سرقت، مجدداً تصریح کرد که برخلاف شایعه رواج‌یافته مبنی بر عدم پیگیری سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان، باید این موضوع را تاکید و تبیین کرد که هر نوع سرقتی، توسط دستگاه قضائی مورد پیگیری قرار می‌گیرد، دادسرا موظف به پیگیری قضائی در این خصوص است و صرفاً به موجب قانون مصوب مجلس در سال ۹۹، سرقت‌های زیر ۲۰ میلون تومان، آن هم تحت شرایطی خاص، در زمره جرایم قابل گذشت قرار می‌گیرند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، در جریان جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه نیز با صدور دستوراتی خطاب به دادستان کل کشور، بر اهمیت پیگیری مستمر و قاطعانه جرم سرقت و اعمال مجازات بازدارنده قانونی برای فرد سارق و تضمین امنیت روانی شهروندان، تاکید کرده بود و در همین راستا به ذهنیتی که پیرامون «ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی» در برخی مردم و مسئولین ایجاد شده اشاره داشت و گفته بود: ادعا می‌شود که سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان قابل پیگیری نیست؛ این ادعا، درست نیست؛ بلکه طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹، سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان، آن هم تحت شرایطی خاص، در زمره جرایم قابل گذشت محسوب می‌شوند؛ لذا ضرورت دارد این مقوله به درستی برای همگان تبیین شود تا اینگونه تصور نشود که سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان قابلیت پیگیری ندارند.

رئیس دستگاه قضا در بازدید از شعبه دیگری در دادسرای ویژه سرقت، پرونده‌ای را به صورت موردی، مطالعه کرد؛ در پرونده مزبور، شاکی خصوصی از شکایت خود علیه فرد سارق صرفنظر کرده بود و سارق مذکور نیز پس از محاکمه توسط دستگاه قضائی و محکوم شدن، از شرایط مقرر در قانون برای آزادی از زندان برخوردار بود؛ بدین معنا که «هم شاکی خصوصی او رضایت داده بود»، «هم مال مسروقه، بهایی کمتر از ۲۰ میلیون تومان داشت» و هم «محکوم‌علیه فاقد سابقه مؤثر کیفری بود»؛ رئیس قوه قضائیه در همین راستا پس از مطالعه موردی پرونده گفت: وقتی شاکی خصوصی رضایت می‌دهد و شرایط مقرر در قانون برای آزادی محکوم‌علیه از زندان وجود دارد، عده‌ای می‌گویند چرا فرد سارق آزاد شد؟! دستگاه قضائی در این موارد خاص، وفق قانون عمل می‌کند.

قاضی‌القضات البته به این نکته نیز مجدداً تاکید کرد که دستگاه قضائی در رسیدگی به جرایم و سرقت‌هایی که منجر به تهدید امنیت روانی جامعه می‌شود و مجازات عاملین چنین جرایم و سرقت‌هایی، بدون اغماض و در نهایت قاطعیت عمل خواهد کرد و تا انجا که قانون اجازه می‌دهد هیچگونه ارفاقی برای مرتکبان این جرایم قائل نخواهد شد.

رئیس قوه قضائیه در سرکشی خود از شعب مختلف دادسرای ویژه سرقت، پیگیر وضعیت پرونده‌های مهم، کثیرالشاکی یا جریانی، شد؛ در این باب، یکی از پرونده‌های گزارش شده به رئیس عدلیه، پرونده سرقت خشن در اتوبان نیایش تهران بود؛ بنا بر گزارش سرپرست دادسرای ویژه سرقت، دو هفته پس از دستور قاضی‌القضات برای رسیدگی سریع و دقیق و قاطع به این پرونده، کیفرخواست مربوطه تنظیم و به دادگاه ارجاع شد و جلسه رسیدگی به این پرونده قضائی خشن و مقرون به آزار، روز شنبه پیش رو (۱۹ شهریور ماه) برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در شعبه دوم بازپرسی دادسرای ویژه سرقت، در جریان جزئیات پرونده‌ای قرار گرفت که طبق مفاد آن، چهار فرد زورگیر با ورود به یک آرایشگاه و با سلاح سرد، اقدام به سرقت پول و طلای افراد حاضر در آن آرایشگاه کردند که هر چهار نفر آن‌ها ظرف ۲۴ ساعت دستگیر شدند و کیفرخواست آن‌ها به اتهام محاربه نیز صادر شده است.

بررسی میزان ورودی، موجودی و مانده پرونده‌ها در شعب مختلف دادسرا‌های ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی – ویژه قتل) و ناحیه ۳۴ تهران (ویژه سرقت) و اعمال دقت نظر در آمار‌های ناظر بر پرونده‌های این شعب در راستای ساماندهی مقوله آمار، یکی از بخش‌های مهم بازدید امروز قاضی‌القضات بود.

رئیس عدلیه در بازدید خود از دادسرای ویژه سرقت، ساعتی را هم برای گفتگوی چهره به چهره با مراجعان و مالباختگان اختصاص داد و پس استماع سخنان آن‌ها و دریافت نامه‌ها، تاکید داشت که آن‌ها مشخصات دقیق و شماره‌های تماس خود را مرقوم کنند تا پیگیری‌ها و اطلاع‌رسانی‌های مقتضی در اسرع وقت صورت گیرد.

رئیس قوه قضائیه در سرکشی از شعب مختلف دادسرای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی – ویژه قتل) نیز اقدام به مطالعه موردی برخی پرونده‌ها کرد؛ در شعب مختلف این دادسرا، رئیس دستگاه قضا، برخی از مسن‌ترین پرونده‌ها را مورد مطالعه قرار داد و دلایل طولانی شدن رسیدگی به آن‌ها را جویا شد؛ بر همین اساس، قاضی‌القضات توصیه‌ها و دستوراتی را برای رسیدگی سریع‌تر به این قبیل پرونده‌ها صادر کرد.

علاوه بر دیدار بدون واسطه با مردم و مراجعه کنندگان به دستگاه قضائی، آسیب‌شناسی از روند‌ها و فرایند‌های موجود در مراکز و مراجع قضائی یکی از اصلی‌ترین اهداف حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از بازدید‌ها و سرکشی‌های خود از واحد‌های قضائی است؛ این مهم در جریان بازدید امروز قاضی‌القضات از دادسرا‌های ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی – ویژه قتل) و ناحیه ۳۴ تهران (ویژه سرقت) نیز مورد توجه بود و رئیس قوه قضائیه با نگاهی تخصصی و موشکافانه، روند‌های موجود در این واحد‌های قضائی را مورد ارزیابی قرار داد.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، همزمان با لیالی پرفیض قدر، ملاقات مردمی حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم و مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضائی بویژه خانواده‌های زندانیان برگزار شد.

رئیس قوه قضائیه در جریان این ملاقات که در ادامه دیدار‌های مردمی خود با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم و همچنین آسیب‌شناسی روند‌ها و رویه‌های موجود در واحد‌های قضائی برگزار شد، در ساختمان حوزه ریاست قوه قضائیه با ۱۳ تن از مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضا ملاقات کرد و ضمن قرار گرفتن در جریان مسائل و مشکلات آن‌ها به صورت موردی دستورات مقتضی را صادر کرد.

درخواست‌های خانواده زندانیان، دعاوی و اختلافات خانوادگی از قبیل «مطالبه و اجرای مهریه» و «نفقه و هزینه‌های زندگی زوجه»؛ مشکلات حقوقی و قضائی یک شهروند ایرانی مقیم آمریکا؛ پرونده کثیرالشاکی ناظر بر کلاهبرداری و یک پرونده امنیتی از جمله موضوعات و مسائل مطرح شده در جریان این ملاقات مردمی رئیس قوه قضائیه بود.

رئیس عدلیه در جریان این ملاقات مردمی، پس از استماع درخواست‌های متقاضیان و مطالعه موردی پرونده‌های آن‌ها با در نظر گرفتن جهات قانونی و تناسب میان موارد مندرج در پرونده‌ها و درخواست‌های متقاضیان، دستورات لازم را به واحد‌های ذی‌ربط قضائی ابلاغ کرد.

در خلال این ملاقات مردمی، یکی از مراجعه‌کنندگان درخواست آزادی فرزندش را که به سبب مشکل نفقه و دیه، دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذراند داشت که رئیس قوه قضائیه در این رابطه ضمن مطالعه پرونده و انجام ارشادات لازم دستور داد که شرایط اعطای مرخصی به فرد مورد اشاره برای حضور در مراسم سالگرد درگذشت پدرش در روز ۲۳ رمضان فراهم شود.

مراجعه‌کننده دیگری که یکی از نزدیکان او به سبب داشتن شاکی خصوصی در زندان به سر می‌برد، درخواست عفو و یا گذراندن دوران محکومیت از طریق پابند الکترونیکی را داشت که رئیس عدلیه در این زمینه تاکید کرد با توجه با داشتن شاکی خصوصی نمی‌توان از ارفاقات استفاده شود.

در جریان این ملاقات مردمی، یکی از شهروندان ایرانی مقیم آمریکا که پرونده مطالبه خسارتش به مدت پنج سال در شعبه بدوی یک دادگاه دچار اطاله شده، با حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای دیدار کرد و رئیس عدلیه ضمن صدور دستور لازم برای رسیدگی هرچه سریع‌تر به این پرونده، رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های معوق را از جمله اولویت‌های دستگاه قضائی دانست.

دو نفر از مراجعه‌کنندگان نیز به نمایندگی از یک پرونده کثیرالشاکی مدعی بودند که مبالغی پول را به ریال از شهروندان اخذ کرده و برای دریافت دِرهم در کشوری دیگر به فردی که فاقد مجوز و صرافی بود سپرده‌اند و او هم کلاهبرداری کرده است؛ رئیس دستگاه قضا به این دو مراجعه‌کننده متذکر شد که شما با اقدام غیر قانونی خود برای مردم، خود و دستگاه قضا مشکل ایجاد کردید.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پایان این ملاقات مردمی، طی سخنانی با تشریح برخی موارد و موضوعات مطرح شده از جانب مراجعه‌کنندگان، با تاکید بر حل و فصل پرونده‌های خانوادگی با اتخاذ رویکرد کدخدا منشی، صلح و سازش و گذشت طرفین که در ماه پر خیر و برکت رمضان دارای اجر و پاداش مضاعف است، اظهار کرد: در جریان ملاقات مردمی امروز تعدادی از مراجعه‌کنندگان به طرح مسائل و موضوعات خانوادگی از قبیل نفقه، مهریه و اختلافات میان زوجین پرداختند؛ باور ما این است که بسیاری از این قبیل مسائل قابل حل و فصل و به صلح و سازش رسیدن است و بدین طریق هم خود خانواده‌ها کمتر متحمل آسیب می‌شوند و هم کار دستگاه قضائی کاهش می‌یابد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به مقوله کلاهبرداری از افراد که درصد قابل توجهی از پرونده‌های کثیر الشاکی را به خود اختصاص داده و در جریان ملاقات‌های مردمی از جانب مراجعه‌کنندگان به دفعات تکرار می‌شود و امروز نیز سه مراجعه‌کننده در باب آن مسائلی را مطرح کردند، گفت: توصیه و تذکر جدی ما به مردم آن است که سرمایه و دارایی خود را بدون شناخت، حصول اطمینان از جواز و محل فعالیت و همچنین اخذ تضامین لازم و معتبر به افراد غیر نسپارند.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: متأسفانه علی‌رغم تذکرات و هشدار‌هایی که داده می‌شود همچنان رویه اعتماد مردم به افراد سودجو و غیرمتخصص و سپردن اموال‌شان به آن‌ها بدون اخذ تضامین لازم و معتبر و پدید آمدن پرونده‌های کثیر الشاکی بدین واسطه، استمرار دارد.

وی افزود: در پرونده‌های ناظر بر موضوع فوق‌الذکر که مع‌الاسف مبتلابه جامعه است، شاهد هستیم که یا فرد کلاهبردار از کشور متواری می‌شود و یا اینکه حتی با وجود دستگیری با ادعای عدم تمکّن، از بازگرداندن مال مردم امتناع می‌ورزد و نتیجتاً مردم به پولشان نرسیده و دچار دردسر می‌شوند و نسبت به طرح شکایات کیفری و دعاوی حقوقی اقدام می‌کنند.

رئیس دستگاه قضا به مراجعه دو فرد در جریان این ملاقات مردمی اشاره کرد که در نقش واسطه مباردت به دریافت پول ریالی از آشنایان و بستگان خود کرده بودند تا با سپردن این پول به طرف ثالث در دوبی از او دِرهم دریافت کنند.

رئیس عدلیه در همین زمینه، گفت: من از این دو فرد که در نقش واسطه ظاهر شده بودند سوال کردم که آیا شما نسبت به مجوز داشتن و صراف بودن آن طرف ثالث اطمینان داشتید؟ و تضامین لازم را از او دریافت کردید؟ که پاسخ آن‌ها به این سوالات منفی بود؛ حال باید این موضوع را مطرح کرد که آیا خود این دو فرد واسطه مقصر نیستند؟
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: طبق گفته این دو مراجعه‌کننده، در پرونده مزبور علی‌رغم دارا بودن تعداد کثیری از مالباختگان و بازداشت کلاهبرداران اصلی، بعد از گذشت چند سال هنوز نتیجه حاصل نشده و مردم به پول‌شان نرسیده‌اند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در همین راستا مجدداً به مردم توصیه کرد که از سپردن اموال و دارایی‌های خود به افرادی که نسبت به آن‌ها شناختی ندارند اجتناب کنند و در صورت سپردن پول خود به دیگران، حتماً تضامین لازم را اخذ کنند.

ارتباط مستقیم و بدون‌واسطه با متن مردم، یکی از رویکرد‌های اصلی حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای است و مشی مدیریتی وی نیز در مدتی که از انتصابش به سمت ریاست قوه قضائیه می‌گذرد مؤید اعتقاد و الترام کامل او به برقرای ارتباط مستقیم و بدون واسطه با مردم و مراجعان به دستگاه قضائی و استماع نظرات و مشکلات آن‌ها از نزدیک است.

رئیس قوه قضائیه علاوه بر اینکه شخصاً به گنجاندن دیدار‌های مردمی در برنامه‌های کاری‌اش مقیّد است در موضع گیری‌ها و نطق‌های متعددی نیز به مقامات و مسئولان دستگاه قضا در مرکز و استان‌ها تکلیف کرده که نسبت به برگزاری ملاقات‌های مستمر مردمی اهتمام داشته باشند.

بر همین اساس، تمامی مقامات و مسئولان عالی قضائی به صورت متناوب، هفتگی و در برخی ایام به صورت روزانه ضمن حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه، دیدار‌های مستقیم و بدون واسطه‌ای با متن مردم و مراجعه‌کنندگان به مراجع و مراکز قضائی دارند و در راستای رفع مسائل و مشکلات قضائی مردم، اقدامات مقتضی و قانونی لازم را ترتیب می‌دهند.

اما دیدار‌های مردمی شخص رئیس قوه قضائیه نیز به اشکال مختلفی برگزار می‌شود؛ از جمله، ملاقات‌های مردمی در جریان سفر‌های استانی، بازدید‌های میدانی از مراجع و مراکز قضائی و همچنین دیدار مستقیم و بدون واسطه با مراجعه‌کنندگان به بخش ارتباطات مردمی قوه قضائیه و همچنین حضور در مساجد و دیدار بدون واسطه با مردم.

در روز ۲۰ اسفند سال گذشته، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه با ۱۸ تن از مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضا گفتگو کرد و ضمن قرار گرفتن در جریان مسائل و مشکلات آن‌ها به صورت موردی دستورات مقتضی را صادر کرد؛ از جمله در جریان همان ملاقات، رئیس عدلیه فی‌المجلس با رؤسای کل دادگستری‌های استان‌های تهران، اصفهان و مرکزی تماس گرفت و خطاب به آن‌ها برای پیگیری فوری و سریع در خصوص سه درخواست و مطالبه مردمی دستوراتی را صادر کرد.

در تاریخ ۲۰ بهمن سال گذشته نیز رئیس قوه قضائیه قریب به ۲ ساعت با ۱۷ نفر از مراجعه‌کنندگان شامل برخی محکومان امنیتی و خانواده آن‌ها، جمعی از مالباختگان در پرونده‌های کثیر الشاکی، اصحاب دعوا در پرونده‌های بیمه‌ای و همچنین سایر متقاضیان دیدار کرد.

در چهارم آذر ۱۴۰۰ نیز رئیس قوه قضائیه به مدت ۲ ساعت با تعدادی از خانواده‌های محکومین امنیتی، حوادث آبان ۹۸ و جرایم عمومی دیدار کرده بود و در جریان آن دیدار هم رئیس عدلیه بعد از استماع درخواست‌های متقاضیان و مطالعه موردی پرونده‌هایی که عمدتاً مربوط به جرایم عمومی و امنیتی بودند و ۳ فقره از آن‌ها نیز به محکومان حوادث آبان سال ۹۸ اختصاص داشت، با در نظر گرفتن تناسب میان موارد مندرج در پرونده‌ها و درخواست‌های متقاضیان، دستورات لازم را به واحد‌های ذی‌ربط قضائی ابلاغ کرد.

همچنین سوم مرداد ۱۴۰۰ نیز حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در محل کار خود با تعدادی از مردم و همچنین خانواده‌های محکومان ناآرامی‌های آبان ۹۸ دیدار و گفتگو کرده بود.

رئیس قوه قضائیه در پایان دیدار مزبور به مسئولان قضائی ذی‌ربط مأموریت داد پرونده افرادی که در جریان ناآرامی‌های آبان ۹۸ دستگیرشده‌اند را مورد بررسی مجدد قرار دهند تا افرادی که شرایط قانونی آزادی مشروط یا عفو و بخشودگی دارند، مشمول ارفاقات قانونی شوند.

انتهای پیام/ ۱۳۴