رئیس قوه قضائیه

ابلاغ دستورالعمل نحوه اعمال نظارت مقامات قضائی بر ضابطان دادگستری

ابلاغ دستورالعمل نحوه اعمال نظارت مقامات قضائی بر ضابطان دادگستری


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، براساس دستورالعمل ابلاغی از سوی رئیس قوه قضائیه، به‌منظور ایجاد هماهنگی و فراهم کردن هرچه بیشتر زمینه نظارت دادستان‌ها و سایر مقامات قضائی بر ضابطان از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند و رفع مشکلات و چالش‌های مربوط، نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان و اجرای صحیح دستور‌های قضائی به ویژه در حوزه‌های مبارزه با جرایم امنیتی، اقتصادی و جرایم سازمان‌یافته و ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین ضابطان برای کشف توطئه‌ها و جلوگیری از نفوذ دشمن و شناسایی باند‌های سازمان‌یافته، کمیسیونی متشکل از دادستان کل کشور (رئیس کمیسیون)، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح، وزیر اطلاعات، فرمانده کل انتظامی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه تشکیل می‌شود.

جلسات این کمیسیون باید هر دو ماه یک بار در دادستانی کل کشور تشکیل شود.

وظایف و اختیارات کمیسیون ویژه

وظایف و اختیارات این کمیسیون عبارت است از:

اتخاذ تدابیر لازم برای تعیین حدود مأموریت ضابطان در انجام وظایف مرتبط با امور قضائی و انجام تکالیف قانونی، بررسی و ارائه پیشنهاد به‌منظور رفع موانع اجرای مرتبط با وظایف ضابطان، بررسی نقاط ضعف و قوت ضابطان در اجرای وظایف محوله، ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین مراجع قضائی و ضابطان به ویژه در جرایم اقتصادی عمده و کلان امنیتی و سازمان‌یافته و جلوگیری از موازی کاری و تداخل وظایف ضابطان

در راستای اجرای این دستورالعمل و تحقق اهداف آن باید کمیته استان، کمیته شهرستان و کمیته بخش نیز تشکیل شود.

بر اساس این دستورالعمل، در صورت ورود و اقدام همزمان ضابطان در موضوع واحد، مقام قضائی ذی‌ربط موضوع را تعیین تکلیف خواهد کرد. در صورت ضرورت، وی می‌تواند موضوع را جهت ارائه راه حل مناسب به کمیته مربوطه منعکس کند.

همچنین دادستان‌های مراکز استان یکی از معاونین خود را برای نظارت بر امور ضابطان اختصاص می‌دهند. در شهرستان‌های غیر مرکز، دادستان یکی از معاونین یا دادیار را جهت انجام این وظیفه تعیین می‌کند. در حوزه قضائی بخش این وظیفه بر عهده ریاست حوزه قضائی و در غیاب وی با دادرس دادگاه می‌باشد.

در بخش دیگری از این دستور العمل آمده:

دادستان به‌طور مستمر جلسات هم‌اندیشی بین قضات و ضابطان و دوره‌های آموزشی حین خدمت را برای کلیه ضابطان، خصوصاً ضابطان خاص برگزار می‌کند.

ممنوعیت افشای اطلاعات پرونده‌های قضائی توسط ضابطین

طبق این دستورالعمل ضابطان علاوه بر انجام تکالیف مقرر در آئین دادرسی کیفری و سایر مقررات قانونی موظف به خودداری از انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع‌رسانی در خصوص پرونده‌های قضائی و اتهامات متهمان و نحوه دستگیری آن‌ها قبل از هماهنگی با مقامات قضائی ذی‌ربط، خودداری از افشای اطلاعات مرتبط با هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود، مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده، استفاده از ضابطان آموزش‌دیده زن برای بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ با رعایت موازین شرعی، ارسال گزارش‌های بدون نقص، مستدل و منطبق با اوضاع و احوال و اجرای دستورات مقامات قضائی در خصوص رفع توقیف اموال و اسناد توقیف شده و تکمیل پرونده در اسرع وقت هستند.

ضابط به غیر از موارد تصریح شده در حکم قضائی، حق ورود به حریم شخصی اشخاص را ندارد

بخش دیگری از این دستور العمل به موضوع نحوه بازرسی و ورود به حیطه شخصی افراد توسط ضابطین اختصاص دارد.

در این بخش آمده:

انجام بازرسی از محل صرفاً در حدود آنچه که در دستور قضائی تصریح شده ممکن است.

چنانچه ضابطان با امور دیگری که مرتبط به حریم خصوصی اشخاص است مواجه شوند، حق ضبط آن را به عنوان جمع‌آوری ادله جرم ندارند، مگر در مسائلی که جنبه امنیتی و آسیب به عموم جامعه را داشته باشد که در این‌صورت ضمن حفظ ادله و تنظیم صورتجلسه موظف هستند، فوراً مراتب را جهت هرگونه دستور مقتضی به مرجع قضائی صالح گزارش کنند.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ابلاغ دستورالعمل نحوه اعمال نظارت مقامات قضائی بر ضابطان دادگستری بیشتر بخوانید »

عکس/ حضور اژه‌ای درآیین رونمایی از سامانه یکپارچه احکام قضایی

عکس/ حضور اژه‌ای درآیین رونمایی از سامانه یکپارچه احکام قضایی



آیین رونمایی از سامانه یکپارچه احکام قضایی (سیاق) با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بانک مرکزی برگزار شد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

عکس/ حضور اژه‌ای درآیین رونمایی از سامانه یکپارچه احکام قضایی بیشتر بخوانید »

فیلم/ اژه‌ای: بانک‌ها چرا معوقاتشان را نمی‌گیرند؟

فیلم/ اژه‌ای: بانک‌ها چرا معوقاتشان را نمی‌گیرند؟



محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه: بانک تسهیلات می‌دهد مردم را مقصر می‌داند سر و صدا می‌کند ادعای انتشار لیست می‌کند می‌گوید معوقات دارم. خب اگر معوقات دارید چرا نمی‌گیرید.


دریافت
1 MB

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

فیلم/ اژه‌ای: بانک‌ها چرا معوقاتشان را نمی‌گیرند؟ بیشتر بخوانید »

عکس/ حضور اژه‌ای و مخبر در نماز عید قربان

عکس/ حضور اژه‌ای و مخبر در نماز عید قربان



حجت الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه و محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور نماز عید سعید قربان را در دانشگاه تهران اقامه کردند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

عکس/ حضور اژه‌ای و مخبر در نماز عید قربان بیشتر بخوانید »

مبارزه با فساد با قانون حمایت از گزارشگران فساد مردمی‌سازی می‌شود

مبارزه با فساد با قانون حمایت از گزارشگران فساد مردمی‌سازی می‌شود


به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک مسئولان عالی قوه‌قضائیه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی که عصر امروز (یکشنبه، ۴ تیر) با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در محل این قوه برگزار شد، ضمن تبریک هفته قوه قضائیه به مجموعه دستگاه قضا، شورای عالی قضایی و قضات شریف و گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر به ویژه شهید بهشتی (ره)، اظهار داشت: منافقان در ابتدای انقلاب، چهره‌ها، عناصر و ارکان مهم کشور را شناسایی کرده و همه آن‌ها را هدف ترور قرار دادند و انصافاٌ همه دیدیم که دیگر چهره‌ای مانند شهید بهشتی تکرار نشد.
 
همدلی قوا باید منجر به هم‌افزایی و کسب منفعت مردم شود
 
وی در ادامه با اشاره به اهمیت دو قوه‌قضائیه و مقننه برای حل مشکل مردم، عنوان کرد: ما در هر سه قوه باید با هماهنگی و همدلی کار را پیش ببریم و اگر خروجی این موضوع منجر به هم‌افزایی نشده و مردم از آن منفعت نبرند، هیچ دستاوردی نخواهیم داشت.
 
مردمی‌سازی مبارزه با فساد در تمامی ابعاد با تصویب قانون حمایت از گزارشگران فساد
 
قالیباف با اشاره به تصویب قانون حمایت از گزارشگران فساد در مجلس، گفت: هم‌اکنون این قانون میان مجلس، هیأت عالی نظارت و شورای نگهبان در رفت و آمد است که البته در نهایت بخش اصلی این مصوبه در معرض ابلاغ است و این قانون در کنار مبارزه با فساد، برخی رفتار‌های سوءاستفاده‌گرانه تعداد معدودی از افراد را نیز از بین می‌برد.
 
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با اشاره به تأکید رهبر انقلاب برای مردمی‌سازی با بیان اینکه این قانون، مبارزه با فساد را در تمامی ابعاد مردمی‌سازی خواهد کرد، اظهار کرد: ما نیز بسیار تلاش کرده‌ایم که این موضوع باعث افزایش تعداد پرونده‌های قوه‌قضائیه نشود؛ این قانون یک فرصت است که اگر قوای مقننه و قضائیه با محوریت قوه‌قضائیه در این بخش به درستی کار را پیش ببرند، می‌توان آثار خوبی از نتیجه آن دریافت کرد.
 
اقدامات مجلس برای حل مشکل مسکن و لزوم همکاری سایر قوا در اجرای قوانین
 
وی در ادامه با اشاره به مشکل مسکن و ورود مجلس به این موضوع و تصویب قانون جهش تولید مسکن با محوریت ایجاد توازن عرضه و تقاضای مسکن، به تصویب قانون دیگری برای تعیین مالیات بر خانه‌های خالی با هدف جلوگیری از انباشته شدن سرمایه در بخش مسکن اشاره و اظهارکرد: این قانون برای کوتاه‌مدت مؤثر خواهد بود و قانون جهش تولید مسکن برای درازمدت تأثیرگذار است.
 
وی افزود: قانون کنترل و ساماندهی اجاره‌بها و قیمت‌گذاری مسکن نیز موضوع مهم دیگری است که در مجلس تصویب شد و رفت و برگشت آن در شورای نگهبان در حال انجام است و به زودی نهایی خواهد شد؛ در این بخش، قوه‌قضائیه می‌تواند با نظارت خود باعث شود از افراد مظلوم به خصوص در حوزه مسکن که تبدیل به موضوعی غیرقابل تحمل برای مردم شده، حمایت شده و باعث شود فشار‌های روحی و روانی مردم در این بخش کاهش یابد.
 
وی تأکید کرد: ما باید صدای مستأجران را به معنای واقعی فهمیده و مشکلات آن‌ها را حل و فصل کنیم و باید بدانیم هیچ موضوعی مهم‌تر از سر و سامان دادن به این بخش نیست، چرا که گاهی تا هشتاد درصد درآمد مردم برای اجاره مسکن هزینه می‌شود و تنها ۲۰ درصد برای زندگی آن‌ها باقی می‌ماند و حتی اگر زن، مرد و فرزند خانواده کار کنند، توانایی تأمین اجاره را ندارند، لذا حل مسئله مسکن ارتباط مستقیم با معیشت مردم دارد.
 
رئیس مجلس در ادامه به موضوع ساماندهی اسناد غیررسمی و سامان دادن آن در مجلس اشاره و اظهار کرد: این موضوع، پرونده‌های زیادی را به سمت قوه‌قضائیه می‌آورد که بعد از بررسی و پیگیری‌های مداوم اکنون به جایی رسیده‌ایم که مسئله در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است.
 
رئیس مجلس یازدهم ادامه داد: تشخیص مصلحت به این معنا است که مصلحت جامعه را در نظر بگیریم که این از نکات مهم است و تصمیم دقیق و درست در این موضوع نیز پرونده‌های قضایی ورودی به قوه‌قضائیه را کاهش می‌دهد از این رو اولین منفعت آن را خود قوه‌قضائیه کشور می‌برد.
 
قوه‌قضائیه شعبه‌ای برای اجرای ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس قرار دهد
 
قالیباف در ادامه با اشاره به درخواست مجلس برای کمک قوه‌قضائیه به مجلس برای اجرای ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: درخواست ما از قوه‌قضائیه این است که یک شعبه برای این موضوع در نظر گرفته شود چرا که جایی است که در ساماندهی کشور و نظارت بر مدیران و مسئولان و انجام وظایف آنان مؤثر خواهد بود و مردم باید آثار نظارت مجلس طبق ماده ۲۳۴ آئین‌نامه را ظرف مدت معقولی ببینند و این نظارت بازدارندگی داشته باشد.
 
مجلس در کمترین زمان ممکن لایحه عفاف و حجاب را دنبال می‌کند
 
رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به لایحه حمایت از عفاف و حجاب گفت: معتقدیم اگر این لایحه با پختگی لازم پیگیری نشده و با دقت پیش نرود و همه ساحت‌های عفاف و حجاب در آن دیده نشود و صرفا برای جرم‌انگاری قانونگذاری شود و حتی در جرم‌انگاری نیز دقت و توجه نداشته باشیم، کار عجله‌ای انجام داده و صرفا رفع تکلیف کرده‌ایم و در ادامه با مشکل پیچیده‌تری مواجه خواهیم بود که برای دشمن فرصت ایجاد کرده و دل خانواده شهدا و ملت ایران را خواهد شکست.
 
وی در عین حال یادآور شد: مجلس مصمم است در کمترین زمان ممکن این لایحه را دنبال کند و ما بر خود فرض می‌دانیم که در بررسی این موضوع حتی یک روز تأخیر نداشته باشیم و اگر تأخیری در جریان آن ایجاد کنیم در پیشگاه خداوند و شهدا مسئول هستیم و باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که بررسی این لایحه به صورت دقیق و قاطع پیش برود.
 
با کسانی که برای مبارزه با حکم خدا به صحنه آمده و پرده دری می‌کنند باید محکم و قاطع برخورد کنیم
 
قالیباف با تأکید بر کار فرهنگی در موضوع عفاف و حجاب، گفت: البته با کسانی که با هدف مبارزه با حکم خدا به صحنه آمده و پرده‌دری می‌کنند باید محکم و قاطع برخورد کنیم تا نقش بازدارندگی نیز داشته باشد و با قانون ادب شوند.
 
وی در ادامه با بیان اینکه همه ما در مجلس طی بررسی لایحه برنامه هفتم قصد کمک به قوه‌قضائیه را داریم به توضیحات معاون اول قوه‌قضائیه درباره برخی ساختمان‌ها فرسوده این قوه که محل رسیدگی به پرونده‌هاست اشاره کرد و گفت: ظاهر یک دادگاه نیز بخشی از هیمنه و قدرت قوه‌قضائیه است و امیدوارم در این زمینه تصمیم‌های خوبی گرفته شود. 
 
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار داشت: افزایش سقف بودجه خط قرمز است، اما با احتساب همه محدودیت‌ها، تلاش داریم در جریان بررسی برنامه هفتم به این موضوعات نیز توجه کنیم تا ان‌شاءالله رضایت مردم که تبلور رضایت الهی است را کسب کنیم.
 
انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

مبارزه با فساد با قانون حمایت از گزارشگران فساد مردمی‌سازی می‌شود بیشتر بخوانید »