رئیس قوه قضاییه

آزادی هزاران زندانی در «عفو معیاری»

آزادی هزاران زندانی در «عفو معیاری»


گروه جامعه دفاع‌پرس: عفو و آزادی زندانیان به ویژه در مناسبت‌های خاص، از جمله روز میلاد پیامبر اکرم (ص)، یکی از اقداماتی هست که هرساله رهبر معظم انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه قضاییه به آن اهتمام ویژه‌ای دارند. این اقدام نه تنها یک عمل قانونی و سیاسی، بلکه یک عمل انسانی و پدرانه هست که باعث ایجاد شادی و امید در خانواده‌ها و ایجاد فضای آرامش و همبستگی در جامعه می‌شود، اما این اقدام مهم نیز با سال‌های گذشته تفاوت‌هایی داشت و تفاوت اصلی آن با دوره‌های گذشته «معیارمحور بودن» آن بود.

در دوره‌های قبلی برای اجرای عفو مصداقی، اسامی طی لیستی از کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضاییه به رئیس دستگاه قضا تقدیم شده و وی این لیست را به رهبر معظم انقلاب اسلامی تقدیم می‌کردند که با تائید ایشان، لیست عفو شدگان نهایی و اجرا می‌شد.

اما در این دوره به جای اینکه لیست افراد و اسامی آنها تهیه و به رئیس قوه قضاییه ارائه شود، با دستور حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای معیار‌هایی برای عفو تهیه شد و وی دستور داد هیئتی از مسئولان عالی قوه قضاییه معیار‌هایی را برای شمول عفو برای محکومان تهیه کنند. بر اساس این معیار‌ها دیگر لیستی از محکومان تهیه نشد، بلکه لیستی از معیار‌ها از طرف رئیس قوه قضاییه به محضر رهبری تقدیم شد و با موافقت رهبر انقلاب، افرادی که مشمول این معیار‌های اعلامی می‌شدند، از تخفیف مجازات یا عفو به طور کامل برخوردار شدند.

این عفو معیاری مشمولان محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضائی نیرو‌های مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی می‌شد. همچنین یکی از معیار‌ها در این عفو، سن محکومان عادی هست و اگر افرادی در سن بالا قرار دارند در چنین شرایطی می‌توانند از این عفو برخوردار شوند و معیار دیگر، اجرای بخشی از محکومیت‌ها هست بدین معنا که محکومین به حبس، جزای نقدی، شلاق و یا هر محکومیت دیگری دارند باید بخشی از محکومیت خود را گذرانده باشند و بخشی از حکم اجرا شده باشد و عفو نسبت به باقی مانده مجازات آنها اعمال شود.

با این عفو جدیدی که رئیس قوه قضاییه پیشنهاد کرده و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز با آن موافقت کرده‌اند، هزاران زندانی مورد عفو قرار گرفته و از زندان‌ها آزاد می‌شوند.

عفو اخیر به مثابه ابزاری برای تقویت انسجام ملی، امنیت پایدار و افزایش شفافیت و عدالت و کاهش سلایق شخصی در نظام قضایی بود و می‌تواند به تقویت همبستگی ملی و کاهش تنش‌های اجتماعی کمک کند و فرصتی برای بازگشت زندانیان به جامعه و مشارکت در سازندگی کشور باشد.

این اقدام رهبر انقلاب در میان مردم به عنوان نشانه‌ای از بزرگواری و انسانیت تلقی می‌شود و موجب افزایش اعتماد عمومی به نظام می‌شود. همچنین می‌تواند پاسخی به انتقادات داخلی باشد که به محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی اشاره دارند. این اقدام نشان‌دهنده‌ی تمایل نظام به اصلاح و بهبود وضعیت موجود هست.

همچنین بازتاب‌های عفو گسترده رهبری، در سطح بین‌المللی تصویر مثبتی از ایران ارائه کرد و نشان داد که نظام جمهوری اسلامی به حقوق بشر و کرامت انسانی توجه ویژه دارد.

عفو معیاری چیست

یکی از سازوکار‌های مهم در نظام کیفری کشور، عفو معیاری هست که به موجب ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی امکان‌پذیر هست. در این نوع عفو، محکومان بر اساس معیار‌های مشخص و شرایطی که در بخشنامه‌های قوه قضاییه ذکر می‌شود، از تخفیف یا بخشودگی مجازات برخوردار می‌شوند. این اقدام بیشتر در مناسبت‌های ملی و مذهبی اعمال شده و هدف آن کاهش جمعیت زندان‌ها و کمک به اصلاح و بازگشت مجدد محکومان به جامعه هست.

بر اساس ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی، عفو می‌تواند به دو صورت کلی و موردی اعمال شود. در عفو معیاری، برخلاف عفو موردی که به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تایید مقام رهبری انجام می‌گیرد، معیار‌هایی عمومی برای بخشودگی در نظر گرفته می‌شود؛ به گونه‌ای که تمام محکومانی که شرایط مقرر در بخشنامه را دارند، از آن بهره‌مند می‌شوند. این شرایط شامل نوع جرم، میزان محکومیت، سابقه کیفری و رفتار محکوم در دوران تحمل حبس خواهد بود.

همچنین اهمیت عفو معیاری در این هست که با اجرای آن، علاوه بر کاهش فشار بر نهاد زندانبانی، خانواده‌های محکومان نیز از آثار مثبت آن بهره‌مند می‌شوند. این اقدام می‌تواند موجب بازگشت سریع‌تر زندانیان به چرخه اجتماعی و اقتصادی شده و از تکرار جرم پیشگیری کند.

لیست عفو معیاری و گسترده رهبر معظم انقلاب اسلامی فرصت دوباره‌ای برای محکومان فراهم می‌کرد تا به زندگی خانوادگی و اجتماعی بازگردند و مسیر اصلاح و خدمت به جامعه را انتخاب کنند.  

انتهای پیام/ 261

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

آزادی هزاران زندانی در «عفو معیاری»

آزادی هزاران زندانی در «عفو معیاری» بیشتر بخوانید »

لزوم نظارت دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از انحراف تسهیلات تولید

لزوم نظارت دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از انحراف تسهیلات تولید


به گزارش مجاهدت از گروه جامعه دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام‌والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس قوه قضاییه امروز دوشنبه (۱۸ فروردین) در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن تبرک مجدد سال نو، اظهار کرد: رهبر حکیم انقلاب بر مبنای حکمت، دوراندیشی، تجربه و اطلاع از اقتضائات و ضروریات کشور، سال جدید را سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام نهادند؛ بر همین مبنا، همه قوا موظف و مکلف هستیم که همه امکانات، ظرفیت‌ها و استعداد‌ها را برای تحقق شعار سال بسیج و تجهیز کنیم.

رئیس قوه قضایه تصریح کرد: به صرفِ «گفتن» و «سخنان کلیشه‌ای»، شعار سال تحقق نمی‌یابد؛ باید رویکردی عملیاتی در پیش گرفت؛ باید برای پیاده‌سازی کامل و جامع مقوله «سرمایه‌گذاری برای تولید» با تمام قوا و توان به میدان رفت.

محسنی اژه‌ای با تبیین و تشریح الزامات تحقق شعار سال ناظر بر «سرمایه‌گذاری برای تولید»، افزود: همه قوای کشور در پیاده‌سازی کامل و جامع مقوله «سرمایه‌گذاری در تولید» دارای وظایف و مسئولیت هستند؛ در وهله نخست، دولت باید در این زمینه همه مساعی خود را بکار گیرد؛ دستگاه قضایی نیز به سهم خود چه به صورت مستقیم، آنجا که مسئولیتش ایجاب می‌کند و چه غیرمستقیم از حیث کمک به دولت، باید به این مهم و خطیر ورود مجدانه و اثربخش داشته باشد.

رئیس دستگاه قضا گفت: یکی از الزامات مهم در تحقق شعار سال، هدایت جریان نقدینگی و تسهیلات بانکی به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد هست؛ بنابراین دستگاه‌های مسئول نظارتی چه در زیرمجموعه قوه قضاییه و چه واحد‌های نظارتی در بخش‌های دیگر، اهتمام ویژه داشته باشند تا مبادا تسهیلاتی که برای تولید اخذ شده، به جای بنگاه‌های تولیدی، سر از بازار‌های سوداگرانه درآورد همچنین باید توجه داشت که علاوه بر شئون و مواردی که در قانون‌های مختلف در زمینه نحوه پرداخت تسهیلات بانکی قید شده، باید اولویت پرداخت این تسهیلات، فعالیت‌های تولیدی و مولد باشد.

ضرورت توجه به ساماندهی صادرات و واردات

رئیس عدلیه افزود: مقوله ساماندهی صادرات و واردات نیز از جمله موضوعاتی هست که به نحوی از انحاء مرتبط با مبحث «سرمایه‌گذاری در تولید» هست؛ در مقاطعی در کشور شاهد حجم انبوهی از واردات یک محصول هستیم، به نحوی که هم به تولید داخل لطمه می‌خورد و هم ارزبری قابل توجه و غیرضروری ایجاد می‌شود؛ از سویی دیگر در مقاطعی نیز با وضع تمهیداتی سخت، جلوی واردات یک محصول گرفته می‌شود و مشکلات و تبعات دیگری از این حیث برای کشور ایجاد می‌شود.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: گاهی نیز یک تولیدکننده با اتخاذ تدابیر و تمهیدات و انعقاد قرارداد‌های تعهدآور، شروع به تولید محصولی صادراتی در داخل می‌کند، اما به یکباره با وضع مقرره‌هایی جلوی صادرات همان محصول گرفته می‌شود و برای آن تولیدکننده و سرمایه‌گذار، انبوهی از مشکلات ناشی از عدم ایفای تعهداتش پیش می‌آید؛ البته در اینجا باید توجه داشت که مقوله «مدیریت بازار» بسیار حائز اهمیت هست؛ اما دستگاه‌های مسئول به‌ویژه وزارتخانه‌هایی نظیر «جهاد کشاورزی» و «صمت» باید به‌گونه‌ای اتخاذ تدبیر و تمهید کنند که در عین مدیریت بازار، به سرمایه‌گذار و تولیدکننده‌ای که دارای تعهدات صادراتی هست، زیان وارد نشود.

قاضی‌القضات با اشاره به مشکلات و مسائلی که به‌واسطه مقرره‌های خلق‌الساعه برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ایجاد می‌شود، گفت: در جلسات مستمری که با فعالان اقتصادی در استان‌های مختلف کشور داریم، غالب آنها از برخی مقرره‌های به تعبیر خود خلق‌الساعه گلایه‌مند هستند و معتقدند در مواردی به سبب این قبیل مقرره‌ها، زیان‌های هنگفتی به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران وارد می‌آید؛ از اینرو ضروری هست که بخش‌های مسئول در کشور هنگام وضع مقرره‌ها به همه جوانب امر نظر بیفکنند و در مواردی که نیاز هست برای مقرره‌های خود، فضای انعطاف و مانور ایجاد کنند تا بتوان آن مقرره‌ها را با شرایط و اقتضائات روز منطبق کرد.

ضرورت تدوین برنامه‌ای عملیاتی در راستای تحقق شعار سال

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به ضرورت تدوین برنامه‌ای عملیاتی در راستای تحقق شعار سال اظهار کرد: به مقامات مسئول قضایی و مشخصاً دادستان کل کشور دستور می‌دهم که در اسرع وقت برنامه‌ای عملیاتی درخصوص وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه در جهت تحقق شعار سال ناظر بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» تدوین کنند.

رئیس قوه قضاییه گفت: رویکرد قوه قضاییه در این برنامه عملیاتی باید حمایت تمام و کمال و قانونی و مصداقی از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگانی باشد که با هدف جهش اقتصادی و تولیدی کشور به میدان آمده‌اند؛ باید از پشت میز‌های خود بلند شویم و از بنگاه‌های کوچک و بزرگ تولیدی بازدید کنیم و از نزدیک و به صورت مصداقی مشکلات و مسائل سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را استماع کنیم و در سریع‌ترین زمان ممکن برای رفع آنها، اقدامات لازم را انجام دهیم.

رئیس عدلیه اضافه کرد: دادستان کل کشور با همکاری سایر مقامات مربوطه در دستگاه قضایی در گام نخست، اقدام به شناسایی واحد‌های تولیدی کنند که اخیراً به مدار تولید بازگشته‌اند و یا بر ظرفیت تولید خود افزوده‌اند؛ پس از شناسایی این بنگاه‌های تولیدی، یک تقسیم کار مدوّن در میان مسئولان مربوطه قضایی صورت گیرد و آنها با هدف رفع مشکلات صاحبان این واحد‌های تولیدی، بازدید‌هایی میدانی از این بنگاه‌ها داشته باشند.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: بازدید و سرکشی از محل فعالیت یک تولیدکننده و سرمایه‌گذار که با هدف ارتقای وضعیت اقتصادی کشور و تولید ثروت در جامعه به میدان آمده، یک امر امیدآفرین و اعتمادزاست. نباید مرعوب برخی فضاسازی‌ها شد و بازدید از یک بنگاه تولیدی که با همت یک سرمایه‌گذار تأسیس شده را امری مذموم و ناپسند تلقی کرد. البته ممکن هست در جریان این بازدید‌ها و سرکشی‌ها، حواشی نیز پیش آید؛ تاکید داریم که همه مسئولان ذیربط هنگام بازدید و سرکشی از بنگاه‌های تولیدی، به تمامی جوانب عنایت داشته باشند.

ضرورت هماهنگی و وحدت رویه میان دستگاه‌های نظارتی در حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید

رئیس دستگاه قضا با اشاره به مبحث مهم هماهنگی و وحدت رویه میان دستگاه‌های نظارتی در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری برای تولید اظهار داشت: هماهنگی و وحدت رویه میان دستگاه‌های نظارتی در امر حمایت از مقوله‌ی تولید و سرمایه‌گذاری برای تولید، یکی از الزامات بسیار مهم در زمینه تحقق شعار سال هست؛ دستگاه‌های نظارتی در این راستا باید اولویت‌های خود را تعیین کنند و از انجام اقدامات موازی که در برخی موارد هم برای خود بخش‌های نظارتی و هم برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران دردسرساز و زحمت‌آفرین هست؛ پرهیز کنند.

رئیس عدلیه در همین راستا افزود: باید میان فردِ مفسد و فردِ خطاکار و فردِ زمین‌خورده تفاوت قائل شد؛ با فردی که مرتکب فساد شده، باید به صورت حرفه‌ای، علمی، قاطع، سریع، بازدارنده و بدون‌تبعیض برخورد کرد، به‌ویژه آنکه کارگزاری از حکومت نیز در این فساد دخیل باشد؛ از سویی دیگر به فردِ خطاکار باید کمک کرد که خطای خود را اصلاح و جبران کند؛ اما فردی که به میدان تولید و سرمایه‌گذاری آمده، اما به واسطه حادث شدن برخی شرایط و موانع، زمین خورده هست را باید از زمین بلند کرد؛ در اینجا هم دستگاه‌های حکومتی نظیر دولت و قوه قضاییه دارای مسئولیت هستند و هم اتحادیه‌ها و صنوف.

محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله مهم تبیین‌گری رسانه‌ای در زمینه «سرمایه‌گذاری برای تولید» اظهار کرد: یکی از الزامات مهم در امر تحقق شعار سال، تبیین و تشریح مقوله «سرمایه‌گذاری در تولید» توسط رسانه ملی و سایر رسانه‌های مرجع و متنفذ در کشور هست؛ مردم ما هوشیار و تکلیف‌مدار هستند؛ باید نتایج و ثمرات کلان سرمایه‌گذاری در تولید را به صورت هنرمندانه و هوشمندانه برای آنها تشریح و تبیین کرد.

رئیس قوه قضاییه افزود: باید توضیح داد و توجیه کرد که سرمایه‌گذاری در تولید صرفاً یک امر درآمدزا نیست بلکه اثرات نافعی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد و به صورت فرایندی و کلان تاثیر شگرفی در معیشت مردم خواهد داشت؛ رسانه‌های مرجع و متنفذ داخلی باید به معرفی و تبلیغ تولیدکنندگان و سرمایه‌گذارانی بپردازند که با هدف ارتقای وضعیت اقتصادی کشور به میدان آمده‌اند؛ در برخی موارد کار‌های بزرگی در این راستا در کشور انجام می‌شود، اما مردم مطلع نمی‌شوند و فضا برای رسانه‌های معاند جهت عملیات روانی علیه اقتصاد و تولید کشور ایجاد می‌شود.

اهمیت نظارت مستمر بر فعالیت مدیران قضایی

رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز، علاوه بر موضوع تبیین الزامات تحقق شعار سال، به برخی دیگر از موضوعات مهم نیز اشاره کرد و از جمله، به اهمیت مقوله نظارت مستمر بر فعالیت مدیران قضایی تاکید کرد و در همین زمینه گفت: شخصاً در زمینه نظارت جدی و سختگیرانه بر اجرای «ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری» ناظر بر «ممنوعیت کنترل ارتباطات مخابراتی افراد» اهتمام دارم و در این راستا، گزارش‌های ماهانه مستمری را از رؤسای کل دادگستری استان‌ها دریافت می‌کنم همچنین درخصوص رسیدگی به گزارش مجاهدت از‌های اِعمال مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون موصوف نیز اهتمام دارم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن قدردانی از همه مسئولان، قضات و کارکنان پرتلاش و خدوم دستگاه قضایی به ویژه در دادگستری و دادستانی تهران به سبب رسیدگی و پیشبرد امورات و پرونده‌های عقب‌مانده و انباشت‌شده، خطاب به آنها تاکید کرد که مراقبت کنند مجدد مراجع و مراکز متبوعشان با رسوب امورات و پرونده‌ها مواجه نباشند.

ضرورت حُسن‌خلق با مراجعان به دستگاه قضایی

رئیس عدلیه در ادامه این نشست تاکید‌هایی را درخصوص ضرورت حُسن‌خلق با مراجعان به دستگاه قضایی داشت و گفت: هر یک از مسئولان و کارکنان در مراکز و مراجع مختلف قضایی باید به تناسب نوع مراجعه‌کننده و ارباب رجوعی که دارند، آموزش ببینند و در هر شرایطی اقدام به تکریم ارباب رجوع کنند.

قاضی‌القضات همچنین از اقدامات و تدابیری که معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه در سال گذشته اتخاذ کرد قدردانی کرد و بر استمرار رویکرد در پیش گرفته شده توسط این معاونت تاکید کرد.

محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمین نیری از مقامات عالی پیشین قضایی، اظهار کرد: حجت‌الاسلام والمسلمین نیری از چهره‌های گمنام و مظلوم دستگاه قضا بود. ایشان دارای شخصیتی خلیق، آرام، منظم، پرتلاش، امانت‌دار، قابل اعتماد، منعطف و مقید به رعایت انصاف، شرع و عقلانیت در انجام امور بود.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه حجت‌الاسلام والمسلمین نیری همواره نهایت سعی و تلاش خود را می‌کرد تا مسئولیت‌های محوله را به نحو احسن انجام دهد، گفت: ابلاغ قضایی صادره از ناحیه امام راحل به حجت‌الاسلام والمسلمین نیری درخصوص اصل ۴۹ و اموالی که به ولی‌فقیه مربوط می‌شود، تاکنون به هیچ قاضی دیگری داده نشده هست؛ این ابلاغ در زمان زعامت رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز با ساز و کار جدیدی تا سال‌ها ادامه پیدا کرد.

مقاومت در فلسطین و غزه همچنان زنده و پایدار هست

محسنی اژه‌ای در جریان این نشست، با اشاره به استمرار جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی در باریکه غزه گفت: رژیم غاصب صهیونیستی موج جدیدی از جنایات وحشیانه خود را در غزه علیه مردم و کودکان این باریکه از سر گرفته هست و هدفش نابودسازی مقاومت فلسطین و به تعبیر خودشان پاکسازی غزه از مردم بومی هست؛ آنها قطعا در تحقق این اهداف شوم با شکست مواجه می‌شوند، کمااینکه طی روز‌های اخیر شاهد بودیم مقاومت فلسطین، با موشک عمق اراضی اشغالی را هدف قرار داد و بار دیگر نشان داد که مقاومت در فلسطین و غزه همچنان زنده و پایدار هست.

رسیدگی به بیش از ۱۰۳ هزار پرونده در دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۳

در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور از رسیدگی به ۱۰۳ هزار و ۴۲ فقره پرونده در این دیوان طی سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: در تعطیلات نوروز امسال نیز ۱۳۴۵ فقره پرونده فرجامی و ۸۸۱ فقره پرونده غیرفرجامی مورد رسیدگی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمد پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح نیز در این جلسه اظهار کرد: با اقداماتی که در راستای آزادسازی عرصه و حریم قلعه فلک الافلاک صورت گرفت، آنچه که در راستای ثبت جهانی این قلعه توسط یونسکو لازم بود، انجام شد و در حال حاضر، مشکلی برای ثبت جهانی این بنای تاریخی وجود ندارد؛ مقوله آزادسازی عرصه و حریم قلعه فلک الافلاک، یکی از مصوبات سفر استانی سال گذشته هیات عالی قضایی به استان لرستان بود.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح گفت: در راستای نظارت بر عملکرد نیرو‌های مسلح خصوصاً نیرو‌های انتظامی در ایام تعطیلات نوروز، همکاران ما اعم رؤسای سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، دادستان‌های نظامی، رؤسای نواحی، قضات دادگاه‌ها و قضات دادسرا‌ها از ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۴ مجموعاً ۱۸۹۰ مورد بازدید را از گشت‌های راهور، مراکز انتظامی، کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها، مراکز حمل و نقل، راه‌آهن، فرودگاه‌ها و پایانه‌های مسافربری، بازداشتگاه‌ها، مرز‌ها و پلیس‌های تخصصی، به عمل آوردند.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

لزوم نظارت دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از انحراف تسهیلات تولید

لزوم نظارت دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از انحراف تسهیلات تولید بیشتر بخوانید »

فرمانده کل ارتش

قوه قضاییه‌ حرکت پرشتابی را برای اقامه عدل و احیای حقوق عامه در پیش گرفته است


به گزارش مجاهدت از گروه دفاعی امنیتی دفاع‌پرس، امیر سرلشکر «سید عبدالرحیم موسوی» فرمانده کل ارتش با صدور پیامی هفته قوه قضاییه را به حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس قوه قضاییه تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای
ریاست محترم قوه قضاییه

سلام علیکم

هفته قوه قضاییه فرصت مغتنمی برای نکوداشت و تبیین خدمات یکی از مهم‌ترین ارکان نظام اسلامی است.

قوه قضاییه‌ی مردمی به برکت وجود گرانمایه شهیدان عزیز، آیت‌الله دکتر بهشتی و آیت‌الله دکتر رئیسی و پیشگامان، جهادگران و قضّاتِ مأنوس با ارزش‌ها و سیره اخلاقی و رفتاری آن شهیدان، حرکت پرشتاب برای اقامه عدل و احیای حقوق عامه و تأمین امنیت روحی و روانی مردم را در پیش گرفته است.

این ایام را که با عید فرخنده و بزرگ غدیر متبرک شده به حضرتعالی، رؤسا، مسئولان، قضّات و کارکنان شریف مراجع و مراکز ستادی و صفِ قوه قضاییه که با تمسک به آیات الهی و روایات معصومین علیهم‌السلام، همواره صداقت، قاطعیت، شجاعت و انصاف را در حل و فصل مسائل مردم برای تحقق عدالت در اندیشه دارید، تبریک عرض می‌کنم.

از خدای عادل، توفیقات روزافزون آن مجموعه دادگستر را در پرتو عنایات حضرت ولی عصر (عج الله تعالی فرجه الشریف) و رهنمود‌های آینده‌ساز رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) مسئلت دارم.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
سرلشکر سید عبد الرحیم موسوی

انتهای پیام/ 200

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

قوه قضاییه‌ حرکت پرشتابی را برای اقامه عدل و احیای حقوق عامه در پیش گرفته است

قوه قضاییه‌ حرکت پرشتابی را برای اقامه عدل و احیای حقوق عامه در پیش گرفته است بیشتر بخوانید »

رئیس قوه قضائیه از غرفه نشر شاهد بازدید کرد

رئیس قوه قضائیه از غرفه نشر شاهد بازدید کرد


به گزارش نوید شاهد، رئیس قوه قضائیه در هفتمین روز از برگزاری سی و پنجمین دوره نمایشگاه کتاب تهران حضور یافت و از غرفه نشر شاهد بازدید کرد.

رئیس قوه قضائیه از غرفه نشر شاهد بازدید کرد

اژه‌ای پس از بازدید از شبستان مصلی و بخش ناشران عمومی،‌ با همراهی وزیر ارشاد از غرفه نشر شاهد بازدید و با مسئولان غرفه نشر شاهد گفت‌وگو کرد. 

رئیس قوه قضاییه با حضور در غرفه نشر شاهد از زحمات همکاران نشر شاهد قدردانی کرد و گفت: نشر شاهد موظف است شهدای هر صنف و اقشار مختلف جامعه را به صورت مجزا از یکدیگر معرفی کند.

 وی ادامه داد: از هر دو یا سه خانواده ایرانی در دوران دفاع مقدس حداقل یک شهید یا جانباز وجود دارد که تمام آن‌ها از مفاخر انقلاب اسلامی هستند.

محسنی اژه‌ای از کتابی با موضوع شهدای قوه قضاییه دیدن کرد و گفت: مجموعه کتاب ستارگان قضا که با هدف انتقال میراث معنوی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برای نسل امروز و آیندگان منتشر شده است، نقش به سزایی در معرفی شهیدان قوه قضائیه خواهد داشت.

خبرنگار: آرزو رسولی نجار

رئیس قوه قضائیه از غرفه نشر شاهد بازدید کرد

منبع خبر

رئیس قوه قضائیه از غرفه نشر شاهد بازدید کرد بیشتر بخوانید »

دستورالعمل اجرای ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد

دستورالعمل اجرای ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

بر همین اساس حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه دستورالعمل اجرای ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ را به منظور ایجاد هماهنگی بین اعضای کمیسیون‌های سقط قانونی و ایجاد رویه واحد در سراسر کشور در ۳۷ ماده، ابلاغ کرد.

براساس دستورالعمل رئیس قوه قضاییه، مادر اعم از ایرانی یا غیر ایرانی برای ثبت درخواست صدور مجوز سقط جنین باید درخواست خود را به سازمان پزشکی قانونی ارائه دهد.

مادر در زمان مراجعه به سازمان پزشکی قانونی باید مدارک هویتی معتبر را به همراه مدارک مبنی بر ناهنجاری جنین (وجود اختلال ساختاری و یا عملکردی در جنین و یا ناهنجاری که امکان درمان آن بعد از تولد وجود نداشته باشد) یا بیماری خود ارائه دهد و پس از تطبیق هویت برای وی پرونده تشکیل می‌شود.

تشکیل پرونده برای متقاضیان مجوز سقط جنین در یکی از ادارات پزشکی قانونی مرکز استان و یا ادارات پزشکی قانونی که معاونت پزشکی و آزمایشگاهی سازمان اجازه تشکیل پرونده را داده باشد، امکان پذیر است.

طبق این دستورالعمل درخواست صدور مجوز سقط تا چهارماهگی جنین (گذشت چهارماه قمری پس از لقاح مادر باردار) امکان پذیر است.

براساس دستورالعمل رئیس دستگاه قضا، پزشک بررسی کننده اولیه که مورد اطمینان سازمان پزشکی قانونی باشد، کلیه مدارک مربوط به سن جنین، وجود یا فقدان نشانه‌ها و امارات ولوج روح، ناهنجاری جنین و یا بیماری مادر را بررسی می‌کند و پس از اطمینان پرونده را به کمیسیون متشکل از یک قاضی ویژه، پزشک متخصص و یک متخصص پزشک قانونی ارسال و مراتب را با مادر و، ولی اطلاع می‌دهد.

مادر و، ولی جنین در صورت اقتضاء با تعیین و اعلام وقت قبلی با جلسه کمیسیون دعوت می‌شوند.

احزار رابطه ولادت از طریق اسناد هویتی، شناسنامه، عقدنامه و یا حکم قانونی صورت می‌گیرد. در صورت عدم تشخیص، تصمیم نهایی با قاضی ویژه است.

کمیسیون در صورت وجود پرونده حداقل هفته یک بار در محل پزشکی قانونی تشکیل می‌شود و در موارد ضروری از قبیل محدودیت زمانی کمیسیون همان روز اعم از ساعت اداری، غیر اداری، تعطیل و یا غیر تعطیل تشکیل شود. کمیسیون پس از تشکیل و بررسی مدارک، مراتب را صورتجلسه و رای دال بر جواز یا عدم جواز سقط صادر می‌کند.

طبق دستورالعمل اجرای ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی ابلاغی رئیس قوه قضاییه، پس از اخذ نظر پزشکان عضو کمیسیون تشخیص و احراز حرج اطمینان از وضعیت ولوج روح در جنین فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر و استعلامات لازم به عهده قاضی است.

براساس این دستورالعمل رأیی که به امضای قاضی ویژه رسیده است در سه نسخه تنظیم می‌گردد یک نسخه از رأی به همراه نظریه کارشناسی سازمان با عنوان مجوز سقط جنین یا عدم جواز سقط جنین به مادر و نسخه دوم به، ولی ابلاغ میشود و نسخه سوم همراه با نظریه کارشناسی سازمان در پرونده پزشکی قانونی نگهداری می‌شود.

حداکثر مدت اعتبار مجوز پانزده روز از تاریخ صدور رأی است و مادر باید ظرف مدت مذکور جهت سقط قانونی جنین به بیمارستان مراجعه. کند در تعیین مدت اعتبار در موارد الف و ج ماده ۵۶ قانون، عدم انقضای چهار ماهگی سن جنین لحاظ میشود. چنانچه بیش از پانزده روز از زمان صدور رأی دال بر جواز سقط بگذرد و مادر اقدام به سقط نکرده باشد، حسب مورد با تایید قاضی کمیسیون و یا قاضی ویژه تجدید نظر با رعایت شرایط مندرج در قانون صدور رای مجدد بلامانع است.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دستورالعمل اجرای ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد

دستورالعمل اجرای ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد بیشتر بخوانید »