رئیس مجلس

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، کاربرفضای محازی در توییتر نوشت:

ایا می‌دانستنید نمایندگان مجلس و قضات  بعد از پایان دوره خدمت می‌توانستند بدون آزمون پرونده وکالت بگیرند! 

مجلس امروز درگیر ‎تضاد منافع نشد و با رای بالا، این رانت را که سال‌ها وجود داشت به نفع بازار کار وکالت حذف کرد.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، کانال تلگرامی دکتر قالیباف اینفوگرافیکی از طرح بزرگ مجلس برای پایان رانت‌ها و امضاهای طلایی را منتشر کرد.

نمایی کلی از اشکالات روند پیشین، اهداف طرح جدید، و نحوۀ صدور مجوز پس از اجرایی‌شدن طرح جدید را در این اینفوگرافیک بخوانید.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس در توییتر نوشت: ‏طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» یکی از مهم‌ترین اقدامات مجلس یازدهم تا امروز خواهد بود که برخلاف میل صاحبان منافع رانتی، تولید و اشتغال را رونق می‌بخشد.

حذف امضاهای طلایی، شکستن حلقۀ بسته اعطای مجوزها و بازکردن زنجیر رانت‌ها از پای تولید واشتغال نتایج اصلی تصویب این طرح است.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، محمدباقر قالیباف امروز (دوشنبه ۷ تیر ماه) در جلسه شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی با حضور روئسای کمیسیون‌های مختلف و موضوع بررسی ایرادهای شایع شورای نگهبان نسبت به طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس دو وظیفه جدی و اساسی در حوزه‌های قانونگذاری و نظارت را برعهده دارد و در این راستا از دو سازمان مهم مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات کل کشور استفاده می‌کند.

بیشتر بخوانید:

قالیباف در صحن مجلس: گام اول تعامل قوا برداشته شد

وی ادامه داد: مرکز پژوهش های مجلس و دیوان محاسبات کشور باید تلاش کنند تا بهترین خدمات و کمک‌ را از نظر مشورتی و پژوهشی به نمایندگان در صحن و کمیسیون‌های مجلس ارائه کنند.

رئیس قوه مقننه ضمن اشاره به اینکه در خصوص این موضوع در نشست دیروز هیئت رئیسه مجلس مباحث جدی مطرح شد، اظهار کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات گزارشی در مورد چگونگی استفاده هر چه بهتر از ظرفیت‌های این دو سازمان را در جلسه شورای هماهنگی و صحن علنی مجلس ارائه دهند تا نمایندگان بتوانند، این موارد را به عنوان مطالبه از این دو سازمان پیگیری کنند.

قالیباف تاکید کرد: افرادی که از حوزه نظارت و قوانین در مجلس حضور دارند نیز باید کارشناسانی را در این دو سازمان داشته باشند تا بتوانند به روسای کمیسیون‌ها در خصوص تنظیم مطالب، انجام اصلاحات شکلی و محتوایی طرح‌ها و لوایح و مصوبات کمک کنند و به این شکل اقدامات با دقت لازم انجام شود.

وی در ادامه با بیان اینکه با توجه به تغییر دولت و ظرفیت اجرایی جدید کشور، بازنگری در برخی لوایح و اصلاح آن باید مدنظر قرار گیرد، گفت: براساس دستور مقام معظم رهبری اولویت با ارائه لایحه است و ما باید این موضوع را به صورت جدی در مجلس پیگیری کنیم.

رئیس قوه مقننه ضمن تاکید بر اصلاح فرایند قانونگذاری در کشور بیان کرد: اصلاح فرایند قانونگذاری برای کنترل ورودی‌ها و مصوبات و به خصوص حل مشکلات کشور بسیار موثر خواهد بود تا ایرادات آیین‌نامه‌ای و قانونی طرح‌ها و لوایح قبل از ارائه به صحن رفع شود.