رئیس کل بانک مرکزی

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: جمعی از نمایندگان بر اساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شکایتی را علیه رئیس کل بانک مرکزی مطرح کردند که کلیات آن در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید.

متن کامل شکایت نمایندگان از عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در قالب ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر است:

موضوع: اعمال ماده ۲۳۴ در خصوص عدم اجرا یا نقص اجرا در قوانین حوزه پولی و بانکی

– نظارت موثر بر شبکه بانکی (بند ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی و بند ث ماده ۱۴ قانون برنامه ششم)

یکی از وظایف بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی نظارت بر بانک‌ها است و در قانون برنامه ششم توسعه نیز بانک مرکزی موظف شده است که از طریق تکمیل و توسعه سامانه‌های اعتبار سنجی و سایر مقررات و اقدامات نظارتی، حجم مطالبات غیر جاری را در شبکه بانکی کاهش دهد. اما به واسطه ضعف نظارت بانک مرکزی و نبود سامانه‌های نظارتی و اعتبارسنجی موثر، عملاً حجم مطالبات غیر جاری نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است و تراز دارایی بدهی شبکه بانکی کشور دچار ناترازی شدیدی شده است که پیامدهای منفی برای اقتصاد کشور دارد. وضعیت بعضی از بانک‌های کشور به واسطه فقدان نظارت موثر بانک مرکزی به شکلی است که تنها با حمایت بانک مرکزی و تزریق بیت المال گذران امور می‌کنند.

– حفظ ارزش پول ملی

یکی از وظایف و مسئولیت‌های دولت و بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی از طریق اعمال سیاست‌های پولی و ارزی و بودجه‌ای مناسب است، اما متأسفانه به واسطه ضعف قدرت سیاست گذاری پولی بانک مرکزی و اتخاذ سیاست‌های نامناسب بودجه‌ای و ارزی از سوی دولت و تحمیل بار آن‌ها بر بانک مرکزی شاهد کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش قابل توجه تورم هستیم. سیاست‌هایی مثل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که باعث کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی و یا تحمیل تأمین کسری بودجه دولت بر صندوق توسعه ملی و یا نظام بانکی و همچنین نظارت ضعیف بانک مرکزی بر شبکه بانکی عامل اصلی تورم‌های بالا و نوسانات شدید ارزی بوده است که لطمات قابل توجهی به بنگاه‌ها و معیشت مردم وارد کرده است.

– توسعه ابزارها و نهادهای مالی در حوزه تأمین مالی مسکن (جزء ۱ ماده ۱۴ قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن)

یکی از مشکلات اصلی در حوزه مسکن که هم بر ساخت مسکن اثر دارد و هم خرید مسکن را دچار مشکل کرده است، مسأله تأمین مالی چه در بخش عرضه مسکن و چه در بخش تقاضای آن است. دولت موظف بوده است که ابزارها و نهادهای مالی را در این حوزه ایجاد کرده و توسعه دهد اما تقریبا هیچ‌یک از موارد مندرج در این حکم قانونی اجرایی نشده است که نتایج آن در مشکلات حوزه مسکن در حال حاضر کاملا نمایان است.

– تسهیل مبادلات تجاری و مالی بین المللی از طریق انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه (ماده ۱۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران)

دولت و به طور خاص وزارت امور اقتصادی و دارای موظف بوده است که با سایر کشورها پیمان‌های پولی دو جانبه و یا چند جانبه صورت دهد که در صورت تحقق به واسطه تسهیل مبادلات مالی، شدت تأثیر تحریم‌ها بر تجارت خارجی کشور کاهش می‌یافت. متأسفانه وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام موثری در این حوزه صورت نداده است.

– افزایش بهره وری بانک‌ها و کاهش هزینه‌های تأمین مالی (بند ج ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران)

– قوه مجریه بر اساس این حکم برنامه ششم موظف بوده است که به نحوی شبکه بانکی را راهبری و نظارت کند که با کاهش هزینه‌های مالی و غیر مالی بانک‌ها، فاصله میان نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد. این اقدامات هم بهره وری شبکه بانکی را افزایش می‌دهد و هم هزینه تأمین مالی برای بنگاه‌ها را کاهش خواهد داد. اما متأسفانه اقدامی در این حوزه از بانک مرکزی صورت نگرفته است.

مدیریت نادرست ذخایر ارز و طلا در کشور

دولت و بانک مرکزی در انتهای سال ۱۳۹۶ با اصرار غلط بر مدیریت نرخ ارز در نرخ‌هایی که با بنیان‌های اقتصادی فاصله داشت، بخش قابل توجهی از منابع ارزی (۶/۱۷میلیارد دلار) و ذخایر طلا (۶۵ تن طلا) را در قالب عرضه ارز و پیش فروش سکه عرضه کردند و عملا خزانه ارزی را خالی کردند، این وضعیت زمینه ساز جهش ارزی در سال ۱۳۹۷ و ناتوانی بانک مرکزی در مدیریت بازار به دلیل فقدان منابع ارزی در دسترس شد. همچنین هدررفت منابع ارزی از دسترس، ادامه اداره کشور در شرایط تحریم را نیز دشوارتر کرد.

محورها:

۱. نظارت موثر بر شبکه بانکی

۲. حفظ ارزش پول ملی

٣. توسعه ابزارها و نهادهای مالی در حوزه تأمین مالی مسکن (جزء ۱ ماده ۱۴ قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن)

۴. تسهیل مبادلات تجاری و مالی بین المللی از طریق انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه (ماده ۱۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران)

۵. افزایش بهره وری بانک‌ها و کاهش هزینه‌های تأمین مالی (بند چ ماده ۴ قانون برنامه ششم و توسعه جمهوری اسلامی ایران)

۶. مدیریت نادرست ذخایر ارز و طلا در کشور

انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی درباره سفر امروز خود به عراق نوشت:

امروز دوشنبه ۲۱مهرماه ۱۳۹۹ درسفر یک روزه به همراه یک هیئت بانکی وتجاری به عراق، با نخست وزیر، وزیر دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس بانک تجارت عراق دیدار و مذاکرات فشرده ای انجام دادم.

در این مذاکرات خصوصا در جلسه مشترک سه جانبه با روسای بانک مرکزی و بانک تجارت عراق به توافقات خوبی برای آزاد کردن منابع مالی بانک مرکزی واستفاده از آن برای تأمین واردات کالاهای اساسی وضروری کشورمان رسیدیم و درباره تبادلات تجاری گفت‌وگوی مفصلی صورت گرفت.

جمهوری اسلامی ایران در نتیجه صادرات برق و گاز به عراق، منابع مالی چشمگیری در بانک های عراق دارد.

در دیدار با نخست وزیرمحترم عراق ایشان از حصول توافق ابراز خرسندی و استقبال کرده ودستورات لازم به بانکهای مرکزی و تجارت عراق جهت تسریع در اجرای توافقات صادر کردند.

جناب آقای «مصطفی الکاظمی» تاکید کردند که به طور هفتگی روند انجام این توافق را میان دو کشور پیگری خواهند کرد.

امیدوارم با توافق های انجام شده گام های مثبتی در توسعه روابط اقتصادی و بانکی بین دوکشور برداشته شود.

جمهوری اسلامی ایران در چارچوب این توافق، بنا دارد بر اساس نیازهای خود، از این منابع مالی برداشت کند.

انتهای پیام/

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به تسری تحریم های ثانویه به باقیمانده بانک‌های ایرانی گفت: تعدادی از این بانک‌ها وظیفه انتقال منابع برای خرید دارو و مواد غذایی را به عهده دارند و بانک‌های خارجی که با این بانک‌ها مبادلاتی داشتند، عملا معافیت‌ها و مجوزهای لازم را برای تأمین مالی مبادلات دارو و محصولات غذایی دریافت کرده‌اند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: هر چند درماه‌های گذشته برای تامین دارو و غذای مردم به خاطر فشار حداکثری به شدت در مضیقه بودیم، ولی تاکنون از مسیرها و روش‌هایی اجازه ندادیم هیچ‌گونه کمبودی در کشور ایجاد شود. از این پس نیز بانک مرکزی در کنار بخش خصوصی، تمام تلاش خود برای تأمین دارو و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از روش‌های مختلف به کار خواهد بست و اجازه نخواهد داد از این ناحیه فشار بیشتری بر مردم وارد شود.
 
همتی تأکید کرد: این اقدام آمریکا بیش از آنکه اثر اقتصادی داشته باشد، برای اهداف تبلیغاتی و سیاسی داخلی آمریکا انجام شده است و نشانگر دروغ و فریب بودن ادعای حقوق بشر و انسان‌دوستی سران این کشور است و قطعا چنین اقداماتی در حافظه ملت ایران ثبت خواهد شد.

انتهای پیام/
 

منبع خبر