راه و شهرسازی

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، به فاصله ۸ روز پس از ارائه لیست وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم به مجلس توسط رئیس‌جمهوری،‌وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی برنامه خود را منتشر کرد.

در این برنامه وزیر پیشنهادی با اشاره به وضعیت نامناسب بازار مسکن در کشور به کاهش حدود ۴۰۰ هزار واحدی ساخت مسکن طی هشت سال دولت حسن روحانی اشاره شده است. کاهش پوشش دهی تسهیلات بانکی از هزینه مسکن و سهم بسیار کم بخش مسکن از تسهیلات بانکی حدود ۵ درصد در سال ۹۹ از موارد دیگری است که قاسمی به آن اشاره کرده است.

در بخش اقدامات پیشران در حوزه مسکن و شهرسازی اجرای چند برنامه از جمله سند ملی آمایش سرزمینی،‌ تکمیل و به‌روزرسانی سامان املاک و اسکان، همکاری با قوه قضاییه در جهت تکمیل و به روز رسانی طرح ملی حدنگاری، اولویت روستاها و شهرهای کوچک و متوسط در فرآینده عرضه زمین و مسکن و …تاکید شده است.

متن کامل برنامه پیشنهادی وزیر راه و شهرسازی را از اینجا ببینید.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، ۸ سالی می‌شود که گوش جامعه از پژواک یک صدا با جملاتی تکراری از سوی دولت روحانی پر است، صدایی که می‌گوید: «مقصر دیگرانند». به اذعان بسیاری از ناظران سیاسی، یکی از تاکتیک‌های دولت روحانی در این سال‌ها عدم پذیرش قصورهای موجود در مدیریت کشور بوده است.

خزانه خالی؛ اسم رمز استراتژی مقصرتراشی

شاید یکی از بارزترین بهانه‌تراشی‌های دولت، ادعای «خزانه خالی» بود که شخص روحانی در همان سال ۹۲ مطرح کرد و گفت: «دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرده است که با خزانه خالی و انبوهی از بدهکاری مواجه بوده است»؛ خزانه خالی درواقع اسم رمزی بود برای تمامی سطوح مدیران دولت تا هر نوع کمبود و قصوری را با آن توجیه کنند.

جهانگیری: هرچه تلاش کنیم، خرابکاری‌های دولت قبلی جبران نمی‌شود!

علاوه بر روحانی، اسحاق جهانگیری از جمله دولتمردانی بود که برای کوتاهی‌های دولت یازدهم و دوازدهم همواره به دنبال مقصر می‌گشت. در یک نمونه، او دی ماه ۹۵ در یک سخنرانی خطاب به منتقدین دولت گفت: «شما کشور را به ته دره بردید و ما آن را چند پله از ته دره بالا آورده‌ایم اما هنوز در دره است. آمار تورم، رکود و درآمد سرانه مردم در سال ۹۱ آنقدر بد بوده که هرچه تلاش می‌کنیم نمی‌توانیم خرابکاری آقایان را جبران کنیم.»

اما یکی پر بحث‌ترین اظهارات جهانگیری در فضای سیاسی کشور، در دولت دوازدهم و در ماجرای زلزله سرپل ذهاب اتفاق افتاد، آنجایی که جهانگیری به جای پیگیری اقدامات لازم برای رسیدگی به زلزله‌زدگان کرمانشاهی، به خانه‌های مسکن مهر و دولت ماقبل متلک انداخت و با ابراز تأسف از اینکه بیشتر خانه‌های تخریب شده در زلزله سرپل ذهاب متعلق به ساختمان‌های مسکن مهر بوده است از وزیر راه و شهرسازی خواست تا با دقت این موضوع که چرا خانه‌های نوساز تا این حد آسیب پذیر بوده‌اند را بررسی کند.

گرانی کالا و ارز تقصیر مجلس است!

یکی دیگر از نمونه‌های مقصریابی جهانگیری را می‌توان در سخنان وی در یک میزگرد مجازی در کلاب هاوس که در اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار شد، جستجو کرد.

او مقصر کمبود و گرانی برخی کالاهای اساسی نظیر روغن را مجلس دانست و گفت: «دیدید مجلس چه بر سر بودجه آورد و آن را رد کرد، گرانی‌های ناشی از مصوبات مجلس بسیار است و مانده‌ایم چگونه این مصوبات را اجرا کنیم»

جهانگیری همچنین علت نرخ بالای ارز را هم گردن مجلس انداخت و مدعی شد: «مجلس اجازه کاهش نرخ ارز را نمی‌دهد! کدام مجلسی می‌تواند به بانک مرکزی بگوید اجازه ندارید نرخ ارز را کاهش بدهید»

استدلال مرحوم هاشمی برای حمایت از دولت روحانی

یکی دیگر از کسانی که دولت روحانی را در پروژه مقصرتراشی و بهانه‌جویی همراهی می‌کرد، مرحوم هاشمی رفسنجانی بود. وقتی در دولت یازدهم میزان انتقادات به عملکرد دولت بالا می‌گرفت، هاشمی نیز وارد میدان می‌شد و سعی می‌کرد تقصیرها را گردن دولت احمدی‌نژاد بیاندازد.

او دی ماه ۹۴ با طرح ادعایی، اینگونه به کمک روحانی آمد: «[در هشت سال دولت قبل] بلایی بر سر کشور آوردند که آثار آن حتی در ابعادی از خسارات جنگ بدتر و عمیق‌تر بود»

مقصر خروج ترامپ از برجام، اعتراضات ۹۶ است!

سال ۹۷ و زمانی که ترامپ از برجام خارج شد و انتقادات زیادی نیز نسبت به عدم وجود تضامین کافی در متن توافق هسته‌ای مطرح بود، روحانی برای پاسخگویی به طرح سوال نمایندگان مجلس، به ساختمان بهارستان رفت و تمام تقصیرها اعم از خروج ترامپ از برجام و شوک‌های ناگهانی به اقتصاد کشور را گردن اعتراضات دی ماه ۹۶ انداخت.

او که پیش از این سخنی درباره اعتراضات سال ۹۶ نگفته بود، در صحن مجلس اظهار کرد: «چه شد کشوری که در یک مسیر کاملاً آرامی حرکت می‌کرد، یک مرتبه تغییر کرد؟ تاریخ این تغییر ۵ دی ماه سال ۹۶ است. هر کس تاریخ دیگری بدهد به اعتقاد من آدرس غلط به مردم داده است. حادثه دی‌ماه، آقای ترامپ را به طمع انداخت که در اواخر دی‌ماه اعلام کند من در برجام نمی‌مانم»

مشکل تنظیم بازار تقصیر نداشتن وزارت بازرگانی است!

بهمن ۹۷، وقتی دولت «لایحه تفکیک وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت» را به مجلس ارائه داد، روحانی به بهارستان رفت و مشکلات مربوط به تنظیم بازار را گردن نبود وزارت بازرگانی مستقل انداخت و گفت: «بدون وزیر بازرگانی مستقل مسائل و مشکلات صادرات و واردات و تنظیم بازار در کشور حل نمی‌شود»

او سپس تاکید کرد: «اگر می‌خواهید مردم، برای خرید اجناس‌، کمتر معطل بشوند و اطمینان بیشتری داشته باشند، راهی جز جداشدن وزارت بازرگانی وجود ندارد تا این وزارتخانه مستقل شود، درغیراینصورت مشکل ادامه پیدا می‌کند»

در دیگر سو، روحانی بار دیگر در ۲۰ اسفند ماه ۹۹، مقصر مشکلات موجود در بازار شب عید را در عدم تفکیک وزارت بازرگانی عنوان کرد و گفت: «وزیر بازرگانی که نداریم و اگر بین دولت و مجلس در این زمینه همکاری می‌شد، امروز شب عید دیگری داشتیم؛ یک وزیر می‌خواهیم که به فکر خرید، توزیع و مصرف مردم باشد چراکه حوزه توزیع بی‌صاحب است و این مشکل اساسی ماست»

مقصرین کم و کاستی‌های کشور، کاخ سفید است!

اما روحانی یکی از پرچالش‌ترین سخنانش در مقصریابی وضع موجود، که کمتر رئیس‌جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی بیان کرده است، را در ۵ مهر ۹۹ مطرح کرد.

او مقصر تمامی مشکلات و کاستی‌ها را آمریکا معرفی کرد و گفت: «مردم برای کمبود و مشکلات در کشور اگر می‌خواهند لعن و نفرین کنند، آدرس این لعن و نفرین، کاخ سفید در واشنگتن است و کسی آدرس اشتباه به آنها ندهد»

روحانی خطاب به مردم و منتقدین خود اعلام کرد: «آدرس صحیح تمام جنایات و فشار بر مردم عزیز ایران، واشنگتن دی سی و کاخ سفید و آنهایی است که در این ساختمان هستند»

روحانی: تحریم، مقصر گرانی مرغ است

روحانی همچنین در ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ و در ماجرای گرانی مرغ نیز، مقصر اصلی را تحریم‌ها و آمریکا دانست و گفت: «بعضی‌ها می‌گویند تحریم به مرغ چه کار دارد؟ مرغ که تحریم نشده، اما مردم باید بدانند که در مرغ لاین، مرغ اجداد، این‌هایی که وارد می‌کردیم، تحریم شدیم و نگذاشتند و می‌خواستند اخلال ایجاد کنند و می‌خواستند اصلاً در داخل کشور مرغ تولید نشود. این یک طرف قصه است، طرف دیگر قصه نهاده‌هایی است که وارد می‌کنیم، این نهاده‌ها از طریق ارز و سیستم بانکی است، با فشارها و مشکلاتی که برای ما ایجاد کردند خرید و وارد کردن این نهاده‌ها با مشکلات فراوانی توأم بود بنابراین مردم باید بدانند تحریم ظالمانه ضدانسانی ترامپ در همه جا تأثیرگذار بوده است»

برخی کارشناسان پس از طرح این این ادعا توسط روحانی، به آمارهای ارائه شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی اشاره و اعلام کردند: «این آمارها خلاف اظهارات رئیس‌جمهور را نشان می‌دهد چراکه براساس این آمار در سال ۱۳۹۹ هیچ کمبود واردات نهاده‌های دامی اعم از ذرت، کنجاله و سویا نداشته‌ایم.»

ربیعی: مجلس باعث صف‌های طولانی خرید روغن شد

علی ربیعی سخنگوی دولت نیز از جمله دولتمردانی است که بارها در سخنانش علل برخی کاستی‌ها و تقصیرها را متوجه سایر نهادها و عواملی غیر از دولت متبوعش کرده است.

۱۲ اسفند ۹۹، وقتی در نشست خبری از او درباره چرایی عدم اهتمام دولت نسبت به حل معضل صف‌های خرید روغن و جبران کاستی‌های این حوزه سوال کردند، اینگونه پاسخ داد: «فضاسازی‌هایی بود که در هنگام بررسی لایحه بودجه در مجلس در خصوص نرخ ارز کالاهای اساسی اتفاق افتاد را یادتان است. از همین تریبون بارها هشدار دادم که بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث بهم خوردن تعادل بازار می‌شود.»

ربیعی درواقع پیشنهادات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ را عامل بهم خوردن تعادل بازار معرفی کرد و گفت: «برخی اظهارات به شایعه چندبرابر شدن قیمت خوراک دام و دانه‌های روغنی دامن زد و حاصل آن نگرانی مردم و انبار کردن این اقلام توسط برخی سودجویان و در نهایت برهم خوردن تعادل بازار شد»

عدم رفع تحریم‌ها تقصیر قانون مجلس است!

نمونه‌های این دست از رفتارهای دولتمردان روحانی در مقصریابی برای اشتباهات و کوتاهی‌های مدیریتی را باید به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داد، اما آخرین نمونه از این رفتارها مربوط به سخنان حسن روحانی در جلسه ۲۳ تیر هیئت دولت می‌شود؛ جلسه‌ای که او مقصری جدید برای بی‌نتیجه ماندن مذاکرات وین و رفع‌تحریم‌ها پیدا کرد.

او به قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها که در آذرماه ۹۹ از طریق اعلام وصول یک طرح در مجلس به تصویب رسیده بود اشاره و دلیل رفع نشدن تحریم‌ها را در این قانون ریشه‌یابی کرد.

روحانی در این جلسه گفت: «اوایل آذر ماه به اصل ۶۰ قانون اساسی ضربه وارد شد. اگر ۱۱ آذر نبود و اصل ۶۰ رعایت می‌شد اسفند ماه تحریم‌ها برداشته می‌شد و مردم امروز فروردین، اردیبهشت و خرداد دیگری را می‌دیدند»

او همچنین مدعی شد که «فرصت رفع تحریم را از دست دولت دوازدهم گرفتند»

ناظران سیاسی معتقدند تاکتیک ۸ ساله دولت روحانی در عدم پذیرش مسئولیتِ بسیاری از مشکلات و نابسامانی‌های حوزه اقتصاد و سیاست و مقصریابی برای آن در جایی غیر از دولت، شاید در ابتدا ابزاری برای کاهش فشار از روی دولتمردان بود اما نهایتاً آسیب‌هایی را به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نهاد دولت تحمیل کرد.