رشد نقدینگی

به گزارش مجاهدت از مشرق، روند رشد دوازده‌ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی کاهش قابل توجهی را تجربه نموده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۴.۵ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.

همانطور که تحولات متغیرهای پولی نشان می‌دهد با وجود اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی و واریز یارانه نقدی، متغیر مذکور کماکان در مسیر کاهشی خود قرار دارد. لذا انتظار می‌رود در تحلیل عملکرد متغیرهای اقتصادی از جمله رشد پایه پولی، سیر تحولات قبلی آنها نیز مورد توجه قرار گیرد.

* روند شاخص های اقتصادی مانند رشد نقدینگی و تورم تغییر کرده است

بررسی آمارهای اقتصادی کشور در یک سال گذشته موید تغییر روند شاخص های اقتصادی نظیر رشد نقدینگی و تورم با وجود محدودیت‌های بودجه ای دولت است.

در این راستا، بررسی نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نشان می‌دهد که این مولفه از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۴.۳ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. بنابراین، در سال جاری به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال جرایم (تعدیل نسبت سپرده قانونی) برای بانک‌های خاطی ملاحظه می شود که رشد خلق پول بانک‌ها و تبع آن نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شده است.

ضمن آنکه باید به این نکته داشت که با وقوع شوک های تورمی از ناحیه عرضه، نیاز فعالان اقتصادی به نقدینگی جهت تداوم فعالیت های خود افزایش می‌یابد که این امر خود از عوامل رشد نقدینگی در اقتصاد بوده است.

* رابطه بانک مرکزی و بانک ها قاعده مند شده است

در خصوص سیاست پولی بانک‌ مرکزی و افزایش توافقات بازخرید باید گفت: بانک مرکزی با تمرکز بر وثیقه دار و قاعده‌مند کردن ارتباط مالی میان خود و شبکه بانکی (از طریق توسعه عملیات بازار باز و ارائه تسهیلات قاعده مند به بانکها در نرخ سقف دالان نرخ سود) و با استفاده از ابزارهای بازار محور، هدف عملیاتی خود در کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را دنبال می کند.

از این‌رو، بانک مرکزی با توجه به اهداف سیاستی و پیش‌بینی های خود از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و وضعیت ذخایر مورد نیاز بانک ها و موسسات اعتباری، به جهت تثبیت نرخ سود بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و همچنین کنترل اضافه برداشت بانکها نسبت به افزایش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (با سررسید یک هفته) و به صورت موردی اقدام کرده است.

* آقای همتی، رطب خورده منع رطب نمی کند

رئیس کل اسبق بانک مرکزی، در زمان تصدی پست ریاست کل بانک مرکزی، بارها در مواجهه با نوسانات نرخ ارز و در قالب مصاحبه‌های مختلف اظهار داشتند که نرخ‌ها در بازار غیررسمی، واقعی نبوده و غیرطبیعی است. حال چگونه وی، بانک مرکزی را به این امر رهنمون می‌سازند که نرخ‌های موجود در این بازار را مبنا و ملاک سیاستگذاری خود قرار دهد و بازار حواله را تابع نرخ‌های بازار غیررسمی قرار دهد.

به عبارت دیگر، سیاست مدنظر ایشان مبنی بر افزایش نرخ ارز در بازار حواله صرفاً با این توجیه که شکاف میان بازار رسمی و غیررسمی کاهش پیدا کند، خود به منزله آن است که بازارساز و بازار رسمی تابع هیجانات مقطعی بازار غیررسمی شوند.

این در حالی است که نرخ ارز در بازار غیررسمی عمدتاً متاثر از انتشار برخی اخبار و شایعات ناسازگار و ناهمخوان با واقعیت‌های اقتصادی کشور و به طور خاص عوامل بنیادین (نظیر تحولات مثبت بخش خارجی اقتصاد)، با نوساناتی مقطعی و گذرا مواجه شده است که البته انتظار می‌رود نوسانات مذکور به واسطه وضعیت مطلوب منابع ارزی و جریانات تجاری کشور و نیز اقدامات مثبتی که در حوزه روابط بین الملل در دستور کار قرار دارد، کاهش یابد.

* رانت نیما بیشتر است یا رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی؟

آقای همتی شکاف میان نرخ ارز در بازار حواله (سامانه نیما) و بازار غیررسمی را به عنوان “رانت نیما” تعبیر نموده‌اند. در این خصوص باید اشاره کرد، عامل اصلی بروز این شکاف، به ثبت رسیدن نرخ‌های غیرواقعی و ناسازگار با واقعیت‌های اقتصادی کشور در بازار غیررسمی است.

با توجه به بروز چنین شرایطی، رویکرد سیاستی بانک مرکزی معطوف به متعادل‌سازی جریان عرضه و تقاضا در بازار حواله با تاکید بر تقویت جریان عرضه از سوی صادرکنندگان بوده است تا از این رهگذر، در بازار مزبور به عنوان محل اصلی تامین ارز واردات کالاهای مصرفی خانوارها و نیز مواد اولیه و واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی داخلی، ثبات مناسبی پدید آید. لذا آنچه از نقطه نظر و دیدگاه آقای همتی به عنوان رانت نیما تلقی می‌شود، در واقع رویکرد و تلاش سیاستگذار جهت مصون نگه داشتن معیشت افراد و نیز نظام تولید داخل از هیجانات و نوسانات غیرمنطقی و مقطعی نرخ ارز در بازار غیررسمی است.

آقای همتی چنین بیان داشته‌اند که نرخ ارز در سامانه نیما نباید بیش از ۵ درصد با بازار آزاد (غیررسمی) فاصله داشته باشد و در حال حاضر اختلاف این دو بازار به بالای ۳۵ درصد رسیده است. در این ارتباط بررسی تحولات نرخ دلار در بازار غیررسمی و بازار حواله (نیما) در دوره تصدی ایشان در بانک مرکزی نشان می‌دهد که از آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ شکاف میان این دو نرخ روند صعودی را در پیش گرفت و به بیش از ۱۰ درصد رسید و حتی در برخی مقاطع در سال ۱۳۹۹ اختلاف قیمتی بیش از ۳۰ درصد را نیز به ثبت رساند. همچنین وی عنوان کرده که در حال حاضر اختلاف نرخ این دو بازار به بالای ۳۵ درصد رسیده است. این در حالی است که در روزهای معدود و بسیار اندکی چنین شکافی میان دو نرخ ایجاد شده است و فاصله میان نرخ‌های مذکور در سه‌ماهه سوم سال جاری به طور متوسط حدود ۲۳ درصد بوده است.

وی در مصاحبه اخیر خود چنین گفته که انتشار اوراق گواهی سپرده سکه طلا از سوی بانک مرکزی اشتباه استراتژیک این بانک بود و پس از آن نرخ‌ ارز به شدت افزایش یافت و بازارساز هدایت بازار را از دست داد.

ضمن آنکه انتشار اوراق ارزی توسط بانک مرکزی را نیز اقدامی ناموفق قلمداد کرده‌اند. در خصوص موضوع مطروحه از سوی وی پیرامون انتشار اوراق گواهی سپرده سکه طلا در بورس لازم است، اشاره شود که این سیاست به صورت بسیار محدود و عمدتاً با هدف کاهش حباب قیمتی سکه طلا طراحی و عملیاتی شد و با توجه به تجربیات قبلی این بانک هرگز به دنبال حراج ذخایر طلای خود نیست. ضمن آنکه ادعای مبنی بر جهت‌دهی قیمت اوراق سکه طلای بانک مرکزی به نرخ ارز تناسبی با واقعیت ندارد؛ زیرا استناد ایشان در اثبات این گزاره معطوف به روند تحولات نرخ ارز در بازار غیررسمی در روزهای پس از انتشار و عرضه اوراق گواهی سپرده سکه طلا توسط بانک مرکزی است، حال آنکه افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی غالبا ریشه در عوامل عمدتاً غیراقتصادی و اخبار و شایعات نادرست دارد و البته پیش از عرضه این اوراق نیز نرخ ارز با نوسانات افزایشی همراه شده بود.

لذا برداشت و تفسیر رابطه علت‏-معلولی از همزمانی این دو رویداد از منظر تئوریک واجد خطا و ابهام است. همچنین در ارتباط با انتشار اوراق ارزی نیز لازم به ذکر است که یکی از رویکردهای سیاستی بانک مرکزی در بازار ارز، به رسمیت شناختن تقاضای خرد افراد (اعم از مصرفی، احتیاطی و سرمایه‌گذاری) در بازار ارز و معرفی ابزارهای جدید برای پاسخگویی به آن بوده است تا بدین ترتیب زمینه‌های معامله در بازار غیررسمی محدود شود.

از این‌رو، بانک مرکزی تصمیم گرفت تا از طریق انتشار اوراق ارزی با سررسید کوتاه‌مدت (سه‌ماهه)، بخشی از تقاضای خرد موجود در بازار ارز را پاسخ دهد که البته عملکرد استقبال از این اوراق نیز در حد انتظار سیاستگذار بوده است.

طرح برخی ادعاهای نادرست نسبت به عملکرد اقتصادی دولت در شرایطی مطرح شده است که نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ۱۳۹۹ (۶۵.۳ درصد) و نرخ تورم متوسط دوازده در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ (۵۹.۳ درصد) بالاترین ارقام خود را چهل سال اخیر تجربه کرده ‌بود.

بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده ماهه) در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم کم‌سابقه ۵۹.۳ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسیده بود، لیکن به دنبال سیاست‌های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید که موید کاهش ۱۳.۰ واحد درصدی نرخ تورم است. در همین ارتباط نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با ۲۵.۳ واحد درصد کاهش از ۵۴.۹ درصد در شهریورماه سال ۱۴۰۰ به ۲۹.۵ درصد در اسفندماه این سال رسید.

اگرچه روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری متاثر از آثار تورمی اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی متوقف و در چهار ماه ابتدایی سال جاری مطابق انتظار با روند افزایشی مواجه شد، لیکن با توجه به اینکه سیاست مذکور نوعاً موجب اصلاح قیمتی شماری از کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌شد، سطح تورم کالاهای اساسی خوراکی از مردادماه سال جاری به مسیر پیشین خود بازگشت و در مجموع تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از مردادماه سال جاری با کاهش همراه شده که این امر در آبان ماه سال جاری نیز استمرار داشته و از ۴۵.۸ درصد در مردادماه سال جاری به ۴۴.۳ درصد در آبان‌ماه رسیده است. ضمن آنکه نرخ تورم متوسط دوازده ماهه در آبان ماه سال جاری معادل ۳۹.۹ درصد به ثبت رسید که نسبت به نرخ تورم زمان استقرار دولت سیزدهم (۵۹.۳ درصد) کاهش ۱۹.۴ درصدی را نشان می‌دهد.

سهم مهمی از افزایش تورم شکل گرفته در طول سال جاری ناشی از اصلاح قیمت‌ کالاهای اساسی به دنبال اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها است که البته جبران زیان رفاهی آن از طریق پرداخت یارانه نقدی صورت گرفته است. بنابراین با کسر آثار تورمی اجرای این طرح که اجرای آن بنا بر ضرورت‌های اقتصادی اجتناب‌ناپذیر بوده است، سطوح پایین‌تری از نرخ تورم نیز در نتیجه تدابیر و اقدامات انجام شده قابل تحقق بود. از این‌رو، اشاره صرف به افزایش نرخ تورم بدون توجه به مناسبات و شرایط اقتصادی دوره اخیر از جمله اجرای طرح بزرگ مردمی‌سازی یارانه‌ها، ارزیابی یکجانبه و به دور از انصاف است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، با اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۴.۳ درصد در پایان مهر ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متأثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۴.۵ درصد در پایان مهر ماه سال ۱۴۰۱ رسید.

بر اساس این گزارش، پس از انتشار اطلاعات پولی و بانکی مهرماه در نشریه الکترونیکی گزیده آمارهای اقتصادی در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی، تحلیل‌های متفاوتی در برخی از رسانه¬ها و مطبوعات در این خصوص ارائه شده است که ضروری است مطالب زیر در راستای شفافیت و تنویر افکار عمومی و با هدف درک درست و دقیق این تحولات مورد توجه قرار گیرد:

بررسی رشد نقدینگی در مهرماه ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه¬های گذشته بوده است. به طوری که حجم نقدینگی در پایان مهرماه ۱۴۰۱ به رقم ۵۶۷۶۹.۷ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۷.۵ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۴.۳ درصد در پایان مهر ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

لازم به ذکر است که بخشی از رشد دوازده ماهه نقدینگی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۲.۷ واحد درصد) مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهراقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام) بوده که حتی با در نظر گرفتن این امر نیز رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان مهرماه ۱۴۰۱ از کاهش قابل ملاحظه‌ای نسبت به مقطع مشابه سال قبل برخوردار بوده که البته ارقام مقدماتی حاکی از این است که البته این وضعیت در آبان ماه سال جاری نیز کماکان برقرار بوده است.

نکته قابل توجه آن است که در سال جاری به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌هایی که از نسبت‌های ابلاغی تخطی کرده اند، رشد خلق پول بانک‌ها و به تبع آن رشد نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شده است.

‌

پایه پولی نیز در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ با رشدی معادل ۱۸.۰ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ به ۷۱۲۹.۳ هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین، پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان مهرماه ۱۴۰۱ معادل ۳۴.۵ درصد داشته که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۶.۴ درصد)، ۱.۹ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. لازم به توجه است که روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متأثر از رویکرد انضباطگرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه ای کاهشی بوده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۴.۵ درصد در پایان مهر ماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.

لازم به توضیح است که افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماه‌های اخیر عمدتاً متأثر از تأمین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزی به منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحی به ترتیب برای واردات نهاده‌های کشاورزی، کالاهای اساسی و دارو (به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها) بوده که انتظار می رود با توجه به توافقات صورت گرفته تسویه ریالی تعهدات مذکور، رشد پایه پولی به مسیر پیش بینی شده بازگشت نماید.

بنابراین همانطور که تحولات متغیرهای پولی نیز نشان می‌دهد علی رغم اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی و واریز یارانه نقدی، متغیرهای مذکور کماکان در مسیر کاهشی خود قرار دارد و رویکرد کلی دولت سیزدهم در انضباط بخشی به کل‌های پولی در سال جاری استمرار یافته و بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار دارد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، طی یک دهه گذشته، انتخاب شعار سال اشاره مستقیم به اقتصاد و تولید داشت؛ به گونه‌ای که شعار سال جاری «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها»، سال ۹۹ «جهش تولید»، سال ۹۸ «رونق تولید»، سال ۹۷ «حمایت از کالای ایرانی»، سال ۹۶ «اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال»، سال ۹۵ «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، سال ۹۳ «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی»، سال ۹۲ «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی»، سال ۹۱ «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» و سال ۹۰ «جهاد اقتصادی» بوده است. همچنین مروری بر دهه هشتاد نیز نشان می‌دهد که در این بازه زمانی نیز رهبری موضوع اقتصاد را مورد توجه داشته‌اند؛ به گونه‌ای که در سال ۸۰، اشتغال آفرینی، در سال ۸۸ «حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف» و در سال ۸۹ «همت مضاعف، کار مضاعف» شعار سال انتخاب شد.

همین شعارهای اقتصادی انتخاب شده برای عناوین سالهای مختلف، تأکیدی بود بر توجه مضاعف مسئولان و مقامات دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری به ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور و رفع موانع از سر راه آنها به عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی دارد.

با این حال وضعیت اقتصاد کشور به ویژه در بخش کلان و تولید طی سنوات گذشته، به گونه‌ای بوده که انتقاد اکثریت مردم، کارشناسان و حتی مسئولان را در پی داشته است. رهبری نیز در دیدار با تولیدکنندگان به برخی از این انتقادات اشاره و گلایه خود را از وضعیت صنعت داخلی ابراز کردند.

بررسی بیانات رهبری نشان می‌دهد که علی رغم نامگذاری و انتخاب شعار اقتصادی برای سال‌های دهه ۹۰، رهبری آمارهای کلان اقتصادیِ دهه ۹۰ را حقاً و انصافاً ناخرسند کننده می‌دانند و از عملکرد نامطلوب مسئولان در عدم دستیابی به اهداف مدنظر گلایه دارند.

ایشان ضمن تاکید بر اینکه ریشه وضعیت نامناسب معیشت مردم در عدم توجه به بهبود روند تولید و تصمیم گیری های غلط است، فرموده‌اند که «آمار و میزان «رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم، رشد نقدینگی، مسکن، تأمین ماشین آلات و مسائل مشابه»، اصلاً خرسند کننده نیست و ضربه به معیشت مردم که مدام از آن ابراز نگرانی می‌کنیم ریشه در همین مسائل و واقعیات دارد.»

نبض ناموزون رشد اقتصادی در دهه ۹۰

بر این اساس، بررسی آمارهای کلان اقتصادی در دهه ۹۰ حاکی از آن است که در این دهه یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای اقتصادی ثبت شده است. در بخش مربوط به رشد اقتصادی باید اشاره شود که اگرچه در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه میانگین رشد این شاخص برابر با ۸ درصد در نظر گرفته شده است اما آنچه که در واقعیت رخ داده، فاصله معناداری با اهداف مدنظر دارد.

کارشناسان معتقدند که رشد اقتصادی در ایران عمدتاً متأثر از درآمدهای نفتی بوده است. به همین دلیل در زمانی که درآمدهای نفتی چه به‌دلیل تحریم یا به‌دلیل افت قیمت نفت کاهش یافته، رشد اقتصادی نیز در این مسیر حرکت کرده است. آمارها نشان می‌دهد که در دهه ۹۰ رشد اقتصادی بسیار پرنوسان بوده و متوسط این رشد رقمی نزدیک صفر است. نیمی از سال‌های دهه ۹۰ رشد اقتصادی منفی گزارش شده بود و در دو سال رشد اقتصادی از منفی ۶ درصد نیز کمتر بوده است.

نمودار زیر نیز روند تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۹۰ را طی یک دهه گذشته نشان می‌دهد.

همانگونه که مشخص است روند یک دهه اخیر تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که متوسط رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت برابر با ۱.۸۳ درصد است.

به نظر می‌رسد که تحریم‌های ظالمانه، نبود ثبات اقتصادی و نامساعد بودن فضای کسب‌وکار برای تولید باعث شده است که اقتصاد کشور در این بخش کارنامه مناسبی در دهه ۹۰ نداشته باشد.

دهه ۹۰؛ بدترین دوره سرمایه گذاری در ایران

اگرچه تشکیل سرمایه موتور رشد اقتصادی و یکی از مهم‌ترین شاخص‌های وضعیت تولید است و هر زمان که رشد تشکیل سرمایه در اقتصاد منفی شود، می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال‌های بعد رشد اقتصادی در سطح پایین یا منفی ثبت شود اما با این حال روند تشکیل سرمایه در دهه ۹۰ همواره نزولی بوده است؛ به‌نحوی‌که به استناد اطلاعات ارائه شده توسط بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت در سال ۹۸ منفی ۵.۹ درصد بوده است. البته این شاخص در سال ۹۹ روند مثبتی به خود گرفت و به ۲.۵ درصد رسید.

بی توجهی به امر تقویت شاخص تشکیل سرمایه در حالیست که ایران جزو کشورهایی است که از ۵۰ سال پیش به این طرف، اقتصادش با تکیه بر سرمایه‌گذاری و میزان رشد موجودی سرمایه رشد کرده است. اما کارشناسان این دهه را بدترین دوره سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران معرفی می‌کنند.

همچنین طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و نمودار بالا، در اوایل دهه، تشکیل سرمایه ثابت در نقطه اوج خود بود اما ۷ سال پس از آن، با وجود بروز نوساناتی در این شاخص، برایند شاخص رو به کاهش گذاشت و این کاهش به‌صورت ویژه در بخش‌های ساختمان و ماشین‌آلات مشاهده شد. در سال‌های ۹۲و ۹۳ تشکیل سرمایه بهبودی نسبی یافت اما شدت گرفتن رکود اقتصادی در سال ۹۴ به منفی شدن این شاخص منجر شد و روند نزولی تا سال پس از آن نیز ادامه یافت. امضای برجام در سال ۹۶ امیدواری‌هایی را در بهبود وضعیت اقتصادی زنده کرد و تشکیل سرمایه ثابت را بهبود بخشید، اما بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷ وضعیت را به سال‌های پیشین دهه ۹۰ بازگرداند.

پس از سال ۱۳۹۱ انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز، صنعت، معدن، ساختمان و ارتباطات منفی شده است. به بیانی دیگر از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶، به‌طور متوسط سالانه حدود ۲.۲ درصد از میزان سرمایه انباشته شده در این بخش‌ها کاسته شده است. در بخش ماشین‌آلات نیز این شاخص در دهه ۹۰ رو به کاهش گذاشته است.

نوسان تورم در ۱۰ سال

بررسی وضعیت اقتصاد کشور در بخش تورم نشان می‌دهد که طی یک دهه گذشته، کشور با نوسانات تورمی مواجه بوده است؛ در بازه ای از زمان تورم تک رقمی و در بازه ای دیگر تورم بالای ۴۰ درصد را شاهد هستیم. اهمیت شاخص تورم در آن است که از تورم به عنوان وسیله‌ای برای اندازه‌گیری سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها استفاده می‌شود و یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور، به شمار می‌رود؛ در واقع اگر نرخ تورم به ۱۰۰ درصد برسد، به این معنی است که به‌طور متوسط سطح عمومی قیمت‌ها دو برابر شده است.

بر همین اساس، در سال‌های ۹۰، ۹۱ نرخ تورم بر اساس آمار بانک مرکزی به ترتیب ۲۱.۵ درصد و ۳۰.۵ درصد بود؛ با پایان دولت دهم در سال ۹۲ شاخص تورم پس از تنگ شدن حلقه تحریم‌ها و اعمال تحریم‌های نفتی اروپا علیه ایران به روند رو به رشد خود ادامه داد و از محدوده ۳۰ درصد فراتر رفت و رقم ۳۴.۷ درصد را ثبت کرد.

دولت یازدهم در شروع کار کنترل نرخ تورم را در دستور کار قرار داد و در سال‌های ۹۵ و ۹۶ نرخ تورم به ۹.۰ و ۹.۶ درصد رسید. در حالی که نرخ تورم در حال کاهش بود و دولت تدبیر و امید ادامه این روند را در سال ۹۶ از اهداف خود عنوان می‌کرد اما یک سال پس از انتخابات سال ۹۶ با خروج یکجانبه آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها نرخ تورم دوباره رو به افزایش گذاشت، تا جایی که حتی در سال ۹۸ تورم ۴۱.۲ درصدی را شاهد بودیم.

بنابراین دهه ۹۰، در دهه‌های اخیر یکی از بالاترین سطوح تورمی را داشته و از این حیث دهه ۹۰ بدترین کارنامه را به نام خود ثبت کرده است.

نکته قابل تأمل آنکه طبق تاکید کارشناسان اقتصادی تداوم کاهش نرخ تورم در گرو رعایت انضباط در سیاست‌های مالی (بودجه‌ای) دولت و سیاست‌های پولی و اعتباری و همچنین اتخاذ تدابیر جدی در عملیاتی کردن راهکارهای مرتبط با چالش‌های نظام بانکی کشور است.

رشد افسارگسیخته نقدینگی

بررسی آمار مربوط به نقدینگی که مهم‌ترین متغیر مؤثر در تعیین نرخ تورم است، نشان می‌دهد که طی یک دهه گذشته اقتصاد کشور علی رغم تأکیدات فراوان متولیان اقتصادی در بخش کنترل نقدینگی موفقیتی کسب نکرده است؛ به گونه‌ای که در دهه ۹۰ حجم نقدینگی از ۳۵۴ هزار میلیارد تومان به ۳,۴۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده که این میزان از سال ۱۳۵۷ تاکنون بی‌سابقه است و یک رکورد محسوب می‌شود.

بر همین اساس آمارها نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در دهه ۹۰ عمدتاً بالای ۲۰ درصد بوده و در دو سال ۹۲ و ۹۹، به سطح ۴۰ درصد نیز رسیده است. این در حالی است که در حال حاضر عمده رشد پایه پولی و متناسب آن رشد نقدینگی، افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی نیست، بلکه اضافه برداشت بانک‌ها یا بدهی دولت به بانک مرکزی عامل اصلی رشد بوده است.

برخی برآوردهای اقتصادی بیانگر آن است که در سال ۹۷ روزانه هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق می‌شده که این آمار در سال ۹۸ روزانه به ۱,۶۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۹ به ۲,۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

کاهش ۳۴ درصدی درآمد سرانه

از سویی دیگر با توجه به اینکه تمام این شاخص‌ها در نهایت وضعیت معیشتی و رفاهی مردم را تعیین می‌کند، بررسی درآمد سرانه در دهه ۹۰ (بر اساس آمار موجود تا سال ۹۸) نشان می‌دهد که این شاخص در این سال‌ها کاهش ۳۴ درصدی را تجربه کرده است. در واقع قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۹۰ حدود یک سوم کاهش یافته است.

طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، حداقل به ۶ سال سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۹۰ بازگردیم.

نمودار بالا نیز آمار دقیق افت رفاه خانوارهای ایرانی در دهه ۹۰ را بر اساس درآمد سرانه نشان می‌دهد. بر این مبنا افزایش رشد جمعیت در دهه ۹۰ با بهبود تولید همراه نبوده است و این موضوع باعث شده که در این دهه درآمد سرانه در یک مسیر نزولی حرکت کند. دقیقاً همان مطلبی که مورد اشاره رهبری نیز قرار گرفت و ایشان تاکید کردند که ریشه وضعیت نامناسب معیشت مردم در عدم توجه به بهبود روند تولید و تصمیم گیری های غلط است.

غفلت دولت‌ها از اقتصاد مقاومتی

رهبری در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲، سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» را که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شد، به رؤسای دولت، مجلس و قوه قضائیه ابلاغ کرده و دستور دادند که «بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص» آن را اجرا کنند. اقتصاد مقاومتی در واقع روشی دانش بنیان، درونزا و برون گرا برای مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد کشور به ویژه در برابر تحریم‌ها مطرح می‌شود. عاملی که مشخصاً از سال ۹۷ اقتصاد کشور را در جبهه‌های مختلف مورد هدف قرار داد.

با این حال اگرچه اقتصاد مقاومتی سال هاست که در بیانات رهبری به عنوان کلید حل مشکلات اقتصادی مطرح می‌شود و مسئولان دولتی نیز بر اجرای آن تاکید داشته‌اند اما شکی نیست که اگر در طول سالهای گذشته، اجرای سیاست‌های اقتصادی مقاومتی سرلوحه برنامه‌های دولت‌ها قرار می‌گرفت، قطعاً امروز گزارشی که از وضعیت دهه ۹۰ منتشر می‌کردیم متفاوت از این نوشته می‌بود و علاوه بر بهبود فرایندهای مربوط به شاخص‌های کلان اقتصادی، عدالت اقتصادی نیز پیاده سازی می‌شد. در واقع وضعیت اقتصادی کشور بیانگر این است که نه تنها دولت‌ها توجهی به این مؤلفه نداشته‌اند بلکه در بیشتر مواقع اقدامات دولت‌ها تا حد زیادی با نظریات اقتصاد مقاومتی مغایر هم بوده است.

البته رئیس دولت سیزدهم اعتقاد دارد که «مشکلات اقتصادی کشور، عمل نکردن به مبانی و بی‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی و اقتصاد مقاومتی است»، امید می‌رود بدنه دولت سیزدهم نیز همچون رئیس جمهور در مقام عمل، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تقویت توان تولید را در دستور کار قرار دهند تا در سال‌های آینده گزارش‌های منتشره از شاخص‌های کلان به اندازه دهه ۹۰ ناامیدکننده نباشد.