رضا عباسی

به گزارش مجاهدت از مشرق، ‌جمعه ۲۶ بهمن‌ماه بیست و دومین حراج تهران درحالی برگزار شد که تعدادی اثر تاریخی با قدمت بیش از ۱۰۰ سال، از دوره‌های تاریخی صفویه و قاجاریه عرضه و فروخته شد. عنوان گران‌ترین اثر فروخته شده در این حراجی نیز به تابلوی نگارگری منسوب به «رضا عباسی» تعلق گرفت که ۲۲ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان فروخته شد. سوای بحث‌هایی که اکنون درباره اصالت این اثر می‌شود، پرسش این است، آثار تاریخی چگونه و با چه مجوزی به این حراجی راه پیدا کرده و منبع تحصیل آن‌ها از کجا بوده و چه فرآیند کارشناسی از سوی میراث فرهنگی طی شده است؟

لیلا خسروی، مدیرکل موزه‌های وزارت میراث ‌فرهنگی، ‌گردشگری و صنایع دستی ساعاتی پیش از برگزاری حراج تهران در اظهارتی رسما از «غیرقانونی» بودن عرضه آثار تاریخی در این حراج خبر داده و از مراجع ذی‌ربط درخواست کرده بود تا با اقدامات فوری و قاطع، از فروش و خروج این آثار تاریخی جلوگیری کنند و یادآور شده بود که بر اساس قانون حفاظت آثار ملی و فرهنگی مصوب ۱۳۰۹ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، فروش و خروج هرگونه اشیاء و آثار تاریخی و فرهنگی با قدمت بیش از ۱۰۰ سال بدون اخذ مجوز از معاونت میراث فرهنگی، «ممنوع» و «غیرقانونی» است.

او گفته بود: پیش از برگزاری این حراج، به‌طور رسمی به برگزارکنندگان تذکر داده شد که فروش آثار فرهنگی‌تاریخی بدون مجوز قانونی امکان‌پذیر نیست. اما متأسفانه این هشدارها نادیده گرفته شده و اثر ارزشمندی همچون «پرتره دختر نشسته» رضا عباسی به فروش گذاشته شده است.

مسوولان حراج تهران هم در واکنش به این اظهارات اعلام کردند که «مجوز لازم برای خرید و فروش آثار دوران صفویه به بعد از وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گرفته شده است. ضمن اینکه حراج تهران موسسه‌ای است که برای فعالیت‌های خودش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز لازم را اخذ می‌کند.»

بررسی‌های ایسنا نیز نشان می‌دهد آثار عرضه‌شده در این حراج با قدمت بیش از ۱۰۰ سال که به مجوز وزارت میراث فرهنگی نیاز دارد، تنها به اثر «رضا عباسی» محدود نبوده و تعداد آنها قابل توجه است. در تصویر زیر نیز اثری مشاهده می‌شود که قدمت آن «تیموری» اعلام شده و در حراج تهران عرضه شده است.

اینک، فاطمه داوری، سخنگوی معاونت میراث فرهنگی در پاسخ به این اظهارات حراج تهران با این تاکید که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجوزی برای آثار فرهنگی – تاریخی عرضه‌شده در «حراج تهران» صادر نکرده است، در گفت‌وگو با ایسنا به مرور روندی که طی شده است، پرداخت و افزود: ششم بهمن‌ماه ۱۴۰۳ اداره کل موزه‌ها در پاسخ به مکاتبه درخواست برگزاری حراجی اعلام می‌کند در صورتی‌که مجوزهای لازم گرفته شود، برگزاری ‌حراج بلامانع است.

او در پاسخ به اینکه چه مجوزی لازم بوده گرفته شود؟ توضیح داد: ‌برای این‌که مجوز صادر شود باید اطلاعات آثار به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ارسال شود تا در کارگروه مربوطه بررسی‌ها صورت گیرد و برآن اساس، مجوز عرضه اثر (یا آثار) در حراج صادر شود. پیامد آن، در ۱۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ مجددا اداره کل موزه‌ها به مسئولان حراج تهران اعلام می‌کند که برای صدور مجوز باید اقداماتی انجام و اطلاعات درخواست شده به اداره کل موزه‌ها ارسال شود تا اطلاعات و مشخصات آثار در کارگروه مربوطه (تجارت اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز) بررسی شود.

سخنگوی معاونت میراث فرهنگی اضافه کرد: پس از نامۀ ۱۵ بهمن‌ماه، برگزارکنندگان حراج اطلاعاتی را به اداره کل موزه‌ها می‌فرستند که منتج به صدور مجوز از اداره کل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نشده است.

او با تاکید بر اینکه نامۀ نخست که حراج تهران به آن استناد کرده و یا آن را مجوز قلمداد کرده است، برگزاری حراج را «با اخذ مجوزهای لازم» بلامانع می‌داند، اما نامه‌نگاری دوم و ارسال اطلاعات اولیه منتج به صدور مجوز نشده است، اظهار کرد: روند طی شده این‌گونه بوده که آنها نخست اعلام کردند قصد برگزاری حراج دارند، اداره کل موزه‌ها پاسخ می‌دهد که برگزاری در صورت اخذ مجوزهای لازم بلامانع است اما پس از مکاتبه دوم اداره کل موزه‌ها، ارسال اطلاعات از سوی حراج تهران نیز منتج به صدور مجوز نشده است.

داوری در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه پیش از برگزاری حراج (در روز جمعه ۲۶ بهمن‌ماه) وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، «غیرقانونی» بودن حراج را اعلام کرد و حراجی بدون توجه به این اعلام، اقدام به عرضه آثار تاریخی بالای ۱۰۰ سال کرده است، آیا اقدام حقوقی و قانونی بعدی از سوی این وزارتخانه صورت گرفته است؟ گفت: از سوی اداره کل موزه‌ها موضوع در حال بررسی است.

عرضه آثار تاریخی بدون مجوز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیش‌تر نیز در حراجی‌های دیگر اتفاق افتاده و بارها درباره تخلف‌های صورت گرفته اخطار داده و خواسته شده است از خروج این آثار جلوگیری شود. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سال ۱۴۰۱ به دنبال تخلفی که با عرضه آثار دوره صفوی و قاجار در «حراج ملی» رخ داد، تاکید کرده بود: «تمام حراجی‌های که خارج از مقررات و ضوابط دستورالعمل اجرایی «تجارت اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقولِ مجاز» مصوب هیأت وزیران به سال ۱۳۹۸ هستند، باید متوقف شوند و هیچ ارگان و دستگاهی اجازه صدور مجوز برای آن‌ها را ندارد.»

وزارت میراث فرهنگی پیرو همین دستورالعمل مصوب سال ۹۸ و آیین‌نامه سال ۸۴، در سال ۱۴۰۳ «کارگروه ملی تجارت اموال تاریخی و هنری منقول مجاز» را تشکیل می‌دهد تا از این پس تمام حراجی‌ها با اطلاع و مجوز این وزارتخانه برگزار شود؛ نخستین مجوز «حراج اموال تاریخی و فرهنگی مجاز» نیز پاییز امسال صادر می‌شود که واکنش‌های زیادی در مخالفت با آن نشان داده می‌شود. حتی کمیته ملی موزه‌ها (ایکوم ایران) نشستی را به همراه جمعی از کارشناسان میراث فرهنگی و باستان‌شناسان برگزار می‌کند که پس از شناسایی ایرادهای حقوقی و ابهام‌های آیین‌نامه و دستورالعمل مربوط به «تجارت اموال تاریخی»، ابطال «آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت‌ و حمایت‌ از مالکان‌ و دارندگان‌ اموال فرهنگی‌-تاریخی منقول مجاز» را که مسیر برگزاری حراج آثار تاریخی را هموار کرده است، خواستار می‌شود.

این تابلو به سفارش محمدتقی میرزا حسام‌السلطنه (۱۲۰۶-۱۲۷۸ ه. ق) ملقب به شاهنشاه، هفتمین پسر فتحعلی‌شاه و حکمران بروجرد و نواحی آن کشیده شده است.

طبق ماده ۱۷ قانون حفظ آثار ملی مصوب سال ۱۳۰۹ «کسانی که بخواهند تجارت اشیاء عتیقه را کسب خود قرار دهند باید از دولت تحصیل اجازه کرده باشند همچنین خارج کردن آنها ازمملکت به اجازه دولت باید باشد و اگر کسی بدون اجازه دولت در صدد خارج کردن اشیایی که در فهرست آثار ملی شده برآید اشیاء مزبور ضبط دولت‌ می‌شود.»

در تبصره ۲ ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ نیز «خرید و فروش اموال تاریخی و فرهنگی حاصل از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.»

همچنین در آیین‌نامه‌ مدیریت، ساماندهی، نظارت‌ و حمایت‌ از مالکان‌ و دارندگان‌ اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز مصوب ۱۳۸۴.۰۵.۱۰ که به امضا معاون‌ اول‌ رییس‌جمهور وقت (محمدرضا عارف) رسیده است، در فصل ‌ چهارم‌ با عنوان «تجارت‌ اموال‌ فرهنگی‌- تاریخی‌ و هنری» ماده‌ ۲۸ آمده است: «اشتغال به تجارت اموال فرهنگی‌- تاریخی حاصل از حفاریهای باستان‌شناسی یا حفاری‌های‌ غیرمجاز و همچنین اجزا و قطعات آثار تاریخی‌ ـ فرهنگی غیرمنقول ممنوع است. در ماده ۲۹ نیز آمده است: «اشتغال به تجارت سایر اموال فرهنگی‌ ـ هنری و تاریخی منوط به اخذ مجوز تاسیس از رییس‌سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.»

در ماده ۳۵ این آیین‌نامه نیز آمده است که «تعیین اصالت و قیمت اموال فرهنگی‌- تاریخی و هنری که خرید و فروش آن‌ها در کشور مجاز است، برعهده کارشناسانی خواهد بود که صلاحیت علمی و حرفه‌ای آن‌ها توسط سازمان میراث فرهنگی وگردشگری تعیین می‌شود.»

در دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی ـ ‌تاریخی و هنری منقول مجاز مصوب ۱۳۹۸/۸/۲۲ نیز در ماده۲ـ اشتغال به تجارت اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری غیرمجاز ممنوع اعلام شده است و در ماده۶، خرید و فروش آن دسته از اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول که در فهرست آثار ملی ایران ثبت نشده‌اند و به سبب قانونی در تصرف و مالکیت اشخاص هستند، با کسب اجازه موردی از وزارت مجاز است. در ماده ۷ نیز تاکید شده است: با توجه به ممنوعیت خرید و فروش اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقول مجاز توسط مجموعه‌داران، چنانچه مجموعه‌داری در شرایط خاص قصد فروش تمام یا بخشی از اموال مجموعه خود را داشته باشد، مطابق با مفاد این دستورالعمل و با مجوز وزارت می‌تواند نسبت به فروش اموال مجموعه خود اقدام کند.» ماده ۸ نیز تصریح می‌کند که «صدور مجوز حراج و فروش آثار هنری تجسمی شامل نقاشی، ارتباط تصویری، عکاسی و مجسمه‌سازی که از زمان تولید آنها «بیش از صد سال» نگذشته باشد، با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. حکم این ماده شامل حراج و فروش آثار و نفایس ملی نیست.»