رمز ارزها

به گزارش مجاهدت از مشرق، با اعلام بانک مرکزی، «مومن واقفی» با اشاره به پیچیدگی سیاستگذاری و تنظیمگری ابعاد مختلف رمزداراییها در تمامی کشورهای دنیا گفت: در کشور ما نیز اقدامات متعددی در راستای تنظیم گری این حوزه از پنج سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است. لیکن در تمامی اقدامات قبلی، آنچه بیش از هر چیز مورد نیاز بود بستر قانونی جهت معرفی دستگاه مسئول تنظیم گری و سیاستگذاری رمزپول ها بعنوان یکی از شقوق مهم رمزدارایی ها بوده است.

مومن واقفی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تنظیم گری رمزپول ها گفت: در طول سنوات گذشته مجموعه نظام های تنظیم گر بخشی در کشور، با هدف مدیریت وضع موجود و با بهره گیری از ظرفیت های قانونی جاری خود نسبت به اتخاذ تصمیمات مقتضی در راستای شفاف سازی فضای مبادلات رمزپول ها اقدام نموده اند. در همین رابطه و پیش از تصویب قانون بانک مرکزی نیز، با توجه به اثرات گسترده پولی و ارزی حوزه رمزپول ها و مبادلات آنها در کشور، اقدامات گسترده ای از سوی این بانک انجام شده که از آن جمله می توان به طراحی کارگروه های مطالعاتی و ظرفیت شناسی رمزدارایی ها، تبیین اثرات شقوق مختلف رمزدارایی بر اقتصاد کشور، تدوین مجموعه لوایح پیشنهادی جهت تهیه قوانین مرتبط با تنظیم گری رمزدارایی ها در کشور، تشکیل کارگروه بین دستگاهی ساماندهی بازار مبادلات رمزپول ها و سایر اقدامات تکمیلی مربوطه اشاره کرد.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: باتوجه به تصریح مواد (۴)، (۲۴) و (۶۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و نظر به تاکید ماده۵۹ قانون بر مسئولیت بانک مرکزی در تنظیم گری، وضع مقررات و تبیین نظام مجوزدهی مربوطه، سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» پس از مطالعات گسترده کارشناسی در بانک مرکزی، و با اخذ نظرات کلیه دستگاه های اجرایی ذیربط و همچنین تشکلهای تخصصی صنفی، کارفرمایی مرتبط با فعالین حوزه، مطابق با اختیارات قانونی این بانک جمع بندی و پس از طی تشریفات مربوطه در هیئت عالی بانک مرکزی مصوب گردید.

مومن واقفی در تشریح این سند گفت: در این سند پس از بررسی های دقیق کارشناسی درخصوص هستی شناسی کلیه انواع رمزدارایی ها، مطابق با مفاد قانون بانک مرکزی، انواع رمزدارایی در قالب رمزپول ها (توکن های معاملاتی)، توکن های دارایی و توکن های کاربردی دسته بندی شده و به موضوع پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی) نیز متناسب با ظرفیت های قانون بانک مرکزی بعنوان مقوله ای مجزا پرداخته شده است.

عضو هیات عامل بانک مرکزی یکی از خطوط اصلی راهنما در تدوین این چارچوب را تاکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی دانست و گفت: در این خصوص با توجه به مخاطرات بکارگیری انواع رمزدارایی به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، ضمن تاکید موکد بر ممنوعیت این مهم، سعی شده با تبیین خطوط راهنما بانک مرکزی در انتشار انواع توکن، از شکل گیری زمینه های تبدیل کلیه انواع توکن های دارایی و توکن کاربردی بعنوان ابزار پرداخت جلوگیری گردد. این امر با هدف حفظ حاکمیت پولی کشور، شفاف سازی جریان سیال تراکنش های مالی و جلوگیری از ایجاد خسارت های مالی برای کاربران در فضای معاملات تجاری، بصورت شفاف در تمامی نظامات تنظیم گری در حوزه بانکی و پرداخت تصریح می گردد.

معاون فناوری های نوین افزود: با توجه به اینکه در فضای مبادلات رمزپول بازیگران اصلی، کارگزاران رمزپول هستند، و با توجه به مفاد ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی، تدوین چارچوب فعالیت در این رابطه مطابق قانون بر عهده بانک مرکزی بوده و فعالین این حوزه ضمن الزام به رعایت دقیق کلیه مقررات اعلامی بانک مرکزی، جهت فعالیت نیازمند اخذ مجوزهای لازم از این بانک خواهند بود.

مومن واقفی با اشاره به اهمیت حفاظت از دارایی های عمومی توسط نهاد سیاستگذار تاکید کرد: با هدف صیانت از دارایی های عمومی، کارگزار رمزپول، موظف است از خدمات موجودیتهای نهاد امین دارای مجوز از بانک مرکزی استفاده نموده یا همزمان با اخذ مجوز کارگزار رمزپول، نسبت به اخذ مجوز نهاد امین نیز از بانک مرکزی اقدام نماید.

عضو هیات عامل بانک مرکزی از اهمیت این فناوری به عنوان موتور محرک هوشمند سازی اقتصاد دیجیتال یاد کرد و گفت: با توجه به اینکه فناوری دفتر کل توزیع شده و ظرفیت های بالای قراردادهای هوشمند مبتنی بر این فناوری، موتور محرک هوشمند سازی اقتصاد دیجیتال می باشد، مسیر انتشار انواع توکن معاملاتی توسط فعالین در داخل کشور با همکاری وزارت اقتصاد تبیین شده است.

وی تصریح کرد: بر این اساس، بانک مرکزی ضمن ابلاغ مجموعه مقررات لازم در خصوص انتشار توکن با پشتوانه طلا و فلزات گرانبها، پس از اخذ تایید از هیئت عالی، مسیر انتشار انواع توکن معاملاتی با سایر پشتوانه ها از طریق محیط های آزمون تنظیم گری مورد تایید بانک مرکزی را نیز شفاف نموده است.

مومن واقفی یادآور شد: درخصوص انتشار انواع توکن دارایی، مسئولیت تدوین مجموعه مقررات لازم با سازمان بورس اوراق بهادار بوده و در چارچوب قوانین، هماهنگی های لازم از سوی بانک مرکزی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر ذی نفعان انجام خواهد شد.

معاون فناوری های نوین با اشاره مخاطرات خرید و فروش رمزپول ها گفت: نگهداری، خرید و فروش غالب رمزپولها، متضمن پذیرش درجه بالایی از مخاطره و ریسک بازار است؛ چراکه قیمت این نوع از رمزدارایی در بازارهای جهانی معمولا” با نوسان شدید همراه بوده و سازوکار قطعی برای مدیریت ریسک های مترتبه وجود ندارد. علاوه بر این، در حال حاضر نگهداری، خرید و فروش رمزپول، با ریسک های متنوعی از جمله ریسک مسدود شدن یا نشانگذاری کیف رمزپول کاربران و درنتیجه، از دست رفتن یا از دسترس خارج شدن سرمایه آنان نیز روبرو است.

مومن واقفی افزود: با توجه به مخاطرات پیش گفته، بانک مرکزی فعالیت در حوزه رمزپول را برای عموم مردم توصیه نمی کند و کارگزاران رمز پول و نهادهای امین موظف هستند در راستای حمایت از حقوق مردم، از آگاهی کامل “کاربران” نسبت به مخاطرات و ریسکهای هرگونه مبادله، نگهداری و به کارگیری انواع “رمزدارایی” ها اطمینان حاصل نموده و عدم حمایت و ضمانت “بانک مرکزی” و نظام بانکی را متذکر گردند.

عضو هیات عامل بانک مرکزی رویکرد بانک مرکزی در تدوین این چارچوب را کاملا” توسعه محور خواند و گفت: بانک مرکزی در کنار ایفای وظایف قانونی در خصوص تنظیم‌گری فعال، “انتشار” و “عرضه اولیه” انواع “رمزپول” در داخل کشور را از طریق “محیط آزمون تنظیم‌گری” مورد تایید “بانک مرکزی” مجاز شمرده است.

معاون فناوری های نوین در پایان خاطرنشان کرد: هدف غایی بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه رمزدارایی‌ها است و در همین راستا سند ارائه شده، به عنوان اولین گام صرفا” چارچوب و سیاست‌های کلان در حوزه رمز پول‌ها را در بر دارد و تدوین کلیه دستورالعمل‌ها و الزامات برای جاری سازی مفاد این سند با همکاری و تعامل با وزارت اقتصاد و سایر ذی‌نفعان انجام خواهد پذیرفت.

به گزارش مجاهدت از مشرق|، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر در دومین جلسه مقابله با مراکز غیرمجاز استخراج رمزدارایی، از رشد ۸ برابری کشف این مراکز در برخی از مناطق کشور طی ۲ ماه اخیر خبر داد و با اشاره به پاداش مضاعف همکاران صنعت برق که در فرایند کشف و مقابله با این مراکز عملکرد موفقیت آمیز داشتند، اظهار داشت: شرکتهای برق می‌توانند علاوه بر پاداش پیش بینی شده، سالانه ۲ نفر از همکارانی که بیشترین همکاری در خصوص کشف و مقابله با این مراکز دارند را به لحاظ استخدامی، تبدیل وضعیت کنند و سازوکارهایی نیز برای ارتقای شغلی و یا اعطای جایزه ویژه به همکارانی که نیازی به تبدیل وضعیت ندارند، تعریف می‌شود.

مدیرعامل توانیر با تاکید بر لزوم تسویه به موقع پاداش به عاملان شناسایی و مقابله با مراکز غیر مجاز تولید رمزارز، از شرکتهای برق خواست تسویه پاداشها را در صدر اقدامات خود قرار دهند.

وی در عین حال برخورد جدی با هرگونه تخطی از سوی همکاران صنعت برق در مسیر مقابله با مراکز غیر مجاز را مورد تاکید قرار داد که مطابق رویه پیش بینی شده، با اخراج بلادرنگ نیروهای خاطی و جذب و جایگزینی نیروی جدید همراه می‌شود.

رجبی مشهدی همچنین با تاکید بر اینکه استخراج غیرمجاز رمزارز فقط معطوف به استفاده از شبکه فشار ضعیف نبوده و بخش عمده‌ای از گزارشهای دریافتی مربوط به بخش صنعت است، از شرکتهای برق منطقه‌ای خواست با تعیین مجری، نسبت به تعیین روش کشف و مقابله با این مراکز با جدیت عمل کنند.

در ادامه این نشست محمد اله‌داد معاون انتقال و تجارت خارجی و مجری طرح مقابله با مراکز غیرمجاز تولید رمزدارایی توانیر از پرداخت و تسویه پاداش شناسایی و مقابله با این مراکز در بیش از ۶۰ درصد شرکتهای برق خبر داد.

وی افزایش سقف پاداش کشف و مقابله با مراکز غیرمجاز به ۵۰ میلیون تومان و پیش‌بینی تبدیل وضعیت استخدامی و جایزه ویژه برای همکاران را از طریق کارگروه شبکه در شرکتهای توزیع و برق منطقه ای و تصویب در کارگروه توانیر عنوان کرد که بستر انگیزشی مناسبی را فراهم آورده است.

وی بخشی از کشفیات این مراکز را مربوط به واحدهای تولید پراکنده عنوان کرد و کاهش تعداد پروانه‌های بهره‌برداری نسبت به جوازهای صادر شده برای این مراکز را محملی برای واردات دستگاههای ماینر و توزیع آن در مراکز غیر مجاز عنوان کرد و خواستار بررسی جواز تاسیس مراکز مجاز رمز دارایی با پروانه بهره برداری و مشخص شدن وضعیت ماینرهای وارد شده بر اساس مجوز تاسیس این مراکز شد.

معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر سرشماری دقیق و صورتجلسه دستگاههای کشف شده طی فرایند جمع‌آوری تا امحاء و کسب اطمینان از عدم بازگشت ماینرها به چرخه استفاده غیر مجاز را مورد تاکید قرار داد.

در ادامه این نشست که از طریق ارتباط تصویری با شرکتهای توزیع برق قزوین، مرکزی، خراسان رضوی و تهران بزرگ و ارایه گزارش عملکرد مقابله با مراکز غیرمجاز تولید رمز دارایی در این شرکتها همراه بود، هادی سفیدمو مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزداراییهای توانیر با اشاره به ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل نحوه برخورد با مراکز غیرمجاز تولید رمزدارایی از سوی معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: در صورت کشف ماینر غیرمجاز ،مشترک متخلف باید هزینه جایگزینی کنتور هوشمند و نصب آن در خارج از محل ملک را بپردازد همچنین مقرر شده پاداش عوامل شناسایی، جمع آوری و عوامل انتظامی ظرف مدت یک هفته کاری پرداخت شود.

وی تصریح کرد: پاداش عوامل شناسایی تا سقف ۵۰ میلیون تومان و به ازای هر ماینر یک میلیون تومان، عوامل جمع آوری در هر بازدید مجموعا ۱۲ میلیون تومان و نیروی انتظامی ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر ماینر تا سقف ۵ میلیون تومان است.

وی افزود: درصورتی که تعداد ماینرهای غیر مجاز کشف شده از ۵۰ دستگاه بیشتر باشد سقف پاداش از ۵۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد و میزان پاداش در قالب یک کمیته در توانیر تصمیم‌گیری و پرداخت می‌شود.