رمز ارزها

به گزارش مجاهدت از مشرق، در حالی که بازارهای بورس آمریکا هفته گذشته را با سقوط به پایان رساندند، بازارهای آسیایی روز دوشنبه را با «حمام خون» آغاز کردند؛ این بخشی از گزارش پایگاه خبری تخصصی ارزهای دیجیتال، کیریپتو تایمز است.با باز شدن بازارهای آسیایی، شاخص نیکی ۲۲۵ ژاپن امروز ۸ درصد و شاخص هنگ‌سنگ چین ۱۳ درصد سقوط کردند. بازار رمزارز نیز از این شوک بی‌نصیب نمانده و در ۲۴ ساعت گذشته با نوسانات شدید روبرو شده است. بیت‌کوین تحت فشار شدید فروش قرار گرفته و قیمت آن از ۸۳ هزار و ۴۰۰ دلار به ۷۴ هزار و ۸۰۰ دلار سقوط کرد؛ این افت درست همزمان با ریزش شدید بازارهای آسیایی اتفاق افتاد.

بیت‌کوین که به نوسانات شدید قیمتی‌اش مشهور است، تحت تاثیر مستقیم رویدادهای بزرگ ژئوپلیتیکی و تجارت جهانی قرار دارد و حالا نیز در میانه جنگ تعرفه‌ای گیر افتاده است. سقوط ۱۰ درصدی اخیر نشان می‌دهد که چرا بیت‌کوین یک دارایی پرریسک محسوب می‌شود و حرکات قیمتی‌اش چقدر غیرقابل پیش‌بینی است. حجم معاملات ۲۴ ساعته بیت‌کوین هم به ۵۳.۹۲ میلیارد دلار رسیده که نسبت به روز قبل ۲۸۳ درصد رشد داشته است.

بیت‌کوین در تقاطع مرگ؛ آیا کف قیمت نزدیک است؟

درحالی‌که سقوط قیمت بیت‌کوین ادامه دارد، برخی تحلیل‌گران نظرات مختلفی دارند و پیش‌بینی می‌کنند که روند بلندمدت بازار نزولی باشد.

معامله‌گر و تحلیل‌گر معروف رمزارز، HoneyXBT در تحلیل تکنیکال خود در نمودار ۱۰ روزه به الگوی «تقاطع مرگ» (Death Cross) اشاره کرده است. تقاطع مرگ زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت (معمولا ۵۰ روزه) به زیر میانگین بلندمدت (معمولا ۲۰۰ روزه) سقوط کند که اغلب نشانه‌ای از آغاز روند نزولی است.

با وجود نشانه‌هایی از ادامه افت قیمت، این تحلیلگر در تحلیل خود ناحیه‌ای را به عنوان «کَف» مشخص کرده که ممکن است نقطه بازگشت بازار باشد چراکه شرایط مشابهی در آگوست ۲۰۲۴ نیز اتفاق افتاده بود. البته در آن زمان، هیاهوی انتخابات آمریکا به نفع روند صعودی بود اما در حال حاضر بازار خبری از چنین عوامل حمایتی ندارد. اکنون که بازارهای بورس آمریکا قرار است این هفته باز شوند، معامله‌گران با دقت تحولات آن را رصد خواهند کرد؛ اگر بازار سهام آمریکا عملکردی صعودی داشته باشد، انتظار می‌رود بیت‌کوین نیز یک بازگشت قوی داشته باشد و احتمالا کَف قیمتی فعلی تبدیل به نقطه آغاز یک رشد قیمت جدید شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، شهرام مختاری وکیل دادگستری در خصوص کلاهبرداری‌های مبتنی بر رمزارز اظهار کرد: در دنیای امروز که فناوری و اینترنت به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی انسان‌ها تبدیل شده، شاهد تحولاتی عظیم در شیوه‌های ارتباط، تجارت و سرمایه‌گذاری هستیم. یکی از این تحولات، ظهور رمزارزها یا ارزهای دیجیتال بوده که شیوه‌های سنتی تبادلات مالی را دچار تغییر کرده است.

وی گفت: رمزارز، نوعی دارایی دیجیتال است که بر پایه فناوری بلاکچین ایجاد شده و برای انجام تراکنش‌های مالی از رمزنگاری پیچیده بهره می‌گیرد. ویژگی‌هایی چون غیرمتمرکز بودن، امنیت بالا، ناشناسی تراکنش‌ها و حذف واسطه‌ها، رمزارزها را به ابزاری جذاب برای سرمایه‌گذاری و تراکنش‌های بین‌المللی بدل کرده است.

مختاری بیان کرد: با وجود مزایای قابل‌توجه رمزارزها، این فناوری به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و فقدان نظارت متمرکز، به بستری برای فعالیت‌های مجرمانه، از جمله کلاهبرداری‌های سایبری، تبدیل شده است.

وی افزود: در سال‌های اخیر، جرایم مرتبط با رمزارزها در کشور ما و بسیاری از کشورهای دیگر روندی فزاینده داشته است. در ایران نیز، کلاهبرداری‌هایی مانند صرافی‌های جعلی، پروژه‌های سرمایه‌گذاری بی‌پشتوانه، استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال و کیف پول‌های تقلبی، باعث شده که رمزارزها به جرایمی کثیرالشاکی تبدیل شود. بسیاری از قربانیان، با انگیزه دستیابی به سودهای سریع و کلان، سرمایه‌های خود را در این پروژه‌ها از دست داده‌اند.

مختاری ادامه داد: این وضعیت، در کنار تأثیرات مخرب اقتصادی، سبب ایجاد بی‌اعتمادی عمومی نسبت به این فناوری نوظهور شده است. مقایسه‌ای تطبیقی میان ایران و برخی از کشورهای پیشرفته در این حوزه، می‌تواند به روشن‌تر شدن علل و ارائه راهکارهای مناسب کمک کند.

وی افزود: در ژاپن، قانون‌گذاران، رویکردی پیشگیرانه اتخاذ کرده‌اند و صرافی‌های رمزارز را ملزم به دریافت مجوز و رعایت مقررات سخت‌گیرانه در زمینه احراز هویت و امنیت کرده‌اند. علاوه بر این، کمپین‌های گسترده‌ای برای آگاهی‌بخشی به مردم در خصوص خطرات سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشکوک و مزایای استفاده ایمن از رمزارزها اجرا می‌شود.

مختاری ادامه داد: در مقابل، در ایران خلاءهای قانونی و نظارتی، در کنار فقدان آموزش عمومی، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به رشد این جرایم دامن زده است. برای مقابله با این وضعیت، باید ابتدا به تعریف و تنظیم مقررات شفاف و جامعی پرداخت که ضمن تسهیل استفاده از رمزارزها، امکان سوءاستفاده را کاهش دهد. تدوین قوانینی که فعالیت صرافی‌ها، پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری و استخراج‌کنندگان رمزارز را تحت نظارت دقیق قرار دهد، می‌تواند قدمی مؤثر در این راستا باشد.

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی نقش مهمی در پیشگیری از کلاهبرداری‌های سایبری دارد. ایجاد برنامه‌های آموزشی در مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها برای افزایش آگاهی عمومی از خطرات فضای مجازی، می‌تواند جامعه را در برابر دام‌های سایبری مقاوم‌تر کند. همچنین، تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه ردیابی و پیشگیری از جرایم سایبری، به‌ویژه در حوزه رمزارزها، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

مختاری در پایان اظهار کرد: فناوری رمزارزها، علیرغم چالش‌هایی که به همراه دارد، ابزاری با پتانسیل بالا برای توسعه اقتصادی است. رویکرد هوشمندانه و جامع در تنظیم مقررات و تقویت زیرساخت‌های نظارتی می‌تواند این فناوری را از تهدید به فرصت تبدیل کند.

وی افزود: حال باید با درس گرفتن از تجربه کشورهای پیشرفته، گامی مؤثر در جهت کاهش جرایم سایبری و ارتقای امنیت اقتصادی جامعه برداریم. آینده‌ای که در آن رمزارزها به جایگاه واقعی خود به‌عنوان ابزاری امن و کارآمد در نظام اقتصادی دست یابند، تنها با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و عزم جدی امکان‌پذیر است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، با اعلام بانک مرکزی، «مومن واقفی» با اشاره به پیچیدگی سیاستگذاری و تنظیمگری ابعاد مختلف رمزداراییها در تمامی کشورهای دنیا گفت: در کشور ما نیز اقدامات متعددی در راستای تنظیم گری این حوزه از پنج سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است. لیکن در تمامی اقدامات قبلی، آنچه بیش از هر چیز مورد نیاز بود بستر قانونی جهت معرفی دستگاه مسئول تنظیم گری و سیاستگذاری رمزپول ها بعنوان یکی از شقوق مهم رمزدارایی ها بوده است.

مومن واقفی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تنظیم گری رمزپول ها گفت: در طول سنوات گذشته مجموعه نظام های تنظیم گر بخشی در کشور، با هدف مدیریت وضع موجود و با بهره گیری از ظرفیت های قانونی جاری خود نسبت به اتخاذ تصمیمات مقتضی در راستای شفاف سازی فضای مبادلات رمزپول ها اقدام نموده اند. در همین رابطه و پیش از تصویب قانون بانک مرکزی نیز، با توجه به اثرات گسترده پولی و ارزی حوزه رمزپول ها و مبادلات آنها در کشور، اقدامات گسترده ای از سوی این بانک انجام شده که از آن جمله می توان به طراحی کارگروه های مطالعاتی و ظرفیت شناسی رمزدارایی ها، تبیین اثرات شقوق مختلف رمزدارایی بر اقتصاد کشور، تدوین مجموعه لوایح پیشنهادی جهت تهیه قوانین مرتبط با تنظیم گری رمزدارایی ها در کشور، تشکیل کارگروه بین دستگاهی ساماندهی بازار مبادلات رمزپول ها و سایر اقدامات تکمیلی مربوطه اشاره کرد.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: باتوجه به تصریح مواد (۴)، (۲۴) و (۶۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و نظر به تاکید ماده۵۹ قانون بر مسئولیت بانک مرکزی در تنظیم گری، وضع مقررات و تبیین نظام مجوزدهی مربوطه، سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» پس از مطالعات گسترده کارشناسی در بانک مرکزی، و با اخذ نظرات کلیه دستگاه های اجرایی ذیربط و همچنین تشکلهای تخصصی صنفی، کارفرمایی مرتبط با فعالین حوزه، مطابق با اختیارات قانونی این بانک جمع بندی و پس از طی تشریفات مربوطه در هیئت عالی بانک مرکزی مصوب گردید.

مومن واقفی در تشریح این سند گفت: در این سند پس از بررسی های دقیق کارشناسی درخصوص هستی شناسی کلیه انواع رمزدارایی ها، مطابق با مفاد قانون بانک مرکزی، انواع رمزدارایی در قالب رمزپول ها (توکن های معاملاتی)، توکن های دارایی و توکن های کاربردی دسته بندی شده و به موضوع پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی) نیز متناسب با ظرفیت های قانون بانک مرکزی بعنوان مقوله ای مجزا پرداخته شده است.

عضو هیات عامل بانک مرکزی یکی از خطوط اصلی راهنما در تدوین این چارچوب را تاکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی دانست و گفت: در این خصوص با توجه به مخاطرات بکارگیری انواع رمزدارایی به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، ضمن تاکید موکد بر ممنوعیت این مهم، سعی شده با تبیین خطوط راهنما بانک مرکزی در انتشار انواع توکن، از شکل گیری زمینه های تبدیل کلیه انواع توکن های دارایی و توکن کاربردی بعنوان ابزار پرداخت جلوگیری گردد. این امر با هدف حفظ حاکمیت پولی کشور، شفاف سازی جریان سیال تراکنش های مالی و جلوگیری از ایجاد خسارت های مالی برای کاربران در فضای معاملات تجاری، بصورت شفاف در تمامی نظامات تنظیم گری در حوزه بانکی و پرداخت تصریح می گردد.

معاون فناوری های نوین افزود: با توجه به اینکه در فضای مبادلات رمزپول بازیگران اصلی، کارگزاران رمزپول هستند، و با توجه به مفاد ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی، تدوین چارچوب فعالیت در این رابطه مطابق قانون بر عهده بانک مرکزی بوده و فعالین این حوزه ضمن الزام به رعایت دقیق کلیه مقررات اعلامی بانک مرکزی، جهت فعالیت نیازمند اخذ مجوزهای لازم از این بانک خواهند بود.

مومن واقفی با اشاره به اهمیت حفاظت از دارایی های عمومی توسط نهاد سیاستگذار تاکید کرد: با هدف صیانت از دارایی های عمومی، کارگزار رمزپول، موظف است از خدمات موجودیتهای نهاد امین دارای مجوز از بانک مرکزی استفاده نموده یا همزمان با اخذ مجوز کارگزار رمزپول، نسبت به اخذ مجوز نهاد امین نیز از بانک مرکزی اقدام نماید.

عضو هیات عامل بانک مرکزی از اهمیت این فناوری به عنوان موتور محرک هوشمند سازی اقتصاد دیجیتال یاد کرد و گفت: با توجه به اینکه فناوری دفتر کل توزیع شده و ظرفیت های بالای قراردادهای هوشمند مبتنی بر این فناوری، موتور محرک هوشمند سازی اقتصاد دیجیتال می باشد، مسیر انتشار انواع توکن معاملاتی توسط فعالین در داخل کشور با همکاری وزارت اقتصاد تبیین شده است.

وی تصریح کرد: بر این اساس، بانک مرکزی ضمن ابلاغ مجموعه مقررات لازم در خصوص انتشار توکن با پشتوانه طلا و فلزات گرانبها، پس از اخذ تایید از هیئت عالی، مسیر انتشار انواع توکن معاملاتی با سایر پشتوانه ها از طریق محیط های آزمون تنظیم گری مورد تایید بانک مرکزی را نیز شفاف نموده است.

مومن واقفی یادآور شد: درخصوص انتشار انواع توکن دارایی، مسئولیت تدوین مجموعه مقررات لازم با سازمان بورس اوراق بهادار بوده و در چارچوب قوانین، هماهنگی های لازم از سوی بانک مرکزی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر ذی نفعان انجام خواهد شد.

معاون فناوری های نوین با اشاره مخاطرات خرید و فروش رمزپول ها گفت: نگهداری، خرید و فروش غالب رمزپولها، متضمن پذیرش درجه بالایی از مخاطره و ریسک بازار است؛ چراکه قیمت این نوع از رمزدارایی در بازارهای جهانی معمولا” با نوسان شدید همراه بوده و سازوکار قطعی برای مدیریت ریسک های مترتبه وجود ندارد. علاوه بر این، در حال حاضر نگهداری، خرید و فروش رمزپول، با ریسک های متنوعی از جمله ریسک مسدود شدن یا نشانگذاری کیف رمزپول کاربران و درنتیجه، از دست رفتن یا از دسترس خارج شدن سرمایه آنان نیز روبرو است.

مومن واقفی افزود: با توجه به مخاطرات پیش گفته، بانک مرکزی فعالیت در حوزه رمزپول را برای عموم مردم توصیه نمی کند و کارگزاران رمز پول و نهادهای امین موظف هستند در راستای حمایت از حقوق مردم، از آگاهی کامل “کاربران” نسبت به مخاطرات و ریسکهای هرگونه مبادله، نگهداری و به کارگیری انواع “رمزدارایی” ها اطمینان حاصل نموده و عدم حمایت و ضمانت “بانک مرکزی” و نظام بانکی را متذکر گردند.

عضو هیات عامل بانک مرکزی رویکرد بانک مرکزی در تدوین این چارچوب را کاملا” توسعه محور خواند و گفت: بانک مرکزی در کنار ایفای وظایف قانونی در خصوص تنظیم‌گری فعال، “انتشار” و “عرضه اولیه” انواع “رمزپول” در داخل کشور را از طریق “محیط آزمون تنظیم‌گری” مورد تایید “بانک مرکزی” مجاز شمرده است.

معاون فناوری های نوین در پایان خاطرنشان کرد: هدف غایی بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه رمزدارایی‌ها است و در همین راستا سند ارائه شده، به عنوان اولین گام صرفا” چارچوب و سیاست‌های کلان در حوزه رمز پول‌ها را در بر دارد و تدوین کلیه دستورالعمل‌ها و الزامات برای جاری سازی مفاد این سند با همکاری و تعامل با وزارت اقتصاد و سایر ذی‌نفعان انجام خواهد پذیرفت.