رمز ارزها

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، بر کسی پوشیده نیست که تحریم های ظالمانه ایالات متحده آمریکا ایران را در شرایطی قرار داده است که امکان تبادلات مالی را برای اشخاص، نهادها و شرکت های مرتبط با جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان سخت و پیچیده کرده است. این تحریم ها توانسته است موتور رشد اقتصادی ایران را کند و ایران را در تامین حقوق و نیازهای اساسی خود نظیر تامین داروهای خاص و کالاهای اساسی دچار مشکل کند. آمریکا تمام تلاش خود را به کار بسته است که محاسبات مقامات جمهوری اسلامی ایران را به سمت توهم بن بست اقتصادی سوق داده و این گونه وانمود کند که ایران در دو راهی عقب ماندگی اقتصادی و تسلیم سیاسی باید یکی را انتخاب کند؛ ولیکن ظرفیت های ژئوپلتیک و ژئو استراتژِیک و سایرپتانسیل های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی کشور، بسیار فراتر از آن است که ایران را به این راحتی در گوشه رینگ قرار دهد.

تجربه رمزارزها در کشورهای دیگر

 ایران همواره در دور زدن تحریم ها، توانایی های منحصر به فردی را از خود نشان داده است و با گذر زمان، این توانایی ها افزایش قابل توجهی داشته است. یکی از روش های نوین دور زدن تحریم ها، استفاده از رمزارزها است که این موضوع مورد توجه کشورهای قدرتمندی چون چین و روسیه قرار گرفته است و سایر کشورهای جنبش عدم تعهد نظیر ونزوئلا و کوبا نیز آن را در همین جهت به کار گرفته اند. چین، با رونمایی از یوآن دیجیتال خود، گام بلندی را در به چالش کشیدن سلطه دلار در مبادلات جهانی برداشته است و روسیه نیز در همین مسیر گام بر می دارد. ونزوئلا، با استفاده از رمز ارز پترو که پشتوانه آن ذخایر نفتی این کشور بود، تنها در یک روز بالغ بر ۸۰۰ میلیون دلار، سرمایه گذاری خارجی جذب کرد. کشورهای السالوادور و پاراگوئه نیز اخیرا اقدام به پذیرش بیت کوین کرده اند و آن را به عنوان ارز ملی خود برگزیده اند. بسیاری از کشورها اقدام به پذیرش بیت کوین و سایر رمز ارزها تحت چارچوب و قوانین خاص کرده اند و به زودی پذیرش جهانی رمزارز ها دور از انتظار نخواهد بود. در چنین موقعیتی، ایران نه تنها از توصیه بسیاری از کارشناسان این حوزه در سالیان قبل برای سرمایه گذاری در این حوزه استقبال نکرده است، بلکه هنوز رمزارزها را به عنوان تهدیدی برای اقتصاد خود می بیند و در هفته های اخیر، بسیاری از صرافی های ارز دیجیتال را جمع آوری کرده است. این در حالی  است که برای اقتصاد تحت تحریم ایران، رمزارزها می تواند روزنه ای بسیار روشن و قابل اتکا برای انجام تراکنش های مالی بین المللی ایران باشد و دیوار تحریم های مالی را بشکافد. مقاومت ها و مبارزه جویی ها با بحث رمزارز را می توان تنها از جانب جهالت ها و عدم ریسک پذیری مسئولان دانست. مسئولان و مقامات امر، به نظر می رسد به اندازه کافی با فواید رمزارز ها آشنایی ندارند و به همین دلیل است که اجازه ایجاد فرصت تکرار نشدنی کاربرد رمزارزها در سطح ملی را نمی دهند.

ویژگیهای رمزارزها و فواید آن برای اقتصاد ایران

ناشناس ماندن و عدم تمرکز : یکی از ویژگی های بیت کوین، ناشناس ماندن معاملات و عدم نیاز به اسم و آدرس فرد در هنگام معامله است که می تواند بیت کوین را از دید سایرین مخفی نگه دارد و قابلیت کنترل معاملات را از بین می برد. نکته ای که در معاملات با swift وجود دارد و در صورت انتقال هر مقدار کم یا زیاد، این معامله قابلیت ردیابی و کنترل توسط هسته مرکزی سیستم را خواهد داشت. تحریم های مالی ایران نیز، تنها به همین دلیل بسیار موثر است که سیستم متمرکز پیام رسان سوئیفت، تحت سلطه ایالات متحده آمریکا و متحدان آن است. این ویژگی به ایران تحت تحریم کمک می کند که با توجه به حجم بازار ۱.۳۷۳ تریلیون دلاری رمزارزها بتواند به راحتی معاملات خود را از این طریق، بدون دخالت اشخاص ثالث به انجام رساند. بسیاری از تحلیل گران اقتصادی، رمزارزها را به عنوان جانشین آینده سیستم swift می دانند و به همین دلیل است که مدیران این شرکت بین المللی، به فکر ایجاد رمز ارز خود بر بستر بلاک چین افتاده و در حال تکاپو برای توسعه خود بر روی این بستر هستند.

کاربرد گسترده در جهان: بیت کوین و رمزارزها، امروزه در مهم ترین فروشگاه ها و شرکت های تجاری دنیا پذیرفته شده است. بیت کوین در آمازون، مایکروسافت، مک دونالد، شاپیفای، لیفت و … پذیرفته شده است. بسیاری از این مکان ها علاوه بر درگاه های پرداخت ارزهای الکترونیکی همچون پی پال و ویزا کارت و مستر کارت، از درگاه پرداخت بیت کوین نیز استفاده می کنند. پذیرفتن بیت کوین به عنوان روش پرداخت توسط برترین شرکت های جهان بدین معناست که تقریبا هر کالایی را می توان با بیت کوین در هر حجمی و از معتبرترین شرکت های جهان، خریداری کرد بدون آن که نیاز باشد شخص ثالثی این معامله را رهگیری و کنترل کند. با توجه به افزایش صرافی ها در سطح جهانی، رمزارز ها نقدشوندگی بسیار بالایی پیدا کرده اند و در هر کشوری به هر مقدار مورد نیاز می توانند به وجه نقد رایج یا ارزهای فیات تبدیل شوند. برای ایران تحت تحریم، این روش می تواند در بسیاری از معاملات نفت و گاز، محصولات پتروشیمی و کالاها و خدمات صادراتی و وارداتی مورد نیاز مورد استفاده قرار بگیرد. همه شرکت های تجاری به زودی در سرتاسر جهان این روش را به عنوان یکی از روش های رایج مبادلات مالی خواهند پذیرفت.

درآمد حاصل از ماینینگ: نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد، در حال حاضر حدود ۴.۵ درصد از کل استخراج بیت کوین در جهان در ایران انجام می‌شود. مطالعه موسسه الیپ تیک نشان می‌دهد که استخراج بیت کوین برای ایران فرصتی بوده که بتواند از تأثیر تحریم‌ها بکاهد. این تحقیق همچنین گفته که میزان برق سالانه مورد استفاده برای استخراج بیت کوین در ایران معادل برقی است که از سوختن ۱۰ میلیون بشکه نفت به دست می‌آید که برابر با ۴ درصد صادرات نفت کشورمان در سال ۲۰۲۰ بوده است. در شرایطی که ایران توانایی صادرات نفت و گاز و انرژی را ندارد، می توان با برنامه ریزی مناسب در کشور، سالانه بین یک تا دو میلیارد دلار، از استخراج بیت کوین درآمد زایی کرد و درآمد ارزی بدست آورد. ۲ میلیارد دلار استخراج رمزارز می تواند در شرایطی که بنا به گفته رئیس بانک مرکزی، کشور تنها با  ۵ میلیارد دلار ذخایر ارزی داداره شده است می تواند در شرایط و اوضاع اقتصادی ایران تاثیر قابل توجهی داشته باشد.

با توجه به مطالب مذکور در این راستا به دولت سیزدهم توصیه می شود که برای رهایی از فشار تحریم ها و مقابله با تحریم های مالی ایران که منجر به افزایش قدرت چانه زنی ایران در مذاکرات آینده نیز خواهد شد، این راهکارها را در پیش داشته باشد:

توسعه رمزارز ملی ایران با توجه به نیازها و چالش ها و موانع تحریمی پیش رو و ایجاد فرصت سرمایه گذاری سرمایه گذاران بین المللی با استفاده از رمزارز ملی در ایران
طراحی سیستم مالی جهت استفاده از رمزارز ها و به خصوص بیت کوین در مبادلات مالی کلان ایران و پذیرش بیت کوین در بانک مرکزی ایران برای مبادلات بین المللی. با این روش می توان، به جای ارزهایی چون یورو و دلار، بیت کوین قبول کرد و صادرکنندگان می توانند بیت کوین را به جای تعهدات ارزی خود وارد کنند و واردکنندگان از  این بیت کوین ها برای سفارش کالاها و خدمات خارجی خود استفاده کنند.  
 ایجاد صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری در رمزارز ها برای پوشش نیازهای اقتصاد ایران به بیت کوین و بهره برداری از سود حاصل از معاملات رمزارز ها که سودآوری این معاملات خود به نوعی صادرات غیر مستقیم نیز محسوب شده و موجب ورود ارز به کشور خواهد شد.

ایران با استفاده از این راهکارها می تواند عقب ماندگی خود را در این زمینه جبران کرده و بخش مهمی از زیان اقتصادی تحریم ها را به راحتی با استفاده از رمزارز ها بپوشاند. این راهکارها کاملا قابلیت عملیاتی دارد و مسئولان امر در صورت نیاز می توانند با مراجعه به پژوهشگران اقتصادی این حوزه، استراتژی ها و برنامه های عملیاتی در این حوزه را دریافت کنند.

* ایمان صمدی نیا/ پژوهشگر اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع)

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، پرویز محمدنژاد امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه خبرنگاران نقش کلیدی خودشان را در زمینه ارتباط مردم با مسؤولین به خوبی و با کیفیت ایفا کرده اند، اظهار کرد: حدود ۱۳ ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم می‌گذرد و نمایندگان مردم در مجلس در طی این مدت اقدامات تقنینی متفاوتی انجام داده‌اند که آن قوانین از طریق رسانه‌ها نیز اعلام شده است.

وی با بیان اینکه بودجه نبض یک کشور در حوزه اجرایی است، گفت: بودجه باید هر چه دقیق‌تر و کامل‌تر تنظیم شود تا به دولت در نظام اجرایی کمک کند که در این راستا مجلس یازدهم تلاش کرد به صورت دقیق به بودجه سال ۱۴۰۰ بپردازد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس با بیان اینکه رویکرد مجلس را بر پنج قسمت تا به امروز می‌توانیم بررسی کنیم که یکی از آنان تبعیض است، افزود: تبعیض یکی از موضوعاتی است که مردم کشور سال هاست از آن رنج می‌برند که در این باب تاریک خانه‌ای به نان ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح بود که در این خصوص بسیاری از افراد جامعه اثرات مخرب ارز دولتی را مشاهده کرده اند.

محمدنژاد با بیان اینکه در موضوعاتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب اشکالات عمده در کشور گردید سعی شد تا در ببرنامه بودجه ۱۴۰۰ آن‌ها محدود شد، تصریح کرد، ارز ۴۲۰۰ تومانی در موضوعات مهمی مانند محصولات استراتژیک ارز دولتی محدود شد که آن محصولات از جمله مواردی بود که در داخل کشور قادر به تولید نبودیم و نیاز به واردات بود.

وی حمایت از معیشت و رفع محرومیت دومین رویکرد مجلس یازدهم بود، گفت: در این زمینه مجلس در باب حقوق‌های نجومی و ساماندهی حقوق‌ها ورود کرد و دولت را مکلف به ایجاد سامانه‌ای کرد که حقوق‌ها در آن مشخص باشد و در این زمینه می‌توانیم بگوییم که حقوق‌های نجومی دیگر مشاهده نمی‌شود و برخی حقوق‌های کارمندان و کارگران نیز همسان‌سازی شد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس با بیان اینکه حمایت از تولید سومین اولویت مجلس یازدهم است، تصریح کرد: بسیاری از تولید کنندگان در پرداخت تسهیلات با مشکل مواجه بودند و قانون دقیقی در حمایت از تولید نیز وجود نداشت و یا ناقص بود که نمونه آن شهرک‌های صعنتی است که دچار مشکلات زیادی هستند و معتقدیم که منابع مالی ملت توسط مسؤولینی که عشق و علاقه‌ای به خدمت نداشتند در دره‌ای به نام شهرک‌های صنعتی ریخته شد و اراده‌ای برای جمع کردن اموال دولت وجود نداشت.

محمدنژاد با بیان اینکه حدود ۲۳ سال از آغاز فعالیت شهرک‌های صنعتی در لنگرود می‌گذرد، افزود: تا به امروز کمتر از ۵۰ درصد از ظرفیت شهرک‌های صنعتی لنگرود در حال استفاده شدن است و ۵۰ درصد دیگر راکد مانده که یکی از مشکلات اساسی این شهرک‌ها در حوزه مزیت‌شناسی بوده و شهرک‌ها منطبق با مزیت‌های منطقه احداث نشد.

عضو مجمع نمایندگان گیلان با بیان اینکه اولویت اصلی استان‌های شمالی و گیلان کشاورزی است، گفت: فراوری محصولات کشاورزی بر پایه فن آوری باید در نظر گرفته شود و در این زمینه در حوزه مرکبات منطقه هیچ برنامه ریزی نشده و همچنان به صورت سنتی داشت و برداشت می‌شود و در دنیای امروز نیاز است تا این اقدامات به صورت مکانیزه انجام گیرد.

وی با اشاره به حقوق بازنشستگان که با مشکل عمده‌ای مواجه بودند، بیان کرد: در این زمینه حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان برای همه آن کسانی که دچار مشکل بودند پول تزریق کردیم و امروز نتیجه این حرکت مجلس را بازنشستگان می‌بینند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس انظباط مالی سازمان‌ها و ورزارت خانه‌ها یکی از موضوعاتی بود که هزنیه کردهای آن دقیقا مشخص نبود و مجلس در بودجه ۱۴۰۰ در این زمینه ورود کرد، گفت: یکی از بخش‌های هزینه‌ای که پنهان بود مربوط به اپراتورهای همراه اول و ایرانسل بود که این اپراتورها هزینه‌های بالایی داشتند که بخشی از آن‌ها پنهان بود.

محمدنژاد با بیان اینکه گزارشی که دولت در این زمینه در برنامه بودجه ۱۴۰۰ داد هفت هزار میلیارد تومان بود، افزود: طی محاسبه‌ای که مجلس و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها انجام دادند درامدها اپراتورها را حدود ۱۲ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان حدود دو برابر محاسبه کردند و مشخص نبود این هزینه‌ها در کجا هزینه می‌شود که مجلس در این زمینه ورود کرد و در این زمینه هزینه‌ها و درامدها برای اپراتورها توسط مجلس مشخص شد.

عضو مجمع نمایندگان گیلان یکی دیگر از موضوعات مورد پیگیری مجلس یازدهم را بحث سلامت خانوار دانست و بیان کرد: در این زمینه درباره ازدواج جوانان، مسکن جوانان و غیره مجلس تسهیلاتی را در نظر گرفت تا بخشی از موانع سد راه جوانان برداشته شود.

وی برق و مشکلات ناشی از آن را یکی از موضوعات مهم امروز جامعه دانست و افزود: طبق تخصصی که در زمینه برق داشتم از هشت ماه پیش درباره مشکلات برق ورود و به مسؤولین و کمسیون انرژی اعلام خطر کردم و گفته بودم که در سال ۱۴۰۰ با بحران برق مواجه خواهیم بود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس با بیان اینکه در زمینه کاهش مشکلات و بحران برق اقدامات پیشگیرانه‌ای انجام شد، گفت: این اقدامات کافی نبود که از دلایل آن محدودیت زمان یا عدم تمکین دولت و وزارت نیرو به مصوبه‌هایی که داشتیم بود.

محمدنژاد با بیان اینکه میزان تولید برق کشور با مصرف همخوانی نداشته و فاصله زیادی دارد، تصریح کرد: میزان تولید برق کشور در حال حاضر چیزی حدود ۶۰ هزار مگاوات است ولی مصرف برق کشور حدود ۷۰ هزار مگاوات است و یعنی حدود ۱۰ هزار مگاوات تولید برق کم داریم که مثلا سال گذشته ۹۷۰۰ مگاوات از محل برق آبی تولید می‌شد که امسال به کمتر از ۳۵۰۰ مگاوات رسید و این کمبود در خاموشی‌ها خود را نشان داد.

رئیس کمیته نیرو کمیسیون انرژی مجلس یکی از مشکلات برق را اورهال بودن نیروگاه‌ها دانست که مشکلات آن‌ها حل و امروز در مدار تولید قرار دارند، بیان کرد: رمزارزها یکی دیگر از مشکلات بود که سرگل آن‌ها بیت کوین بود که البته در بحران و کمبود برق اثر داشت ولی این اثر به اندازه‌ای نبود که در فضای مجازی و غیره به آن پرداخته شد.

وی با بیان اینکه در گزارشی که اواخر سال گذشته به کمیسیون نیرو و مجلس دادم اعلام خطر کردم که حضور رمزارزها یک پدیده‌ای است که با سرعت بالا حرکت می‌کند، گفت: چهار ماه قبل از سال ۱۴۰۰ این زنگ خطر را اعلام کردم که آن هم در حوزه استفاده از برق بود و بسیار از کشورهای جهان استفاده از رمزارزها را ممنوع و کشورهای شیخ‌نشین خلیج فارس نیز حضور ماینرها را در کشورشان ممنوع کردند و در دیگر کشورها نیز ممنوع یا کنترل شده است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس با بیان اینکه ماینرهایی وارد کشور شد و قانونی هم برای جلوگیری از آن‌ها نبود، افزود: ساخت نیروگاه برای تولید برق از مواردی است که پیشنهاد می‌شود ولی در شرایط حاضر علاوه بر هزینه بسیار زیاد بعد از چهار سال قابل استفاده است که در حال حاضر ساخت نیروگاه کمکی به حل مشکل برق نمی‌کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به راهکارهای ارایه شده برای حل مشکل کمبود برق بیان کرد: تعدادی از نیروگاه‌های وزارت نفت خود تامین هستند و مقرر شد تا مازاد برق خود را وارد مدار کنند، ادارات و سازمان های دولتی نیز موظف به کاهش مصرف برق هستند و صنایع سنگین نیز باید از نیروگاه های خودشان استفاده کنند در غیر این صورت با آنان برخورد خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای کاهش خاموشی‌ها ۲۳ مصوبه تعیین شده تا دولت مکلف به اجرای آن‌ها شود و خاموشی‌ها کنترل گردد، در این زمینه کاهش ساعت کار ادارات، برخی کارگاه‌های صنعتی بزرگ، تعطیلی یک روز در هفته و غیره نیز در نظر گرفته شده تا خاموشی‌ها کمتر شود و مجلس نیز در این موضوع و مصوبه‌ها نظارت دقیق دارد.