رهن و اجاره

قیمت اجاره مسکن در اطراف تهران +جدول

قیمت اجاره مسکن در اطراف تهران +جدول



مستاجران برای اجاره یک خانه که با بودجه همخوانی داشته باشد به اطراف تهران کوچ کرده اند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، با توجه به نزدیک شدن فصل نقل و انتقالات مستأجران برای پیدا کردند مسکن با مشکلات زیادی رو به رو شده اند.

در این مدت مستأجران سعی بر این داشتند که با صاحبخانه های خود به توافق برسند اما برخی‌ها با توجه به بودجه‌ای که دارند به دنبال خانه مورد نظر می‌گردند وحتی حاضرند به حاشیه پایتخت مهاجرت کنند. در این گزارش قیمت مسکن در در برخی محله‌های اطراف تهران از جمله ورامین مورد بررسی قرار گرفته است.

محله متراژ اجاره (قیمت‌ها به تومان می‌باشد) رهن (قیمت‌ها به تومان می‌باشد)
رباط کریم ۷۵ ۳ میلیون ۵۰ میلیون
چهاردانگه ۸۵ ۵ میلیون ۲۰۰ میلیون
اسلامشهر ۸۵ ۳ میلیون ۲۵۰ میلیون
رباط کریم (پرندک) ۷۰ ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ۱۰۰ میلیون
قرچک ۶۸ ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ۱۵۰ میلیون
ورامین ۶۵ ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ۲۰۰ میلیون
بومهن ۷۰ ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ۱۰۰ میلیون
پاکدشت ۷۵ ۲ میلیون ۱۵۰ میلیون
قرچک (بلوار امام) ۱۰۰ ۱ میلیون ۳۰۰ میلیون
پیشوا ۵۰ ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ۸۰ میلیون
شهریار (باغستان) ۱۵۰ ۲ میلیون ۵۰۰ میلیون
اسلامشهر (محمدیه) ۷۰ ۵ میلیون ۱۰۰ میلیون

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

قیمت اجاره مسکن در اطراف تهران +جدول بیشتر بخوانید »

بازار اجاره‌بهای مسکن ساماندهی می‌شود؟

بازار اجاره‌بهای مسکن ساماندهی می‌شود؟



هر ساله با آغاز فصل جابه‌جایی مسکن، دولت و مجلس از بایدها و نبایدهای بازار اجاره‌بها و طرح‌های تشویقی و تنبیهی برای مالکان سخن می‌گویند، اما دیگر با وضع قانون و حتی حمایت‌های تشویقی تنظیم نمی‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، هر ساله با آغاز فصل جابه‌جایی مسکن، دولت و مجلس از بایدها و نبایدهای بازار اجاره‌بها و طرح‌های تشویقی و تنبیهی برای مالکان سخن می‌گویند، اما بازاری که سالانه تورم ۴۰ تا ۵۰‌درصدی را تحمل می‌کند، دیگر با وضع قانون و حتی حمایت‌های تشویقی تنظیم نمی‌شود. این بازار تشنه عرضه مسکن است که در چهار سال اخیر ساخت‌وساز آن نیمه‌تعطیل شده است. مالکان اجاره ماهانه را صرف معیشت زندگی‌شان می‌کنند. اجاره‌بهای ۱۰ تا ۲۰‌درصدی در مقابل تورم ۵۰ تا ۶۰‌درصدی قیمت خوراکی‌ها و کالاهای اساسی به چشم نمی‌آید. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد هر بار که دولت وارد بازار مسکن و اجاره‌بها شده، قیمت‌ها به صورت غیرمنطقی گران شده است.

با این اوصاف مجلس امسال نیز وارد میدان شده است و تلاش می‌کند با راهکارهای تشویقی برای صاحبخانه‌ها زمینه تمدید اجاره‌ها را فراهم کند. غافل از اینکه این پیشنهادات که نقش مُسَکن را ایفا می‌کند، دیگر کارگشا نیست. اگر مجلس در زمستان سال گذشته، ساخت یک‌میلیون مسکنی که وعده داده شده بود، پیگیری می‌کرد، اکنون از جیب مالکان خرج نمی‌کرد.

افزایش سرسام‌آور کرایه خانه در چند سال اخیر مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد و متوسط رو به پایین را با مشکلات بسیار زیادی مواجه کرده است، البته ساماندهی اساسی این بازار نیازمند ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن و تبدیل خانه از یک کالای سرمایه‌ای به کالایی مصرفی است که با اجرای برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی تا حد زیادی این مهم محقق می‌شد.

در دو سال اخیر حتی تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی، جهش تولید مسکن، ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی و مالیات بر سوداگری مسکن نیز نتوانست بازار مسکن و اجاره را تنظیم کند، زیرا مافیای مسکن و بسیاری از مدیران و ذی‌نفعانی که ده‌ها واحد آپارتمان در تمام نقاط شهر دارند، با اجرای هر یک از این قوانین متضرر می‌شدند. دولت مردمی تصور می‌کرد با ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی می‌توان عرضه را به تعادل رساند، اما با توجه به مشکلات اقتصادی که در دو سال اخیر به وقوع پیوسته و هزینه ساخت‌وساز را به شدت بالا برده، این وعده به ثمر ننشست، حتی مسکن مهر و ساخت‌وساز در شهرهای جدید که به منظور کمک به اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه برنامه‌ریزی شده بود، اکنون به دام خانه‌های خالی افتاده و مالکان این خانه‌ها از اجاره دادن آن نیز خودداری می‌کنند؛ موضوعی که دولت و سازمان امور مالیاتی باید در نیمه دوم سال گذشته به جد آن را پیگیری می‌کردند تا شاید تعداد بسیار زیادی مسکن در سال جاری در اختیار مستأجران قرار می‌گرفت.

تجربه یک دهه اخیر نشان می‌دهد دولت‌ها برای فرار خود از مُسکن‌هایی برای رفع مشکلات اقتصادی استفاده و دولت‌های بعدی را با چالش جدی مواجه می‌کنند. دولت تدبیر در سال ۹۸، همزمان با شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها، برنامه کنترل اجاره‌بها را در دستور کار خود قرار داد و سالانه نرخ مشخصی را به عنوان افزایش متعارف نرخ اجاره‌بها تعیین کرد، همزمان تسهیلاتی را با سود ۱۸‌درصد برای مستأجران تعیین کرد که این تسهیلات به مالک آپارتمان پرداخت می‌شد. ایراد این طرح این بود که همزمان با افزایش سقف تسهیلات، مبلغ اجاره‌ها دو برابر گران می‌شد و مستأجر در پنج سالی که فرصت داشت قسط این وام را بپردازد، ارزش وام در سال دوم کاهش می‌یافت و مستأجر باز هم سر جای اولش بود.

سال گذشته نیز علاوه بر پرداخت تسهیلات به مستأجران، دولت نرخ ۲۰ تا ۲۷‌درصد را به عنوان نرخ افزایش اجاره‌بها تعیین کرد. سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن در تهران، مراکز استان‌ها و سایر نقاط شهری به ترتیب ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰میلیون تومان مصوب و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. هر چند به گواه بسیاری از املاکی‌ها این نرخ فقط برای تمدید اجاره‌بها بسیار محدود رعایت شد و بسیاری از مالکان که مستأجر سال قبل را بیرون کردند، متناسب با نرخ تورم قرارداد جدید بستند.

گزارش میدانی حاکی است مشاوران املاک در تمام نقاط پایتخت از کمبود خانه اجاره‌ای خبر می‌دهند و می‌گویند: مستأجران قبل از جابه‌جایی از وجود آپارتمان اجاره‌ای مطمئن شوند، والا ممکن است در صورت عدم‌تمدید قرارداد خانه‌ای برای اجاره پیدا نکنند. یکی از مشاوران املاک در جنوب تهران می‌گوید: متأسفانه در چهار سال اخیر ساخت‌وساز در این مناطق به شدت کاهش یافته است، به همین دلیل آپارتمان اجاره‌ای نیز کم شده است. در حال حاضر بیش از ۳۰‌مراجعه داشته‌ام که از محله‌های بالاتر بوده‌اند و درخواست جابه‌جایی دارند، اما خانه‌ای برای اجاره در فایل‌هایم موجود ندارم.

این فعال بازار می‌افزاید: از آنجا که تولید مسکن در تهران و سایر شهرستان‌ها کاهش یافته است، پیشنهاد می‌کنم مستأجران با مالکان خود کنار بیایند و از جابه‌جایی خودداری کنند. این وضعیت در سایر مناطق پایتخت نیز وجود دارد. این اظهارات در حالی است که بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، در سال۱۴۰۰ تعداد مستأجران پایتخت از مالکان بیشتر شد و نرخ رسمی رشد اجاره‌بها در تهران که تا سال۹۹ حدود ۳۰‌درصد گزارش می‌شد، در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ از ۵۱‌درصد هم گذشت.

بنا بر آمار رسمی، «قیمت زمین در تهران، به طور میانگین در ۱۰سال گذشته حدود ۴۰برابر و قیمت مسکن حدود ۲۰برابر شده و سه دهک جامعه برای خرید یک واحد ۷۰متری باید ۱۲۰سال انتظار بکشند.» بر اساس آمار رسمی، نرخ اجاره‌نشینی شهری در کل کشور از ۱۸‌درصد در سال۱۳۶۵ طی ۳۰سال به ۴۰‌درصد در سال ۱۴۰۰ رسید. با این اوصاف این سؤال مطرح است که آیا بازار آشفته مسکن و اجاره‌بها با وضع قانون و دستورالعمل و حتی تشویق و تنبیه تنظیم می‌شود؟

سال‌هاست دولت و مجلس فقط راهکار می‌دهند و از افزایش عرضه و راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای سخن می‌گویند، اما هیچ کدام از این راهکارها به مرحله اجرا و عملیاتی نرسیده است.

ثبات نرخ اجاره در سال جاری

با اینکه تمامی راهکارهای دولت و مجلس در چهار سال اخیر به دربسته خورده و نقشی در ساماندهی بازار اجاره‌بها نداشته، اما مجلس در سال پایانی خود همچنان تلاش می‌کند برای تنظیم این بازار نابسامان راهکاری را ارائه کند. در این خصوص اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با تسنیم از برنامه‌های مجلس برای تنظیم بازار اجاره‌بها در سال جاری خبر می‌دهد و می‌گوید: بازار اجاره مسکن برای کم‌درآمدها مانند زلزله ویرانگر است. دولت باید امسال برای ساماندهی بازار اجاره‌بهای مسکن با ارائه کمک‌های تشویقی به صاحبخانه‌ها زمینه تمدید قراردادهای اجاره را فراهم کند و اجازه افزایش اجاره‌بها بیش از این داده نشود چراکه فشار سنگینی بر مستأجران وارد می‌کند.

وی تأکید می‌کند: برای کنترل اجاره‌بهای مسکن باید به سمت تولید و راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای حرکت کرد چراکه وقتی تولید مسکن همچنان به روش سنتی باشد و عرضه همواره به هر دلیلی از تقاضا عقب بیفتد، قطعاً اجرای روش‌های پلیسی و بگیر و ببند نمی‌تواند بر کنترل اجاره‌بهای مسکن تأثیری داشته باشد.

وی ادامه می‌دهد: وقتی برخی کالاها در بازار کمیاب می‌شوند، دولت ورود و بازار را مدیریت می‌‍ کند یا هنگام وقوع سیل و حوادث طبیعی با حمایت مجلس مبالغی برای کمک و بازسازی مناطق آسیب‌دیده هزینه می‌شود، اجاره‌بهای مسکن نیز مانند سیل و زلزله ویرانگر بوده است و نباید آن را نادیده گرفت، لذا دولت حتماً باید برای ساماندهی آن از اردیبهشت ماه ورود کند و اقدامات لازم را انجام دهد.

وی با تأکید بر اینکه دولت باید کمک کند تا مستأجران قراردادهای اجاره را با همان مبلغ سال گذشته یا به میزان سقف تعیین‌شده تمدید کنند، می‌افزاید: باید پویش مؤمنانه‌‎ای راه‌اندازی شود تا مالکان به آن بپیوندند. از طرفی باید از مالکان و صاحبخانه‌ها نیز حمایت شود چراکه بخشی از آن‌ها با دریافت اجاره زندگی خودشان را می‌گذرانند و با برخی بانک‌ها و برخی سازمان‌های دولتی که اقدام به احتکار مسکن می‌کنند، کاملاً متفاوت هستند، بی‌تردید باید با محتکران به واسطه قانون مالیات بر خانه‌‎های خالی اعمال قانون سنگین صورت بگیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید می‌کند: دولت و مجلس نیز در حوزه برنامه‌ریزی و تدوین قوانین کار خودشان را انجام می‌‍‌دهند. طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن هفته آینده در دستور کار بررسی صحن علنی قرار می‌گیرد. امیدوارم با اجرای قوانین مالیات بر خانه‌های خالی و ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی و مالیات بر سوداگری مسکن آینده بازار مسکن از تلاطم‌ها دور بماند. مستأجران همچنان منتظر طرح‌های حمایتی دولت و مجلس هستند تا شاید در سالی که با نام مهار تورم نامگذاری شده است، نرخ اجاره‌بها ثابت بماند یا حداقل افزایش کمتری داشته باشد. سال گذشته که بخش بسیاری از افزایش ۵۰‌درصدی حقوق کارگران به جیب صاحبخانه‌ها رفت، ببینیم امسال برای مستأجران چه خوابی دیده می‌شود.

جمع‌بندی

به نظر می‌رسد دولت باید در حمایت از مستأجران که زیر فشار اجاره‌بها هستند اقدامات نظارتی را تشدید کند و مانع بازارسازی سوداگران شود.

منبع:جوان

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بازار اجاره‌بهای مسکن ساماندهی می‌شود؟ بیشتر بخوانید »

نکاتی که باید مستاجرها بدانند

نکاتی که باید مستاجرها بدانند



به دلیل گرانی و تورم زیاد بسیاری از افراد قادر به خرید خانه نیستند از این رو مجبور به اجاره می‌شوند، اجاره خانه شرایطی دارد که بهتر است از قبل آنها را بدانید.

به گزارش مجاهدت از مشرق، امروزه به دلیل گرانی و تورم افراد زیادی قادر به خرید خانه نیستند، بنابراین تنها راه برای آنان اجاره خانه و زندگی در خانه استیجاری است. اجاره نشینی مزایا و معایب بسیاری را به همراه دارد، توصیه می‌کنیم افراد اجاره نشین نکاتی را که در این بخش آورده‌ایم را رعایت نمایند تا دچار مشکل نشوند.

همه جا رو خوب نگاه کن

مستاجر باید قبل از اجاره خانه همه جای خانه را بررسی نماید و اگر چیزی نیاز به تعمیر داشته باشد از موجر بخواهد که آن را سالم تحویل دهد. پیش از نوشتن قولنامه اجاره تکلیف وجود وسایلی مانند شیرآلات سرویس بهداشتی و حمام، وسایل موردنیاز برای سرویس بهداشتی مثل آینه و… روشن شود و از این طریق از هزینه‌های اضافی جلوگیری شود. تعمیراتی که به ملک ربط پیدا کند متوجه مالک خواهد بود مثلا تعمیر خرابی سقف خانه در اثر باران و کیفیت بد ایزوگام بر عهده موجر خواهد بود.

اطرافت رو خوب بررسی کن

قبل از امضای قرارداد خانه در مورد همسایه‌ها مطمئن شوید و بهتر است در مورد همسایه‌ها و سروصدای شبانه و دورهمی‌های پرسروصدا و مهمانی و… از ساکنان بپرسید تا مدت اجاره‌نشینی بدون هیچ مشکلی طی شود. همچنین نزدیک بودن و دسترسی داشتن به سوپرمارکت، سبزی و میوه فروشی، خشک‌شویی و نانوایی هم مهم است.

داشتن پارکینگ رو در نظر بگیر

اگر مستاجران ماشین شخصی دارند از نکاتی که باید به آن توجه کنند، داشتن یا نداشتن پارکینگ و جای پارک اطراف خانه است. اگر خانه پارکینگ نداشته باشد باید در مورد پارکینگ‌های اطراف یا شرایط و جای پارک و امنیت محله هم تحقیق شود.

برای هر تغییری اجازه بگیر

باید بدانید مستاجر بابت ایجاد تغییرات در ملک حق مطالبه هزینه‌ای را از موجر ندارد مگر از قبل اجازه گرفته باشد، اگر فرد مستاجر هزینه‌هایی را برای ملک انجام دهد و از مالک و موجر اذن نداشته باشد هزینه آن بر عهده خودش است.

بعضی چیزها رو خودت باید تعمیر کنی

تعمیراتی که به خود عین ملک اجاره‌ای ربطی پیدا نمی‌کند با مستاجر است و به موجر یا مالک ارتباطی پیدا نمی کند، مثلا خراب شدن شیر آب یا سیستم گرمایشی یا سرمایشی یا لامپ‌های خانه در زمان اجاره نشینی با مستاجر است و باید هزینه‌های آن را پرداخت کند.

مدت اجاره رو قید کن

مستاجران باید در زمان نوشتن قرارداد اجاره دقت نمایند که مدتی برای آن ذکر شود زیرا در غیر این صورت اجاره باطل شده و ممکن است به ناحق مستاجر محکوم به پرداخت خساراتی گردد.

اگه خونه عیب داره می‌تونی فسخ کنی

طبق ماده ۴۷۸ هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده مستأجر می ‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.

در این صورت می‌تونی کرایه خونه ندی

طبق ماده ۴۸۳ قانون مدنی اگر زلزله موجب خرابی خانه شود، دادن اجاره بها از زمانی که آن حادثه رخ داده است منحل می‌شود و مستاجر می‌تواند پول ودیعه ای را که داده نیز پس بگیرد و در جایی دیگر واحدی را اجاره کند.

در صورت فوت مستاجر اجاره به وارث می رسه

اگر مستاجر فوت شود اجاره به وراث وی می‌رسد. با فوت موجر یا مستاجر قرارداد اجاره تا پایان مدت باقی و پابرجاست اما اگر این امر در قرارداد قید گردیده باشد، می‌توان قرارداد را فسخ نمود.

مالک حق تغییر ندارد

مالک نمی‌تواند در مدت اجاره به بهانه ارزان شدن مصالح و… تغییری در عین اجاره‌ای انجام دهد مگر آنکه تعمیراتی اساسی لازم‌ آید که اگر انجام نشود به ملک‌ موجر خسارات و زیان وارد می‌شود، در غیر اینصورت موجر حق این تغییرات و مزاحمت را ندارد.

در این صورت باید خسارت بدی

اگرمستاجر در زمان اجاره به خانه آسیبی وارد کند که ثابت شود مثلا رنگ آمیزی در و دیوار توسط کودک و…، مستاجر مقصر خواهد بود و ضامن خسارات می باشد.

شرط و شروط ها رو رعایت کن

در ضمن اجاره مستاجر و موجر ممکن است شروط و توافقات فرعی داشته باشند، پس اگر مستاجر و موجر ضمن اجاره شرطی کرده باشند که دیگری از انجام شرط تخلف کند، می توانند فورا قرارداد اصلی اجاره را فسخ نمایند.

به نکات زیر توجه کنید

به گزارش مجاهدت از وب گاه نمناک، اگر مستاجر هستید، چون قرار است هر چند وقت یکبار خانه را تعویض نمایید، باید به جز نکات بالا به نکات زیر نیز توجه نمایید:

تخت خواب خود را مخزن دار بخرید تا بتوانید وسایل اضافه خود را در زیر تشک تخت قرار دهید.

حمل بوفه و ویترین در اسباب کشی مشکل بوده و شما را در درد سر خواهد انداخت پس آن را از لیست خرید خود خط بزنید.

از خرید پرده کوتاه بپرهیزید و قد پرده را نیز تا پایین و بلند در نظر بگیرید.

از تهیه لوازم دکوری به تعداد زیاد در منزل خود دوری کنید.

ست مبلمان خود را بیش از ۷ نفر تهیه نکنید.

فرش ۱۲ متری نخرید و به جای فرش‌های خیلی بزرگ فرش ۶ متری بخرید و از خرید فرش‌های گرد بپرهیزید.

بهتر است فرش رنگ خنثی بخرید، فرش‌های روشن یا رنگ خنثی با هر کفپوشی ست می‌شوند.

بهتر است میز ناهارخوری ۶ نفره بیشتر نباشد و میزی را تهیه نمایید که مستطیل بوده تا بتوانید آن را در هر خانه‌ای چیدمان کنید.

در جابجایی خانه با گیاهان زیاد دچار مشکل می‌شوید پس بیش از حد گل و گیاه نخرید.

از خرید جاکفشی‌های بزرگ و جاگیر بپرهیزید.

منبع: ایرنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

نکاتی که باید مستاجرها بدانند بیشتر بخوانید »

صدور حکم تخلیه برای ۲۰درصد پرونده‌های اجاره نشینی

صدور حکم تخلیه برای ۲۰درصد پرونده‌های اجاره نشینی



رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با اشاره به اینکه سالانه حدود ۱۰۸ فقره پرونده در زمینه تخلیه ملک در شوراهای حل اختلاف تشکیل می شود گفت: حدود ۲۰ درصد از این پرونده‌ها منجر به صدور حکم تخلیه می شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های مربوط به تخلیه اماکن مسکونی اظهارداشت: در سه سال اخیر، پرونده‌های مربوط به اجاره بها و تخلیه اماکن مسکونی وضع استثنایی و خاص داشت؛ دو سال با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و اخیرا هم با مصوبه جلسه اقتصادی سران قوا.

وی ادامه داد: این مصوبات در راستای حمایت از مستاجران و اقشار آسیب‌پذیر تصویب شده است و بنای این مصوبات بر این است که تا جای ممکن از آنها حمایت شود، خانه های مسکونی تخلیه نشود و سقف اجاره بها مبلغ معینی باشد.

صادقی با اشاره به بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن و تعیین سقف افزایش اجاره بها در تهران و شهرستان‌ها خاطرنشان کرد: میزان افزایش اجاره بها در شهر تهران ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.  این سه مصوبه مقدم بر قوانین عادی و جاری است و این مصوبات هر سال به شوراهای حل اختلاف سراسر کشور ابلاغ شده است و شوراها نیز این مصوبات را عمل کردند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور اظهارداشت: طبق این مصوبات، اصل بر این است که حکم تخلیه صادر نشود مگر اینکه استثناهایی وجود داشته باشد؛ استثنائات امسال شش مورد است و اگر یکی از موارد هم وجود داشته باشد، حکم تخلیه صادر می‌شود.

وی افزود: بررسی‌ها حاکی از آن است که شوراهای حل اختلاف در این زمینه دقت نظر داشتند و قضات شوراها در اغلب موارد درست عمل کرده‌اند و طبق آمار سالانه حدود ۱۰۸ هزار پرونده مربوط به تخلیه ملک در شوراهای حل اختلاف تشکیل می شود که از مجموع این پرونده‌ها حدود ۲۰ درصد منجر به صدور حکم تخلیه شده و حدود نیمی از آنها نیز به صلح و سازش و توافق طرفین ختم شده؛ این آمار ارزنده است زیرا با رضایت دو طرف حاصل شده است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

صدور حکم تخلیه برای ۲۰درصد پرونده‌های اجاره نشینی بیشتر بخوانید »

تورم ماهانه اجاره مسکن ۴.۵ درصد شد

تورم ماهانه اجاره مسکن ۴.۵ درصد شد



تورم ماهانه اجاره مسکن در تیرماه ۱.۵ واحد درصد افزایش یافت.

به گزارش مجاهدت از مشرق، بر اساس جدیدترین گزارش تحولات اقتصاد کلان بانک مرکزی در تیر ۱۴۰۱ در حوزه اقلام خدمتی نیز تورم ماهانه شاخص‌های “اجاره مسکن غیرشخصی” و “ارزش اجاری مسکن شخصی” عمدتاً متاثر از عوامل فصلی و افزایش تقاضا برای اجاره مسکن در فصل دوم سال، با ۱.۵ واحد درصد افزایش به ۴.۵ درصد در تیرماه سال جاری رسیدند که در مجموع (با ضریب اهمیت ۳۳.۱ درصد) سهمی معادل ۱.۰ واحد درصد از تورم ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (۴.۳ درصد) را در این مقطع به خود اختصاص دادند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تورم ماهانه اجاره مسکن ۴.۵ درصد شد بیشتر بخوانید »