روزنامه اعتماد

******

روزنامه‌های امروز چهارشنبه سوم خردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که سفر رئیس‌جمهور به اندونزی و دستاوردهای آن، تحلیل مناظره بین دو نماینده مجلس بر سر بحران خودرو، انتخابات هیئت رئیسه مجلس، ایجاد میدان نفتی جدید در تالاب هورالعظیم در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

مجلس یازدهم در آخرین سال کار خود، روز گذشته مجددا محمدباقر قالیباف را با اجماع و رأی بیشتری نسبت به سال قبل، به ریاست مجلس انتخاب کرد. موضوعی که عملا نشان می‌دهد مدیریت و اداره قالیباف در مجلس علی‌رغم حاشیه‌سازی برخی رسانه‌ها و نیروهای مخالف رئیس مجلس با رضایت نمایندگان همراه بوده است.

روزنامه اعتماد هم سو با جریانی رادیکال در بیرون از مجلس به استقبال انتخابات داخلی مجلس رفته و نوشته است:

گرچه به نظر نمی‌رسد در این چهار سال مجلس یازدهم، کسی فردی جز قالیباف را برای ریاست در معادلات و محاسبات جای داده باشد اما این باعث نمی‌شود که این جایگاه در لابی‌ها و بده و بستان‌های میان گروه‌های سیاسی داخل مجلس، نادیده گرفته شود. صندلی ریاست هرچند در مجلس یازدهم بدون رقیبی جدی، به نام قالیباف بود، اما تعداد آرای رییس حامل پیام سیاسی برای گروه‌های سیاسی داخل مجلس و سیاست‌کاران بیرون مجلس است. روند آرای قالیباف از سال اول مجلس تا دیروز که آرای چهارمین سال ریاست او مشخص شد، روندی سینوسی و به نوعی بالا و پایین‌دار است. سال اول و دوم روند آرای او با ۲۳۰ رای ثابت بود.

در ادامه این گزارش آمده است:

اما برای سال سوم، رای‌دهندگان به قالیباف کاهشی چشمگیر داشتند؛ به عبارت دیگر آرای قالیباف وارد یک شیب سقوط شد و از ۲۳۰ به ۱۸۶ رای رسید. درحالی که پایداری‌چی‌های مجلس و طیف قالیبافی‌ها در دو ماه گذشته از بابت واگذاری خودروها معروف به «شاسی‌بلندها» و همچنین طرح عفاف و حجاب، شمشیر را از رو بر روی همدیگر کشیده بودند، احتمال می‌رفت که این شمشیربازی دو طیف در رسانه‌ها، به ریزش رای یا حداقل ماندن تعداد آرا زیر ۲۰۰ رای منجر شود؛ اما اینگونه نشد. قالیباف توانست این انتخابات را مدیریت کند و در ظاهر امر، با پایداری‌ها به توافق برسد تا در آخرین وزن‌کشی مجلس، ۲۱۰ رای به دست بیاورد.

روزنامه شرق نیز به حاشیه‌های انتخابات هیئت رئیسه پرداخته و می‌نویسد:

مجلس‌یازدهمی‌ها صبح روز گذشته با ورود به دستور کار انتخابات هیئت‌رئیسه برای سال آخر، با ۲۱۰ رأی برای چهارمین سال متوالی سکانداری و ریاست مجلس را به محمدباقر قالیباف سپردند. هرچند از ابتدا هم القا کرده بودند که این کرسی رقیب ندارد و یکی از رقبای قالیباف همچنان الیاس نادران بود که در اجلاسیه‌های گذشته نیز صرفا به قصد مخالفت با ریاست قالیباف، کاندیدا شد و ۴۷ رأی کسب کرد و فریدون عباسی هم تنها با هفت رأی موافق معلوم نشد به چه منظور و نیتی باز برای کرسی ریاست به رقابت پرداخت! اما تلاش برای کسب کرسی نایب‌رئیسی شکل دیگری داشت و رقابت اصلی برای تصاحب این سمت بود.

روزنامه صبح نو به بررسی ترکیب هیات رییسه چهارم مجلس یازدهم پرداخته است و نوشته است:

مهم‌ترین نکته در انتخاب مجدد قالیباف در سال چهارم مجلس شورای اسلامی این است که عملا این رأی بیانگر آن است که نمایندگان مجلس از مدیریت پارلمان توسط قالیباف رضایت دارند و این مسأله برخلاف خبرسازی‌ها و روایت‌آفرینی‌هایی است که از سوی بعضی رسانه‌های رادیکال و افراد وابسته به این جریان بیان می‌شد. در نتیجه قالیباف عملا توانسته است در این سال‌ها با تعامل خوب و مناسب با نمایندگان، به اداره مجلس بپردازد. از طرفی با وجود حجم تخریب‌های متعدد برخی رسانه‌ها علیه رئیس مجلس در چند ماه گذشته که از سوی جریان‌ها و شخصیت‌های تندرو دنبال می‌شد، شاهدیم که نه‌ تنها این میزان تخریب، تأثیری در کاهش آرای قالیباف در ریاست مجلس نگذاشت، بلکه نسبت به سال گذشته شاهد افزایش معنادار آراء هم بودیم. در نتیجه نه ‌تنها تخریب‌ها در این سال‌ها جواب نداده، بلکه مدیریت باثبات قالیباف در اداره مجلس و تمرکز روی مسائل اصلی، اعتبار او را در میان نمایندگان بالا برده است.

شبکه جاسوسی به دادگاه رسید

پس از گذشت هشت‌ماه از بازداشت الهه محمدی، خبرنگار اجتماعی روزنامه هم‌میهن و نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، دیروز بالاخره تاریخ برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده آنها اعلام شد. خبر را مسعود ستایشی، سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری با خبرنگاران اعلام کرد.

روزنامه هم‌میهن درباره این دادگاه نوشته است:

سرانجام بعد از حدود هشت‌ماه، سخنگوی قوه‌قضائیه تاریخ برگزاری دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی را اعلام کرد. انتظار اهالی‌مطبوعات این است که دادگاه به‌معنای دقیق کلمه به‌صورت علنی برگزار شود، اما متاسفانه انتظارات اهل مطبوعات از نهادهای حاکم معمولا برآورده نمی‌شود.
ازاین‌رو، آن دسته از محافل اصولگرا که برگزاری غیرعلنی دادگاه سه‌جوان اعدام‌شده در اصفهان را به‌ باد انتقاد گرفتند و آن را بیش از هر چیز به زیان حکومت و دستگاه قضایی ارزیابی کردند، بهتر است تا دیر نشده، بر ضرورت علنی بودن دادگاه این دو روزنامه‌نگار تاکید و برای آن زمینه‌سازی کنند. اگر اتهامات خبرنگاران هم‌میهن و شرق، بر مبنای مدارک و اسناد متقن و محکمه‌پسند، علیه آنها مطرح شده است چه جای نگرانی دستگاه قضا از علنی‌شدن دادگاه؟ و اگر مدرک و سندی در دست نیست، غیرعلنی شدن دادگاه، کمکی به پذیرش آن ازسوی جامعه نمی‌کند و فقط بر دامنه بی‌اعتمادی‌ها می‌افزاید!

قابل توجه آن‌که اتهامات این دو نفر اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است که با صدور قرار بازداشت موقت در زندان هستند.

این دو نفر با ادله دقیق قضایی دستگیر شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است، این افراد تا به امروز از تمامی خدمات رفاهی، قضایی و اجتماعی در دوران بازداشت برخوردار بوده تا جایی که یکی از متهمان در تماس تلفتی با همسرش از خوردن عصرانه لاکچری به صورت روزانه خبر داده است!

انتشار اولین عکس از مهسا امینی روی تخت بیمارستان توسط «ن. ح» صورت گرفته است، او با استفاده از پوشش خبرنگاری از اولین افرادی بود که در بیمارستان حضور و استقرار یافته، به تحریک بستگان متوفی و ارسال اخبار جهت‌دار به یک رسانه ضد انقلاب پرداخت. بر اساس گزارش‌ها یکی از این خبرنگاران با حضور در کلاس جنگ نرم موسسه استریت بیز در آفریقای جنوبی آموزش دیده و پس از آن از مسیر ترکیه به ایران بازگشته است، این خبرنگار نقش مهمی از انتقال اخبار دروغین از اغتشاشات به رسانه‌های ضد انقلاب داشته است.

جزایر فرصت‌ها

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در سفر به اندونزی با جوکو ویدودو، رئیس‌جمهور این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد. این سفر که بعد از ۱۷ سال توسط رئیس‌جمهور ایران انجام شد سفری راهبردی برای اتحاد ۲ کشور بزرگ اسلامی محسوب می‌شود.

روزنامه وطن امروز درباره این سفر راهبردی نوشته است:

اندونزی در سال ۲۰۴۵، بعد از چین، آمریکا و هند چهارمین اقتصاد دنیا می‌شود. در حال حاضر اقتصادهای جنوب شرق آسیا شامل ۱۰ کشور، پنجمین قدرت اقتصاد جهانی هستند. اقتصادهای ۲ کشور بر اساس رفع نیازهایشان از جمله حوزه سلامت فعال و پویا بودند و در فضای جهانی تعامل داشتند. علاوه بر حوزه سلامت، خدمات فنی – مهندسی هم از اهداف دیگر این سفر است و ایران می‌تواند با حضور شرکت‌های معتبرش در این بخش، نقش فعالی در این حوزه داشته باشند. با توجه به افزایش روزافزون مصرف انرژی، این موضوع هم از جمله موارد همکاری‌های ۲ کشور است. عضویت ۲ کشور در جنبش عدم تعهد، نقش موثر اندونزی در آسه‌آن و عضویت ایران در سازمان اکو می‌تواند برای همکاری‌های ۲ کشور راهگشا باشد.

روزنامه ایران نیز از هدفگذاری ۲۰ میلیارد دلاری تهران – جاکارتا خبر داده و می‌نویسد:

فر روز گذشته رئیس‌جمهور به «جاکارتا» ذیل این هدف و در چهارچوب برنامه‌ای صورت گرفت که در قالب یک سازکار روشن و قابل اجرا در توسعه روابط دیپلماتیک و اقتصادی با کشورهای دوردست منطقه آسیا به کار گرفته شده تا برای کشور فرصت و امتیاز ایجاد کند. از این رو قابل انتظار بود که نخستین روز سفر رئیسی به اندونزی به امضای اسناد مهم همکاری بینجامد. چنانکه وزرای امور خارجه، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و معاون وزیر صمت با همتایان اندونزیایی خود ۱۱ سند همکاری به امضا رساندند. تفاهمنامه تجارت ترجیحی، لغو روادید، مبادلات فرهنگی، همکاری نظارتی بر تولید فرآورده‌های دارویی، همکاری در زمینه‌های علمی، فناوری و نوآوری و همکاری دوجانبه در زمینه نفت و گاز از جمله اسناد همکاری امضا شده میان مقام‌های دو کشور بود که در حضور رؤسای‌جمهور دو کشور رونمایی شد؛ اسناد متعددی که به گفته رئیس‌جمهور از اراده مقام‌های دو کشور برای توسعه روابط در همه حوزه‌ها حکایت می‌کند.

روزنامه جوان هم به مقایسه سفر رئیسی با روحانی پرداخته و نوشته است:

اردیبهشت سال ۹۴، حسن روحانی رئیس‌جمهور وقت ایران به اندونزی رفت، اما عزیمت روحانی به مالزی به منظور شرکت در مراسم شصتمین سالگرد تأسیس کنفرانس کشورهای آسیا- آفریقا بود و سفری دوجانبه محسوب نمی‌شد. از سویی تشریفات و مدل سفر روحانی به اندونزی موجب انتقاداتی شد.

در ادامه این خبر ویژه آمده است:

حسن کامران که آن زمان نماینده مردم اصفهان در مجلس بود، از تریبون مجلس انتقادات خود را مطرح کرد. او با اشاره به اشتیاق برخی مسئولان برای انجام سفرهای خارجی، گفت: «دیروز جلسه هیئت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت را داشتیم؛ مثلاً در سفر رئیس‌جمهوری به اندونزی، ۳۸ نفر درخواست داشتند. ۹ تا کم کردیم یعنی ۲۹ نفر همراه رئیس‌جمهوری رفتند که البته به نظر من ۲۹ نفر هم زیاد است. مثلاً گفتیم دو پزشک نرود، یک پزشک برود. خدمه ویژه نرود، ولی گفتند یکی باید باشد غذا را چک کند که مسموم نباشد. ۱۲ نفر خبرنگار و عکاس بودند، نیروهای امنیتی ایرادی ندارد، این‌ها توجیه دارد؛ ولی این همه خبرنگار و عکاس نیاز نیست. مترجم اشکالی ندارد، برخی چیزها لازم است و برخی چیزها نیاز نیست، روحانی در سفر سال ۹۴ به اندونزی به جای هواپیمای ریاست جمهوری، با یک ایرباس برجامی به اندونزی رفت که فخر برجام را بفروشد، اما عملاً آن سفر آورده‌ای برای ایران نداشت.

******

روزنامه های امروز سه شنبه دوم خردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که سفر رئیس‌جمهور به اندونزی، تغییرات و تحولات در شورای عالی امنیت ملی، آمادگی مشروط ایروان برای به رسمیت شناختن تمامیت ارضی آذربایجان و وداع با سربازان وطن در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.

بعد از حدود یک‌دهه تصدی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی توسط علی شمخانی، یکشنبه‌شب هفته ‌جاری وی در توییتی پایان فعالیت خود در این شورا را اعلام کرد و درنهایت جایش را به علی‌اکبر احمدیان، فرمانده اسبق نیروی دریایی سپاه داد و خود با حکم رهبر انقلاب به‌عنوان عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد.

روزنامه اعتماد درباره تغییر و تحولات در شورای عالی امنیت ملی نوشته است:

ناگهانی و با سرعتی بالا رخ داد؛ دست به دست شدن صندلی دبیری شورای عالی امنیت ملی از علی شمخانی به علی‌اکبر احمدیان، روندی عجیب داشت؛ هم به لحاظ نحوه اطلاع‌رسانی، هم به لحاظ سرعت جابه‌جایی و مهم‌تر به لحاظ زمان این تغییر. دبیر جدید، «دریادار» است و دبیر قدیم «دریابان»؛ هر دو هم از اعضای سپاه پاسداران. علی‌اکبر احمدیان صبح دیروز با حکم ابراهیم رییسی، رییس دولت سیزدهم، مسوولیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را بر عهده گرفت. روند این تغییر از آن جهت عجیب بود که شامگاه دوشنبه علی شمخانی در حساب توییتری خود، شعری از محتشم کاشانی نوشت: «حرفی که در حجاب ز گفت و شنود بود / آخر به رمز گفت و به ایما شنود و رفت»؛ بیتی که مشخص نبود خطاب به چه کسانی است و بابت چه موضوعی نوشته شده است.

در ادامه این گزارش آمده است:

زمان این تغییر نیز از دیگر اضلاعی است که جابه‌جایی در چنین سطحی را مورد توجه قرار می‌دهد. حدود یک هفته تا ۱۰ روز است که یک حساب توییتری در حال انتشار تصاویر و مدارکی است و مدعی «فساد مالی» از سوی فرزندان شمخانی است. در این حساب توییتری عکس فرزندان و برخی مسائل شخصی شمخانی نیز منتشر شده است. حدود ۱۰ روز این حساب کاربری تمرکز خود را روی شمخانی گذاشته بود و نهایتا شمخانی هم در همین بازه زمانی تصمیم به رفتن گرفت. نکته دیگر در این بین آن است که صاحب این حساب توییتری، فردی خارج‌نشین است که با استانداردهای خبری نظام همخوانی ندارد و از سوی دیگر مدارک منتشر شده، در صورتی که صحت داشته باشند، مدارکی نیستند که فردی عادی یا یک خبرنگار در خارج از کشور به دست آورده باشد.

روزنامه هم‌میهن در گزارشی با عنوان «تغییر مسیر شورای عالی امنیت ملی؟» می‌نویسد:

این تغییر از اختیارات و حق رئیس دولت است و همانطور که روحانی طی تصمیمی شمخانی را انتخاب کرد، رئیسی هم می‌تواند این تغییر را ایجاد کند. شورایعالی امنیت ملی مثل یک تیم است که رئیسی تشخیص داده که امروز سردار احمدیان می‌تواند این تیم را پیش ببرد. رئیس‌جمهور در واقع مربی یک تیم است که احساس می‌کند فردی باید روی نیمکت ذخیره‌ها بنشیند و فرد تازه‌نفس‌تری جای او را بگیرد. امروز رئیسی احساس می‌کند با توجه به شرایط سیاسی و امنیتی کشور، تیمش با وجود سردار احمدیان برنده خواهد شد. فکر می‌کنم مهم این است که حرکتی که شمخانی در منطقه شروع کرده و فرصتی را به وجود آورده را ادامه دهند و فرصت‌سوزی نکنند.

روزنامه آرمان امروز با توصیف یک شخصت جناحی از دبیر سابق شورای امنیت ملی نوشته است:

علی شمخانی، در تمام این سال‌های حضور در عرصه سیاسی ایران تلاش کرده خود را به‌عنوان یک جریان سوم و فردی فراحزبی و ورای دسته‌بندی‌های مرسوم و مألوف تعریف کند. جریان سومی که هرچند اقبال عمومی و مردمی ندارد، اما در ظرف سیاست و اثرگذاری نظام جمهوری اسلامی ایران توانسته جای پای محکمی از خود به‌جای بگذارد. جای پایی که باید دید بعد از تحول اخیر به کدام سو می‌رود. رفتار، سابقه و عملکرد شمخانی، چه آن زمان که بخشی از هدایت هم سپاه و هم ارتش را در اختیار داشت و چه بعد از آن که پا به عرصه سیاست و قوای اجرایی گذاشت، مؤید تلاش او برای معرفی خود به عنوان یک جریان سوم است. او کسی است که وزیر دفاع دولت سیدمحمد خاتمی بود، اما در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری یعنی در سال ۱۳۸۰ به طور مستقل نامزد انتخابات شد و در مقابل رئیس خود و رئیس دولت اصلاحات قرار گرفت. پس از آن، یعنی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، شمخانی فاصله معناداری از عالم سیاست گرفت. او یکی از حامیان میرحسین موسوی در انتخابات ۸۸ به حساب می‌آمد. با روی کار آمدن حسن روحانی در دولت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شد.

روزنامه فرهیختگان نیز با طرح این سوال که شورای عالی امنیت ملی در دوره جدید چه ماموریت‌هایی دارد؟ می‌نویسد:

شاید بشود اصل تغییر و تحول در یک ساختار را به‌طور کلی مثبت و امیدوارکننده ارزیابی کرد، اما همین تحول اگر محدود به تغییر اشخاص شود صرفا در همان مرحله باقی بماند، در بلندمدت می‌تواند عکس آنچه انتظار می‌رفت عمل کند. حالا درباره تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی هم همین نگرانی وجود دارد. یکی از روشن‌ترین موارد مورد نگرانی هم باور شخص دبیر نسبت به مسائل اساسی مرتبط با وظایف این شورای عالی است. نمونه آن، میزان تفاوت نوع نگاه مجموعه شورای عالی امنیت ملی در دوره پیش‌رو نسبت به امنیت مردم‌پایه در مقایسه با دوره پیشین است. ابتدایی‌ترین مورد مرتبط با آن را می‌توان در لزوم تقویت این نگاه دانست که شورایی با این شرح وظایف و اختیارات، به‌سمت تعمیق فهم از پایین به بالا بودن مفهوم امنیت در دستگاه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر کشور حرکت کند.

فرهیختگان نوشته است:

اختلاف سلایق در هر جامعه‌ای علی‌رغم آنکه ظرفیتی برای هم‌فکری جامع حول مسائل محسوب می‌شود این تهدید را نیز در پی دارد که مبادا از دل آن تفرقه و تنش حاصل شود. نهادهای امنیتی در چنین مواقعی اگر با کوچک‌ترین اختلاف‌نظری برخورد سخت نشان دهند نه‌تنها کمکی به حل مساله نکرده بلکه شدت نزاع را زیاد کرده و دامنه آن را گسترش می‌دهند. توصیه به عدم‌افراط البته به این معنی نیست که نهادهای امنیتی از خود سلب مسئولیت کرده و با رویکردی انفعالی نظاره‌گر حوادث باشند، اما این توقع وجود دارد که با کوچک‌ترین التهابی سریعا رویکردهای رادیکال و سخت سلبی تجویز نشده و راهبردهای جامع‌نگری که به دوقطبی‌ها دامن نزد نیز در دستورکار قرار گیرد.

سوگواران نفاق

سه تروریستی که آبان ماه سال گذشته در میدان نگهبانی محله خانه اصفهان، با حمله مسلحانه و ایجاد رعب و وحشت عمومی، سه تن از حافظان امنیت را با گلوله کشته بودند، جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه با حکم محاربه اعدام شدند، سوگواری افرادی چون شقایق دهقان، ستاره پسیانی، حامد بهداد و… پس از اجرای حکم اعدام، همراه با منافقین که نیز عزادار تروریست‌های اعدامی شده بود و سوگواری می‌کرد و در این هم‌مسیری، نکته‌ها نهفته است.

روزنامه جوان دراین‌باره نوشته است:

اشک ریختن برای قاتلان و تروریست‌ها و با سکوت از کنار ترور فرزندان ملت گذشتن و حتی نقش‌آفرینی در ترور مردم، مسیر همواره منافقین است. منافق فقط آن عضو رسمی مجاهدین خلق نیست، همین جماعت سوگواران تروریسم، همین‌ها که از خشونت عریان دفاع می‌کنند و مشوق آدمکشی شده‌اند، همین که حمله به نیروهای حافظ امنیت و آتش زدن به جان و مال و امنیت مردم را تشویق می‌کنند و پس از ناآرامی‌ها هم می‌گویند خشونت‌ها کار ما نیست، همین‌ها که برای قاتلان مسلح، به نام مردم ایران سوگواری می‌کنند، اما همزمان از کنار ترور فرزندان مرزبانی این ملت با سکوت و سانسور می‌گذرند هم منافق هستند، سوگوارانی که برای منافقین عزادارند و منافقانه این سوگواری را برای مردم ایران فاکتور می‌کنند و نقاب دلسوزی برای ایران را بر چهره می‌زنند. مگر می‌شود دلسوز ملت بود و از خشونت برائت نجست. نه آن تروریست‌ها فرزندان ایران هستند، نه این جماعت حامی تروریسم، هنرمند مردمی؛ مردم ایران قربانیان مظلوم و سربلند تروریسم هستند و نباید این حق را به کسی داد که این ملت را با قاتل و تروریست و حامی ترور به جهان معرفی کند.

*******

روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که دوئل تاریخی رجب طیب اردوغان با قلیچدار اوغلو در انتخابات ترکیه، حقوق‌های خبرساز حوزه شهری و سرعت روند افزایش دما در ایران دو برابر میانگین جهانی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

‌انتخابات امروز ریاست‌جمهوری ترکیه را می‌توان یکی از تأثیرگذارترین رقابت‌های انتخاباتی دهه‌های اخیر در منطقه دانست. روزنامه‌های مختلف به تحلیل انتخابات در کشور همسایه پرداخته‌اند.

روزنامه شرق انتخابات در ترکیه را روز موعود خوانده و نوشته است:

غیر از انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده تعداد کمی از این‌ دست رقابت‌ها به‌ اندازه انتخابات امروز ریاست‌جمهوری ترکیه از نظر پیامدهای ژئوپلیتیکی مهم است و از نزدیک دنبال می‌شود و این گواهی است بر اهمیت ترکیه در سطح جهانی به‌منزله کشوری محوری بین شرق و غرب و نیز کشوری که بین دموکراسی و روش‌های پوپولیستی در نوسان است. اما تمایزهایی که بین سیاست خارجی رئیس‌جمهوری فعلی، رجب طیب اردوغان و رقیبش، کمال قلیچدار اوغلو، می‌توان نشان داد، کمتر نشانه تفسیر مجدد و اساسی از منافع ملی ترکیه است و بیشتر به سبک، لحن و پیش‌بینی تأمین این منافع ربط دارد.

در ادامه این گزارش آمده است:

خوش‌بین‌ترها امیدوارند که اگر اردوغان دوباره انتخاب شود، تئوری‌های توطئه ضدآمریکایی فراگیرش صرفا برای تضمین رأی ملی‌گرایان طرفدارش بوده باشد؛ اما رئیس‌جمهوری ترکیه مدت‌هاست آمریکاستیزی را ترویج می‌کند. در ماه مارس که جف فلیک، سفیر ایالات متحده آمریکا در ترکیه، با مخالفان اردوغان دیدار کرد، اردوغان قول داد «درسی به آمریکایی‌ها بدهد» و غرب را به دستکاری در انتخابات ترکیه متهم کرد. ابراهیم کالین، مشاور دیرینه سیاست خارجی اردوغان، در مصاحبه‌ای با نشریه آلمانی دی‌زایت گفت که استقلال از سیاست خارجی غرب تا چه اندازه ریشه‌دار است.

روزنامه اعتماد در گزارشی انتخابات ترکیه را دوئل «بقا» و «تغییر» خوانده و می‌نویسد:

رجب طیب اردوغان یا کمال قلیچداراوغلو؟ مردم ترکیه از بامداد روز یکشنبه با حضور در پای صندوق‌های رای تکلیف انتخاباتی که رسانه‌ها از آن با عنوان مهم‌ترین انتخابات سال جاری میلادی یاد می‌کنند را مشخص خواهند کرد. نام حزب عدالت و توسعه از بیست سال پیش تاکنون بر فضای سیاسی ترکیه سنگینی می‌کند و حالا باید دید که آیا برگزاری انتخابات سراسری در ترکیه در شرایط متفاوت داخلی و خارجی این روزها می‌تواند به سلطنت رجب طیب اردوغان پایان بدهد یا خیر؟

هر چند که موقعیت خاص ترکیه از نظر جغرافیایی و سیاسی انتخابات این کشور را به یکی از مهم‌ترین انتخابات‌ تبدیل می‌کند، اما نباید فراموش کرد که امسال مجموعه تحولات داخلی و خارجی بر اهمیت و حساسیت این انتخابات افزوده است. درحالی که اردوغان در داخل باید با تبعات ناشی از زلزله سهمگین اخیر دست و پنجه نرم کرده و همزمان با وعده‌های اقتصادی فریبنده سبد رای خود را سنگین نگه دارد در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هم مجموعه‌ای از تحولات بر انتخابات ترکیه سایه انداخته است.

روزنامه ایران نیز انتخابات ترکیه را ترکیه و انتخاب بین دو نقشه راه خوانده است؛ در بخشی از تحلیل این روزنامه آمده است:

امروز نه فقط روزی تاریخی برای ترکیه است که برای رجب طیب اردوغان، مردی که اکنون ۲۰ سال است حاکمیت این کشور را در دست دارد، روزی فراموش‌نشدنی خواهد بود. او امروز کارنامه فعالیت سیاسی دو دهه‌ای خود را از دست مردم کشورش تحویل می‌گیرد و نتیجه واقعی سیاست‌هایش در حوزه‌های مختلف که ترکیه را از تورم و بحران اقتصادی دهه ۱۹۹۰ به شکوفایی دهه ۲۰۰۰ و بلندپروازی‌های دهه ۲۰۱۰ کشاند، در قالب اعداد و ارقام آرایی که باید در پایان روز شروع به شمارش شوند، خواهد دید. با این حال فقط او و کمال قلیچدار اوغلو رقیب قدرتمندش، نیستند که امروز را در تب و تاب پیروزی و شکست می‌گذرانند. علاوه بر آنان، چشم بسیاری از کشورهای منطقه نیز به دستان مردم ترکیه دوخته شده است تا ببینند سکان هدایت ۵ سال آتی ترکیه را چه کسی در دست خواهد گرفت.

روزنامه وطن امروز نیز به ترکیه پس از انتخابات پرداخته و نوشته است:

قطعا شکست اردوغان مردم ترکیه را خوشحال می‌کند، اما دشوار می‌توان گفت قلیچداراوغلو و متحدانش چه باورهایی دارند، یا چه سبک حکومت‌داری‌ای را انتخاب خواهند کرد. علاوه بر حزب جمهوری‌خواه مردم قلیچدار اوغلو که بخش چپ میانه‌رو، سوسیال – دموکرات‌ها و ملی‌گراها را در بر می‌گیرد، این ائتلاف همچنین «حزب خوب» را در خود جای داده که از دل ملی‌گراهای راست افراطی ترکیه بیرون آمده است.

در ادامه این گزارش آمده است:

۲ حزب راست میانه‌رو که رهبری‌شان را اعضای سابق حزب عدالت و توسعه یعنی «علی باباجان» و «احمد داووداوغلو» برعهده دارند هم در ائتلاف ملت حضور دارند. پنجمین عضو این ائتلاف یک حزب راست میانه‌رو دیگر به نام «حزب دموکرات» است و حزب ششم «حزب سعادت» است که حزبی محافظه‌کار، ملی‌گرا و مذهبی است و همزمان با حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۱ تاسیس شده است.

درخشش دختران ورزشکار ایرانی با کدام نگاه اجتماعی_سیاسی‌ رخ داد؟

روز گذشته یک اتفاق بزرگ برای تیراندازی و همچنین برای ورزش بانوان رخ داد. هانیه رستمیان در جام‌جهانی تیراندازی در باکو و در تپانچه ۲۵ متر بانوان بعد از آنکه توانست با کسب امتیاز ۵۸۳ راهی فینال شود در فینال نیز خوش درخشید و با قرار گرفتن در جایگاه دوم صاحب مدال نقره جهانی شد. مدالی که نخستین مدال جهانی تپانچه بانوان ایران محسوب شده و باعث شد تا روند موفقیت بانوان ورزشکار ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی تداوم یابد.

روزنامه فرهیختگان به استقبال مدال جهانی زنان ورزشکار ایرانی رفته و نوشته است:

منادیان پوشالی آزادی زنان درحالی‌که طی تمام چند ماه گذشته موفقیت‌های بانوان ورزشکار ایرانی را نادیده گرفته‌اند سعی دارند بانوان ایرانی را طوری به جهان معرفی کنند که از حقوق اولیه خود هم محروم است. اگر قرار باشد از منادیان آزادی زنان تعریفی در باره آنچه مدعی آن هستند پرسیده شود بعید به نظر می‌رسد که اکثر آنها چیزی جز ولنگاری در پوشش و بی‌توجهی به شئونات اخلاقی و انسانی را مدنظر داشته باشند. سند این مدعا را می‌توان در تجمعاتی دید که در چند ماه اخیر به بهانه فوت مهسا امینی در خیابان‌های خارج از کشور برگزار شد و مرزهای بی‌عفتی در آن تا برهنگی مطلق حاضران در تجمع نیز کشیده شد. چنین نگاهی بیش از آنکه کرامت و پیشرفت جامعه بانوان را هدف قرار دهد، بی‌عفتی و بی‌بندوباری را مطلوب خود می‌داند. خروجی این نگاه مسموم هرچه که باشد قطعا تحقق موفقیت‌های ورزشی، علمی و اقتصادی برای جامعه بانوان نخواهد بود.

میانه‌رویِ مستاصل

بیانیه کوتاه دفتر علی لاریجانی در پاسخ به گمانه‌زنی‌ها پیرامون فعالیت انتخاباتی وی و چند عبارت کلیدی و کنایه‌آمیز این بیانیه همچون «جریان خالص‌سازی»، «رقابت تصنعی» و «ملک را چاره‌ای دیگر باید» همچنان مورد توجه روزنامه‌ای اصلاح‌طلب قرار دارد.

روزنامه همدلی در گزارش امروز خود به تحلیل جریانی اصلاحات پارلمانتاریستی پرداخته و آن را یک جریان شسکت خورده خوانده است، در بخشی از این گزارش آمده است:

میانه‌روی بلاتکلیف و فاقد پایگاه مردمی اینک نه موضع مشخصی دارد که بتوانند واضح و شفاف حتی از حق خود دفاع کند و نه هم از دو طرف مورد پذیرش قرار می‌گیرد که اندکی به آینده امیدوار باشد. چهره‌های موسوم به میانه‌رو جرات هیچ کنش و بیانیه شفاف را نیز ندارند. عصر میانه‌روی بی آنکه هیچ توفیقی در عرصه واقعیت داشته باشد، حالا از منظر همان لقلقه‌ی زبانی نیز به پایان رسیده است و اینکه «چاره‌ی ملک» بعد از این چه خواهد بود باید منتظر ماند و اتفاقات عالم سیاست را نظاره گر بود که یقینا فضای امروز نمی‌تواند دائمی باشد.

این روزنامه با تقسیم بندی جریانی میانه‌رو ها نوشته است:

به‌غیر از کسانی که چنین اتفاقاتی را فرصتی برای حفظ و انحصار قدرت می‌دانند، در نقطه مقابل برخی‌ها خوش‌بینانه به این اتفاقات نگاه می‌کنند و آن را فرصتی برای امر سیاسی می‌دانند. گروهی نیز ناامیدانه صحنه را به تماشا نشسته‌اند و یا هم کنج عزلت گزیده‌اند و البته گروه آخر نیز به تعبیر نیچه‌ای با «بدبینی نیرومندانه» در پی نوعی کنش‌گری هستند.

البته به نظر این روزنامه اصلاح‌طلب از معادلات سیاسی شورای عقلای اصلاحات خبر ندارد، اخبار موجود حکایت از آن دارد که برخلاف ظاهر بیانیه لاریجانی خبرها از تحرک جدی تیم وی برای حضور موثر در انتخابات مجلس حکایت دارد. هر چند که لاریجانی در تصمیم گیری شخصی برای حضور در انتخابات مردد است اما اصلاح طلبانی مانند خاتمی تصمیم دارند با محوریت لاریجانی وارد انتخابات شوند!

*******

روزنامه های امروز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که بالا و پایین شدن قیمت خودرو در بازار، آغاز تابستان و قیمت مسکن و نیز شورش و خشم در پاکستان پس از بازداشت عمران خان در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.

این روزها فضاسازی‌های انتخاباتی خودنمایی می‌کند. روز گذشته علی لاریجانی در واکنش به یک خبر با انتشار یک بیانیه به صورت تلویحی شروط خود برای ورود به انتخابات را مطرح کرد.

روزنامه تندرو هم‌میهن که در انتخابات آتی نقش ستاد انتخاباتی میانه‌رو را بازی خواهد کرد نوشته است:

ین اصطلاحات و لغات را بعضا شخصیت‌های سیاسی به کار می‌برند برای اینکه با مخالفت حاکمیت روبه‌رو نشوند. در واقع این اصطلاحات مانند جریان خالص‌سازی که توسط علی لاریجانی مطرح شده راهی است برای جلوگیری از مخالفت و واکنش شدید حاکمیت. مقصود از این دست اصطلاحات آن است که نظام قادر به ادامه دادن با سیاست‌هایی که ظرف ۴۴ سال گذشته اعمال شده است، نیست و باید تفکری صورت بگیرد. مقصود لاریجانی دقیقا آن ‌است که آیا سیاست‌هایی که تاکنون و به‌ویژه ظرف یک دهه گذشته استفاده کرده‌ایم، جواب می‌دهند یا چاره‌ای نداریم که یک تجدیدنظر در شیوه حکمرانی به عمل آوریم!

مروری بر مطالب مطرح شده از سوی چهره ها و رسانه های جریان اصلاح طلب و اعتدالیون پس از اطلاعیه اخیر لاریجانی در پاسخ به خبر فعالیت های انتخاباتی وی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی، نشان می دهد که این رسانه ها ضمن برجسته سازی این اطلاعیه کوشیدند تاکید کنند آرایش سیاسی کنونی کشور، با علی لاریجانی جدیدی روبروست.

اصلاح طلبان در این زمینه با اشاره به اینکه جامعه ایرانی با اطلاعیه علی لاریجانی با سه شخصیت متفاوت از او روبرو شده است، این ۳ شخصیت را شامل «لاریجانی به مثابه ضداصلاحات»، «لاریجانی به مثابه موتلف معتدلین» و «لاریجانی به مثابه جریان ساز و مقابله کننده با خالص سازها» دانسته و تاکید می کنند اهمیت اطلاعیه لاریجانی بی شباهت با نامه هاشمی رفسنجانی در سال ۸۸ نیست.

پاکستان بر لبه پرتگاه

فضای دوقطبی سیاسی در پاکستان یکی از پرتنش‌ترین دوران‌ خود را سپری می‌کند. شهباز شریف، نخست‌وزیر این کشور، با بحران اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند که در لبه پرتگاه قرار دارد. هم‌زمان جامعه پاکستان از نظر سیاسی دوقطبی شده است و علاوه بر آن میلیون‌ها نفر هنوز آسیب سیل‌های ویرانگر سال گذشته را از سر می‌گذرانند.

روزنامه اعتماد نوشته است:

پس از دستگیری عمران خان در صحن دادگاه عالی، قاضی عامر فاروق، رییس دادگستری اسلام‌آباد، خواستار توضیح «در عرض ۱۵ دقیقه» از رییس پلیس و وزارت کشور در مورد علت بازداشت خان شد. او گفت: به دادگاه بیایید و به ما بگویید که چرا عمران خان بازداشت شده است. فاروق هشدار داد که اگر توضیحی در این باره ارایه نشود، هم خان و هم نخست‌وزیر شریف را احضار خواهد کرد.

حکم دستگیری خان بلافاصله پس از این هشدار منتشر شد در حالی که تاریخ این حکم اول ماه مه را نشان می‌داد. در این حکم اشاره شده بود که خان متهم به «فساد و اعمال فساد» است. همزمان ژنرال اکبر نصیرخان، از پلیس اسلام‌آباد خواستار حفظ آرامش شد و گفت که وضعیت در اسلام‌آباد عادی است. با این وجود در چند محدوده تجمع بیش از پنج نفر ممنوع اعلام شده و اینترنت برخی مناطق هم قطع شده است.

روزنامه شرق نیز بازداشت عمران خان و تشدید تنش سیاسی در اسلام‌آباد در میانه بحران اقتصادی خطرناک توصیف کرده و می‌نویسد:

وضعیت پاکستان در دهه‌های اخیر تا این اندازه حساس نبوده است. این کشور گرفتار مصائب مختلف است، اما سیاست‌مداران و نهادها بر سر اینکه چه کسی باید پاکستان را اداره کند سرگرم جنگ قدرت هستند. تصاویر منتشرشده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد عمران خان در حالی که در ساختمان دادگاهی در اسلام‌آباد نشسته است، نیروهای پلیس وارد ساختمان می‌شوند و او را با خود می‌برند. وکیل عمران خان که در دادگاه حضور داشت، در نتیجه خشونت پلیس زخمی شد.

شرق نوشته است:

پلیس اسلام‌آباد عمران خان را پس از بازداشت به دفتر ملی پاسخ‌گویی در راولپندی منتقل کرد. عمران خان سال گذشته و پس از آنکه در پارلمان رأی عدم اعتماد دریافت کرد، از قدرت برکنار شد. او در یک سال گذشته چندین بار تظاهرات گسترده علیه دولت شهباز شریف راه‌اندازی کرده است. عمران خان در اوایل نوامبر ۲۰۲۲، در حمله مسلحانه‌ای که در جریان تظاهرات صورت گرفت زخمی شد. عمران خان دولت شهباز شریف را به حمله متهم کرد و گفت شهباز شریف و مقام‌های امنیتی او قصد حذف فیزیکی او را کرده‌اند.

درباره جریمه یک و نیم میلیونی خانم سلبریتی

در خبرها آمده بود خانم‌ها کتایون ریاحی و پانته‌آ بهرام به‌خاطر کشف حجاب، یک و نیم میلیون تومان جریمه نقدی شدند.

روزنامه همشهری در سرمقاله خود نوشته است:

مسئله حجاب را مختصری دقیق شویم. آیا هجمه‌ای که امروز به حجاب می‌شود مسئله‌ای صرفا اجتماعی و یا فرهنگی است؟ حتما چنین نیست. رسانه‌های دشمن با چه زبانی باید بگویند که برهنگی بهانه است و اصل نظام نشانه است؟ هشتگ نافرمانی مدنی کافی نیست؟ ننوشتند و نگفتند که حجاب دیوار برلین است که اگر از آن عبور کنیم از جمهوری اسلامی عبور کرده‌ایم؟
حجاب امروز نماد است؛ کشف حجاب نیز. حجاب نماد وطن دوستی و خاک پرستی و ملی گرایی و دین خواهی است و کشف حجاب مقابل آن. بگذریم از جماعتی که در داخل، ممکن است نادانسته با این نماد و نشان همراهی کنند؛ اینها نیز به‌زودی مسئله برای‌شان روشن می‌شود و خط‌شان را جدا می‌کنند. اما اصل موضوع که تغییر نمی‌کند.

افشاگری علیه دروغ‌های یک آشوبگر

یکی از دستگیرشدگان ناآرامی‌های سال گذشته، علیه ادعاهای یک دستگیرشده دیگر دست به افشاگری اینستاگرامی زد. نیلوفر شاکری که از بازداشتی‌ها در استان البرز بود، در مورد آرمیتا عباسی دیگر بازداشتی این استان و دروغ‌های او نوشته است.

جوان در ستون اخبار ویژه خود نوشته است:

آرمیتا عباسی در جریان عفو گسترده رهبر انقلاب در اواخر سال گذشته از زندان آزاد شد. در زمانی که او در بازداشت بود، خبرگزاری امریکایی سی‌ان‌ان مدعی تجاوز به آرمیتا عباسی در زندان شد. سی‌ان‌ان گرچه گزارش خود را یک گزارش تحقیقی نامیده بود، اما در متن گزارش جز چند شاهد عینی ناشناس و بی هویت، مستندی ذکر نشده بود. سی‌ان‌ان حتی مدعی شد آرمیتا عباسی در حالی به بیمارستان آورده شده که دچار خونریزی ناشی از تجاوز بوده است! اما وقتی آرمیتا عباسی از زندان آزاد شد، رنگ و رو و موهای تازه رنگ شده‌اش و ناخن‌های سوهان کشیده و مرتبش نشان می‌داد که چقدر اخبار مربوط به شکنجه او راست بوده است!
این موضوع باعث اعتراض کاربران مجازی شد تا جایی که یک کاربر روی عکس او نوشت: «احتمالاً پاچه‌مو پاره کنین، ولی این آدم اونی که ازش ساختن نیست! این موها، این ناخن‌ها، این قیافه شاداب مال کسی نیست که با خونریزی داخلی به بیمارستان رفته و دوباره دزدیده شده!