روزنامه ایران

*******

روزنامه‌های امروز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر که ترکیه در دام دوقطبی انتخاباتی، ابعاد تازه واگذاری خودرو به نهادها و سایه تکرار ۹۹ بر سر بورس در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

ریل‌گذاری ماه‌های اخیر در حوزه سیاست‌خارجی جمهوری‌اسلامی درحال ثمردهی است و روند تحولات منطقه‌ای و جهانی، به‌ویژه در حوزه غرب‌آسیا، از شکل‌گیری روندهای جدید در خاورمیانه و خلیج‌فارس حکایت دارد؛ روندهایی که مسیر خروج از زیرسایه نظم هژمونیک آمریکایی را در پیش گرفته است؛ از جمله آن پرونده برجام است.

روزنامه همشهری درباره گره‌گشایی از پرونده دیپلماسی در دولت سیزدهم نوشته است:

افزایش محسوس سطح رفت‌وآمدهای دیپلماتیک جمهوری‌اسلامی و رایزنی‌های انجام شده دراین چارچوب، نشان‌دهنده عزم تهران برای پیشبرد اهداف ترسیمی در حوزه‌های «دیپلماسی اقتصادی» و «دیپلماسی همسایگی» است؛ موضوعی که ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امورخارجه در نشست‌خبری دیروز خود نیز بر آن تأکید کرد. بررسی گام‌های برداشته شده ازسوی تهران با هدف گره‌گشایی از مشکلات حوزه دیپلماسی و سیاست‌خارجی و برداشتن گام‌های روبه‌جلو دراین عرصه، نشان می‌دهد جمهوری‌اسلامی تا میزان قابل‌توجهی در شکل‌دهی به روندها و رویکردهای منطقه‌ای موفق عمل کرده است.

در ادامه این گزارش آمده است:

سیر صعودی روابط جمهوری‌اسلامی با دولت‌های عربی، یکی دیگر از دستاوردهای تهران در پیشبرد «دیپلماسی همسایگی» به‌حساب می‌آید، موضوعی که سخنگوی وزارت امورخارجه در نشست‌خبری دیروز خود نیز بر آن تأکید و تصریح کرد تبادل هیأت‌ها برقرار است و شاهد اتفاق‌های مثبتی نیز دراین حوزه بوده‌ایم. روند روبه‌جلوی مناسبات با کشورهای امارات، عربستان و کویت از یک‌سو و شکل‌گیری چشم‌انداز جدید در روابط ایران با مصر، بحرین و اردن ازسوی دیگر، نشان‌دهنده حرکت منطقه درمسیر راهبردی نوین است.

روزنامه هم‌میهن در یادداشتی به قلم ولی نصر مشاور اوباما نوشته است که در سالگرد برجام تنها باید با آمریکایی‌ها توافق جامع کرد، در این یادداشت آمده است:

برای واشنگتن و متحدانش، یک توافق منطقه‌ای گسترده مزایای زیادی خواهد داشت. این توافق هم به‌عنوان مدیریت بحران عمل می‌کند، هم به محدود کردن بیشتر فعالیت‌های هسته‌ای ایران کمک می‌کند و هم محدودیت‌های دائمی و اقدامات شفاف‌سازی را در برنامه هسته‌ای تهران ایجاد می‌کند و از رقابت میان همسایگان ایران برای تطابق با فناوری چرخه سوخت هسته‌ای تهران جلوگیری می‌کند. به‌عبارت دیگر، این توافق، توافقی به مراتب بادوام‌تر و قدرتمندتر از برجام خواهد بود. اگر این توافق تنش‌ها را بین ایران و همسایگانش کاهش دهد، به ایالات متحده این امکان را می‌دهد که بیشتر بر نگرانی‌های دیگر و سیاسی مهمی مانند تغییرات آب‌وهوایی و رقابت قدرت‌های بزرگ تمرکز کند. مهمتر از همه – و برخلاف یک برجام احیاشده – این توافق در واقع امکان وقوع را دارد. ممکن است بلندپروازانه به نظر بیاید، اما جهان به ترتیباتی نیاز دارد که در آن، مسائل هسته‌ای و منطقه‌ای را با هم ادغام کند. البته اگر بخواهید ثبات پایدار در خاورمیانه ایجاد کنید و برای دست‌یافتن به این امر گاهی اوقات جاه‌طلبی ضروری است. گاهی اوقات، بهترین راه برای حل یک مشکل آزاردهنده، بزرگتر کردن آن است.

در حالی که هم‌میهن توافق منطقه‌ای بدون آمریکا را بیهوده می‌داند، روزنامه ایران از نظم جدید منطقه بدون نفوذ غرب خبر داده و نوشته است:

امریکا گرچه طی سال‌های اخیر کوشیده بود با تقویت همپیمانان خود در منطقه خاورمیانه، عرصه عمل ایران را محدود کند اما به نظر می‌رسد در نزاع خودساخته‌ای که با کشورمان چه با حضور نظامی مستقیم و چه با ابزار حمایت از تروریسم تکفیری بر سر نفوذ منطقه‌ای رقم زده، حاصلی جز شکست نیافته است. به این ترتیب واشنگتن پس از آنکه در جنگ‌های نیابتی فرسایشی درمانده شد و از سوی دیگر خود به شکست سیاست فشار حداکثری علیه ایران در عرصه دیپلماسی و تحریم‌ها اعتراف کرد، زمان را مناسب دید تا بر راهبردی در خاورمیانه متمرکز شود که نقطه کانونی آن حمایت از عادی‌سازی رابطه اسرائیل و کشورهای عربی و همچنین سرمایه‌گذاری عمده بر عملیات‌های اطلاعاتی و نیابتی علیه نیروهای نظامی برون‌مرزی جمهوری اسلامی بود.

روزنامه ایران نوشته است:

راهبردی که عملاً امکان اجرای آن با توافق تهران و ریاض به عنوان دو بازیگر مهم منطقه از میان رفته و تصمیم‌گیرندگان در امریکا را به موضع‌گیری‌های شتابزده و سفرهای سراسیمه به منطقه وادار کرده است. موضع‌گیری اخیر مشاور امنیت ملی امریکا ناظر به چنین فضایی صورت گرفته است. «سالیوان» پرونده هسته‌ای و مذاکرات نیمه‌تمام وین را دستاویزی برای دامن زدن به تنش‌های دیپلماتیک جدید قرار داده و تلویحاً مسئولیت همه اقدامات تخریبگرانه اسرائیل علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران را متوجه امریکا کرده است.

روزنامه خراسان نیز در سرمقاله خود با عنوان برجام در برزخ حیات و مرگ می‌نویسد:

روزهای سخت و دردناک برجام در اتاق مراقبت های ویژه در حال گذر است و همه همچنان که از بلند شدن این بیمار رو به موت ناامیدند اما دلشان هم نمی خواهد مرگ قطعی را اعلام کنند. ظریف همچنان معتقد است آمریکا بدون هیچ جایگزینی، منافع همه – به ویژه آمریکایی ها و ایرانی ها- را به خطر انداخته و در این مسیر تنها به منافع اسرائیل اندیشیده تا یک دستاورد دیپلماتیک منحصر به فرد را از بین ببرد و این یعنی برای بازگشت، ایالات متحده نباید به ریسمان پوسیده ای به نام نتانیاهو دست بیندازد و امیدوار باشد که جایگزین بهتری برای برجام است.

قاتل‌ها را معرفی کنید!

تشکیل هیئت ویژه بررسی ناآرامی‌های سال گذشته به دستور رئیس‌جمهور سید ابراهیم رئیسی، سوژه گزارش برخی روزنامه‌ها شده است.

روزنامه جوان نوشته است:

بیش از ۸۰ نیروی حافظ امنیت طی کمتر از سه ماه به دست اهالی آشوب و اغتشاش به شهادت رسیدند و اگر سخن نعمت احمدی – در مقام یک حقوقدان رسانه‌ای- درست باشد، باید حداقل بیش از ۸۰ دادگاه فقط برای قاتلان این شهدا برگزار می‌شد و حکم قتل نیروی حافظ امنیت هم که روشن است؛ یعنی بالای ۸۰ قصاص به نفس. پس چرا چنین نشده است؟
اصلاح‌طلبان مثل همیشه که همه چیز را از چارچوب تنگ جناحی خود می‌بینند، هیئت ویژه رسیدگی را هم می‌خواهند به فضای تار و پرحاشیه سیاسی‌کاری ببرند. باید از آقای حقوقدان بپرسیم فهرست قاتل‌ها را طبق همان چیزی که گفته، «اطلاع‌رسانی درست» انجام شده، به رسانه‌ها بگوید و فهرست احکام اجرایی شده در مورد آن‌ها را هم بیان کند تا روشن شود ادعای او در مورد تبعیض بین طرف‌های درگیر و ایجاد تلویحی تشکیک در ذهن مخاطب چقدر منطبق بر واقع است.

*******

روزنامه‌های امروز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که بررسی سال‌مرگ برجام، دستور رئیس‌جمهور در تشکیل کمیته بررسی اغتشاشات سال ۱۴۰۱ و در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در سالگرد خروج ترامپ از برجام برخی روزنامه‌ها این ماجرا را مورد ارزیابی مجدد قرار داده‌اند، بررسی رسانه های اصلاح طلب نشان می دهد که آنان در سالروز دستور خروج آمریکا از برجام از سوی ترامپ کوشیدند به بررسی این موضوع پرداخته و ضمن بررسی چرایی این موضوع تاکید کنند در شرایطی که امیدی نمی توان به احیای برجام داشت اما برای حفظ کشور می بایست به سمت مذاکره مستقیم با آمریکا رفت.

روزنامه هم‌میهن نوشته است:

ر سال ۱۳۹۷ ایران نمی‌توانست کاری کند که ترامپ از برجام خارج نشود. احمدی وضعیت فعلی برجام را وضعیت نامناسبی می‌بیند و حتی معتقد است که مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا هم بعید است تغییر اساسی در شرایط ایجاد کند. در آن دوره نیز ترامپ به‌طور مداوم پیشنهاد مذاکره با ایران را می‌داد. حتی گفته شد که در جریان سفر دکتر ظریف به نیویورک در مرداد ۹۸ از طریق سناتور رند پال از او برای سفر به واشنگتن و ملاقات با ترامپ دعوت شد. همچنین در شهریور همان سال دکتر ظریف همزمان با نشست گروه ۷ به بیاریتز در فرانسه دعوت شد و ترامپ علنا تایید کرد که دعوت از ایشان با موافقت او انجام شده است.

در ادامه این یادداشت به قلم کوروش احمدی، دیپلمات پیشین آمده است:

اکنون سوال این است که اگر مذاکراتی انجام می‌شد آیا امکان نجات برجام با تغییرات شکلی اندکی و احیانا تغییر نام آن امکان‌پذیر می‌بود یا خیر. همچنین می‌دانیم که افرادی مانند جان بولتون و مایک پمپئو برعکس ترامپ مواضعی ایدئولوژیک و بسیار تندتر در مورد برجام داشتند. ما حداقل اگر این احتمال را بررسی می‌کردیم، امروز دیگر برایمان هیچ اما و اگری باقی نمی‌ماند. یکی از ویژگی‌های روابط بین‌الملل تاثیرپذیری آن از تحولات درون کشورهاست، لذا برخوردی توأم با متانت و انعطاف را ایجاب می‌کند.

روزنامه شرق نیز در گزارشی با عنوان از فرصت‌سوزی تا نافرجامی برجام می‌نویسد:

در حالی که شرایط حکایت از آن دارد که مذاکرات احیای برجام دشوار شده است و بازگشت توافق هسته‌ای هم کمی دور از واقعیت جلوه می‌کند، حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق ایران، در جلسه دوره‌ای خود با وزیران و معاونان رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم گفت: «من امیدوار بودم که مسئله برجام در اسفند ۹۹ یا فروردین ۱۴۰۰ حل شود تا دولتی که بر سر کار می‌آید، دچار این مشکل بزرگ نباشد. برای احیای برجام همه‌چیز تمام شده و آماده بود. حتی موفق شدیم از طرف‌های مذاکره امتیاز خروج سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی و لغو تحریم دفتر رهبری و نهادهای مربوط به ایشان را بگیریم. اما متأسفانه این امکان فراهم نشد». روحانی در ابتدای صحبت‌های خود تأکید داشت که «امروز شرایط اقتصادی مردم مناسب نیست و اکثریتی از جامعه، کاهش قدرت خرید خود را لمس می‌کنند. وقتی تورم بالاتر از ۵۰ درصد است و افزایش حقوق حدود ۲۰ درصد، معلوم است که قدرت خرید مردم پایین می‌آید و این میزان یارانه هم کفاف زندگی مردم را نمی‌دهد!

روزنامه ایران نیز درباره دوران پسابرجامی به نقل از معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نوشته است:

هیچ‌کسی مخالف حل و فصل موضوع برجام نیست. اما وقتی طرف عقب می‌نشیند شما که نمی‌توانید متوقف شوید. بلکه باید راه‌حل‌های خودتان را پیدا کنید؛ مثلاً عضویت ما در شانگهای یک پیروزی بزرگ برای جمهوری اسلامی است. درباره همین «شانگهای» بفرمایید. دستاوردهای عضویت در آن چه اثرات ملموسی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته است؟ برخی معتقدند تحریم‌ها و عدم پیوستن به «اف ای تی اف» مانع از تحقق اهداف اقتصادی کشور در چهارچوب این سازمان منطقه‌ای شده است.
«اف ای تی اف» برای ما چه مشکلی ایجاد کرده است؟ من نمی‌توانم این مسأله را باز کنم. ما الان داریم با بسیاری از کشورها از جمله بعضی از کشورهای اروپایی کار می‌کنیم اما نمی‌توانیم جزئیات آن را مطرح کنیم؛ زیرا امریکایی‌ها ورود کرده و این روند را تخریب می‌کنند. کار دارد انجام می‌شود. چرا الان مسأله برجام حل نشده است؟ خب امریکایی‌ها جلو نیامدند. می‌گویند مشتاقیم ولی جلو نمی‌آیند.

بررسی روزنامه‌های اصلاح‌طلب نشان می‌دهد که در حال حاضر برجامی وجود ندارد که بخواهیم به سمتش برویم. باید مذاکره مستقیم با آمریکا را شروع کنیم. اگر مسئولان می‌خواهند توافق کنند باید مذاکرات را از سر بگیرند و به توافق جدیدی دست پیدا کنیم!.

پشت‌پرده تشکیل کمیته بررسی آشوب‌های سال گذشته چیست؟

به رغم اینکه ماه‌ها از پایان اغتشاشات زن، زندگی، آزادی می‌گذرد، حاکمیت همچنان پیگیر شکایات آسیب‌دیدگان، بازماندگان شهدا و جان‌باختگان و ابعاد مختلف موضوع است، روز گذشته رئیس جمهور با صدور حکمی کمیته جدیدی برای بررسی حوادث سال گذشته کشور تشکیل داد.

روزنامه اعتماد در تحلیل دستور رئیس‌جمهور نوشته است:

دلیل شکل‌گیری این کمیته تحقیق، گزارشی است که وزیر کشور از عملکرد کارگروه پیگیری اعتراضات سال گذشته ارایه کرده است. پس از این گزارش، رییس‌جمهور با صدور حکمی هیاتی را مسوول بررسی ابعاد این حوادث و ناآرامی‌ها و بررسی‌های فنی و کارشناسی توسط سایر دستگاه‌ها و جهات ذی‌ربط و تکمیل تحقیقات به عمل آمده کرد.
بررسی جامع و متقن ابعاد مختلف ناآرامی‌های پاییز سال ۱۴۰۱ از طریق دریافت گزارش‌های دستگاه‌های مسوول و گزارش‌های مردمی و اصحاب رسانه، بررسی شکایات آسیب‌دیدگان و مصدومان حوادث یا خانواده‌های آنان و پیگیری جبران خسارت شهروندانی که در جریان این حوادث و ناآرامی‌ها دچار خسارت‌های مادی یا آسیب‌های معنوی شده‌اند.

روزنامه وطن امروز نیز از بررسی ابعاد آشوب زیر ذره‌بین دولت خبر داده و می‌نویسد:

غتشاشاتی که سال گذشته با شعار زن، زندگی، آزادی با خشونت حداکثری و تولید نفرت، اهدافی مثل براندازی جمهوری اسلامی و تجزیه ایران را دنبال می‌کرد، در نهایت با حضور مردم در صحنه دفاع از انقلاب اسلامی، با شکست مواجه شد. شهادت ده‌ها نفر از نیروهای مدافع امنیت از قبیل ماموران پلیس، اعضای بسیج و سپاه، همچنین آسیب رسیدن به اموال عمومی، از نتایج این آشوب‌ها بود. البته مردم عادی نیز از مشی ترور و خشونت‌طلبی جریان زن، زندگی، آزادی بی‌نصیب نماندند.

در ادامه این خبر آمده است:

حمله تروریستی داعش به حرم مطهر شاهچراغ(ع)، همچنین حمله مسلحانه اوباش به مردم ایذه از جمله این موارد بود. فعالیت گسترده گروهک‌های تروریستی و تجزیه‌طلب برای پیشبرد پروژه تجزیه ایران نیز از دیگر مواردی بود که در جریان آشوب‌هایی که پاییز سال گذشته به بهانه فوت مهسا امینی آغاز شد، شاهدش بودیم. بنا بر این موارد، جمهوری اسلامی ۲ کارویژه را در دستور کار خود قرار داد؛ برخورد و مقابله با هسته‌های ضدانقلاب از یک سو و پیگیری ابعاد حوادث از سوی دیگر.

ماجرای یک پرواز چارتر به سوی اقلیم کردستان چیست؟

شنیده‌ها حاکی از این است که یک کاروان از فعالان رسانه‌ای و سیاسی و فرهنگی ایرانی، پس فردا با هواپیمای چارتر اختصاصی عازم اربیل برای تجدید دیدار با مسعود بارزانی به بهانه افتتاح موزه کردستان‌شناسی است.

روزنامه جوان در ستون اخبار ویژه خود نوشته است:

رسمیت بخشی به اقلیم کردستان عراق و نادیده گرفتن کارشکنی‌ها و اقدامات ضدایرانی مقامات آن علیه ایران اولین پیام چنین حضور و چنین سفری است. اقلیم کردستان عراق مأمن تروریست‌هایی است که بارها مردم ایران را هدف اقدامات تروریستی خود قرار داده‌اند و هدف اصلی‌شان هم تجزیه ایران است. از همین رو، نوع تعامل با آن‌ها از سوی ایرانی‌ها نمی‌تواند کاملاً همدلانه باشد. از سویی آن‌ها نسبت به عراق و ایران نگاه تجزیه‌طلبانه دارند، لذا هر نوع تعاملی که تلاش شکست خورده برای استقلال کردستان را بخواهد احیا کند، علیه تمامیت ارضی کشور و محکوم است.

*******

روزنامه های امروز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که بیانات رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از کارگران، ادامه ماجرای استیضاح وزیر صمت و سفر رئیس‌جمهور عراق به تهران در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح شنبه در دیدار بیش از هزار نفر از کارگران، اعضای تشکل‌های کارگری و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر لزوم انجام شدن یک حرکت محسوس برای ارتقاء سطح زندگی کارگران، جامعه کارگری و مقابله هوشیارانه کارگران با تحریکات دشمنان را تحسین کردند و فرهنگ‌سازی درباره «رابطه مستقیم درآمد و ثروت باکار و تلاش» را نیاز حقیقی کشور و جامعه خواندند.

روزنامه رسالت درباره دیدار رهبر انقلاب با کارگران در سرمقاله خود نوشته است:

نگاه رهبر معظم انقلاب به مسئله اعتراض، آن‌هم نه اعتراض دانشگاهیان یا حوزویان استخوان خردکرده در پژوهشگاه‌ها و اندیشکده ها، بلکه کارگران و زحمتکشان کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، دقیقا امتداد همان نگاه امیرالمؤمنین به مفهوم اعتراض است. مع الاسف، مواردی دیده‌شده که مسئولان دستگاه‌ها در برابر اعتراض بی‌تاب و خسته‌اند، ولایت مداری به حرف نیست. مدیر و مسئول ولایت مدار، باید بر مدار مفاهیم و اهداف ولایی عمل کند و اگر مسئولی اعتراض را برنمی‌تابد، یا در ظاهر روی خوش‌نشان می‌دهد و در پستو به هر روشی دنبال ساکت کردن معترض است، از ولایت فاصله گرفته است. حال به‌راستی چقدر در دل و از عمق جان حامی و استقبال‌کننده از اعتراضیم؟

تعین سرنوشت وزارت صمت

جلسه استیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی دهم اردیبهشت در مجلس شورای اسلامی برگزار شد که وی ۶ ماه پیش نیز در مجلس استیضاح شده و توانسته بود با ۱۸۲ رای حمایتی از نمایندگان در این وزارتخانه بماند.

روزنامه آرمان‌ملی درباره این استیضاح نوشته است:

مجلس در سال پایانی عمر خود به‌سر می‌برد و دولت نیز تقریبا به میانه‌های راه رسیده است. اما نکته اینجاست که هرچه جلوتر می‌رویم رویکرد تعاملی و همگرایی پاستور و بهارستان به سمت تقابل پیش می‌رود. چنانکه رفیقان اصولگرای دیروز، امروز از جایگاه قانونی خود به کنشگری می‌پردازند. به همین جهت نیز مجلسی‌ها درصددند که سفره خود را از دولت جدا کنند و از زاویه وظیفه نظارتی خود با دولت مواجه شوند. نمونه مشخص و ملموس این مساله را نیز می‌توان در ماجرای استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت دانست که طی چند هفته گذشته اکثر قریب به اتفاق خبرهای پیرامون دولت و مجلس را به خود اختصاص داده است. اما به‌نظر می‌رسد در ماجرای وزیر صمت نوع تعامل مجلس و دولت با سایر مسائل تفاوت داشته باشد. نگاهی به فرآیندهای موجود نیز همین امر را تایید می‌کند که گویی دولت و مجلس در قضیه وزیر صمت به‌دنبال رسیدن به آنچه مدنظر دارند، هستند.

روزنامه اعتماد هم ماجرای دروغین شاسی بلندها را مورد بررسی قرار داده و می‌نویسد:

ماجرای شاسی‌ بلندها با سخنان جنجال‌برانگیز احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز شروع شد. در حالی که کمتر از یک هفته به استیضاح وزیر صمت (صنعت، معدن و تجارت) مانده بود، این نماینده مجلس در اظهاراتی مدعی شد که «چرا قریب به ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو در اختیار نمایندگان قرار گرفت و تکلیف و ارتباط آن را با موضوع استیضاح نمایندگان روشن کنند». اشاره علیرضابیگی به استیضاح اول فاطمی‌امین در آبان ماه گذشته است که رای هم نیاورد و پس از جلسه استیضاح وزیر به محل کارش بازگشت.

اعتماد نوشته است:

این نماینده مجلس در آن گفت‌وگوی مناقشه‌برانگیز خود با «ایلنا» مدعی شده بود که «تکلیف آن ۷۰ خودرو شاسی بلندی که در اختیار مجلس قرار گرفت و ارتباطش با منتفی شدن استیضاح باید مشخص شود، انتظار این است که هیات‌رییسه در این خصوص ورود پیدا کند و موضوع ۷۰ دستگاه را به صورت نقد مشخص کنند که چه بوده است». این اظهارات نماینده تبریز در مجلس با موجی از واکنش‌های افکار عمومی و مجلسی‌ها روبرو شد.

روزنامه شرق هم به نقل از بیگی نماینده جنجالی این روزهای مجلس نوشته است:

قطعا آقای فاطمی‌امین به دلایل متعدد از مجلس رأی نمی‌گیرد و استیضاح می‌شود. صد دلیل برای رأی‌نیاوردنش وجود دارد و یک دلیل برای ماندنش نیست. فضای مجلس به سمتی است که با اطمینان می‌گویم وزیر صمت از سوی نمایندگان مجلس استیضاح می‌شود. چه بخواهیم و چه نخواهیم این اتفاق افتاده است. تا دیروز همه می‌گفتند ادعای فلان نماینده کذب است و به‌جای اینکه بگویند این‌همه قرائن وجود دارد و این مسئله را بررسی کنیم، آن را کذب می‌دانستند. درحالی‌که این‌همه خودرو که نمی‌تواند از آسمان آمده باشد و باید ماجرا را بررسی کنند. همان‌طور که گفتم من دستگاه اطلاعاتی در اختیار ندارم؛ اما توانسته‌ام این مستندات را به دست آورم و در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار دهم. نکته مهمی هم که نمی‌شود از آن غافل شد، امضای معاون نیروی انسانی مجلس است که انکارشدنی نیست.

روزنامه ایران اما در واکنش به ادعاهای این نماینده می‌نویسد:

بازی با آبروی نهاد نظارت و قانون‌گذاری کشور طبیعتاً واکنش نمایندگان را نیز برانگیخته بود و اکثریت نمایندگان در رویکردی واحد خواستار رسیدگی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به ادعای علیرضابیگی بودند. خواستی که دیروز با برگزاری جلسه بررسی ادعای واگذاری خودروهای شاسی بلند در ازای منتفی ساختن استیضاح وزیر صمت اجابت شد. موسی غضنفرآبادی سخنگوی هیأت درباره ماحصل این جلسه گفت: هیأت نظارت بعد از بررسی اظهارات آقای علیرضابیگی، ادعای او درباره تحویل خودرو به نمایندگان را کذب تشخیص داد و پرونده او در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. علیرضابیگی در این جلسه مدعی شد که نگفته تحویل ادعایی خودروها برای پس گرفتن امضای استیضاح بوده است.

در ادامه این توضیحات ایران آمده است:

به گفته غضنفرآبادی، او به جای ارائه مستندی برای اثبات ادعای خود لیستی ارائه کرد که اولاً فاقد اسامی ۷۵ نماینده بود، ثانیاً ارتباطی بین ادعای مطرح شده و استیضاح وجود نداشت و ثالثاً فاقد ارزش حقوقی بود. سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در این باره تصریح کرد: همچنین تأکید می‌شود از این پس نیز این هیأت در صورتی که مستنداتی مبنی بر تخلف نماینده‌ای به هیأت برسد، حتماً مورد بررسی قرار خواهد داد و با متخلف احتمالی مطابق قانون برخورد خواهد کرد.

نوبت برخورد با کذابان مسمومیت‌های دانش‌آموزی کی می‌رسد؟

می‌گفتند مسمومیت دانش‌آموزان، حمله شیمیایی جمهوری اسلامی به مدارس دخترانه است و خلاصه که باز هم «کار خودشونه» . این ایده البته چندان مورد توجه افکار عمومی قرار نگرفت.

روزنامه جوان درباره عوامل انتشار این دست شایعات نوشته است:

اصلاح‌طلبان انگیزه‌های مذهبی و گروه‌های مذهبی و در کل، دین و مذهب را عامل چنین اتفاقی دانستند، بی آنکه برای آن سند و مدرکی داشته باشند. محمدعلی ابطحی، رئیس دفتر محمد خاتمی در یادداشتی تلگرامی بدون داشتن ادله مشخص، از گروه تروریستی بوکوحرام نام برد و با بازخوانی ربایش و حبس دسته‌جمعی دختران دانش‌آموز در نیجریه، به مخاطبانش القا کرد که عامل این حملات ریشه افراط‌گرایی مذهبی دارد! اقدام عجیب دیگر، انتشار مصاحبه‌ای از سوی شبکه رسانه شرق است. این روزنامه به نقل از فاضل میبدی، استاد اصلاح‌طلب نوشت، گروهی موسوم به هزاره‌گرا مسئول این مسمومیت‌های سریالی در مدارس هستند. میبدی بدون اشاره به سندی، تنها به نقل از یک پژوهش‌گر که نامش را هم اعلام نکرد، ادعا کرد این مسمومیت‌ها اتفاقی نیست و این جریان شبیه طالبان هستند.

در ادامه این خبر ویژه آمده است:

آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت در توئیتی، این اقدامات را منتسب به افراد متحجر و واپس‌گرا کرد و از آن به عنوان «دخترکشی» نام برد. این درحالی است که هیچ فردی در این ماجراها جان خود را از دست نداده است و هنوز عاملان مسمومیت‌ها شناسایی نشده‌اند. عبدالحمید، رئیس مسجد مکی، از چهره‌های مورد حمایت شبکه‌های معاند خارجی نیز ادعا کرد مسمومیت دانش‌آموزان، دشمنی با تحصیل و آموزش زنان، و «انتقام» از خیزش اخیر آنان است! این ادعا در کشوری گفته شد که حتی یک گروه یا جریان مخالف تحصیل زنان هم ندارد. عبدالحمید همچنین با استفاده از واژه انتقام، تلاش کرده این مسمومیت‌های سریالی را به حاکمیت نسبت دهد.

سوکت در مقابل خشونت علیه روحانیون

طی چند روز گذشته، چهار روحانی مورد حمله قرار گرفتند. اولی در تهران زیر گرفته شد. دومی یکی از اعضای خبرگان رهبری بود که در بانک به ضرب گلوله ترور و به شهادت رسید و روز گذشته در قم، دو طلبه دیگر با ماشین زیر گرفته شدند و پس از آن راننده با چاقو آنها را مضروب کرد. اینکه آیا ضاربان دستگیر می‌شوند یا خیر و انگیزه‌ها واهداف آنها مشخص خواهد شد یا خیر خود نیازمند بحثی دیگر است اما آنچه مشخص است انتقام‌های شخصی است که افراد در کف خیابان آن را می‌گیرند.

روزنامه صبح نو درباره این ماجرا می‌نویسد:

روز گذشته در فضای مجازی هشتگی برای طلبه و روحانیون داغ نشد و البته انتقاداتی نسبت به سکوت برخی افراد در وضعیت‌های مشابه که پیش از این کف خیابان رخ داده بود، مطرح شد ازجمله اینکه چرا بابت ریختن یک سطل ماست روی سر یک خانم، گوش فلک کر شد و هشتگ داغ کردند اما بابت زیر گرفتن یک طلبه، ترور یک روحانی و حمله با چاقو به یک طلبه صدایی در نیامد!؟ دلیل آن چیست!؟
وقتی سطل ماست روی سر خانمی ریختند که به صورت واضح و مشخص تخطی از قانون انجام داده بود، صحبت‌های زیادی از نحوه برخورد صورت گرفت و مثال‌های بسیاری در فضای مجازی مطرح شد ازجمله تمثیل‌هایی همچون بازکردن خلخال از پای زن یهودی و … یا اینکه بسیاری از افرادی که داعیه‌دار موضوعات حقوقی هستند با ورود به موضوع، نقدهای قانونی در این میان مطرح کردند. این در حالی است که طی این چند روز، همان افراد سکوت اختیار کرده‌اند و ترجیح داده‌اند از این موضوع صحبتی به میان نیاورند!

*******

روزنامه‌های امروز دوشنبه ۲۱ فروردین با تیترهای تصویب کلیات یک لایحه در جهت تکریم بانوان، حمله به سرزمین‌های اشغالی از فلسطین و سوریه تا لبنان و عراق و نیز همکاری ایران و روسیه با هدف کاهش سلطه دلار در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

روز گذشته کلیات گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار امروز در مجلس و با رای موافق ۱۹۰ نماینده به تصویب رسید؛ پیش از این نمایندگان یک فوریت این لایحه را در ۲۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ تصویب کرده بودند.

تصویب این لایحه مورد توجه بسیاری از روزنامه‌ها قرار گرفته است، نکته جالب آن‌که بسیاری از روزنامه‌های اصلاح‌طلب که در اغتشاشات پاییزی تبدل به بولتن آشوب با شعار زن، زندگی و آزادی شده بودند، اخبار مرتبط با تصویب این لایحه را به صورت کامل سانسور خبری کرده‌اند، به نظر می‌رسد که بعد از آزادی محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران از زندان، مدافعان زن‌کشی دل خوشی از یک لایحه حمایتی از بانوان ندارند!

روزنامه با ژستی منتقدانه درباره این لایحه نوشته است:

در این لایحه همه مطالبات زنان در زمینه مقابله با خشونت از طریق تصویب این لایحه پاسخ داده نمی‌شود. این لایحه تنها آغازی بر بحث تامین امنیت زنان در برابر خشونت است. لایحه‌ای که از دولت دوازدهم به مجلس ارسال شد. البته مجلس یازدهم عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را به «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» تغییر داد. در واقع در لایحه جدید واژه «خشونت» حذف شده است؛ واژه‌ای که یک بحث عام و معنایی جامع‌تر و بین‌المللی‌تر دارد به سوءرفتار تقلیل داده شده است. سوءرفتار، بیشتر در حوزه مباحث فردی و رفتاری کاربرد دارد و معنایی جامع و عام ندارد. این تقلیل نشان می‌دهد که این لایحه نمی‌تواند جامع باشد. صرفا لایحه‌ای است که می‌توان آن را شروعی بر تامین امنیت زنان فرض کرد و نه بیشتر!

روزنامه شرق نیز تصویب کلیات لایحه امنیت زنان را تنها از زاویه سیاسی و انتخاباتی مورد بررسی قرار داده و می‌نویسد:

به‌هرحال دیروز بعد از ۱۲ سال بالاخره طلسم لایحه منع خشونت علیه زنان که اکنون با نام لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء‌رفتار شناخته می‌شود، در دستور کار قرار گرفت. البته نمایندگان مجلس به دلیل طولانی‌شدن زمان بررسی لایحه مذکور، طرح «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» را ارائه دادند که در دی‌ماه سال ۹۹ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در نهایت این لایحه تحت عنوان «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» به مجلس رسید و در ۲۹ دی ۱۴۰۰ یک‌فوریت آن در صحن مجلس به تصویب رسید.

شرق نوشته است:

این لایحه از مجلس نهم تا یازدهم به طور جدی پیگیری شد و فراکسیون زنان و کمیسیون اجتماعی با حضور کارشناسان، متخصصان و مسئولان مربوطه آن را از ابعاد مختلف بررسی کردند. در این مدت، اختلاف‌نظرهای مختلفی درباره مفاد این لایحه وجود داشت، کمااینکه تغییر عنوان آن از «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت»، «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» و «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء‌رفتار» گواهی بر این ادعاست.

روزنامه فرهیختگان احیای حقوق زنان را یک گام به جلو خوانده و نوشته است:

این لایحه در پاسخ به مطالبه رهبر انقلاب در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی که در دی ماه ۱۳۹۰ برگزار شده بود، توسط دولت دهم طراحی شد. پس از آن به مدت هشت سال در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ماند و نهایتا در اواخر دولت دوازدهم تحت عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به مجلس رسید و در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰ یک فوریت آن در صحن مجلس به تصویب رسید. در طی این مدت نمایندگان مجلس به دلیل ایرادات وارد به لایحه و طولانی شدن زمان بررسی لایحه مذکور، طرح «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» را ارائه داده بودند که در دی‌ماه سال ۹۹ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

روزنامه وطن امروز هم از رأی به‌یادماندنی برای بانوان خبر داده و می‌نویسد:

در لایحه‌ اولیه ارتقای امنیت زنان که به مجلس رسید و در اختیار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت، سعی شده بود با تشدید مجازات‌ها و غلبه رویکرد کیفری از زن حمایت شود اما این موضوع در مجلس با کار کارشناسی مورد موشکافی دقیق قرار گرفت و سعی شد چنین رویکردی را به رویکرد ترمیمی و حل مساله تغییر دهیم تا به جای تمرکز صرف بر تشدید مجازات‌ها، مداخلات پیشگیرانه، حمایتی و در موارد حاد کیفری در این زمینه تعریف شود.

این روزنامه در ادامه نوشته است:

با تغییر رویکرد این لایحه درواقع حمایت از زنان در کنار حفظ نهاد خانواده مدنظر قرار گرفت. ضمن آنکه رهبر معظم انقلاب بارها به ضرورت توجه به جلوگیری از ظلم به زن در محیط‌های گوناگون از جمله کانون خانواده و ضرورت حمایت قانونی از آنها تاکید کرده‌اند، بنابراین در این لایحه سعی کردیم چنین حمایتی را برای زنان فراهم کنیم تا حمایت قانونگذار از زن در برابر ظلم، به معنای نفی خانواده یا اضمحلال خانواده نباشد، بلکه نشان‌دهنده ارزش و اهمیتی باشد که قانون‌گذار برای زن در محیط خانواده و جامعه قائل است.

گزارش جدید از آوار برداری اقتصادی دولت

درحالی که دولت سیزدهم دومین بودجه تدوینی خود در سال جاری را اجرا می کند، عملکرد نخستین بودجه تدوینی آن یعنی بودجه ۱۴۰۱ نشان از میزان تحقق بالایی در درآمدها دارد، به طوری که براساس اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه، در سال گذشته ۹۷ درصد منابع بودجه محقق شده که رقم بالایی محسوب می‌شود؛ رقمی که با توجه به حساسیت‌های دولت دربودجه‌ریزی پیش‌بینی می‌شود در بودجه سال جاری نیز تکرار شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از تحقق ۹۷ درصدی منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۱ خبر داد و اعلام کرد که در سال گذشته ۳۱۲ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پرداخت شد که تحقق ۱۲۰ درصدی داشت. سید مسعود میرکاظمی روزگذشته در جمع خبرنگاران در مورد عملکرد قانون بودجه ۱۴۰۱، اظهار داشت: دولت سیزدهم کشور را در وضعیت مناسبی تحویل نگرفت. کشور با بدهی سنگین، فوتی‌های کرونا و رشد اقتصادی ۰، ۴ درصد در دولت قبل و تورم ۵۰ درصدی مواجه بود.

پس از ارائه این گزارش برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب برای تحت تاثیر قرار دادن فضای رسانه‌ای هجمه به دولت را آغاز کرده‌اند!

روزنامه سازندگی نوشته است:

سیاست‌های مسعود میرکاظمی در سازمان برنامه و بودجه موجب شده که او دو دسته مخالف داشته باشد، یکی نمایندگان مجلس و دیگری دستگاه‌های بخشی در درون دولت. مخالفت دستگاه‌های بخشی به دلیل توزیع اعتبارات زیرمجموعه‌ها و نمایندگان مجلس نیز برای تخصیص بودجه در حوزه‌های انتخابیه. از سوی دیگر ظاهرا رئیس سازمان برنامه دچار یک نوع بیماری نقص ایمنی است که موجب شده با حادشدن دوره بیماری شایعه استعفا قوت بگیرد و برخی همین موضوع را عامل کناره‌گیری او می‌دانند. که این ادعا از سوی برخی اقتصاددانان مورد تردید قرار گرفت.

روزنامه کیهان در پاسخ به سفیدسلزی اصلاح‌طلبان نوشته است:

ظاهراً این روزها برخی سیاستمداران دولت تدبیر و امید بروز نوسانات اقتصادی را فرصت مغتنمی می‌دانند تا از عملکرد اقتصاد خود دفاع کنند، چه‌بسا اندکی از سیاهی کارنامه آنها به فراموشی سپرده شود. شاید این افراد فکر می‌کنند حافظه تاریخی مردم بیش از یک سال را به‌خاطر نمی‌آورد، حال ‌آنکه مردم آوار اقتصادی که دولت قبل بر سر مردم خراب کرد را با گوشت و پوست خود لمس کرده و آن را فراموش نخواهند کرد.

در ادامه این گزارش آمده است:

روحانی آنچنان از مدیریت اقتصادی دولت خود یاد کرده که اگر فردی در این کشور زندگی نکرده و یا از آنچه در دهه ۹۰ بر اقتصاد کشور گذشته بی‌اطلاع باشد، فکر می‌کند دوره‌ای درخشان در تاریخ مدیریت اقتصادی ایران رقم خورده است و انگارنه‌انگار روحانی دلار را ۳۷۰۰ تومان تحویل گرفت و بالای ۲۷ هزار تومان (افزایش هشتصد درصدی) تحویل داد و در اتفاقی بی‌سابقه، تورم ۱۲ ماهه طی سه سال متوالی بالای ۴۰ درصد قرار گرفت و تورم نقطه‌به‌نقطه رکورد تاریخی ۶۰ درصد را ثبت کرد.

روزنامه جوان نیز در ستون اخبار ویژه خود در تیتری با عنوان مطالبات اقتصادی مردم رفراندوم نمی‌خواهد می‌نویسد:

روحانی و دوستان حلقه نزدیکش همواره طی دوران هشت ساله دولت اعتدال بیش از آنکه بر کارآمدی و ظرفیت‌های داخلی توجه داشته باشند به برجام (در بعد سیاست خارجی) و رفراندوم (در بعد سیاست داخلی) تأکید داشتند. تأکیدی بیمارگونه که البته اثرات خود را هم بر معیشت مردم و اقتصاد ایران گذاشت، رشد اقتصادی را کاهش داد و فجایعی مثل بی آبرویی در ماجرای بی‌دستاوردی برجام را پدید آورد.
چه حاجت به رفراندوم هنگامی که همه می‌دانیم مطالبه عقلانی مردم در اقتصاد کاهش تورم است، در سیاست داخلی ایجاد اتحاد برای کارآمدی و در سیاست خارجی هم تعامل سازنده و عزتمندی ملی برای ایران. روحانی یا این سه مطالبه معقول مردم را نمی‌داند که خواستار برگزاری رفراندوم می‌شود یا می‌داند و قصد دارد با این حرف‌ها زمینه بازگشت خود و دوستانش به عرصه اجرایی کشور را هموار کند.

روزنامه ایران نیز در پاسخ به واعظی رئیس‌ دفر روحانی نوشته است:

دولت قبل نه‌تنها خزانه را خالی تحویل داد؛ بلکه خزانه منفی بود و دولت سیزدهم در حال پرداخت بدهی و خرج‌های دولت قبل است. میرکاظمی اظهار کرد: نمی‌دانم تخصص ایشان چیست که در مورد بودجه اظهارنظر می‌کنند، زیرا برخی افراد سیاسی، فکر می‌کنند که در مورد همه چیز باید نظر بدهند.
وی افزود: واقعیت چیز دیگری می‌گوید و ای‌ کاش خزانه صرفاً خالی بود؛ در حالی که اصلاً منفی بود. دولت اعتدال در هشت سال ۲۹۰۰ هزار میلیارد تومان مصرف کرده که بیش از ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه بالا آورده بود و اسناد آن وجود دارد.
ارقام این بدهی‌ها وجود دارد و بهتر است مرداد ۹۲ را با مرداد ۱۴۰۰ مقایسه کنند که دولت را در چه شرایطی تحویل گرفتند و چگونه تحویل دادند!